ما هو رأي الآئمة ع بالقراءات السبع للقرآن الکریم؟
ما هو رأي الآئمة ع بالقراءات السبع للقرآن الکریم؟
الجواب الإجمالی
حظیت قضیه القراءه و تلاوه القرآن الکریم منذ العقود العقود الأولى لظهور الرساله الإسلامیه بإهتمام کبیر حیث شمّر الکثیر من الأعلام عن ساعد الجدّ للخوض فی هذه القضیه و بیان أبعادها. و قد تواصلت سلسله القرّاء و القراءات المشهوره و اختلفت القراءات السبع فیما بینها فی الکثیر من المواطن و زاد عدد القراء و القراءات على مرّ القرون الثلاثه الأولى حتى جاء الدور إلى أبی بکر ابن مجاهد (۲۴۵- ۳۲۴ق) الذی حصر الحجیه فی سبع قراءات، لسبع قرّاء هم:۱ ـ عبد الله بن عامر الیحصبی (المتوفى ۱۱۸هـ)؛ ۲ ـ عبد الله بن کثیر الدارمی (المتوفى۱۲۰هـ)؛ ۳ ـ عاصم بن أبی النجود الأسدی (المتوفى ۱۲۸هـ)؛ ۴ ـ زبّان أبو عمرو المازنی (المتوفى۱۵۴هـ)؛ ۵ ـ حمزه بن حبیب الزیّات (المتوفى۱۵۶هـ)؛ ۶ ـ نافع بن عبد الرحمان اللیثی (المتوفى۱۶۹هـ)؛ ۷ ـ علی بن حمزه الکسائی (المتوفى۱۸۹هـ). و یمکن القول بأنّ الضباطه التی یمکن الاشاره کمعیار لقول القراء عباره عن کونه موافقه للقراءه المتداوله فی أوساط المسلمین التی تناقلوها جیلا بعد جیل، و قد رصد هذا المعنى فی بعض کلمات الأئمه علیهم السلام، فقد نقل عن أبی عبد الله الصادق (ع) أنه قال فی جانب من حدیثه مع اصحابه: “أمّا نحن، فنقرأ على قراءه أُبَیّ”.
و لعلَّ اصحابه علیه السلام تذاکروا شیئاً من قراءات ابن مسعود غیر المتعارفه کما یفهم من الروایه ، فنبّههم الإمام (ع) أنَّها غیر جائزه، و أنَّ الصحیح هی قراءه عامَّه المسلمین، و مَن خرج عن المعهود العامّ فقد أخطأ طریقه المسلمین التی توارثوها کابراً عن کابر عن نبیِّهم العظیم، وإنّ قوله: (أمّا نحن، فنقرأ على قراءه أُبیّ) أی أُبیّ بن کعب، فهو إشاره إلى حادث توحید المصاحف على عهد عثمان، حیث کان المُملی أُبَیّاً، و الجماعه یکتبون على إملائه، و یرجعون إلیه فی تعیین النصِّ الأصل عند الاختلاف، فالمصحف الموجود الَّذی علیه عامَّه المسلمین هو من إملاء أُبیّ، فالقراءه وفق قراءه أُبیّ کنایه عن الالتزام بما علیه عامَّه المسلمین الآن.
