إذا أتم فی موضع القصر وبالعکس
إذا أتم فی المورد المستجمع لشرائط القصر، فله صور نشیر إلیها:
۱٫ إذا أتم فی موضع القصر عامداً عالماً بالحکم والموضوع وأنّ المسافه ثمانیه فراسخ.
۲٫ إذا أتم فی موضع القصر عامداً، لکن جاهلاً بالحکم وأنّ المسافر یقصّر صلاتَه.
۳٫ إذا أتم فی موضع القصر عامداً، لکن لا جاهلاً بالحکم أو الموضوع بل ببعض الخصوصیات، مثلاً أنّ المسافه التلفیقیه توجب القصر، والسفر إلى أربعه فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر، أو أنّ کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشره أیّام یقصر فی السفر الأوّل، أو أنّ العاصی بسفر إذا عاد إلى الطاعه یقصّر، أو أنّ المسافه الشرعیه هی ثمانیه فراسخ، أو أنّ من عدل عن الإقامه یتم وإن لم یأت بالرباعیه، ونحو ذلک.
۴٫ إذا أتم فی موضع القصر عامداً لکن عالماً بالحکم وجاهلاً بالموضوع وأنّ المسافه ثمانیه فراسخ.
۵٫ إذا أتم فی موضع القصر عامداً ناسیاً لحکم السفر أو موضوعه.
۶٫ إذا أتم فی موضع القصر غافلاً.
***
الصوره الأُولى: إذا أتم فی موضع القصر عن عمد
إذا أتم فی موضع القصر عن علم وعمد، أعاده على کلّ حال فی الوقت وخارجه، والحکم اتّفاقی کما یظهر من مفتاح الکرامه(۶۳) وصاحب الجواهر(۶۴) وغیرهما.
وقال الشیخ: ومن تمم فی السفر، وقد تلیت علیه آیه التقصیر، وعلم وجوبه، وجبت إعاده الصلاه، فإن لم یکن علم ذلک فلیس علیه شیء.(۶۵)
وقال ابن زهره: فإن تمم عن علم بذلک وقصد إلیه لزمته الإعاده على کلّ حال.(۶۶)
وقال ابن إدریس: ومن تعمّد الإتمام فی السفر بعد حصول العلم بوجوبه علیه وجبت علیه الإعاده لتغییره فرضه.(۶۷) إلى غیر ذلک من الکلمات.
و یمکن الاستدلال علیه بوجوه مختلفه:
۱٫ ما أشار إلیه ابن إدریس من أنّه لم یأت ما أمر به، وما أتى به غیر مأمور به، فالإجزاء یحتاج إلى الدلیل.
۲٫ عدم تمشی القربه، فإنّه من أفعال أهل البدع والتشریع، مضافاً إلى اتصاف نفس العمل بالحرمه لأجل کونه مصداقاً للتشریع إذا قام به خفاء، والبدعه إذا قام به جهراً لدعوه الناس إلیه.
۳٫ انّها زیاده فی الفریضه کما جاء فی روایه الأعمش، عن جعفر بن محمد(علیهما السلام): «و من لم یقصر فی السفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد فی فرض اللّه عزّوجلّ».(68) وفی روایه أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده».(69)
۴٫ ورود النص فی المورد کما فی صحیحه زراره ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبی جعفر (علیه السلام): رجل صلّى فی السفر أربعاً أیعید أم لا؟ قال: « إن کان قرئت علیه آیه التقصیر وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد، وإن لم یکن قرئت علیه ولم یعلمها فلا إعاده علیه».(70) ورواه العیاشی فی تفسیره کما فی الوسائل(۷۱)والحدیث دلیل على أنّ وجوب التقصیر واجب ذکری لا واقعی، والمراد من التفسیر تبیین مفاد الآیه وانّ قوله: «لا جناح» لا ینافی اللزوم کما أوضحناه فی صدر الکتاب.
وأمّا صحیحه عبید اللّه بن علی الحلبی قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): صلیت الظهر أربع رکعات وأنا فی سفر؟ قال: «أعد».(72)
فربما تحمل على العامد وتکون دلیلاً على المقام، وربما یقال بأنّ جلاله الحلبی تصدّنا عن حملها علیه، إذ کیف یصح لمثله أن یتم عامداً فی السفر وهو من أجله أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام)، ولأجله یحمل على الناسی أو علیه وعلى الجاهل.
