موقف الإمام علیّ علیه السّلام فی وثیقه الحدیبیه
الحدث المشکوک
یذکر أهل الحدیث والسیره: أنّه لما کانت هدنه الحدیبیه فیما بین رسول الله صلّى الله علیه وآله وبین مشرکی مکّه، کان الذی تولى کتابه صحیفه الصلح هو أمیر المؤمنین علیّ علیه السّلام. وهذا مما لا شک فیه، ولا شبهه تعتریه.
غیر أن فریقاً من الرواه والمؤرّخین، ومنهم البخاری أیضاً یقولون: إنه صلّى الله علیه وآله وسلّم أمر علیاً أن یکتب حینئذٍ فی بدایه کتاب الصلح: « بسم الله الرحمان الرحیم »، فاعترض على ذلک سُهَیل بن عمرو ممثّل المشرکین، قائلاً: لا أعرف هذا، ولکن اکتُبْ: باسمک اللهم.
فقال صلّى الله علیه وآله: اکتب باسمک اللهم، ( فکتب علیّ علیه السّلام ذلک ).
ثمّ قال صلّى الله علیه وآله لعلیّ: اکتب: هذا ما صالح علیه محمد رسول الله سهیلَ بن عمرو ( فکتب )، فاعترض علیه سهیل بن عمرو، وقال: لو نعلم أنک رسول الله ما قاتلناک ولا صَدَدناک، ولکن اکتُب اسمک واسم أبیک.
فأمر صلّى الله علیه وآله علیّاً بمحوها، فقال: لا والله، لا أمحاک أبداً.
أو قال: إنّ یدی لا تنطلق بمحو اسمک من النبوه. أو قال: ما أمحو اسمک من النبوه أبداً. أو: ما کنت لأمحو اسمک من النبوه. أو قال: لا أمحوه أبداً. وفی نص البخاری عن البراء بن عازب: « ما أنا بالذی أمحاه ».
فمحاه صلّى الله علیه وآله، أو فقال له صلّى الله علیه وآله: ضع یدی علیها. أو: أرِنی إیاها، فأراه فمحاه بیده. أو: فأخذه رسول الله، ولیس یحسن أن یکتب، ثم قال: اکتب. الخ..
وعند أحمد وغیره: ـ بعد أن ذکروا رفض علیّ محو اسمه ـ قالوا: « فأخذ النبیّ صلّى الله علیه وآله الکتاب، ولیس یحسن أن یکتب فکتب مکان رسول الله: هذا ما قاضى علیه محمد بن عبدالله أن لا یدخل.. ».
وعن محمد بن کعب: أنه علیه السّلام جعل یتلکأ، ویبکی، ویأبى أن یکتب إلا محمّد رسول الله. فقال له رسول الله صلّى الله علیه وآله: اکتب، فإنّ لک مِثَلها، تُعطیها وأنت مُضطهَد. فکتب ما قالوا(۱).
الطعن المُریب
هذا وقد اختلفت هذه الروایات فی مضامینها کثیراً. ولا نرید تتبّع ذلک، ولکننا نرید أن نشیر إلى مؤاخذه سجّلها البعض هنا على أمیر المؤمنین علیه السّلام بأنه قد خالف أمر رسول الله له بمحو ما کتبه.
لقد أجاب السید المرتضى رحمه الله على الشبهه المذکوره آنفاً ـ ووافقه غیره على ذلک ـ بما مفاده:
أنه قد سلم بأن هذا الأمر قد صدر عن علیّ أمیر المؤمنین علیه السّلام، ولکنه یرفض أن یکون دالاً على عدم عصمته صلوات الله وسلامه علیه؛ لأنه لم یصدر منه على سبیل التمرُّد والعصیان؛ إذ لیس الأمر على سبیل الایجاب..
قال رحمه الله:
« إن النبیّ صلّى الله علیه وآله حینما أمر علیّاً علیه السّلام بمحو کلمه « رسول الله » وإثبات اسمه الشریف بدون هذه الکلمه، فانه قد استکبر ذلک واستعظمه. وجوّز أن یکون صلّى الله علیه وآله إنما قال: افعل ذلک، مُرضِیاً لسهیل، وإن کان لا یُؤثِره، ولا یرید فعله، بل یُؤثر التوقف عنه. فتوقف حتّى یظهر من النبیّ صلّى الله علیه وآله أنه لذلک مُؤثر. وأنه أمر حقیقی بالمحو، فصبر علیّ علیه السّلام على ذلک على مضض شدید ».
ثم ذکر رحمه الله موقف عمر فی هذه المناسبه، ثمّ أجاب عن قولهم بأنه کان یجب مع الشک أن یستفهم، بأنه علیه السّلام قد فعل ما یقوم مقام الاستفهام، من التوقف حتّى ینکشف الأمر، وإن لم یکن علیه السّلام شاکاً…
وقال العینی: « قول علیّ رضی الله تعالى عنه: ما أنا بالذی أمحاه، لیس بمخالفه لأمر رسول الله صلّى الله علیه وآله؛ لأنه علم بالقرینه: أن الأمر لیس للایجاب »(2).
وقال القسطلانی والنووی: قال العلماء: وهذا الذی فعله علیّ من باب الأدب المستحب؛ لأنه لم یفهم من النبیّ صلّى الله علیه وآله تحتّمَ محوٍ على نفسه، ولهذا لم یُنکر علیه. ولو حتّم محوه لنفسه لم یَجُز لعلی ترکه ولا أقرّه النبیّ صلّى الله علیه وآله على المخالفه(۳).
