الأذان والشهاده بولایه علیّ علیه السلام

 
الأذان:هو فی اللغه العربیه وفی القرآن والسنّه وفی الاستعمالات الفصیحه : الإعلان، أی الإعلام، ( وَأَذِّنْ فِی النَّاسِ بالْحَجِّ )(۱) أی أعلمهم بوجوب الحج، وأعلن وجوب الحج (فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَیْنَهُمْ )(۲) أی أعلن ونادى مناد بینهم، وهکذا فی الاستعمالات الأُخرى .
الشهاده: هی القول عن علم حاصل عن طریق البصر أو البصیره، ولذا یعتبر فی الشهاده أن تکون عن علم، فالشهاده عن ظنّ وشک لا تعتبر، فلو قال أشهد بأنّ هذا الکتاب لزید وسُئل أتعلم ؟ فإن قال : لا، أظن، ترد شهادته .
وهذا العلم تارهً یکون عن طریق البصر فالإنسان یرى بعینه أنّ هذا الکتاب مثلاً اشتراه زید من السوق فکان ملکه، وتاره یشهد الإنسان بشیء ولکنّ ذلک الشیء لا یرى وإنّما یراه بعین البصیره فیشهد، کما هو الحال فی الشهاده بوحدانیّه الله سبحانه وتعالى وبالمعاد والقیامه وغیر ذلک من الأُمور التی یعلم الإنسان بها علماً قطعیّاً، فیشهد بتلک الأُمور .
ولایه أمیر المؤمنین: یعنی القول بأولویّته بالناس بعد رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) بلا فصل .
فإذا ضممنا هذه الأُمور الثلاثه، لاحظوا، إذنْ، نعلن فی الأذان ، نعلن ونخبر الناس إخباراً عامّاً : بأنّا نعتقد بأولویّه علی بالناس بعد رسول الله . هذا معنى الشهاده بولایه علی فی الأذان، أی نقول للناس، نقول للعالم، بأنّا نعتقد بولایه علی، بأولویته بالناس بعد رسول الله .
وهذا القول قول عام، نعلن عنه على المآذن وغیر المآذن، ونسمع العالمین بهذا الاعتقاد ، و أنّا لم نجد أحداً من فقهائنا یقول بمنع الشهاده الثالثه فی الأذان . وهذا الاعتقاد الذی نحن علیه لم یکن اعتقاداً جزافیاً اعتباطیاً ، وإنّما هناک أدله تعضد هذا الاعتقاد وتدعم هذا الاعتقاد، فنعلن عن هذا الاعتقاد للعالم، ونتّخذ الأذان وسیله للإعلان عن هذا الاعتقاد .
الإتیان بالشهاده بالولایه لا بقصد الجزئیه :
إذا لم یکن إعلاننا عن ولایتنا لأمیرالمؤمنین فی الأذان بقصد جزئیه هذه الشهاده فی الأذان، فأیّ مانع من ذلک ؟
فإذن، أوّل سؤال یطرح هنا : إنّه إذا لم یکن من قصد هذا المؤذّن أن تکون هذه الشهاده جزءاً أصلیّاً، وفصلاً من فصول الأذان، لم یکن من قصده هذا، وإنّما یرید أنْ یعلن للعالم عن اعتقاده بأولویه علی بالناس بعد رسول الله، ما المانع من هذا ؟ هل من مانع کتاباً ؟ هل من مانع سنّه ؟ هل من مانع عقلاً ؟ فعلى من یدّعی المنع إقامه الدلیل .
ولذا قرّر علماؤنا، أنّ ذکر الله سبحانه بعد الشهاده الأُولى بما هو أهله، وذکر النبی بعد الشهاده الثانیه بالصلاه والسلام علیه مثلاً، مستحب، وأنّ تکلّم المؤذّن بکلام عادی فی أثناء الأذان جائز، ولا یضر بأذانه، فکیف إذا کان کلامه ومقصده الإعلان عن ولایه أمیر المؤمنین، وهو یعتقد بأنّ الشهاده برساله رسول الله إن لم تکن هذه الشهاده ملحقهً ومکمّله بالشهاده بولایه علی، فتلک الشهاده ناقصه ؟
فهو یرید بهذا الإعلان أن یکمِّل شهادته برساله محمّد (صلى الله علیه وآله وسلم)، وبأُلوهیّه الباری سبحانه وتعالى، فإذا لم یثبت المنع، وحتّى إذا لم یکن عندنا دلیل على الجواز، فمجرّد أصاله عدم المنع، ومجرّد أصاله الإباحه تکفی، تکفی هذه الأُصول العملیه العقلیّه والنقلیّه على جواز هذا الإعلان فی الأذان .
فحینئذ، یطالب المانع والمدّعی للمنع بإقامه دلیل على عدم الجواز، وحینئذ یعود المنکر والمستنکر لذکر الشهاده بالولایه فی الأذان مدّعیاً بعد أن کان منکراً، وتکون وظیفته إقامه البیّنه على دعواه، من کتاب أو سنّه أو غیر ذلک .
لقائل أن یقول : إذا کان هذا المؤذّن یرى نقصان الأذان حال کونه فاقداً للشهاده الثالثه، ویرید أن یکمّله بهذه الشهاده، لکون الولایه من أُصول اعتقاداته، ویرید الإعلان عن هذا الأصل الاعتقادی فی أذانه، فلیعلن عن المعاد أیضاً، لأنّ الاعتقاد بالمعاد من الأُصول، ولیعلن أیضاً عن إمامه سائر الأئمّه، لأنّه یرى إمامتهم أیضاً، لا إمامه علی فقط .