الجواب التفصیلی
من أهم الموضوعات التی نالت إهتمام الباحثین القرآنیین قضیه القراءه و تلاوه القرآن الکریم منذ العقود العقود الأولى لظهور الرساله الإسلامیه حیث شمّر الکثیر من الأعلام عن ساعد الجدّ للخوض فی هذه القضیه و بیان أبعادها و تصدوا لبیان القراءه الصحیحه و تعلیم التلاوه فی الوسط الاسلامی. و هذا ما تؤکده طبقات القرّاء التی یقع فی طبقتهم الأولى مجموعه من الصحابه کعبد الله بن مسعود، و أبی بن کعب، و أبی الدرداء و زید بن ثابت؛ فیما یقع فی الطبقه الثانیه منها کلّ من: عبد الله بن عباس، أبی الأسود الدوئلی، علقمه بن قیس، عبد الله بن السائب، الأسود بن یزید، و أبی عبد الرحمن السلمی و مسروق بن الأجدع؛ ثم تلتهم شخصیات کبیره فی الطبقات الثالثه إلى الثامنه. ثم جاء عهد تدوین القراءات الذی تمّ على أثره تعیین القراءات السبع.[۱]
و قد تواصلت سلسله القرّاء و القراءات المشهوره حتى أوائل القرن الرابع الهجری حیث قام شیخ قراء بغداد أبو بکر ابن مجاهد (۲۴۵- ۳۲۴ق) بتحدید القراءات بالقراءات السبع المعروفه.[۲]
و قد وقع البحث فی مدى حجیه القراءات و تواترها بین مؤکد للتواتر و ناف له، و کان السید الخوئی قد استعرض فی تفسیره الموسوم بالبیان الآراء فی هذه المساله قائلا: ذهب جمع من علماء السنه إلى تواترها عن النبی (ص) و نقل عن السبکی القول بتواتر القراءات العشر. و أفراط بعضهم فزعم أنّ من قال: إنّ القراءات السبع لا یلزم فیها التواتر فقوله کفر. و نسب هذا الرأی إلى مفتی البلاد الأندلسیه أبی سعید فرج بن لب. و المعروف عند الشیعه انّها غیر متواتره[۳]،
بل القراءات بین ماهو إجتهاد من القاری و بین ما هو منقول بخبر الواحد؛ و اختار هذا القول جماعه من المحققین من أهل السنه…. و ممن تعرض لهذه القضیه من المعاصرین الشیخ محمد هادی معرفه مؤکداً رأی الشیعه فی عدم تواترها و إنّ لم یرد عن النبی الأکرم (ص) سوى قراءه واحده و هی المتداوله بین عموم الناس و ما سواها فانْ طابقها فهو مقبول و إلا فلا.[۴]
و هناک من قال: انّها متواتره عن الأئمه السبعه أمّا تواترها عن النبی (ص) ففیه نظر فانّ أسنادهم لهذه القراءات السبع موجود فی کتب و هو نقل الواحد عن الواحد.[۵]
و قد أورد السید الخوئی فی تفسیره البیان بعض الإیرادات علی القول بتوارتر القراءات بما حاصله: إن إتصال الاسانید بهم أنفسهم {أی القراء السبعه أو کمال العشر} یقطع التواتر حتّی لو کان متحققاً فی جمیع الطبقات فان کل قاریء انّما ینقل قراءته بنفسه.[۶]
القراءات السبع
اختلفت القراءات السبع فیما بینها فی الکثیر من المواطن و زاد عدد القراء و القراءات على مرّ القرون الثلاثه الأولى حتى جاء الدور إلى ابن مجاهد الذی حصر الحجیه فی سبع قراءات،[۷] لسبعه قرّاء هم:
۱ ـ ابن عامر: عبد الله بن عامر الیحصبی، قارئ الشام (المتوفى ۱۱۸هـ).
۲ ـ ابن کثیر: عبد الله بن کثیر الدارمی، قارئ مکّه (المتوفى۱۲۰هـ).
۳ ـ عاصم: عاصم بن أبی النجود الأسدی، قارئ الکوفه (المتوفى ۱۲۸هـ) .
و راوِیاه هما: حفص بن سلیمان (ربیبه) (۹۰هـ ـ ۱۸۰هـ) الذی یرى أنّ قراءه حفص من اضبط القراءات و أتقنها و کان حفص أضبط بقراءه عاصم و عنه رویت و هی المتداوله الیوم بین المسلمین.
۴ ـ أبو عمرو: زبّان أبو عمرو بن العلاء المازنی، قارئ البصره (المتوفى۱۵۴هـ).
۵ ـ حمزه بن حبیب الزیّات، قارئ الکوفه أیضاً (المتوفى۱۵۶هـ) .
۶ ـ نافع بن عبد الرحمان اللیثی، قارئ المدینه (المتوفى۱۶۹هـ) و هی القراءه المتداوله فی بعض بلاد المغرب العربی.
