إتمام النعمه بتصحیح حدیث: علیّ باب دار الحکمه
۱ـ فأمّـا طریق الصنابحـیّ، فقد أخرجـه الترمـذیّ فـی سننـه(۱) وابن جریر فی تهذیب الآثار(۲) عن إسماعیل بن موسى، قال: حدّثنا محمّـد بن عمر الرومیّ، حدّثنا شریک، عن سلمه بن کهیل، عن سوید بن غفله، عن الصنابحیّ، عن علیٍّ (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): أنا دار الحکمه وعلیٌّ بابها. قال ابن جریر: هذا خبر صحیح سنده. قلـت: والحقّ کما قال، فإنّ هذا الحدیث بمفرده على شرط الصحیح، ورجاله کلّهم ثقات. * أمّا إسماعیل بن موسى الفزاری، فقد روى عنه البخاریّ فی خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذیّ وابن ماجه وجماعه. قال ابن أبی حاتم: سألت أبی عنه، فقال: صدوق. وقال مطیّن: کان صدوقاً. وقال النسائی: لیس به بأس. وذکره ابن حبّان فی الثقات. وقال أبو داود: صدوق فی الحدیث، وکان یتشیّع. وقال ابن عدیّ: إنّما أنکروا علیه الغلوّ فی التشیّع(۳). على أنّـه لـم ینفرد بهذا الحدیث عـن ابن الرومـیّ بـل تابعـه علیـه أبو مسلم إبراهیم بن عبـد الله البصریّ. وقد أخرج متابعته هذه ابن بطّـه فی الاِبانـه(۴)، قال: حدّثنا أبو علیّ محمّـد بن أحمد الصوّاف، حدّثنا أبو مسلم إبراهیم بن عبـد الله البصریّ، حدّثنا محمّـد بن عمر الرومیّ، حدّثنا شریک به.
وأخرجهـا العاصمیّ أیضاً فی زیـن الفتـى(۵)، قال: أخبرنا محمّـد بن أبی زکریّا، قال: أخبرنا أبو إبراهیم إسماعیل بن إبراهیم بن محمّـد بن أحمد الواعظ ـ قراءهً علیه بنیسابور ـ، قال: أخبرنا أبو بکر هلال بن محمّـد بالبصره، قال: حدّثنا أبو مسلم إبراهیم بن عبـد الله البصریّ، قال: حدّثنا محمّـد بن عمر بن عبـد الله، قال: حدّثنا شریک، عن سلمه، عن الصنابحیّ، عن علیٍّ (علیه السلام) ـ وذکر الحدیث ـ. وأخرجهـا الاَنماطـیّ فی تاریخ الصحابـه(۶)، قال: حدّثنا أبو بکر بن خلاّد وفاروق الخطّابی، قالا: أخبرنا أبو مسلم الکجّی عن محمّـد بن عمر الرومیّ به. وقال الحافظ صلاح الدین العلائیّ: تابعه ـ یعنی الفزاریّ ـ أبو مسلم الکجّی وغیره على روایته عن محمّـد بن عمر الرومیّ(۷). * وأمّا محمّـد بن عمر بن عبـد الله الرومیّ، فقد روى عنه البخاریّ فی غیر الجامع، وذکره ابن حبّان فی الثقات(۸)، وقال أبو حاتم: صدوق قدیم، روى عن شریک حدیثاً منکراً. قلـت: یعنی حدیث الباب، وإنّما أنکره ـ کما أنکره البخاریّ ـ جریاً على قاعده النواصب فی إنکار فضائل أمیر المؤمنین (علیه السلام)، وسیأتی الکلام على ذلک إن شاء الله تعالى. ثـمّ إنّ تصحیح ابن جریر لهذا الحدیث دالّ على توثیقـه لابن الرومیّ ـ کما لا یخفى ـ.
فقول أبی زرعه فیه: شیخ فیه لین، وقول أبی داود: محمّـد بن الرومیّ ضعیف(۹)، وقول ابن حبّان ـ على ما حکاه عنه ابن الجوزیّ(۱۰) ـ: کان یأتی عن الثقات بما لیس من أحادیثهم، لا یجوز الاحتجاج به بحالٍ؛ لیس بشیء. لاَنّ ابن حبّان قد ذکره فی الثقات کما مرّ، مضافاً إلى أنّه من المتعنّتین المتشدّدین فـی الجـرح، کمـا بیّـنّا ذلک فـی الاِبـاده(۱۱)، وغایـه مـا یمکن للخصم أن یدّعیه أنّه لا یجوز الاحتجاج به إذا انفرد، فأمّا إذا توبع، فإنّ حدیثه یکون ثابتاً محفوظاً، وسیأتی إن شاء الله بیان من تابعه على هذا الحدیث. وأمّا قول أبی زرعه؛ فتلیین مبهم، ولا ینزل حدیثه عن درجه الصحیح، وتضعیف أبی داود إیّاه جرح غیر مفسَّر، فیُردّ علیه ولا کرامه. بل قد دلّ قول الذهبیّ فی میزان الاعتدال(۱۲) ـ بعد إیراده الحدیث من طریقه ـ: ما أدری مَنْ وَضَعَه؟ على عدم اعتداده بتضعیف أبی داود له ـ مع ذکره آنفاً ـ إذ لو کان فی ابن الرومیّ أدنى غمزٍ لما تقاعد عن إلصاق الحدیث به. ثمّ یقال للذهبیّ: ألیس من خبث السریره وعمى البصیره الطعن فی هذا الحدیث، وأنت تذعن لجوده سنده ونقاوته؟! بـل مـا لک تحتـار فلا تـدری مَـن وضعـه، لا دریتَ ولا ائتَلَیْتَ، ومـا أحقّ أن یُنشد فیک قول أبی الطیّب:
سمّیت بالذهبیّ الیوم تسمیهً * مشتقّهً من ذهاب العقل لا الذهبِ ولعمر الله إنّ أحداً لم یضع هذا الحدیث، بل قد نطق به الصادق المصدوق (صلى الله علیه وآله) (وما ینطق عن الهوى * إن هو إلاّ وحیٌ یوحى)(۱۳) بَید أنّ معشر الناصبه ـ قبّحهم الله وأخزاهم ـ لا یطیقون صبراً على سماع هذه المنقبه الشریفه وأضرابها، فیقدمون على ردّها دفعاً بالصدر (ومن أضلّ ممّن اتّبع هواه بغیر هدىً من الله إنّ الله لا یهدی القوم الظالمین)(۱۴).
