تکذیب أبی بکر للصّدیقه الطّاهره فاطمه الزّهراء وغصبه حقّها

أخرج البخاری فی صحیحه من الجزء الخامس صفحه ٨٢ فی کتاب المغازی باب غزوه خیبر ، قال : عن عروه ، عن عائشه : أنّ فاطمه علیها‌ السلام بنت النبی صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم أرسلتْ إلى أبی بکر تسأله میراثها من رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم ، ممّا أفاء الله علیه بالمدینه وفدک ، وما بقی من خمس خیبر ، فقال أبو بکر : إنّ رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم قال : لا نوّرثُ ما ترکنا صدقه ، إنّما یأکل آل محمّد فی هذا المال ، وإنّی والله لا أغیّر شیئاً من صدقه رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم عن حالها التی کان علیها فی عهد رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم ، ولأعملنّ فیها بما عمل به رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم.
فأبى أبو بکر أن یدفع إلى فاطمه منها شیئاً ، فوجدت فاطمه على أبی بکر فی ذلک ، فهجرته فلم تکلّمه حتّى توفّیت ، وعاشتْ بعد النّبی صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم ستّه أشهر ، فلمّا توفّیتْ دفنها زوجُها علی لیلا ، وصلّى علیها ، ولم یؤذن بها أبا بکر ، وکان لعلی من النّاس وجْهٌ فی حیاه فاطمه ، فلمّا توفیت استنکر علىٌّ وجوه النّاس ، فالتمس مصالحه أبی بکر ومبایعته ، ولم یکن یبایع تلک الأشهر … (١).
وأخرج مسلم فی صحیحه من الجزء الثانی کتاب الجهاد ، باب قول النبی صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم : « لا نورّث ما ترکنا فهو صدقه » :
عن عائشه أُمّ المؤمنین رضی الله عنها : أنّ فاطمه علیها‌ السلام ابنه رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم سألتْ أبا بکر الصدیق ، بعد وفاه رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم أن یقسمَ لها میراثها ممّا ترک رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم ، وممّا أفاء الله علیه ، فقال لها أبو بکر : إنّ رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم قال : « لا نوّرث ، ما ترکنا صدقه ».
فغضبت فاطمه بنت رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم فهجرتْ أبا بکر ، فلم تزل مهاجرتُه حتى توفیتْ ، وعاشت بعد رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم ستّه أشهر (۲).
قالتْ : وکانتْ فاطمه تسأل أبا بکر نصیبها ممّا ترک رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم من خیبر وفدک ، وصَدَقتهُ بالمدینه ، فأبى أبو بکر علیها ذلک وقال : لستُ تارکاً شیئاً کان رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم یعمل به إلاّ عملتُ به ، فإنّی أخشى إن ترکت شیئاً من أمره أن أزیغ ، فأمّا صدقتهُ بالمدینه فدفعها عُمر إلى علی والعبّاس ، فأمّا خیبر وفدک فأمسکها عُمرُ ، وقال : هما صدقه رسول الله کانتا لحقوقه التی تعروه ونوائبه ، وأمرهُما إلى من ولی الأمْرَ ، فهُما على ذلک إلى الیوم.
ورغم أنّ الشّیخین البخاری ومسلم اقتضبا هذه الروایات واختصراها لئلاّ تنکشف الحقیقه للباحثین ، وهذا فنٌّ معروف لدیهما توخیاه للحفاظ على کرامه الخلفاء الثلاثه ـ ولنا معهما بحث فی هذا الموضوع إن شاء الله سنوافیک به عمّا قریب ـ إلاّ أن الروایات التی نمّقوها کافیه للکشف عن حقیقه أبی بکر الذی ردّ دعوى فاطمه الزّهراء ، ممّا استوجب غضبها علیه وهجرانها له حتى ماتت علیها‌ السلام ، ودفنها زوجها سرّاً فی اللّیل بوصیه منها دون أن یؤذن بها أبا بکر ، کما نستفید من خلال هذه الروایات بأنّ علیاً لم یبایع أبا بکر طیله ستّه أشهر ، وهی حیاه فاطمه الزّهراء بعد أبیها ، وأنّه أضطرّ لبیعته اضطراراً لمّا رأى وجوه النّاس قد تنکّرت له ، فالتمس مُصالحه أبی بکر.