لکنّ هذا الاعتراض غیر وارد : إذْ لا خلاف ولا نزاع فی ضروره الاعتقاد بالمعاد، کما أنّ من الواضح أنّ إمامه سائر الأئمّه فرع على إمامه علی (علیه السلام)، وإذا ثبت الأصل ثبتت إمامه بقیّه الأئمّه، وکما کان لمنکر ولایه علی دواع کثیره على إخفاء هذا المنصب لأمیر المؤمنین، فلابدّ وأن یکون لمن یثبت هذا الأمر ویعتقد به، أنْ یکون له الداعی القوی الشدید على الإعلان عنه .
لیس المقصود أنْ نبحث عن فصول الأذان، وأنّ أیّ شیء من فصول الأذان، وأیّ شیء لیس من فصوله، لکی نأتی إلى البحث عن المعاد ونقول لماذا لا یعلن عن المعاد فی الأذان مثلاً ؟ وإنّما کان المقصود أن هذا المؤذن الشیعی الإمامی یرى بأنّ الشهاده برساله رسول الله بدون الشهاده بولایه علی لیست بشهاده، إنّه یرید الإعلان عن معتقده الکامل التام، والشهاده برساله رسول الله بلا شهاده بولایه علی تساوی عدم الشهاده برساله رسول الله فی نظر الشیعی .
وإلى الآن ظهر أنّ مقتضى الأصل، مقتضى القاعده الجواز والإباحه مع عدم قصد الجزئیّه .إنّما الکلام فیما لو أتى بهذه الشهاده بقصد الجزئیّه، حینئذ یأتی دور مانعیّه توقیفیّه الأذان، لأنّ الأذان ورد من الشارع المقدّس بهذه الکیفیّه الخاصّه، بفصول معیّنه وبحدود مشخصه، فإضافه فصل أو نقص فصل من الأذان، خلاف الشرع وخلاف ما نزل به جبرئیل ونزل به الوحی على رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)، حینئذ یحصل المانع عن الإتیان بالشهاده الثالثه فی الأذان بقصد الجزئیّه، وعلى من یرید أن یأتی بها بقصد الجزئیّه أنْ یقیم الدلیل المجوّز، وإلاّ لکان بدعه، لکان إتیانه بالشهاده الثالثه إدخالاً فی الدین لما لیس من الدین .
الإتیان بالشهاده بالولایه بقصد الجزئیه المستحبه :
ونحن الآن نتکلّم عن الإتیان بالشهاده الثالثه بقصد الجزئیّه المستحبّه، والاستحباب حکم من الأحکام الشرعیّه، لابدّ وأن یکون المفتی عنده دلیل على الفتوى بالاستحباب، وإلاّ لکانت فتواه بلا علم، وتکون افتراءً على الله سبحانه وتعالى، مضافاً إلى خصوصیّه الأذان وکون الأذان توقیفیّاً .
ففی مسألتنا مشکلتان فی الواقع :
المشکلّه الأُولى : إنّ المؤذّن مع الشهاده الثالثه بقصد الجزئیّه المستحبّه، یحتاج إلى دلیل قائم على الاستحباب، وإلاّ ففتواه بالاستحباب أو عمله هذا یکون محرّماً، لأنّها فتوى بلا دلیل، کسائر المستحبّات فی غیر الأذان، لو أنّ المفتی یفتی باستحباب شیء وبلا دلیل، هذا لا یجوز، وهو إفتراء على الله عزّوجلّ .
المشکله الثانیه : فی خصوص الأذان، لأنّ الأذان أمر توقیفی، فإضافه شیء فیه أو نقص شیء منه، تصرّف فی الشریعه، وهذه بدعه، فیلزم على القائل بالجزئیّه الإستحبابیّه أو المستحبّه إقامه الدلیل .
الدلیل المخرج عن کون هذه الشهاده بدعه، لا یخلو من ثلاثه أُمور، أو ثلاثه طرق :
الأوّل : أن یکون هناک نصّ خاص، یدلّ على استحباب إتیان الشهاده الثالثه فی الأذان .
الثانی : أن یکون هناک دلیل عام أو دلیل مطلق، یکون موردنا ـ أی الشهاده بولایه أمیر المؤمنین فی الأذان ـ من مصادیق ذلک العام، أو من مصادیق ذلک المطلق .
الثالث : أن یکون هناک دلیل ثانوی، یجوّز لنا الإتیان بالشهاده الثالثه فی الأذان .
أمّا النص ، فواضح، مثلاً : یقول الشارع المقدّس : الخمر حرام، یقول الشارع المقدّس : الصلاه واجبه، هذا نصّ وارد فی خصوص الموضوع الذی نرید أن نبحث عنه، وهو الخمر مثلاً، أو الصلاه مثلاً .
وأمّا الدلیل العام أو المطلق، فإنّه غیر وارد فی خصوص ذلک الموضوع أو الشیء الذی نرید أن نبحث عن حکمه، وإنّما ذلک الشیء یکون مصداقاً لهذا العام، یکون مصداقاً لهذا المطلق، مثلاً : نحن عندنا إطلاقات أو عمومات فیها الأمر بتعظیم وتکریم النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)، لا شک عندنا هذه الإطلاقات والعمومات، وحینئذ فکلّ فعل یکون مصداقاً لتعظیم رسول الله، یکون مصداقاً لإظهار الحبّ لرسول الله، یکون مصداقاً لاحترام رسول الله، یکون ذلک الفعل موضوعاً لحکم التعظیم والاحترام والتکریم له، لانطباق هذا العام أو المطلق علیه، وإن لم یکن لذلک الفعل بالخصوص نصّ خاص، ولذا نزور قبر النبی، لذا نقبّل ضریح النبی، لذا إذا ذکر اسمه نحترم اسمه المبارک، وهکذا سائر الأُمور، مع أنّ هذه الأُمور واحداً واحداً لم یرد فیها نصّ، لکنْ لمّا کانت مصادیق للعناوین المتخذه موضوعات لتلک الأدله العامه او المطلقه، فلا ریب فی ترتب الحکم على کلّ فرد من الأُمور المذکوره، وهذا ممّا لم یفهمه الوهّابیّون، ولذا یرمون المسلمین عندما یحترمون رسول الله، یرمونهم بما یرمون .