هـذا، ومـن الفضول اعتراض بعضهـم(۱۵) علـى قول أبـی حاتـم فی ابن الرومی: (صدوق)، بقوله: لعلّه حکم علیه بما ظهر له من حاله ولم یتبیّن ضعفه بما وقع له من مرویّاته. فیُقال له: یا هذا! إنّ أبا حاتم من أئمّه الجرح والتعدیل، وبینک وبینه من البون ألف ألف میل، فکیف تبیّن لک ما لم یتبیَّن له؟!
وهو الذی یقول الذهبیّ فی شأن توثیقاته: إذا وثّق أبو حاتم رجلاً فتمسّک بقوله، فإنّه لا یوثّق إلاّ رجلاً صحیح الحدیث(۱۶).
هذا کلّه مضافاً إلى عدم تفرّد ابن الرومیّ بحدیث الباب، بل قد تابعه علیه محمّـد بن عبـد الله الرقاشی، وهو ثقه ثبت احتجّ به الشیخان والنسائی وابن ماجه، وقد أخرج متابعته عبـد الله بن أحمد بن حنبل فی زیاداته على کتاب الفضائل لاَبیه، قال: حدّثنا إبراهیم بن عبد الله الکجّی، عن محمّـد بن عبـد الله الرقاشی، قال: حدّثنا شریک بن عبـد الله، عن سلمه بن کهیل، عن سوید بن غفله، عن الصنابحیّ عن علیٍّ (علیه السلام)، مرفوعاً: أنا دار الحکمه وعلیٌّ بابها(۱۷).
وهذا إسناد متّصل لا مطعن فیه لاَحد ولا مغمز؛ لصحّته وثقه نقلته. وتابعه أیضاً محمّـد بن محمّـد بن سلیمان الباغندیّ، وکان ثقهً صدوقاً، أخرج متابعته ابن المغازلی فی المناقب(۱۸)، قال: أخبرنا محمّـد بن أحمد بن عثمان بن الفرج، قال: أخبرنا محمّـد بن المظفّر بن موسى بن عیسى الحافظ ـ إجـازهً ـ، حدّثنـا الباغندیّ محمّـد بن محمّـد بن سلیمان، حدّثنـا شریک، عـن سلمه بن کهیل، عـن سوید، عـن الصنابحیّ، عـن علیّ (علیه السلام)، عن النبیّ (صلى الله علیه وآله)، قال: أنا دار الحکمه وعلیٌّ بابها، فمن أراد الحکمه فلیأتها. قلـت: فقول الترمذیّ فى العلل الکبیر(۱۹): إنّ هذا الحدیث لم یُرْوَ عن أحدٍ من الثقات من أصحاب شریک؛ ناشٍ عن قِصَر فی الباع، وقصورٍ فی الاطّلاع. وکذا دعوى المعلِّمی، حیث زعم أنّ هذا الخبر غیر ثابتٍ عن شریک(۲۰)، وأنّ قول الترمذیّ فی سننه(۲۱): روى بعضهم هذا الحدیث عن شریک.. إلى آخره، لا ینفی تفرّد ابن الرومیّ ـ خلافاً لما ظنّه العلائی ـ لاَنّ کلمه (بعضهم) تصدق بمن لا یعتدّ بمتابعته، إذ قد عرفت أنّ الحدیث ثابت عـن شریک بلا نزاع، وأنّ (بعضهـم) ممّن یعتدّ بمتابعته، بل ممّن یحتجّ به بانفراده على رغم أنف المعلِّمی ومن تبعه.
وممّن تابع ابن الرومیّ أیضاً على حدیثه هذا عن شریک: عبد الحمید ابن بحـر البصریّ، وقـد أخرج متابعتـه أبو نعیـم فـی الحلیـه(۲۲)، قال: حدّثنا أبو أحمد محمّـد بن أحمد الجرجانی، حدّثنا الحسن بن سفیان، حدّثنا عبـد الحمید بن بحر، حدّثنا شریک، عن سلمه بن کهیل، عن الصنابحیّ، عن علیّ (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): أنا دار الحکمه وعلیّ بابها. قال الحافظ الکنجی ـ بعد إخراجه الحدیث من هذا الطریق ـ: هذا حدیث حسن عال(۲۳).
وقد تبیّن بهذا بطلان دعوى بعض المتکلّفین للحدیث انحصار روایه شریک بروایه محمّـد بن عمر الرومیّ وعبد الحمید بن بحر البصریّ عنه(۲۴)، إذ قد عرفت أنّ الرقاشی والباغندیّ أیضاً قد رویا هذا الحدیث عنه. * وأمّا شریک بن عبـد الله النخعیّ الکوفیّ، فقد وثّقه ابن معین وأبو داود وإبراهیم الحربیّ، وقال العجلیّ: کوفیّ ثقه، وکان حسن الحدیث، وقـال یعقوب بن شیبـه: شریک صدوق ثقـه، وقال ابن سعد: کان ثقـهً مأموناً، کثیر الحدیث(۲۵).
وقال الحافظ العلائیّ(۲۶): شریک احتجّ به مسلم وعلّق له البخاریّ، ووثّقه یحیى بن معین والعجلیّ، وزاد: حسن الحدیث، وقال عیسى بن یونس: ما رأیت أحداً قطّ أورع فی علمه من شریک، قال العلائی: فعلى هذا یکون تفرّده حسناً. انتهى. وقد تشبّث بعض الاَغمار(۲۷) للطعن فی حدیث شریک هذا بأُمورٍ:
الاَوّل: اختلاط شریک وسوء حفظه.
