ما هي دائرة حجیة فعل المعصومین وقولهم؟
الجواب الإجمالی
واحده من الأدله المعتبره فی الإسلام، السنه النبویه (ص) و سنه باقی المعصومین (ع). فهی کآیات القرآن حجه على المسلمین و هی فی متناول أیدینا بأشکالها الثلاثه؛ أی قول المعصوم و فعله و تقریره. تسمى کلمات المعصومین و أحادیثهم المذکوره فی الأحادیث و الروایات “قول المعصوم” و تسمى أعمالهم و أفعالهم التی کانوا یمارسونها “فعل المعصوم” و تأییدهم لکلام الآخرین أو فعلهم یسمى “تقریر المعصوم”.
فإذا قام المعصوم بفعل، دل ذلک على کون الفعل مباحاً. و إن ترک فعلا دل على أن الفعل لیس بواجب. و لا ینکشف بهذا المقدار استحباب العمل أو حرمته أو کراهیته، إلا أن نستدل على ذلک بقرائن و شواهد أخرى.
فإذا عرفنا فی مورد أن ما قام به المعصوم، یعتبر من الأفعال الخاصه بمقام النبوه و الإمامه، فعند ذلک لسنا مکلفین بالإطاعه و الإقتداء.
أما إذا شککنا فی أن هذا الفعل الخاص الذی أتى به المعصوم هل من الأفعال المختصه به أم غیر مختص به، هنا یأتی أصل الاشتراک فی التکلیف و یحکم بأن المعصومین مکلفون بتکالیفنا کلها إلا ما قام الدلیل على خلافه و ثبت بالادله أنهم مکلفون بتکلیف آخر فحینئذ لا مجال لاصل الاشتراک فلا یجب الاقتداء.
ثم إن دلاله کلام الأئمه أوضح و أکثر من دلاله عملهم، إذ أن الکلام یحتوی على الألفاظ و الکلمات والصیغ الخاصه التی تعبر عن مقصود المتکلم بشکل کامل و تکشف عن الحکم بکل وضوح.
أما بالنسبه إلى إمکان ترکهم لواجب کالصلاه، فبالرغم من أنهم کانوا یعملون بالتقیه فی بعض الحالات التی تقتضیها الظروف و کانوا یأمرون أصحابهم بالتقیه إلا أنه لم ینقل عنهم أنهم ترکوا واجبا مثل الصلاه.
الجواب التفصیلی
واحده من الأدله المعتبره فی الإسلام، من أجل معرفه الوظائف والتکالیف والحقوق و استنباط الاحکام الشرعیه و… هی السنه المطهره. فأهل السنه قد خصّصوا “السنه” فی قول النبی (ص) و فعله و تقریره، و أما نحن معاشر الشیعه فنعتبر قول جمیع المعصومین (ع) و فعلهم و تقریرهم من السنه. إذ أن الأئمه (ع) قد نصّبوا من قبل الله و على ید الرسول (ص) لمنصب الإمامه فإنهم عارفون بأحکام الله، فما یقولونه أو یفعلونه هو حکم الله المحفوظ عندهم و قد وصل إلیهم عن النبی أو مباشره من عند الله عن طریق الالهام لا الوحی لان الوحی الرسالی ختم بوفاه النبی الاکرم (ص). فقد قال أمیر المؤمنین (ع): ” إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَّمَنِی أَلْفَ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ یَفْتَحُ کُلُّ بَابٍ أَلْفَ بَاب” [۱] إذن أئمه أهل البیت (ع) أحد مصادر تشریع أحکام الله و إن کلامهم و عملهم و تقریرهم حجه علینا فلابد لنا من اتباعه. لقد رفع الله شأنهم و مقامهم بحیث وجب علینا أن نستلم وظائفنا و تکالیفنا منهم. و قد قال القرآن الکریم: “یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول…” [۲] و لقد قال رسول الله (ص): ” إ نِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ ” [۳]
إذن بما أن المعصومین (ع) قد نصّبوا لهذا الأمر من قبل الله، فسنّتهم، أی قولهم و فعلهم و تقریرهم حجه و تجب إطاعتهم على الجمیع.
۱ـ قول المعصوم
تسمى کلمات المعصومین و أحادیثهم المذکوره فی الأحادیث و الروایات “قول المعصوم” . فإن کان کلام المعصوم ینطوی على ذکر بعض الأحکام الإلهیه، یستطیع الفقیه أن یستند إلى کلامهم حسب مقتضى القرائن و الشروط. ثم إن دلاله کلام الأئمه أوضح و أکثر من دلاله عملهم، إذ أن الکلام یحتوی على الألفاظ و الکلمات و الصیغ الخاصه التی تعبر عن مقصود المتکلم بشکل کامل و تکشف الحکم بکل وضوح.
