الشورى و أساس الحکم والخلافه
ربما یتصوّر بعض الکتاب الجدد انّ نظام الحکم فی الإسلام هو الشورى، و قد حاول غیر واحد من المعاصرین صبّ صیغه الحکومه الإسلامیه على أساس المشوره بجعله بمنزله الاستفتاء الشعبی بملاحظه انّه لم یکن من الممکن بعد وفاه النبی مراجعه کلّ الأفکار لقلّه وسائل المواصلات فاکتفوا بالشورى، واستدلّوا علیه بآیتین کریمتین:
۱٫ «وَ شاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلى اللَّه».[1]
۲٫ «و الَّذینَ استَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاه وَ أَمرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُون».[2]
هذه النظریه و إن کانت لها روعه خاصه خصوصاً وانّها تتجاوب مع روح العصر لکن الواقع على خلافها لما عرفت من أنّ عمر بن الخطاب أخذ بزمام الحکم بتعیین الخلیفه الأوّل، و انّ الثالث استتب له الأمر بشورى سداسیه عیّنها نفس الخلیفه، حتّى أنّ الخلیفه الأوّل أخذ زمام الحکم ببیعه نفرات قلیله، و هم: عمر بن الخطاب و أبو عبیده، من المهاجرین و بشر بن سعد، من الخزرج، و أسید بن حضیر من الأنصار، و أمّا الباقون من رجال الأوس لم یبایعوا أبا بکر إلّا تبعاً لرئیسهم «سعد بن حضیر»، کما أنّ الخزرجیین رغم حضورهم فی السقیفه، امتنعوا من البیعه لأبی بکر.[۳]
و قد غاب عن المجلس کبار الصحابه کالإمام علی علیه السلام و المقداد، و أبی ذر، و حذیفه بن الیمان، و أبی بن کعب، و طلحه، و الزبیر و عشرات آخرین من الصحابه. دون أن یکون هناک شورى و إنّما وقعت الأُمّه أمام عمل مفروغ عنه.
و أحسن کلمه تعبر عن خلافه أبی بکر ما ذکره عمر ابن الخطاب بقوله: … إنّما کانت بیعه أبی بکر فلته و تمت، ألا و انّها قد کانت کذلک ولکن اللَّه وقى شرها، و لیس منکم من تقطع الأعناق إلیه مثل أبی بکر، من بایع رجلًا من غیر مشوره من المسلمین فلا یبایع هو ولا الذی بایعه، تغرّه ان یقتلا.[۴]
نقد کون الشورى مبدأ الحکم:
إنّ هنا أُموراً تثبت بوضوح على أنّ الشورى لم یکن مبدأً لنظام الحکم بعد رحیل الرسول، و إلیک الإشاره إلیها.
۱٫ لو کان أساس الحکم هو الشورى، لوجب على الرسول صلى الله علیه و آله و سلم التصریح به أوّلًا، و بیان حدوده و خصوصیاته ثانیاً، بأن یبین من هم الذین یشارکون فی الشورى، هل هم القراء وحدهم، أو السیاسیون أو القاده العسکریون أو الجمیع؟ و ما هی شرائط المنتخب؟ و أنّه لو حصل هناک اختلاف فی الشورى فما هو المرجح؟ هل هو کمیه الآراء و کثرتها، أو الرجحان بالکیفیه، و خصوصیات المرشحین و ملکاتهم النفسیه و المعنویه؟
فهل یصحّ سکوت النبی صلى الله علیه و آله و سلم على الاجابه عن هذه الأسئله التی تتصل بجوهر مسأله الشورى، و قد جعل الشورى طریقاً إلى تعیین الحاکم؟
۲٫ انّ القوم یعبّرون عن أعضاء الشورى بأهل الحل و العقد، ولا یفسرونه بما یرفع إبهامه، فمن هم أهل الحل و العقد؟ و ماذا یحلون و ماذا یعقدون؟ أهم أصحاب الفقه و الرأی الذین یرجع إلیهم الناس فی أحکام دینهم؟ و هل یشترط حینئذٍ درجه معینه من الفقه والعلم؟ و ما هی تلک الدرجه؟ و بأی میزان توزن؟ و من إلیه یرجع الأمر فی تقدیرها؟ أم غیرهم، فمن هم؟
و ربما تجد من یبدل کلمه أهل الحلّ و العقد ب «الأفراد المسؤولین» و ما هو إلّا وضع کلمه مجمله مکان کلمه مثلها.
۳٫ وعلى فرض کون الشورى أساس الحکم، فهل یکون انتخاب أعضاء الشورى ملزماً للأُمّه، لیس لهم التخلّف عنه؟ أو یکون بمنزله الترشیح حتّى تعطی الأُمّه رأیها فیه؟ و ما هو دلیل کلّ منهما؟
هذه الأسئله کلّها، لا تجد لها جواباً فی الکتاب والسنّه و لا فی کتب المتکلّمین، و لو کانت مبدأً للحکم لما کان السکوت عنها سائغاً، بل لکان على عاتق التشریع الإسلامی الإجابه عنها و إضاءه طرقها.
