علم الاقتصاد والمذهب کالتاریخ والأخلاق
علم الاقتصاد والمذهب کالتاریخ والأخلاق
وهذا الفرق الذی تبیناه، بین علم الإقتصاد والمذهب الإقتصادی، _ بین البحث عما هو کائن والبحث عما ینبغی أن یکون _، یمکننا أن نجد نظیره بین علم التاریخ والبحوث الاخلاقیه. فان علم التاریخ، یتفق مع علم الإقتصاد فی خطه العلمی العام. والبحوث الأخلاقیه، کالمذهب الإقتصادی، فی التقییم والتقدیر.
والناس یتفقون عاده، على التفرقه بین علم التاریخ والبحوث الاخلاقیه. فهم یعرفون ان علماء التاریخ، یحدثونهم مثلاً عن الأسباب التی أدت الى سقوط الامبراطوریه الرومانیه، فی أیدی الجرمان. والعوامل التی دعت الى شن الحملات الصلیبیه على فلسطین، وفشلها جمیعاً. والظروف التی ساعدت على اغتیال قیصر، وهو فی قمه انتصاره ومجده، او على قتل عثمان ابن عفان والثوره علیه.
کل هذه الاحداث، یدرسها علم التاریخ، ویکتشف أسبابها وروابطها، مع سائر الاحداث الاخرى، وما تمخضت عنه من نتائج، وتطورات، فی مختلف المیادین. وهو بوصفه علماً، یقتصر على اکتشاف تلک الاسباب، والروابط، والنتائج، بالوسائل العلمیه. ولا یقیم تلک الاحداث من الناحیه الخلقیه.
فعلم التاریخ، لا یحکم فی نطاقه العلمی، بأن اغتیال قیصر أو قتل عثمان، کان عملاً صحیحاً، خلقیاً، او منحرفاً عن المقاییس التی تحتم القیم العلیا، اتباعها فی السلوک. ولیس من شأنه، أن یقیم الحملات الصلیبیه، أو غزو البرابره الجرمان للرومان، ویحکم بأنها حملات عادله أو ظالمه. وانما یرتبط تقییم تلک الاحداث، جمیعاً، بالبحوث الاخلاقیه. فعلى ضوء ما تتبنى من مقاییس للعمل، فی البحث الاخلاقی، نحکم بأن هذا عدل او ظلم، وان هذه استقامه أو انحراف.
فکما ان علم التاریخ یصف السلوک والحادثه، کما وقعت ویأتی البحث الخلقی، بمقاییسه العامه، فیقیمها. کذلک علم الاقتصاد، یصف احداث الحیاه الاقتصادیه، والمذهب یقیم تلک الأحداث، ویحدد الطریقه، التی ینبغی تنظیم الحیاه الاقتصادیه على أساسها، وفقاً لتصوراته العامه عن العداله.
علم الاقتصاد کسائر العلوم
وما قلناه، فی تحدید وظیفه علم الاقتصاد، وانها مقتصره على الاکتشاف، دون التقدیر والتقییم. لا یخص علم الاقتصاد فحسب. فان الوظیفه الاساسیه، لجمیع العلوم، هی الاکتشاف خاصه. ولا فرق بین العالم الاقتصادی، وعلماء الفیزیاء والذره والفلک والنفس، سوى انه یمارس وظیفته فی الحقل الاقتصادی من حیاه الإنسان، واولئک یمارسون نفس الوظیفه، وهی اکتشاف الحقائق، وروابطها وقوانینها، فی حقول اخرى متنوعه طبیعیه او بشریه.
فالعالم فی الفیزیاء الاعتیادیه، یدرس مثلاً السرعات المختلفه للنور والصوت وغیرهما، ویکتشف المعادلات الدقیقه لها.
والعالم الذری، یدرس ترکیب الذره، وعدد کهاربها ونوع شحناتها المخبوءه فیها، والقوانین التی تتحکم فی حرکتها.
والعالم الفلکی، یدرس الاجرام الکبیره فی الفضاء، والقوانین التی تنظم حرکتها.
والعالم النفسی: یدرس مثلاً عملیه الابصار، ومحتواها السیکولوجی والعوامل المؤثره فیها.
والعالم الاقتصادی، یکتشف من ناحیته أیضاً، قوانین الظواهر الاقتصادیه، سواء کانت طبیعیه، کظاهره تناقص الغله او اجتماعیه، کظاهره انخفاض الثمن وارتفاعه، فی السوق الحره، وفقاً لکمیه الطلب.
فکل هؤلاء بوصفهم العلمی، یکتشفون ولا یقیمون.
الفارق فی المهمه لا الموضوع
فی ضوء ما تقدم، تعرف أن الفارق بین علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادی، ینبع من اختلافهما فی المهمه، نظراً الى ان مهمه علم الاقتصاد، اکتشاف ظواهر الحیاه الاقتصادیه وروابطها. ومهمه المذهب، ایجاد طریقه لتنظیم الحیاه الاقتصادیه کما ینبغی ان تنظم، وفقاً لتصوراته عن العداله.
