مسأله سهو النبی

هناک بعض الروایات التی تشیر إلى قضیه سهو النبی نرجو تسلیط الأضواء على هذه القضیه وبیان المراد من السهو فی هذه الروایات؟
الجواب: إنّ مجموع الروایات التی رواها الفریقان الشیعه والسنّه حول هذا الموضوع لا یتجاوز اثنی عشر حدیثاً.( [۱])
وقد انقسم المتکلّمون والفقهاء الإمامیه فی هذا المجال إلى طائفتین:
الطائفه الأُولى: وهی الأکثریه الغالبه ذهبت إلى استحاله السهو، ومن أبرز أعلام هذه الطائفه: الشیخ المفید، الشیخ الطوسی، الخواجه نصیر الدین الطوسی، المحقّق الحلّی صاحب شرائع الإسلام، الشهید الأوّل، العلاّمه الحلّی، وغیرهم من الأعلام.
ومن بین هذه الطائفه امتاز الشیخ المفید بإصراره على النفی وقد بذل جهداً کبیراً فی إثبات عدم سهو النبی فی عدد من مؤلّفاته، بل لم یکتف بذلک حیث ألّف رساله مفرده ردّ فیها على القائلین بجواز سهو النبی الأکرم، وقد أدرجها العلاّمه المجلسی فی بحاره.( [۲])
ونذکر هنا نماذج من کلمات العلماء الأعلام منها:
۱٫ قال المحقّق الطوسی فی «تجرید الاعتقاد»: وتجب فی النبی العصمه لیحصل الوثوق والاطمئنان بکلامه وأیضاً یجب عدم السهو.( [۳])
۲٫ وقال العلاّمه الحلّی فی شرحه لکلام الخواجه الطوسی: وان لا یصحّ علیه السهو لئلاّ یسهو عن بعض ما أُمر بتبلیغه.( [۴])
۳٫ وقال المحقّق الحلّی فی «المختصر النافع»: والحقّ رفع منصب الإمامه عن السهو فی العباده.( [۵])
۴٫ وقال العلاّمه الحلّی فی بعض کتبه الفقهیه فی بحث مسأله التکبیر فی سجدتی السهو: احتج المخالف بما رواه أبو هریره عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) قال: ثمّ کبّر وسجد.
والجواب: انّ هذا الحدیث عندنا باطل لاستحاله السهو على النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) .
وقال فی مسأله أُخرى: قال الشیخ(الطوسی): وقول مالک باطل، لاستحاله السهو على النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) .( [۶])
۵٫ قال الشهید فی «الذکرى»: وخبر ذی الیدین متروک بین الإمامیه، لقیام الدلیل العقلی على عصمه النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) عن السهو.( [۷]) هذا هو الرأی السائد بین الإمامیه.
الطائفه الثانیه: وهم:
ألف: انّ الشیخ الصدوق (المتوفّى ۳۸۱هـ) وأُستاذه محمد بن الحسن بن الولید (المتوفّى ۳۴۳هـ) هما أوّل من ذهب إلى جواز سهو النبی، واعتبر القول بعدم سهو النبی بأنّه من شعار الغلاه والمفوّضه.
ولکن لابدّ من الالتفات إلى نکته مهمه، وهی أنّ الشیخ الصدوق لا یقول بجواز سهو النبی مطلقاً، بل انّه یرى أنّ للنبیّ الأکرم حالات بعضها خاصه به و الأُخرى مشترکه بینه و بین سائر المکلّفین، فالحاله التی اختصّ بها هی النبوه والتبلیغ لا یجوز فیها السهو، وأمّا الحالات المشترکه کالعبادات فالسهو فیها جائز. ثمّ إنّهرحمه اللّه یفصل بین سهو النبی والسهو الصادر من الناس العادیین حیث یعتبره عند الناس العادیین نتیجه نفوذ وسیطره الشیطان، ولکنّ سهو النبی والمعصومین ناتج من الإراده الإلهیه «إنساء اللّه»، وهذا ما یظهر من کلامه (قدس سره) حیث قال: وذلک لأنّ جمیع الأحوال المشترکه یقع على النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) فیها ما یقع على غیره… فالحاله التی اختصّ بها هی النبوه، والتبلیغ من شرائطها، ولا یجوز أن یقع علیه فی التبلیغ ما یقع علیه فی الصلاه، لأنّها عباده مخصوصه، والصلاه