فی سفر المعصیه
یشترط فی وجوب التقصیر کون السفر سائغاً، والمراد منه عدم کونه محرماً، سواء أکان واجباً أم مستحباً أم مباحاً أم مکروهاً، ویقابله السفر المحرم.
ثمّ إنّ المراد منه أحد الأُمور التالیه:
۱٫ أن یکون نفس السفر بعنوانه محرماً، کما إذا نهى المولى عن السفر بما هوهو.
۲٫ أن یکون السفر محقّقاً لما هو المحرم کالفرار من الزحف، ونشوز الزوجه، وعقوق الوالد، والإضرار بالبدن، فإنّ هذه العناوین تتحقّق بنفس السفر، فإنّ المحرم فی لسان الأدلّه شیء، والسفر شیء آخر، لکن السفر محقق لتلک العناوین حتى فیما إذا نذر عدم السفر إذا کان فی ترکه رجحان، فإنّ الواجب فیه هو الوفاء بالنذر والمحرم هو نقیضه وهو متحقّق بالسفر.
وبذلک یعلم الضعف فی کثیر من الکلمات حیث یمثلون لکون السفر حراماً بالفرار عن الزحف وإباق العبد، وسفر الزوجه بدون إذن الزوج، وسفر الولد مع نهی الوالدین، فی غیر الواجب والسفر المضر، مع أنّ المحرم بالذات لیس نفس السفر، غایه الأمر یکون السفر محققاً له.
۳٫ أو کانت غایته أمراً محرماً، کما إذا سافر لقتل نفس محترمه أو للسرقه، أو للزنا، أو لإعانه ظالم، أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلک.
۴٫ أو کانت غایته أمراً محللاً، کالتجاره، ولکن ربما یتفق فی أثنائه أمر محرم کالغیبه، أو ترک الواجب، وهل الشرط هو خلوه من القسمین الأوّلین أو یعم الثالث أیضاً؟ احتمالات ولنذکر بعض الکلمات:
قال الشیخ الطوسی: ولا یجوز التقصیر إلاّ لمن کان سفره طاعه للّه أو فی سفر مباح، وإن کان سفره معصیه أو اتّباعاً لسلطان جائر لم یجز له التقصیر، وکذلک إن کان سفره إلى صید لهو أو بطر لم یجز له التقصیر.(۱)
وقال أیضاً: المسافر فی معصیه لا یجوز له أن یقصر، مثل أن یخرج لقطع طریق، أو لسعایه بمسلم، أو معاهد، أو قاصداً لفجور، أو عبد آبق من مولاه، أو زوجه هربت من زوجها، أو رجل هرب من غریمه مع القدره على أداء حقّه، ولا یجوز له أن یفطر، ولا أن یأکل میته (إذا اضطرّ) . وبه قال الشافعی ومالک وأحمد وإسحاق، وزادوا، المنع من الصلاه على الراحله والمسح على الخفین ثلاثاً والجمع بین الصلاتین.
وقال قوم: سفر المعصیه کسفر الطاعه فی جواز التقصیر سواء. ذهب إلیه الأوزاعی والثوری وأبو حنیفه وأصحابه.(۲)
وقال ابن البراج: وأمّا المباح فهو مثل سفر التجاره وطلب الأرباح لذلک وطلب القوت لأنفسهم ولأهلیهم، وأمّا القبیح فهو مثل سفر متبع السلطان الجائر مختاراً، ومن هو باغ، أو عاد، أو یسعى فی قطع الطریق، وما أشبه ذلک، ومن طلب الصید للّهو والبطر.(۳)
قال ابن إدریس: السفر على أربعه أقسام: …والرابع سفر المعصیه، مثل سفر الباغی والعادی، أو سعایه، أو قطع طریق، أو إباق عبد من مولاه، أو نشوز زوج من زوجها، أو اتّباع سلطان جائر فی معونته وطاعته مختاراً، أو طلب صیداً للّهو والبطر، فإنّ جمیع ذلک لا یجوز فیه التقصیر لا فی الصوم ولا فی الصلاه.(۴)
وقال ابن سعید: ویتم العاصی بسفره کاتّباع السلطان الجائر لطاعته، والصائد لهواً وبطراً.(۵)
وقال المحقّق: الشرط الرابع أن یکون السفر سائغاً واجباً، کان کحجّه الإسلام، أو مندوباً کزیاره النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)، أو مباحاً کالأسفار للمتاجر. ولو کان معصیه لم یقصر، کاتّباع الجائر، وصید اللهو.(۶)
هذه کلمات الأصحاب وآراء المذاهب الفقهیه.
لا إشکال فی دخول القسم الثالث فی مورد الروایات، فإنّ الأمثله الوارده فیها من هذا القبیل، کالسارق فی روایه حماد بن عثمان، والسعایه أو الضرر على المسلمین فی روایه عمّار بن مروان، وقصد السلطان الجائر فی روایه أبی سعید الخراسانی(۷)، إلاّ أنّ الکلام فی دخول القسمین الأوّلین اللّذین عدهما المشهور قسماً واحداً وإن جعلناه قسمین، فیمکن الاستدلال على دخولها تحت الروایات بوجهین:
الأوّل: الأولویه فإذا وجب التمام فیما هو مباح ذاتاً، محرم غایه فأولى أن یتم إذا کان بنفسه حراماً.
الثانی: شمول إطلاق قوله: «أو فی معصیه اللّه»فی روایه عمّار بن مروان لهما.
و بذلک یعلم عدم تمامیه ما ذکره الشهید الثانی فی روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، قال: وقد عدّ الأصحاب من العاصی بسفره مطلق الآبق، والناشز، وتارک الجمعه بعد وجوبها، ووقوف عرفه کذلک، والفارّ من الزحف، ومن سلک طریقاً مخوفاً یغلب معه ظنّ التلف على النفس، أو على ماله المُجحف، وإدخال هذه الأفراد یقتضی المنع من ترخص کلّ تارک للواجب بسفره لاشتراکهما فی العلّه الموجبه لعدم الترخص، إذ الغایه مباحه فإنّه المفروض وإنّما عرض العصیان بسبب ترک الواجب، فلا فرق حینئذ بین استلزام سفر التجاره ترک صلاه الجمعه ونحوها وبین استلزامه ترک غیرها کتعلّم العلم الواجب عیناً أو کفایه، بل الأمر فی هذا الوجوب أقوى.(۸)وسیوافیک بیان الحال فی هذه الموارد.
نعم، السفر المباح الذی ربما یترتب علیه العصیان، کالغیبه، والکذب وغیره فخارج عن مصب الروایات، وإلاّ فلو قلنا بدخولها فی الأدلّه، لم یرخص إلاّ للأوحدی إذ قلّما یتّفق لمکلّف عادی أن یخلو فی السفر عن العصیان.
وعلى أیّ حال فاللازم دراسه الأحادیث الوارده فی ذلک المجال حتى نقف على ما هو الموضوع بحده:
۱٫ روى ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)، قال: «لا یفطر الرجل فی شهر رمضان إلاّ فی سبیل حق».(9)
۲٫ وفی خبر حماد بن عثمان، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)فی قول اللّه عزّوجلّ: (فَمنِ اضْطُرَّ غَیْر باغ وَلا عاد)قال: «الباغی: باغی الصید(۱۰)، والعادی: السارق، ولیس لهما أن یأکلا المیته إذا اضطرا إلیها، وهی علیهما حرام لیس هی علیهما کما هی على المسلمین، ولیس لهما أن یقصرا فی الصلاه».(11)
۳٫ وفی صحیحه عمّار بن مروان، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «من سافر قصّر وأفطر إلاّ أن یکون رجلاً سفره إلى صید، أو فی معصیه اللّه، أو رسولاً(۱۲) لمن یعصی اللّه، أو فی طلب عدو أو شحناء، أو سعایه، أو ضرر على قوم من المسلمین».
والروایه حسب نقل الصدوق ینتهی سندها إلى عمّار بن مروان، وعلى نقل الکلینی ینتهی سندها إلى محمد بن مروان، وعمار بن مروان ثقه ولکن محمد بن مروان لم یوثّق.
والظاهر صحّه ما فی الفقیه، وانّ الخلط تسرب إلى الکافی المطبوع بشهاده انّ الفیض نقله عن الکافی عن عمّار بن مروان.
کما نقله الشیخ فی التهذیب عن عمّار بن مروان، ونقله فی الحدائق عن الکافی عن عمّار بن مروان.(۱۳)
۴٫ روى سماعه قال: سألته عن المسافر؟ قال: «ومن سافر فقصر الصلاه وأفطر إلاّ أن یکون رجلاً مشیعاً لسلطان جائر أو خرج إلى صید…».(14)
۵٫ وعن إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر، عن أبیه، قال: «سبعه لا یقصرون الصلاه: … والرجل یطلب الصید یرید به لهو الدنیا، والمحارب الذی یقطع السبیل».(15)
۶٫ وعن أبی سعید الخراسانی، قال: دخل رجلان على أبی الحسن الرضا (علیه السلام)بخراسان فسألاه عن التقصیر؟ فقال لأحدهما: «وجب علیک التقصیر لأنّک قصدتنی، وقال للآخر: وجب علیک التمام لأنّک قصدت السلطان».(16)
لا شکّ فی شمول الروایات للسفر الذی یکون ذا غایه محرمه، وقد ورد فیه نماذج من هذا القسم، أعنی:
۱٫ السارق، ۲٫ طلب العدوان، ۳٫ طلب الشحناء، ۴٫ السعایه، ۵٫ ضرر على قوم من المسلمین، ۶٫ المحارب الذی یقطع السبیل، ۷٫ قصد السلطان الجائر.
وأمّا القسمان الأوّلان فهما داخلان قطعاً لوجهین:
الأوّل: انّ مانعیه القسم الثانی یوجب مانعیه القسمین الأوّلین بطریق أولى.
الثانی: قوله: مشیّعاً لسلطان جائر، فإنّ المحرم هناک نفس السفر لا الغایه، فربما لا تلازم المشایعه مع الأمر الحرام، لکن نفس المشایعه حرام بنفسه، أو لکونه محقّقاً لعنوان الإعانه، أضف إلى ذلک: أنّ قوله «فی معصیه اللّه» یعم القسمین الأوّلین أیضاً.
وأمّا القسم الرابع، أی ما یکون محلّلاً غایهً، ولکن ربما یشتمل على الحرام، کما إذا سافر للتنزه أو الزیاره، ولکنّه یغتاب فی أثناء السفر أو یکذب، فهذا القسم خارج عن مصبّ الروایات، لعدم انطباق أحد العناوین السابقه على هذا القسم، ولو کان مثل هذا مانعاً لاختص التقصیر بالأوحدی من الناس.
بقی هنا بعض الأقسام:
الأوّل: السفر للفرار من الدین وترک الواجبات
إذا سافر للفرار عن الدین أو لترک صلاه الجمعه بعد وجوبها، أو لترک الوقوف بعرفات ففیه وجوه واحتمالات:
۱٫ یتم مطلقاً، وذلک لأحد وجهین:
الأوّل: انّ أحد الضدین مقدمه لترک الآخر، فیکون السفر مقدمه لترک أداء الدین المحرم، فیکون محرماً لأجل المقدّمیه.
یلاحظ علیه: مضافاً إلى أنّ السفر، یلازم ترک الواجب ولیس مقدمه ولا دلیل على وحده المتلازمین فی الحکم، انّ المتبادر من قوله: «فی معصیه اللّه» أن یکون السفر محرماً نفسیاً ولو لغایه محرّمه لا مقدمیاً.
الثانی: انّه وإن لم یکن مقدمه واقعاً، لکنّه فی نظر العرف مقدمه وإن لم یکن کذلک فی الواقع فیصدق کون السفر فی معصیه اللّه حسب ما ورد فی صحیحه عمّار بن مروان.