وجوابه: أنّ ذلک إنّما عرض له فی آخر أمره، فسماع المتقدّمین منه لیس فیه تخلیط کما قال ابن حبّان فی الثقات، وقال العجلیّ: من سمع منه قدیماً فحدیثه صحیح(۲۸). انتهى. ولا نعلم أحداً ادّعى أنّ ابن الرومیّ سمع من شریکٍ بعد اختلاطه، فالاَصل عدمه، والله أعلم.
علـى أنّ الغالب علـى حدیث شریک الصحّـه والاستواء ـ کمـا قال ابن عدیّ(۲۹) ـ والاختلاط إنّما وقع فی بعض حدیثه، بل لو کان قد انفرد بحدیث الباب لَمـا کان ذلک بضارّنـا شیئاً، إذ لیس انفـراد الراوی وشذوذه ـ إذا کان ثقهً ـ من أسباب ضعفه ولا ضعف ما یرویه ـ کما تقرّر فی محلّه ـ بل قد قرّر الحافظ العلائیّ أنّ تفرّد شریکٍ، حَسَنٌ ـ کما مرّ آنفاً ـ. قلت: وربّما صحّح الترمذیّ حدیثه أو حسّنه إذا انفرد، فکیف إذا توبع فی حدیثه عن سلمه بن کهیل، وقد تابعه على هذا الحدیث یحیى بن سلمه بن کهیل، عن أبیه، عن سوید بن غفله، عن الصنابحیّ(۳۰). فإن قیل: إنّ یحیى بن سلمه بن کهیل ضعیف.
قلنا: هو من رجال الترمذیّ، وتضعیفه فی الحدیث لا یضرّه، لاَنّه إن ثبت ذلک فی حقّه کان ضعفه محتملاً، غیر موجب لترک حدیثه، فیجوز إیراد حدیثه فی المتابعات، على أنّ ذلک معارض بتوثیقه، فقد ذکره ابن حبّان فی الثقات(۳۱) وقوّاه الحاکم ـ کما فی المیزان(۳۲) ـ.
وقال فی المستدرک: هؤلاء الّذین ذکرتهم فی هذا الکتاب ثَبَتَ عندی حدیثهم، لاَنّی لا أستحلّ الجرح إلاّ مبیّناً، ولا أُجیزه تقلیداً.
قال: والذی أختاره لطالب العلم أن یکتب حدیث هؤلاء أصلاً. انتهى(۳۳). فالذی یظهر من کلام الحاکم أنّه لم یعوّل على ما قیل فی یحیى بن سلمـه، فیکون حدیثـه ثابتاً عنده، بل قد صحّح حدیثه فی المستدرک(۳۴)، وقال: ترک حدیث یحیى بن سلمه، عن أبیه من المحالات التی یردّها العقل، فإنه لاخلاف أنّه من أهل الصنعه، فلا ینکر لاَبیه أن یخصّه بأحادیث یتفرّد بها عنه. انتهى. وقد صحّح حدیثه الذهبی أیضاً فی تلخیص المستدرک(۳۵)، وقال: ترک حدیث یحیى بن سلمه من المحالات التی یردّها العقل. اتنهى. قلـت: وفی هذا الکلام شهاده بثقته وصحّه حدیثه إذا انفرد عن أبیه، فکیف إذا توبع على حدیثه من طریق صحیح ـ کما هنا ـ؟! فتنبّه. وقـد بان لک ـ بمـا ذکرنا ـ مـا فی قول الترمذیّ فـی العلل الکبیر(۳۶): لا نعرف هذا من حدیث سلمه بن کهیل من غیر حدیث شریک؛ من الغفله والذهول. هذا، مضافاً إلى ما قرّروه فی علم الحدیث من تصحیح حدیث الراوی ـ الذی لیس له متابعون ـ بالشواهد المعنویّه، وجَرَوا على ذلک فی تصحیح أحادیث فی الصحیحین والموطّأ ومسند أحمد وغیرها، وقد صحّح ابن عبـد البرّ وابن سیّد الناس حدیث عبـد الکریم بن أبی المخارق المجمع على ضعفه لوجود الشواهد المعنویّه لحدیثه. وکذلک حدیث الباب، فإنّ له شواهد کثیره یجزم الواقف علیها بصحّته، ودونک حدیث ابن مسعود قال: کنت عند النبیّ (صلى الله علیه وآله) فسُئل عن علیّ (علیه السلام)، فقال: قُسّمت الحکمه عشره أجزاء فأُعطی علیٌّ تسعه أجزاء، والناس جزءاً واحداً. رواه أبو نعیم فی الحلیـه(۳۷).
الثانی: تدلیس شریک.والطعن فی سند الحدیث من هذا الوجه جهد العاجز، فلو اعتُبر هذا وأُخذ به لوجب طرح حدیث الاَعمش وسفیان الثوری وهشیم وغیرهم من أئمّه أهل الحدیث وحفاظه، بل قد قال شعبه: ما رأیت أحداً من أصحاب الحدیث إلاّ یدلّس، إلاّ ابن عون وعمرو بن مرّه(۳۸).
الثالث: تشیّع شریک.
وجواب هذه الشبهه: أنّها تهمهٌ لا یعمل بها النقّاد من أهل الحدیث، وإنّما هی نفثه مصدورٍ ناصبیّ ضاق ذرعاً بما ورد فی علیّ (علیه السلام)، فلم یجد طریقـاً لردّهـا إلاّ بهذه الخرافـه ـ کمـا قال شیخنـا أبو الیسر جمال الدین عبـد العزیز بن الصدّیق فسح الله تعالى فی عمره ـ.
على أنّ هذه النسبه لم تثبت فی حقّ شریک، بل قال معاویه بن صالح: سألت أحمد بن حنبل عنه؟
فقال: کان عاقلاً صدوقاً محدّثاً شدیداً على أهل الریب والبدع. وقال الساجی: کان ینسب إلى التشیّع المفرط، وقد حُکی عنه خلاف ذلک.