وأمّا الدلیل الثانوی، وهو الطریق الثالث، الدلیل الثانوی فیما نحن فیه : قاعده التسامح فی أدلّه السنن، هذه قاعده استخرجها علماؤنا وفقهاؤنا الکبار، من نصوص مفادها أنّ من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلک العمل برجاء تحصیل ذلک الثواب، فإنّه یعطى ذلک الثواب وإن لم یکن ما بلغه صحیحاً، وإن لم یکن رسول الله قال ما بلغ هذا الشخص . (۳)
والنصوص الوارده فی هذا المورد التی یستفاد منها هذه القاعده عند المشهور بین فقهائنا، فیها ما هو صحیح سنداً وتام دلاله، وعلى أساس هذه القاعده أفتى الفقهاء باستحباب کثیر من الأشیاء مع عدم ورود نصّ خاص فیها، ومع عدم انطباق عمومات أو مطلقات على تلک الأشیاء .
إذن بأحد هذه الطرق تنتهی الفتوى بالاستحباب إلى الشارع المقدّس، وإذا انتهى الشیء إلى الشارع المقدّس أصبح من الدین، ولم یکن ممّا لیس من الدین، لیکون إدخالاً لما لیس من الدین فی الدین فیکون بدعه .
وبعد بیان هذه المقدّمه، ومع الالتفات إلى أنّ القاعده المذکوره قاعده ورد فیها النصّ من طرقنا ومن طرق أهل السنّه أیضاً، وهی قاعده مطروحه عندهم أیضاً، والحدیث عن رسول الله بهذا المضمون وارد فی کتبهم، کما فی فیض القدیر(۴)
وبعد، على من یقول بجزئیه الشهاده الثالثه فی الأذان جزئیّه استحبابیّه أن یقیم الدلیل على مدّعاه بأحد هذه الطرق أو بأکثر من واحد منها، وسأذکر لکم أدلّه القوم، وسأُبیّن لکم أنّ کثیراً منها ورد من طرق أهل السنّه أیضاً، ممّا ینتهی إلى اطمئنان الفقیه ووثوقه باستحباب هذا العمل .
الاستدلال بالسنّه على استحباب الشهاده بالولایه فی الأذان :
فی بعض کتب أصحابنا، عن کتاب السلافه فی أمر الخلافه، للشیخ عبدالله المراغی المصری : إنّ سلمان الفارسی ذکر فی الأذان والإقامه الشهاده بالولایه لعلی بعد الشهاده بالرساله فی زمن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)، فدخل رجل على رسول الله فقال : یا رسول الله، سمعت أمراً لم أسمع به قبل هذا، فقال رسول الله : « ما هو ؟ » قال : سلمان شهد فی أذانه بعد الشهاده بالرساله بالشهاده بالولایه لعلی، فقال : « سمعتم خیراً » .
وعن کتاب السلافه أیضاً : إنّ رجلاً دخل على رسول الله فقال : یا رسول الله، إنّ أباذر یذکر فی الأذان بعد الشهاده بالرساله الشهاده بالولایه لعلی ویقول : أشهد أنّ علیّاً ولی الله، فقال : « کذلک ، أو نسیتم قولی یوم غدیر خم : من کنت مولاه فعلیّ مولاه ؟ فمن نکث فإنّما ینکث على نفسه ».هذان خبران عن هذا الکتاب .
إن تسألونی عن رأیی فی هذا الکتاب، وفی هذین الخبرین، فإنّی لا یمکننی الجزم بصحّه هذین الخبرین، لأنّی بعدُ لم أعرف هذا الکتاب، ولم أطّلع على سند هذین الخبرین، ولم أعرف بعدُ مؤلّف هذا الکتاب، إلاّ أنّی مع ذلک لا یجوز لی أن أُکذّب، لا أُفتی على طبق هذین الخبرین، ولکنّی أیضاً لا أُکذّب هذین الخبرین .
وفی کتاب الإحتجاج، فی إحتجاجات أمیر المؤمنین (علیه السلام)على المهاجرین والأنصار، هذه الروایه یستشهد بها علماؤنا بل یستدلّون بها فی کتبهم الفقهیّه، أکتب لکم نصّ الروایه :
وروى القاسم بن معاویه قال : قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : هؤلاء ـ أی السنه ـ یروون حدیثاً فی أنّه لمّا أُسری برسول الله رأى على العرش مکتوباً : لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله أبوبکر الصدّیق، فقال (علیه السلام) : سبحان الله، غیّروا کلّ شیء حتّى هذا ؟ قلت : نعم، قال (علیه السلام) : إنّ الله عزّوجلّ لمّا خلق العرش کتب علیه : لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله علیّ أمیر المؤمنین، ولمّا خلق الله عزّوجلّ الماء کتب فی مجراه : لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله علی أمیر المؤمنین،
ولمّا خلق الله عزّوجلّ الکرسی کتب على قوائمه : لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله علی أمیر المؤمنین، وهکذا لمّا خلق الله عزّوجلّ اللوح، ولمّا خلق الله عزّوجلّ جبرئیل، ولمّا خلق الله عزّوجلّ الأرضین ـ إلى قضایا أُخرى، فقال فی الأخیر : قال (علیه السلام) : ولمّا خلق الله عزّوجلّ القمر کتب علیه : لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله علی أمیر المؤمنین، وهو السواد الذی ترونه فی القمر، فإذا قال أحدکم : لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله، فلیقل : علی أمیر المؤمنین .هذه الروایه فی کتاب الإحتجاج(۵)
الخبران السابقان کانا نصّین فی المطلب، إلاّ أنّی توقّفت عن قبولهما .