یلاحظ علیه: بما عرفت من ظهور الروایات فی الحرمه النفسیه وأقصى ما یترتب علیه أنّه یکون حراماً مقدّمیاً.
۲٫ التفصیل بین کون السفر، مقدمه منحصره للأمر المحرم بحیث لو کان فی الوطن، لأدّى الدین ولو خوفاً على عرضه وأتى بالواجب; وعدمها، بحیث لو لم یسافر أیضاً لأخلّ بالواجب فیتم فی الأوّل لکون السفر مقدمه محرمه دون الآخر، إذ عندئذ یکون، ملازماً للحرام ولا وجه لاتحاد المتلازمین فی الحکم.
یلاحظ علیه: بأنّ المتبادر من الروایات هو کون السفر حراماً نفسیاً، لا حراماً مقدمیاً.
۳٫ التفصیل بین کون الغایه من السفر، هو الأمر المحرم کترک أداء الدین وعدمه، فیکون السفر فی الأوّل حراماً نفسیاً لا مقدّمیاً، کما إذا أراد أن یتوصل بالسفر إلى ذلک الأمر المحرم فیکون المورد من مصادیق السفر لغایه محرمه، دون ما لم یرد بل یکفی نفس الالتفات بأنّه یترتب علیه ذلک، فما فی العروه من التفصیل بین ما إذا کان لأجل التوصل إلى ترک الواجب أو لم یکن. ففی الأوّل یجب التمام دون الثانی، ناظر إلى إدخال السفر، تحت الأسفار ذات الغایه المحرّمه فذکر قصد التوصل، أو الالتفات للإشاره إلى القسمین وإلاّ فالمعیار کون السفر، ذا غایه محرمه والتوصل والالتفات طریقان إلى العلم بکونه کذلک.
وعلى ذلک لا وجه للاحتیاط بالجمع فی الثانی، حیث لا یکون السفر عنده محرماً.
***
الثانی: السفر بالدابه المغصوبه
إذا کان السفر مباحاً، لکن رکب دابه غصبیه أو مشى فی أرض مغصوبه فهل هو یقصّر، أو یُتم؟ الظاهر التفصیل بین الأوّل فیقصر، والثانی فیتم.
أمّا الأوّل: فهو یقصر ولا تزاحمه غصبیه الدابه، لأنّ المقیاس فی المنع عن التقصیر کون نفس السفر محرماً ولو لأجل غایه محرمه، لا ما إذا اتحد مع عنوان محرم أو صار ملازماً معه کما فی المقام، فإنّ نفس السفر لیس بحرام أی لیس من الأقسام الثلاثه الأُوَل، وإنّما الحرام هو الاستیلاء على الدابه وهو متحد مع السفر أو ملازم معه، وهذا نظیر ما إذا سافر مع لباس مغصوب.
وأمّا الثانی: فلأنّه لا یشترط فی إیجاب التمام کون نفس السفر بعنوانه محرماً وإلاّ لزم وجوب التقصیر فی القسم الثانی من الأقسام الأربعه، فإنّ المحرم بالذات فیها هو عباره عن الفرار عن الزحف، أو عقوق الوالدین، أو نشوز الزوج، أو الإضرار بالبدن، لا السفر بل یکفی کون السفر محقّقاً وممثِّلاً لما هو المحرم، ومثله المقام فإنّ الغصب والتصرف العدوانی، یتحقّق بالسیر على الأرض المغصوبه.
وبذلک یظهر الفرق بین هذا والسفر بلباس مغصوب، فإنّ الغصب فی الثانی یتحقّق باللبس، سواء کان هناک سفر أو لا، ولیس السفر دخیلاً فی تحقّق ذلک العنوان بخلاف السیر فی الأرض المغصوبه فإنّه محقّق للغصب. واللّه العالم.
***
الثالث: فی بیان حکم التابع
واعلم أنّ التابع للجائر، تاره یسافر معه، وأُخرى یسافر وحده لکن بأمره، فهنا بحثان:
الأوّل: إذا سافر التابع مع الجائر، فإمّا أن یکون مجبوراً فی التبعیّه بحیث لولاه لانهارت معیشته ولم یکن هناک ما یزیل به علّته، أو مکرهاً، أو قاصداً لدفع المظلمه عن المضطهدین بحیث تکون التبعیّه لأجل الأغراض الصحیحه، ففی جمیع تلک الصور یقصِّر لعدم حرمه السفر.
وأمّا إذا لم یکن کذلک، بأن اختار التبعیّه طمعاً فی مال الدنیا، قال السید الطباطبائی: «و کانت تبعیته إعانه الجائر فی جوره وجب علیه التمام» وکان علیه أن یعطف علیه أو کونه سبباً لعدّه من أعوان الظلمه، وإن کان نفس العمل حلالاً کالکتابه والمحاسبه، أو موجباً لتقویه شوکته، لکونه من ذوی الجاه، ففی جمیع الصور یتم لکون السفر محرماً، وقد مرّقوله (علیه السلام): «أو مشیّعاً لسلطان» فی روایه عمّار بن مروان الیشکری.
و ربما یختلف حکم التابع عن المتبوع، فالثانی یقصر إذا کان سفره مباحاً لکونه قاصداً الزیاره فهو یقصر والتابع یتم، لکون سفره معصیه لکونه إعانه للظالم.
الثانی: فی حکم التابع إذا لم یسافر مع الجائر.
إذا کان التابع موظفاً فی دائره الجائر وإن کان للخدمه أو الکتابه والمحاسبه، فأمره بالسفر یأتی فیه التفصیل السالف الذکر فی الأمر الأوّل. فإن کان سفره إعانه للظالم فی ظلمه، کما إذا سافر لإبلاغ رسالته إلى بلد خاص وکانت الرساله تحمل حکماً جائراً على خلاف الکتاب والسنّه فیتم بلا إشکال، لأنّ السفر محرَّم، بحرمه غایته، وما جاء فی العروه الوثقى من أنّ الأحوط الجمع لا وجه له.
وأمّا إذا لم یعد سفره إعانه للظالم، کما إذا استأجره للحج عنه، أو لأمر مباح، فالواجب القصر.
***
السفر للصید
إذا سافر للصید فله أقسام:
۱٫ سافر لقوته وقوت عیاله.
۲٫ سافر للتجاره.
۳٫ سافر لهواً وبطراً، والمراد من اللهو، لهو الاشتغال بما لا ینفع. والبطر هو العمل الحاکی عن الطغیان.
وهذه المسأله ممّا انفردت بها الإمامیه، وأمّا المذاهب الأربعه، فقد اتّفقوا على جواز القصر فی الصید مطلقاً.
وإلیک کلماتهم:
قال المفید: ومن کان سفره فی معصیه اللّه جلّوعزّ، أو صید لهو وبطر، أو کان تابعاً لسلطان الجور فی المعونه له علیه، فهو داخل فی حکم المسافر فی العصیان.(۱۷)
قال الشیخ: أو طلب صید للّهو والبطر، فإنّ جمیع ذلک لا یجوز فیه التقصیر لا فی الصوم ولا فی الصلاه، فأمّا الصید فإن کان لقوته أو قوت عیاله فهو مباح، وإن کان للتجاره دون الحاجه روى أصحابنا أنّه یتم الصلاه ویفطر الصوم.(۱۸)
وقال أیضاً: وکذلک إن کان سفره إلى صید لهو أو بطر لم یجز له التقصیر، وإن کان الصید لقوته وقوت عیاله وجب أیضاً التقصیر، وإن کان صیده للتجاره وجب علیه التمام فی الصلاه والتقصیر فی الصوم.(۱۹)
وقال أیضاً: إذا سافر للصید بطراً أو لهواً لا یجوز له التقصیر، وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک.(۲۰)
وقال الحلبی: وفرض التمام یختص المسافر فی معصیه، والمسافر للّعب والنزهه.(۲۱)
وقال ابن البراج: وأمّا السفر القبیح فهو مثل سفر متبع السلطان الجائر مختاراً ومن هو باغ أو عاد أو یسعى فی قطع الطریق، وما أشبه ذلک ومن طلب الصید للّهو والبطر… ومن کان سفره فی طلب صید التجاره لا لقوته وقوت عیاله وأهله.(۲۲)
وقال ابن إدریس: أو طلب صید للّهو والبطر، فإنّ جمیع ذلک لا یجوز فیه التقصیر لا فی الصوم ولا فی الصلاه.
فأمّا الصید الذی لقوته وقوت عیاله، فإنّه یجب فیه التقصیر فی الصوم والصلاه.
فأمّا إن کان الصید للتجاره دون الحاجه للقوت، روى أصحابنا بأجمعهم أنّه یتم الصلاه ویفطر الصوم.
وکلّ سفر أوجب التقصیر فی الصلاه أوجب التقصیر فی الصوم، وکلّ سفر أوجب التقصیر فی الصوم أوجب تقصیر الصلاه إلاّ هذه المسأله فحسب للإجماع علیها، فصار سفر الصید على ثلاثه أضرب، وکلّ ضرب منها یخالف الآخر ویباینه.
فصید اللّهو والبطر، یجب فیه تمام الصلاه والصوم; وصید القوت للعیال والنفس، یجب فیه تقصیر الصلاه والصوم، بالعکس من الأوّل; وصید التجاره یجب فیه تمام الصلاه وتقصیر الصوم.(۲۳)
وقال ابن سعید: التقصیر فی السفر فرض إذا کان طاعه أو مباحاً والصید للقوت من ذلک، فإن صاد للتجاره أتم صلاته وقصّر صومه، ویتم العاصی بسفره کاتباع السلطان الجائر لطاعته والصائد لهواً وبطراً.(۲۴)
وقال المحقّق فی «الشرائع»: لو کان السفر معصیه لم یقصر کاتباع الجائر وصید اللهو، ولو کان الصید لقوته وقوت عیاله قصر، ولو کان للتجاره قیل یقصر الصوم دون الصلاه، وفیه تردّد.(۲۵)
حاصل الأقوال:
۱٫ انّه یقصر ویفطر إذا کان لقوته وقوت عیاله.
۲٫ لا یقصر ولا یفطر إذا کان للّهو والبطر.
۳٫ وأمّا إذا کان للتجاره ففیه قولان:
ألف. یقصر ویفطر، وهو الظاهر من المحقّق وممن اقتصر بإخراج الصید لغایه اللهو والبطر ولم یذکر الآخرین; کالمفید فی المقنعه، والشیخ فی الخلاف، والحلبی فی الکافی، وابن البراج فی المهذب.
ب. یتم الصلاه ویفطر الصوم، وعلیه الشیخ فی المبسوط والنهایه، وابن إدریس فی السرائر، وابن سعید فی جامعه، وماقیل من الملازمه بین الإفطار والقصر، صحیح لکنّه خرج المورد بدلیل.
وهل السفر للصید اللهوی والبطری حرام فیکون کلّ الإتمام والصوم موافقاً للقاعده، أو السفر مانع، لأنّ مطلق اللهو لیس بحرام إلاّ ما استثنی من القمار والمزمار، ولیس الصید کذلک بحرام بشهاده کونه جائزاً فی الوطن، فلا یکون السفر للصید لأجل اللّهو حراماً فالحکم تعبدیّ.
فلندرس الروایات الوارده فی المقام لتنقیح الموضوع جلیّاً.
أقول: یقع الکلام فی مقامین:
المقام الأوّل: حکم الصلاه والصوم فی الموارد الثلاثه:
فنقول: إنّ الروایات الوارده على طوائف ثلاث:
الطائفه الأُولى: ما یدل على أنّ السفر للصید لا یوجب القصر:
۱٫ خبر حماد بن عثمان(۲۶) فی قوله اللّه عزّوجلّ: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغ وَلا عاد) .(۲۷)
قال: الباغی: باغی الصید، والعادی: السارق(۲۸) والمراد من الباغی، أی طالب الصید، فلا یجوز له أکل المیته إذا اضطرّ.