وقال یحیى بن معین: قال شریک: لیس یقدّم علیّاً على أبی بکرٍ وعمر أحدٌ فیه خیر(۳۹). وأین هذا من التشیّع، فضلاً عن الغلوّ والاِفراط؟!
وللنواصب فی هذا الباب قاعده بائده وشبهه فاسده، وهی ردّ روایه المبتدعه ـ بزعمهم ـ إذا رووا ما یؤیّد مذهبهم، وقد بیّنّا زیفها فی الاِباده(۴۰) فمن شاء فلیقف علیها، والله المستعان. * وأمّا سلمه بن کهیل بن حصین الحضرمیّ الکوفیّ، فمتّفق على توثیقه، وقد أخرج له الجماعه.
* وأمّا سوید بن غَفَله الجعفیّ الکوفیّ، فقد احتجّ به الستّه، وقال ابن معین والعجلیّ: ثقه(۴۱). * وأمّا عبـد الرحمن بن عُسیله الصنابحیّ، فهو ثقه من کبار التابعین احتجّ به الجماعه، ووثّقه ابن سعد والعجلیّ وذکره ابن حبّان فی الثقات. وقد ثبت بما حقّقنا أنّ هذا الحدیث بمفرده على شرط الصحیح کما حکم به ابن جریر، فإنّ رجاله کلّهم موثّقون ـ کما عرفت ـ بل لو فرض ضعفه أیضاً، فإنّه غیر قادح لِما تقرّر عند أهل هذا الشأن: من أنّ الضعیف إذا تعدّدت طرقه وکثرت شواهده مع تباین مخارجها غلب الظنّ بصدق خبر المجموع وإن کان ذلک لا یحصل بخبر کلّ واحدٍ على انفراده.
هذا، ولکنّ الترمذیّ قال ـ عقب إخراجه حدیث الباب ـ: هذا حدیث غریب منکر، وروى بعضهم هذا الحدیث عن شریک ولم یذکروا فیه عن الصنابحیّ، ولا نعرف هذا الحدیث عن أحدٍ من الثقات غیر شریک، وفی الباب عن ابن عبّـاس(۴۲). انتهى. قلـت: هذا هو الذی وقفنا علیه من عباره الترمذیّ فی نسخ سننه المتداوله، ولکن فی کون جمیع ذلک من کلامه نظر. أمّا قوله: «غریب» فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنّه من کلامه، إذ قد حکاه عنـه جماعه من المتقدّمین والمتأخّرین کالمحبّ الطبریّ فـی الریاض النضره، والبغویّ فی مصابیح السُنّه، والعلائی فی النقد الصحیح، والخطیب التبریزیّ فی مشکاه المصابیح، وابن الاَثیر الجزری فی أسنى المطالب، وابن کثیر فی النهایه، والمناوی فی فیض القدیر، وآخرون غیرهم(۴۳) . لکنّک خبیر بأنّ الغریب یجامع الصحیح، کما هو الحال فی أکثر الاَحادیث الصحیحه. وأمّا قوله: «منکَر» فقد مرّ عن أبی حاتم أنّه رمى حدیث الباب بالنکاره، وقال أبو عیسى فی العلل الکبیر(۴۴): سألت محمّـداً ـ یعنی البخاریّ ـ عنه فلم یعرفه، وأنکر هذا الحدیث. قلت: ما أنکر البخاریّ ولا غیره هذا الحدیث إلاّ بناءً على أصلهم الفاسد الذی أسّسوه فی إبطال کلّ ما ورد فی فضل أمیر المؤمنین علیّ (علیه السلام)، أو أکثره، بالحکم على من روى شیئاً منه بالتشیّع والضعف والنکاره، أو ردّه بما یعارضه ویناقضه من الاَحادیث الموضوعه، کما فعل الجوزجانیّ وغیره من ألدّاء النواصب ـ قبّحهم الله وأخزاهم ـ. وقال الحافظ أبو سعید العلائیّ فی النقد الصحیح(۴۵): لیس هذا الحدیث من الاَلفاظ المنکَره التی تأباها العقول، بل هو مثال قوله (صلى الله علیه وآله): أرأف أُمّتی بأُمّتی أبو بکر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقد حسّنه الترمذیّ وصحّحه غیره.
وقال الحافظ الکنجی فی الکفایه(۴۶) ـ عقب هذا الحدیث ـ: قد فُسّرت الحکمه بالسُنّه، لقوله عزّ وجلّ (وأنزل الله علیک الکتاب والحکمه)(۴۷) یدلّ على ذلک صحّه هذا التأویل، وقد قال رسول الله ((صلى الله علیه وآله)): إنّ الله تعالى أنزل علیَّ الکتاب ومثلـه معـه، أراد بالکتـاب القرآن، ومثلـه معه مـا علّمه الله تعالى من الحکمه، وبیّن له من الاَمر والنهی والحلال والحرام. فالحکمه هی السُنّه، فلهذا قال (صلى الله علیه وآله): أنا دار الحکمه وعلیّ بابها. انتهى.
وقال المُنـاوی فی فیض القدیـر(۴۸) فـی شرح حدیث الترمذیّ: أی علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) هو الباب الذی یُدخل منه إلى الحکمه، فناهیک بهذه المرتبه ما أسناها، وهذه المنقبه ما أعلاها. انتهى. هذا، والذی یشهد لعدم کون هذه اللفظه من کلام أبی عیسى الترمذیّ وإنّما هی من زیادات بعض محرّفی الکلم عن مواضعه أنّ البغویّ أورد هذا الحدیث فی کتابه مصابیح السُنّه، وقد قال فی أوّله: وما کان فیها من ضعیف أو غریب أشرت إلیه، وأعرضت عن ذکر ما کان منکَراً أو موضوعاً(۴۹). انتهى.
فعُلم من هذا أنّ لفظه «منکَر» زیاده منکَره لیست مـن کلام الترمذیّ، وإلاّ لَمـا کان هـذا الحدیث مـن شرط کتـاب البغویّ، بـل حکى فیـه عن أبی عیسى أنّه قال: غریب، وزاد علیه هو قوله: إنّ إسناده مضطرب. ویشهد لِما ذکرنا أیضاً أنّ الفیروزآبادی حکى عن الترمذی أنّه قد حسّن هذا الحدیث(۵۰).
