إتمام الصلاه فی الأماکن الأربعه

اتّفقت الإمامیه على أنّ القصر عزیمه على المسافر إلاّ الصلاه فی الأماکن الأربعه، أعنی: المسجد الحرام ومسجد النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) ومسجد الکوفه والحائر الحسینی ، ففیها اختلاف وأقوال:
۱٫ التخییر بین القصر والإتمام مع کون الإتمام أفضل. وهو خیره الأکثر.
۲٫ تعیّن القصر وعدم جواز الإتمام. وهو خیره الصدوق فی الفقیه.( [۳۲])وحمل ما دلّ على جواز الإتمام على ما إذا قصد العشره، وتبعه ابن البراج فی المهذب( [۳۳])، وحکاه فی الجواهر (۳) عن المحقّق البهبهانی وبحر العلوم ـ قدّس سرّهما ـ.
۳٫ تعیّن الإتمام، وهو خیره السیّد المرتضى فی جمل العلم والعمل( [۳۴])، وابن الجنید على ما نقله العلاّمه عنه فی المختلف. ( [۳۵])
۴٫ ما نقله ابن إدریس( [۳۶]) عن السید المرتضى من أنّه قال باستحباب الإتمام فی السفر عند مشهد کلّ إمام.
۵٫ اختصاص الحکم بالتخییر بالحرمین الشریفین وهو مختار صاحب المدارک.( [۳۷])
و إلیک نقل نبذ من کلماتهم:
۱٫ قال الشیخ: یستحب الإتمام فی أربعه مواضع: مکه، والمدینه، ومسجد الکوفه، والحائر على ساکنه السلام، ولم یخص أحد من الفقهاء موضعاً باستحباب الإتمام فیه، دلیلنا إجماع الفرقه المحقّه وذکر روایه حماد بن عیسى.( [۳۸])
۲٫ وقال فی النهایه: ویستحب الإتمام فی مواطن أربعه فی السفر بمکه والمدینه ومسجد الکوفه والحائر ـ إلى أن قال: ـ ولو أنّ إنساناً قصّر فی هذه المواطن کلّها لم یکن علیه شیء إلاّ أنّ الأفضل ما قدمناه.( [۳۹])
وقال ابن إدریس: ویستحب الإتمام فی مواطن فی السفر: فی نفس المسجد الحرام، وفی نفس المدینه، وفی مسجد الکوفه، والحائر على متضمّنه السلام ـ إلى أن قال: ـ وذهب السید المرتضى إلى استحباب الإتمام فی السفر عند قبر کلّ إمام من أئمّه الهدى، وقال بعض أصحابنا: لا یجوز التقصیر فی حال السفر فی هذه المواضع، وما اخترناه هو الأظهر بین الطائفه وعلیه عملهم وفتواهم.( [۴۰]) ولعلّ المراد من البعض هو الصدوق وابن البراج، وقد عرفت انّ ظاهر عباره السید فی جمل العلم والعمل، وظاهر المحکی عن ابن الجنید، هو لزوم الإتمام.
ثمّ إنّ الظاهر من صحیح علی بن مهزیار، وروایه سعد بن عبد اللّه أنّ الاختلاف فی جواز الإتمام وعدمه کان موجوداً بین أصحاب الأئمه یوم ذاک وانّ سعداً وصفوان وابن أبی عمیر کانوا یقصرون. ( [۴۱]) وانّ علیّ بن مهزیار کان یتم، ولکن أشار إلیه فقهاء الأصحاب إلى التقصیر وعندئذ ضاق بذلک ذرعاً( [۴۲])، إلى أن کتب إلى الإمام فوافاه الجواب بما یأتی.
وتحقیق المسأله یتوقف على الکلام فی مقامین فی إثبات أصل الحکم أوّلاً، وتحدید الموضوع ثانیاً. وإلیک الکلام فی الأوّل منهما:
المقام الأوّل: فی إثبات جواز الإتمام
دلّت الروایات المستفیضه على جواز الإتمام فی الأماکن الأربعه أو تعیّنه، بألسنه مختلفه:
أ. الإتمام من مخزون علم اللّه سبحانه
۱٫ صحیح حماد بن عیسى قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «من مخزون علم اللّه الإتمام فی أربعه مواطن: حرم اللّه، وحرم رسوله (صلى الله علیه وآله وسلم) ، وحرم أمیر المؤمنین، وحرم الحسین بن علی». وقد ورد هذا المضمون فی غیر واحد من الروایات. ( [۴۳]) ولو کان الإتمام فیها من العلم المخزون فلا یصحّ تقیید روایات الإتمام بالإقامه عشره، إذ عند ذاک لا یکون هناک فرق بینها وبین غیرها.
ب. کثره السؤال عن المسأله
إنّ کثره السؤال عن حکم المسأله دلیل على صدور الحکم بجواز الإتمام عنهم (علیهم السلام) وإلاّ فلا یخطر ببال أحد، أنّ الإتمام فی الأماکن الأربعه مستثنى عن کون القصر عزیمه. من غیر فرق بین الجواب بالجواز أو عدمه، لأنّ ملاک الاستدلال هو نفس السؤال، وهذا الصنف من الروایات کثیر نقتصر ببعض ما أُجیب فیه بالجواز:
۱٫ صحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن التمام بمکه والمدینه فقال: « أتم وإن لم تصل فیهما إلاّ صلاه واحده».( [44])
۲٫ خبر عمر بن ریاح قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام) أقدم مکه أُتم أم أُقصّر؟ قال: «أتم».( [45])
۳٫ وخبره الآخر، قال: قلت: وأمرّ على المدینه فأتمّ الصلاه أو أُقصّر قال: «أتم». (4)
وبما أنّ الأمر فی مقام توهم الحظر فلا یستفاد منه الوجوب، بل یحمل على الجواز فلا ینافی ما دلّ على التخییر.
۴٫ صحیح علی بن یقطین، عن أبی الحسن (علیه السلام) فی الصلاه بمکه قال: «من شاء أ تم، ومن شاء قصّر».( [46])
۵٫ خبر عمران بن حمران قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام) : أُقصّر فی المسجد الحرام أو أتم؟قال: «إن قصّرت فلک، وإن أتممت فهو خیر». (2)
ج. عرض الصنفین من الروایات على الإمام وترجیح الإتمام
إنّ علی بن مهزیار عرض الصنفین من الأخبار الآمره بالإتمام والتقصیر على أبی جعفر الثانی (علیه السلام) فأمر الإمام بأخذ ما یأمر بالإتمام رواه الکلینی والشیخ، والمنقول فی الوسائل مضطرب، ونحن ننقل الروایه عن الکافی. قال کتبت إلى أبی جعفر الثانی (علیه السلام) : إنّ الروایه قد اختلفت عن آبائک (علیهم السلام) فی الإتمام والتقصیر فی الحرمین فمنها أن یُتم الصلاه ولو صلاه واحده، ومنها أن یقصّر مالم ینو مقام عشره أیّام، ولم أزل على الإتمام فیها إلى أن صدرنا فی حجّنا فی عامنا هذا، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا علیّ بالتقصیر إذ کنت لا أنوی مقام عشره أیّام فصرتُ إلى التقصیر وقد ضُقتُ بذلک حتى أعرف رأیک.