۲٫ صحیح عمار بن مروان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: سمعته یقول: «من سافر قصّر وأفطر، إلاّ أن یکون رجلاً سفره إلى صید».(29)
۳٫ ما رواه الصدوق فی الخصال، عن أبی الحسن الأوّل، قال: «قال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم): أربعه یفسدن القلب ویُنبتن النفاق فی القلب کما ینبت الماء الشجر: اللهو، والبذاء، وإتیان باب السلطان، وطلب الصید».(30) ودلالته على عدم جواز القصر، لأجل کونه من مصادیق سفر المعصیه فیتم للضابطه.
الطائفه الثانیه: ما یدل على عدم الفرق بین سفر الصید،وغیره:
۱٫ روى الصدوق، عن العیص بن القاسم; والشیخ، عن عبد اللّه بن سنان، أنّهما سألا الصادق(علیه السلام)عن الرجل یتصیّد فقال: «إن کان یدور حوله فلا یقصر، وإن کان تجاوز الوقت فلیقصر».(31)
ولعلّ الوقت کنایه عن الحدّ، فالدائر حول البلد، لا یقصر، والمتجاوز عنه یقصر. وقال فی الوسائل: «الفرض هنا اشتراط المسافه».
۲٫ صحیح الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «لیس على صاحب الصید تقصیر ثلاثه أیام، وإذا جاوز الثلاثه لزمه».(32)
والتفصیل بین الثلاثه وغیرها محمول على فتوى أبی حنیفه، حیث اشترط قطع مراحل ثلاث فی ثلاثه أیّام.
الطائفه الثالثه: الروایات المفصِّله بین اللهو وغیره
۱٫ ما رواه زراره، عن أبی جعفر(علیه السلام)، قال: سألته عمّن یخرج عن أهله بالصقوره والبزاه والکلاب یتنزّه اللیله واللیلتین والثلاثه هل یقصر من صلاته أم لا یقصّر؟. قال: «إنّما خرج فی لهو لا یقصّر».(33)
۲٫ سألته عن الرجل یشیّع أخاه الیوم والیومین فی شهر رمضان، قال: «یفطر ویقصّر، فإنّ ذلک حقّ علیه».(34)
۳٫ موثقه عبید بن زراره قال: سألت أبا عبداللّه (علیه السلام)عن الرجل یخرج إلى الصید أیقصّر أو یتم؟ قال: «یتم لأنّه لیس بمسیر حق».(35) والمراد بقرینه الروایه السابقه هو اللهو، لأنّ الصید لطلب القوت لیس على خلاف الحقّ قطعاً.
۴٫ روى الشیخ باسناده، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن محمد بن عمران القمی(۳۶)، عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: قلت له: الرجل یخرج إلى الصید مسیره یوم أو یومین أو ثلاثه یقصر أو یتم؟ فقـال: «إن خرج لقوته وقوت عیاله فلیفطر ولیقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا کرامه».(37)
و هل المراد من طلب الفضول، فضول المال، فیعم الصید للتجاره، أو یراد منه اللهو کنایه؟ وعلى کلّ تقدیر، فلو عمّ التجاره، فقد أعرض عنها الأصحاب فی مورد الصوم، لاتّفاقهم على کونه یفطر.
و أمّا ما رواه الشیخ، عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد السیاری، عن بعض أهل العسکر، قال: خرج عن أبی الحسن أنّ صاحب الصید یقصر مادام على الجاده، فإذا عدل عن الجاده أتم، فإذا رجع إلیها قصر.(۳۸) فالسیاری ضعیف للغایه، فحدیثه ساقط بلا حاجه لتأویله وإن أوّله صاحب الوسائل بوجه بعید.
وعلى کلّ تقدیر فبفضل الطائفه الثالثه، یعالج التعارض بینها بحمل کلّ من الروایات المانعه والمجوزه على موردهما من اللهو، وتحصیل القوت.
بقی الکلام فی سفر الصید للتجاره به:
فهناک قولان ولکن الاحتمالات ثلاثه:
۱٫ التقصیر والإفطار، ۲٫ الإتمام والإفطار، ۳٫ الإتمام فی الصلاه والصیام.
والظاهر هو الأوّل أی بقاؤه تحت عمومات القصر، ولم یدل دلیل قطعی على خروجه عنها، لأنّ ما ورد فی الطائفه الثانیه عباره عن العناوین التالیه:
أ. خرج فی لهو.
ب. لیس بمسیر حق.
ج. خرج لطلب الفضول فلا ولا کرامه.
ومن المعلوم عدم شمول الأوّلین للصید من أجل التجاره، وإنّما الکلام فی قوله لطلب الفضول فهو بظاهره وإن کان شاملاً للتجاره بأن یکون المراد طلب الزیاده، ولکن الروایه مرسله أوّلاً، وضعیفه الدلاله ثانیاً، حیث قال: فلا، ولا کرامه; ولذلک لا یمکن تخصیصها بمثل هذه الروایه.
وأمّا الثانی فلیس له مصدر سوى ما نقلناه عن الشیخ فی المبسوط وابن إدریس فی السرائر حیث قالا: روى أصحابنا أنّه یتم الصلاه ویفطر الصوم، مع أنّه غیر موجود فی جوامعنا الحدیثیه وهناک احتمالان:
الأوّل: استنباط التفصیل باعتبارات عقلیه ممّا بین أیدینا من الروایات.
الثانی: وجود روایه وصلت إلیهم ولم تصل إلینا، وقد استقرب الثانی سید مشایخنا البروجردی لحسن ظنه بالقدماء، ویؤیده ما فی فقه الرضا (علیه السلام)قال: ومن خرج إلى صید فعلیه التمام إذا کان صیده بطراً وشرهاً، وإذا کان صیده للتجاره فعلیه التمام فی الصلاه والتقصیر فی الصوم، وإذا کان صیده اضطراراً لیعوده على عیاله، فعلیه التقصیر فی الصلاه والصوم.(۳۹)
إنّ فقه الرضا لیس کتاباً روائیاً، بل هو کتاب فتوى ألّفه عالم خبیر بالروایات وجمع فیه لبّ ما جاء فیها بعد تقیید العام بخاصه، والمطلق بمقیده وهو یکشف عن وجود الروایه، ومع ذلک لا یمکن الاعتماد على مثله لعدم إحراز حجّیته.
وأمّا الثالث فهو احتمال، إذ لا قائل فی الصلاه والصیام إذا کان الصید للتجاره لکنّه ورد فی روایه زید النرسی، وجاء فیها: وإن کان ممّن یطلبه للتجاره ولیست له حرفه إلاّ من طلب الصید، فإنّ سعیه حقّ و علیه التمام فی الصلاه والصیام، لأنّ ذلک تجارته فهو بمنزله صاحب الدور الذی یدور الأسواق فی طلب التجاره.(۴۰)
والالتزام بکلّ من القول الثانی والاحتمال الثالث مشکل، أمّا ما فی الفقه الرضوی، فإنّه یخالف الضابطه الوارده فی صحیحه معاویه بن وهب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: «إذا قصّرت أفطرت، وإذا أفطرت قصّرت».(41)
وأمّا ما فی روایه زید النرسی منقولاً عن أصله فرفع الید بها عن عمومات التقصیر فی الصلاه والصوم مع کون التجاره أمراً مرغوباً أمر مشکل، والأقوى کون الصید لطلب التجاره حلالاً تکلیفاً، والصائد یقصر ویفطر.
المقام الثانی: فی حکم السفر اللهوی تکلیفاً قد عرفت اتّفاق الروایات والفتاوى على الإتمام والصیام فی السفر للصید اللهوی.
إنّما الکلام فی کون العمل حلالاً تکلیفاً وإنّ عدم جواز القصر والإفطار حکم تعبدی، أو هو فعل محرم وعدم الجواز على وفاق القاعده لأنّه من أقسام سفر المعصیه.
أمّا الفتاوى فلا تظهر القول بالحرمه من القدماء، إلاّ ابن البراج(۴۲) فإنّه جعله من قبیل السفر القبیح کما تقدم، وأمّا الشیخ فقد جعل السفر للصید اللهوی قسماً لسفر المعصیه، قال: فإن کان سفره معصیه، أو اتباعاً لسلطان جائر، لم یجز له التقصیر، ولذلک (أی کونه سفر معصیه) إن کان سفره إلى صید لهو وبطر لم یجز له التقصیر.(۴۳)
وأمّا الخلاف، فقد عقد الشیخ فیه مسألتین، خصّص إحداهما بمسأله سفر المعصیه، والأُخرى بسفر الصید.(۴۴)
وقال ابن إدریس: والمسافر فی طاعه إذا مال إلى الصید لهواً وبطراً، وجب علیه التمام.(۴۵)
وقال ابن سعید: فإن عدل فی طریقه إلى صید لهو وبطر أتمّ.(۴۶)
و أوّل من صرّح بالحرمه التکلیفیه هو المحقّق فی الشرائع، وتبعه غیره;إنّما المهم دراسه الأدلّه.
ویمکن استظهار الحرمه من روایه حماد بن عثمان، حیث قال فی تفسیر قوله: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغ وَ لا عاد)(۴۷)، الباغی باغی الصید والعادی السارق، ولیس لهما أن یأکلا المیته إذا اضطرا إلیها، هی علیهما حرام لیس هی علیهما کما هی على المسلمین، ولیس لهما أن یقصرا الصلاه.(۴۸)
وجه الدلاله، انّه جعله عِدْل السارق.
وأمّا النهی عن أکل المیته بالنسبه إلیهما، فهو راجع إلى بعض الحالات، کما إذا هجم علیهما الجوع، بحیث لو لم یأکلا لزم الحرج الشدید، ففی هذه الحاله لا یجوز لهما أکل المیته کما یجوز لسائر المسلمین، وأمّا إذا کان هناک خوف على النفس بالموت جوعاً فهو جائز قطعاً، من غیر فرق بین الصائد والسارق وغیرهما.
ویمکن استظهار الحرمه من قوله: «لأنّه لیس بمسیر حق».(49) وقوله: «إنّ التصیّد مسیر باطل».(50) وقوله: «أربعه یفسدن القلب وینبتن النفاق فی القلب کما ینبت الماء الشجر: اللهو، والبذاء، وإتیان باب السلطان، وطلب الصید».(51)
فإنّ المراد من الباطل فی المقام لیس الباطل الوضعی، لأنّ المفروض أنّ الصائد یتملک إذاکان صیده للّهو، فیرجع البطلان إلى العمل ویساوق الحرمه.
نعم الذی یبعد الحرمه هو کثره الابتلاء بالصید اللهوی، مع عدم ورود روایه صریحه على حرمته، ولأجل ذلک فالأحوط ترکه.
نعم لا فرق بین صید البر والبحر، لإطلاق الأدلّه، وما ورد فی روایه زراره «من الصقوره والبزاه والکلاب»(52) لا یدل على الاختصاص بعد إطلاق الأدلّه.
کما لا فرق بعد فرض کونه سفراً، بین کونه دائراً حول البلد، وبین ابتعاده عنه، لإطلاق الأدلّه.
کما لا فرق بین استمراره ثلاثه أیام وعدمه.