وحکى المحبّ الطبریّ فی ذخائر العقبى(۵۱) عن الترمذیّ أنّه قال: حدیث حسن، وفی الریاض النضره(۵۲): حسن غریب.
ثمّ إنّک لو تأمّلت إسناد حدیث الباب لوجدته على شرط الحسن عند الترمذیّ، فیترجّح بذلک أنّ صاحب الجامع الصحیح قد حکم بحسنه.
قال فی العلل الصغیر(۵۳): کلّ حدیث یُروى، لا یکون فی إسناده مَنْ یُتّهم بالکذب، ولا یکون الحدیث شاذّاً، ویُروى من غیر وجهٍ نحو ذلک فهو عندنا حدیث حسن. انتهى.
فإن قال قائل: إنّ الترمذیّ لا یُعتمد على تصحیحه وتحسینه.
قیل لـه: هذا فیما إذا تفرّد بالتصحیح أو التحسین، أمّا إذا وافقه فی ذلک غیره من أئمّه الحدیث فلا(۵۴).
وستعرف إن شاء الله تعالى أنّ من الاَئمّه مَن حکم بصحّه هذا الحدیث ومنهم من حسّنه، والله أعلم.
وأمّا قول الترمذی: «روى بعضهم هذا الحدیث عن شریک، ولم یذکروا فیه عن الصنابحیّ».
فقد أجاب عنه الحافظ صلاح الدین العلائی فی النقد الصحیح(۵۵): بأنّ سوید بن غفله تابعیّ مخضرم، وروى عن أبی بکر وعمر وعثمان وعلیّ وسـمع منهم، فیکون ذکر الصنابحیّ فیه من باب المزید فی متّصل الاَسانید. انتهى. ثمّ إنّ هذا التعلیق من الترمذیّ لا یعارض حدیثه المتّصل الاِسناد الذی أورده فی أوّل الباب، لِما عُلم بأنّ من عادته ـ غالباً ـ من تعقیب الاَحادیث الصحیحه والحسنه بالاَحادیث التی وقع فیها وقف أو إرسال، والاَسانید المعلّقه لا محلّ لها عند أهل الحدیث. بل قد قرّروا أنّ الحدیث إذا رواه بعض الثقات الضابطین متّصلاً وبعضهم مرسَلاً، أو بعضهم موقوفاً وبعضهم مرفوعاً، أو وصله هو أو رفعه فـی وقتٍ، وأرسلـه أو وقفـه فـی وقت فالصحیح أنّ الحکـم لمـن وصلـه أو رفعه سواءً کان المخالف له مثله أو أکثر وأحفظ، لاَنّه زیاده ثقه وهی مقبوله، وهی طریقه الاَُصولیّین والفقهاء والبخاریّ ومسلم ومحقّقی المحدّثین، وصحّحه الخطیب البغدادی ـ کما قال النوویّ ـ(۵۶).
ومن هنا ظهر بطلان تعلّق بعضهم(۵۷) بإعلال الدارقطنیّ لحدیث الباب حیث تکلّم علیه فی العلل؛ فقال: هو حدیث یرویه سلمه بن کهیل، واختلف عنه فرواه شریک عن سلمه، عن الصنابحیّ، عن علیّ (علیه السلام)، واختلف عن شریک فقیل: عنه، عن سلمه، عن رجلٍ، عن الصنابحیّ، ورواه یحیى بن سلمه بن کهیل عن أبیه، عن سوید بن غفله، عن الصنابحیّ ولم یسنده، قال: والحدیث مضطرب غیر ثابتٍ، وسلمه لم یسمع من الصنابحیّ(۵۸). انتهى.
فإنّه لا مانع ـ من حیث الطبقه ـ أن یروی سلمه بن کهیل عن الصنابحیّ، فإن ثبت عدم سماعه منه ـ کما زعم الدارقطنی ـ فإنّ المحذوف من سلسله الاِسناد هو سوید بن غفله، کما أنّه هو الذی ورد مبهماً فی الطریق الآخـر الذی ساقـه الدارقطنیّ ـ کمـا عُلم مـن الاَسانید المتقدّمـه ـ فلا یُعدّ ذلک اضطراباً فی السند للعلم بالواسطه المحذوفه. وقد تَحصّل من ذلک أنّ الحدیث متّصل الاِسناد، وأنّ ما وقع فیه من الانقطاع والاضطراب الحادث فإنّما هو من وهم بعض الرواه، وأنّ حکم الدارقطنی باضطراب الحدیث وعدم ثبوته عن النبیّ (صلى الله علیه وآله) مبنیّ على مذهبه من أنّه إذا تعارض فی روایه الحدیث وقف ورفع، أو إرسال واتّصال حکم بالوقف والاِرسال، وهذه قاعده ضعیفه ممنوعه عند المحقّقین(۵۹)، وقد عرفت مذهبهم الصحیح فی ذلک.
ولعلّ فی قول الترمذیّ: «وفی الباب عن ابن عبّـاس»، إشاره إلى أنّ الحدیث وإن کان فی سنده مقال ـ عند بعضهم ـ إلاّ أنّ وروده من طریق آخر عن ابن عبّـاس یجبر ذلک، فتأمّل.
وبالجمله، فلم یأت أبو الفرج ابن الجوزیّ ولا غیره ممّن ردّ هذا الحدیث وأبطله بعلّهٍ قادحهٍ فی حدیث شریک سوى دعوى الوضع دفعاً بالصدر ـ کما قال الحافظ أبو سعید صلاح الدین العلائی(۶۰) ـ.
هذا کلّه فی ما یتعلّق بحدیث أمیر المؤمنین (علیه السلام) من طریق الصنابحیّ.
