مكانة التقدّم العلمي وآلياته في المنظومة الفكرية لآية الله السيد مجتبى الخامنئي
منظومة التقدّم العلمي في الرسائل المكتوبة لآية الله السيد مجتبى الخامنئي؛ قراءة في ضوء نظريتي القومية التكنولوجية والدولة التنموية
في أدبيات التنمية وعلم الاجتماع السياسي، يُعَدّ التقدّم العلمي المحرّك الرئيس للنمو والتحوّل البنيوي والتحديث الوطني واستعادة الدول مكانتها الحضارية. واستناداً إلى التكامل بين نظريتي القومية التكنولوجية والدولة التنموية، يُنظر إلى العلم والتكنولوجيا باعتبارهما أسمى رأس مال وطني، والركيزة الأساسية للثقة بالذات، والاستقلال التاريخي، والأداة الجوهرية لتحوّل المجتمع؛ وهو تحوّل يتطلّب قيادة فاعلة من جانب الدولة لربط دورة المعرفة بالإنتاج والأسواق المالية ومعالجة التحديات الواقعية التي تواجه البلاد.
ومن خلال إعادة قراءة مجموعة الرسائل المكتوبة لآية الله السيد مجتبى الخامنئي، القائد الثالث للثورة الإسلامية، بشأن العلم والمعرفة والتقدّم، يتّضح أنّ العلم والتكنولوجيا يحتلّان في رؤيته موقعاً محورياً ومنظّماً وأساسياً في إدارة شؤون البلاد. ويمكن النظر إلى المضامين الواردة في رسائله بشأن العلم والتقدّم العلمي بوصفها قطعاً من أحجية متكاملة، يشكّل جمعها معاً شبكة فكرية ومنظومة مترابطة.
وانطلاقاً من ذلك، تتمحور الإشكالية الرئيسة لهذه الدراسة حول السؤال الآتي:
ما الآليات الأساسية لنموذج التقدّم العلمي في الرسائل المكتوبة لآية الله السيد مجتبى الخامنئي؟ وكيف يمكن تفسيرها في إطار منظومة فكرية استراتيجية متماسكة، في ضوء نظريات التنمية وعلم الاجتماع السياسي؟
وتفترض هذه الدراسة أنّ التقدّم العلمي في رسائله المكتوبة يشكّل منظومة استراتيجية ذات سبعة محاور، يمكن صياغتها بالاستناد إلى نظرية القومية التكنولوجية، مع التركيز على أبعاد الهوية والأمن الوطني، ونموذج الدولة التنموية. وفي هذا النموذج، يُعَدّ العلم المصدر الرئيس للقوة والهوية الوطنية، فيما يتطلّب تحقيق طفرة علمية فيه عملاً جهادياً، وترابطاً مؤسسياً بين الجامعة والصناعة والحكومة (نموذج الحلزون الثلاثي)، وتوظيف التقنيات الذكية في الحوكمة، وصيانة الأصول التكنولوجية باعتبارها بمنزلة الحدود الجغرافية للبلاد، وصولاً إلى تحقيق المرجعية العلمية على مستوى العالم. ومن هذا المنظور، يشكّل التقدّم العلمي أساساً جوهرياً للاستقرار والردع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.
أولاً: العلم بوصفه محرّكاً للازدهار والاقتدار الوطني
يتناول المحور الأول من منظومته الفكرية الإجابة عن سؤال ماهية الحركة العلمية وأسباب ضرورتها. ففي رسالته المؤرخة في 4 آبان 1405 هـ.ش، والموجّهة إلى النخب والحائزين على الميداليات العلمية والرياضية، استند إلى القاعدة الروائية المشهورة «العلم سلطان»، وقدّم العلم باعتباره استراتيجية عليا لتقدّم البلاد، وهو أمر يحمل دلالات بالغة الأهمية من منظور نظرية القومية التكنولوجية.