هذا الخبر لیس بنصّ، وإنّما یدلّ على استحباب ذکر أمیر المؤمنین بعد رسول الله فی الأذان، بعمومه وإطلاقه، لأنّ الإمام (علیه السلام)قال : فإذا قال أحدکم ـ فی أیّ مکان، فی أیّ مورد، قال أحدکم على إطلاقه وعمومه ـ لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله فلیقل : علی أمیر المؤمنین، والأذان أحد الموارد، فتکون الروایه هذه منطبقه على الأذان .
وقد قلنا إنّ فی کلّ مورد نحتاج إلى دلیل، لا یلزم أن یکون الدلیل دلیلاً خاصّاً وارداً فی ذلک المورد بخصوصه، وهذا الدلیل ینطبق على موردنا، وهو الشهاده بولایه أمیر المؤمنین فی الأذان بعمومه، فمن ناحیه الدلاله لا إشکال .
یبقى البحث فی ناحیه السند، فروایات الإحتجاج مرسله، لیس لها أسانید فی الأعم الأغلب، صاحب الإحتجاج لا یذکر أسانید روایاته فی هذا الکتاب، وحینئذ من الناحیه العلمیه لا یتمکّن الفقیه أن یعتمد على مثل هکذا روایه، حتّى یفتی بالاستحباب، لکنْ هنا أمران :
الأمر الأوّل : إنّ الطبرسی یذکر فی مقدّمه کتابه یقول : بأنّی وإن لم أذکر أسانید الروایات، وترونها فی الظاهر مرسله، لکنّ هذه الروایات فی الأکثر روایات مجمع علیها، روایات مشهوره بین الأصحاب، معمول بها، ولذلک استغنیت عن ذکر أسانیدها، فیکون هذا الکلام منه شهاده فی اعتبار هذه الروایه .
الأمر الثانی : قد ذکرنا فی بدء البحث، أنّا لم نجد أحداً من فقهائنا یقول بمنع الشهاده الثالثه فی الأذان، حینئذ، یکون علماؤنا قد أفتوا على طبق مفاد هذه الروایه، وإذا کانوا قد عملوا بهذه الروایه حتّى لو کانت مرسله، فعمل المشهور بروایه مرسله أو ضعیفه یکون جابراً لسند تلک الروایه، ویجعلها روایه معتبره قابله للاستنباط والاستدلال فی الحکم الشرعی، وهذا مسلک کثیر من علمائنا وفقهائنا، فإنّهم إذا رأوا عمل المشهور بروایه مرسله أو ضعیفه، یجعلون عملهم بها جابراً لسند تلک الروایه، وهذا ما یتعلّق بسند روایه الإحتجاج . مضافاً إلى هذا، فإنّا نجد فی روایات أهل السنّه ما یدعم مفاد هذه الروایه، وهذا ممّا یورث الإطمئنان بصدورها عن المعصوم علیه السلام .
لاحظوا، أنقل لکم بعض الروایات :
الروایه الأولى :
عن أبی الحمراء، عن رسول الله (صلى الله علیه وسلم) قال : « لمّا أُسری بی إلى السماء، إذا على العرش مکتوب : لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله أیّدته بعلی » . هذا على العرش مکتوب، وقد وجدنا فی هذه الروایه أیضاً أنّ على العرش مکتوب اسم أمیر المؤمنین . هذه الروایه فی الشفاء للقاضی عیاض(۶)، وفی المناقب لابن المغازلی(۷)، وفی الریاض النضره فی مناقب العشره المبشره(۸)، وفی نظم درر السمطین(۹)، وفی مجمع الزوائد(۱۰)، وفی الخصائص الکبرى للسیوطی(۱۱) هذا الحدیث موجود فی هذه المصادر وغیر هذه المصادر . فإذا کانت الروایه مقبوله عند المسلمین، عند الطرفین المتخاصمین، أعتقد أنّ الإنسان یحصل له وثوق بصدور هذه الروایه .
الروایه الثانیه :
ما أخرجه جماعه منهم الطبرانی بالإسناد عن جابر بن عبدالله الأنصاری، قال : قال رسول الله : « مکتوب على باب الجنّه : محمّد رسول الله علی بن أبی طالب أخو رسول الله، هذا قبل أنْ یخلق الله السماوات والأرض بألفی عام » .
هذه روایه الطبرانی وغیره، بسند فیه بعض الأکابر وأئمّه الحفاظ، وهی موجوده فی غیر واحد من المصادر المهمه(۱۲)
الروایه الثالثه :
عن ابن مسعود، عن رسول الله (صلى الله علیه وسلم) : « أتانی ملک فقال : یا محمّد ( وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رُسُلِنَا )(۱۳) على ما بعثوا، قلت : على ما بعثوا ؟ قال : على ولایتک وولایه علی بن أبی طالب » .