وقفه مع الروایه
والواقع أنه لم نجد ما یدعو إلى الاعتقاد بصحه هذه الروایه من الأساس.
وکلام السیّد المرتضى والنووی، والعینی، والقسطلانی کلام جید وسلیم لو کان للقضیه أصل.. أما إذا کان ثمه ریب وشک کبیر فی صحتها، وساقَتْنا الأدله إلى اکتشاف ثغرات وتلمّس دلالات تشیر إلى تحریف خطیر فیها، فلا تصل النوبه إلى أجوبه هؤلاء الأعلام رغم قوتها فی نفسها ووضوحها.
والذی أثار هذا الریب والشک فی صحتها هو الأمور التالیه:
أولاّ: لقد کذّب علیّ علیه السّلام نفسُه هذه الدعاوى الباطله صراحهً حیث یقول: « لقد عَلِمَ المُستحفَظون من أصحاب محمّد صلّى الله علیه وآله أنی لم أرُدّ على الله ولا على رسوله ساعهً قط. ولقد واسَیتُه بنفسی فی المَواطِن التی تَنکُص فیها الأبطال وتتأخّرُ الأقدام، نَجدهً أکرَمَنی الله بها… »(4).
وقال ابن أبی الحدید المعتزلی الشافعی، وهو یشیر إلى اعتراضات بعض الصحابه على النبیّ صلّى الله علیه وآله فی الحدیبیه: « إن هذا الخبر صحیح لا ریب فیه، والناس کلّهم رَوَوه »(5).
ویمکن التأکید على هذا الالتزام انطلاقاً من قول رسول الله صلّى الله علیه وآله فی علیّ علیه السّلام: علیٌّ مع الحق، والحقُّ مع علیّ، یدور معه حیث دار(۶).
وثانیاً: إن طاعه علیّ علیه السّلام لرسول الله صلّى الله علیه وآله، والخضوع المطلق لأوامره ونواهیه هو السمه الممیزه له عن کل من عداه من صحابته صلّى الله علیه وآله، وعلیّ علیه السّلام هو الذی یقول: « أنا عبد من عبید محمّد »(7).
وهو الذی بلغ من التزامه بحدود الأوامر والزواجر أنه حینما قال له النبیّ صلّى الله علیه وآله یوم خیبر: « اذهب، ولا تلتفت حتّى یفتح الله علیک » مشى هُنیهه، ثم قام ولم یلتفت للعزمه، ثم قال:
عَلامَ أُقاتلُ الناس ؟!
قال النبیّ صلّى الله علیه وآله: قاتِلْهُم حتّى یشهدوا أن لا إله إلا الله… »(8).
وثالثاً: قال ابن عباس لعمر عن علی: « إن صاحبنا مَن قد علمت، واللهِ إنه ما غَیّر ولا بَدّل ولا أسخط رسول الله صلّى الله علیه وآله أیام صحبته له »(9).
ورابعاً: إن أعداء علی علیه السّلام کثیرون، ومنهم مَن حاربه بکل ما قدر علیه، فلو أنهم وجدوا فی هذه القضیه ما یوجب أدنى طعن أو تحامل علیه لَما ترکوه، بل کانوا ملأوا الخافقَین فی التشنیع علیه بأنه علیه السّلام قد خالف أمر رسول الله وعصاه! ولم نجد أحداً منهم تفوّه بکلمه حول هذا الأمر أبداً.
وخامساً: إن مراجعه النصوص تعطینا أنها غیر متّفقه فی حکایتها لحقیقهِ ما جَرى. بل فی بعضها ما یکذّب الروایه المذکوره التی تتّهم علیاً علیه السّلام بمخالفته أمر رسول الله له بمحو اسمه الشریف.
وملاحظتها بمجموعها تعطینا انطباعاً آخر غیر ما توحی به الروایات التی تقدّمت فی صدر البحث. ویمکن تلخیص القضیه على الصوره التالیه:
إنه لما طلب النبیّ صلّى الله علیه وآله من علیّ علیه السّلام أن یکتب کلمه رسول الله، واجَهَه سُهیل بن عمرو بالاعتراض على ذلک. فأثار ذلک حفیظهَ المسلمین وضجّوا، وأمسک بعضهم ید علیّ علیه السّلام مانعاً له من الکتابه.
وقد أفاد عدد من هذه النصوص أیضاً: أن سهیلاً حین اعترض على النبیّ بقوله: لو نعلم أنه رسول الله ما قاتلناه، أُمحُها. قال له علیّ: هو واللهِ رسولُ الله وإن رَغِمَ أنفُک، لا والله لا أمحوها.
فعلیٌّ إنما عارض سهیل عمرو ورفض طلبه بالمحو، فبادر النبیُّ صلّى الله علیه وآله إلى الطلب من علیّ علیه السّلام أن یضع یده على الکلمه، وذلک من أجل أن یحفظ لعلیّ علیه السّلام شخصیته وعُنفوانه أمام العدو.
وحتّى لو کان صلّى الله علیه وآله قد طلب من علی محو اسمه الشریف، فهذا الطلب إنما جاء فی صوره احتدام الجدال بین علی وبین سهیل بن عمرو. وهو یفید فی ظروف کهذه ـ ولا سیّما بعد أن راقب النبیُّ ما جرى من حدّه وجدال وتصلّب حول هذا الأمر إلى درجه التهدید بعدم اتمام الصلح ـ أنه صلّى الله علیه وآله قد رَفَع الإلزامَ بهذا الأمر بهدفِ أن یَمضی الشرط ویتم الصلح. ولم یُرِد أن یوجب محو اسمه لیلزم من ذلک العصیان لأمره الإلزامی.