حدیث علی (علیه السلام) من طریق عبید الله بن أبی رافع المدنی
۲ ـ وأمّا حدیثه (علیه السلام) من طریق کاتبه عبیـد الله بن أبی رافع المدنی مولى النبیّ (صلى الله علیه وآله)، فقد أخرجه الاِمام الشریف محمّـد بن علی الحسنی فی کتاب مَن روى عن زید بن علی الشهید من التابعین(۶۱) عن الحسن بن زید، عن زید بن الحسن السبط، عن زید بن علیّ الشهید، عن علیّ بن الحسین، عن عبیـد الله بن أبی رافع، عن علیّ (علیه السلام).
والحسنیّ هذا أثنى علیه الذهبی فی سیر أعلام النبلاء(۶۲)، وحکى عن شیرویه أنّه قال: ثقه صدوق.
والحسن بن زید من رجال النسائی، وقد ذکره ابن حبّان فی الثقات(۶۳) ووثّقه العجلیّ وابن سعد(۶۴).
وأبوه زید بن الحسن ذکره ابن حبّان فی الثقات(۶۵) وکان من سادات بنی هاشم، وقال ابن حجر فی التقریب: ثقه جلیل(۶۶).
وزید بن علیّ الشهید أخرج له أبو داود والترمذی والنسائی فی مسند علی (علیه السلام) وابن ماجه، وذکره ابن حبّان فی الثقات(۶۷).
وعلی بن الحسین زین العابدین (علیه السلام) احتجّ به الجماعه، واتّفق الاَئمّه على توثیقه.
وعبیدالله بن أبی رافع أخرج له الستّه، وقال أبو حاتم والخطیب: ثقه.
وقال ابن سعد: کان ثقهً کثیر الحدیث، وذکره ابن حبّان فی الثقات(۶۸).
وقال ابن تیمیّه فی الفرقان(۶۹): إنّه من الصادقین کالحسن والحسین ومحمّـد ابن الحنفیه وعبیده السلمانی.
حدیث علی (علیه السلام) من طریق الشعبی
۳ ـ وأمّا حدیث الشعبیّ عن علیّ (علیه السلام)، فقد أخرجه أبو بکر بن مردویه فی المناقب من حدیث الحسن بن محمّـد، عن جریر، عن محمّـد ابن قیس، عن الشعبیّ، عن علیّ (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): أنا دار الحکمه وعلیّ بابها(۷۰).
قال ابن الجوزیّ(۷۱): محمّـد بن قیس مجهول.
قلـت: هذا جهل من ابن الجوزیّ وظلمه فوق ظلماته، فإنّ محمّـد بن قیس هذا، هو الاَسدیّ الوالبیّ الذی روى عن سلمه بن کهیل وعامر الشعبیّ وجماعه، روى له البخاریّ فی الاَدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائیّ.
قال أحمد بن حنبل: کان وکیع إذا حدّثنا عن محمّـد بن قیس الاَسدیّ قال: وکان من الثقات.
وقال عبـد الله بن أحمد: سُئل أبی عن محمّـد بن قیس الاَسدی، فقال: ثقه لا یُشکّ فیه.
وقال ابن معین وابن المدینی وأبو داود والنسائی وابن سعد ویعقوب ابن سفیان: ثقه، وذکره ابن حبّان فی الثقات(۷۲). انتهى.
بل لـو کان ابن قیسٍ مجهولاً ـ کمـا زعم ابن الجوزیّ ـ لَما ساغ له إیراد حدیثه فی الموضوعات، لاَنّ جهاله حال الراوی لا تقتضی وضع حدیثه، ولکنّ أبا الفرج حاطب لیلٍ لا یمیّز بین الغثّ والسمین، ولا یدری ما یخرج من رأسه(۷۳)، ولا حول ولا قوّه إلاّ بالله العلیّ العظیم.
فلم یبق فی سند هذا الحدیث مطعنٌ ولا مغمزٌ سوى دعوى الاِرسال، فإنّ الشعبیّ لم یسمع علیّاً (علیه السلام) ـ کما قیل(۷۴) ـ.
وتحقیق الحقّ فی المقام یستدعی الکلام على ذلک بما یحتمله هذا الجزء.
فنقول ـ وبالله تعالى التوفیق ـ:
إنّ روایه الشعبیّ عن علیّ (علیه السلام) ثابته عند القوم بلا ریب، کما فی حدیث رجم شُراحه الهمدانیّه الذی أخرجه البخاریّ فی صحیحه(۷۵)، وقد جزموا باتّصاله لثبوت اللقاء، وکونه على عهد علیّ (علیه السلام) قد ناهز العشرین سنه، فجاز أن یکون قد سمع حدیث الباب أیضاً من علیّ (علیه السلام) فیُحمل على الاتّصال، ویبطل قول الدارقطنی: إنّه لم یسمع من علیّ (علیه السلام) غیر الحدیث المذکور(۷۶).
وممّا یعکّر على دعوى الدارقطنیّ، أنّ الشعبیّ روى عن خلائق من الصحابه ـ کما یُعلم ذلک من ترجمته فی تهذیب الکمال ـ بل قد حکی عنه أنّه قال: أدرکت خمسمائه من أصحاب رسول الله (صلى الله علیه وآله) یقولون: علیّ وطلحه والزبیر فی الجنّه(۷۷).
فیبعد حینئذٍ أن لا یکون قد سمع من علیٍّ (علیه السلام) سوى حدیثه فی الرجم، مع ثبوت لقائه وسماعه، وکونه فی سنّ التحمّل، فتأمّل.
ولو تنزّلنـا، فإنّ المرسَل إذا أُسند مـن وجهٍ آخر دلّ ذلک على صحّته ـ کما هو مختار الشافعیّ(۷۸) ـ وقد عرفت أنّ هذا الحدیث مخرّج من وجهٍ آخر بإسنادٍ متّصلٍ صحیحٍ.
بل إنّ حدیث الشعبیّ لو لم یُسند من وجهٍ آخر، لکان صحیحاً مقبولاً أیضاً، فإنّ منهم من قبل مراسیل التابعین على اختلاف طبقاتهم، وهذا هو الذی یقول به مالک وجمهور أصحابه وأحمد وکلّ من یقبل المرسَل من أهل الحدیث(۷۹).