فالأنبیاء السابقون بعثوا على ولایه رسول الله وأمیر المؤمنین من بعده، أی کلّفوا بإبلاغ هذا الأمر إلى أُممهم .
هذا الحدیث تجدونه فی کتاب معرفه علوم الحدیث للحاکم النیسابوری(۱۴)وقد وثّق راویه، وأیضاً هو فی تفسیر الثعلبی بتفسیر الآیه المبارکه، ورواه أیضاً أبو نعیم الإصفهانی فی کتاب منقبه المطهّرین، وغیرهم من الحفّاظ .
الروایه الرابعه :
عن حذیفه عن رسول الله (صلى الله علیه وسلم) : « لو علم الناس متى سمّی علی أمیر المؤمنین ما أنکروا فضله، سمّی أمیر المؤمنین وآدم بین الروح والجسد، قال الله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ )(۱۵)قالت الملائکه : بلى، فقال : أنا ربّکم، محمّد نبیّکم، علی أمیرکم » فهذا میثاق أخذه الله سبحانه وتعالى . والروایه فی فردوس الأخبار للدیلمی(۱۶)
ذکرت هذه الروایات من کتب السنّه، لتکون مؤیّده لروایه الإحتجاج، بعد البحث عن سندها ودلالتها .
نرجع إلى أصل المطلب :
قال الشیخ الطوسی رحمه الله فی کتاب النهایه فی الفتوى :
فأمّا ما روی فی شواذ الأخبار من القول إنّ علیّاً ولی الله وآل محمّد خیر البریّه، فممّا لا یعمل علیه فی الأذان والإقامه، فمن عمل به کان مخطئاً .هذه عبارته فی النهایه(۱۷)
وماذا نفهم من هذه العباره ؟ أنّ هناک بعض الروایات الشاذه تقول بأنّ الشهاده بولایه أمیر المؤمنین من الأذان، لکنّ الشیخ یقول : هذا ممّا لا یعمل علیه، ثمّ یقول : فمن عمل به کان مخطئاً .
إذن، عندنا روایات أو روایه شاذه تدلّ على هذا المعنى، لکنّ الشیخ یقول لا نعمل بها، الشاذ من الروایات فی علم درایه الحدیث ، لو تراجعون الکتب التی تعرّف الشاذ من الأخبار والشذوذ، یقولون الشاذ من الخبر هو الخبر الصحیح الذی جاء فی مقابل أخبار صحیحه وأخذ العلماء بتلک الأخبار، فهو صحیح سنداً لکنّ العلماء لم یعملوا بهذا الخبر، وعملوا بالخبر المقابل له، وهذا نصّ عباره الشیخ، ممّا لا یعمل علیه .
إذن، عندنا روایه معتبره تدلّ على هذا، والشیخ الطوسی لا یعمل، یقول : ممّا لا یعمل علیه، ثمّ یقول : فمن عمل به کان مخطئاً .
ومقصوده من هذا : أنّ الروایه تدلّ على الجزئیّه بمعنى وجوب الإتیان، وهذا ممّا لا عمل علیه .
هذا صحیح، وبحثنا الآن فی الجزئیّه المستحبّه .
ولاحظوا عبارته فی کتابه الآخر، أی فی کتاب المبسوط، یقول فی المبسوط الذی ألّفه بعد النهایه یقول هناک : فأمّا قول أشهد أنّ علیّاً أمیر المؤمنین وآل محمّد خیر البریّه على ما ورد فی شواذ الأخبار، فلیس بمعوّل علیه فی الأذان، ولو فعله الإنسان لم یأثم به(۱۸)
فلو کان الخبر ضعیفاً أو مؤدّاه باطلاً لم یقل الشیخ لم یأثم به .
معنى هذا الکلام أنّ السند معتبر، والعمل به بقصد الجزئیّه الواجبه لا یجوز، وأمّا بقصد الجزئیّه المستحبّه فلا إثم فیه، لم یأثم به، غیر أنّه لیس من فصول الأذان .
فهذه إذن روایه صحیحه، غیر أنّهم لا یعملون بها بقصد الجزئیه الواجبه، هذا صحیح، وبحثنا فی الجزئیّه المستحبّه .
روایه أُخرى فی غایه المرام : عن علی بن بابویه الصدوق، عن البرقی، عن فیض بن المختار ـ هذا ثقه والبرقی ثقه، وابن بابویه معروف ـ عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام)، عن أبیه، عن جدّه رسول الله، فی حدیث طویل، قال : « یا علی ما أکرمنی بکرامه ـ أی الله سبحانه وتعالى ـ إلاّ أکرمک بمثلها » .
الروایات السابقه التی رویناها عن الشیخ الطوسی وغیر الشیخ الطوسی تکون نصّاً فی المسأله، لکن هذه الروایه التی قرأتها الآن تدل بالعموم والإطلاق، لأنّ ذکر رسول الله فی الأذان من إکرام الله سبحانه وتعالى لرسول الله، من جمله إکرام الله سبحانه وتعالى لرسوله أنْ جعل الشهاده بالرساله فی الأذان « وما أکرمنی بکرامه إلاّ أکرمک بمثلها »، فتکون النتیجه : إکرام الله سبحانه وتعالى علیّاً بذکره والشهاده بولایته فی الأذان .
وسأذکر لکم بعض النصوص المؤیده من کتب السنّه أیضاً .
روایه أُخرى یرویها السید نعمه الله الجزائری المحدّث، عن شیخه المجلسی، مرفوعاً، هذه الروایه مرفوعه عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) : « یا علی إنّی طلبت من الله أنْ یذکرک فی کلّ مورد یذکرنی فأجابنی واستجاب لی » .