یلاحظ على الوجه الثانی: بأنّ جلالته تمنع عن کونه مباشراً لما جاء فی السؤال ولا تمنع عن فرض المسأله لیعرف حکمها وینقلها إلى الآخرین، وقد کان هذا هوالدارج بین أصحابهم (علیهم السلام). فإنّ قوله: «صلّیت» کنایه عن وجود الحادثه فی الخارج، وإنّما نَسَبَه إلى نفسه لیقف على الجواب، ومع ذلک کلّه فکونها ظاهرهً فی خصوص العمد أو شاملهً له بعید لندره الموضوع ووضوح الحکم، فإنّه بمنزله من لم یمتثل بل هو خاص بالناسی أو یعمه والجاهل.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق صحیحه الفاضلین عدم الفرق بین الإعاده فی الوقت والقضاء خارجه وربما یتوهم المعارضه بینها وصحیح العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن رجل صلّى وهو مسافر فأتم الصلاه؟ قال: «إن کان فی وقت فلیعد وإن کان قد مضى فلا».
توضیح المعارضه: أنّ صحیح الفاضلین خاص لأجل اختصاصه بالعامد، مطلق من حیث عمومه للوقت وخارجه.
وذیل صحیح العیص ـ أعنی قوله: «و إن کان الوقت قد مضى فلا» ـ خاص لأجل اختصاصه بخارج الوقت مطلق من حیث شموله للعالم والجاهل، فیتعارضان فی العالم إذا علم خارج الوقت، فعلى الأوّل یعید وعلى الثانی لا یعید.
والظاهر عدم عمومه بالعامد لأنّ معنى قوله: «و إن کان فی وقت فلیعد» أنّه لو انکشف الواقع له والوقت باق فلیعد والانکشاف آیه عدم شموله للعامد، إذ لا انکشاف فی العامد أبداً، ولو حاولنا عمومه للعالم أیضاً فلابدّ أن تفسر الجمله بصورتین مختلفتین، فیقال فی العالم إذا أراد أن یعید فإن کان الوقت باقیاً فلیعد وإلاّفلا، ویقال فی غیره: إن انکشف فی الوقت فلیعده وإلاّ فلا والجمله لاتحتمل ذینک المعنیین کما لا یخفى.
***
الصوره الثانیه: إذا أتم عن جهل بأصل الحکم
والأقوال فیه ثلاثه:
۱٫ عدم الإعاده مطلقاً داخل الوقت وخارجه، وهو القول المشهور.
۲٫ التفصیل بین الوقت وخارجه فیعید فی الأوّل دون الثانی، وهو المنسوب إلى الإسکافی والحلبی.
۳٫ الإعاده مطلقاً فی الوقت وخارجه. نسب إلى العمانی.
أمّا الأوّل فیدل علیه صحیح زراره حیث قال: وإن لم یکن قرئت علیه ولم یعلمها، فلا إعاده علیه.(۷۳)
ولا ینافیه صحیح الحلبی: صلیت الظهر أربع رکعات وأنا فی سفر قال: أعد لما تقدم من احتمال رجوعه إلى العامد وإن استبعدناه، وعلى فرض إطلاقه العامد والجاهل والناسی یخصص مورد الجاهل بصحیح زراره.
استدل للقول الثانی من التفصیل بین الوقت وخارجه، فیعید فی الأوّل دون الثانی، بصحیح العیص قال: «إن کان فی وقت فلیعد وإن کان الوقت قد مضى فلا» وقد مضى أنّ معنى قوله: «إن کان فی وقت» هو أنّه «إن کان انکشاف الواقع فی وقت» وهو لا یشمل العامد قطعاً، ویشمل الجاهل والناسی فیُخصّص به إطلاق صحیح زراره الدالّ على عدم الإعاده مطلقاً فی وقت کان أو خارجه.
ربما یقال فی رفع التنافی بأنّ ظاهر روایه زراره کون الجهل بنحو الإطلاق تمام الموضوع لسقوط الإعاده، وظاهر روایه العیص کون مضیّ الوقت تمام الموضوع بحیث لا یحتاج فی کونه معذوراً إلى ضمّ الآخر فیکون للعذر علّتان مستقلتان، غایه الأمر انّه تجتمع علتان فی الجاهل بالنسبه إلى خارج الوقت.(۷۴)
یلاحظ علیه: أنّه إنّما یصحّ إذا کان صحیح العیص ساکتاً عن الإعاده فی الوقت ومقتصراً بأنّ العذر هو مضی الوقت فلا ینافی أن یکون هنا عذر آخر وهو الجهل، لکنّه متعرض للإعاده فی داخل الوقت حیث یقول: «فإن کان فی وقت فلیعد» فیعارض، صحیح زراره.
