نقد فکره (العداله الاجتماعیه) فی النظریات الغربیه
تتنافس على الساحه الفکریه الاجتماعیه فی اوربا وامریکا، اربع مدارس نظریه فی تفسیر معنى العداله الاجتماعیه، وهی المدرسه التوفیقیه، والمدرسه المارکسیه، والمدرسه التلفیقیه، ومدرسه (ماکس وبر). فالمدرسه التوفیقیه بروادها الثلاثه (امیلی دیرکهایم)، و(هربرت سپنسر)، و(تارکوت بارسنس) تؤمن بکل قوه بأن انعدام العداله الاجتماعیه الناتج من فوراق أجور العمل والمکافآت الاجتماعیه یساعد بشکل حتمی على ثبات واستقرار النظام الاجتماعی۱، لأن ارتباط الدور الاجتماعی الذی یقوم به الفرد بالمکافأه المالیه التی یستحقها هو الذی یحرک الطاقات الإبداعیه فی النظام الاجتماعی.
ولکن المدرسه المارکسیه أصرت على أن انعدام العداله الاجتماعیه ما هو إلا نتیجه حتمیه للصراع الطبقی الدائر على الساحه الاقتصادیه۲٫ فتراکم الثروه عند أفراد الطبقه الرأسمالیه هو الذی ساهم فی تصمیم شکل القوه السیاسیه والاقتصادیه والاجتماعیه التی یسیطر بها هؤلاء على مصیر الطبقات الاجتماعیه الأخرى. إلا أن الفشل الذی منیت به الفکره المارکسیه فی الإجابه على الأسئله المطروحه أفقدها الکثیر من الأنصار.
فقد عجزت النظریه عن التنبؤ بظهور طبقه وسطى فی المجتمع الرأسمالی. وان أفراد هذه الطبقه لا یعملون بالضروره ضمن توجه الطبقه الرأسمالیه وخدمه مصالحها. فأساتذه الجامعات، والعاملون فی الحقول الطبیه من بحوث وتطبیب وتمریض أو العاملون فی خدمات النقل یعملون أما على أساس الدخل الشخصی أو على أساس کونهم موظفین لشرکات کبیره مملوکه من قبل أفراد عدیدین عن طریق الأسهم والسندات.
وحتى أن ملکیه وسائل الإنتاج التی تتحدث عنها النظریه المارکسیه فإنها وان کانت موجوده فی عالم الیوم، إلا أن العدید من هذه المؤسسات الصناعیه الکبیره تقع تحت ملکیه الألوف من أصحاب الأسهم والسندات وتدار من قبل موظفین یتقاضون أجورا معینه على جهدهم وعملهم، وفی نهایه المطاف توزع أرباح هذه المؤسسات على الأسهم ومالکیها بالتساوی. فتراکم الثروه فی هذه المؤسسات إذن یختلف الیوم عما کان علیه الوضع الاقتصادی فی القرن التاسع عشر.
والمدرسه التلفیقیه التی حاولت الجمع بین حسنات المدرستین التوفیقیه والمارکسیه لم تتوفق فی طرح منهج مقنع جدید لمشکله انعدام العداله وسوء توزیع الثروه الاجتماعیه۳٫ فقد آمنت هذه المدرسه بفکره المدرسه التوفیقیه القائله بأن حاجات المجتمع الأساسیه من الخبرات لابد أن تشغل بالأدوار التی یتطلبها ذک المجتمع. وبسبب ملء تلک الحاجات الاجتماعیه بالأدوار المختلفه، فقد اختلفت قیمه المکافآت الاجتماعیه للعمال والخبراء. وآمنت فی نفس الوقت بفکره المدرسه المارکسیه الزاعمه بحتمیه الصراع الاجتماعی للمحافظه على دینامیکیه المجتمع الإنسانی باعتبار أن توفر الخیرات بشکل یفیض عن حاجه المجتمع سیؤدی حتماً الى التنافس والصراع الاجتماعی. ولکن هذه المدرسه وقعت فی خطأ فادح، وهو أن زیاده الثروه فی المجتمع، لا تکون بالضروره عاملاً من عوامل نشر الحرمان الاجتماعی، فزیاده الثروه وحسن وعداله توزیعها تؤدی الى رخاء اجتماعی یساهم فی رفع الحیف عن المظلومین والمحرومین، لأن العداله الاجتماعیه ترتبط فی الأصل بنظام یساهم فی توزیع عادل للثروه، ولا یرتبط بالزیاده المالیه نفسها.