والذی غیّره البخاری ومسلم من الحقیقه هو أدّعاء فاطمه علیها‌ السلام بأنّ أباها رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم أعطاها فدک نحله فی حیاته ، فلیس هی من الإرث ، وعلى فرض أنّ الأنبیاء لا یورّثون ، کما روى أبو بکر ذلک عن النبی صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم ; کذّبتْه فاطمه الزّهراء علیها‌السلام ، وعارضت روایته بنصوص القرآن الذی یقول : ( وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ ) (۳) فإنّ فدک لا یشملها هذا الحدیث المزعوم ; لأنّها نحله ولیست هی من الإرث فی شیء.
ولذلک تجد کلّ المؤرّخین والمفسّرین والمحدّثین یذکرون بأن فاطمه علیها‌ السلام ادّعت بأنّ فدک ملک لها ، فکذّبها أبو بکر وطلب منها شهوداً على دعواها ، فجاءت بعلی بن أبی طالب ، وأُمّ أیمن ، فلم یقبل أبو بکر شهادتهما واعتبرها غیر کافیه (۴).

ویدلّ على أنّ فدک کانت بید فاطمه علیها‌ السلام اُمور :
(١) قول علی علیه‌ السلام فی کتابه لعثمان بن حنیف : « بلى کانت فی أیدینا فدک … » [ نهج البلاغه ٣ : ٧١ ، الکتاب ۴۵ ].
(٢) الأحادیث التی وردت فی إعطاء رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم فدکاً لفاطمه علیها‌ السلام.
(٣) ما ورد فی الأخبار من ردّ فدک لبنی هاشم ممّا یدلّل على أنّها کانت بیدهم ثمّ أُخذت ثمّ رُدت.
(۴) ما ورد فی الاختصاص للشیخ المفید : ١٨٣ من أنّ ابا بکر بعث إلى وکیل فاطمه علیها‌ السلام فأخرجه من فدک.
(۵) شهاده بعض الصحابه بکون فدک لفاطمه ، وهم : علیّ بن أبی طالب والحسن والحسین علیهم‌ السلام ، وأُم أیمن ، وغیرهم ، هذا مضافاً إلى ادّعاء فاطمه ذلک وهی معصومه لا تکذب ، وقد أقرّها علیّ علیه‌ السلام وابناها المعصومون على ذلک.
لا یقال : لیس من العدل أن یعطی النبی صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم فدک لفاطمه دون سائر بناته ؟
لأنّنا نقول :
أولا : إنّ رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم معصوم ولا یفعل القبیح ولا یظلم أحداً.
ثانیاً : إنّ رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم امتثل أمر الله تعالى فی إعطاء فدک لفاطمه ، ورد فی الکافی ١ : ۵۴٣ ح ۵ عن موسى بن جعفر علیه‌ السلام أنّه قال للمهدی العباسی بخصوص فدک لما کان یردّ المظالم : « فدعاها رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم فقال لها : یا فاطمه إنّ الله أمرنی أن أدفع إلیک فدک ، فقالت : قد قبلت یا رسول الله من الله ومنک » ولا اعتراض على فعل الله تعالى.
ثالثاً : لا نسلّم أن یکون لرسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم بنات غیر فاطمه علیها‌ السلام والباقی ربائب ، کما حقّق فی محلّه.
رابعاً : لو سلّمنا جدلا أنّهنّ بناته ، ولو سلّمنا أیضاً أنّ رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم هو الذی أعطى فدک لفاطمه من تلقاء نفسه ، فنقول : کان ذلک لعلم رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم بأنّ ذریته ستکون من فاطمه دون سائر بناته ، فکیف لا یهتم بشؤونهم ویدعهم عیال على الناس یتصدّقون متى شاؤوا ؟ أفمن العدل ترکهم هکذا ؟! ورسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم هو الذی منع سعد بن أبی وقاص أن یتصدّق بثلُثَی ماله وقال له : « إنّک إن تذر ورثتک أغنیاء خیر من أن تدعهم عاله یتکففون الناس » [ صحیح البخاری ٢ : ٨٢ ] والطریف أنّ رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم عبّر بقوله : « ورثتک » ولم یکن لسعد إلاّ ابنه واحده ، ولذا قال الفاکهی شارح العمده ـ کما فی نیل الأوطار للشوکانی ۶ : ١۵٠ ـ : « إنّما عبّر صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم بالورثه ; لأنّه اطلع على أنّ سعداً سیعیش ویحصل له أولاد غیر البنت المذکوره … ».