والحاصل: أنّ هنا تعارضاً بین الشقّ الثانی لصحیح الفاضلین ـ أعنی قوله: «وإن لم یکن قرئت علیه ولم یعلمها فلا إعاده علیه» ـ والشق الأوّل لصحیح العیص ـ أعنی قوله: «إن کان فی وقت فلیعد» ـ والنسبه بین المفادین عموم من وجه، فالأوّل خاص لاختصاصه بالجاهل، عامّ لشموله داخل الوقت وخارجه، والثانی خاصّ لاختصاص الحکم بالإعاده بداخل الوقت، عام لشموله الجاهل والناسی بل الغافل، فیتعارضان فی الجاهل داخل الوقت، فیتساقطان، فیرجع إلى العمومات والمطلقات الداله على عدم الإجزاء إذا لم یکن هناک أمر شرعی ظاهری.
و لکن یمکن القول بتقدیم صحیح الفاضلین بوجوه ثلاثه:
۱٫ إنّ النسبه بینهما وإن کان ما ذکره لکن ماده الاجتماع وهو الجاهل المتوجه إلى الحکم الشرعی فی الوقت داخل فی الصحیحه، لاتّفاق الأصحاب عدا الإسکافی والحلبی على عدم وجوب الإعاده على الجاهل مطلقاً. والتفریق بین الجاهل والناسی، فالأوّل لا یعید مطلقاً، بخلاف الثانی فهو یعید فی الوقت دون خارجه.
۲٫ إنّ الحکم بعدم الإعاده فی صحیح الفاضلین منصرف إلى داخل الوقت، ولو قلنا بعدمها خارج الوقت فمن باب الأولویه لا من باب الدلاله اللفظیه، فتنقلب النسبه من العموم من وجه إلى الخصوص المطلق، فصحیح الفاضلین خاص لاختصاصه بالجاهل المتوجّه داخل الوقت، وصحیح العیص عام لشموله الجاهل والناسی والغافل المتوجّه فی الوقت فیخصص بالأوّل.
۳٫ إنّ صحیح العیص محمول على خصوص الناسی، ولا صله له بالجاهل أصلاً بقرینه روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: سألته عن الرجل ینسى فیصلّـی فی السفر أربع رکعات قال: «إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد، وإن لم یذکر حتّى یمضی ذلک الیوم فلا إعاده علیه».(75) وسیوافیک الکلام فیه وإن کان السیّد المحقّق الخوئی عمّمه إلى الجاهل والناسی بکلا قسمیهما.
***
الصوره الثالثه: إذا أتمَّ عن جهل ببعض الخصوصیات
إذا جهل ببعض الخصوصیات مثل أنّ السفر إلى أربعه فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر وقد مرت أمثلته، وجهان مبنیان على أنّ المراد من قوله: «إن قرئت علیه آیه التقصیر وفسّرت له» هو العالم بأصل الحکم، فیدخل فی الشقّ الأوّل من صحیح الفاضلین، فتجب علیه الإعاده والقضاء، أو أنّه کنایه عن العلم بالأحکام الشرعیه الوارده فی حقّ المسافر، والمفروض أنّ الجهل بالخصوصیات، جهل بأحکام صلاه المسافر فی مختلف الصور.
وبعباره أُخرى: هل الحدیث بصدد التفریق بین العالم بالأحکام الشرعیه فی مورد القصر والإتمام والجاهل بها، أو أنّه بصدد التفریق بین العالم بأصل الحکم والجاهل به؟ وظاهر الحدیث هو الثانی دون الأوّل، وجعله کنایه عن المعنى الأوّل، مشکل جدّاً، وعلى ذلک فهو داخل تحت العالم یعید فی الوقت ویقضی خارجه.
و مع ذلک کلّه فللمحقّق الأردبیلی فی المقام کلام نأتی به قال: إنّ الظاهر أنّ الجاهل فی وجوب القصر معذور سواء کان عن وجوب القصر رأساً، أو بوجه دون وجه، لصدق الجهل واشتراک العلّه بل أنّه أولى لکثره الخفاء، بخلاف أصل القصر فإنّه قلیلاً ما یخفى على الناس.(۷۶) ولا یخلو عن وجه، فلو قیل بوجوب الإعاده فمن باب الاحتیاط.