ولم یمنع إعجاب الطبقه العامله والمثقفه الأوروبیه فی القرن التاسع عشر بأفکار (کارل مارکس)، من تکثیف الجهود العلمیه لمناقشتها ونقدها، والتشکیک بسلامه أسسها الفکریه، وکان من رواد هؤلاء الذین انتقدوا نظریه (کارل مارکس) فی تحلیل العلاقات الاجتماعیه على ضوء الصراع الطبقی: العالم الاجتماعی الألمانی (ماکس وبر)، حیث قدم خلال نقده لأفکار (کارل مارکس) نظریه جدیده مناقضه تماماً للنظریه المارکسیه، وتتلخص نظریه (مارکس وبر) بالقول بأن فکره نشوء الطبقات الاجتماعیه لا تحصل نتیجه الصراع الطبقی، بل تحصل نتیجه تداخل عوامل ثلاثه، وهی:
الأول: العامل الاقتصادی
والثانی: العامل السیاسی
والثالث: العامل الاجتماعی
أو بمعنى آخر: الثروه، والقوه، والمنزله الاجتماعیه۴٫ فإذا أردنا معرفه الطبقه الاجتماعیه لمعلم المدرسه مثلاً، فما علینا إلا أن نحسب ثروته المالیه، ونلاحظ قوته السیاسیه، ونلمس منزلته الاجتماعیه، ثم نحکم من خلال هذه العوامل الثلاثه على موقعه فی الطبقات الاجتماعیه. ولکن (ماکس وبر) وقع فی خطأ واضح وهو أن هذه العوامل الثلاثه متشابکه فی الطبقه العلیا فی المجتمع، ومستقله ومنفصله عن بعضها البعض فی الطبقتین الوسطى والفقیره. فعالم الدین الورع مثلاً غنی فی النفس ( المنزله الاجتماعیه)، فقیر فی المال (العامل الاقتصادی)، حکیم فی القیاده (العامل السیاسی). فأین تقع مرتبته فی الطبقات الاجتماعیه، الطبقه العلیا، أم الوسطى، أم الفقیره؟ ثم ألا یمتلک أفراد الطبقه الرأسمالیه الثروه والقوه السیاسیه والمنزله الاجتماعیه بینما یمتلک الفقیر أحیانا المنزله الاجتماعیه ولکنه لا یمتلک الثروه؟ فأین موقعه فی هذه النظریه؟ هذه الأسئله لا تجیب علیها نظریه (ماکس وبر) لأنها تنظر لطبقات النظام الاجتماعی من منظار الطبقه العلیا فقط. و(ماکس وبر) لم یعط تحلیلاً صحیحاً أو علاجاً نافعاً لمشکله انعدام العداله الاجتماعیه فی المجتمع الرأسمالی. ولو کان صادقاً فی تحلیله لنظر الى جوهر المشکله الاجتماعیه وهی مشکله توزیع الثروات بین الأفراد، وما یصاحب ذلک التوزیع غیر العادل من تراکمٍ للثروه وترکیزٍ للقوه السیاسیه والاقتصادیه فی طرف معین، وما یتبعه من تحکم وسیطره تؤدی إلى انعدام العداله بین الأفراد فی النظام الاجتماعی.
