العصمه
العصمه ثمّ بحوث کثیره فی قوله تعالى: (إِنَّمَا یُرِیدُ اللهُ…) لا سیّما فیما یرتبط ببحث الإراده.
جدیر بالذکر أنّ لفظ (إنّما) من أدوات الحصر، کما نصّ على ذلک علماء اللغه العربیه، فتدلّ على حصر إرادته تعالى بإذهاب الرجس عن هؤلاء البرره وتطهیرهم، فلا إراده له تعالـى خـلاف هذه، کمـا قال الراغـب فـی قـوله تعالـى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَالدَّمَ…)(1)، (أی ما حرّم إلاّ ذلک)(۲).
قال ابن حجر الهیثمی:
(ثمّ هذه الآیه منبع فضائل أهل البیت النبوی، لاشتمالها على غرر مآثرهم، والاعتناء بشأنهم، حیث ابتدأت بـ(إنّما) المفیده لحصر إرادته تعالى فی أمرهم على إذهاب الرجس الذی هو الإثم أو الشکّ فیما یجب الإیمان به عنهم، وتطهیرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومه، وسیأتی فی بعض الطرق تحریمهم على النار، وهو فائده ذلک التطهیر وغایته…)(3).
أمّا لفظ الإراده فهی ومشتقّاتها من الألفاظ القرآنیه الکثیره الاستعمال فیه، وهی أیضاً من الألفاظ الشائعه فی المحاورات العرفیه.
واصطلح الأصولیون على تقسیم الإراده إلى:
۱ـ تکوینیه، وهی: إراده الشخص صدور الفعل عنه بنفسه، من دون تخلّل إراده غیره فی صدوره، کما فی إراده الله تعالى خلق العالم، وإیجاد الأرض والسماء، وکإرادتک أکلک وشربک وصلاتک وصیامک.
۲ـ تشریعیه، وهی: إراده الشخص صدور الفعل من غیره، بإرادته واختیاره، کما فی إراده الله تعالى صدور العبادات والواجبات من عباده، باختیارهم وإرادتهم، لا مجرّد حصولها بأعضائهم، وصدورها بأبدانهم بدون تخلّل القصد منهم، وکما فی إرادتک صدور الفعل من ابنک وخادمک بلا إجبار منک وإلجاء(۴).
قال الطباطبائی:
(للمشیئه والإراده انقسام إلى الإراده التکوینیه الحقیقیه، والإراده التشریعیه الاعتباریه.
فإنّ إراده الإنسان التی تتعلّق بفعل نفسه نسبه حقیقیه تکوینیه، تؤثّر فی الأعضاء الانبعاث إلى الفعل، ویستحیل معها تخلّفها عن المطاوعه، إلاّ لمانع.
وأمّا الإراده التی تتعلّق منّا بفعل الغیر، کما إذا أمرنا بشیء أو نهینا عن شیء، فإنّها إراده بحسب الوضع والاعتبار، لا تتعلّق بفعل الغیر تکویناً، فإنّ إراده کلّ شخص إنّما تتعلّق بفعل نفسه من طریق الأعضاء والعضلات.
ومن هنا کانت إراده الفعل أو الترک من الغیر لا تؤثّر فی الفعل بالإیجاد والإعدام، بل تتوقّف على الإراده التکوینیه من الغیر بفعل نفسه، حتّى یوجد أو یترک عن اختیار فاعله لا عن اختیار آمره وناهیه…)(5).
وحینئذ یصبح الفارق الرئیسی بین هذین القسمین هو تخلّل إراده اختیاریه بین المرید وتحقّق الفعل المراد، وعدم تخلّلها فی ذلک. فمتى کان بإمکان إراده الطرف الآخر أن تحول بین الفعل ومریده، کانت تلک الإراده من القسم الثانی ـ أعنی التشریعیه ـ، وإلاّ فهی من القسم الأوّل أی التکوینیه.
من هذه القسمه الحاصره للإراده، والدائره بین النفی والإثبات، یتّضح لنا عدم إمکان قسم ثالث لها.
ویتّضح أیضاً عدم إمکان تخلّف الإراده عن تحقّق الفعل المراد خارجاً فی الحاله الأولى، وذلک لکون الإراده على أقلّ التقادیر هی الجزء الأخیر من العلّه، وأنّ استحاله تخلّف المعلول عن العلّه من البدیهیات. وهذا بخلاف الحاله الثانیه لها، حیث یمکن فیها عدم تحقّق الفعل خارجاً من خلال إراده الغیر المتوسّطه بینها وبین الفعل، کما فی حالات عصیان التشریع وعدم امتثاله.
وفی الواقع فإنّ کلا القسمین من الإراده یستحیل تخلّفه عن المراد، بید أنّ المراد ومتعلّق الإراده مختلف فیهما، فهو فی القسم الأوّل التحقّق الخارجی للفعل، أمّا فی القسم الثانی فتشریعه للمکلّفین، فمتى ما شاء تشریع الحکم فلا یعقل تخلّف ذلک.