***
الصوره الرابعه: إذا أتم عن جهل بالموضوع
إذا توهم أنّ المسافه لیست مسافه شرعیه فأتمّ ثمّ تبیّن خلافه: فیه وجهان، فلو قلنا بأنّ المستفاد من صحیح الفاضلین انّ للاعتقاد موضوعیّه فی المقام، فیلحقُ الجاهلُ بالموضوع بالجاهلِ بالحکم، وأمّا لو قلنا بأنّ المستفاد هو کون الجهل بالحکم الشرعی عذراً فقط، فیدخل الجاهل بالموضوع تحت الشقّ الأوّل لصحیح الفاضلین، وصحیح الحلبی، لو قلنا بعمومه للعامد والجاهل للحکم والموضوع، خرج منه الجاهل بالحکم وبقی الباقی تحته، ومن المعلوم أنّ استظهار الوجه الأوّل من الحدیث مشکل کالاستظهار السابق.
نعم ما ذکر من إلحاق الجاهل بالموضوع بالعامد، هو الذی أفتى به السید الطباطبائی فی العروه، وقد عرفت وجهه، ولکن الظاهر من السید المحقق الخوئی ـ فی محاضراته وتعلیقته ـ وبعض آخر، هو التفصیل بین الوقت وخارجه، مستدلاً بصحیح العیص السابق، قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاه قال: «إن کان فی وقت فلیعده وإن کان الوقت قد مضى فلا»(77). بناء على عمومه للجاهل بأصل الحکم وخصوصیاته، والموضوع، والناسی، خرج منه الجاهل بأصل الحکم على وجه الإطلاق، کما عرفت وبقی الباقی تحته.
نعم صدر حدیث الفاضلین وإن دلّ على لزوم الإعاده مطلقاً داخل الوقت وخارجه إذا کان المتمّ ممّن قرئت علیه آیه التقصیر والمفروض أنّ الجاهل بالموضوع ممّن قُرئت علیه آیه التقصیر، لکنّه یخصص بصحیح العیص، والنسبه بینهما عموم وخصوص مطلق، لأنّ صدر حدیث الفاضلین یعمُّ العامد، والجاهل بالخصوصیات والموضوع والناسی، وصحیح العیص لا یعمّ الأوّل لقوله: «فإن کان فی وقت فلیعد» أی إن کان الانکشاف، والعامد لیس فیه انکشاف، وإنّما یعم الثلاثه الجاهلین بالحکم والموضوع، والناسی، فیخصص صدر حدیثهما به.
والذی یمکن أن یقال: إنّ استظهار الإطلاق من صحیح العیص بالنسبه إلى الجاهل مشکل، بل لا یبعد انصرافه إلى الناسی، لموافقته لمضمون حدیث أبی بصیر الوارد فی الناسی ـ کما سیوافیک ـ وغایه ما یمکن أن یقال: إنّ الإعاده والقضاء خارج الوقت هو الأحوط، لو لم یکن الأقوى.
***
الصوره الخامسه: إذا أتمّ عن نسیان بالموضوع
المشهور بین الأصحاب أنّه إن کان ناسیاً أعاد فی الوقت دون خارجه.
قال الشیخ: فإن کان قد علم، غیر أنّه نَسی فی حال الصلاه، فإن کان فی الوقت أعاد الصلاه وإن کان قد مضى وقتها، فلیس علیه شیء.(۷۸)
وقال ابن زهره: وإن کان إتمامه عن جهل أو سهو، أعاد إن کان الوقت باقیاً، بدلیل الإجماع المشار إلیه(۷۹). ولعلّه أراد من السهو، النسیان لا الغفله، وقد عرفت أنّ الجاهل لا یعید مطلقاً.
وقال ابن إدریس: من نسی فی السفر فصلّى صلاه مقیم، لم تلزمه الإعاده، إلاّ إذا کان الوقت باقیاً.(۸۰)
وقال المحقّق: وإن کان ناسیاً أعاد فی الوقت، ولا یقضی إن خرج الوقت.(۸۱) ویدل علیه، صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: سألته عن الرجل ینسى فیصلی فی السفر أربع رکعات؟ قال: « إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد وإن لم یذکر حتى یمضی ذلک الیوم فلا إعاده علیه».
وأمّا رجال السند: فقد اشتمل على عدّه ثقات: (۸۲)
۱٫ علی بن النعمان النخعی، قال النجاشی: ثقه، وجه، ثبت، صحیح.
۲٫ سوید القلاّء، وهو سوید بن مسلم القلاّء، مولى شهاب بن عبد ربّه. قال النجاشی: ثقه، نقله عن شیخه أبی العباس السیرافی قال: وله کتاب.