۴٫ انّ الحکومه الإسلامیه دعامه الدین و أساس نشر العدل والقسط فی المجتمع و دعوه الناس من الإدیان کافه إلى الإسلام إلى مالها من الفوائد العظیمه التی لا تدرک و لا توصف بالبیان.
فلو کانت صیغه الحکومه هی التنصیب فقد أدى التشریع الإسلامی وظیفته و جاز له السکوت عن البحث حول الحکومه وصیغتها و سائرالأُمور الراجعه إلیها، و أمّا لو کانت صیغه الحکومه من الشورى أو البیعه فلماذا لم یرد فی الکتاب والسنّه التصریح بذلک الأمر و بیان شرائط الشورى من المنتخِب والمنتخَب.
انّا نرى أنّه روی عن النبی صلى الله علیه و آله و سلم حول القدر نحو ۲۵۰ روایه، و حول آداب التخلی ما لا یحصى، و هکذا فی أکثر الأُمور العادیه النازله مرتبه و مکانه، فهل من المعقول سکوت التشریع الإسلامی عن أمر بالغ الأهمیه والخطوره و إسهاب الکلام فی أُمور عادیه؟!
و أمّا الاستدلال بالآیتین الکریمتین فلا یصحّ تماماً فی المقام.
أمّا الآیه الأُولى:
أوّلًا: الخطاب فی قوله سبحانه: «وَ شاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّل عَلى اللَّه»[5]
متوجه إلى الحاکم الذی استقرت حکومته، فیأمره سبحانه أن ینتفع من آراء رعیته فأقصى ما یمکن التجاوز به عن الآیه، هو انّ من وظائف کلّ الحکام التشاور مع الأُمّه، و أمّا انّ الخلافه بنفس الشورى، فلا یمکن الاستدلال علیه بهذه الآیه.
و ثانیاً: انّ المتبادر من الآیه هو أنّ التشاور لا یوجب حکماً للحاکم، ولا یلزمه بشیء، بل هو یقلب وجوه الرأی و یستعرض الأفکار المختلفه، ثمّ یأخذ بما هو المفید فی نظره، و ذلک لقوله سبحانه فی نفس الآیه: «فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّل عَلى اللَّه»، المعرب عن أنّ العزم و التصمیم و الاستنتاج من الآراء و الأخذ بما هو الأصلح راجع إلى نفس المشیر، و هذا یتحقّق فی ظرف یکون هناک مسؤول تام الاختیار فی استحصال الأفکار و العمل بالنافع منها، حتّى یخاطب بقوله: «فَإِذا عَزَمْتَ»، و أمّا إذا لم یکن ثمه رئیس، فلا تنطبق علیه الآیه، إذ لیس فی انتخاب الخلیفه بین المشیرین من یقوم بدعوه الأفراد للمشوره، لغایه استعراض آرائهم، ثمّ تمحیص أفکارهم، والأخذ بالنافع منها، ثمّ العزم القاطع علیه.
و کلّ ذلک یعرب عن أنّ الآیه ترجع إلى غیر مسأله الحکومه و ما شابهها. و لأجل ذلک لم نر أحداً من الحاضرین فی السقیفه احتجّ بهذه الآیه.
و أمّا الآیه الثانیه:
فهی: قوله سبحانه: « وَالَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاه وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ وَ مِمّا رَزَقْنا هُمْ یُنْفِقُونَ».[6]
فیقرر کیفیه دلالتها على کون الشورى مبدأً للحکم بالبیان التالی:
أنّ المصدر (أمْر) أضیف إلى الضمیر (هُمْ)، وهو یفید العموم و الشمول لکلّ أمر، و منه الخلافه، فیعود معنى الآیه أنّ شأن المؤمنین فی کلّ موردٍ، شورى بینهم.
یلاحظ علیه: أنّ الآیه تأمر بالمشوره فی الأُمور المضافه إلى المؤمنین، و أمّا أنّ تعیین الخلیفه من الأُمور المضافه إلیهم، فهو أوّل الکلام، و التمسّک بالآیه فی هذا المجال، تمسّک بالحکم فی إثبات موضوعه.
و بعباره أُخرى: إنّ الآیه حثّت على الشورى فیما یمتّ إلى شؤون المؤمنین بصله، لا فیما هو خارج عن حوزه أُمورهم، أمّا کون تعیین الإمام داخلًا فی أُمورهم، فهو أوّل الکلام، إذ لا ندری هل هو من شؤونهم أو من شؤون اللَّه سبحانه، و لا ندری، هل هی إمره و ولایه إلهیه تتم بنصبه سبحانه و تعیینه، أو إمره و ولایه شعبیه، و یجوز للناس التدخّل فیها. و مع هذا التردید لا یصحّ التمسّک بالآیه.[۷]
مصادر
[۱] – آل عمران: ۱۵۹٫
[۲] – الشورى: ۳۸٫
[۳] – راجع تاریخ الطبری: ۲/ ۴۴۵٫
[۴] – صحیح البخاری: ۸/ ۱۶۹، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت.
[۵] – آل عمران: ۱۵۹٫
[۶] – الشورى: ۳۸٫
[۷]- سلسله المسائل العقائدیه، الشیخ جعفر السبحانی، ج9،۶۳-۷۱٫