وما ورد فی خبر أبی بصیر لا مجال للعمل به.(۵۳)
الرجوع عن سفر المعصیه
إذا کان السفر سفر معصیه لا یُقصر فیه الصلاه، فهل الرجوع عنه بحکم الذهاب أو لا، أو فیه تفصیل؟ فهناک صور:
۱٫ إذا رجع عن سفره بعد ارتکاب المعصیه وبعد تخلّل إحدى القواطع کالإقامه أو المرور على الموطن أو غیرهما، فلا شکّ أنّ الرجوع یکون موضوعاً مستقلاً یتَّبع حکمُه واقعیه السفر الثانی من کونه سفراً سائغاً أو غیر سائغ، ولمّا کان المفروض أنّه سائغ یقصر.
۲٫ إذا تاب بعد ارتکاب المعصیه وهو بصدد الرجوع، فالظاهر أنّ السفر الثانی موضوع مستقل لا یدخل تحت روایات الباب، کصحیحه عمّار بن مروان من قوله: «أو فی معصیه اللّه»، أو قوله: « لأنّه لیس بمسیر حق»، أو قوله: «مسیر باطل» خصوصاً إذا کان الرجوع لأجل تحصیل القوت لنفسه ولعیاله، وذلک لأنّ تخلل التوبه فَصَلَ الإیابَ عن الذهاب موضوعاً، فقد کان عاصیاً حین الذهاب وأصبح طائعاً وتائباً حین الإیاب.
۳٫ إذا لم یتب من عصیانه عند الإیاب فهل یقصر أو لا؟ فیه وجوه:
أ. إنّ الإتمام والقصر یتبعان کون السفر سفرمعصیه أو طاعه والمفروض أنّ الإیاب لیس داخلاً فی الأوّل وهو یکفی فی القصر، لأنّ المقتضی وهو طیّ المسافه موجود، والمانع وهو العصیان مفقود، فیؤثّر المقتضی.
ب . إنّ الایاب یعدُّ من توابع الذهاب، فالعرف یعدّ کلاًّ من الذهاب والإیاب سفراً واحداً محکوماً بالحرمه دون جعل فاصل بینهما.
یلاحظ علیه: أنّ الموضوع لیس هو السفر الواحد حتى یقال بأنّ الإیاب جزء من الذهاب بل هو السفر الواحد الذی ینطبق علیه ابتداءً وانتهاءً أنّه سفر معصیه، والمفروض أنّه ینطبق على الذهاب فقط دون الإیاب.
ج. التفصیل بین عدِّ الإیاب جزءاً من السفر عرفاً أو سفراً مستقلاً وعلیه أکثر المعلِّقین على العروه.
یلاحظ علیه: بما ذکرناه من الملاحظه السابقه، فإنّ الموضوع عباره عن السفر الواحد المنطبق علیه عنوان المعصیه، وهو غیر حاصل فی المقام والدلیل علیه أنّ الغایه هی السبب لوصف السفر بالعصیان فمادامت الغایه المترتبه علیه غیر حاصله بعدُ یُوصف السفر بالعصیان والحرمه، فإذا حصلت الغایه وتمّ الأمر فلا یوصف الجزء الآتی بعدَ الغایه بالحرمه والعصیان، لأنّ الغایه المحرمه المترتبه توجب کون السفر المترتبه علیه الغایه معصیه لا الغایه المتحقّقه التی یعقبها سفر آخر.
فالأقوى أنّ الإیاب موضوع للسفر المباح، فیقصر إذا کان مسافه شرعیه.
شرطیه إباحه السفر ابتداء واستدامه
لا شکّ أنّه إذا کان تمام السفر لغایه مباحه، یُقصّر فیه الصلاه، کما أنّه إذا کان تمامه لغایه محرّمه یتم فیه الصلاه، إنّما الکلام إذا کان السفر مباحاً ابتداءً فقصد المعصیه فی الأثناء، أو کان سفره ابتداءً معصیه فعدل فی الأثناء إلى الطاعه، وقد خصّ السید الطباطبائی المسأله الثالثه والثلاثین لبیان حکم هذین الفرعین مع بعض شقوقهما.
وقبل دراسه أحکام بعض الشقوق وأدلّه الباب، نذکر ما هو المحتمل فی هاتین الصورتین، وإن کان التصدیق الفقهی یتوقف على الإمعان فی الأدلّه، فنقول: فیهما احتمالات ثلاثه:
۱٫ الأخذ بإطلاق أدلّه الترخیص غایه الأمر خرج عنه ما إذا کان المجموع سفراً محرماً، لا بعضه.
۲٫ الأخذ بإطلاق أدلّه الباب، وأنّ وزانها بالنسبه إلى الأدلّه المرخصه وزان المخصّص أو المقیّد، فیکون موضوع أدلّه المرخصه، المسافر غیر العاصی بسفره، والسفر الواحد إذا کان بعض أجزائه سفراً محرماً، یصدق علیه أنّه عاص بسفره، أو أنّ سفره فی غیر مسیر الحق أو فی مسیر الباطل.
۳٫ إنّ الحکم من حیث القصر والإتمام یختلف حسب اختلاف حالات المکلّف من حیث الطاعه والعصیان، ففی السفر الواحد سواء کان على حدّ المسافه الشرعیه أو أزید یُقصِّر فی حاله الطاعه، ویتمّ فی حاله العصیان، کما هو الحال عند اختلاف حال المکلّف بالنسبه إلى الحضر والسفر، فإن صلّى الظهر فی أوّل الوقت فی الحضر، أتم وإن سافر بعده، کما أنّه إن صلاها فی السفر یُقصِّـر وإن حضر بعد الصلاه وکان الوقت باقیاً.
هذه هی المحتملات قبل دراسه الأدلّه، وإلیک تحلیل المسأله مع شقوقها الوارده فی العروه بتقدیم وتأخیر.والمهمّ فی المقام، هو تبیین أنّ المرجع هل هو الأدلّه المرخصه، أو روایات الباب فقط فنقول: إنّ العدول یتصور على وجهین:
الأوّل: لو عدل فی الأثناء إلى المعصیه
لو کان فی ابتداء سفره مطیعاً وصار فی أثنائه عاصیاً، فله صورتان:
الأُولى: لو سافر بنیه سائغه ثمّ عدل إلى المعصیه قبل قطع المسافه انقطع ترخّصه ووجب علیه الإتمام فیما بعد، وأمّا ما صلاه قصراً قبل العدول، فمقتضى القاعده هو الصحّه نظیر من صلّى وعدل عن السفر قبل قطعها حیث قلنا بأنّه لا تجب إعادتُها، فهنا دعویان:
إحداهما: أنّه یتم فیما بعد، لأنّ المرجع هو روایات الباب لا الأدلّه المرخصه، لأنّ موردها ما إذا قطع مسافه بنیّه الطاعه، لا ما إذا قطعها ملفقه بنیّتین.
ثانیهما: صحّه ما صلّى قصراً لما عرفتَ أنّ الصحّه مقتضى القاعده، سواء أکان هناک نصّ أم لا، لأنّه أتى ما أتى، بأمر الشارع وقد انطبق علیه عنوان الفریضه وقام الإجماع على عدم وجوب صلاتین من فریضه واحده فی یوم واحد، تکون النتیجه هی الإجزاء. غایه الأمر النص موجود فی المسأله السابقه (عدل عن أصل السفر) دون المقام وهو غیر مؤثِّر.
ثمّ إنّ المحقّق الخوئی(قدس سره)استشکل على الصحّه وحاصل ما أفاده: انّ ظاهر الأدلّه کون الموضوع قطع البریدین عن قصد لا مجرّد القصد فقط وإن لم یقطع المسافه ولیس المقام مثل الإقامه التی یکفی فیها مجرّد قصدها، وإن عدل بعد القصد عن الإقامه عشره أیّام إذا صلّـى بعد القصد وقبل العدول رباعیه.
یلاحظ علیه: نحن نفترض أنّ الموضوع هو قطع المسافه عن قصد، فلا یکفی أحد الجزءین، لکن تجویز الشارع أداء الصلاه فی حدّ الترخص قبل العدول عن القصد یدل بالدلاله الالتزامیه على أنّه اقتنع فی امتثال تکالیفه بما أتى لکونه وافیاً بملاک الواجب الواقعی، وإلاّ لما أمر.
أضف إلى ذلک أنّه من المحتمل أن یکون الموضوع لصحّه الصلاه قبل قطع المسافه هو نفس القصد وإن تعقبه العدول، نعم الموضوع بعد القطع هو البریدان عن قصد.
الثانیه: إذا قطع مسافه شرعیه بنیّه الطاعه ثمّ عدل إلى قصد المعصیه لسفره وکان الباقی مسافه شرعیه لکن لم یکن سفراًمستقلاً (کما إذا ابتدأ به بعد المرور على الوطن أو بعد الإقامه عشره أیام وإلاّ فالتمام متعیّن بلا إشکال) بل کان الباقی استمراراً لما ابتدأ به من السفر بنیه سائغه، فهل العدول إلى المعصیه یوجب التمام أو لا ؟فیه احتمالات ثلاثه ماضیه. والأقرب إلى الاعتبار هو الإتمام لما علمت أنّ التقصیر هدیه إلهیّه وإرفاق منه سبحانه للمسافر، وهو یناسب المطیعَ فی سفره، فإذا کان السفر مختوماً بالشر والعصیان، فالمناسبه المزبوره تقتضی کونه محکوماً بالإتمام، ولا یکفی وجوده (قصد السفر بنیّه الطاعه) الحدوثی، وکفایته فی بعض الأحیان کما فی مورد الإقامه على ما مرّ لا یکون دلیلاً على المقام، نعم هو صحیح فی مورد المحدود والسارق والقاتل، ومعنى ذلک کون الطاعه شرطاً ابتداء واستدامه.
والحاصل هل المرجع فی المقام هو أدلّه الباب، أو الأدله المرخّصه للتقصیر؟ والظاهر هو الأوّل لأنّ المناسبه بین الموضوع والحکم تقتضی کون الطاعه شرطاً فی الابتداء والاستدامه.
والظاهر من الشیخ الأعظم فی تعلیقته على نجاه العباد، هو التقصیر.(۵۴)والمرجع عنده هو إطلاق الأدلّه المرخّصه الشامله للمقام، وقد خرج منها ما إذا کان مجموع السفر معصیه للّه تبارک وتعالى.
توضیحه: أنّ الأدلّه المرخّصه قبل انضمام روایات الباب (سفر المعصیه) مطلقه تعم جمیع أقسام السفر سائغه ومحرمه، وأمّا روایات الباب، فقد قیدت الموضوع وجعلته أمراً مرکباً من قطع الثمانیه بشرط أن لا یکون المسیر باطلاً، أو یکون المسیر حقّاً، أو فی غیر معصیه اللّه من دون أن تتصرف فی إطلاق الحکم، وکأنّه قال: «المسافر فی سبیل الحقّ أو فی غیر سبیل الباطل یقصّر». والمفروض تحقّق الموضوع مع قطع الثمانیه فراسخ بنیّه سائغه، وعند ذاک یکون محکوماً بالقصر على وجه الإطلاق مادام مسافراً وإن کان القطع بعدها فی غیر سبیل الحقّ. والحاصل أنّ روایات الباب لم تتصرف فی إطلاق الحکم، وإنّما تصرفت فی الموضوع، والمفروض تحقّق الموضوع فی الفتره الأُولى وهو کاف فی کونه محکوماً بالقصر على وجه الإطلاق مادام مسافراً.
یلاحظ علیه أوّلاً: أنّ الالتزام بذلک على إطلاقه مشکل، فلو افترضنا أنّه قصد مائه فرسخ، وقد قطع ثمانیه فراسخ بنیّه الطاعه ثمّ عدل إلى نیّه المعصیه، فالالتزام بالقصر فی بقیه المسافه بعید جدّاً، وهل العاصی بسفره یستحقّ الإرفاق؟!