وقد أكّد في هذه الرسالة أنّ تقدّم البلاد، وفقاً للاستراتيجية العليا المتمثّلة في قاعدة «العلم سلطان»، يتطلّب انطلاقة علمية جديدة وعميقة ومتسارعة، وأنّ على المسؤولين، إلى جانب تهيئة البنى التحتية والظروف اللازمة لهذه الطفرة العلمية، الاستفادة القصوى من الطاقات الفردية والعقول الجماعية للنخب.
وفي هذه الرسالة، يُعَدّ تجاوز النخب للحدود القائمة في المجال العلمي مفتاحاً لتحويل إيران إلى دولة متقدّمة، كما يُنظر إلى العلم بوصفه مصدراً لتوليد القوة الذاتية، وعاملاً ممهدّاً لترسيخ الثقة الوطنية بالنفس وتحقيق التقدّم الشامل. وقد تجلّت هذه الضرورة أيضاً في رسائل أخرى.
ففي رسالته المؤرخة في 31 شهريور 1405 هـ.ش، بمناسبة بدء العام الدراسي وافتتاح المدارس والجامعات، وصف العلم المقترن بالأخلاق بأنّه «درع فولاذي وسيف قاطع». وتشير هذه الاستعارة، في أدبيات التنمية، إلى قدرة العلم على تحييد العقوبات، وإنهاء التبعية التكنولوجية، وفتح آفاق النمو الوطني. وبعبارة أخرى، يُقدَّم العلم باعتباره شرطاً مسبقاً لكل عملية تحديث مستقلة تستند إلى الإرادة الوطنية.
ثانياً: الحركة العملية تتطلّب الجهاد وبذل الجهود الشاملة
يتعلّق المحور الثاني من نموذج التقدّم العلمي في منظومته الفكرية بالمنهج والعمل اللازمين لتحقيق التقدّم العلمي. ففي نظريات التنمية، يتطلّب تقدّم الدول مستوى من الالتزام الحماسي، والتعبئة الوطنية، والعمل الدؤوب والمنظّم. وقد عبّر في رسائله عن هذه الضرورة بمفهومي المجاهدة والعمل الجهادي.
ففي رسالته المؤرخة في 7 خرداد 1405 هـ.ش، والموجّهة إلى أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وصف مقعد التمثيل النيابي بأنّه «خندق في خط المواجهة الأول للتحوّل في مسيرة تقدّم البلاد»، ضمن ميدان من ميادين الجهاد، ودعا النواب إلى تسخير جميع طاقاتهم وإمكاناتهم، بروح جهادية، من أجل تحديث البلاد بما يليق بها والارتقاء بمستوى العلم والصناعة.
ومن هذا المنطلق، فإنّ التقدّم العلمي والصناعي ليس أمراً يتحقّق تلقائياً في سياق الحياة اليومية، بل يحتاج إلى تشريع واعٍ وجهود متواصلة وشاملة.
وتتجلّى الرؤية نفسها في رسالته المؤرخة في 13 آبان 1405 هـ.ش، والموجّهة إلى جيل الشباب والطلبة الجامعيين. إذ يرى أنّ بناء مستقبل مشرق لإيران مرهون بـ«بذل جهود استثنائية»، والتسلّح بـ«سلاح العلم والتقوى والمهارة والإرادة»، وتجاوز الانسدادات الذهنية الخاطئة والمفعمة باليأس.
إنّ مفهوم الجهد الاستثنائي يشير في حقيقته إلى نوع من المجاهدة العملية التي تستلزم عدم الكلل، والانضباط، والتركيز المستمر.
ثالثاً: الأساس البشري والاجتماعي للتقدّم؛ الترابط بين العلم والعمل
يتمثّل المحور الثالث من منظومته الفكرية في مجال التقدّم العلمي في نظرته الاجتماعية إلى المقوّمات البشرية للتقدّم. فالتقدّم العلمي يحتاج إلى قوى بشرية ماهرة وملتزمة، وإلى ارتباط الجامعة بالواقع الاقتصادي للمجتمع. إذ لا يتشكّل التقدّم العلمي في فراغ.