ومنهم: مَن خصّ القبول بمراسیل کبار التابعین دون صغارهم الّذین تقلّ روایتهم عن الصحابه ـ کما حکاه ابن عبـد البرّ(۸۰) ـ.
ومنهم: مَنْ فرّق بین من عُرف من عادته أنّه لا یروی إلاّ عن ثقهٍ فیقبل مرسَله، وبین مَن عُرف أنّه یُرسل عن کلّ أحدٍ سواء کان ثقهً أو ضعیفاً فلا یقبل مرسَله، وهذا اختیار جماعهٍ کثیرین من أئمّه الجرح والتعدیل کیحیى بن سعید القطّان وعلیّ بن المدینیّ وغیرهما(۸۱)، واختاره العلائیّ فی جامع التحصیل(۸۲).
قلت: فعلى کلّ واحدٍ من هذه الاَقوال یتعیّن الاَخذ بمراسیل الشعبیّ، بل إنّ مراسیله قد اتّصفت ـ عند العلماء ـ بالصحّه، وامتازت بالقبول مطلقاً.
قال العجلیّ: مرسل الشعبیّ صحیح، لا یرسل إلاّ صحیحاً(۸۳).
وأخـرج الشیخ الاِمام أبو جعفـر الطوسی رحمه الله حدیث الباب فی أمالیه(۸۴) من طریق أبی عبـد الله الحسین بن علیّ علیهما السلام، عن أبیه (علیه السلام)؛ قال أبو جعفر رحمه الله: أخبرنا أبو عبـد الله الحسین بن عبید الله الغضائری، قال: أخبرنا محمّـد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی، قال: أخبرنی أبی، قال: حدّثنا محمّـد بن أحمد بن إبراهیم اللیثی، قال: حدّثنا أحمد بن محمّـد الهمدانیّ، قال: حدّثنا یعقوب بن یوسف بن زیاد، حدّثنا أحمد بن حمّاد، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن یزید، عن أبی جعفرٍ الباقر (علیه السلام)، عـن علـیّ بـن الحسین (علیه السلام)، عـن الحسین بن علیّ (علیه السلام)، عـن علـیّ بن أبی طالب (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): أنا مدینه الحکمه وأنت یا علیّ بابها.. الحدیث.
وقد تبیّن ممّا ذکرنا أنّ حدیث أمیر المؤمنین علیّ (علیه السلام) ثابت بلا ریب ولا شبهه، فالمنازع فی ذلک مکابرٌ متعنّتٌ، لا ینبغی الاِصغاء إلى هذیانه، ولا إلقاء السمع إلى زخرف قوله وبیانه.
وإذا لم تر الهلال فسلّم * لأناس رأوه بالاَبصار
____________
(۱) سنن الترمذیّ ۵|۶۳۷ ح ۳۷۲۳ کتاب المناقب، باب مناقب علیّ (علیه السلام).
(۲) تهذیب الآثار ۴|۱۰۴٫
(3) تهذیب التهذیب ۱|۲۱۲ ـ ۲۱۳٫
(۴) نفحات الاَزهار ۱۰|۳۲۷٫
(۵) نفحات الاَزهار ۱۰|۳۳۰٫
(۶) نفحات الاَزهار ۱۰|۳۵۱٫
(۷) النقد الصحیح لما اعتُرض علیه من أحادیث المصابیح: ۸۵٫
(۸) الثقات ۹|۷۱٫
(۹) تهذیب التهذیب ۱|۲۳۱٫
(۱۰) الموضوعات ۱|۳۵۳٫
(۱۱) الاِباده لحکم الوضع على حدیث: «ذکرُ علیٍّ (علیه السلام) عباده»، مقال منشور فی نشره «تراثنـا»، العدد ۴۹| محرّم ۱۴۱۸ هـ، ص ۷۶ ـ ۱۲۰٫
(۱۲) میزان الاعتدال ۳|۶۶۸٫
(۱۳) سوره النجم ۵۳: ۳ و۴٫
(۱۴) سوره القصص ۲۸: ۵۰٫
(۱۵) النقد الصریح لاَجوبه الحافظ ابن حجر عن أحادیث المصابیح: ۱۰۴٫
(۱۶) سیر أعلام النبلاء ۱۳|۲۴۷٫
(۱۷) کما فی صحیفه ۵۲ من «دفع الارتیاب»، وفی نسخه من الفضائل: ۱۳۸ ح ۲۰۳ عن سلمه بن کهیل، عن الصنابحی، وستعرف فی الاَصل إن شاء الله تعالى أنّ الاتّصال هو الصواب، والله أعلم.
(۱۸) مناقب علیّ بن أبی طالب (علیه السلام): ۸۷٫
(۱۹) العلل الکبیر ۲|۹۴۲، وقد ورد هذا المضمون فی بعض نسخ «الجامع الصحیح» للترمذی بلفظ: ولا نعرف هذا الحدیث عن واحد من الثقات عن شریک.
(۲۰) انظر: هامش «الفوائد المجموعه»: 350 ـ ۳۵۱٫
(۲۱) سنن الترمذیّ ۵|۶۳۷ ـ ۶۳۸ ح ۳۷۲۳٫
(۲۲) حلیه الاَولیاء ۱|۶۴، الموضوعات: ۳۴۹ ـ ۳۵۰٫
(۲۳) کفایه الطالب: ۱۱۹٫
(۲۴) انظر: هامش «مختصر استدراک الذهبیّ على مستدرک الحاکم» 3|1385.
