الاتجاهات السیاسیه-الفکریه فی الوسط الاسلامی

خلال العشرین سنه الماضیه دخل الإسلامیون الحیاه السیاسیه من أوسع أبوابها وتحدیدا بعد انتصار الثوره الإسلامیه فی إیران عام ۱۹۷۹، وکثر الحدیث عن برنامج الإسلام-السیاسی، وتصاعدت حده الأحداث واختلطت الأفکار فی خضم الحروب الاقلیمیه والمواجهات بین الحکومات والحرکات الشعبیه-الاسلامیه التی بلورت المعانی المختلفه للأفکار المطروحه على الساحه.
انطلق الإسلامیون لممارسه دورهم فی الحیاه بحسب تفسیرهم ووجهه نظرهم النابعه من المصادر الإسلامیه المعتبره لدیهم، بینما انطلقت أیضا بعض النخب العلمانیه المثقفه لممارسه دورها بحسب ما استوعبته من مصادر ومناهل فکریه خارج الجسد الإسلامی. هذا الاختلاف فی المنطلق أدى للاصطدام الفکری بین الاتجاهین، التحدیثی العلمانی من جانب، والإسلامی "الأصولی" من جانب آخر. المائه عام المنصرمه وفرت فرصا لکلا الاتجاهین وعرضتهما لامتحانات عدیده دفعتهما -سیاسیا- إلى الیمین أو الیسار، إلى الدکتاتوریه اوالدیمقراطیه، الى الاقیلمیه او الاممیه، الخ.
التطرق لموضوع الاتجاهات الفکریه تعترضه حساسیات مفرطه من جهات متعدده. فهناک من یحاول قولبه الأفکار الإسلامیه وتطبیقاتها الاجتماعیه داخل مصطلحات قد تکون دقیقه عندما نصف بها المجتمعات الغربیه‎، مثلا، ولکنها تفقد تلک الدقه عندمانحاول استخدامها لتحلیل الحرکات والمجتمعات والأفکار الإسلامیه. من جانب آخر هناک من یتحسس من ذکر أی مصطلح لم یرد فی آیه قرآنیه أو حدیث نبوی، ویرفض الأسس والأسالیب والمصطلحات التی أنتجها الفکر الفلسفی الغربی. بین هذا وذاک، یضیع الموضوع عندما تضاف له الحساسیات الشخصیه أو المذهبیه، ویتحول بذلک الحوار الفکری إلى جدل عقیم.
یشیر السید محمد باقر الصدر (۱۹۸۰) فی کتابه "مقدمات فی التفسیر الموضوعی للقرآن"، بأن عملیه التغییر الاجتماعی-السیاسی لها جانبان: جانب ربانی یختص بالمحتوى والمضمون (الوحی)، وجانب إنسانی/بشری، لأن التغییر عملیه اجتماعیه تتجسد فی أناس. الجانب الرسالی، جانب الوحی، یرتبط بالله سبحانه وتعالى، أما الجانب الإنسانی فإنه یخضع لسنن التاریخ، لأنه تعبیر عن جهد بشری فی مواجهه جهود بشریه أخرى، حسب تعبیر السید الصدر.
إذا استطعنا أن نفهم الاتجاهات الإسلامیه وطریقه تعاملها مع التحدیات المطروحه أمامها بأنها عملیه إنسانیه/بشریه، فإن بالإمکان إخضاع تلک الاتجاهات للتمحیص العلمی دون الإخلال بالجانب الربانی (الوحی). على هذا الأساس، فإن الاتجاهات الإسلامیه الفکریه والأسالیب التی اتبعت للتعبیر عن نهج تلک الاتجاهات، جمیعها هی الجانب الإنسانی القابل للتحلیل، والموافقه أو الاختلاف معه. الاختلاف مع هذا الجانب الإنسانی لا یمثل اختلافا مع الوحی، الجانب الربانی للرساله الإسلامیه. وهذه الن قطه هامه جدا، وترد مباشره على الاتجاهات التکفیریه والتفسیقیه التی ترفض أی وجهه نظر مخالفه لأی من التفاسیر المطروحه. هذه الظاهره الخطیره هی التی سمحت لکثیر من الأشخاص والأحزاب لمحاوله إلغاء الطرف الآخر من خلال تفسیقه أو تکفیره او اتهامه بالعماله الفکریه او السیاسیه او المصلحیه، وهی التی وفرت للبعض أن یعتبر فکر معین صادر من جهه معینه یمثل الله وکلمه الله، بدلا من تمثیله لتفسیر إنسانی وفهم بشری (ضمن تفاسیر ومفاهیم مختلفه) للوحی الالهی (الجانب الربانی من العملیه التغییریه).