۷ ـ الکسائی، علی بن حمزه الکسائی، قارئ الکوفه أیضاً (المتوفى۱۸۹هـ).[۸]
تواتر القراءات السبع
من الأبحاث المهمه التی خاض فیها المختصون فی علوم القرآن الکریم قضیه تواتر تلک القراءات، و هل هذه القراءات – خاصّه- نقلت عن النبی (ص) بطریقه متواتره فهی حجّه لتواترها أم لا؟ ذهب البعض إلى القول بتواترها فیما اعترض الباحثون القرآنیون على القول بتواتر القراءات السبع، بل استبعدوا تصوّر ذلک و أن القول بتواترها مجاف للمعقول؛ و ذلک لأنّ سلسله السند للروایه حتى على فرض تواترها فی الطبقات اللاحقه إلا أنها تقف فی نهایه المطاف عند شخص واحد هو صاحب القراءه کحمزه مثلا.[۹]
ضابط القراءه الصحیحه
الضباطه التی یمکن الاشاره کمعیار لقول القراء عباره عن کونه موافقه للقراءه المتداوله فی أوساط المسلمین[۱۰]؛ و ذلک لأن القرآن الکریم طوى مسارین فی حرکته فی الوسط الدینی، یتجلى الطریق الأوّل بالطریق الذی نقله المسلمون جیلاً بعد جیل من الأجداد إلى الابناء و بنقْل الخلَف عن السلَف، و تحفُّظهم علیه فی الصدور و فی الکتابات انتهاء بالنبی الأکرم (ص) محافظین على نقله کما هو حتى وصلت النوبه إلى العصور المتأخره. و هذه الطریق الشعبیه المتداوله بین المسلمین متطابقه مع نسخ المصحف الموجود[۱۱]
و من أبرزها قراءه حفص التی هی قراءه الجمهور و کان قد رواها عن الإمام علی (ع) الذی رواها کسائر المسلمین عن النبی الأکرم (ص)، فقد روى حفص بن سلیمان الکوفی عن عاصم عن عبد الرحمن السلمی عن الإمام علی علیه السلام (و غیره من الصحابه) عن الرسول الأکرم (ص).[۱۲]
و هذا الطریق متواتر؛ و أما طریق القرّاء و القراءات فهو مسیر اجتهادی ینتهی بالقارئ نفسه باستثناء القراءه المرویه عن عاصم.
و لتحدید القراءه الحجه و المتواتره فی الوسط الدینی لابد من توفرها على مجموعه من الشروط هی:
۱ ـ مراجعه ثبْت المصحف المتواتر خَلَفاً عن سَلَف، فی مادّه الکلمه و صورتها و موضعها الخاصّ.
۲ ـ و عند احتمال و جهین أو وجوه ، فالمرجّح هی قراءه عامَّه المسلمین أُمَّه عن أُمَّه، و هی محفوظه فی الصدور، و فی عامَّه المصاحف القدیمه و الحدیثه.
۳ ـ و من الطُرُق إلى معرفه قراءه العامَّه هو: إجماع القرّاء المعروفین، أو اتّفاق أکثریَّتهم الغالبه.
۴ ـ و إذا تکافأ الاحتمالان أو استوت اَلقراءتان، فالترجیح مع الأوفق بالعربیه و الأفصح و الأفشى فی اللغه.
۵٫ القراءه الاوفق باصول الشرعیه الثابته و أحکام العقل القطعیه التی لا یمکن للقرآن مخالفتها.
۵ ـ و أخیراً فإذا قام دلیل قطعی على اتّباع قراءه ، فتکون هی الأفصح و الأقوى سنداً لا محاله.[۱۳]
یضاف إلى ذلک ما روی عن الأئمه المعصومین علیهم السلام فی هذا المجال الذی نسلط الاضواء علیه فی الفقره التالیه.