ومما یدل على أنه لم یکن ثمه ما یوجب الطعن على علیّ علیه السّلام فی هذا الأمر: أن أعدى أعدائه علیه السّلام یَروون هذه القضیه ولا یشیرون إلى أی طعن علیه فیها.
ومهما یکن من أمر فإن الروایات لهذه القضیه قد جاءت على طوائف نذکرها ـ باستثناء الطائفه التی ذکرناها فی مطلع هذا البحث ـ فیما یلی من مطالب.
۱ ـ النصوص الساکته
هناک نصوص ذکرت هذه القضیه ولم تُشِر إلى رفض علیّ علیه السّلام اطاعهَ أمر النبیّ صلّى الله علیه وآله بمحو شیء. وقد روى بعضَها أعداء علیّ علیه السّلام وشانِئوه. وذلک یقرّب أن یکون علیّ قد رفض طلب سهیل بن عمرو بعد مشادّه کلامیه حصلت بینهما.
بل إن مروان والمسوّر بن مَخرَمه لم یَدَعْهُما حِقدُهما على علیّ علیه السّلام أن یذکرا اسمه فی روایتهما، فلو کان ثم ما یؤاخذانه به لم یَترُکا التصریح باسمه والتشنیع علیه به.
ونذکر من هذه النصوص:
۱ ـ أن ابن حبّان وغیره یذکرون اعتراض سهیل بن عمرو على کتابه البسمله، ثمّ على کتابه کلمه « رسول الله » ثمّ یقولون:
« فقال رسول الله صلّى الله علیه وآله: اکتب: محمد بن عبدالله، وسهیل بن عمرو.
فکتب: محمد بن عبدالله: هذا ما صالح علیه محمد بن عبدالله سهیل بن عمرو »(10). وقریب من ذلک روی عن الإمام الصادق علیه السّلام أیضاً.
وحسب نص الیعقوبی عن علیّ: « فقال سهیل: لو علمنا انک رسول الله ما قاتلناک. فمحا رسولُ الله اسمَه بیده، وأمرنی فکتبت: من محمد بن عبدالله. وقال: إن اسمی واسم أبی لا یذهبان بنبوّتی »(11).
۲ ـ وفی نص الزهری: أنه لما اعترض سهیلَ على کتابه الاسم قال صلّى الله علیه وآله: اکتب: هذا ما صالح علیه محمّد بن عبدالله سهیلَ بن عمرو.. الخ(۱۲)
۳ ـ وهناک ما قاله ابن عباس للحَروریه ( الخوارج )، حیث « قالوا: لو نعلم أنک رسول الله ما قاتلناک، ولکن اکتُب اسمک واسم أبیک.
فقال: اللهمّ إنک تَعلَمُ أنی رسولُک. ثمّ أخذ الصحیفه فمحاها بیده، ثم قال: یا علی اکتب: هذا ما صالح علیه…(13)
۴ ـ وکذا ما روی عن أنس بن مالک فی حکایته لهذه القضیه، فإنه أیضاً لم یُشِر إلى أی تمنّع من علیّ علیه السلام.
۵ ـ وهناک أیضاً روایه مروان بن الحکم والمسور بن مَخرَمه ـ وهما من أعداء علیّ علیه السّلام، ولذا لم یُصرِّحا باسم علیّ کاتب الصحیفه ـ فإنّهما أیضاً لم یَنسِبا إلى علیّ ما یشیر إلى امتناعه عن تلبیه طلب النبیّ صلّى الله علیه وآله بالمحو. بل لقد أشارا إلى أن المسلمین هم الذین عارضوا، فقد قالا: « فقال المسلمون: واللهِ لا نکتبها إلا: بسم الله الرحمان الرحیم »(14).
۶ ـ ویروی ابن أبی الحدید عن علیّ علیه السّلام، أنه صلّى الله علیه وآله قال له: « یا علیّ، إنی لَرسولُ الله، وأنا محمد بن عبدالله، ولن یمحو عنی الرسالهَ کتابی لهم: من محمد بن عبدالله، فاکتُبها، وامحُ ما أراد مَحوَه. أمَا إنّ لک مِثلَها ستُعطیها وأنت مُضطهَد »(15).
۷ ـ ویذکر نص آخر: أن سهیل بن عمرو أمسک بید رسول الله صلّى الله علیه وآله، « وقال: لقد ظلمناک إن کنتَ رسوله، اکتُب فی قضیتنا ما نَعرف.
فقال: اکتب: هذا ما صالح محمد بن عبدالله.
فبینما نحن کذلک، إذ خرج علینا ثلاثون شاباً.. الخ »(16).
۲ ـ المسلمون یمنعون علیّاً من المحو
وهذه طائفه من النصوص أوردها المؤرخون والمحدثون الأثبات تورد تفصیل هذه القضیه بصوره لا تَدَع مجالاً للشک فی أن علیّاً علیه السّلام کان یمتثل ما یأمره به النبیّ صلّى الله علیه وآله، ولم یُبِد أیَ اعتراض على الإطلاق. والمسلمون هم الذین کانوا یعترضون ویأخذون بید علیّ علیه السّلام، ویمنعونه من الکتابه.
ونذکر من هذه النصوص ما یلی:
أ ـ یقول الواقدی:
« فأمر النبیّ صلّى الله علیه وآله علیّاً یکتب. فقال رسول الله صلّى الله علیه وآله: اکتب بسم الله الرحمان الرحیم.
فقال سهیل: لا أعرف الرحمان، اکتب کما نکتب: باسمک اللهم.
فضاق المسلمون من ذلک، وقالوا: هو الرحمان، وقالوا: لا تکتب إلاّ الرحمان.