وعلى هذا الاساس، ندرک الخطأ فی المحاولات التی ترمی الى التمییز بین علم الاقتصاد، والمذهب الاقتصادی، من ناحیه الموضوع. عن طریق القول، بأن علم الاقتصاد، یبحث فی الانتاج وقوانینه، والعوامل التی تساعد تنمیته. والمذهب الاقتصادی یبحث فی التوزیع، وأحکامه، والروابط التی تنشأ بین أفراد المجتمع على أساسه.
ان هذه المحاولات خاطئه، لاننا رأینا فی الأمثله السابقه التی قدمناها للتفرقه بین العلم والمذهب، ان المذهب الاقتصادی یتناول الانتاج، کما یتناول التوزیع، (راجع المثال الثالث). وعلم الاقتصاد یتناول التوزیع، کما یتناول الانتاج، (راجع المثال الاول والثانی). فقانون الاجور الحدیدی، الذی سبق فی المثال الثانی، قانون علمی، بالرغم من انه یتصل بالتوزیع وتنظیم الانتاج، على أساس مبدأ الحریه الاقتصادیه، أو على اساس التوجیه المرکزی من الدوله، یعتبر قضیه من قضایا المذهب، بالرغم من کونه بحثاً فی الانتاج.
فمن الخطأ، ان نحکم على أی بحث، بأنه علمی، اذا کان یتناول الانتاج. وانه مذهبی، اذا کان یتناول التوزیع.
بل العلامه الفارقه للبحث العلمی، عن البحث المذهبی، هی علاقه البحث بالواقع، او العداله. فان کان بحثاً عن الواقع فی الحیاه الإقتصادیه، وکیف هو، فالبحث علمی. وان کان بحثاً عن العداله، وکیف ینبغی ان تحقق، فالبحث مذهبی. أی ارتباط الفکره بالعداله، هو العلامه الفارقه، للمذهب بشکل عام، عن البحوث العلمیه التی یضمها علم الاقتصاد.
المذهب قد یکون اطاراً للعلم
عرفنا، ان علم الإقتصاد، کما یبحث فی الانتاج، ویکتشف قانون الغله المتناقصه، مثلاً، کذلک یبحث فی التوزیع ویکشف قانوناً، کالقانون الحدیدی للاجور.
ولکن بالرغم من ذلک، یوجد أحیاناً فرق بین البحث العلمی، فی الانتاج، والبحث العلمی فی التوزیع. ولنأخذ قانون الغله المتناقصه، والقانون الحدیدی للاجور مثالاً ذلک.
فالقانون الاول، یمثل البحث العلمی، فی الانتاج. والقانون الثانی، یمثل البحث العلمی فی التوزیع.
ونحن، اذا لاحظنا قانون الغله المتناقصه، نجد انه یشتمل على حقیقه عن الانتاج الزراعی، تصدق على الارض فی مجتمع بشری، مهما کان نوع المذهب الإقتصادی الذی یتبناه، فالارض فی المجتمع الرأسمالی، تتناقص غلتها وفقاً لذلک القانون کما تتناقص فی المجتمع الاشتراکی او الإسلامی. وهذا یعنی، ان قانون الغله المتناقصه، لیس متوقفاً على وضع مذهبی معین، بل یعبر عن حقیقه علمیه مطلقه.
واما القانون الحدیدی للاجور، الذی مر شرحه فی المثال الثانی. فهو یکتشف، کما رأینا المستوى الثابت لاجور العمل فی مجتمع تسوده الحریه الاقتصادیه، ویقرر ان المجتمع الذی تسوده الحریه، تظل فیه اجور العمال على مستوى الکفایه واذا ارتفعت، او انخفتضت، لسبب طارئ عادت مره اخر وبصوره طبیعیه، الى ذلک المستوى.
وهذا القانون علمی بطبیعته، ومضمونه، وهدفه. لانه یحاول اکتشاف الواقع، والتعرف على حرکه الاجور واتجاهها کما یحدث فی المجتمع. ولکنه یقرر، فی نفس الوقت، أن هذه الحقیقه التی یتحدث عنها، انما تصدق، على مجتمع تسوده الحریه الإقتصادیه الرأسمالیه، ولا تنطبق على مجتمع موجه إقتصادیاً تفرض الدوله فیه تحدیداً عالیاً للاجور.
فالحریه الرأسمالیه، شرط لصدق القانون العلمی، عن الأجور، او هی الإطار العام، الذی یتحقق القانون الحدیدی ضمنه. وهذا معنى أن القانون مضمونه علمی، واطاره العام _ شرط صدقه _، مذهبی.
وأکبر الظن، ان عدم التمییز بین المضمون والإطار، او بین القانون العلمی، وشروطه، هو الذی أدى الى القول، بأن بحوث التوزیع، کلها مذهبیه، ولیس للعلم، ان یبحث فی حقل التوزیع. فان اشراط القوانین العلمیه فی التوزیع، باطار مذهبی معین، جعل أصحاب هذا القول یتخیلون ان تلک القوانین مذهبیه بطبیعتها.