۲ـ فعل المعصوم
تسمى أعمال المعصومین و أفعالهم التی کانوا یمارسونها “فعل المعصوم”.
إن مدى دلاله فعل المعصوم (ع) بمقدار أنه إذا قام بفعل، یدل على أن الفعل مباح، لکن لا یدل على کون الفعل واجبا أو مستحبا. و إذا ترک فعلا، یدل على أن الفعل لیس بواجب على الأقل، لکن لا یدل هذا على حرمه الفعل أو کراهیته، إلا أن نفهم من شواهد أو قرائن أخرى أن العمل واجب أو مستحب أو حرام أو مکروه.
طبعا کل هذا فی ما لو لم یکن العمل من مختصات منصب النبوه أو الإمامه، أما إذا علمنا فی مورد أن ما قام به المعصوم، من أعماله الاختصاصیه، عند ذلک لسنا مکلفین بالإطاعه و الإقتداء، من قبیل وجوب صلاه اللیل أو الحکم الخاص بالنبی فی جواز الزواج الدائم من أکثر من أربعه.
کذلک إن شککنا فی أن هذا الفعل الخاص الذی أتى به المعصوم هل من الأفعال المختصه به أم غیر مختص به، هنا یجب أن نفترض أنه لیس من وظائفه الخاصه، لأن النبی (ص) و الأئمه (ع) فی الدرجه الأولى بشر مثلنا، و أصل الاشتراک فی التکلیف یحکم أن المعصومین مکلفون بتکالیفنا کلها إلا ما قام الدلیل على خلافه و ثبت فی بعض الموارد أنهم مکلفون بتکلیف آخر.
إذن کلما تجلت أحکام الله و أوامره فی عمل المعصوم و فعله، یستطیع الفقهاء و المجتهدون وجمیع المسلمین أن یستندوا إلى فعلهم حسب القرائن و الشروط الموجوده و أن یفتوا أو یعملوا على أساسه.
إذن فعل المعصوم و عمله یحکی عن الحکم الشرعی لکن لا تبلغ دلالته درجه القول و الکلام.
۳ـ تقریر المعصوم
یسمى تأییدهم و إمضاؤهم لکلام أو فعل الآخرین “تقریر المعصوم”.
أسلوب تقریر المعصوم هو أنه إذا تکلم أحد أو قام بفعل أمام المعصوم و کان یحظى بتأییدهم و رضاهم، کانوا یعبرون عن تأییدهم بطریقه ما. مثلا عندما یأتی أحد و یتوضأ أمامهم أو یصلی عندهم أو یتکلم بکلام أو یدعی أمراً ما و یسکت الإمام، یکون هذا علامه على تأیید المعصوم ورضاه عن ذلک العمل أو الفعل و یسمى هذا “تقریرا”. إذ لو کان ذلک القول أو العمل غیر صحیح شرعا، لوجب على الإمام أن یمنعه باعتبار وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر. طبعا حجیه التقریر تحتاج إلى مجموعه من الشروط نذکرها فی ما یلی:
۱ـ أن یتم العمل أو القول أثناء حضور المعصوم، و إن لم یصدر أمامه فیجب أن یصل إلیه الخبر و یمضیه.
۲ـ أن یکون المعصوم عالما و ملتفتا بالقول أو الفعل.
۳ـ أن یکون المعصوم قادرا على إشعار الفاعل بخطئه أو منعه عن فعله. مثلا یجب أن لا یکون المعصوم فی حال تقیه.
إذن تقریر المعصوم عباره عن تأییده لعمل الغیر. و هذا التقریر حجه على المجتهد و یمکنه أن یستند إلیه حسب القرائن و الشروط.
فاتضح من خلال ما ذکر أن دلاله الکلام أکثر و أوضح، لأن الکلام یحتوی على الألفاظ و الکلمات و الصیغ الخاصه التی تعبر عن مقصود المتکلم بشکل کامل و تکشف الحکم بکل وضوح. فی حین أن دائره دلاله العمل ضیقه جدا، و فی بعض الحالات لا تدل إلا على جواز العمل أو عدم وجوبه.
و أما ما یتعلق بسؤالکم الأخیر، فبالرغم من أنهم کانوا یعملون بالتقیه کثیرا و کذلک کانوا یأمرون أصحابهم بالتقیه إلا أنه لم ینقل عنهم أنهم ترکوا واجبا مثل الصلاه.
[۱] . بحارالأنوار ج : ۳۱ ص : ۴۳۳٫
[۲] . النساء، ۵۹
[۳] . وسائل الشیعه ج : ۲۷ ص : ۳۴٫