قال سهیل: إذاً لا أُقاضیه على شیء.
فقال رسول الله صلّى الله علیه وآله: اکتب باسمک اللهم، هذا ما اصطلح علیه رسول الله.
فقال سهیل: لو أعلم أنک رسول الله ما خالفتک، واتبعتک. أفترغب عن اسمک واسم أبیک: محمد بن عبدالله ؟!
فضجّ المسلمون منها ضجّهً هی أشدّ من الأولى حتّى ارتفعت الأصوات، وقام من أصحاب رسول الله صلّى الله علیه وآله یقولون: لا نکتب إلاّ محمّد رسول الله.
فحدّثنی ابن أبی سَبره، عن إسحاق بن عبدالله، عن أبی فَروه، عن واقد بن عمرو، قال: حدّثنی من نظر إلى أسید بن خضیر، وسعد بن عُباده أخذا بید الکاتب فأمسکاها، وقالا: لا نکتب إلاّ محمّد رسول الله، وإلاّ فالسیف بیننا، عَلامَ نُعطی هذه الدنیّهَ فی دِیننا ؟!
فجعل رسول الله صلّى الله علیه وآله یَخفضهم، ویومئ بیده الیهم: اسکُتوا. وجعل حُوَیطب یتعجب ممّا یصنعون، ویُقبل على مکرز بن حفص ویقول: ما رأیت قوماً أحوَطَ لدینهم من هؤلاء القوم!!
فقال رسول الله صلّى الله علیه وآله: اکتب: باسمک اللهم. فنزلت هذه الآیه فی سهیل حین أبى أن یقر بالرحمان: قُلِ ادعُوا اللهَ أو ادعوا الرحمانَ أیّاً ما تدعوا فلَهُ الأسماءُ الحُسنى .
فقال رسول الله صلّى الله علیه وآله: أنا محمد بن عبدالله، فاکتب.
فکتب: باسمک اللهم، هذا ما اصطلح علیه محمد بن عبدالله، وسهیل بن عمرو.. الخ »(17).
ب ـ وقال البعض، بعد ذکره لاعتراض سهیل على کتابه البسمله، وکتابه: رسول الله:
قال علیه السّلام لعلیّ: اکتب ما یریدون.
فهمّ المؤمنون أن یأبوا ذلک ویبطشوا بهم، فأنزل الله السکینه علیهم فتوقّروا وحلموا. مع أن أصل الصلح لم یکن عندهم بمحل من القبول أول الأمر(۱۸).
ج ـ قال المؤرخ الثَّبت ابن واضح الیعقوبی: « تنازَعُوا بالکتاب لما کتب: « بسم الله الرحمان الرحیم: من محمّد رسول الله » حتّى کادوا أن یخرجوا إلى الحرب. وقال سهیل بن عمرو: لو علمنا أنک رسول الله ما قاتلناک.
وقال المسلمون: لا تَمْحُها.
فأمر رسول الله أن یکفّوا، وأمر علیّاً فکتب: باسمک اللهم، من محمد بن عبدالله. وقال: « اسمی واسم أبی لا یذهبان بنبوّتی.. »(19).
د ـ وفی روایه مروان بن الحکم والمِسْور بن مَخرمه: أن المسلمین هم الذین رفضوا کتابه باسمک اللهم(۲۰).
هـ ـ وعن عمر بن الخطّاب: أن رسول الله صلّى الله علیه وآله کان یکتب بینه وبین أهل مکّه فقال: اکتب بسم الله الرحمن الرحیم.
فقالوا: لو نرى ذلک صدقنا، ولکن اکتب کما کنت تکتب: باسمک اللهم.
قال: فرَضِی رسولُ الله صلّى الله علیه وآله وأبَیت، حتّى قال: یا عمر، ترانی قد رَضِیتُ، وتأبى ؟!
قال: فرضیت.
قال ابن حجر الهیثمی: قلت: حدیث عمر فی الصحیح بغیر هذا السیاق ـ رواه البزّار ورجاله رجال الصحیح(۲۱).
۳ ـ بین علیّ علیه السّلام وسهیل بن عمرو
قد صرّحت بعض النصوص بأنّ علیّاً علیه السّلام إنما رفض طلب سهیل بن عمرو بالمحو، وکانت بینهما مشادّه کلامیه انتهت بمبادره رسول الله صلّى الله علیه وآله إلى محو اسمه الشریف. وذلک من أجل حفظ موقع علیّ علیه السّلام أمام ذلک العدو اللجوج، ولکی یبرّ قسمه.
فقد روى النَّسائی عن علی علیه السّلام أنه قال: « قالوا: لو نعلم أنه رسول الله ما قاتلناه. أُمحُها.
قلت: هو والله رسول الله، وإن رَغِم أنفُک. ولا والله، لا أمحوها.
فقال لی رسول الله صلّى الله علیه وآله: أرِنیه. فأریتُه فمحاها، وقال: أمَا إنّ لک مِثَلها، وستأتیها وأنت مُضطرّ »(22).
ومما یؤید أن المشادّه کانت بین سهیل بن عمرو وعلیّ، النصوص الآتیه:
۱ ـ ما روی عن علیّ علیه السّلام أنه قال: « قال لی رسول الله صلّى الله علیه وآله: یا علی، إنی لرسول الله، وإنی لمحمد بن عبدالله، ولن یمحو عنی الرساله کتابی الیهم: من محمد بن عبدالله، فاکتب: محمد بن عبدالله.
فراجعنی المشرکون فی هذا »(23).