وفي رسالته المؤرخة في 11 أرديبهشت 1405 هـ.ش، بمناسبة يوم العامل ويوم المعلّم، يرى أنّ تقدّم كل بلد مرهون بجناحين هما العلم والعمل، حيث يقول:
«إنّ تقدّم كل بلد مرهون بجناحين هما العلم والعمل. ويؤدّي المعلّم الدور في المرحلة الأولى من تحقيق هذا الهدف؛ إذ تقع على عاتقه مسؤولية تعليم المعرفة، وتنمية المهارات، والقيام بجزء مهم من تنمية الوعي وصياغة هوية الجيل القادم».
ومن وجهة نظره، تقوم دورة التقدّم في البلاد على ركيزتين أساسيتين هما المعلّمون والعمّال. فالمعلّمون يؤدّون دوراً مهماً في تعليم المعرفة ونقلها وتنمية مهارات الجيل الناشئ والشباب، في حين يؤدّي العمّال دورهم في ميدان العمل، داخل المصانع والحقول والورش.
إنّ الترابط بين هذين الجناحين، العلم والعمل، هو الضمانة لتحقيق التقدّم المستدام. ووفقاً لمنطق التنمية، فإنّ العمل من دون معرفة، والمعرفة من دون مهارة، يشكّلان عائقاً أمام التقدّم. فعلم المعلّمين يسهم في توجيه عمل العمّال نحو زيادة الإنتاجية، فيما يضمن عمل العمّال ألّا تبقى معارف المعلّمين حبيسة الكتب والمكتبات.
رابعاً: الآلية المؤسسية للدولة التنموية؛ نقل المعرفة من المؤسسات التعليمية إلى السوق والصناعة
يتناول المحور الرابع من منظومته الفكرية في مجال التقدّم العلمي كيفية تحويل العلم إلى تطبيقات عملية وإقامة الصلة بين الجامعة والمجتمع، وهو ما ينسجم مع نموذج الحلزون الثلاثي (الترابط بين الجامعة والحكومة والصناعة والسوق) في نظرية الدولة التنموية.
وتقوم نظرية الحلزون الثلاثي على أنّ التقدّم العلمي وتوليد الثروة في عالم اليوم يتحقّقان عندما تتشابك الأضلاع الثلاثة، أي الجامعة والحكومة والصناعة والسوق، وتتفاعل فيما بينها، كما تتشابك خيوط الحبل الواحد أو البنية الحلزونية للحمض النووي (DNA).
وفي رسالته المؤرخة في 4 آبان 1405 هـ.ش، اعتبر توجيه البحوث نحو التحديات الحيوية التي تواجه البلاد، في مجالات المياه والتربة والطاقة وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، تجسيداً عملياً للتقدّم العلمي. ويمثّل ذلك في الواقع تحديداً للأولويات الاستراتيجية من جانب الحكومة في إطار نموذج الحلزون الثلاثي، بما يحول دون هدر الموارد العلمية للبلاد.
وقد جاء في رسالته:
«إنّ توحيد اتجاه قدرات العلم والتكنولوجيا في البلاد، وتعزيز الروابط بين النخب والمراكز العلمية والبحثية من جهة، والشركات القائمة على المعرفة والصناعات وحتى الشركات الناشئة من جهة أخرى، إلى جانب دعم الأجهزة التنفيذية لسلسلة المعرفة وصولاً إلى الاستهلاك، حول القضايا المهمة التي تواجه البلاد اليوم ومستقبلاً، من المياه والتربة والغذاء والطاقة وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، من شأنه أن ينقل عمل الأستاذ والطالب من مختبرات الجامعات والمراكز البحثية إلى الورش والمصانع، ويربط بينهما».
