من رُجِمو فی زمن النبی (ص) – ما هو الکتاب المعتبر فی هذا الموضوع؟

کم شخص رجموا فی زمن النبی (ص) و ما هو الکتاب المعتبر فی هذا الموضوع؟

السؤال
کم شخص رجموا فی زمن النبی (ص) و ما هی أسماؤهم و فی أی کتاب معتبر ذکر هذا الموضوع؟

الجواب التفصيلي
بسبب الصعوبة فی اثبات الموضوع و التشدد الذی ذکرته الشریعة لاثبات الزنا الموجب للرجم نجد أن هذه الحکم من الاحکام التی یندر إثباتها و تنفیذها فی الواقع، و لکن مع ذلک تشیر بعض النصوص التاریخیة إلى بعض الموارد من تنفیذ هذا الحکم فی زمن الرسول (ص) و إلیک بعضها:

۱٫ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِکٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) بِالزِّنَى فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُرْجَم.[۱]

۲٫ قد ثبت فی الأحادیث أن رسول الله (ص) رجم الیهودی و الیهودیة لما جاءت الیهود بهما و ذکروا زناهما.[۲]

۳٫ قال فی المنتقى فی سیاق حوادث السنة التاسعة…. و فیها رجم رسول الله (ص) الغامدیة.[۳]

۴٫ و فی الحدیث أنه (ع) رجم الغامدیة و الجهینیة بإقرارهما کما رجم ماعزا بإقراره.‏[۴]

۵٫ “سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) یَقُولُ یَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِیَّةَ رُجِمَ الْأَسْلَمِی‏…”[۵]

و أما بالنسبة إلى القسم الآخر من سؤالک فنقول: من الصعب أن نجد کتابا مختصا بموضوع الرجم فی زمن النبی، و من المحتمل أن لا وجود لکتاب کهذا، و لکن قد وردت نصوصه التاریخیة فی الکتب الروائیة و التاریخیة و قد أشرنا إلى بعضها. کما أنه قد بحث هذا الموضوع فی الکتب الفقهیة الاستدلالیة و بإمکانکم أن تراجعوا کتاب جواهر الکلام القیّم کنموذج للکتب الموسوعیة التی تعرضت لمثل هذه المباحث.[۶]

کذلک یمکن البحث عن کلمة “الرجم” فی الفهارس الموجودة فی برنامج “جامع فقه أهل البیت” وسیحصل الباحث على بعض العناوین التی تناول فیها العلماء موضوع الرجم.

و فی الختام یجب أن نلتفت إلى أن تنفیذ هذا الحکم الذی یحصل موضوعه بشکل نادر جدا فی غیر إقرار المتهم على نفسه، و إن کان یبدو قاسیا فی بادئ الأمر، و لکن إن کان المرتکب قد تاب من ذنبه[۷] و بعد ذلک یحکم بهذا الحکم یغفر لذنبه و مأواه الجنة ان شاء الله. [۸]

[۱] الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۷، ص ۱۸۵، ح ۵، دار الکتب الإسلامیة، طهران، ۱۳۶۵ هـ ش.

[۲] الأحسائی، ابن أبی جمهور، عوالئ اللئالی، ج ۱، ص ۴۵۵، ح ۱۹۳، انتشارات سید الشهداء، قم، ۱۴۰۵ هـ ق.

[۳] المجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۲۱، ص ۳۶۶، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ هـ ق.

[۴] عوالئ اللئالی ، ج ۳، ص ۴۴۱٫

[۵] بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۲۳۹، ح ۳۸٫

[۶] النجفی، محمد بن حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، ص ۳۲۳-۳۱۸، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة السابعة.

[۷] جدیر بالذکر أن فی الفقه إذا أقر الإنسان بالزنا و تاب بعد ذلک، فللإمام أن یعفو عنه، و لکن إن ثبت علیه بالشهود فلا تنفع التوبة لإسقاط الحد، و إن تاب قبل الثبوت و شهادة الشهود فیسقط الحد عنه. راجع: المؤمن القمی، محمد، مبانی تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص: ۱۳۹؛جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏۴۱، ص: ۵۸۱٫

[۸] المحدث النوری، مستدرک الوسائل، ج ۹، ص ۱۲۰، ح ۱۰۴۱۵، مؤسسة آل البیت، قم، ۱۴۰۸ هـ ق.

من رُجِمو فی زمن النبی (ص) – ما هو الکتاب المعتبر فی هذا الموضوع؟. من رُجِمو فی زمن النبی (ص) – ما هو الکتاب المعتبر فی هذا الموضوع؟ من رُجِمو فی زمن النبی (ص) – ما هو الکتاب المعتبر فی هذا الموضوع؟من رُجِمو فی زمن النبی (ص) – ما هو الکتاب المعتبر فی هذا الموضوع؟. من رُجِمو فی زمن النبی (ص) – ما هو الکتاب المعتبر فی هذا الموضوع؟. من رُجِمو فی زمن النبی (ص) – ما هو الکتاب المعتبر فی هذا الموضوع؟. من رُجِمو فی زمن النبی (ص) – ما هو الکتاب المعتبر فی هذا الموضوع؟