۳٫ أبو أیّوب الخزاز، وهو إبراهیم بن عیسى بن أیّوب، وهو ثقه بلا کلام. وثّقه النجاشی والکشی.(۸۳)
۴٫ أبو بصیر وهو منصرف إلى یحیى بن القاسم الأسدی الذی عدّه الکشی من أصحاب الإجماع ووثّقه النجاشی، وإلى لیث بن البختری المرادی، و«المراد» قبیله فی الیمن وهو مراد بن مَذْحِجْ ذکره النجاشی ولم یذکر فی حقّه شیئاً، وقال الکشی عند البحث فی أصحاب الإجماع: «وقال بعضهم مکان «أبو بصیر» الأسدی، «أبو بصیر» المرادی، وهو لیث بن البختری»، ونقل العلاّمه المامقانی فی تنقیح المقال توثیق ابن الغضائری إیّاه، وعلى ذلک فالروایه صحیحه وإن عبر عنه فی الجواهر بالخبر لمکان «أبو بصیر» المردّد بین البختری والأسدی وکلاهما ثقه.
وظاهر الفتاوى والنص عدم الفرق بین نسیان الحکم والموضوع، واختاره السید الطباطبائی فی العروه، غیر أنّ المتأخرین عنه خصّوا الناسی بناسی الموضوع دون الحکم، قال السید الاصفهانی: ذهب السید فی العروه فی أغلب المسائل إلى اتحاد حکم ناسی الموضوع والحکم، ثمّ اختار هو بأنّ ناسی الحکم داخل فیمن قرئت علیه آیه التقصیر ونسیها، فلیس معذوراً، فیجب علیه الإعاده فی الوقت والقضاء خارجه فلیس له حکم الجاهل البدوی ولا الناسی، بل هو قسم خاص من الجاهل بالحکم.(۸۴) وقال السید المحقّق البروجردی: الناسی للحکم یجب علیه القضاء کالعامد على الأقوى.
ومع ذلک کلّه فإطلاق النص فی صحیح العیص وأبی بصیر، وإطلاقات کلمات الأصحاب یقتضی عطف الناسی بالحکم على الموضوع، مع کثره الأوّل وقلّه الثانی ولو کان هناک فرق لکان التنبیه علیه فیما ذکر من النصوص لازماً، والتفریق بین الناسیین بأنّ ناسی الموضوع یمتنع توجه الخطاب إلیه لعجزه عن الامتثال، بخلاف ناسی الحکم فإنّ توجه التکلیف إلیه لا محذور فیه. غیر تام، لأنّ امتناع الخطاب الشخصی لا یأبى عن شمول غیره کما أوضحناه فی محلّه.
***
الصوره السادسه: إذا أتم عن سهو
قال السید: أمّا إذا لم یکن ناسیاً للسفر ولا لحکمه، ومع ذلک أتم صلاته ناسیاً، وجب علیه الإعاده والقضاء. والظاهر کان علیه أن یقول: «غافلاً» و«ساهیاً» مکان «ناسیاً» وکثیراً ما یدخل المسافر الصلاه بنیّه القصر مع العلم بحکمه، غیر أنّه یسهو فی أثناء الصلاه ویغفل عن حاله فیتم الصلاه. فلا وجه للإجزاء، لأنّه داخل فی العالم، ومن قرئت علیه آیه القصر، ولیس بجاهل بالحکم أو الموضوع، ولا ناسی الموضوع ولا الحکم، وإنّما هو ساه.
فتلخص ممّا ذکرنا أنّ العالم بالحکم یعید، والجاهل به یعید، والجاهل بالخصوصیات یعید على الأحوط، والناسی مطلقاً حکماً أو موضوعاً یعید فی الوقت دون خارجه، والمتم عن سهو یعیده، واللّه العالم.
إکمال
قد یقال إنّ الجاهل بالحکم لو أتم، تصح صلاته، ولا یعید داخلَ الوقت وخارجه، ولکنّه فی الوقت نفسه معاقب، فیطرح هنا سؤالان:
۱٫ أنّ العلم بالحکم من الحالات التی لا یمکن أخذها فی موضوع الحکم فلا یصح أن یقال: العالم بوجوب القصر یتم، حتى یکون الواجب فی حقّ الجاهل هو التمام، وذلک لأنّ فعلیه الحکم تتوقف على وجود الموضوع، والمفروض أنّ جزء الموضوع ـ وهو العلم ـ یتوقف على تشریع الحکم أوّلاً حتى یتعلّق به العلم.