فی کلّ مورد یذکر رسول الله یذکر علی معه، والأذان من جمله الموارد، ویمکن الاستدلال بهذه الروایه .
ومن شواهدها من کتب السنّه :
قوله (صلى الله علیه وآله وسلم) لعلی : « ما سألت ربّی شیئاً فی صلاتی إلاّ أعطانی، وما سألت لنفسی شیئاً إلاّ سألت لک » .
هذا فی الخصائصللنسائی(۱۹)، وفی مجمع الزوائد(۲۰)، وفی الریاض النضره(۲۱)، وفی کنز العمال(۲۲)
حدیث آخر : « أحبّ لک ما أحبّ لنفسی وأکره لک ما أکره لنفسی » .هذا فی صحیح الترمذی(۲۳)
ومن الروایات : ما یرویه الشیخ الصدوق فی أمالیه، بسنده عن الصادق (علیه السلام)، قال : إنّا أوّل أهل بیت نوّه الله بأسمائنا، إنّه لمّا خلق الله السماوات والأرض أمر منادیاً فنادى : أشهد أنْ لا إله إلاّ الله ـ ثلاثاً ـ وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ـ ثلاثا ـ وأشهد أنّ علیّاً أمیر المؤمنین حقّاً حقّاً(۲۴)
فی الشهاده بولایه أمیر المؤمنین توجد کلمه حقّاً حقّاً، وهذا إنّما هو لدفع المخالفین دفعاً دفعاً !!
وفی البحار، عن الکلینی رحمه الله فی کتاب الروضه، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) : « من قال لا إله إلاّ الله تفتّحت له أبواب السماء، ومن تلاها بمحمّد رسول الله تهلّل وجه الحق واستبشر بذلک، ومن تلاها بعلی ولى الله غفر الله له ذنوبه ولو کانت بعدد قطر المطر »(25)
وفی روایه ـ وهذه الروایه عجیبه إنصافاً ـ إنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)بعد أنْ وضعوا فاطمه بنت أسد فی القبر، لقّنها بنفسه، فکان ممّا لقّنها به ولایه علی بن أبی طالب ولدها .
هذا فی خصائص أمیر المؤمنین للشریف الرضی(۲۶)، وفی الأمالی للصدوق(۲۷) .
وأرى أنّ هذا الخبر هو قطعی، هذا باعتقادی، وحتّى فاطمه بنت أسد یجب أن تکون معتقده بولایه أمیر المؤمنین وشاهده بذلک وتسأل عن ذلک أیضاً .
هذه بعض الروایات التی یستدلّ بها أصحابنا فی هذه المسأله، منها ما هو نص وارد فی خصوص المسأله، ومنها ما هو عام ومطلق، وهناک روایات کثیره عن طرق أهل السنّه فی مصادرهم المعتبره تعضد هذه الروایات وتؤیّدها وتقویها فی سندها ودلالاتها .
وحینئذ نقول بأنّ هذه الروایات إنْ کانت دالّه على استحباب الشهاده بولایه أمیر المؤمنین فی الأذان ـ إمّا بالنصّ، وإمّا بانطباق الکبریات والإطلاقات على المورد، ونستدلّ عن هذا الطریق ونفتی ـ فبها، ولو تأمّل متأمّل ولم یوافق، لا على ما ورد نصّاً، ولا على ما ورد عامّاً ومطلقاً، فحینئذ یأتی دور الطریق الآتی .
الاستدلال بقاعده التسامح فی أدلّه السنن :
ما روی من أن من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلک الثواب کتب له وإن لم یکن الأمر کما بلغه .
وهذا لا إشکال فیه قطعاً على مبنى المشهور بین أصحابنا، لأنّ أصحابنا وکبار فقهائنا منذ قدیم الأیام یستخرجون من هذه الروایات قاعده التسامح فی أدلّه السنن، ویفتون على أساس هذه القاعده باستحباب کثیر من الأُمور .
نعم نجد بعض مشایخنا وأساتذه مشایخنا کالسید الخوئی رحمه الله علیه، هؤلاء یستشکلون فی هذا الاستدلال، أی استخراج واستنباط القاعده من هذه الروایات، ویقولون بأنّ هذه الروایات لا تدلّ على قاعده التسامح فی أدلّه السنن، وإنّما تدل هذه الروایات على أنّ الإنسان إذا أتى بذلک العمل برجاء حصول الثواب الخاص یعطى ذلک الثواب، وإن لم یکن رسول الله قاله، فحینئذ یأتی بهذا العمل برجاء المطلوبیّه .فلیکنْ، أیضاً نفتی بحسن الشهاده الثالثه فی الأذان من باب رجاء المطلوبیّه .
إلاّ أنّ هذا القول قول مشایخنا وأساتذتنا وأساتذه أساتذتنا، هؤلاء المحققین المتأخرین، وإلاّ فالمشهور بین الأصحاب هو العمل بقاعده التسامح بأدلّه السنن، وعلى أساس هذه القاعده یفتون باستحباب کثیر من الأُمور .
فائده صغیره :
وهنا فائده صغیره، أذکرها لکم، جاء فی السیره الحلبیّه ما نصّه : وعن أبی یوسف [ أبو یوسف هذا تلمیذ أبی حنیفه إمام الحنفیّه ] : لا أرى بأساً أن یقول المؤذّن فی أذانه : السلام علیک أیّها الأمیر ورحمه الله وبرکاته، یقصد خلیفه الوقت أیّاً کان ذلک الخلیفه.