(۵) تهذیب التهذیب ۲|۴۹۶ ـ ۴۹۷٫
(۲۶) النقد الصحیح لما اعتُرض علیه من أحادیث المصابیح: ۸۸٫
(۲۷) النقد الصریح لاَجوبه الحافظ ابن حجر عن أحادیث المصابیح: ۱۰۴ ـ ۱۰۵٫
(۲۸) تهذیب التهذیب ۲|۴۹۷٫
(۲۹) تهذیب التهذیب ۲|۴۹۶٫
(۳۰) العلل ـ للدارقطنی ـ ۳|۲۴۷٫
(۳۱) الثقات ۷|۵۹۵٫
(۳۲) میزان الاعتدال فی نقد الرجال ۴|۳۸۲ رقم ۹۵۲۷٫
(۳۳) الاِفاده بطرق حدیث: «النظر إلى علیٍّ (علیه السلام) عباده»، للسیّد عبـد العزیز بن الصدیق الغماری المغربی، نقلاً عن «مستدرک» الحاکم.
(۳۴) المستدرک على الصحیحین ۴|۶۰۷٫
(۳۵) المستدرک على الصحیحین ۴|۶۰۷٫
(۳۶) العلل الکبیر ۲|۹۴۲٫
(۳۷) حلیه الاَولیاء ۱|۶۴٫
(۳۸) تهذیب التهذیب ۴|۳۸۲٫
(۳۹) تهذیب التهذیب ۲|۴۹۷٫
(۴۰) الاِباده لحکم الوضع على حدیث: «ذکرُ علیٍّ (علیه السلام) عباده»، انظر: صفحه ۹۴ ـ ۹۸ من نشره «تراثنـا» ـ العدد ۴۹ لسنه ۱۴۱۸ هـ.
(۴۱) تهذیب التهذیب ۲|۴۶۰٫
(۴۲) سنن الترمذیّ: کتاب المناقب ـ باب مناقب علیّ (علیه السلام) ۵|۶۳۷ ـ ۶۳۸ ح ۳۷۲۳٫
(۴۳) الریاض النضره ۲|۱۵۹، مصابیح السُنّه ۴|۱۷۴ ح ۴۷۷۲، النقد الصحیح: ۸۵، مشکـاه المصابیـح ـ المطبوع بهـامش مرقـاه المفاتیـح ـ ۵|۵۷۱، أسنى المطالب: ۷۰، البدایه والنهایه ـ المجلّد الرابع ـ ۷|۳۵۸، فیض القدیر ۳|۴۶٫
(۴۴) العلل الکبیر ۲|۹۴۲٫
(۴۵) النقد الصحیح: ۸۳٫
(۴۶) کفایه الطالب: ۱۱۹٫
(۴۷) سوره النساء ۴: ۱۱۳٫
(۴۸) فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر ۳|۴۶٫
(۴۹) مصابیح السُنّـه ۱|۱۱۰٫
(۵۰) أشعّه اللمعات ۴|۶۶۶، نفحات الاَزهار ۱۰|۱۹۸ و۲۶۴٫
(۵۱) ذخائر العقبى: ۷۷٫
(۵۲) الریاض النضره ۲|۱۵۹٫
(۵۳) سنن الترمذیّ (الجامع الصحیح) ۵|۷۵۸٫
(۵۵) النقد الصحیح لما اعتُرض علیه من أحادیث المصابیح: ۸۸٫
(۵۶) شرح صحیح مسلم ۱|۴۷ و۴|۱۴۷٫
(۵۴) تحفه الاَحوذیّ ۱|۲۷۵٫
(۵۷) النقد الصریح: ۱۰۶، هامش «مختصر استدراک الذهبی على مستدرک الحاکم» 3|1386.
(۵۸) العلل ـ للدارقطنیّ ـ ۳|۲۴۷ ـ ۲۴۸٫
(۵۹) شرح صحیح مسلم ۴|۱۴۶ ـ ۱۴۷٫
(۶۰) اللآلىَ المصنوعه ۱|۳۳۴٫
(۶۱) دفع الارتیاب عن حدیث الباب: ۵۷٫
(۶۲) سیر أعلام النبلاء ۱۷|۷۷ ـ ۷۸ رقم ۴۳٫
(۶۳) الثقات ۶|۱۶۰٫
(۶۴) تهذیب التهذیب ۱|۴۸۹ ـ ۴۹۰٫
(۶۵) الثقات ۴|۲۴۵٫
(۶۶) تهذیب التهذیب ۲|۲۳۷، تقریب التهذیب ۱|۲۷۴٫
(۶۷) تهذیب التهذیب ۲|۲۴۴، الثقات ۴|۲۵۱٫
(۶۸) الثقات ۵|۶۸٫
(۶۹) الفرقان: ۲۶٫
(۷۰) الموضوعات ۱|۳۵۰، اللآلىَ المصنوعه ۱|۳۲۹٫
(۷۱) الموضوعات ۱|۳۵۳٫
(۷۲) تهذیب الکمال ۲۶|۳۱۸ ـ ۳۲۰، تهذیب التهذیب ۵|۲۶۴، الثقات ۷|۴۲۷٫
(۷۳) فتح الملک العلیّ: ۱۶۰٫
(۷۴) لسان المیزان ۶|۵۰۹٫
(۷۵) صحیح البخاریّ ۸|۲۰۴، فتح الباری ۲۳|۲۹۰ ح ۱۱، کتاب المحاربین من أهل الکفر والردّه ـ باب رجم المحصن. التبیان ۱|۱۶ ـ ۱۷ من المقدّمه.
(۷۶) فتح الباری ۱۲|۱۲۱، تهذیب التهذیب ۳|۴۸٫
(۷۷) تهذیب الکمال ۱۴|۳۴، تهذیب التهذیب ۳|۴۷٫
(۷۸) جامع التحصیل فی أحکام المراسیل: ۳۷٫
(۷۹) جامع التحصیل فی أحکام المراسیل: ۲۸٫
(۸۰) جامع التحصیل فی أحکام المراسیل: ۲۸٫
(۸۱) جامع التحصیل فی أحکام المراسیل: ۳۳٫
(۸۲) جامع التحصیل فی أحکام المراسیل: ۹۶٫
(۸۳) تاریخ الثقات: ۲۴۴، تهذیب التهذیب ۳|۴۸٫
(۸۴) أمالی الطوسی: ۴۳۱ ح ۹۶۴٫