۲ ـ ویقول نص آخر عنه علیه السّلام: « فقال سهیل بن عمرو: امح « رسول الله » صلّى الله علیه وآله، فإنا لا نقرّ لک بذلک ولا نشهد لک به، اکتب اسمک واسم أبیک.
فامتنعتُ من محوه، فقال النبیّ صلّى الله علیه وآله: أمح یا علیّ، وستُدعى لِمثلها فتُجیب وأنت على مَضَض »(24).
فعلی علیه السّلام إذن.. إنما امتنع عن إجابه طلب سهیل بالمحو، ولم یمتنع عن امتثال أمر رسول الله صلّى الله علیه وآله.
۳ ـ وعن علیّ علیه السّلام: أنه قال لسهیل بن عمرو: بل رسول الله وأنفُک راغم.
فقال لی رسول الله: اکتُب ما أراد، وستُعطى یا علیّ بعدی مثلها. فلما کتبت الصلح بینی وبین أهل الشام… الخ(۲۵).
۴ ـ وفی نص آخر، قال علی: « فغضبت، فقلت: بلى ـ والله ـ إنه لرسول الله، وإن رغم أنفک.
فقال رسول الله صلّى الله علیه وآله: اکتب ما یأمرک، إن لک مثلها ستعطیها، وأنت مُضطهَد »(26).
۵ ـ وأوضح من ذلک وأصرح تلک الروایه التی تقول: إنه لما طلب سهیل بن عمرو محو « بسم الله الرحمان الرحیم » قال النبیّ صلّى الله علیه وآله لعلی: أمحُ ما کتبت.
فقال أمیر المؤمنین: لولا طاعتُک لَما مَحوتُها.
فمحاها. وکتب: باسمک اللهم.
فقال له النبیّ صلّى الله علیه وآله: اکتب: هذا ما قاضى علیه محمّد رسول الله صلّى الله علیه وآله سهیل بن عمرو.
فقال سهیل: لو أجبتک فی الکتاب الذی بیننا وبینک إلى هذا لأقررتُ بالنبوه، أمحُ هذا واکتب اسمک.
فقال علیّ: واللهِ، إنه لرسول الله على رغم أنفک.
فقال سهیل: اکتب اسمه یمضی الشرط.
فقال علیّ: ویلکَ یا سهیل، کفّ عن عنادک.
فقال علیه السّلام: امحُها یا علیّ.
فقال: إن یدی لا تنطلق بمحو اسمک من النبوه.
فقال: فضع یدی علیها. فمحاها صلّى الله علیه وآله وقال لأمیر المؤمنین: إنک ستُدعى إلى مثلها فتجیب على مضض. وتَمّم الکتاب(۲۷).
توضیح وتصحیح
هذه الروایه إذن تعطینا صوره واضحه عن الجدال الذی احتدم بین علیّ أمیر المؤمنین علیه السّلام وبین سهیل بن عمرو، وهی صریحه فی أنه علیه السّلام لم یستجب لطلب سهیل بمحو اسم النبیّ صلّى الله علیه وآله من النبوه(۲۸).
کما أنه لم یستجب لطلبه بمحو البسمله حتّى طلب منه النبیّ صلّى الله علیه وآله ذلک، فمحاها طاعه لرسول الله صلّى الله علیه وآله لا استجابه لسهیل..
ومن الواضح: أنه علیه السّلام لم یکن لیطیع النبیّ صلّى الله علیه وآله فی محو البسمله، ثم یعصیه فی محو وصفِ الرساله عن اسمه الشریف؛ لأن الطاعه التی دعته لمحو تلک لابد أن تدعوه لمحو هذه أیضاً.
کما أنّه لم یکن لیتوهم علیه السّلام: أن محو وصف الرساله من الوثیقه معناه محوه صلّى الله علیه وآله من الرساله حقیقهً وواقعاً.
ولأجل ذلک.. ولأجل أن أعداء علیّ علیه السّلام لم یجدوا أی مجالٍ لتوجیه أی نقدٍ أو لومٍ له فی قصّه الحدیبیه، ولأجل سائر الدلائل والشواهد؛ فإننا لا نجد حرجاً فی الأخذ بالروایه التی تذکر: أنه علیه السّلام قد امتثل أمرَ النبی بمحو اسمه الشریف. ورفض هذه الفقره من هذه الروایه، واعتبارها من اختراعات رواه السوء.
وإذا أردنا أن نُصرّ على قبول هذه الفقره برغم ذلک کله فلابد أن نقول: إن أمر النبیّ صلّى الله علیه وآله له بالمحو لم یکن على سبیل الإلزام والإیجاب، بل أرید منه إباحه ذلک له.. إن شاء فعل، وإن شاء لم یفعل، ثمّ بادر صلّى الله علیه وآله لرفع الحرج الذی نشأ عن المشادّه الکلامیه بین علیّ وبین عدوه، فطلب صلّى الله علیه وآله منه أن یضع یده علیها لیمحوها، ولا یکلف علیّاً علیه السّلام بذلک، لکی لا یکسره أمام عدوه اللجوج.
ضع یدی علیها
وإذا کنا قد أکّدنا عدم صحه ما یقال من عدم طاعه علیّ لرسول الله، فإننا نقول: ربما یکون هؤلاء الناس قد استعاروا قضیه حصلت لآخرین، لیمنحوها لأمیر المؤمنین علیه السّلام على هذا النحو، بهدف إثاره التساؤلات حول مدى انقیاده علیه السّلام لرسول الله صلّى الله علیه وآله وسلّم، فقد روی أن تمیم بن جراشه قدم على النبیّ صلّى الله علیه وآله فی وفد ثقیف فأسلموا، وسألوه أن یکتب لهم کتاباً فیه شروط.