وبعد أن أثبتنا فشل هذه النظریات فی معالجه انعدام العداله الاجتماعیه نرجع الى النظریه القرآنیه فی تثبیت صرح العداله الاجتماعیه فی المجتمع الإسلامی، فقد تعامل القرآن الکریم مع قضیه توزیع الثروه الاجتماعیه على عده محاور:
الأول: المحور التعبدی، حیث یتضح من دراسه الأحکام الشرعیه الخاصه بالزکاه المالیه وزکاه الفطر والخمس والأنفال والأضاحی والکفارات والصدقات المستحبه، أن الإنفاق یعتبر من صمیم الأعمال التعبدیه التی یجازى على تأدیتها المکلف أو یعاقب على مخالفته لها: ﴿مَّثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ کَمَثَلِ حَبَّهٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِّ سُنبُلَهٍ مِّئَهُ حَبَّهٍ وَاللّهُ یُضَاعِفُ لِمَن یَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾۵، ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاکُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ لاَّ بَیْعٌ فِیهِ وَلاَ خُلَّهٌ وَلاَ شَفَاعَهٌ﴾۶٫
الثانی: العامل الأخلاقی، الذی یعتبر المال مجرد وسیله من وسائل نفع النظام الاجتماعی وإشباع حاجات الأفراد الأساسیه، فیوصی ـ مثلاً ـ برد المال المأخوذ حراما الى صاحبه، أو صرفه على الفقراء اذا عجز عن معرفه مالکه، ویوصی أیضاً بمساعده الأفراد الذین رکبتهم الدیون، بستدیدها من بیت المال، ونحو ذلک، فیقول عز وجل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ﴾۷٫
الثالث: عامل الاعتدال فی حجم الضریبه المفروضه على أموال الأغنیاء، والتأکید على کون الضریبه تخص الفائض من الأرباح السنویه، حیث تستثنى المؤونه ومصاریف العمل من النسبه المئویه لأموال الأغنیاء. وفی الوقت ذاته یوصی الإسلام بالاعتدال فی صرف الزکاه بالنسبه للفقراء، فلا یحق للفقیر تبذیر المال الذی یستلمه من الحقوق الشرعیه، بل لا یحق للأفراد إطلاقا الإسراف والتبذیر: ﴿وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا… إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ﴾۸٫
الرابع: أن کمیه المال الوارد عن طریق الحقوق الشرعیه، تعتبر فی الواقع کمیه هائله، وتشدید الإسلام على صرف هذه الکمیه الضخمه من المال على الفقراء والمساکین بالخصوص لإشباع حاجاتهم الأساسیه فی المأکل والملبس والمسکن، یضعه على صدر الأنظمه الاجتماعیه التی تنجح فی معالجه مشکله الفقر معالجه حقیقیه. وهذا الدور الإسلامی فی معالجه المشکله الاجتماعیه مستندٌ على فهم حقیقه الإنسان الداخلیه فی العطاء وحقیقه التکلیف الشرعی للأفراد فی التعاون والتضامن الاجتماعی.
ــــــــــــــــــــ
۱- (دبلیو بکلی). "انعدام العداله الاجتماعیه والنظریه التوفیقیه فی التفاضل الاجتماعی". مقاله علمیه فی (المجله النقدیه الأمریکیه لعلم الاجتماع)، عدد ۲۳، ۱۹۵۸ م. ص ۳۶۹ ـ ۳۷۵٫
۲- (کارل مارکس). المخطوطات الاقتصادیه والسیاسیه لعام ۱۸۴۴ م. نیویورک: الناشرون الدولیون، ۱۹۶۴ م.
۳- (جیرهارد لینسکی). السلطه والامتیازات: نظریه فی انعدام العداله الاجتماعیه. نیویورک: ماکرو ـ هیل، ۱۹۶۶ م.
۴- (ماکس وبر). الاقتصاد والمجتمع. نیویورک: بدمنستر، ۱۹۶۸ م. الطبعه الأولى عام ۱۹۲۲ م.
۵- البقره: ۲۶۱٫
۶- البقره: ۲۵۴٫
۷- التوبه: ۶۰٫
۸- الإسراء:۲۶ـ ۲۷٫