قال فی الأصول العامّه للفقه المقارن:
(وهی یعنی التکوینیه والتشریعیه وإن کانت من حیث استحاله تخلّف المراد عنها واحده، إلاّ أنّها تختلف بالنسبه إلى المتعلَّق، فإن کان متعلَّقها خصوص الأمور الواقعیه من أفعال المکلّفین وغیرها، سمّیت تکوینیه، وإن کان متعلَّقها الأمور المجعوله على أفعال المکلّفین من قِبَل المشرّع سمّیت إراده تشریعیه)(۶).
أمّا فیما یرتبط ببحثنا فربّما یقال إنّ الإراده فی قوله تعالى: (إِنَّمَا یُرِیدُ اللهُ…)، هی من القسم الثانی ـ أعنی التشریعیه ـ فیکون المعنى: (إنّما شرّعنا لکم أهل البیت الأحکام لنذهب عنکم الرجس ونطهّرکم).
ولکن هذا التفسیر للإراده یتنافى مع الحصر المستفاد من کلمه (إنّما)، إذ من الواضح أنّ الغایه من تشریع الأحکام إذهاب الرجس عن جمیع المکلّفین لا عن خصوص أهل البیت، ولا خصوصیه لهم فی تشریع الأحکام، ولیست لهم أحکام مستقلّه عن أحکام بقیّه المکلّفین.
على أنّ حملها على الإراده التشریعیه یتنافى أیضاً مع اهتمام النبیّ صلّى الله علیه وآله بأهل البیت علیهم السلام، وتطبیق الآیه علیهم بالخصوص، کما یأتی ذلک لاحقاً.
کما أنّ حملها على التشریعیه یبعدها عن کونها منقبه للمخاطبین بها من أهل البیت; لأنّها تکون إنشاءً وطلباً للتطهیر وإذهاب الرجس من المخاطبین بها، وهذا خلاف ما أجمع علیه المفسّرون فی فهم هذه الآیه المبارکه، من أنّها بصدد الإخبار عن منقبه وفضیله لأهل البیت، لهذا نجد النزاع قائماً فیما بینهم فی شأن نزولها، ویحاول کلّ فریق إثبات نزولها فی قوم دون آخرین.
وهذا خیر شاهد على أنّ الآیه لیست بصدد الإنشاء والطلب، کما یحاول مدّعو الإراده التشریعیه، بل هی إخبار عن أمر خارجی، وهذا لا ینسجم إلاّ مع الإراده التکوینیه.
قال الطبرسی:
(فلا تخلو الإراده فی الآیه أن تکون هی الإراده المحضه، أو الإراده التی یتبعها التطهیر وإذهاب الرجس.
ولا یجوز الوجه الأوّل، لأنّ الله تعالى قد أراد من کلّ مکلّف هذه الإراده المطلقه، فلا اختصاص لها بأهل البیت دون سائر الخلق، ولأنّ هذا القول یقتضی المدح والتعظیم لهم، بغیر شکّ ولا شبهه، ولا مدح فی الإراده المجرّده، فثبت الوجه الثانی)(۷).
وقال الطباطبائی فی المیزان:
(ویکون المراد بالإراده أیضاً غیر الإراده التشریعیه، لما عرفت أنّ الإراده التشریعیه، التی هی توجیه التکالیف إلى المکلّف، لا تلائم المقام أصلاً)(۸).
وکلّ هذا شاهد بأنّ هذه الآیه المبارکه تمثّل منقبه کبیره، وتشیر إلى مزید فضل لمن نزلت فی حقّه.
وإذ لم یمکننا حمل الإراده على التشریعیه فلابدّ من حملها على التکوینیه، لأنّ القسمه حاصره فیهما.
_________________
(۱) سوره البقره: ۱۷۳٫
(۲) المفردات، مصدر سابق، ص۲۷٫
(۳) الصواعق المحرقه، أحمد بن حجر الهیتمی المکّی، مکتبه القاهره، مصر، ص۱۴۴٫
(۴) اصطلاحات الأصول، الشیخ المیرزا علیّ المشکینی، مطبعه الهادی، قم، إیران، ط۵، ۱۴۱۳هـ، ص۲۹٫
(۵) أصول الکافی، مصدر سابق، ج۱، ص۱۵۱، تعلیقه رقم۱٫
(۶) الأصول العامّه للفقه المقارن، مصدر سابق، ص۱۴۹٫
(۷) مجمع البیان، أبو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ط۱ ۱۴۱۵هـ / ۱۹۹۵م، ج۸، ص۱۵۹٫
(۸) المیزان، مصدر سابق، ج۱۶، ص۳۱۳٫