فقال: اکتبوا ما بدا لکم، ثمّ ایتونی به. فأتوا علیّاً علیه السّلام لیکتب لهم.
قال تمیم: « فسألناه فی کتابه: أن یحل لنا الربا والزنى. فأبى علیّ رضی الله عنه أن یکتب لنا.
فسألناه خالد بن سعید بن العاص. فقال له علیّ: تدری ما تکتب.
قال: اکتب ما قالوا: ورسول الله صلّى الله علیه وآله أولى بأمره.
فذهبنا بالکتاب إلى رسول الله صلّى الله علیه وآله فقال للقارئ: إقرأ. فلما انتهى إلى الربا قال: ضع یدی علیها فی الکتاب. فوضع یده فقال: یا أیّها الذینَ آمنوا اتَّقوا اللهَ وذَروا ما بَقیَ مِن الربا (۲۹) الآیه. ثمّ محاها. وأُلقیت علینا السکینه فما راجعناه. فلما بلغ الزنا وضع یده علیها، وقال: ولا تَقْرَبوا الزِّنا إنّهُ کانَ فاحشهً (۳۰) الآیه، ثم محاه.
وأمر بکتابنا أن ینسخ لنا. أخرجه أبو موسى(۳۱).
مفارقه عجیبه
والمفارقه التی تثیر المزید من التعجُّب والاستغراب هی: أننا فی حین نجد البعض یحاول انطلاقاً من دواعی الهوى والعصبیه أن یسجل على أمیر المؤمنین علیه السّلام تهمه المخالفه لأمر رسول الله صلّى الله علیه وآله وسلّم فی کتابته لوثیقه الصلح. نجد البعض الآخر: یحاول لیس فقط تجاهل وجوده، ویستبعد ذکر اسمه، کما عن مروان والمسور بن مخرمه وغیرهما ـ کما یظهر بالمراجعه لعدد من المصادر ـ بل هو یزید على ذلک حتّى یصل به الأمر إلى درجه إنکار أن یکون علی هو کاتب الوثیقه أصلاً.
فقد روى عبدالرزاق، عن ابن عباس، قال: کاتب الکتاب یوم الحدیبیه علی بن أبی طالب، ثم قال:
أخبرنا معمَّر؛ قال: سألت عنه الزهری، فضحک، وقال: هو علی بن أبی طالب. ولو سألت عنه هؤلاء قالوا: عثمان. یعنی بنی أمیه(۳۲).
« وأخرج عمر بن شبه، من طریق عمرو بن سهیل بن عمرو، عن أبیه: الکتاب عندنا کاتبه محمد بن مسلمه. انتهى.
ویجمع بأن أصل کتاب الصلح بخط علی کما هو فی الصحیح. ونسخ مثله محمد بن مسلمه لسهیل بن عمرو »(33).
وأخرج ابن شبه من طریق: أن اسم الکاتب: محمد بن مسلمه(۳۴).
ولعل اسم علی لو لم یَرِد فی الصحیح لکان لهؤلاء موقف آخر، وتحمّسٌ لجهه أخرى!!
السر المکنون
وبعدما تقدم نقول: إن اتّهام علیّ بأنّه قد خالف أمر رسول الله إنما حصل ـ فیما یظهر ـ بعد عشرات السنین من قضیه الحدیبیه، بل لعلّه قد حصل فی وقت متأخر من الحکم الأموی. أی بعد موت مروان بن الحکم، والمسور بن مخرمه، وأنس، وغیرهم.
وذلک لِما تقدم من أن هؤلاء وغیرهم قد رَوَوا هذه القضیه بصوره سلیمه وقویمه، أی من دون إشارهٍ إلى تلک المخالفه المزعومه. رغم أن فیهم الحاقدین على علی إلى درجه أنهم لا یُطیقون حتّى ذکر اسمه فی هذه القضیه بالذات.
ونستطیع أن نقول: إن تزویر الحقیقه فی قضیه کتابه الصلح قد جاء لعده أسباب:
الأولى: الحفاظ على ماء وجه معاویه وحزبه الذین أصرّوا على محو کلمه « أمیر المؤمنین »، فی قضیه التحکیم بعد حرب صفّین، الأمر الذی صدّق نبوءه رسول الله صلّى الله علیه وآله حینما قال لعلی: لک مثلها ستعطیها، وأنت مُضطهَد، أو مُضطرّ.
الثانی: انکار فضیله لأمیر المؤمنین علیه السّلام ظهرت من خلال نبوءه رسول الله صلّى الله علیه وآله بما سیحصل له من بعده حسبما تقدم.
الثالث: النیل من علیّ علیه السّلام واتهامه بأمر شنیع وخطیر.