فکتب إلیّ بخطه: «قد علمت ـ یرحمک اللّه ـ فضلَ الصلاه فی الحرمین على غیرهما، فإنّی أُحبّ لک إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتکثر فیهما الصلاه».( [47])
د. جواز الإتمام موجب للجمع بین الروایات
إنّ روایات الباب على أصناف ثلاثه:
منها: ما یظهر منه تعیّن الإتمام کما هو الظاهر من کون الإتمام من الأمر المذخور، وقد أشار إلیه علی بن مهزیار بقوله: «أن یتم الصلاه ولو صلاه واحده». ورواه عبد الرحمن بن الحجاج أیضاً قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن التمام بمکه والمدینه فقال: « أتم وإن لم تصلِّ فیهما إلاّ صلاه واحده».( [48])
ومنها: ما یدلّ على تعین التقصیر، کما سیوافیک وقد اعتمد علیه من قال بوجوب التقصیر کالصدوق وابن البراج.
ومنها: ما یدلّ على التخییر ففی صحیح علی بن یقطین، عن أبی الحسن (علیه السلام) فی الصلاه بمکه، قال: «من شاء أتم، ومن شاء قصر».( [49])
و عند ذلک فروایات التخییر شاهده للجمع بینهما وإن کان الإتمام أفضل.
هذه هی الوجوه التی یمکن بها، دعم القول المشهور من عصر الشیخ إلى یومنا هذا، ومع ذلک کلّه فیمکن الاستدلال على قول الصدوق بالوجوه التالیه:
حجّه القول بالقصر
یمکن الاستدلال على تعیّن القصر بوجوه:
الأوّل: الظاهر من روایه علی بن مهزیار الماضیه( [۵۰])، ومن صحیحه سعد بن عبد اللّه الآتیه، انّ الشهره الفتوائیه بین قدماء الأصحاب أی بطانه علوم العتره، کانت على القصر. روى سعد بن عبد اللّه قال: سألت أیوب بن نوح عن تقصیر الصلاه فی هذه المشاهد: مکه والمدینه والکوفه وقبر الحسین (علیه السلام) والذی رُویَ فیها فقال: أنا أُقصر، وکان صفوان یقصر، وابن أبی عمیر وجمیع أصحابنا یقصرون.( [۵۱]) ولا یخفى أنّ لسان صحیحه سعد، هو عدم جواز الإتمام وما نقل عن العلاّمه المجلسی فی کتاب البحار بأنّه لا ینافی التخییر فإنّهم اختاروا هذا الفرد، غیر تام، إذ لو کان جائزاً وکان أفضل الأفراد، فما هو الوجه فی اتّفاقهم على تقدیم المرجوح على الراجح.
یلاحظ علیه: أنّ الشهره الفتوائیه وإن کانت محقّقه فی المقام ولکنّها إنّما توهن إذا کانت غیر مردوده، وقد عرض علی بن مهزیار فتوى فقهاء الأصحاب على الإمام، ولم یوافقها وقال: «فأنا أُحب لک إذا دخلتهما أن لا تقصر وتکثِّر فیهما من الصلاه» کما مرّ.
وتوهم أنّ الشهره الفتوائیه على القصر تختص بالحرمین دون جامع الکوفه والحائر، لعدم ذکرهما فی روایه علی بن مهزیار، مدفوع بورودهما فی صحیح حماد وروایه سعد بن عبد اللّه فالجمیع محکوم بحکم واحد جوازاً ومنعاً.
الثانی: الروایات الآمره بالتقصیر الدالّه على لزوم التقصیر مالم یعزم على إقامه عشره، وهی روایات مستفیضه نذکر بعضها:
۱٫ صحیحه معاویه بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن التقصیر فی الحرمین والتمام، فقال: «لا تُتِمَّ حتى تجمع على مقام عشره أیّام».( [52])
۲٫ صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن الصلاه بمکه والمدینه تقصیر أو تمام ؟ قال: «قصّـر مالم تعزم على مقام عشره أیّام».( [53])
۳٫ خبر محمد بن إبراهیم الحضینی قال: استأمرت أبا جعفر فی الإتمام والتقصیر قال: «إذا دخلت الحرمین فانو عشره أیّام وأتم الصلاه…».( [54])
ولا یصحّ حملها على بیان أحد فردی التخییر، وذلک لأنّها تنهى عن الفرد الآخر کما فی صحیحه معاویه بن وهب کما لا یصح حملها على التقیّه، لأنّ أبا حنیفه کان قائلاً بالتقصیر، وأمّا غیره فقائلون بالتخییر، فکان جواز التقصیر أمراً مجمعاً علیه.
الثالث: ما یدل على أنّ الأمر بالإتمام کان لدفع المفسده. روى معاویه بن وهب قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) : مکه والمدینه کسائر البلدان؟ قال: «نعم». قلت: روى عنک بعض أصحابنا أنّک قلت لهم: أتموا بالمدینه لخمس، فقال: «إنّ أصحابکم هؤلاء کانوا یقدمون فیخرجون من المسجد عند الصلاه، فکرهت ذلک لهم، فلهذا قلته».( [55])
ولعلّ الأصحاب کانوا مقصرین وإمام المسجد کان متمّـاً، فکانوا لا یأتمون بالمتم لوجود الاختلاف بین صلاتی الإمام والمأموم فیصلّون ویخرجون من المسجد حینما کان الناس یدخلون إلى المسجد، فأمرهم بالإتمام لکی یبقوا فی المسجد ویأتموا بالمتم.
هذا غایه ما یمکن الاستدلال به لهذا القول.
و لکن الظاهر عدم وجود جمع دلالی بین الصنفین، وذلک لأنّ حمل روایات التقصیر على بیان أحد فردی التخییر، کما ارتکبه الشیخ الطوسی لا یتم مع النهی عن الإتمام حسب ما مرّ من روایه معاویه بن وهب وابن بزیع وغیرهما، بل لا یتم فی مثل روایه علی بن حدید الصریحه فی نفی الإتمام إلاّ إذا قصد العشره.( [۵۶])
کما أنّ حمل ما دلّ على الإتمام على صوره عزم العشره لا یتم مع الأمر بالتقصیر، وإن کانت صلاه واحده.( [۵۷]) وهذا یُعرِب عن وهن أیّ جمع دلالیّ فلابدّ من إعمال المرجحات، ولکن الترجیح مع ما دلّ على جواز الاتمام وذلک:
أوّلاً: ما دلّ على جواز الإتمام (بعد حمل ما یدل على تعیّنه على الجواز لکونه وارداً فی مقام توهم الحظر) أکثر عدداً ممّا دلّ على تعیّن القصر، وقد أنهاها المحدّث البحرانی إلى خمس وعشرین روایه .( [۵۸])
وقد جمع الشیخ الحر العاملی روایات المسأله فی البابین الخامس والعشرین والسادس والعشرین.
وثانیاً: أنّ بعض الأخبار یدلّ على أنّ الأمر بالتقصیر کان من باب إخفاء الحقّ عن بعض الشیعه الذین لا یتحمّلون علوم الأئمّه (علیهم السلام) کما فی خبر أبی شبل قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) : أزور قبر الحسین؟ قال: «نعم، زر الطیب وأتم الصلاه عنده». قلت: بعض أصحابنا یرى التقصیر؟ قال: «إنّما یفعل ذلک الضعفه من الناس».( [59])
والمراد من الضعفه، هم ضعفه العقول والأفهام، الذین لیس لهم استعداد تحمل العلم المخزون لا الضعفه من حیث الطاقه، إذ لو کان کذلک لکان أن یوجَّه الأمرُ بالتقصیر إلى الشیوخ والمرضى، لا إلى الجمیع.