موقف الأئمه الأطهار (ع) من القراءات
روی عن الأئمه الاطهار (ع) أنهم تعرضوا لقضیه القراءه و حددوا الموقف من بعض القضایا نشیر إلى نماذج من ذلک:
۱) عن محمد بن مسلم، عن زراره، عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال: “إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد و لکن الاختلاف یجیئ من قبل الرواه”.[۱۴] و الروایه صریحه فی وحده النص القرآنی النازل على صدر النبی الأکرم (ص) و إنما الاختلاف فی النص جاء من قبل الرواه لاجتهاد منهم.
۲) و روی عن أبی عبد الله علیه السلام: “إنّ القرآن نزل على حرف واحد من عند الواحد”.[۱۵] عنى (علیه السلام) نفیِ القراءات المتداوله الَّتی کان الناس یزعمونها متواتره عن النبی (ص)، فأنکر ذلک، حیث القرآن نزل بنصٍّ واحد، أمّا اختلاف اللهجات فلا ینفیها الإمام (علیه السلام)، کما جاء فی روایات أُخرى.[۱۶]
۳) قال سالم بن سلمه: قرأ رجل على أبی عبد الله الصادق (ع) و أنا أستمع حروفاً من القرآن لیس على ما یقرأها النّاس، فقال أبو عبد الله (ع): “کُفَّ عن هذه القراءه، إقرأ کما یقرأ الناس”.[۱۷]
و لعلَّ الرجل کان یقرأ حسب تفنّن القرّاء بأوجه متنوِّعه، فنهرَه الإمام (ع)؛ حیث یؤول ذلک إلى التلاعب بنصّ القرآن الکریم، و أمره أن یلازم القراءه المعروفه الَّتی یقرأها الناس، أی عامَّه المسلمین، فالقراءه الصَّحیحه المأمور بها فی الشریعه هی الَّتی توارثتها الأمّه عن الأمّه.[۱۸]
۴) قال سفیان بن السمط: سألت أبا عبد الله (ع) عن تنزیل القرآن، قال: “إقرأوا کما عُلِّمتم”.[۱۹] فکان سفیان قد سأل عن أصل النصِّ الذی نزل علیه القرآن لأوَّل مرَّه، حیث وجد القرّاء مختلفین فیه، فأجابه الإمام (ع) بأنَّه هو الَّذی یتعاهده المسلمون الیوم، فقوله: (اقرأوا کما عُلّمتم) أی یجب علیکم ـ خطاباً إلى عامَّه المسلمین ـ أن تقرأوا القرآن کما ورثتموه خَلفاً عن سَلف عن رسول الله (ص).[۲۰]
۵) قال علیّ بن الحکم: حدَّثنی عبد الله بن فرقد و المعلّى بن خنیس قالا: کنّا عند أبی عبد الله (ع) و معنا ربیعه الرأی، فذکرنا فضْل القرآن، فقال أبو عبد الله (ع): إن کان ابن مسعود لا یقرأ على قراءتنا فهو ضالّ، فقال ربیعه: ضالّ؟ فقال (ع): نعم، ضالّ، ثمَّ قال أبو عبد الله (ع): أمّا نحن، فنقرأ على قراءه أُبَیّ.[۲۱]
لعلَّهم تذاکروا شیئاً من قراءات ابن مسعود غیر المتعارفه، فنبّههم الإمام (ع) أنَّها غیر جائزه، و أنَّ الصحیح هی قراءه عامَّه المسلمین، و مَن خرج عن المعهود العامّ فهو ضالّ؛ لأنَّه أخطأ طریقه المسلمین التی توارثوها کابراً عن کابر عن نبیِّهم العظیم، فلو کان ابن مسعود یقرأ القرآن على خلاف طریقه المسلمین ـ على تقدیر صحَّه النسبه ـ فهو ضالُّ؛ لأنَّ الطریق الوسط هو الَّذی مشى علیه جماعه المسلمین، و الحائد عن الجادّه الوسطى ضالّ لا محاله أیّاً کان .