______________________________________________
۱ ـ راجع: السیره النبویه لدحلان ۴۳:۲، والسیره الحلبیه ۲۰:۳، ومجمع البیان ۱۱۹:۹، ومناقب آل أبی طالب ۲۱۴:۳، وبحار الأنوار ۳۳۵:۲۰ / ج ۳۱۴:۳۳ و ۳۱۶ و ۳۱۷، وسبل الهدى والرشاد ۵۴:۵، وتاریخ الإسلام للذهبی ( المغازی ) ص ۳۹۰ ودلائل النبوه للبیهقی ۱۴۷:۴٫
وعن وعد النبیّ صلّى الله علیه وآله لعلیّ بأن له مثلها وهو مقهور راجع أیضاً: تاریخ الخمیس ۲۱:۲، والکامل فی التاریخ ۲۰۴:۲، وحبیب السیر ۳۷۲:۱، وتفسیر البرهان ۱۹۳:۴، وبحار الأنوار ۳۵۲:۲۰ و ۳۵۷، وتفسیر القمی والخرایج والجرایح، وغیر ذلک کثیر والخصائص للنسائی ص ۵۰ ( ط التقدم بمصر ) وشرح نهج البلاغه للمعتزلی ۱۹۰:۱ ج ۵۸۸:۲، والمغنی لعبد الجبار ۴۲۲:۱۶، وینابیع الموده ص ۱۵۹، وصبح الأعشى ۹۲:۱۴٫
۲ ـ عمده القاری ۲۷۵:۱۳٫
۳ ـ المواهب اللدنیه ۱۲۸:۱، وشرح النووی على صحیح مسلم ۱۳۵:۲٫
۴ ـ نهج البلاغه، بشرح محمد عبده ۱۹۶:۲ و ۱۹۷٫ وراجع: شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید المعتزلی ۱۷۹:۱۰، وغرر الحکم ۲۸۸:۲ ( المطبوع مع ترجمه الأنصاری )، وعن الأمالی للمفید.
وراجع: مصادر نهج البلاغه ۷۴:۳٫
۵ ـ شرح نهج البلاغه للمعتزلی ۱۸۰:۱۰٫
۶ ـ راجع: دلائل الصدق ۳۰۳:۲، وشرح نهج البلاغه للمعتزلی ۷۳:۱۸، وعبقات الأنوار ۳۲۴:۲ عن السندی فی دراسات اللبیب ص ۲۳۳، وکشف الغمه ۳۵:۲ / ج ۱۴۱:۱ ـ ۱۴۶، والجمل ص ۸۱، وتاریخ بغداد ۳۲۱:۱۴، ومستدرک الحاکم ۱۱۹:۳ و ۱۲۴ وتلخیص المستدرک للذهبی ( مطبوع بهامشه ) وربیع الأبرار ۸۲۸:۱ و ۸۲۹، ومجمع الزوائد ۲۳۴:۷، ونزل الأبرار ص ۵۶ وفی هامشه عنه وعن: کنوز الحقائق ص ۶۵، وعن کنز العمال ۱۵۷:۶، وملحقات إحقاق الحق ۷۷:۵ و ۲۸ و ۴۳ و ۶۲۳ ـ ۶۳۸ و ۳۸۴:۱۶ ـ ۳۹۷ و ۲۷:۴ عن مصادر کثیره جداً.
۷ ـ بحار الأنوار ۲۸۳:۳، والتوحید للصدوق ص ۱۷۴، والاحتجاج ۴۹۶:۱٫ ویلاحظ: أن علیّاً یقول: أنا عبد من عبید محمد. ورجل آخر یقول: أنا زمیل محمد. راجع: تاریخ الأمم والملوک ۲۹۱:۳ ط الاستقامه، وراجع: الفائق ۱۱:۲، والحیاه السیاسیه للإمام الحسن للمؤلف ص ۶۴٫
۸ ـ راجع: أنساب الأشراف ( بتحقیق المحمودی ) ۹۳:۲، والاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۳۸۰:۱۵ واسناده صحیح، ومسند أحمد ۳۸۴:۲ ـ ۳۸۵، وصحیح مسلم ۱۲۱:۱۷، وسنن سعید بن منصور ۱۷۹:۲، وخصائص أمیر المؤمنین للنسائی ص ۵۸، وراجع ص ۵۹ و ۵۷، وترجمه الإمام علیّ بن أبی طالب من تاریخ دمشق ( بتحقیق المحمودی ) ۱۵۹:۱، والغدیر ۲۰۲:۱۰ و ۲۷۸:۴، وفضائل الخمسه من الصحاح السته ۲۰۰:۱، وراجع: مسند الطیالسی ص ۳۲۰، وطبقات ابن سعد ۱۱۰:۲٫
۹ ـ شرح نهج البلاغه للمعتزلی ۵۱:۱۲، ومنتخب کنز العمال ۲۲۹:۵ ( مطبوع مع مسند أحمد ) وحیاه الصحابه ۲۴۹:۳ عنه وعن الزبیر بن بکار فی الموفقیات، وقاموس الرجال ۲۵:۶٫
۱۰ ـ الثقات ۳۰۰:۱ و ۳۰۱٫ وراجع: الکافی ۲۶۹:۸ عن الإمام الصادق مع بعض اضافات وتغییرات لا تضر. وراجع: بحار الأنوار ۳۶۸:۲۰، وتفسیر نور الثقلین ۶۸:۵، وتفسیر البرهان ۱۹۴:۴٫ وراجع: الاکتفاء للکلاعی ۲۴۰:۲، وتاریخ ابن الوردی ۱۶۶:۱، وحیاه محمد لهیکل ص ۳۷۴٫
۱۱ ـ تاریخ الیعقوبی ۱۸۹:۲٫ وراجع: البدایه والنهایه ۲۷۷:۷ و۲۸۱٫