والحاصل: لیس کلّ شیعی صالحاً لأن یباح له بکلّ ما لدى الأئمّه من الأحکام المخزونه، ولأجل ذلک نرى أنّ الإمام وآباءه کلّ ما وردوا مکه المکرمه استتروا عن الناس لأجل الإتمام. روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام) : إنّ هشاماً روى عنک انّک أمرته بالتمام فی الحرمین وذلک من أجل الناس؟ قال (علیه السلام) : «لا، کنتُ أنا ومَن مضى من آبائی إذا وردنا مکه أتممنا الصلاه واستترنا من الناس».( [60])
والحاصل: أنّ عبد الرحمن بن الحجاج تصوّر أنّ الأمر بالإتمام لأجل المجاراه مع أهل المسجد المتمین کما هوالمتبادر من قوله: «و ذلک لأجل الناس» فردّ الإمام ذلک وقال: لیس الأمر کذلک، وإنّما أمرته بحکم واقعی وإن کان لا یتحمله غالب الشیعه، ولأجل ذلک إذا وردنا الحرم الشریف نستتر من الناس ونتم بعیداً عن أنظارهم، وهذا حکم لا یبوح به الإمام إلاّ للأخصاء.
والحاصل انّ الشیعه یوم ذاک کانوا مختمرین فی وجوب القصر وحرمه الإتمام، فتجویز الإتمام للمسافر فی أماکن خاصه ربما کان یثیر السؤالَ والبحثَ، وصار ذلک سبباً للإفتاء بتعین القصر لکثیر منهم لا لجمیعهم.
و ممّن حقّق الروایات وفسره على النحو الماضی شیخ مشایخنا العلاّمه الحائری ـ قدّس اللّه سرّه ـ حیث أورد على نفسه بأنّه لا یصحّ حمل أخبار تعیّن التقصیر على التقیه حیث إنّ جمعاً من المخالفین ذهبوا إلى التخییر بین القصر والإتمام، فأجاب بأنّ المقصود من التقیه فی هذا المقام إظهار عدم خصوصیه لهذه الأمکنه الشریفه وإخفاء العلم المخزون وانّ هذه الأمکنه کسائر البلاد.( [۶۱])
بقی هنا تحلیل الدلیل الثالث وهو أنّ الأمر بالإتمام کان لدفع المفسده کما هو اللائح من روایه معاویه بن وهب، فلا مانع من أن یکون للإتمام فی الحرم الشریف سببان: أحدهما: کون جواز الإتمام حکماً واقعیاً فیه وفی نظائره وکان الإمام یبوح به لبعض أصحابه کهشام وغیره، وثانیهما: دفع المفسده کما أشار إلیه الإمام من أنّهم کانوا یخرجون من المسجد حال وفود الناس إلیه، فخروجهم عند ذاک کان مورِثاً للفتنه بمعنى أنّ أصحاب الأئمّه لا یعتنون بصلاتهم، فأمرهم بالإتمام حتى یقطع العذر لهم حیث کان عذرهم لعدم الاقتداء بأنّهم مقصرون، وأهل المسجد متمون.
إلى هنا تبیّن أنّ الترجیح مع ما دلّ على جواز الإتمام وکونه أفضل.
دلیل القول الثالث
ذهب المرتضى إلى تعیّن الإتمام، ولعلّه اعتمد على ما دلّ على الإتمام ولو کانت صلاه واحده.( [۶۲]) ولکن الدلاله غیر تامه، لأنّ الأمر ورد فی مقام توهم الحظر، فلا یفید سوى الجواز، مضافاً إلى تضافر التخییر وجواز الإتمام.
دلیل القول الرابع
ذهب صاحب المدارک إلى اختصاص الجواز بالحرمین الشریفین قائلاً بأنّ الأخبار الوارده فی غیرهما ضعاف فالتقصیر فی الغیر أقرب للبراءه والتقصیر فرض المسافر.
یلاحظ علیه: بأنّ صحیح حماد بن عیسى( [۶۳]) یدلّ على الجواز فی الأماکن الأربعه، وفی سنده الحسن بن النعمان وهو ثقه کما ذکره النجاشی، أضف إلیه حدیث سعد بن عبد اللّه القمی الذی رواه ابن قولویه فی کامل الزیارات.( [۶۴])
المقام الثانی: فی تحقیق المکان الذی یستحب فیه الإتمام
یقع الکلام تاره فی الحرمین الشریفین، وأُخرى فی مسجد الکوفه، وثالثه فی الحائر الشریف، وإلیک الکلام فی کلّ واحد:
الأوّل: فی الحرمین الشریفین:
وللأصحاب فی المقام أقوال ثلاثه:
۱٫ الاقتصار على المسجدین. وهو خیره ابن إدریس فی السرائر،( [۶۵])والعلاّمه فی المختلف،( [۶۶]) والشهیدین فی اللمعه وشرحها ( [۶۷]) .
إسراء الحکم إلى البلدین. نسبه فی الحدائق إلى المشهور.
اسراؤه إلى الحرم الذی نسب إلى الشیخ فی التهذیب حیث قال: ویستحبّ إتمام الصلاه فی الحرمین، فإنّ فیه فضلاً کثیراً، ثمّ قال: ومن حصل بعرفات فلا یجوز له الإتمام على حال.( [۶۸])
و لنذکر بعض النصوص:
قال الشیخ فی النهایه: ویستحب الإتمام فی أربعه مواطن فی السفر بمکه، والمدینه، ومسجد الکوفه، والحائر على ساکنه السلام. وقد رویت روایه بلفظه أُخرى وهو: أن یُتمّ الصلاه فی حرم اللّه، وفی حرم رسوله، وفی حرم أمیر المؤمنین، وفی حرم الحسین (علیهم السلام) . وعلى هذه الروایه جاز التمام خارج المسجد بالکوفه، وعلى الروایه الأُولى لم یجز إلاّ فی نفس المسجد. (۲)
۲٫ وقال ابن إدریس: ویستحب الإتمام فی أربعه مواطن فی السفر: فی نفس مسجد الحرام، وفی نفس مسجد المدینه، وفی مسجد الکوفه، والحائر على متضمّنه السلام.( [۶۹])
۳٫ وقال المحقّق: وأمّا القصر فإنّه عزیمه: إلاّ فی أحد المواطن الأربعه: مکه، والمدینه، والمسجد الجامع بالکوفه، والحائر، فإنّه مخیّر. (۴)
أقول: إنّ اختلاف الفتاوى لأجل اختلاف لسان الروایات بالنحو التالی:
۱٫ الحرمان أوحرم اللّه وحرم رسوله، وقد ورد هذا العنوان فی ما یناهز عشره أحادیث، أربعه منها صحاح.
۲٫ مکه والمدینه، وقد ورد فی ما یناهز سته أحادیث: وفیها صحیحان أو أکثر.
۳٫ المسجدان، وقد ورد فی ما یناهز ثلاثه أحادیث: کلّها أخبار.