كما يشير إلى أنّ التقدّم العلمي لا يكتسب زخماً ويصبح مستداماً إلا عندما تنشأ صلة بين دوافع النخب وإرادتهم، والمراكز العلمية، والمصالح الاقتصادية، والسوق التجارية لتسويق المنتجات وتحويلها إلى سلع قابلة للتداول.
واستناداً إلى نظرية الدولة التنموية، فإنّ الحكومة مسؤولة عن توظيف العقل الجمعي للنخب في صياغة السياسات الكبرى، وربط المؤسسة العلمية بالصناعة والسوق.
خامساً: توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحديث الحوكمة من خلال التحوّل الذكي
يتعلّق المحور الخامس من منظومته الفكرية في مجال التقدّم بتطوير التكنولوجيا باعتبارها أداة لإحداث تحوّل في إدارة البلاد والارتقاء بجودتها.
وفي مباحث علم اجتماع الدولة، يتطلّب تعزيز القدرات البنيوية للبلاد تزويد المؤسسات الإدارية ومراكز صنع القرار بالأدوات المعرفية الحديثة. ومن هذا المنطلق، لا يقتصر التقدّم العلمي في رؤيته على المجال الاقتصادي والنخب الجامعية، بل يمتدّ ليشمل مستوى الإدارة العامة والأمن والنظام القضائي في البلاد.
ففي رسالته المؤرخة في 7 تير 1405 هـ.ش، بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، أكّد على «الاستفادة الصحيحة من التقنيات الحديثة والتحوّل نحو الأنظمة الذكية» بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز النزاهة المؤسسية.
ويكشف هذا التأكيد أنّ توظيف التقنيات الحديثة وتحويل الأنظمة إلى أنظمة ذكية، من وجهة نظره، من شأنه أن يسهم في تحقيق العدالة الإدارية والشفافية وخفض التكاليف الإدارية.
أما في مجال الأمن العام والأمن الوطني، فقد ربط في رسالته المؤرخة في 16 مهر 1405 هـ.ش، بمناسبة أسبوع قوى الأمن، صراحةً تطوير مهام الجهات المسؤولة عن حفظ النظام والأمن بالتكنولوجيا القائمة على المعرفة، وأولى اهتماماً واضحاً بالذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، حيث كتب:
«إنّ التعزيز الشامل للقوى المسؤولة عن حفظ الأمن، من مختلف الجوانب البشرية والمادية والبرمجية، ولا سيما الارتقاء بالتكنولوجيا، بما في ذلك الاستخدام الهادف للذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، يؤدّي دوراً مهماً في تحسين جودة أداء مهام قوات الشرطة وتيسيرها».
وتكشف هذه الرسالة عن نظرته المستقبلية إلى تطوير الإدارة وشؤون المجتمع من خلال توظيف الأدوات التكنولوجية الحديثة.
ومن منظور القومية التكنولوجية، يرتبط الأمن الوطني المستدام في العصر الراهن بالتفوّق المعلوماتي والقدرة على تحليل البيانات، ويُعَدّ الذكاء الاصطناعي سلاحاً تكنولوجياً تمتلكه الدولة لمواجهة التهديدات الحديثة وضمان أمن المواطنين.
سادساً: صيانة الإنجازات العلمية بوصفها أصولاً ورأس مال وطنياً
يتمثّل المحور السادس من منظومته الفكرية في مجال التقدّم العلمي في حماية المكتشفات العلمية باعتبارها إنجازات ورأس مال وطني.
واستناداً إلى نظرية القومية التكنولوجية، تُعَدّ التقنيات المتقدمة جزءاً من هوية كل دولة ومكانتها الوطنية. وفي رسالته المؤرخة في 10 أرديبهشت 1405 هـ.ش، بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي، أعاد تعريف إنجازات الباحثين الإيرانيين ضمن إطار رأس المال الوطني، حيث قال:
«إنّ التسعين مليوناً من أبناء الوطن الإيراني الأعزاء والشرفاء، داخل البلاد وخارجها، يعدّون جميع الإمكانات والطاقات المرتبطة بالهوية والمعنويات والقدرات البشرية والعلمية والصناعية والتكنولوجيات الأساسية والحديثة، من النانو والبيوتكنولوجيا إلى التكنولوجيا النووية والصاروخية، رأس مال وطنيّاً لهم، وسيحافظون عليها كما يحافظون على حدود بلادهم المائية والبرية والجوية».