۱۲ ـ راجع: تاریخ الأمم والملوک ۶۳۴:۵، والبدایه والنهایه ۱۶۸:۴، وأنساب الأشراف ۳۴۹:۱ و ۳۵۰، والسیره النبویه لابن هشام ۳۳۱:۳ و ۳۳۲، والسیره النبویه لابن کثیر ۳۲۰:۳ و ۳۲۱، ومستدرک الحاکم ۱۵۳:۳ وتلخیصه للذهبی ( مطبوع بهامشه )، ومسند أحمد ۸۶:۱٫
۱۳ ـ الریاض النضره، المجلد الثانی ص ۲۲۷، وإحقاق الحق ( الملحقات ) ۵۲۲:۸٫ وراجع: مسند أحمد ۳۴۲:۱، وخصائص أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب للنسائی ۱۴۸ و ۱۴۹، وتفسیر القرآن العظیم ۲۰۰:۴ عن أحمد وأبی داود، ومستدرک الحاکم ۱۵۱:۳، وتلخیص المستدرک للذهبی ( مطبوع بهامشه ) وصححاه على شرط مسلم، وتاریخ الیعقوبی ۱۹۲:۲٫
۱۴ ـ روایتا أنس ومروان والمسور توجدان معاً أو أحداهما، أو بدون تسمیه فی المصادر التالیه: صحیح البخاری ۷۹:۲ و ۷۸، والمصنف للصنعانی ۳۳۷:۵، ومسند أحمد ۲۶۸:۳ و ۳۳۰:۴ و ۳۲۵، وجامع البیان ۶۳:۲۵، والدر المنثور ۷۷:۶ عنهم وعن عبد بن حمید، والنسائی وأبی داود، وابن المنذر، وصحیح مسلم ۱۷۵:۵، والمواهب اللدنیه ۱۲۸:۱، وتاریخ الإسلام للذهبی ( المغازی ) ۳۷۰ و ۳۷۱، وتفسیر القرآن العظیم ۱۹۸:۴ و ۲۰۰، والبدایه والنهایه ۱۷۵:۴، ومختصر تفسیر ابن کثیر ص ۳۵۱ و ۳۵۲، والسیره النبویه لابن کثیر ۳۳۳:۳، والسنن الکبرى ۲۲۰:۹ و ۲۲۷ وتاریخ الخمیس ۲۱:۱ عن المدارک، وتفسیر الخازن ۱۵۶:۴، ودلائل النبوه للبیهقی ۱۰۵:۴ و ۱۴۶ و ۱۴۷، والاحسان بتقریب صحیح ابن حبان ۲۲۲:۱۱، و ۲۲۳ والجامع لأحکام القرآن ۲۷۷:۱۶، وبهجه المحافل ۳۱۶:۱٫ وراجع: زاد المعاد ۱۲۵:۲، ومسند أبی عوانه ص ۲۴۱٫
۱۵ ـ شرح نهج البلاغه ۲۳۲:۲، وقریب منه ما فی ینابیع الموده ص ۱۵۹٫
۱۶ ـ مسند أحمد بن حنبل ۸۶:۴ و ۸۷، ومجمع الزوائد ۱۴۵:۶ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح. ومختصر تفسیر ابن کثیر ص ۳۴۷، وتفسیر القرآن العظیم ۱۹۲:۴، وتفسیر المراغی ۱۰۷:۹، والدر المنثور ۷۸:۶ عن أحمد، والنسائی، والحاکم وصححه، وابن جریر، وأبی نعیم فی الدلائل، وابن مردویه.
۱۷ ـ المغازی للواقدی ۶۱۰:۲ و ۶۱۱٫ وراجع: سبل الهدى والرشاد ۵۴:۵، وامتاع الاسماع ۲۹۶:۱، وغایه البیان فی تفسیر القرآن ۵۸:۶ و ۵۹٫ وراجع: السیره النبویه والآثار المحمدیه، لزینی دحلان ۴۳:۲٫
۱۸ ـ روح المعانی ۵۰:۹، والکشاف للزمخشری ۵۴۲:۳٫
۱۹ ـ تاریخ الیعقوبی ۵۴:۲٫
۲۰ ـ ستأتی مصادر هذه الروایه إن شاء الله تعالى.
۲۱ ـ مجمع الزوائد ۱۴۶:۶ ـ عن البزّار.
۲۲ ـ خصائص أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام للنسائی ص ۱۴۹، واحقاق الحق ( قسم الملحقات ) ۴۱۹:۴ عنه.
۲۳ ـ وقعه صفّین للمنقری ص ۵۰۸٫
۲۴ ـ الأمالی للطوسی ۱۹۰:۱ و ۱۹۱، وبحار الأنوار ۳۱۶:۳۳٫
۲۵ ـ الخرایج والجرایح ۱۱۶:۱، والبحار ۳۵۷:۲۰ عنه.
۲۶ ـ وقعه صفّین للمنقری ص ۵۰۹٫
۲۷ ـ کشف الغمه، للاربلی ۲۱۰:۱، والارشاد للمفید ۱۲۰:۱، وإعلام الورى ص ۹۷، وبحار الأنوار ۳۵۹:۲۰ و ۳۶۳، وذکره فی ص ۳۵۷ مختصراً عن الخرائج أیضاً.
۲۸ ـ لقد ورد هذا التعبیر فی العدید من المصادر، فراجع على سبیل المثال: مجمع البیان ۱۱۸:۹، وحبیب السیر ۳۷۲:۱، وبحار الأنوار ۳۳۳:۲۰، وتفسیر المیزان ۲۶۷:۱۸٫
۲۹ ـ سوره البقره: ۲۷۸٫
۳۰ ـ سوره الاسراء: ۳۲٫
۳۱ ـ أُسد الغابه ۲۱۶:۱٫
۳۲ ـ المصنَّف للصنعانی ۳۴۳:۵٫
۳۳ ـ فتح الباری ۲۵۲:۵، والسیره النبویه لدحلان ۴۳:۲٫٫ لکن فیه: أن النسخه الأصلیه أُعطیت لسهیل.
۳۴ ـ فتح الباری ۲۵۲:۵، والسیره النبویه لدحلان ۴۳:۲٫