وقد أُجیب عنه بوجوه أوضحها ما أفاده المحقّق النائینی وحاصله: أنّ العلم بالحکم لما کان من الانقسامات اللاحقه للحکم فلا یمکن فیه التقیید لاستلزامه الدور، وإذا امتنع التقیید امتنع الإطلاق، لأنّ التقابل بین الإطلاق والتقیید تقابل العدم والملکه.
ومن جانب آخر أنّ الإهمال الثبوتی لا یعقل، بل لابدّ إمّا من نتیجه الإطلاق أو نتیجه التقیید، فانّ الملاک إمّا أن یکون محفوظاً فی کلتا حالتی العلم والجهل فلابدّ من نتیجه الإطلاق، وإمّا أن یکون محفوظاً فی حاله العلم فقط فلابدّ من نتیجه التقیید، وحیث لم یمکن أن یکون الجعل الأوّلی متکفلاً لبیان ذلک، فلابد من جعل آخر یستفاد منه نتیجه الإطلاق والتقیید، وهو المصطلح علیه بمتمّم الجعل، فاستکشاف کلّ من نتیجه الإطلاق والتقیید یکون بدلیل آخر.
وقد دلت الأدلّه على اشتراک الأحکام فی حقّ العالم والجاهل، کما دلّ الدلیل فی مورد على اختصاصها بالعالم کما فی مورد الجهر والإخفات والقصر والإتمام.(۸۵)
و یمکن أن یقال: إنّ الواجب فی حقّ الجاهل أیضاً هو القصر، ولکن إجزاء ما أتى به من الرباعیه لأجل اشتماله على الملاک، وعلى ذلک فالواجب فی حقّ العالم والجاهل واحد. ولذلک لو قصر الجاهل بالحکم من باب الاتفاق صحّت صلاته.
فإن قلت: إنّه نوى امتثال الأمر المتعلق بالتمام دون المتعلق بالمقصوره فیکون من باب ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد.
قلت: إنّ هنا أمراً واحداً، وهو: (أقمْ الصلاهَ لدلوک الشمسِ) وإنّما الاختلاف فی المصداق کصلاه القائم والجالس، فالمتم والمقصّر یقصدان أمراً واحداً.
۲٫ کیف یعاقب، مع أنّه لا تجب علیه الإعاده ولا القضاء، وهل هو أشبه بالأمر الخارج عن الطاعه؟
أقول: قد تخلص عنه کاشف الغطاء فی کشفه وجعل المقام من مصادیق الأمرین المترتبین لا بالمعنى المعروف فی مبحث الضد، وحاصله: أنّ الحکم الواقعی أوّلاً هوالقصر، ولو قصر فی التعلّم فحکمه الإتمام، وبذلک یصح الجمع بین الصحّه والعقاب.(۸۶)
یلاحظ علیه: أنّه یلزم إذا ترک الجاهل الصلاه، أصلاً أن یعاقب بعقابین، أحدهما لترک التعلّم، والآخر لترک صلاه التمام.
والذی یمکن أن یقال: إنّ الصلاه صحیحه، ولا إعاده ولا قضاء ولم یثبت انّ هنا عقاباً.
توضیحه: الظاهر من الروایات اشتمال الرباعیه على المصلحه التامه القائمه بنفس الصلاه المقصوره، وانّهما متساویتان فی المصلحه، وإنّما أمر المسافر بالثنائیه لأجل مصلحه خارجیه وهی مسأله التخفیف. روى الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان فی حدیث العلل التی سمعها من الرضا (علیه السلام)قال: «إنّ الصلاه إنّما قُصّرت فی السفر، لأنّ الصلاه المفروضه أوّلاً إنّما هی عشر رکعات، والسبع إنّما زیدت فیها بعد، فخفّف اللّه عزّ وجلّ عن العبد تلک الزیاده، لموضع سفره وتعبِه ونَصَبه، واشتغاله بأمر نفسه، وظعْنِه وإقامته، لئلاّ یشتغل عمّا لابدّ له منه من معیشته، رحمه من اللّه عزّوجلّ وتعطفاً علیه، إلاّ صلاه المغرب، فإنّها لم تقصّر لأنّها صلاه مقصّره فی الأصل» إلى آخر الحدیث.(۸۷)
وعلى ذلک فالصلاه الرباعیه لم تکن من حیث المصلحه القائمه بنفس الصلاه بأقل من المصلحه القائمه بالثنائیه ، ولکن أمر بالمقصوره لأجل مصلحه خارجیه، وهی تخفیف الأمر على المسافر حتى یشتغل بأمر نفسه.