لا وجه للاعتماد على لسان الصنف الأوّل بعد تفسیر الحرمین بالبلدین فی الصنف الثانی. نعم ورد البلدان فی غیر واحد من الروایات فی سؤال السائل، وهو لا یصلح دلیلاً على التقیید، والصالح عباره عمّا یلی:
۱٫ صحیحه مسمع، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال لی: « إذا دخلتَ مکه فأتم یوم تدخل».( [70])
۲٫ ما رواه صاحب کامل الزیارات عن حماد بن عیسى، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «من الأمر المذخور إتمام الصلاه فی أربعه مواطن بمکه والمدینه ومسجد الکوفه والحائر». (2)
یلاحظ على هذا: أنّه یحتمل أن یکون متحداً مع ما رواه الشیخ فی التهذیب بسنده عن علی بن مهزیار وأبی علی بن راشد جمیعاً، عن حماد بن عیسى، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) انّه قال: «من مخزون علم اللّه الإتمام فی أربعه مواطن: حرم اللّه، وحرم رسوله (صلى الله علیه وآله وسلم) ، وحرم أمیر المؤمنین (علیه السلام) ، وحرم الحسین بن علی (علیه السلام) ». (3) وفیه مکان البلدین، حرم اللّه وحرم رسوله، ویحتمل سقوط لفظه «عن بعض أصحابنا» عن آخر السند، لأنّ حماد بن عیسى لم یرو عن أبی عبد اللّه بلا واسطه إلاّ عشرین حدیثاً.
و قد سمع منه سبعین حدیثاً لکن ترک الخمسین لأجل دخول الشکّ على نفسه، فاقتصر على العشرین، وقد توفّی فی الجحفه سنه ۲۰۹ أو ۲۰۸ وله من العمر نیف وتسعون.( [۷۱]) فسقوط الواسطه أقوى وعندئذ لا یمکن الاعتماد بالمتن الذی ورد فی کامل الزیارات، لأنّه لم یصدر من الإمام إلاّ نصّ واحد وهو مردّد بین الحرمین أو البلدین.
۳٫ ما رواه علی بن مهزیار: فقال: فقلت: أیّ شیء تعنی بالحرمین؟ فقال: «مکه والمدینه».( [72]) واحتمال أنّ سؤاله عن الحرمین لیس لأجل تحدیدهما، بل لتعیین المراد منهما لاحتمال أن یکون المراد منهما، غیر مکه والمدینه، کحرم أمیر المؤمنین والحسین (علیهما السلام) ، مدفوع بما فی صدر الروایه، أعنی قوله: «إنّ الروایه اختلفت عن آبائک فی الإتمام والتقصیر للصلاه فی الحرمین» ـ إلى أن قال: ـ ولم أزل على الإتمام فیها إلى أن صدرنا فی حجّنا فی عامنا هذا. وهذا دلیل على أنّ مراده منهما هو المکانان المعروفان وانّ السؤال للتحدید، لا لتعیین المراد. على أنّ لفظ الحرمین من الألفاظ الدارجه فی ألسن المسلمین، ومن البعید أن لا یعرفه فقیه مثل ابن مهزیار أو یحملهما على غیرهما مع أنّه جاء فی الذکر الحکیم ( حرماً آمناً ) ( [۷۳]) ، کما جاء: ( المسجد الحرام ) (۴) و ( المشعر الحرام ) ( [۷۴]) و ( الشهر الحرام ) (۶) و ( البیت الحرام ) ( [۷۵]) ، کل ذلک یعرب عن انصراف «الحرم» إلى الحرم المعهود بین المسلمین.
و الروایه الأُولى والثالثه تصلحان لتحدید الحرمین بالبلدین، ولعلّ لفظ الحرمین یوم ذاک کان منصرفاً إلیهما.و توهم انّه لا وجه للتفسیر وتقیید المطلق (الحرم) بالمقید، وذلک لعدم إحراز وحده الحکم لجواز أن یکون للاستحباب مراتب مختلفه، فالإتمام فی المسجد آکد من البلد، وفیه أفضل من الحرم، مدفوع لأنّ المتبادر من المجموع انّ هنا حکماً واحداً ذا مرتبه واحده وله موضوع واحد، لا انّ هنا أحکاماً متفاضله لها موضوعات متعدده، وعلى ذلک لاوجه للتوقف فی التحدید.
و قد ذکرنا فی محله انّ ملاک حمل المطلق على المقید، فرع وجود التعارض والتخالف بینهما وهو فرع وحده الحکم، وإلاّ فلا مانع من أن یکون هناک حکمان مختلفان موضوعاً. والظاهر انّ الشرط محرز، وانّ هنا حکماً واحداً وهو جواز الإتمام وکونه أفضل والاختلاف فی سعه الموضوع وضیقه، فلا محیص من الحمل.
ما تضمّن التعبیر بالمسجد
جاء فی غیر واحد من الروایات، التعبیر بالمسجد وهو مثل الصنف السابق، فتاره جاء التعبیر فی کلام الراوی، وأُخرى فی کلام الإمام، والذی یصلح للاستدلال هو ما جاء فی کلام نفس الإمام، ولنقتصر علیه، ولنشیر إلى غیره فی الهامش.( [۷۶])
۱٫ خبر عبد الحمید خادم إسماعیل بن جعفر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «تُتمّ الصلاه فی أربعه مواطن: فی المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) ، ومسجد الکوفه، وحرم الحسین (علیه السلام) ».( [77])
۲٫ مرسله إبراهیم بن أبی البلاد، عن رجل من أصحابنا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «تتم الصلاه فی ثلاثه مواطن: فی المسجد الحرام، ومسجد الرسول، وعند قبر الحسین (علیه السلام) ». (2)
۳٫ مرسله حذیفه بن منصور، عمّن سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «تتم الصلاه فی المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الکوفه، وحرم الحسین (علیه السلام) ». ( [78])
۴٫ خبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «تتم الصلاه فی أربعه مواطن: فی المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) ، ومسجد الکوفه، وحرم الحسین (علیه السلام) » . (4)
فالقائل بالقول الثالث جعله مقیداً لما دلّ على کون الموضوع هو البلدین، ویؤیّده أمران:
ألف. انّ المتعارف للمسافر هو إقامه الصلاه فی المسجد دون البیوت، وهذا یکون قرینه على أنّ المراد من البلدین هو المسجدان اعتماداً على السیره فتصلح للقرینیه.
ب. انّ التمسک بإطلاق البلدین فرع کون الروایات الوارده فی مقام البیان مع أنّها بصدد بیان أصل الحکم دون التحدید.
هذا غایه ما یمکن أن یذکر فی تأیید القول الثالث، ومع ذلک کلّه فالقول الثانی لا یخلو من قوّه وذلک لوجوه:
۱٫ وجود الروایات الصحیحه فی الصنف الثانی دون الصنف الثالث، والقول بعدم کونها وارده فی مقام البیان لو صحّ فی بعضها غیر صحیح فی صحیح ابن مهزیار حیث ورد فیه فقلت: أیّ شیء تعنی بالحرمین ؟ فقال: مکه والمدینه.
۲٫ روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی الحسن (علیه السلام) من أنّه قال: «کنت أنا ومن مضى من آبائی إذا وردنا مکه أتممنا الصلاه واستترنا من الناس».( [79]) ولعلّ الاستتار بمعنى إقامه الصلاه فی خارج المسجد.
۳٫ ما جاء فی باب الاعتکاف من صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «المعتکف بمکه یصلّی فی أیّ بیوتها شاء، سواء علیه صلّى فی المسجد أو فی بیوتها».( [80])
۴٫ انّ ذکر المسجد لمزید الشرف ولأجل کونه الغالب، وإلاّ فالموضوع أوسع.