أمّا قوله: (أمّا نحن، فنقرأ على قراءه أُبیّ) أی أُبیّ بن کعب، فإشاره إلى حادث توحید المصاحف على عهد عثمان، حیث کان المُملی أُبَیّاً، و الجماعه یکتبون على إملائه، و یرجعون إلیه فی تعیین النصِّ الأصل عند الاختلاف، فالمصحف الموجود الَّذی علیه عامَّه المسلمین هو من إملاء أُبیّ، فالقراءه وفق قراءه أُبیّ کنایه عن الالتزام بما علیه عامَّه المسلمین الآن.[۲۲]
ممیزات قراءه حفص
کانت و لا تزال قراءه عاصم ـ بروایه حفص ـ هی القراءه المفضّله عند أتباع مدرسه أهل البیت (ع)، و التی تقبّلها جمهور المسلمین فی جمیع الأدوار و الأعصار، و فی جمیع البلدان و الأمصار؛ و ذلک لمیّزات کانت فیها، من قبیل:
الأوّل: إنّ قراءه حفص کانت هی قراءه عامّه المسلمین؛ حیث کان حفص و شیخه عاصم حریصین على الإلتزام بما وافق قراءه العامّه و الروایه الصحیحه المتواتره بین المسلمین.
و هذه القراءه أقرأها عاصم لتلمیذه حفص، و من ثمّ اعتمدها المسلمون فی عامّه أدوارهم، نظرا إلى هذا التوافق و الوئام. [۲۳]
الثانی: أنّ عاصماً بین القرّاء المعروفین، کان فریداً بسمات و خصائص، جعلته علماً یشار إلیه بالبنان، فقد کان ضابطاً متقناً للغایه، شدید الحذر و الاحتیاط فیمن یأخذ عنه القرآن متثبّتا. و من ثمّ لم یأخذ القراءه أخذاً إلاّ من أبی عبدالرحمان السُّلَمی عن علیّ علیهالسلام
و کان یعرضها على زرّبن حبیش عن ابن مسعود.
قال ابن عیّاش: قال لی عاصم: ما أقرأنی أحد حرفاً إلاّ أبو عبدالرحمان، و کان أبوعبدالرحمان قد قرأ على علیّ علیهالسلام فکنت أرجع من عنده فأعرض على زِرّ، و کان زِرّ قد قرأ على عبداللّه بن مسعود.[۲۴]
و کان نفطویه إبراهیم بن محمد (المتوفى۳۲۳ق) إذا جلس للإقراء ـ و کان قد جلس أکثر من خمسین عاماً ـ یبتدئ بشیء من القرآن المجید على قراءه عاصم فحسب، ثمّ یقرئ بغیرها.[۲۵]
و هکذا اختار الإمام أحمد بن حنبل قراءه عاصم على قراءه غیره؛ لأنّ أهل الکوفه ـ و هم أهل علم و فضیله ـ اختاروا قراءته.[۲۶] و فی لفظ الذهبی :قال أحمد بن حنبل: کان عاصم ثقه، أنا أختار قراءته.[۲۷] ثم قال: و قد حاول الأئمّه اتصال أسانیدهم إلى عاصم بروایه حفص بالخصوص، قال الإمام شمس الدین الذهبی: و أعلى ما یقع لنا القرآن العظیم فهو من جهه عاصم. ثمّ ذکر إسناده متصلا إلى حفص عن عاصم عن أبی عبدالرحمان السلمی عن علیّ علیهالسلام، و عن زرّ عن عبداللّه بن مسعود. کلاهما عن النبیّ (ص) عن جبرائیل علیهالسلام عن اللّه عزّوجلّ.[۲۸]
هذا… و لم یزل علماؤنا الأعلام من فقهاءنا الإمامیّه، یرجّحون قراءه عاصم بروایه حفص، علما منهم بأنّها القراءه المفضَّله المتوافقه مع قراءه قریش الذین نزل القرآن بلغتهم و وفق لهجتهم الفصحى التی توافقت علیها العرب و المسلمون جمیعا.