لاحظوا بقیّه النصّ : لا أرى بأساً أن یقول المؤذّن السلام علیک أیّها الأمیر ورحمه الله وبرکاته، حیّ على الصلاه، حیّ على الفلاح، الصلاه یرحمک الله .
ولذا کان مؤذّن عمر بن عبدالعزیز یفعله ویخاطب عمر بن عبدالعزیز فی الأذان الله أکبر، الله أکبر، أشهد أن لا إله إلاّ الله، السلام علیکم یا أیّها الأمیر ورحمه الله وبرکاته حیّ على الصلاه، حیّ على الصلاه، حیّ على الفلاح، حیّ على الفلاح، لا أرى بأساً فی هذا .
فإذا لم یکن بأس فی أنْ یخاطب المؤذّن خلیفه الوقت وأمیر مؤمنینهم فی الأذان بهذا الخطاب، فالشهاده بولایه أمیر المؤمنین حقّاً لا أرى أن یکون فیها أیّ بأس، بل إنّه من أحبّ الأُمور إلى الله سبحانه وتعالى، ولو تجرّأنا وأفتینا بالجزئیّه الواجبه فنحن حینئذ ربّما نکون فی سعه، لکنّ هذا القول أعرض عنه المشهور، وکان ممّا لا یعمل به بین أصحابنا .
تصرفات أهل السنه فی الأذان :
وأمّا أهل السنّه، فعندهم تصرّفان فی الأذان :
التصرف الأول : حذف « حیّ على خیر العمل » .
التصرف الثانی : إضافه « الصلاه خیر من النوم » .
ولم یقم دلیلٌ علیهما .
هذا فی شرح التجرید للقوشچی الأشعری(۲۸)، وأرسله إرسال المسلّم، وجعل یدافع عنه، کما أنّه یدافع عن المتعتین .
فمن هذا یظهر أنّ « حیّ على خیر العمل » کان من صلب الأذان فی زمن رسول الله، وعمر منع عنه کالمتعتین .
ویدلّ على وجود « حیّ على خیر العمل » فی الأذان فی زمن رسول الله وبعد زمنه : الحدیث فی کنز العمّال، کتاب الصلاه عن الطبرانی : کان بلال یؤذّن فی الصبح فیقول : حیّ على خیر العمل . (۲۹)
وکذا هو فی السیره الحلبیّه(۳۰)، وذکر أنّ عبدالله بن عمر والإمام السجّاد (علیه السلام) کانا یقولان فی أذانهما حیّ على خیر العمل .
وأمّا « الصلاه خیر من النوم » فعندهم روایات کثیره على أنّها بدعه، فراجعوا(۳۱)
الشهاده بالولایه شعار المذهب :
بعد أن أثبتنا الجزئیّه الاستحبابیّه للشهاده الثالثه فی الأذان، فلا یقولنّ أحد أنّ هذه الشهاده فی الأذان إذا کانت مستحبّه، والمستحب یترک، ولا مانع من ترک المستحب، فحینئذ نترک هذا الشیء ، هذا التوهّم فی غیر محلّه .
لأنّ هذا الأمر والعمل الاستحبابی، أصبح شعاراً للشیعه، ومن هنا أفتى بعض کبار فقهائنا کالسید الحکیم رحمه الله علیه فی کتاب المستمسک بوجوب الشهاده الثالثه فی الأذان، بلحاظ أنّه شعار للمذهب، وترکه یضرّ بالمذهب، وهذا واضح، لأنّ کلّ شیء أصبح شعاراً للمذهب فلابدّ وأن یحافظ علیه، لأنّ المحافظه علیه محافظه على المذهب، وکلّ شیء أصبح شعاراً لهذا المذهب فقد حاربه المخالفون لهذا المذهب بالقول والفعل .
وکم من نظیر لهذا الأمر، فکثیر من الأُمور یعترفون بکونها من صلب الشریعه المقدّسه، إلاّ أنّهم فی نفس الوقت یعترفون بأنّ هذا الشیء لمّا أصبح شعاراً للشیعه فلابدّ وأنْ یترک، لأنّه شعار للشیعه، مع اعترافهم بکونه من الشریعه بالذات .
أذکر لکم بعض الموارد بسرعه :
فی کتاب الوجیز للغزّالی فی الفقه، وهکذا فی شرح الوجیز وهو فتح العزیز فی شرح الوجیز فی الفقه الشافعی، هناک ینصّون على أنّ تسطیح القبر أفضل من تسنیمه، إلاّ أنّ التسطیح لمّا أصبح شعاراً للشیعه فلابدّ وأن یترک هذا العمل .
ونصّ العباره : وعن القاسم بن محمّد بن أبی بکر : رأیت قبور النبی وأبی بکر وعمر مسطّحه، وقال ابن أبی هریره : إنّ الأفضل الآن العدول من التسطیح إلى التسنیم، لأنّ التسطیح صار شعاراً للروافض، فالأولى مخالفتهم(۳۲)
وأیضاً : عن الزمخشری فی تفسیره، بتفسیر قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَمَلاَئِکَتُهُ )(۳۳)، یقول : إنّ مقتضى الآیه جواز الصلاه على آحاد المسلمین، هذا تصریح الزمخشری فی تفسیره، لکن لمّا اتّخذت الرافضه ذلک فی أئمّتهم منعناه .
فنحن نقول : صلّى الله علیک یا أمیر المؤمنین، وکذا غیر أمیر المؤمنین من الأئمّه، حینما نقول هذا فهو شیء یدلّ علیه الکتاب یقول : إلاّ أنّ الشیعه لمّا اتّخذت هذا لأئمّتهم منعناه .