إنّ وضع المقوّمات المرتبطة بالهوية والطاقات البشرية والعلمية والتكنولوجيات الحديثة في مرتبة واحدة مع الحدود الجغرافية يكشف عن حقيقة مفادها أنّ هذه الإنجازات، من وجهة نظره، هي ثمرة الاستعدادات الكامنة لدى أبناء الشعب، وتجاربهم المتراكمة، وتطوّر المعرفة والعقل الجمعي لأجيال متعاقبة من المجتمع عبر الزمن.
ومن ثمّ، فإنّ عدم حماية هذا الرصيد الوطني يُعدّ ضربةً للهوية والمكانة الوطنية، ويشبه التفريط بجزء من أراضي البلاد.
سابعاً: الأفق النهائي للتقدّم؛ تحقيق المرجعية العلمية والتكنولوجية
يتناول المحور السابع والأخير من منظومته الفكرية بشأن التقدّم العلمي الرؤية المستقبلية. فالغاية من التقدّم العلمي هي بلوغ الأهداف الحضارية والتأثير في الجغرافيا المعرفية للعالم.
وفي القسم الختامي من رسالته المؤرخة في 4 آبان 1405 هـ.ش، والموجّهة إلى النخب، أكّد قائلاً:
«إن شاء الله، ببركة دماء شهداء ميدان النخبة، وبدعاء الخير من سيدنا ومولانا، عجّل الله تعالى فرجه الشريف، تتحقّق الانطلاقة العلمية العميقة والمتسارعة للنخب والفضلاء من أبناء الشعب، ويتعزّز التقدّم الشامل لإيران، بما يمهّد الطريق لبلوغ الحضارة الإسلامية الإيرانية الجديدة».
إنّ الدولة العادية تسخّر كل جهودها لتلبية الاحتياجات المعيشية والرفاهية لشعبها فحسب، حتى وإن اضطرت إلى استيراد جميع التقنيات التي تحتاج إليها. أما الدولة ذات الرسالة الحضارية، فإنّها تقدّم نموذجاً للحياة الإنسانية، وتطرح رؤية جديدة في العلوم النظرية والإنسانية، وتقدّم إسهامات رائدة، وتقترح على البشرية نمطاً جديداً من التقدّم يجمع بين الأخلاق والمعنوية والعدالة.
وعليه، فإنّ الهدف الحضاري يعني أن تنمو إيران وتتقدّم على نحو يجعلها، بدلاً من أن تكون مجرّد مستهلك ومقلّد للعالم الحديث، مركزاً لحضارة حيّة وملهمة ونموذجاً يُحتذى به لدى سائر الدول.
ولا يتحقّق ذلك إلا عندما لا يقتصر إنتاج المعرفة والأفكار الجديدة، أي الجغرافيا المعرفية للعالم، على عدد محدود من الدول الغربية، بل تصبح إيران أيضاً مركزاً محورياً لإنتاج المعارف، ولا سيما في العلوم الأساسية.
وقد جاء في تتمّة الرسالة:
«إذا سلكنا هذا الطريق على الوجه الصحيح، فإنّ مركز الثقل ومحاور إنتاج المعرفة، ولا سيما في بعض العلوم الأساسية، ستنتقل تدريجياً من الدول الغربية إلى إيران، وستتحوّل البلاد، في غضون سنوات ليست ببعيدة، إلى مرجعية علمية وتكنولوجية، وسيتحقّق الهدف الذي أشار إليه قائدنا الحكيم الشهيد، أعلى الله مقامه الشريف، بشأن تحوّل اللغة الفارسية إلى إحدى اللغات المرجعية للعلم في العالم».