ولعلّ الوجه الثانی أقوى وإن کان الثالث أحوط، ولأجل ذلک یقول السید الطباطبائی: فلا یبعد کون المدار على البلدان الأربعه، وهو مکه والمدینه والکوفه وکربلاء، وإن استبعده السید الخوئی فی الأخیرین واستشکله السید الحکیم واحتاط بعضهم مطلقاً.
وعلى فرض اختصاصه بالمسجد هل یختص الحکم بالقسم الأصلی من المسجد فی عصر الرسول، أو یعمّ الزیادات الحاصله بعد عصر الرسول إلى زمن صدور الروایات، أو یعم ما حدث أخیراً فی عصر العثمانیین والسعودیین؟
روى الطبری فی حوادث عام (۱۸۸هـ): قدم کتاب الولید على عمر بن عبد العزیز یأمره بهدم المسجد النبوی وإضافه حجره رسول اللّه وأن یوسِّعه من قبلته وسائر نواحیه باشتراء الأملاک المحیطه به.( [۸۱]) فقام بعملیه التوسعه فی العام المزبور أیّام إمامه علی بن الحسین السجاد (علیهما السلام) والروایه الآمره بالإتمام صدرت عن الإمام الصادق (علیه السلام) بعد وفاه أبیه عام ۱۱۴هـ ، ولیس فیها أیّ إشاره إلى اختصاص الحکم بالقسم الأصلی فی عصر الرسول، ولعلّ هذا دلیل على أنّ المعیار هو الصدق العرفی وإن توسع عَبْر الأجیال.و اللّه العالم.
الثانی: تحدید موضوع الجواز فی الکوفه
وهل التخییر یختص بالمسجد أو یعمّ البلد، بل الحرم؟ فالظاهر أنّ الأقوال ثلاثه:
۱٫ قال الشیخ: وقد روی الإتمام فی حرم اللّه وحرم الرسول، وحرم أمیر المؤمنین وحرم الحسین. فعلى هذه الروایه یجوز الإتمام خارجَ المسجد بالکوفه وبالنجف، وعلى الروایه الأُولى لا یجوز إلاّ فی نفس المسجد، ولو قصر فی هذه المواضع کلّها کان جائزاً.( [۸۲])
۲٫ نقل المحقّق الأردبیلی عن الشیخ أنّه قال: إذا ثبت الاستحباب فی الحرمین من غیر اختصاص بالمسجد یکون الحکم کذلک فی الکوفه لعدم القائل بالفرق، وهو مذهب المصنف فی المنتهى وجماعه.( [۸۳])
۳٫ وقال المحقّق فی المعتبر: ینبغی أن ینزل الخبر المتضمن لحرم أمیر المؤمنین (علیه السلام) ، على مسجد الکوفه أخذاً بالمتیقن.( [۸۴]) ویظهر من الشیخ فی المبسوط انّ الموضوع أوسع من المسجد والبلد وانّه یجوز الإتمام فی الغری.
و على هذا فالأقوال ثلاثه، وقد اختلف التعبیر عن مکان الجواز فی النصوص، فتضمن فی بعضها التعبیر بحرم أمیر المؤمنین.( [۸۵]) والبعض الآخر التعبیر بالکوفه.( [۸۶]) وفی البعض الثالث منها بالمسجد. ( [۸۷]) والتعابیر بأقسامها الثلاثه وارده فی کلامهم، فیأتی هنا احتمالان:
۱٫ انّ الموضوع أعمّ من البلده والمسجد ولا داعی للتقیید، لاحتمال تعدد الأحکام باختلاف مراتب الفضیله فی المواضع الثلاثه، فتأمل.
۲٫ الحکم مختص بالمسجد لأنّ التعبیر به أکثر، واعتیاد إقامه الصلاه فی المساجد ربما سوّغ تعلیق الحکم على الأعمّ، ولأجل ذلک صار الثانی أقوى وأحوط، وحکی أنّ مسجد الکوفه کان أوسع من الموجود فعلاً، وبما أنّه لم یثبت، فالأحوط هو الاقتصار على الموجود.
الثالث: تحدید الجواز فی الحائر
وقد اختلفت الروایات فی التعبیر عن الموضوع هی بین معبر بلفظ الحرم( [۸۸])، إلى آخر بلفظ الحائر ( [۸۹]) ، إلى ثالث بالقبر. ( [۹۰])
أمّا لفظ الحرم فقد روى المجلسی فی تقدیر الحرم روایات مختلفه من أنّه فرسخ من کلّ جانب، أو خمسه فراسخ من أربعه جوانب.( [۹۱]) ولکن الروایات ضعاف لا یعتمد علیها ولذلک صار الحرم مجملاً، والمرجع إلى اللفظین الأخیرین: الحائر وقبر الحسین (علیه السلام) .
أمّا الأوّل فقد فسّره ابن إدریس أنّه ما دار سور المشهد والمسجد علیه قال: لأنّ ذلک هو الحائر حقیقه، لأنّ الحائر فی لسان العرب الموضع المطمئن الذی یحار فیه الماء.( [۹۲])
ونقل المجلسی عن الشهید فی الذکرى أنّ فی هذا الموضع حار الماء لمّا أمر المتوکل لعنه اللّه بإطلاقه على قبر الحسین (علیه السلام) لیعفیه، فکان لا یبلغه.( [۹۳])
و مع ذلک فیحتمل أن یراد منه مقدار ما یقع تحت القبه الشریفه ویحتمل أن یراد الروضه المقدسه من الرواق والمقتل والمسجد والمخزن، ویحتمل أن یضاف إلیه الصحن، ولأجل عدم دلیل واضح على التعیین، فلیکتف بالقدر المتیقن، وهو ما یقع تحت القبه السامیه، أو أوسع منها بقلیل.
إذا کان بدن المصلّی داخلاً فی الأما کن
إذا کان بعض بدن المصلّی داخلاً فی أماکن التخییر وبعضه خارجاً، کما إذا کان نصف قدمیه داخلاً فی المسجد، والنصف الآخر خارجاً، لا یجوز له التمام لعدم دخوله فی الأدلّه. نعم لو کان فی منتهى الخط فی جانب القبله وکانت قدماه داخلتین إلاّ أنّ بعض بدنه یخرج حال الرکوع والسجود، ولکنّه یتأخر حالهما حتى یدخل تمام البدن فی المسجد، یدخل فی موضوع الدلیل.
عدم لحوق الصوم بالصلاه فی الأما کن الأربعه
لا یلحق الصوم بالصلاه فی التخییر المزبور فلا یصحّ له الصوم، إلاّ إذا نوى الإقامه، أو بقى متردّداً ثلاثین یوماً.
وجهه: ـ مضافاً إلى عدم الخلاف ـ وجود الدلیل فی الصلاه دون الصوم، بل یظهر من صحیح عثمان بن عیسى اختصاص الحکم بها، حیث إنّ السائل سأل عن الأمرین فأجاب الإمام بالجواز فی خصوص الصلاه، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن إتمام الصلاه والصیام فی الحرمین، فقال: «أتمها ولو صلاه واحده».( [94]) وما فی بعض النسخ من تثنیه الضمیر ( [۹۵]) لا یتلاءم مع قوله: «و لو صلاه واحده».