قال أبوجعفر رشید الدین محمد بن علی بن شهرآشوب (المتوفی۵۸۸): و أمّا عاصم فقرأ على أبی عبد الرحمان السُّلَمیّ. و قال أبوعبد الرحمان: قرأت القرآن کلّه على علیّ بن أبی طالب علیهالسلام. فقال: أفصح القراءات قراءه عاصم. لأنّه أتى بالأصل، و ذلک لأنّه یُظهر ما أدغمه غیره، و یحقّق من الهمز ما لیّنه غیره، و یفتح من الألفات ما أماله غیره.[۲۹]
و قال العلاّمه أبو منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلّیّ (المتوفى۷۶۲(: وأحبّ القراءات إلیّ قراءه عاصم.[۳۰]
و هکذا لم یزل العلماء فی جمیع الأعصار یواکبون جمهور المسلمین فی الاهتمام بشأن قراءه عاصم بروایه حفص. الأمر الذی رجّح من قراءته على سائر القراءات أجمع .مضافاً إلى ما مرّ من مزایا أُخرى.
الثالث: هذا فضلا عن أنّ حفصا کان أعلم أصحاب عاصم بقراءته، ومفضّلا على زمیله أبی بکربن عیّاش فی الحفظ وضبط حروف عاصم.[۳۱]
الرابع: إنّ إسناد حفص إلى شیخه إلى علیّ أمیرالمؤمنین علیهالسلام إسناد ذهبیّ عال لا نظیر له فی القراءات.[۳۲]
حجیه القراءات السبع
وقع البحث بین أعلام و فقهاء المسلمین حول مساحه حجیه القراءات السبع، وهل جمیعها حجّه؟ و هل یجور اعتمادها فی القراءه فی الصلاه و أن المصلی بالخیار فی اعتماد أیها شاء؟
ذهب أکثر الفقهاء إلى القول بالجواز.[۳۳] بل قالوا: الأحوط عدم التخلف عن إحدى القراءات السبع کما أنّ الأحوط عدم التخلف عمّا فی المصاحف الکریمه الموجوده بین أیدی المسلمین، بل لا یبعد جواز القراءه بإحدى القراءات.[۳۴]
[۱]. معرفه، محمد هادی، علوم القرآن، ص ۱۸۱، قم، مؤسسه التمهید، الطبعه الرابعه، ۱۳۸۱ش؛ و انظر: جلال الدین السیوطی، الإتقان فی علوم القرآن، ج ۱، ص ۲۵۱، بیروت، دار الکتاب العربی، الطبعه الثالثه، ۱۴۲۱ق.
[۲]. علوم القرآن، ص ۱۸۱؛ عبد السمیع الشافعی الحفیان، أحمد محمود، الإجابات الواضحات لسؤالات القراءات، ص ۲۸، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبعه الأولى، ۱۴۲۳ق؛ محمد أبو سلیمان، صابر حسن، أضواء البیان فی تاریخ القرآن، ص ۱۵۳، ریاض دار عالم الکتب، الطبعه الأولى، ۱۴۲۰ق.
.[۳] اختلفت کلمه الباحثین الشیعه کالسنه فی القول بتواترها و عدمه.
[۴]. انظر: السید الخوئی، البیان فی تفسیر القرآن، ج۱ ص ۹۲ ط نجف؛ علوم القرآن، ص ۱۸۱ – ۱۸۲؛ معرفه، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج ۲، ص ۴۷ – ۵۳، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، الطبعه الثانیه، ۱۴۱۵ق.
[۵]. البرهان فی علوم القرآن، ج۱ ص ۲۱۳ ـ ۲۲۷ ط بیروت.
[۶] . البیان فی تفسیر القرآن.
[۷]. الجزری، أبو الخیر محمد بن محمد، تحبیر التیسیر فی القراءات، ص ۸، اردن، دار الفرقان، الطبعه الأولى، ۱۴۲۱ق.
[۸]. انظر: علوم القرآن، ص ۱۸۹ – ۱۹۰؛ أضواء البیان فی تاریخ القرآن، ص ۱۸۹؛ تحبیر التیسیر فی القراءات، ص ۱۵۰؛ عبد الغنی القاضی، عبد الفتاح، البدور الزاهره فی القراءات العشر، ص ۱۳- ۳۶، القاهره، دارالسلام، الطبعه الثانیه، ۱۴۲۶ق.