خامساً : لقد نحل أبو بکر ابنته عائشه دون سائر ولده ، وکذلک فعل عمر حیث نحل ابنه عاصماً دون سائر ولده [ فتح الباری ۵ : ١۵٨ ] فلو قالوا : إنّما فعلا ذلک مع رضى سائر الأولاد ، قلنا : إنّما فعل رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم ذلک مع رضى سائر البنات.
قد یقال : ألستم تقولون بأنّ فدک إرث ، والآن تقولون هبه ؟
فنقول فی الجواب : الثابت الصحیح انّ فدک لم تکن إلاّ نحله وهبه لفاطمه علیها‌ السلام ، والزهراء بدعواها الإرث قد طالبت بجمیع متروکات النبی صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم التی قبضها أبو بکر بلا فرق بین فدک ومال بنی النضیر وسهمه من خمس خیبر وغیرها ، فإنّ رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم قد ترک أموالا کثیره من صدقات وموقوفات وضیاع وأملاک ، والقوم أطلقوا على کلّها اسم الصدقه لمصالح سیاسیه ، فأخذوها من أهلها ومن له ولایه التصرّف فیها ، قال ابن أبی الحدید فی شرح نهج البلاغه ١۵ : ١۴٧ « وقد مات رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم وله ضیاع کثیره جلیله جداً بخیبر وفدک وبنی النضیر ، وکان له وادی نخله وضیاع أُخرى کثیره بالطائف ، فصارت بعد موته صدقه بالخبر الذی رواه أبو بکر ».
وممّا یؤیّد أنّ الأمر تمّ لمصالح سیاسیه ما روی فی المعجم الأوسط ۵ : ٢٨٨ عن عمر قال : لما قبض رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم جئت أنا وأبو بکر إلى علیّ فقلنا : ما تقول فیما ترک رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم ؟ قال : « نحن أحقّ الناس برسول الله وبما ترک » ، قال : فقلت : والذی بخیبر ؟ قال : « والذی بخیبر » ، قلت : والذی بفدک ؟ فقال : « والذی بفدک » ، قلت : أما والله حتى تحزّوا رقابنا بالمناشیر فلا.
فتلخّص : أنّ فاطمه علیها‌ السلام حاکمت القوم بعدّه محاکمات فی عرض واحد : نحلتها ، إرثها ، موقوفات رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم التی لها علیها‌ السلام ولایه التصرّف فیها ، خمس خیبر ، سهم ذوی القربى ، وذلک لأنّ القوم أرادوا اغتصابها جمیعاً بعنوان أنّها صدقه رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم والوالی أحقّ بها والنبی لا یورّث ، وإلاّ کیف جاز لعمر أن یردّ صدقات النبی صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم التی بالمدینه إلى علیّ والعباس ـ کما فی البخاری کتاب فرض الخمس ـ مع أنّه هو الذی شهد مع أبی بکر بأنّ النبی لا یورّث؟!! ، فتبیّن ممّا مضى أنّ الأمر کان ذا أبعاد متشعبه.
ومن هنا یعرف أنّ ما ذکره مؤلّف کتاب کشف الجانی فی الصحفه ١٣۴ ما هو إلاّ ارتجال ناشئ عن الجهل الذی أطبق علیه.
وهذا ما اعترف به ابن حجر فی الصواعق المحرقه ، حیث ذکر بأنّ فاطمه ادّعتْ أنّه صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم نحلها فدکاً ، ولم تأتِ علیها بشهود إلاّ بعلی بن أبی طالب وأُمّ أیمن ، فلم یکمل نصاب البیّنه (۵).