ومثله فی الدلاله على الاختصاص صحیح البزنطی حیث دلّ على عدم جواز الصوم تطوعاً فی مکه والمدینه فی حال السفر، ولو کان جائزاً وکان أفضل من الإفطار لما منع من الصیام، قال: سألت أبا الحسن عن الصیام بمکه والمدینه ونحن فی سفر، فقال: «فریضه؟» فقلت: لا ولکنّه تطوع کما یُتطوعُ بالصلاه قال: فقال: « تقول الیوم وغداً؟! » فقلت: نعم، فقال: «لا تصم».( [96])
وقد استدل صاحب الحدائق به وقال: إنّ المنع عن التطوع مستلزم للمنع عن الواجب بطریق أولى.( [۹۷])
یلاحظ علیه: أنّه وإن کان صحیحاً فی نفسه بدلیل أنّه ربما یجوز الصوم المستحب فی السفر دون الواجب، فإذا منع المستحب کان الواجب ممنوعاً بطریق أولى، ولکن ظاهر النصّ خلاف هذا الأمر المسلّم حیث سأله الإمام وقال: «أفریضه؟ فقلت: لا ولکنّه تطوع کما یتطوع بالصلاه» وکأنّ ظاهره انّه لو کان فریضه لکان سائغاً، فلو کانت الفریضه مثل المندوب فی الحکم الوارد فی الروایه لما کانَ وجه للسؤال وإنّما یوجّه السؤال، إذا کان حکم الأوّل مغائراً مع الثانی بأن یجوز فی الفریضه دون الندب.
اللّهمّ إلاّ أن یقال: المقصود من الفریضه هو الواجب بالعرض کالمنذور فی السفر، فلا صله لها بالواجب بالذات، فجواز الصوم فی المنذور لا یکون دلیلاً على جوازه فی الواجب بالذات، فعندئذ یصحح استدلال صاحب الحدائق.
بقی الکلام فی الملازمه الوارده فی صحیح معاویه بن وهب حیث قال: إذا قصّرت أفطرت، وإذا أفطرت قصّرت.( [۹۸]) فیمکن أن یقال انّ مفهوم الجمله الأُولى هو الملازمه بین الإتمام والصیام وأنّه إذا لم تقصر فلا تفطر، فیلزم ذلک أنّه إذا أتم الصلاه ولو بعنوان عرضی، لصح منه الصوم.
یلاحظ علیه: أنّ الراوی، سأل مره عن الصلاه وأجاب الإمام بأنّه یتم عند قصد العشره، ویقصر فی غیره إلى شهر، فإذا تم الشهر، یتم. ثمّ سأل عن الصیام فأجاب الإمام بنفس هذا الجواب، ثمّ عاد فأعطى ضابطه کلیه وهی انّ الصلاه والصوم یرتضعان من ثدی واحد وانّ الموضوع فی التقصیر والإتمام، والصوم والإفطار واحد، وانّک إذا قصّرت أفطرت، وإذا أفطرت قصّرت.
وبذلک یظهر انّ مرکز التسویه، هو ما سبق بمعنى انّ موضوعها واحد، وإنّ ناوی العشره یتم ویصوم وغیره یقصر ویفطر، وأمّا الخارج عن هذا الإطار، کما إذا أتم لا لقصد العشره بل لخصوصیه فی المکان، فخارج عن مورد التسویه فلا یکون جواز الإتمام دلیلاً على جواز الصیام لخروجه عمّا هو هدف الروایه من التسویه فلاحظ.
التخییر فی هذه الأماکن استمراری
کون التخییر استمراریاً یتصور على وجوه:
۱٫ أن یتم یوماً ویقصر یوماً آخر.
۲٫ أن یقصد القصر فیعدل إلى التمام، أو بالعکس مالم یتجاوز محلّ العدول.
۳٫ أن ینوی الصلاه من غیر تعیین أحد الأمرین من الأوّل، فإذا تشهد، ینوى التمام أو یقصر.
۴٫ أن ینوی القصر ولکنّه أتمّ غفله من غیر التفات إلى القصر والتمام، کما إذا اقتدى بإمام یتم فخرج معه عن الصلاه.
۵٫ أن ینوی القصر لکن أتم بزعم انّ الرابعه هی الثانیه.
۶٫ أو ینوی التمام فقصر غفله بزعم انّ الرکعه الثانیه هی الرابعه.
وجه الصحّه فی الثلاثه الأُولى: وهو اتّحاد الصلاتین فی الطبیعه، وإنّما الاختلاف فی القصر والطول، وإن شئت قلت: الاختلاف فی الکیفیه، أوّلاً ووحده الأمر ثانیاً، فکلّ من الحاضر والمسافر یقصد امتثال قوله سبحانه: ( أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّیْل ) ، غیر أنّ الدلیل الخارجی دلّ على أنّ الحاضر، یأتی بالفرد الطویل والآخر بالفرد القصیر، فإلى أین انتهى الأمر، فقد امتثل، شریطه عدم التجاوز عن محلّ العدول.
وأمّا صحّه الوجوه الثلاثه الأخیره:
ففی الرابع أتى بالرکعتین الأخیرتین بلا قصد، لکن یکفی کون الأمر وأصل العمل مقصودین غایه الأمر فات منه قصد التمام والقصر، وقد قلنا فی محلّه من أنّهما لیسا من العناوین القصدیه. وصرّح به المحقق فی المعتبر وتبعه الأردبیلی وقال: الظاهر عدم وجوب نیّه الإتمام والقصر فیها وعدم دلیل یقتضیها.( [۹۹])
وفی الخامس أتى بالرکعتین الأخیرتین بنیه القصر بزعم انّهما الأُولیان، والاشتباه فی وصفها لا یضر بعد کونه قاصداً لامتثال الأمر الواقعی، غایه الأمر یزعم انّه یمتثل الأمر الواقعی بالفرد القصیر، مع أنّه فی الواقع یمتثله بالفرد التام.
ومنه یظهر حال السادس، فیزعم انّه یمتثل الأمر الواقعی بالفرد التام مع أنّه یمتثله بالفرد القصیر والخطأ فی التطبیق غیر مخل بعد کون المقصود هو امتثال الأمر الواقعی.
***

التسبیح ثلاثون مرّه
یستحب أن یقول عقیب کلّ صلاه مقصوره ثلاثین مرّه سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر.
وقد ورد فی المقام حدیثان( [۱۰۰]) أحدهما عن سلیمان بن حفص المروزی ولم یوثّق، والآخر عن رجاء بن أبی الضحاک انّه صحب الرضا وکان مأموراً لجلبه إلى خراسان والاعتماد علیهما فی مقام الإفتاء مشکل. نعم ورد استحبابه عقیب کلّ فریضه من غیر فرق بین المقصوره وغیرها، إلاّ أنّ الکلام تکرارها مرّتین، مرّه من باب التعقیب، ومرّه من حیث بدلیّتها عن الرکعتین الساقطتین.