إنّ العلوم الأساسية تشبه جذور الشجرة، فيما تشبه العلوم التطبيقية والهندسية ثمارها. فقوة العلوم الأساسية تجعل ينابيع الإبداع متدفّقة في البلاد، وتقلّل من الاعتماد على تجميع منتجات الآخرين وتركيبها.
وفي الواقع، تنطوي رؤية القائد على تحذير دقيق من إضعاف تخصصات العلوم الأساسية، التي تمثّل الجذور، من أجل تنفيذ المشاريع الهندسية سريعة المردود.
وتعني المرجعية العلمية أن يبلغ التقدّم العلمي مستوىً عظيماً يجعل الباحثين في مختلف أنحاء العالم، عندما يرغبون في تعميق آفاق المعرفة في مجالات الفيزياء والطب والنانو وغيرها، يرجعون إلى مقالات العلماء الإيرانيين واكتشافاتهم ومختبراتهم البحثية.
وفي الوقت الحاضر، تُعَدّ اللغة الإنجليزية لغة العلم العالمية. ولن تتحوّل اللغة الفارسية إلى إحدى اللغات المرجعية للعلم في العالم إلا عندما نحقّق مستوىً متقدّماً من التفوّق العلمي، ونصبح مرجعاً علمياً عالمياً، بحيث يسعى العلماء الأجانب إلى تعلّم اللغة الفارسية بشغف من أجل الاطلاع على المصادر العلمية الأصلية المكتوبة بها.
وبعبارة أخرى، فإنّه ينظر إلى التقدّم العلمي باعتباره طريقاً لتحويل إيران إلى قطب مرجعي للمعرفة العلمية، ولا سيما في العلوم الأساسية، وصولاً إلى جعل اللغة الفارسية إحدى اللغات المرجعية للعلم في العالم.
الخاتمة
لا شكّ أنّ آية الله السيد مجتبى الخامنئي، بصفته القائد الثالث للثورة الإسلامية، يمتلك رؤية وخططاً لمستقبل إيران ونجاحها ورفعتها في مختلف المجالات.
وتكشف إعادة قراءة رسائله أنّ قضية التقدّم العلمي تحتلّ موقعاً محورياً في رؤيته وخططه المتعلقة بمستقبل إيران.
كما أنّ تحليل منظومته الفكرية بشأن التقدّم العلمي في ضوء نظريتي القومية التكنولوجية والدولة التنموية يُظهر أنّ التقدّم العلمي، في رؤيته، يشكّل العمود الفقري للتنمية والاستقلال والارتقاء الشامل بالبلاد.
وفي إطار خارطة الطريق المتكاملة هذه، يُعرَّف العلم بوصفه محرّكاً للعزّة والاقتدار الوطني، فيما يتطلّب تسريع وتيرته جهداً جهادياً متواصلاً.
ويستند تحقيق هذا الهدف إلى أرضية من التكامل بين التعليم والمهارة، باعتبارهما جناحي العلم والعمل، أما آليته العملية فتتحقّق من خلال الربط المنهجي بين المختبر والمصنع، وتسويق الإنجازات العلمية وتحويلها إلى منتجات، والتركيز على التحديات الحيوية التي تواجه البلاد.
وفي هذا النموذج، يتحقّق تحديث نظام الحوكمة من خلال التحوّل الذكي وتوظيف التقنيات الحديثة، وتُعَدّ حماية الأصول التكنولوجية خطاً أحمر لا يقلّ أهمية عن حماية الحدود الجغرافية للبلاد.
أما الأفق النهائي لهذه الرؤية، فيتمثّل في تجاوز موقع المستهلك للتكنولوجيا والانتقال إلى تحقيق المرجعية العلمية على المستوى العالمي.