إذا وقفت على ذلک فالإشکال یندفع.
أمّا حدیث الاکتفاء بالرباعیه فلاشتمالها على المصلحه التامه فلا تنقص من المصلحه القائمه بالثنائیه لو لم تکن بأزید منها من حیث هی قائمه بنفس العمل.
أمّا عدم الأمر بالإعاده وإن کان الوقت باقیاً، فلأنّه یستلزم نقضَ الغرض، لأنّ المطلوب للشارع هو التخفیف والأمر بالإعاده بالإتیان بالمقصوره، بعد الإتیان بالرباعیه نقض له.
وأمّا عدم کفایه الرباعیه للعالم بالحکم مع اشتمالها على نفس المصلحه التامه القائمه بالثنائیه، فلأجل أنّ المطلوب للشارع هو تخفیف الأمر للمسافر، ورفضها والتوجه إلى الرباعیه یناقض ذلک المطلوب أوّلاً، ویوجب ردّ هدیه الشارع ثانیاً، کما فی بعض روایات الباب.(۸۸)
وأمّا العقاب بعد الوقوف على الحکم، مع إمکان الإعاده والقضاء فلم نقف على دلیل صالح، وإن ادّعی علیه الإجماع، ولیس فی الروایات منه عین ولا أثر، والأصل فی ذلک صحیحه زراره ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبی جعفر (علیه السلام): رجل صلّى فی السفر أربعاً أیعید أم لا؟قال: «إن کان قرئت علیه آیه التقصیر وفسرت له فصلّى أربعاً أعاد، وإن لم یکن قرئت علیه ولم یعلمها فلا إعاده علیه».(89)
***
لو قصّر فی موضع التمام
کان البحث فی السابق مرکّزاً على من أتمّ فی موضع القصر، وقد عرفت التفصیل وبقی البحث فیمن عکس، وقصّـر فی موضع التمام، کما ربّما یتّفق للمسافر بعد نیّه الإقامه الموجبه للتمام، فلا شکّ فی البطلان إذا کان عالماً، إنّما الإشکال فی الجاهل بالحکم أو الموضوع، والمشهور هو البطلان، وإن ذهب ابن سعید الحلی إلى الصحّه فی جامعه قال: وإن نوى مقام عشره، وقصّر لجهل فلا إعاده.(۹۰)
وهو خیره صاحب العروه قال: إذا قصّر مَنْ وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد إلاّ فی المقیم المقصِّر للجهل بأنّ حکمه التمام.(۹۱)
وقال المحقّق الأردبیلی: وأمّا القصر ممّن وجب علیه التمام… مع الجهل فلا یبعد الصحّه وکونه عذراً لبعض ما مرّ، ونقله الشارح عن یحیى بن سعید ویدل علیه صحیحه منصور بن حازم… إلى أن قال: واحتط مهما أمکن فإنّ الأمر صعب ولا یمکن القول بکلّیه شیء، بل تختلف الأحکام باعتبار الخصوصیات والأحوال والأزمان، والأمکنه والأشخاص، وهو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئیات المأخوذه من الشرع الشریف، امتیاز أهل العلم والفقهاء، شکر اللّه سعیهم ورفع درجتهم.(۹۲)
قال المحدّث البحرانی: ویدل علیه ما رواه الشیخ الحر فی الصحیح عن منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: سمعته یقول: «إذا أتیت بلده فأزمعت المقام عشره أیّام، فأتمّ الصلاه، فإن ترکه رجل جاهلاً فلیس علیه إعاده».(93)
وقد وصفه البحرانی بالصحّه، مع أنّ فی سنده موسى بن عمر، وهو مردد بین شخصین:
۱٫ موسى بن عمر بن بزیع الثقه الذی هو من الطبقه السادسه.(۹۴)
۲٫ موسى بن عمر بن یزید بن ذبیان الصیقل، الذی عنونه الشیخ فی الفهرست، والنجاشی فی الرجال(۹۵) ولم یذکرا فی حقّه شیئاً. وهو من الطبقه السابعه. والمراد منه فی السند هو الثانی لروایته فی المقام عن علی بن النعمان، الذی هو من الطبقه السادسه.
نعم یمکن استظهار حسن حاله من بعض القرائن کما ذکره العلاّمه المامقانی، ولعلّ المحدّث البحرانی لم یمیّز بین موسیین، فحکم علیها بالصحّه. وقد سبقه فی الوصف المحقّق الأردبیلی (قدس سره).