[۹]. انظر: «قرائه حمزه بن حبیب الزیّات»،
[۱۰]. علوم القرآن، ص ۲۱۸٫
.[۱۱] کالمراکز التی انتشرت منها المصاحف و القراءات کالکوفه والبصره وغیرها من المدن الاسلامیه.
[۱۲]. النشر فی القراءات العشر، ج ۱، ص ۱۵۵؛ بیلی، أحمد، الإختلاف بین القراءات، ص ۸۱، بیروت، دار الجیل، بدون تاریخ؛ العلاف، أدیب، البیان فی علوم القرآن، ج ۱، ص ۱۶۸، دمشق، مکتبه الفارابی، الطبعه الأولى، ۱۴۲۲ق.
[۱۳]. علوم القرآن، ص ۲۱۹؛ تلخیص التمهید، ص ۳۸۸٫
[۱۴]. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۴، ص ۶۶۴ – ۶۶۵، قم، دار الحدیث، الطبعه الأولى، ۱۴۲۹ق.
[۱۵]. نفس المصدر.
[۱۶]. تلخیص التمهید، ص ۳۹۰٫
[۱۷]. الکافی، ج ۴، ص ۶۷۱ – ۶۷۲٫
[۱۸]. تلخیص التمهید، ص ۳۹۰٫
[۱۹]. الشیخ الحرّ العاملی، وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۱۶۳، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، الطبعه الأولى، ۱۴۰۹ق.
[۲۰] تلخیص التمهید، ص ۳۹۱٫
[۲۱]. الکافی، ج ۴، ص ۶۷۴٫
[۲۲]. انظر: هادی معرفه، علوم القرآن، ص۲۲۲؛ و تلخیص التمهید، ص ۳۹۱٫
[۲۳]. التمهید فی علوم العراق، ج۲، ص۲۲۲٫
[۲۴]. الذهبی، محمد بن أحمد، معرفه القراء الکبار على الطبقات و الأعصار، ج ۱، ص ۲۰۸، اسطانبول، مرکز البحوث الإسلامیه، الطبعه الأولى، ۱۴۱۶ق.
[۲۵]. ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علی، لسان المیزان، ج ۱، ص ۱۰۹، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، الطبعه الثانیه، ۱۳۹۰ق.
[۲۶]. ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علی، تهذیب التهذیب، ج ۵، ص ۳۹، الهند، مطبعه دائره المعارف النظامیه، الطبعه الأولى، ۱۳۲۶ق.
[۲۷]. الذهبی، شمس الدین محمد بن أحمد، میزان الإعتدال فی نقد الرجال، ج ۲، ص ۳۵۸، بیروت، دار المعرفه للطباعه النشر، الطبعه الأولى، ۱۳۸۲ق.
[۲۸]. معرفه القرّاء الکبار على الطبقات و الأعصار، ج ۱، ص ۲۱۰٫
[۲۹]. ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبیطالب (علیهم السلام)، ج ۲، ص ۴۳، قم، انتشارات علامه، الطبعه الأولى، ۱۳۷۹ق.
[۳۰]. العلامه الحلّی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج ۵، ص ۶۴، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیه، الطبعه الأولى، ۱۴۱۲ق.
[۳۱]. التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص ۲۲۳٫
[۳۲]. انظر: محمد هادی معرفه، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۲۲- ۲۲۶، مؤسسه التمهید الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، قم المقدسه، شارع انقلاب، فرع ۱۸٫ رقم۴۹٫
[۳۳]. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج ۵، ص ۶۴؛ النجفی، محمد حسن، مجمع الرسائل (المحشّی)، ص ۲۴۷، مشهد، مؤسسه صاحب الزمان (ع)، الطبعه الأولى، ۱۴۱۵ق؛ الأراکی، محمد علی، کتاب الصلاه، ج ۲، ص ۱۲۷، قم، مکتب المؤلف، الطبعه الأولى، ۱۴۲۱ق؛ الإمام الخمینی، تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۱۶۷ – ۱۶۸، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، الطبعه الأولى، ۱۳۷۹ش؛
[۳۴]. الإمام الخمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۱۶۷- ۱۶۸