کما قال الإمام الفخر الرّازی فی تفسیره : فلمّا مات رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم ادّعتْ فاطمه علیها‌ السلام أنّه کان ینحلها فدکاً ، فقال لها أبو بکر : أنتِ أعزّ النّاس علىَّ وأحبّهم إلىَّ غِنى ، لکنّی لا أعرف صحه قولک ، فلا یجوز أن أحکم لک ، قال : فشهدت لها أُمّ أیمن ومولى لرسول الله ، فطلب منها أبو بکر الشاهد الذی یجوز قبول شهادته فی الشرع ، فلم یکن (۶).
ودعوْى فاطمه علیها‌ السلام بأنّ فدکاً أنحلها لها رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم ، وأنّ أبا بکر ردّ دعوتها ، ولم یقبل شهاده علی علیه‌ السلام وأُم أیمن ; معلومه لدى المؤرّخین ، وقد ذکرها کلّ من ابن تیمیه ، وصاحب السیره الحلبیه ، وابن القیم الجوزیه وغیرهم.
ولکنّ البخاری ومسلم اختصراها ، ولم یذکرا إلاّ طلب الزهراء بخصوص الإرث ، حتّى یُوهما القارئ بأنّ غضب فاطمه على أبی بکر فی غیر محلّه ، ولم یعمل أبو بکر إلاّ بما سمعه من رسول الله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم ، فهی ظالمه وهو مظلوم !! کلّ ذلک حفاظاً منهما على کرامه أبی بکر ، فلا مراعاه للأمانه فی النقل ، ولا لصدق الأحادیث التی کانت تکشف عن عورات الخلفاء ، وتزیل الأکاذیب والحجب التی نمّقها الأمویون وأنصار الخلافه الراشده ، ولو کان ذلک على حساب النبی صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم نفسه أو بضعته الزّهراء سلام الله علیها !!
ومن أجل ذلک حاز البخاری ومسلم على زعامه المحدّثین عند أهل السنّه والجماعه ، واعتبروا کتبهما أصحّ الکتب بعد کتاب الله ، وهذا تلفیق لا یقوم على دلیل علمی ، وسنبحثه إن شاء الله فی باب مستقل حتّى نکشف الحقیقه لمن یرید معرفتها.
ومع ذلک فإننا نُناقش البخاری ومسلم اللّذین أخرجا فی فضائل فاطمه الزهراء علیها‌ السلام الشیء الیسیر ، ولکن فیه ما یکفی لإدانه أبی بکر الذی عرف الزهراء وقیمتها عند الله ورسوله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم أکثر ممّا عرفه البخاری ومسلم ، ومع ذلک کذّبها ولم یقبل شهادتها ، وشهاده بعلها الذی قال فیه رسول الله : « علىّ مع الحقّ والحقّ مع علىّ یدور معه حیث دار » (7) ولنکتفِ بشهاده البخاری وشهاده مسلم فی ما أقرّه صاحب الرّساله صلى‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلم ، فی فضل بضعته الزهراء.
 
___________________________________________________
۱٫ صحیح مسلم ۵ : ١۵٣ أیضاً فی کتاب الجهاد ، باب قول النبی : لا نورث ما ترکنا فهو صدقه.
۲٫ هذا المقطع لا یوجد فی صحیح مسلم ، بل أخذه المؤلّف من صحیح البخاری ۴ : ۴٢ ، کتاب الخمس باب فرض الخمس.
۳٫ النمل : ١۶.
۴٫ اعطاء فدک لفاطمه علیها‌ السلام رواه کلّ من أبی یعلى فی مسنده ٢ : ٣٣۴ ، والحسکانی فی شواهد التنزیل ١ : ۴٣٨ بطرق متعدّده ، والسیوطی فی الدر المنثور عن البزار وأبی یعلى وابن أبی حاتم وابن مرودیه ، والمتقی الهندی فی کنز العمال ٣ : ٧۶٧ ح ٨۶٩۶ ، والقندوزی فی ینابیع الموده ١ : ٣۵٩ وغیرهم.
۵٫ الصواعق المحرقه لابن حجر الهیتمی ١ : ٩٣ الشبهه السابعه.
۶٫ تفسیر مفاتیح الغیب للفخر الرازی ١٠ : ۵٠۶ تفسیر سوره الحشر الآیه السادسه.