مسائل
بقیت هنا مسائل لم یتعرض لها صاحب العروه، وقد تعرض لها المحقّق الأردبیلی والمحدث البحرانی ونحن نقتفی أثرهما:
الأُولى: جواز التنفّل بالرواتب فی الأماکن
یظهر من الشهید والمحقّق الأردبیلی وبعض من تأخر عنهما جواز التنفّل بالرواتب، وقال: الظاهر استحباب فعل النافله الساقطه فیها، لأنّ المعلوم سقوطها بوجوب القصر ولیس بمعلوم فی غیره فیبقى للأصل، ولشرف البقعه والتحریض والترغیب على کثره الصلاه فیها، ولما فی بعض الأخبار من أنّ زیاده الصلاه خیر، وزیاده الخیر خیر، وصلِّ النافله ما شئت، وغیر ذلک، فافهم. ولا فرق فی الجواز بین اختیار القصروالإتمام، صرّح بما ذکرناه فی الذکرى.( [۱۰۱])
وفی کلامه إشاره إلى وجوه من الاستدلال:
۱٫ إطلاق أدلّه الرواتب یقتضی التطوع بها فی الحضر والسفر خرجت منه صوره واحده وهی ما إذا وجب القصر، وبقی الباقی تحته.
۲٫ شرف البقعه.
۳٫ ما ورد فی الروایات من أکثار الصلاه بألسن مختلفه.
یلاحظ على الأوّل: بأنّ ما دلّ على سقوط النوافل وإن کان ظاهراً فیما إذا تعین القصر حیث ورد الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء( [۱۰۲])، إلاّ أنّ الشکّ فی وجود الإطلاق فی أدلّه النوافل حتى یعم السفر والحضر، فلاحظ.
ویلاحظ على الثانی: أنّ شرف البقعه لا یکون دلیلاً، وإلاّ فالمسجد الأقصى له من الشرف مالا یخفى، فلا یجوز فیه الإتمام ولا التنفّل.
وأمّا الروایات فقد ورد فی صحیح علی بن مهزیار: «فأنا أُحب لک إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتکثر فیهما من الصلاه».( [103])
کما ورد فی روایه إبراهیم بن شیبه: «کان رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) یحب إکثار الصلاه فی الحرمین، فأکثر فیهما وأتم». (2) ومن المعلوم أنّهما لیسا ظاهرین فی التنفّل بالرواتب، بل الظاهر الإکثار بالتنفّل المطلق.
وأمّا ما أورده صاحب الوسائل فی الباب ۲۶، فإلیک بعض ما یمکن الاستظهار منه:
۱٫ روى علی بن أبی حمزه: سألت العبد الصالح (علیه السلام) … قلت: وما ترى فی الصلاه عنده (قبر الحسین) وأنا مقصر؟ قال: «صلّ فی المسجد الحرام ما شئت تطوعاً…». وسألته عن الصلاه بالنهار عند قبر الحسین (علیه السلام) ومشاهد النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) والحرمین تطوعاً ونحن نقصر فقال: «نعم ما قدرت علیه».( [104])
۲٫ روى ابن أبی عمیر، عن أبی الحسن قال: سألته عن التطوّع عند قبر الحسین (علیه السلام) وبمکه والمدینهو أنا مقصّر؟ فقال: «تطوع عنده وأنت مقصر ما شئت». (4)
و یقرب من هذین ما ورد فی روایه صفوان (۵) وإسحاق بن عمّار. (۶)
ولعلّ السؤال عن الصلاه بالنهار، فی الروایه الأُولى، وتصریح الراوی بأنّه مقصر، ربما یعطیان ظهوراً لها فی أنّ مورد السؤال هو التنفّل بالرواتب، وإلاّ فلو کان السؤال عن مطلق التنفّل، فما معنى تقیید الصلاه بالنهار، وکون المتطوع، مقصراً، فإذا جاز التطوع بالرواتب فی حال القصر، فیجوز فی حال الإتمام بطریق أولى.
نعم احتاط صاحب الحدائق فیما إذا کان مقصراً حیث قال: الأحوط ترک الراتبه النهاریه مع اختیار القصر، لعدم صراحه هذه الأخبار (مع غض الطرف عمّا فی أسانیدها) فی جوازها على التعیین، وعدم تبادرها من حاق ألفاظها على الیقین، ودخولها فی مطلق التطوع معارض بما دلّ على سقوطها على الخصوص.( [۱۰۵])
أقول: إنّ مورد الروایات هو ما إذا قصّر، فإذا لم یکن لها ظهور فی الرواتب، تبقى تحت المنع مطلقاً وإن أتم، إذ لیس لنا دلیل بالخصوص على الجواز فی صوره الإتمام، وإنّما قلنا به لأجل الأولویه، فإذا سقط الحکم فی الأصل لم یبق دلیل على الفرع بوجه أولى.
وأمّا الاستدلال على الجواز بروایه أبی یحیى الحناط، قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن صلاه النافله بالنهار فی السفر؟ فقال: «یا بُنیّ لو صلحتْ النافله فی السفر تمّت الفریضه». ( [106]) فقاصر الدلاله لما سبق من أنّها تدل على الملازمه بین جواز النافله وتمامیه الصلاه، لا على العکس کما هو المفروض فی المقام، حیث نرید أن نستنتج من تمامیتها، جواز الرواتب وقد مرّ.
***

الثانیه: إذا فاتته فریضه
إذا فاتته الفریضه فی تلک الأماکن، فهل یتخیر أیضاً فی قضائها بین الإتمام والقصر أو لا، سواء قضاها فیها أو فی خارجها؟ وجهان:
نعم لو فاتته فی خارجها وأراد قضاءها فیها لیس له التخییر، بل یتبع کیفیه ما فات منه، حضراً أو سفراً. الظاهر عدم التخییر لوجهین:
الأوّل: انّ القول به فرع أن یکون الفائت هو الصلاه المخیر فی امتثالها بین التمام والقصر، ولا یتحقّق إلاّ بالقول بأوسعیه الموضوع من المسجد، وإلاّ فلو قلنا باختصاص التخییر بالمسجد، وفاتت منه الصلاه وهو فی البلد، فلم یَفت منه إلاّ القصر، وکونه قادراً على الإتیان بها تماماً بالذهاب إلى المسجد، لا یکون مصححاً للقول بأنّ الفائت هو المخیر إلاّ إذا فاتت منه وهو فی المسجد.
وثانیاً: سلّمنا ولکن الفائت منه هو القصر، لأنّه بضیق الوقت یتعیّن علیه الامتثال بالقصر، لا بالتمام، وسیوافیک أنّ قاعده «من أدرک»، منحصره بالمضطر، ولا تعم المختار، فلیس له أن یجعل نفسه مضطراً بالإتیان بها تماماً، حتى یقال: إنّ الفائت بهذا الاعتبار هو التمام.
نعم لو قلنا بمقاله المحقّق الهمدانی فی المسأله السابقه من أنّ من کان مسافراً فی بعض الوقت وحاضراً فی البعض الآخر، وفاتت منه الصلاه، أنّه یتخیر فی القضاء بین التمام والقصر، لأنّ الفائت هو الجامع بین القصر والإتمام، لصحّ القول بالتخییر فی المقام أیضاً، لکنّک قد عرفت ضعفه.
***
الثالثه: لو کانت فی ذمّته صلاهُ قضاء
لو کانت فی ذمّته صلاه قضاء، فعلى القول بالمواسعه، یصحّ القول بالتخییر فیما یصلّی أداءً، وأمّا على القول بالمضایقه، فکذلک، لأنّه امتثال للواجب بالفرد الأفضل، فهو ـ مع کونه أفضل ـ مصداق للواجب ولیس متنفّلاً حتى یصادمه القول بالمضایقه، وقد أوضحنا فی البحوث الأُصولیه أنّ المشخّصات الفردیه المستحبه، لیست أُموراً مستحبه فی الواجب، بل هی کنفس الطبیعه، تتّصف بالوجوب.