ثانیاً: أنّ مناسبه الحکم والموضوع تقتضی کونه قیداً لجمیع أجزاء السیر لا بالمقدار المحصل للموضوع على الوجه الأقل لکونه إرفاقاً منه سبحانه للطائع لا للعاصی وتصور کونه مطیعاً فی فتره من الزمن سبب للإرفاق دائماً وإن انقلب إلى ضدّه بعید عن الأذهان.
ثالثاً: أنّ ما ذکره من الوجه، احتمال فی مقابل احتمال آخر، فکما یحتمل أن یکون قیداً للموضوع یحتمل أن یکون قیداً لإطلاق الحکم، نعم لو قصرت ید الاجتهاد عن الدلیل الاجتهادی ولم یعلم کون المرجع هو روایات الباب أو الأدلّه المرخصه، فالمرجع هو الأصل العملی ومقتضاه هو القصر.
تقریب للمحقّق الخوئی
ثمّ إنّ المحقّق الخوئی(قدس سره)ذکر وجهاً آخر، للقول بالتقصیر، وحاصله: أنّ السفر بنیّه سائغه مقتض للقصر مطلقاً مالم ینقطع بقاطع مقتض للتمام، وأمّا سفر المعصیه فهو لیس بمقتض للتمام، فإنّه لا یقتضی القصر ولیس هو کالمرور على الوطن المقتضی للتمام، وعلى ذلک فاللازم العمل بمقتضی القصر ما لم ینقطع بمقتضی التمام.(۵۵)
إنّ الظاهر من الأدلّه، أنّ سفر المعصیه من قبیل المانع لاقتضاء السفر للقصر، فلو تمّ الإطلاق فی ناحیه المانع، فلا یکون فرق بین الحدوث والبقاء، لا أقول إنّ سفر المعصیه مقتض للتمام وإنّما هو مانع عن تأثیر المقتضی للقصر، فالمرجع بعد ممنوعیه المقتضی للقصر، هو أدلّه التمام فإنّه الأصل فی الصلاه، وغیره یحتاج إلى الدلیل.
***
الوجه الثانی: لو عدل فی الأثناء إلى الطاعه
هذا هو الوجه الثانی الذی عقدت المسأله لبیانه وحاصله: أنّه لو سافر بنیه المعصیه فعدل عنها فی الأثناء إلى الطاعه، فإن کان الباقی مسافه فلا إشکال فی القصر سواء کانت المسافه امتدادیه أو تلفیقیه، وسواء کان الذهاب أربعه أو أقل على ما مرّ.
إنّما الکلام فی مورد آخر وهو ما إذا لم یکن الباقی مسافه امتدادیه ولا تلفیقیه، فقد أفتى السید الطباطبائی بالقصر وإن احتاط بالجمع بین القصر والتمام احتیاطاً استحبابیاً.
وجّه ما ذکره بقوله: فإنّ المدار على حال العصیان والطاعه، فمادام عاصیاً یُتمّ، ومادام مطیعاً یقصر من غیر نظر إلى کون البقیه مسافه أو لا.
توضیحه: أنّ أدلّه الترخیص لها إطلاق أفرادی وإطلاق أحوالی، فما دلّ على الإتمام فی سفر المعصیه أخرجه عن تحت الإطلاق الأحوالی لا عن الإطلاق الافرادی، فعلى ذلک فالعاصی فی سفره فی الابتداء لم یخرج عن تحت عمومات القصر خروجاً موضوعیاً، وإنّما خرج عن إطلاقه الأحوالی فقط بمعنى أنّ المسافر فی حال الطاعه یقصر وفی حال العصیان یتم، فإذا کان کذلک فالمسافر بنیه العصیان لم یخرج موضوعیاً وإنّما خرج أحوالیاً، فإذا زال العصیان وعادت الطاعه یشمله الدلیل موضوعیاً وأحوالیاً.
وإن شئت قلت: إنّ الموضوع حَسَبَ الأدلّه هو من قصد الثمانیه، سواء کان بنیه الطاعه أو بنیه العصیان، وهذا هو مقتضى الإطلاق الأحوالی.
ثمّ إنّ أدلّه الباب خصصت الأدلّه المرخصه فی جانب الإطلاق الأحوالی من دون أن تمس کرامه الموضوع فمن کان فی ابتداء سفره عاصیاً فقد بقی تحت الأدلّه المرخصه وإنّما خرج عن تحت إطلاقه الأحوالی، أعنی قولنا: سواء کان بنیه الطاعه أو بنیه العصیان، فمادام کونه عاصیاً لا یشمله إطلاق الحکم وإن کان باقیاً تحت الموضوع، فإذا عاد إلى الطاعه یشمله الدلیل المرخص موضوعاً وحکماً.
یلاحظ علیه: أنّ هذه الفروض، فروض ذهنیه لا یمکن الاعتماد علیها والشاهد علیه انّه اسْتُظهِر(۵۶) فی مسأله واحده تاره أنّ إباحه السفر مأخوذ فی الموضوع وقید له، وأُخرى أنّه قید للحکم وتقیید لإطلاقه غیر مأخوذ فی الموضوع.
ففی الصوره الأُولى، أعنی: ما إذا کان فی ابتداء سفره مطیعاً وقد قطع ثمانیه فراسخ بها ثمّ عاد إلى العصیان، جعل الشیخ الأعظم نیّه الإباحه قیداً للموضوع، ولأجل ذلک حکم بالقصر فی حاله العصیان احتجاجاً بتحقّق الموضوع فی فتره خاصه، وهو یکفی فی بقاء الحکم حتى فی حاله العصیان.
وفی الصوره الثانیه، أی فیما إذا کان عاصیاً فی ابتداء السفر ومطیعاً فی منتهاه، وکان المجموع بمقدار المسافه جعل السید الطباطبائی نیه الإباحه قیداً للحکم ومقیداً لإطلاقه لا قیداً للموضوع من دون أن یخرج العاصی فی ابتداء السفر عن تحت الأدلّه المرخّصه، وإنّما خرج عن تحت إطلاق الحکم، فبما أنّ العاصی فی أوّل سفره والمطیع فی آخره باق تحت الأدلّه المرخّصه، فما دام عاصیاً یتم، وإذا عدل إلى الطاعه یقصر.
کلّ ذلک یعرب عن أنّ تلک الاستظهارات لا تعتمد على أصل صالح للاحتجاج، وإنّما هی ذوقیات فوق مستوى الأفهام العرفیه، فالذی یمکن أن یقال أنّ مناسبه الحکم والموضوع ومقتضى أنّه هدیه إلهیه إنّ نیّه الإباحه قید لجمیع أجزاء السفر الواحد.
وبما أنّ قسماً منه کان بنیّه المعصیه لا تشمله الأدلّه المرخّصه ولو قصرت ید الاجتهاد عن الدلیل الاجتهادی فمقتضى الأصل العملی هو التمام.
مسأله: لو کانت غایه السفر ملفقه من الطاعه والمعصیه
لو کانت غایه السفر ملفقه من الطاعه والمعصیه فلها صور:
۱٫ أن یکون کلّ من الداعیین مستقلین بحیث لو فُقد أحدهما کفى الآخر فی البعث.
۲٫ أن یکون داعی المعصیه مستقلاً بلا حاجه إلى ضمیمه بخلاف داعی الطاعه.
۳٫ أن یکون داعی الطاعه مستقلاً بلا حاجه فی بعثه إلى ضمیمه بخلاف داعی المعصیه.
۴٫ أن یکون کلّ منهما جزءاً للباعث بحیث لو لم یکن الآخر لما حصل الانبعاث.
لا إشکال فی وجوب الإتمام فی الصوره الأُولى والثانیه، لأنّ المسیر عندئذ لیس بمسیر حق، وإنّما هو مسیر باطل وسفر معصیه.
و ربما یحتمل أنّ المستفاد من الأدلّه: أنّ السفر الذی یجب فیه التمام هو السفر الذی یتحقّق بداعی المعصیه محضاً، ففی الصوره الأُولى یجب القصر لعدم تحقّق السفر بداعیه لأنّه مستند إلى الداعیین وإن کان کلّ واحد کافیاً فی البعث إلاّ أنّه لما اجتمعا یکون السفر مستنداً إلى کلیهما.(۵۷)
یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره مجرّد احتمال ولیس علیه دلیل فی الروایات وإنّما المیزان کون السفر، سفر معصیه والمسیر باطلاً أو على خلاف الحقّ، وهذه العناوین صادقه على مثل هذا السفر.
أمّا الثالثه أعنی: إذا کان قصد المعصیه تبعاً بحیث لم یکن له أثر
فی إیجاد الداعی إلى السفر فی نفس المسافر، فالظاهر أنّ التکلیف هو
القصر لعدم صدق عنوان «سفر المعصیه»، فلیس السفر بنفسه ولا بغایته محرماً.
و إن شئت قلت: إذا کان أحد الداعیین شدیداً والآخر ضعیفاً، فالسفر فی نظر العرف یستند إلى الداعی القوی وإن کان للضعیف أیضاً تأثیر بحسب الدقه العقلیه، ولأجل ذلک یکون الحکم فی الصوره الثالثه على خلاف الصوره الثانیه. فالعرف یُسند السفر فی الثانیه إلى قصد المعصیه وفی الثالثه إلى قصد الطاعه.
ثمّ إنّ المحقّق الخوئی قد مثل لهذا القسم بما یقع فی سفر المسافر من باب الصدفه والاتفاق کالکذب والسبِّ والغیبه والنمیمه وشرب الخمر ونحوها ممّا یقع فی الطریق أو المقصد.(۵۸)
والظاهر خروج هذا النوع من المعاصی الصادره فی أثناء السفر من دون أن تکون مقصوده فی بدء السفر وداعیه إلیه، بل المراد هو الداعی الموجود فی نفس المسافر عند الحرکه ولکن داعیاً ضعیفاً بحیث لا تأثیر له لا فی حال الوحده ولا فی حال الجمع إلاّبالدقه العقلیه وأمّا ما یتّفق فی أثناء السفر أو المقصد من المحرمات غیر المقصوده عند إنشاء السفر، والمقصوده عند الفعل، فهو خارج عن محلّ النزاع، إلاّ أن یکون داعیاً من بدء الأمر وهو نادر فیما مثل به.
وأمّا الرابعه: وهو ما إذاکانت کلّ من الغایتین غیر صالحتین للبعث وإنّما یتأتى البعث من کلیهما معاً، ففیه وجهان:
أ. القصر لأنّ القدر المتیقن من أدلّه الباب ما إذا کان داعی المعصیه صالحاً للبعث بالاستقلال وهو لیس کذلک، لأنّ المفروض أنّ کلاً من الداعیین لا یوجب البعث إلى المطلوب حلالاً کان أو حراماً.
ب. الإتمام وذلک لأنّ المراد من سفر المعصیه ما یکون للحرام فیه دخل والمفروض أنّ له سهماً من التأثیر.
والحقّ أن یقال إذا کان الملاک هو صدق سفر المعصیه فهو یقصر، وإن کان الملاک کون السفر على مسیر الحقّ أو على عدم مسیر الباطل، فالظاهر أنّه من مصادیق المسیر الباطل.
وإن شئت قلت: إنّ کون المسیر باطلاً وغیر مرضی لا یتوقف على أن یکون الداعی إلیه الغایه المحرمه محضاً بل قد یکون السیر باطلاً مع عدم قصد غایه محرمه أصلاً، کما إذا علم أنّه إذا سافر ومشى إلى محل خاص یضطر إلى ارتکاب الحرام، وعلیه فهذا المسیر باطل وإن لم یکن بداعی الحرام.
***
مسأله: إذا شکّ فی کون السفر معصیه أو لا؟
إذا شکّ فی کون السفر معصیه أو لا؟
فإن کانت الشبهه حکمیه، فاللازم هو الفحص والنظر فی الأدلّه هذا إذا کان مجتهداً، وأمّا المقلّد فیرجع إلى مقلَّده أو یعمل بالاحتیاط.