عباده مشترکه، وبها تثبت له العبودیه، وبإثبات النوم له عن خدمه ربّه عزّ وجلّ من غیر إراده له وقصد منه إلیه، نفی الربوبیه عنه، لأنّ الذی لاتأخذه سنه ولا نوم هو اللّه الحیّ القیوم، ولیس سهو النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) کسهونا، لأنّ سهوه من اللّه عزّ وجلّ، وإنّما أسهاه لیعلم أنّه بشر مخلوق فلا یتّخذ ربّاً معبوداً دونه، ولیعلم الناس بسهوه حکم السهو متى سهوا، وسهونا عن الشیطان، ولیس للشیطان على النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) والأئمّه ـ صلوات اللّه علیهم ـ سلطان : ( إِنّما سُلْطانُهُ عَلى الَّذینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُون ) .( [۸])
ثمّ نقل عن أُستاذه ابن الولید أنّه کان یقول: أوّل درجه فی الغلو نفی السهو عن النبی.( [۹])
ب: ثمّ الظاهر من السید المرتضى(المتوفّى ۴۳۶هـ) أنّه یقول فی تفصیل آخر وهو: انّ النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم) إنّما لا یجوز علیه النسیان فیما یؤدّیه عن اللّه تعالى، أو فی شرعه، أو فی أمر یقتضی التنفیر عنه. فأمّا فیما هو خارج عمّا ذکرناه فلا مانع من النسیان.( [۱۰])
ج: کذلک ذهب إلى القول بالتفصیل أمین الإسلام الطبرسی صاحب «مجمع البیان» .( [11])
د. وأمّا العلاّمه المجلسی فقد قال: إنّ هذه المسأله فی غایه الإشکال، لدلاله کثیر من الآیات والأخبار على صدور السهو عنهم (علیهم السلام) … وإطباق الأصحاب إلاّ ما شذّ منهم على عدم جواز السهو علیهم، مع دلاله بعض الآیات والأخبار علیه فی الجمله، وشهاده بعض الدلائل الکلامیه والأُصول المبرهن علیه، مع ما عرفت فی أخبار السهو من الخلل والاضطراب، وقبول الآیات ـ الدالّه على جواز السهو ـ للتأویل، واللّه یهدی إلى سواء السبیل.( [۱۲]) وبما أنّه (قدس سره) لم یذکر رأیه هنا بصوره قاطعه یمکن القول: إنّه من المتوقّفین فی المسأله، إلاّ أنّه یمکن الاستفاده من ذیل کلامه بأنّه من المخالفین لنظریه سهو النبی.
التحقیق فی المسأله
یظهر ومن خلال ملاحظه آراء المحقّقین أنّ نظریه المرحوم الشیخ الصدوق ـ على فرض صحّه الأخبار التی استند إلیها وحجّیتها فی البحوث العقائدیه ـ هی أقرب إلى الواقعیه، إذ من الممکن أن تقتضی المصالح الإلهیه أن یتطرق السهو إلى النبی الأکرم من خلال إنساء اللّه له، وخاصه إذا کان ذلک العمل یکون سبباً للحد من غلو المغالین وتنزیه النبی ممّا یصفونه به، فتکون حینئذ المصلحه فی الإنساء والسهو کبیره، وعلى کلّ حال فالقضیه قضیه «إنساء اللّه» لا غلبه الشیطان على أفکاره ومشاعره (صلى الله علیه وآله وسلم) .
هذا ولکنّ الکلام فی حجّیه تلک الروایات بنحو تصلح للاستناد إلیها والاحتجاج بها فی باب العقائد، وقد تتّبع الباحث المعاصر الشیخ الشوشتری فی رساله خاصه جمیع تلک الروایات فی آخر المجلد الحادی عشر من «قاموس الرجال»، ومن أراد التحقیق فی تلک الروایات والأحادیث فعلیه مراجعه الرساله المذکوره.
[۱] . صحیح البخاری:۲/۶۸; بحار الأنوار:۱۷/۹۷ـ ۱۲۹٫
[۲] . بحارالأنوار:۱۷/۱۲۲ـ ۱۲۹٫
[۳] . کشف المراد: ۱۹۵٫
[۴] . کشف المراد: ۱۹۵٫
[۵] . المختصر النافع: ۴۵٫
[۶] . منتهى المطلب:۱/۴۱۸ـ ۴۱۹٫
[۷] . الذکرى: ۲۱۵٫
[۸] . النحل: ۱۰۰٫
[۹] . من لا یحضره الفقیه:۱/ ۲۳۲٫
[۱۰] . تنزیه الأنبیاء: ۸۷٫
[۱۱] . انظر مجمع البیان:۲/ ۳۱۷٫
[۱۲] . بحار الأنوار:۱۷/۱۱۸ـ ۱۱۹٫