فی مسأله التختم بالیمین، ینصّون على أنّ السنّه النبویّه أنْ یتختّم الرجل بالیمین، لکنّ الشیعه لمّا اتّخذت التختم بالیمین شعاراً لهم، أصبحوا یلتزمون بالتختم بالیسار . نصّ العباره : أوّل من اتخذ التختم بالیسار خلاف السنّه هو معاویه(۳۴)
وبالنسبه إلى السلام على غیر الأنبیاء یقول ابن حجر فی فتح الباری ـ لاحظوا هذه العباره ـ : تنبیه : اختلف فی السلام على غیر الأنبیاء بعد الإتفاق على مشروعیته فی تحیّه الحی، فقیل یشرع مطلقاً، وقیل : بل تبعاً ولا یفرد لواحد لکونه صار شعاراً للرافضه، ونقله النووی عن الشیخ أبی محمّد الجوینی(۳۵)
فی السنّه فی العمامه، فی کیفیّه لفّ العمامه، السنّه أن تلف العمامه کما کان یلفّها رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)، هذا تطبیق السنّه، یقولون : وصار الیوم شعاراً لفقهاء الإمامیّه، فینبغی تجنّبه لترک التشبّه بهم(۳۶)
ثمّ إنّ الغرض من مخالفه السنّه النبویّه فی جمیع هذه المواضع هو بغض أمیر المؤمنین، المحافظ علیها والمروّج لها، وقد جاء التصریح بهذا فی بعض تلک المواضع، کقضیّه ترک التلبیه .
لاحظوا نصّ العباره : فقد أخرج النسائی والبیهقی عن سعید بن جبیر قال : کان ابن عبّاس بعرفه، فقال : یا سعید مالی لا أسمع الناس یلبّون ؟ فقلت : یخافون، فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال : لبّیک اللهمّ لبّیک وإنْ رغم أنف معاویه، اللهمّ العنهم فقد ترکوا السنّه من بغض علی(۳۷) قال السندی فی تعلیق النسائی : أی لأجل بغضه، أی وهو کان یتقیّد بالسنن، فهؤلاء ترکوها بغضاً له .
فإذا کان الشیء من السنّه، ثمّ أصبح لکونه من السنّه شعاراً للشیعه، یلتزمون بمخالفه ذلک الشعار لکونه شعاراً للشیعه، مع اعترافهم بکونه من السنّه . وهکذا یکون إنکار الشهاده الثالثه محاربه للشیعه والتشیّع، لأنّ الشهاده الثالثه شعار التشیّع والشیعه، ویکون خدمه لغیر الشیعه ، ویکون متابعه لما علیه غیرالإمامیّه فی محاربتهم للشعائر .
وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرین .
_______________________________
۱- سوره الحج : ۲۷
۲- سوره الاعراف : ۴۴
۳- وسائل الشیعه ج۱ باب ۱۸ فی أبواب مقدمات العبادات
۴- فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر ۶/۹۵
۵- الإحتجاج للشیخ أبی منصور الطبرسی : ۱۵۸
۶- الشفا بتعریف حقوق المصطفى ۱ / ۱۳۸ ـ ط الآستانه
۷- مناقب علی بن أبی طالب لابن المغازلی الواسطی : ۳۹
۸- الریاض النضره فی مناقب العشره المبشره ۲ / ۱۷۲
۹- نظم درر السمطین : ۱۲۰
۱۰- مجمع الزوائد ۹ / ۱۲۱
۱۱- الخصائص الکبرى ۱ / ۷، الدر المنثور ۴ / ۱۵۳
۱۲- کنز العمال ۱۱ : ۶۲۴، المناقب للخوارزمی : ۸۷
۱۳- سوره الزخرف : ۴۵
۱۴- معرفه علوم الحدیث للحاکم النیسابوری صاحب المستدرک : ۹۶
۱۵- سوره الأعراف : ۱۷۲
۱۶- فردوس الأخبار للدیلمی ۳/ ۳۹۹
۱۷- النهایه فی مجرّد الفتوى : ۶۹
۱۸- المبسوط فی فقه الإمامیّه ۱ / ۹۹
۱۹- خصائص علی : ۲۶۲ ط المحمودی
۲۰- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۹/۱۱۰
۲۱- الریاض النضره فی مناقب العشره ۲/۲۱۳
۲۲- کنز العمال ۱۳/۱۱۳
۲۳- صحیح الترمذی ۲ / ۷۹ ط الصاوی بمصر
۲۴- الأمالی للشیخ الصدوق : ۷۰۱
۲۵- بحار الأنوار ۳۸/۳۱۸
۲۶- خصائص أمیر المؤمنین للشریف الرضی : ۳۵
۲۷- الأمالی للشیخ الصدوق : ۳۹۱
۲۸- شرح التجرید للقوشچی، مبحث الامامه
۲۹- کنز العمال ۸ / ۳۴۲
۳۰- السیره الحلبیه ۲/۳۰۵
۳۱- کنز العمال ۸ / ۳۵۶ ـ ۳۵۷
۳۲- فتح العزیز فی شرح الوجیز، ط مع المجموع للنووی ۵/۲۲۹
۳۳- سوره الاحزاب : ۴۳
۳۴- ربیع الأبرار ۴/۲۴
۳۵- فتح الباری فی شرح البخاری ۱۱/۱۴۲
۳۶- شرح المواهب اللدنیّه ۵/۱۳
۳۷- سنن النسائی ۵ / ۲۵۳، سنن البیهقی ۵ / ۱۱۳