الربیع العربی ومبدأ الثوره الحسینیه

 یسخر بعض ذوی العقول الصغیره من المسلمین الشیعه کونهم یمنحون فقهاءهم العدول من أهل الکفاءه مرکزا کبیرا وقیادیا لا یُجاریه مرکز الرؤساء والسلاطین. غیر أن بعض هؤلاء فی الوقت نفسه یؤمنون بالولاء للرئیس المسلم حتى لو کان متجاهرا بالفاسق ظالما یحکم بغیر حکم الله. الفرق شاسع جدا بین حاله تشترط العداله والفقهاهه والکفاءه وهی بذلک صمام أمان لعدم الإنزلاق، مع رقابه شعبیه قد تنزع منه مکانته الاجتماعیه فی حال انحرافه، وبین حاله تجعل طاعه الحاکم بالظلم والجور «وإن ضرب ظهرک وأخذ مالک» واجبه من صمیم تعالیم الإسلام وشرعه. وفی الحقیقه فإن هذه نظریه مخترعه لأن بعض أئمه المذاهب السنیه کأبی حنیفه رفض البیعه لبنی أمیه وأعتبر خروج زید بن علی کخروج رسول الله (صلى الله وعلیه وآله) یوم بدر. وفعل الأمر نفسه مع بنی العباس عندما أظهروا العداء لأهل البیت (علیهم السلام)، وسجن وعذّب.
ولو سادت هذه النظریه من دون مزاحمه، لکانت سببا فی التمرد على الدین، وسببا للإلحاد، تماما کما حدث فی أوربا سابقا، حیث نشأت نهضه معادیه للدین والکنیسه فی القرون المتأخره فی أوروبا. یقول الشیخ مرتضى المطهری حول دوافع الاتجاه المادی الموجود فی الغرب وأسبابه: «… فقد قرر بعض الفلاسفه الأوروبیون المسـیحیون نوعا من العلاقـه المفتعله بین الدین وإقرار الحکومات الاستبدادیه وسلب الحقوق السیاسیه عن الناس بتأیید تلک الحکومات المستبده… ». «» فتفشی هذه الفلسفه الفاسده التی تسلب من الناس حق مسائله الحکومه والمشارکه فی الحکم على أساس دینی کانت سببا للکفر بالدین.
ولا یمکن أن تستقیم عقیده التوحید مع منح الحاکم الظالم شرعیه بإیجاب الرضوخ له من منطلق إسلامی. التوحید الحق یتطلب الحکم بما أنزل الله، وما أنزل الله من أحکام هی سبب العدل فی الحیاه. بالتالی فإن القبول بحاکم یحکم بخلاف حکم الله، فیظلم وینهب المال ویتعرض للأعراض یتناقض وعقیده التوحید. نعم یمکن تبریر السکوت عن الحاکم الظالم اضطرارا کالخوف من الفتنه أو عواقب أشدّ. أما تبریر السکوت عنه بأن ذلک من صلب تعالیم الدین فهذا یعنی أن فی السکوت الأجر ورضا الله، وهذا یناقض التوحید تماما.
والأمر أشدّ وضوحا فی حال القبول بحاکم فاسق متجاهر بفسقه، فمادام یخالف شرع الله فی حق نفسه فکیف سیطبق شرع الله فی عباده وبلاده؟ والشیعه یرون للفقیه العادل والکفوء ولایه، ولکن فی نطاق تطبیق حکم الله وعدم مخالفه شرعه، فلیس له أن یسجن من دون سبب کما یرى بعض أصحاب نظریه ولاه الأمر حیث یرون لولی الأمر أن یسجن شخصا دون ابداء الأسباب ومن دون الحاجه للقضاء، ویقبلون به حتى وإن سرق أقواتهم، وصادر أراضیهم.
لقد أبطلت ثوره الحسین (علیه السلام) نظریه ولاه الأمر، وجاء الربیع العربی فی هذا الظرف لیکّرس بطلانها وفسادها. ومع أن الإمام الحسین (علیه السلام) تجنب القتال وطالب القوم بترکه للرجوع لمدینه جده، ولکنه آثر الموت قتلا على أن یبایع یزید، وذلک یعنی رفضه أن یمنح شرعیه دینیه لحاکم یتجاهر بالفسق والفجور ویحکم بالظلم والجور کیزید بن معاویه لعنه الله، لأنه حتما لن یحکّم شرع الله فی عباده وبلاده، هذا هو المبدأ الذی یستقیم مع عقیده التوحید.
والحاکم الذی یقبل الإصلاح، لن یواجه ثوره وتمرد، أما التکبّر والإصرار على الأخطاء واللجوء لقمع الکلمه الناصحه، فهذا ما یقود لمزید من التمرّد علیه. ولقد نال یزیدٌ بعض الفتاوى التی تبرر قتله الإمام الحسین (علیه السلام) ، ولکن ذلک لم یحول دون اهتزاز ملکه. الأمر نفسه یحدث الیوم فی دول الربیع العربی، إذ یمکن أن یجد الحاکم وعّاظا متکالبین على الدنیا أو ممن تحرکهم نوازعهم الدینیه المتطرفه من یمنحه شرعیه لقمع المطالبات بالعدل، ولکن هؤلاء إنمّا یخدعونه ویزّینون له الباطل ویوقعون الضرر على حکمه.