وأمّا إذا کانت موضوعیه، فالمرجع أصاله الحل إلاّ أن یکون هناک أصل موضوعی ینقح موضوع الدلیل الاجتهادی الدال على الحرمه، کما إذا استأذن العبدُ المولى فی السفر أو الزوجه من الزوج، فلم یأذنا، ثمّ شکّ فی بقاء المنع، فاستصحاب عدم الإذن ینقح الموضوع للدلیل الاجتهادی الدال على حرمه سفر العبد والزوجه بلا إذن المولى والزوج.
مسأله: ما هو المدار فی حلیه السفر وحرمته؟
ما هو المدار فی وصف السفر بالحلیه والحرمه، فهل المدار هو الواقع أو ما یقابله؟
ثمّ إنّ ما یقابل الواقع إمّا الاعتقاد بالخلاف (القطع المخالف للواقع) أو الأصل العملی المخالف، فیقع الکلام فی مقامین:
الأوّل: ما هو المدار فی الوصف بالحلیه والحرمه، هل الواقع أو الاعتقاد المخالف للواقع؟ وتظهر الثمره فی الموردین التالیین:
أ. لو سافر لقتل إنسان معتقداً بأنّه محقون الدم فأتم صلاته فبانَ کونه مهدور الدم، فلو کان المدار هو الواقع، وجبت علیه إعاده صلاته لأنّه لم یکن سفر معصیه فی الواقع، فکان واجبُه هو القصر وقد أتم، ولو لم یصل وفاتته، یقضیها قصراً وهذا بخلاف ما لو کان المیزان هو الاعتقاد، فلا یُعید ما صلاّها تماماً ویقضی ما فات تماماً، لا قصراً، لافتراض کونه معتقداً بکونه حراماً وأنّ وظیفه مثله هی التمام داخل الوقت وخارجه، وبما أنّه کان فی الواقع سفر حلال وإنّما اعتقد حرمته یعدُّ عمله تجریاً فلو قلنا بعدم حرمته، تظهر الثمره بین القولین کما بیناها.
وأمّا لو قلنا بحرمه التجرّی وأنّ من اعتقد کونَ فعل حراماً ولم یکن فی الواقع محکوماً بالحرمه، یکون الفعل ـ والحال هذه ـ محکوماً بالحرمه، فلا یظهر أثر بین القولین: الواقع والاعتقاد، لأنّ التجری موضوع وحکمه الواقعی هو الحرمه، فیکون السفر حراماً واقعاً.
و بما أنّ التجری على القول بقبحه یشارک المعصیه فی استحقاق العقاب، لا فی سریان الحرمه إلى المتجرى به، تترتب على القولین ثمره.
ب. ینعکس الحکم فی عکس الصوره، فإذا اعتقد أنّ رجلاً مهدور الدم وسافر لقتله فقصر وبان أنّه محقونه، فلو کان المیزان هو الواقع، یعید ما صلاّها قصراً، تماماً، ولو لم یصلّ حتى خرج الوقت یقضیها تماماً، بخلاف ما لو کان المیزان هو الاعتقاد، فلا یعید ما صلاها قصراً، وأمّا القضاء، فیقضی ما فات، قصراً، ولا موضوع للتجری لأنّه تحرک وفق علمه وقطعه هذا إذا کان مقابل الواقع هو الاعتقاد، وأمّا إذا کان مقابله هو الأصل العملی، فإلیک بیانه فی المورد الثانی.
الثانی: إذا کان مقتضى الأصل مخالفاً للواقع فهل المدار فی الوصف هو الواقع أو مقتضى الأصل کما إذا کان مقتضى الأصل العملی الحرمه وکان الواقع خلافه، مثل ما إذا کانت الزوجه ممنوعه السفر من جانب زوجها فتره لکنّه عدل عن المنع من دون إعلام لها، فسافرت ومعها استصحاب المنع، فهل المدار هو الواقع أو مقتضى الأصل؟
فلو کان المقیاس هو الواقع صحّت صلاتها قصراً لا تماماً، ولو کان المقیاس هو الأصل فبما أنّ مقتضى الاستصحاب بقاء منع الزوج، صحّت صلاتها تماماً لا قصراً، ومنه یعلم حال من سافر لقتل إنسان.
فلنرجع إلى الکلام فی المقامین:
الأوّل: هل المدار الواقع أو الاعتقاد؟
فربما یقال انّ المدار هو الاعتقاد لا الواقع، لأنّ الموضوع للحرمه فی روایه عمّار بن مروان هو «أو فی معصیه اللّه»، ومن المعلوم أنّ مخالفه الواقع بما هوهو، لا یُضفی على الفعل وصفَ العصیان مالم یتنجز بالعلم، والتنجز فرع العلم بالحرمه، فیکون هو المدار، لا الواقع.
یلاحظ علیه: أنّ هذا الشرط کسائر الشرائط من کون المسافه بریدین من الشرائط الواقعیه. نعم ماهیه الشرط على وجه یتوقف تنجزه على المکلّف على العلم، وعلى ذلک یکون الشرط هو الواقع المنجز فلا یکفی وجوده الواقعی من دون تنجزه على المکلّف، کما لا یکفی مجرّد الاعتقاد، وهذا بخلاف البریدین، فإنّه شرط تکوینی لا دخل للعلم والجهل فیه.
وعلى ذلک یأتی التفصیل الآتی:
أ. إذا اعتقد حرمه الشیء أو حلّیته، وکان الواقع وِفْقَ اعتقاده. فیتم فی الأوّل، ویقصر فی الثانی.
ب. إذا کان السفر حراماً فی الواقع، ولکنّه اعتقد حلیته یقصر صلاته ویفطر صومه، وذلک لأنّ الأدلّه المرخصه تعمّ ذلک المورد، وأمّا روایات الباب فبما أنّ الواقع لم یکن منجزاً علیه فیبقى المورد تحت العمومات المرخِّصه فلا یتصف السفر بالباطل أو بکونه فی معصیه اللّه أو أنّه على مسیر غیر الحقّ.
ج. إذا کان السفر حلالاً فی الواقع واعتقد حرمته کما لو سافر لقتل شخص بتخیل أنّه محقون الدم فبان کونه مهدور الدم، فیقصر صلاته ویفطر صومه (إذا لم نقل بحرمه التجری وأنّه معصیه بالعنوان الثانوی) ، لأنّ الأدلّه المرخصه شامله لهذا المورد وروایات الباب غیر منطبقه علیه، لأنّه لیس فی الواقع تحریم حتى یتنجّز علیه.
فالإتمام والصیام مختصان بصوره واحده، وهو ما إذا کان سفره حراماً فی الواقع وکان المکلّف عالماً به، وأمّا إذا کان حراماً فی الواقع من دون علم فالواقع غیر منجز لعدم العلم، کما أنّه إذا کان حلالاً فی الواقع واعتقد حرمته، فلیس هناک حرمه حتى یتنجز.
هذا کلّه حول المقام الأوّل.
المقام الثانی: هل المدار هوالواقع أو الأماره الشرعیه والأُصول العملیه؟
وفی هذا تأتی الصور السابقه:
۱٫ إذا کان السفر حراماً فی الواقع وقامت الأماره والأصل على وفق الواقع، یتم ویصوم.
۲٫ إذا کان السفر حراماً فی الواقع، وقامت الأماره أو الأصل على حلّیته، یُقصر ویفطر لعدم تنجز الواقع بالجهل به وإن کان مستنداً إلى الأماره والأصل العملی، فتشمله الروایات المرخصه، دون روایات الباب.
۳٫ إذا کان السفرحلالاً فی الواقع وقامت الأماره والأصل على حرمته، فهل المدار على الواقع، أو على الأماره والأصل فقد عرفت أنّ المدار فی مثل هذه الصوره من المقام الثانی على الواقع، إذ لا أمر شرعی فی مورد العلم المخالف للواقع حتى یکون امتثاله موجباً للإجزاء، وأمّا المقام فیمکن أن یقال أنّ المدار على الأماره والأُصول فلو تحرک على وفقهما یجزی مادام الموضوع (أی الجهل بالواقع) موجوداً، فلو صلّى تماماً أو صام یصحّ دون ما قصر وأفطر، نعم لو لم یصل حتى انکشف الواقع یقضیها قصراً.
فإن قلت: إنّ الحکم الظاهری المنکشف خلافه لا یغیر الواقع، ولا یوجب قلبه عمّا هو علیه، هو سفر حقّ وإن جهل به المسافر.
قلت: الحکم بصحّه صلاته إذا صلّى تماماً أو صام، لیس لأجل کون الأماره أو الأصل المخالف للواقع یغیّر الواقع، بل لأجل الملازمه بین الأمر بالأماره أو الأصل، والاکتفاء فی امتثال الأوامر بما أدّى إلیه لکونه وافیاً بالمصلحه الواقعیه.
***
مسأله: إذا کانت الغایه فی أثناء الطریق
إذا کانت الغایه المحرمه فی أثناء الطریق لکن کان السفر إلیها مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافه، فقد أفتى السید الطباطبائی بالتفصیل بین ما إذا کان بین السفرین استلزام، فیُعدّ المجموع سفر معصیه، وما لم تکن ملازمه، فلا یکون جزءاً له.
مثلاً إذاکانت محطه القطار التی ینزل فیها الرکاب أبعد بمیل من الغایه المحرمه التی یرتکب فیها المعصیه، فعلیه بعد النزول فی المحطه، الرجوعُ إلى الغایه بالسیاره، فلا شکّ أنّ المجموع یعد سفراً واحداً وجزءاً منه، بل مقدمه للغایه المحرّمه.
وهذا بخلاف ما إذا لم یکن السفر الثانی ملازماً للسفر الأوّل عقلاً، لکن یتبعه سفر آخر عاده، کما إذا سافر إلى نقطه خاصه لعمل محرم، ولکن العاده جرت أنّ من سافر إلیها، ربما یسافر إلى مصایفها للتنزّه والتفرج، ومن المعلوم أنّ السفر الثانی، سفر مستقل، لا یعدّ جزءاً من السفر الأوّل.
السفر بقصد التنزه لیس بحرام ولا یوجب التمام
إنّ إطلاقات الأدلّه المرخصه تعم السفر السائغ والحرام، خرج عنه الثانی وبقی السائغ بعامه أقسامه، والسفر لغایه التنزه، سفر لغایه محلّله. قال الإمام علی (علیه السلام): للمؤمن ثلاث ساعات: فساعه یناجی فیها ربّه، وساعه یرُمُّ معاشَه، وساعه یخلِّی بین نفسه وبین لَذَّتها.(۵۹) والمسأله مورد اتّفاق.
إذا نذر إتمام الصلاه فی یوم
قال السید الطباطبائی: إذا نذر أن یتمّ الصلاه فی یوم معیّن أو یصوم یوماً معیّناً وجب علیه الإقامه، ولو سافر، وجب علیه القصر على ما مرّ من أنّ السفر المستلزم لترک واجب لا یوجب التمام إلاّ إذا کان بقصد التوصل إلى ترک الواجب، والأحوط الجمع.
أقول: یقع الکلام فی أُمور:
۱٫ هل یصحّ النذر المذکور أو لا؟
۲٫ إذا فرضنا صحّه النذر، هل تجب الإقامه أو لا؟
۳٫ إذا سافر فهل السفر، سفرُمعصیه لیکون المرجع روایات الباب، أو لیس بسفر معصیه، لیکون المرجع الأدلّه المرخِّصه، أو سفر معصیه ولکن المرجع هو الأدلّه المرخصه أیضاً کما سیوافیک بیانه؟
۴٫ وعلى جمیع التقادیر، هل ورد نصّ على خلاف القواعد أو لا؟
وإلیک البیان:
أمّا الأوّل: فصحّه نذر التمام غیر واضح لعدم وجود رجحان فی التمام على القصر، إذ کلاهما صلاتان تامتان، نعم یصحّ نذر الصوم فی مقابل الإفطار، ففیه الرجحان على مقابله.
