شوری المسلمین

یسعى بعض المجددین من علماء أهل السنه إلى إیجاد مقاربه بین أسس الحکومه الإسلامیه المبتنیه على الشورى، وبین الرجوع الى أصوات عامه الناس وإجراء استفتاء عام، ویستدل هؤلاء على ذلک بآیتین هی:
الآیه الأولى: (وَ شاوِرْهُمْ فِی اْلأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللهِ)(۱). حیث قالوا فی تفسیر هذه الآیه: ان الله تعالى أمر النبی (صلى الله علیه وآله) بالمشوره، لیعلم الأمه الاسلامیه من خلال ذلک بضروره المشوره فی قضایاهم المهمه، ومن ضمنها مسأله الخلافه.
الرد: أولاً: إن الآیه تخطاب الحاکم الذی تشهد حکومته الإستقرار، والله تعالى یأمره أن یسترشد بآراء الناس ویشاورهم فی الأمر. إن اکثر ما یمکن استنتاجه من الآیه المبارکه هو ان المشاوره مع الناس من ضمن واجبات جمیع الحکام، ولا یمکن الإستدلال من خلالها على اختیار خلیفه المسلمین عبر الشورى.
 ثانیاً: یستنتج من خلال هذه الآیه المبارکه على ان المشاوره غیر ملزمه للحاکم، وانما المطلوب منه هو النظر فی الآراء والرؤى المختلفه واختیار ما یراه مناسباً ومصیباً. إن الله تعالى یقول فی هذه الآیه: «فإذا عزمت فتوکل على الله» والتی تشیر الى ان الخروج بقرار نهائی والعمل بما فیه الصلاح یعود الى المستشیر نفسه، ویتحقق هذا الأمر فی الحالات التی یکون فیها مسؤولاً یتمتع بکامل الصلاحیات حیث یجمع جمیع الآراء والرؤى، ویعمل بما هو مفید منها. وفی هذه الحاله یتصور مخاطبته من قبل الله تعالى  بـ (فإذا عزمت).
ولکن إذا لم یکن هناک رئیس، فلا تنطبق الآیه علیه، وذلک بسبب عدم وجود الشخص الذی یشاور الناس لیقف من خلالها على آرائهم، ویقوم بتقییمها بعد ذلک، ویختار من بین تلک الأصوات الأصلح منها، ویتخذ القرار على أساس ذلک. إن جمیع هذه المسائل تشیر الى ان هذه الآیه لا علاقه لها بمسأله الحکومه، ومن هذا المنطلق لم یستدل أی الحاضرین فی السقیفه بهذه الآیه.
الآیه الثانیه: (وَالَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاهَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ)(۲); إن مفرده «أمر» أضیفت الى «هُم» فی الآیه أی (أمرهم) وهی تفید الشمول والعموم(جمیع أعمالهم) ومن ضمن تلک الأعمال اختیار الخلیفه، ویکون عند ذلک معنى الآیه: أمر للمؤمنین فی تأمین مصالحهم فی جمیع المسائل التی یتم عبر بوابه الشورى.
ویردّ على هذا الإستدلال بالتالی: إن الآیه تأمر بإتباع أسلوب الشورى فی الأعمال التی لها صله بالمؤمنین. ولکن القول بإن مسأله تعیین الخلیفه من ضمن تلک المسائل مما لا دلیل علیه، والإستدلال بهذه الآیه فی هذا الخصوص، یعنی التمسک بحکم فی اثبات موضوعه، وبعباره أخرى: إن الآیه المبارکه تشجع بإتباع سبیل الشورى فی الأمور المرتبطه بالمؤمنین، ولیس بما هو خارج عنها. وکون تعیین الإمام من ضمن ما یتعلق بالمؤمنین وشؤونهم یحتاج الى اثبات، لأننا لا نعلم إن هذه المسأله من شؤون المؤمنین أم من شأن الله تعالى. وکما لا نعلم هل الخلافه تعنی حکومه وولایه الله تعالى والتی تتطلب تعیین وتنصیب الهی، أو إنها تمثل حکم الشعب وبإمکان الناس التدخل فی هذا الأمر؟ ومع وجود هذا التردد، لا یمکن الإستدلال بهذه الآیه. (۳)
 
۱٫ آل عمران: ۱۵۹٫
۲٫ الشورى: ۳۸٫
۳٫ سیماء عقائد الشیعه ص ۲۰۱٫