***
الرابعه: إذا ضاق الوقت
لو ضاق الوقت إلاّ عن أربع رکعات وعلیه الظهر والعصر، فلا یصحّ الإتیان بالظهر تماماً لوقوع بعضه فی الوقت المختص العصر، بل یأتی بها قصراً، إنّما الکلام فی جواز الإتیان بالعصر تماماً، أو یتعیّن علیه القصر، ربما یقال بالأوّل اعتماداً على عموم قوله: «مَن أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الوقت جمیعاً».( [107])
یلاحظ علیه: بأنّ المتبادر من قوله: «مَن أدرک» هو المضطر، لا المختار الذی یحتال لیجعل نفسه مضطراً کما فی المقام، وإن شئت قلت: إنّ الحکم لا یُثبت موضوعه، وإنّما یترتب الحکم للموضوع الثابت قبله.
[۳۲] . الفقیه: ۱/۴۴۲، ذیل الحدیث ۱۲۸۳٫
[۳۳] . المهذب:۱/۱۱۰٫ ۳ . الجواهر: ۱۴ / ۳۳۰ .
[۳۴] . جمل العلم والعمل المطبوع فی ضمن رسائل الشریف المرتضى: ۴۷٫
[۳۵] . المختلف:۳/۱۳۵٫
[۳۶] . السرائر: ۱/۳۴۲٫
[۳۷] . المدارک: ۴/۴۶۸٫
[۳۸] . الخلاف: ۱ / ۵۷۶ ، کتاب الصلاه، المسأله ۳۳۰٫
[۳۹] . النهایه: ۱۲۴٫
[۴۰] . السرائر: ۱/۳۴۳٫
[۴۱] . کامل الزیارات: ۲۴۸، الباب ۱۸، الحدیث ۷٫
[۴۲] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أ بواب صلاه المسافر، الحدیث ۴٫
[۴۳] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱، ۲، ۲۰، ۲۶٫ والأخیر مرسله الصدوق، و لعلّها لیست بروایه مستقله، بل ترجع إلى و احده من الثلاثه.
[۴۴] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۵ .
[۴۵] ـ ۴ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۸ ، ۹ .
[۴۶] و ۲ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۰ ، ۱۱٫ وبهذا المضمون الحدیث: ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۸، ۳۰، ۳۱ .
[۴۷] . الکافی: ۴/۵۲۵; الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۴٫
[۴۸] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۵، ولاحظ الحدیث ۴٫
[۴۹] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۰٫ ولاحظ الحدیث ۱۱و۱۶٫
[۵۰] . المستدرک: ج ۶، الباب ۱۸ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۴٫
[۵۱] . المستدرک: ج ۶، الباب ۱۸ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۳٫
[۵۲] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۳۴ .
[۵۳] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۳۲ .
[۵۴] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۵٫ ولاحظ الحدیث ۳۳، ولاحظ روایه أبی ولاد الحناط فی الباب ۱۸ من أبواب صلاه المسافر ، الحدیث ۱٫
[۵۵] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۲۷٫ وهو متحد مع الحدیث ۳۴٫
[۵۶] . الوسائل : ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۳۳٫
[۵۷] . الوسائل : ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۵٫
[۵۸] . الحدائق:۱۱/۴۳۸ـ ۴۴۷٫
[۵۹] . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۲٫
[۶۰] . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۶٫
[۶۱] . الصلاه: ۴۴۷٫
[۶۲] . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۵ . ولاحظ الحدیث ۹ حیث سئل عن صوره المرور على المدینه.
[۶۳] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱٫
[۶۴] . کامل الزیارات: ۲۴۸، الباب ۸۱، الحدیث ۷، ط النجف الأشرف.
[۶۵] . السرائر: ۱/۳۴۳٫
[۶۶] . المختلف: ۳/۱۳۸، مؤسسه النشر الإسلامی.
[۶۷] . اللمعه الدمشقیه: ۱/۳۷۵٫
[۶۸] . التهذیب: ۵/۴۲۵ و ۴۳۲٫ ۲ . النهایه: ۱۲۴٫
[۶۹] . السرائر: ۱/۳۴۲٫ ۴ . الشرائع: ۱/۱۰۳٫
[۷۰] ـ ۳ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۷، ۲۹، ۱٫
[۷۱] . رجال النجاشی:۱/۳۳۷ برقم ۳۶۸٫
[۷۲] . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۴٫
[۷۳] . القصص: ۵۷٫ ۴ . البقره: ۱۴۴٫
[۷۴] . البقره: ۱۹۸٫ ۶ . المائده: ۹۷٫
[۷۵] . المائده: ۲٫
[۷۶] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۱و ۲۸٫
[۷۷] و ۲ . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۴، ۲۲٫
[۷۸] و ۴ . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۲۳، ۲۵٫
[۷۹] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۶٫
[۸۰] . الوسائل: ج ۷، الباب ۸ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ۱٫
[۸۱] . تاریخ الطبری: ۵/۲۲۲; و تاریخ ابن کثیر: ۸/۶۵٫
[۸۲] . المبسوط: ۱/۱۴۱٫
[۸۳] . مجمع الفائده:۳/۴۲۶٫
[۸۴] . المعتبر: ۱/۲۵۴، الطبعه الأُولى.
[۸۵] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱و ۲۴٫
[۸۶] . المصدرنفسه ، الحدیث ۱۳٫
[۸۷] . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۴، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۹٫
[۸۸] . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱، ۱۴، ۲۳، ۲۴، ۲۵٫
[۸۹] . المصدر نفسه: الحدیث ۲۶، ۲۹٫
[۹۰] . المصدر نفسه: الحدیث ۱۳و ۲۲، و قد جاء التعبیر بقبر الحسین فی باب جواز التطوع للمسافر عند قبر الحسین، لاحظ الباب ۲۶، الحدیث ۱٫
[۹۱] . البحار:۱۰۱/۱۰۶، الباب ۱۵ فی الحائر و فضله…، ح۲۵ـ ح۲۸٫ و راجع بقیه روایات الباب.
[۹۲] . البحار: ۱۰۱/۱۱۷٫
[۹۳] . البحار: ۱۰۱/۱۱۷٫
[۹۴] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۷٫
[۹۵] . حکاه المحدث البحرانی فی حدائقه:۱۱/۴۶۶٫
[۹۶] . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۲ من أبواب من یصح منه الصوم، الحدیث۲٫
[۹۷] . الحدائق:۱۱/۴۶۶٫
[۹۸] . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۷٫
[۹۹] . مجمع الفائده:۳/۴۲۷٫
[۱۰۰] . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۴ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱، ۲٫
[۱۰۱] . مجمع الفائده:۳/۴۲۷٫
[۱۰۲] . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۶ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱، ۲٫
[۱۰۳] و ۲ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۴و۱۸٫
[۱۰۴] ـ ۶ . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۲۶ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱،۲،۴، ۵٫
[۱۰۵] . الحدائق: ۱۱/۴۶۸٫
[۱۰۶] . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۱ من أعداد الفرائض و نوافلها، الحدیث۴٫
[۱۰۷] . الوسائل: ج ۳، الباب ۳۰ من أبواب مواقیت الصلاه، و النصّ المذکور فی المتن، هو ما رواه المحقّق فی المعتبر کما مرّ.