أمّا الثانی: فلو قلنا بوجوب المقدمه، تجب الإقامه إذا کان غیر حاضر فی البلد، وقد حُقِّق فی محلِّه عدم وجوبها وجوباً شرعیاً بل الوجوب عقلی.
أمّا الثالث: فیمکن تقریب حرمه السفر بوجوه:
أ. إنّ السفر حرام لکونه مقدمه لترک الواجب أی التمام والصیام، وترک الواجب حرام فتکون مقدمته حراماً أیضاً.
یلاحظ علیه: أنّ منصرف روایات الباب کون السفــر حرامـاً نفسیّـاً لا مقدمیاً.
ب. إنّ السفر حرام، لأنّ نذر التمام ینحلّ إلى نذرین: نذر التمام ونذر ترک السفر، فإذا کان ترکه واجباً یکون فعله حراماً نفسیّاً.
یلاحظ علیه: أنّ الناذر ربما یکون غافلاً عن النذر الثانی، أضف إلى ذلک أنّ النذر یتوقف على الإنشاء ولا تکفی الملازمه العقلیه، والشاهد علیه عدم تعدد الکفّاره لو خالف وسافر.
ج. السفر حرام لا لکونه مقدمه للحرام (ترک الواجب) بل لوجود التضاد بینه وبین الواجب، نظیر السفر مع مطالبه الدیّان، وإمکان الأداء فی الحضر دون السفر، فعند ذلک یأتی فی التفصیل الماضی فی المسأله السابعه والعشرین وهو أنّ الاستلزام إنّما یکون سبباً لحرمه الملازمه إذ أتى به لغایه التوصل إلى ترک الواجب فیکون نفسُ السفر حراماً لکون الغایه محرمه دون ما لم یکن لتلک الغایه.
فإن قلت: ما ذکر من التفصیل یختصّ إذا کان بین السفر والواجب، تضاد ذاتی، کما فی مورد السفر وأداء الدین، لا فی المقام إذ لیس هنا تضاد بین السفر والتمام، إلاّ کون ترک السفر مقدمه للواجب وقد حقّقنا فی الأُصول بأنّها غیر واجبه.
قلت: إن أُرید من نفی التضاد، هو التضاد التکوینی فمسلّم، وإن أُرید الأعم منه ومن التشریعی فالتضاد بین السفر والتمام متحقق، وهو کاف فی صیروره السفر، سفرَ معصیه إذا سافر، لغایه ترک الواجب، وهذا الوجه هو المتعیّن، وقد اعتمد علیه السید الطباطبائی(قدس سره).
ومع الاعتراف بحرمه السفر إذا کان لغایه الفرار عن الواجب، لکن شمول روایات الباب لهذا المورد غیر واضح، بل المقام داخل تحت الأدلّه المرخِّصه، وذلک لأنّه یلزم من شمول روایات الباب للمقام، عدم شمولها ومن الحکم بالإتمام، عدم کونه عاصیاً الملازم لارتفاع حکم الإتمام، وذلک لأنّا لو قلنا بأنّ السفر، سفر معصیه ولو للفرار عن الواجب، فلو حکم بالقصر فلا یتوجه أیّ إشکال، غایه الأمر یلزم ورود تخصیص على روایات الباب، أی یتم العاصی بسفره إلاّهذا المورد.
وأمّا لو حکمنا علیه بالإتمام یترتب علیه:
إنّه بالإتمام یکون وافیاً بنذره، فیخرج عن کونه عاصیاً مع أنّه فرض عاصیاً، ومع خروجه عن کونه عاصیاً، ینتفی الحکم بالإتمام، فهذا هو الذی دعانا، للتفریق بین العصیان والإتمام، وقلنا إنّه یعصی بسفره، ولکنّه یقصر، هذا کلّه حسب القواعد.
هذا ولکن الظاهر من النصوص عدم وجوب الإقامه عند نذر الصوم وتُعْطَف علیه الصلاه، وأنّ الصوم المنذور لیس بآکد من شهر رمضان، حیث إنّه لا تجب الإقامه بل من شَهِدَ الشهرَ یصوم، دون من لم یشهد.
روى عبد اللّه بن جندب، قال: سمعت من زراره عن أبی عبداللّه (علیه السلام)أنّه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم یصوم فمضى فیه فحضرته نیه فی زیاره أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «یخرج ولا یصوم فی الطریق، فإذا رجع قضى ذلک».(60)
و روى القاسم بن أبی القاسم الصیقل قال: کتبت إلیه: یا سیدی رجل نذر أن یصوم کلّ یوم جمعه دائماً مابقی، فوافق ذلک الیوم یومَ عید فطر أو أضحى أو أیّام تشریق، أو سفر أو مرض هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاءه، أو کیف یصنع یا سیّدی؟ فکتب إلیه: «قد وضع اللّه عنک الصیام فی هذه الأیّام کلّها، ویصوم یوماً بَدَل یوم إن شاء اللّه تعالى».(61)
***
فی قصد الغایه المحرمه فی خارج الجاده
إذا سافر لغرض مباح فی المقصد، ولکنّه یقصد أیضاً الغایه المحرمه فی حاشیه الجاده کالسرقه من بستان، ونحوها فله صورتان:
الأُولى: أن یکون له من بدء السفر غرضان أحدهما فی المقصد والآخر فی أثناء السفر.
الثانیه: أن یعرض له قصد ذلک فی الأثناء وإنّما خرج عن البلد، لغایه مباحه.
أمّا الأُولى: فلا شکّ أنّه یُتم، لما عرفت من أنّ الغایه الملفقه من الطاعه والعصیان، توجب کونَ السفر سیراً فی غیر طریق الحقّ، فلو قام بما قصد، ثمّ رجع إلى الجاده یکون منشأ للسفر الجدید فلا یقصّر إلاّ أن یکون الباقی على حدّالمسافه ولو ملفّقه، لما عرفت من أنّ من حکم علیه بالتمام، لا یحکم علیه بالقصر إلاّ بإنشاء السفر الشرعی.
وأمّا الثانیه: فلو کان خروجه عن الجاده قلیلاً بحیث لا یعدُّ جزء للسفر، کأن یدخل البستان الواقع على حاشیه الجاده ویتصرف فیه عدواناً، ویخرج فیقصر لکون السفر سفراً مباحاً ولا یضرّ الخروج القلیل المحرّم لوحدتها.
و لو خرج عن الجاده وسار مسافه کثیره وعدّ سیره حاشیتها جزءاً من سفره، فیقع الکلام فی حکم صلاته مادام خارجاً عن الجاده ذهاباً وإیاباً، وفی حکمها بعد الرجوع إلى الجاده إلى وصول المقصد.
أمّا حکم صلاته فی خارج الجاده فإن کان ما قطعه بنیه سائغه أقلَّ من المسافه الشرعیه فیتمُّ فی الحاشیه قطعاً، وأمّا إذا کان ما قطعه مسافه شرعیه ثمّ عدل إلى النیّه الجدیده فقد عرفت أنّ الشیخ الأعظم تأمّل فی الحکم بالتمام فی حاشیته على «نجاه العباد»، بتصور أنّه تحقّق الموضوع الشرعی، بسیر ثمانیه فراسخ سائغه وصار المسافر محکوماً بالقصر مطلقاً وإن رجع بعده إلى المعصیه، وبعباره أنّ الطاعه قید للموضوع لا للحکم والمفروض أنّه قد تحقّق، ولحوق السیر بنیّه العصیان به لا یضرّ تحقّقه المقتضی للحکم بالقصر مطلقاً، سار على نیّه الطاعه أم على نیّه العصیان، نعم لو کان القید، قیداً للحکم، یجب علیه التمام.
یلاحظ علیه: الظاهر أنّه قید للسیر سواء کان على حدّ المسافه أو أوسع منها، وذلک لأنّه هدیه للمطیع بسیره لا للعاصی به، فلازم ذلک کونه معتبراً ابتداء واستدامه، فالأشبه هو ما فی العروه من قوله: «فما دام خارجاً عن الجاده یتم».
وأمّا صلاته بعدما رجع إلى الجاده فبما أنّه حصل الانقطاع بین السفرین فإن کان الباقی مسافه یقصر فیها، وأمّا إذا لم یکن فهل یکفی ضمّ ما قبل العصیان إلى ما بعده؟ التحقیق لا، لما عرفت من انصراف الأدلّه المرخصه إلى ما لم یتخلل بینهما ـ سیر بلا قصد أو سیر مع قصد العصیـان ـ فمعـه یکون السیر الثـانی موضوعاً جدیداً لا یقصر فیه إلاّ إذا کان على حدّ المسافه ولو ملفقاً. وبالجمله من حکم علیه بالتمام لا ینقلب إلى القصر مالم یقصد مسافه جدیده.
***
فی قصد الغایه المحلّله فی أثناء الجادّه
هذا کلّه إذا عرض له قصد العصیان فی الأثناء، وأمّا لو انعکس بأن کان سفره من بدء الأمر لغایه محرمه ثمّ خرج عن الجاده وقطع مسافه لغرض صحیح، فما هو حکم صلاته عند الخروج عن الجاده ذهاباً وإیاباً؟
أمّا ذهاباً فقد أفتى السید الطباطبائی بأنّه یقصر مادام خارجاً مطلقاً بلغ الذهاب حدّ المسافه أو لا، أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثانی فالأقوى فیه التمام لأنّه موضوع مستقل والمفروض کونه أقلّ من المسافه الشرعیه.
***
حکم الصلاه فی المقصد بعد العصیان
إذا قصد الغایه المحرمه ووصل إلى المقصد، فیقع الکلام فی حکم صلاته قبل الارتکاب وبعده مادام فی المقصد وحکم صلاته عند الرجوع. لا کلام فی أنّه یتم فی الأوّل، ویقصر فی الثالث إذا قلنا بأنّ الرجوع سفر مستقل لا صله له بالسفر السابق ـ کما مرّ ـ إنّما الکلام فی الثانی، فقال السید الطباطبائی: حاله حال العود عن سفر المعصیه فی أنّه لو تاب یقصّر، ولو لم یتب یمکن القول بوجوب التمام بعدّ المجموع سفراً واحداً والأحوط الجمع هنا، وإن قلنا بوجوب القصر فی العود بدعوى عدم عدّه مسافراً قبل أن یشرع فی العود.
الظاهر أنّ المقام داخل تحت الضابطه الکلیه فی أنّ کلّ من حکم علیه بالتمام، لا یقصر مالم ینشأ للسفر والمقام کذلک مضافاً إلى عدّه من جزء السفر.
***
إذا قطع بعض أجزاء المسافه بنیّه محرّمه
إذا کان السفر لغایه محلله، لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافه لغرض محرم منضماً إلى الغرض الأوّل.
الفرق بین هذه المسأله والمسأله المتقدّمه واضح، فإن قطع مقدار من حاشیه الجاده بنیه العصیان کان خارجاً عن المسافه الامتدادیه، ولم یکن جزءاً منها، بخلاف المقام، فإنّ المفروض قطع جزء من المسافه الامتدادیه بنیه محرمه وأمّا حکم هذا المقدار الذی یقطعه المسافر بغایتین فقد عرفت لزوم الإتمام فی جمیع الصور، إلاّ إذا کان العصیان تبعاً محضاً، وبذلک یعلم عدم الوجه للاحتیاط فیما إذا لم یکن الباقی مسافه کما فی العروه، إذ لا خصوصیه لکون الباقی مسافه أو عدم مسافه.