وأمّا تصحیح الروایه بکون موسى بن عمر من رواه کامل الزیارات کما علیه المحقّق الخوئی، فقد أوضحنا حاله فی کتابنا «کلیات فی علم الرجال» فراجع.
إلاّ أنّ الکلام فی إعراض الأصحاب عنها، ووصفها السید البروجردی بکونها معرضاً عنها، ولکن لم یثبت الإعراض غایه الأمر عدم التعرض للمسأله، فلو کان السند ممّا یعتمد علیه، فما ذهب إلیه السید الطباطبائی هو الأقوى، ومن هنا اجترى بعض المحقّقین وقال: إنّ الظاهر من الأخبار کون الجاهل معذوراً فی هذا المقام مطلقاً، أعنی: فی جمیع ما یتعلّق بالقصر والإتمام فی السفر حتى القصر فی مواضع التمام، والتمام فی بعض مواضع القصر.(۹۶)
نعم لیس کلّ من قصّر معذوراً حتى من قصر فی صلاه المغرب التی لم یکتب علیها القصر ولا التمام، فما رواه محمد بن إسحاق بن عمّـار قال: سألت أبا الحسن عن امرأه کانت معنا فی السفر وکانت تصلّی المغرب رکعتین ذاهبه وجائیه قال: «لیس علیها قضاء».(97) والروایه معرض عنها، وتأویله بما نقله الحرّ عن الشیخ فی التهذیب لا یخلو عن بعد، فلاحظ.
۶۳ . مفتاح الکرامه: ۴/۶۰۱٫
۶۴ . الجواهر: ۱۴/۳۴۲٫
۶۵ . النهایه:۱۲۳٫
۶۶ . الغنیه:۷۴٫
۶۷ . السرائر:۱/۳۲۸٫
۶۸ . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۱۷ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۸٫
۶۹ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۹ من أبواب الخلل، الحدیث ۲٫
۷۰ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۷ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۴٫ و ابن أبی نجران هو عبد الرحمن بن أبی نجران، قال النجاشی: ثقه ثقه.
۷۱ . الوسائل: الجزء ۵، الباب ۱۷ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۵٫
۷۲ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۷ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۶٫
۷۳ . البدر الزاهر: ۳۴۴٫
۷۴ . البدر الزاهر: ۲۷۱٫
۷۵ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۷ من أبواب صلاه المسافر ، الحدیث ۲٫
۷۶ . مجمع الفائده: ۳ / ۴۳۵٫
۷۷ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۷، من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱٫
۷۸ . النهایه: ۱۲۳٫
۷۹ . الغنیه:۷۴٫
۸۰ . السرائر:۱/۳۴۵٫
۸۱ . الشرائع:۱/۱۳۵، طبعه دار الأضواء، بیروت.
۸۲ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۷ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۲٫
۸۳ . کما فی اختیار معرفه الرجال: ۲ / ۶۶۱ برقم ۶۷۹ ، ورجال النجاشی: ۱ / ۹۷ برقم ۲۴ و رجال الشیخ: ۱۶۷ برقم ۲۳۹، ولکن فی فهرست الشیخ: إبراهیم بن عثمان برقم ۱۳، و قد وثقه، فسواء أکانا رجلین أو رجلاً واحد، فکلاهما ثقه.
۸۴ . کتاب الصلاه:۲۲۱٫
۸۵ . فوائد الأُصول: ۳ / ۶، ط . النجف الأشرف.
۸۶ . الرسائل: ۴۰۸ـ۴۰۹، مبحث الاشتغال، طبعه رحمه اللّه.
۸۷ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۴ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحدیث ۵٫
۸۸ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۲ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۳، ۴، ۸، ۱۱٫
۸۹ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۷ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۴٫
۹۰ . الجامع للشرائع :۹۳٫
۹۱ . العروه الوثقى: ۲ / ۱۶۲، أحکام صلاه المسافر، المسأله ۵ .
۹۲ . مجمع الفائده: ۳ / ۴۳۶، و ذیل کلامه جدیر بالإمعان، فتدبر.
۹۳ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۷ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۳٫
۹۴ . الحدائق الناضره: ۱۱ / ۴۳۶٫
۹۵ . رجال النجاشی: ۲ / ۳۳۶ برقم ۱۰۷۶٫
۹۶ . الحدائق: ۱۱ / ۴۳۶، نقلاً عن بعض المحقّقین.
۹۷ . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۱۷ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۷٫