نعم إنّما ینفع الاحتیاط فی نفس المسافه الباقیه غیر البالغه حدّالمسافه، فإنّه على القول بضمها إلى القطعه السابقه، فالأقوى القصر إن کان مسافه، والأحوط الجمع إذا لم تکن بنفسها مسافه.
إذا قصد العاصی الصوم ثمّ عدل إلى الطاعه
إذا کان السفر فی الابتداء سفر معصیه وقصد الصوم ثمّ عدل فی الأثناء إلى الطاعه فله صورتان:
۱٫ أن یکون العدول قبلَ الزوال.
۲٫ أن یکون العدول بعد الزوال.
والمسأله غیر منصوصه فلابدّ من استنباط حکمها من إدخالها تحت أحد العناوین المنصوص حکمها، والذی یمکن أن یقال: هو أنّ الأُولى کالخروج من البلد بنیّه سائغه قبل الزوال فیفطر.
والثانیه کالخروج من البلد بنیّه سائغه بعد الزوال فلا یفطر.
هذه هی روح المسأله ودلیلها وإلیک الشرح:
أمّا الأُولى: فقال السید الطباطبائی: وجب الإفطار، لما حقّق فی محلّه من لزوم الإفطار لمن سافر بنیّه سائغه قبل الزوال.
و ما ذکره صحیح بشرط أن یکون الباقی مسافه ولو ملفقه وإنّما لم یقید لأنّه جعل الطاعه من قیود الحکم لا الموضوع، والمفروض تحقّق الموضوع حتى فی صوره العصیان، وإنّما منع من شمول الحکم فقدان قیده، فإذا ارتفع المانع یشمله الحکم فلا یشترط کون الباقی مسافه، ولکنّک عرفت أنّ الإباحه قید لإجزاء السیر جمیعاً وهو غیر متحقّق، فلا محیص فی الحکم بالإفطار من کون الباقی مسافه شرعیه.
وأمّا الثانیه: ففیها وجهان مبنیان على شمول النصّ لمثل المقام أو لا.
ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)أنّه سئل عن الرجل یخرج من بیته وهو یرید السفر وهو صائم؟ قال: فقال: «إن خرج من قبل أن ینتصف النهار فلیفطر ولیقض ذلک الیوم، وإن خرج بعد الزوال فلیتم یومه».(62)
فإن قلنا بأنّ النصّ وإن ورد فیمن خرج عن البلد بعد الزوال لکن المناط لیس هو الخروج، بل من صحّ صومه إلى الزوال وإن کان وجه صحّته کونه عاصیاً لا کونه فی البلد، فیکون الحکم فیه الاستمرار على الصوم وعدم الإفطار.
وأمّا لو قلنا باختصاص روایات الباب لمن سافر ابتداءً بعد الزوال بحیث یکون سیره بعد الزوال فلا یشمل المقام، لأنّ السیر هناک لم یکن بعد الزوال وإنّما کان السیر فی کلتا الصورتین قبل الزوال غیر أنّ العدول ربما یکون قبله کما فی أُولاهما أو بعده کما فی الثانیه.
و یمکن أن یقال: إنّ للوجهین منشأ آخر وهو أنّه مبنی على الاختلاف بین مبنى الشیخ الأعظم والسید الطباطبائی فی کون الإباحه من قیود السفر الموجب للترخص أو من قیود الحکم.
فلو قلنا بالأوّل فلا یتحقّق الموضوع المرخص للسفر إلاّ بعد الظهر، ومن المعلوم أنّ السفر بعده لا یوجب الإفطار، فیصدق فی حقّه کأنّه خرج بعد الظهر، وأمّا خروجه قبل الظهر فهو کالعدم.
وهذا بخلاف ما قلناه بأنّه قید للحکم فقد تحقّق الموضوع أی الخروج من البلد قبل الظهر غایه الأمر کان العصیان مانعاً عن شمول الحکم مع وجود الموضوع، فإذا ارتفع شمله الحکم ولأجل ذلک قال السید: ففیه وجهان.
وبذلک یعلم أنّه لو قلنا بأنّ المقام من قبیل فقد الموضوع، یختص النزاع بما إذا کان هناک مسافه بعد العدول حتى یکون له شأنیه الإفطار وإن لم یکن فعلیته لکونه کالخروج بعد الزوال، وهذا بخلاف مالو قلنا بأنّه من قیود الحکم فلا یلزم إلاّ أن یکون المجموع (قبل العدول وبعده) مسافه حتى یکون کالخارج قبل الزوال، ولکن الأقوى هو الأوّل لما عرفت من أنّ الإباحه شرط لأجزاء السیر جمیعاً.
***
إذا کان الصائم مطیعاً فی البدء وعدل إلى المعصیه فی الأثناء هذا هو الشقّ الثانی للمسأله السابقه، وحاصله: إذا کان الصائم مطیعاً فی ابتداء السفر وعدل إلى المعصیه فی الأثناء، فهل یصحّ صومه؟
نقول: هنا أیضاً صورتان:
۱٫ أن یکون العدول قبل الزوال.
۲٫ أن یکون العدول بعد الزوال.
ولقد کان مفتاح الحل فی الفرع السابق هو إدخال الفرع بالخارج عن البلد قبل الظهر أو بعده، ولکن مفتاحه هنا هو جعله من قبیل من یدخل البلد قبل الظهر أو بعده ولم یفطر فی کلیهما. والأوّل یصوم دون الثانی وإنّما علیه الإمساک تأدّباً.
إذا علمت ذلک فلنرجع إلى حکم الصورتین:
فهل العدول إلى المعصیه بعد قطع المسافه الشرعیه قبل الزوال کالداخل إلى الوطن قبل الزوال أو لیس مثله فلا یصحّ صومه؟ والوجهان مبنیان بما ذکر فی الفرع السابق من اختصاص النصّ بالمسافر الداخل إلى الوطن قبل الظهر، لا مطلق من صحّ صومه إلى ما قبل الزوال ولو بالعصیان.
والثانی أی العدول بعد قطع المسافه الشرعیه بعد الزوال فهل هو کمن دخل بعد الزوال فی البلد فیبطل صومه أو لیس کذلک؟ لأنّ النصّ یختص بمن یدخل البلد وهو غیر مفطر لا من صحّ صومه إلى ما بعد الزوال وإن لم یدخل البلد، والأحوط فی کلا الفرعین الجمع بین الصوم والقضاء.
۱ . النهایه: ۱۲۲٫
۲ . الخلاف:۱/۵۸۷ برقم ۳۴۹٫
۳ . المهذب:۱/۱۶۰٫
۴ . السرائر:۱/۳۲۷٫
۵ . الجامع للشرائع : ۹۱٫
۶ . الشرائع:۱/۱۰۲٫
۷ . ستوافیک الروایات فانتظر.
۸ . روض الجنان: ۳۸۸٫
۹ . الوسائل: ج ۵، الباب ۸ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱٫
۱۰ . و فی الوسائل المطبوعه: «الباغی الصید» و فیه سقط، و نقلنا الروایه عن نفس الکافی.
۱۱ . الوسائل: ج ۵، الباب ۸ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۲٫
۱۲ . وفی الوسائل المطبوعه الحدیث۳ من الباب ۸ من أبواب صلاه المسافر: «أو رسول» و هو مصحف.
۱۳ . لاحظ المصادر التالیه، الفقیه: ۲ / ۹۲ ، کتاب الصیام، برقم ۹۴; الکافی:۴/۱۲۹، کتاب الصیام برقم ۳; الوافی:۷/۱۷۳، الباب التاسع ، باب من کان سفره باطلاً; التهذیب:۴/۲۱۹، برقم ۶۴۰; الحدائق:۱۱/۳۸۰٫
۱۴ . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۸ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۴ .
۱۵ . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۸ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۵٫
۱۶ . الوسائل: ج ۵، الباب ۸ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۶٫
۱۷ . المقنعه: ۳۴۹، کتاب الصوم .
۱۸ . المبسوط:۱/۱۳۶٫
۱۹ . النهایه: ۱۲۲٫
۲۰ . الخلاف: ۱/ ۵۸۸، المسأله ۳۵۰٫
۲۱ . الکافی: ۱۱۶٫
۲۲ . المهذب: ۱ / ۱۰۶٫
۲۳ . السرائر:۱/۳۲۸٫
۲۴ . الجامع للشرائع: ۹۱٫
۲۵ . الشرائع: ۱/۱۰۲٫
۲۶ . رواه الکلینی عن شیخه «الحسین بن محمد»، وهو الحسین بن محمد بن عمران الأشعری الثقه، لکن فی السند معلى بن محمد و هو لم یوثق، و أمّا الوشاء الّذی فی السند، فهو الحسن بن علی بن زیاد الوشاء من وجوه الطائفه.
۲۷ . البقره: ۱۷۳٫
۲۸ . الوسائل: ج ۵، الباب ۸ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۲٫
۲۹ . الوسائل: ج ۵، الباب ۸ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۳٫
۳۰ . المصدر نفسه: الباب ۹ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۹٫
۳۱ . الوسائل: ج ۵، الباب ۹ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۲، ۸٫
۳۲ . المصدر نفسه: الحدیث ۳٫
۳۳ . المصدر نفسه: الحدیث ۱٫
۳۴ . المصدر نفسه: الباب ۱۰ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۴٫
۳۵ . الوسائل: ج ۵، الباب ۹ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۴٫
۳۶ . الأشعری، الثقه.
۳۷ . الوسائل: ج ۵، الباب ۹ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۵٫
۳۸ . الوسائل: ج ۵، الباب ۹ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۶٫
۳۹ . جامع الأحادیث:۷/۶۱، برقم ۶۰۹۱ .
۴۰ . جامع الأحادیث:۷/۶۱، برقم ۶۰۹۰٫
۴۱ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۱۷٫
۴۲ . المهذب:۱/۱۰۶٫
۴۳ . النهایه: ۱۲۲٫
۴۴ . الخلاف: ۱ / ۵۸۷ ، کتاب صلاه المسافر، المسأله ۳۴۹ و ۳۵۰٫
۴۵ . السرائر:۱/۳۴۳٫
۴۶ . الجامع للشرائع: ۱/ ۹۲٫
۴۷ . البقره:۱۷۳٫
۴۸ . الوسائل: ج ۵، الباب۸ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۲٫
۴۹ . الوسائل: ج ۵، الباب ۹ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۴٫
۵۰ . الوسائل: ج ۵، الباب ۹ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۷٫
۵۱ . الوسائل: ج ۵، الباب ۹ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۹٫
۵۲ . الوسائل: ج ۵، الباب ۹ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۱٫
۵۳ . الوسائل: ج ۵، الباب ۹ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۳٫
۵۴ . قال صاحب الجواهر فی نجاه العباد (ص ۱۰۰): «فلو کان ابتداء سفره طاعه فقصد المعصیه فی الأثناء انقطع ترخصه و إن کان قد قطع مسافات» و علق علیه الشیخ بقوله:فیه تأمّل مع قطع المسافه الموجبه للقصر.
۵۵ . مستند العروه:۸/۱۲۸٫
۵۶ . و إن کان المستظهر شخصین، فالمستظهر الأوّل هو الشیخ الأعظم، و المستظهر الثانی هو السیّد الطباطبائی فی هذا الفرع.
۵۷ . الصلاه للحائری: ۴۱۷٫
۵۸ . مستند العروه الوثقى: ۸ / ۱۳۵٫
۵۹ . نهج البلاغه: ۴ / ۹۳، قسم الحکم ، رقم ۳۹۰٫
۶۰ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۰ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۵; ولاحظ روایات الباب.
۶۱ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۰ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۲; ولاحظ روایات الباب.
۶۲ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۲٫