الاتجاهات الفکریه على الساحه الاسلامیه یمکن تقسیمها من وجهه النظر المتعلقه بدور الاسلامیین فی الحیاه العامه. وهذا التقسیم یتخطى التقسیم المذهبی او الحزبی او الفردی، ویبرز صوره تساعد على فهم الاطروحات السیاسیه للاسلامیین. ویمکن تقسیم تلک الاطروحات الى ثلاثه اتجاهات اساسیه: اتجاه تطبیق الشریعه، اتجاه الحاکمیه/الولایه والاتجاه التعددی. هذا التقسیم لیس حدیا، فقد نرى البعض یؤمن باطروحات تتداخل بین الاتجاهات الثلاثه ولکنهم فی العاده یغلبون اتجاها معینا اثناء تحرکهم.
اتجاه تطبیق الشریعه الإسلامیه:
یشیر ولید نویهض (۱۹۹۴) فی کتابه "النخبه ضد الأهل"، إلى أبرز نتائج حمله نابلیون على مصر فی العام ۱۷۹۸، التی أسفرت عن احتلال فرنسا لمصر، وهی إلغاء قوانین الشریعه الإسلامیه واستقدام خبراء أجانب فی القانون الفرنسی لصیاغه قانون مدنی یحل مکان الشریعه الإسلامیه. کان العالم الإسلامی غارقا فی الدکتاتوریه السیاسیه والتخلف الناتج عن ذلک، ولکن کانت هناک القاعده الاجتماعیه القائمه ضمن إطار الشریعه الإسلامیه المستمده من القرآن والسنه.
تطبیقات الشریعه کانت تخضع لظروف الحکم ولهذا انحصرت فی مجالات محدوده وانحسر التشریع الإسلامی عن مواکبه التطورات الکبیره التی کانت تواجه العالم الإسلامی.
غیر أن اتجاه المستعمر لإلغاء الشریعه الإسلامیه مثل تحدیا مباشرا للمسلمین وهو إلغاء مصدر مهم للمسلمین وحضارتهم. المستعمر والنخبه التی نشأت برعایته استهدفت روافد الثقافه الإسلامیه ربما "من أجل السیطره على البلاد الإسلامیه". وجهه النظر هذه حرکت المسلمین وشکلت عقلیاتهم وهم یکافحون الاستعمار. ومع سقوط الدوله العثمانیه وإقامه العلمانیه المتطرفه فی ترکیا ومحاوله فرض تلک العلمانیه على البلاد الإسلامیه بالقوه فی العشرینات من هذا القرن، نشأت الدعوه للعوده للدین الإسلام ی من خلال تطبیق الشریعه الإسلامیه على مجالات الحیاه بأسلوب تدریجی مهما ومتى ما سنحت الفرصه بذلک. وعوده تطبیق الشریعه الإسلامیه یستلزم وجود القاعده الاجتماعیه القابله بذلک، ولذلک استلزم الدعوه لبناء تلک القاعده بالتدریج. هذا هو أسلوب الأخوان المسلمین بقیاده الأمام حسن البنا، وعدد غیر قلیل من الإصلاحیین الاخرین.
العاملون من أجل تطبیق الشریعه یؤمنون بأن الإسلام "عقیده وشریعه"، وأن الفقه یوضح أحکام الإسلام المتعلقه بمعاملات الناس وأحوالهم. والفقه الإسلامی یحتوی على ثروه هائله من الحلول الناجعه لصلاح البشر. الاجتهاد فی الفقه الإسلامی توفر أجوبه لمتطلبات العصر ومستجدات الحیاه الإنسانیه. وانطلاقا من هذا الفهم فإن الإسلامیون یطرحون ردودهم حولا لشبهات المتعلقه بقضایا المرأه، والحدود، والأقلیات غیر الإسلامیه التی تعیش مع المسلمین.
ونلاحظ أن هذه الفکره، ومع قلیل من التحویر، هی ما طرحت فی الأوساط الإسلامیه بمختلف مذاهبها الفقهیه. والإشاره هنا للمذهبیه الفقهیه هی للتوضیح بأن حزب الدعوه الإسلامیه (الشیعی) اتبع نفس الاتجاه الذی اتخذه الأخوان المسلمون (السنی) بقیاده الإمام حسن البنا. ولذلک نلاحظ أن السید محمد باقر الصدر (أحد مؤسسی حزب الدعوه) طرح حلول الشریعه الإسلامیه للتحدیات المطروحه فی الخمسینات والستینات (الاقتصاد الإسلامی والبنک الإسلامی.. إلخ). والسید الصدر لم یتوان عندما طلب منه التنظیر لإ نشاء "بنک لاربوی" فی الکویت، بل سارع لکتابه کتابه "البنک اللاربوی فی الإسلام"، لإثبات أن الشریعه الإسلامیه قادره على مواکبه تطور العصر. هذا الاتجاه یرکز على استخدام اسلوب الاقناع الفکری والعمل التدریجی للصعود بالمجتمع الى مرحله یتقبل فیها تطبیق حکم الاسلام. کما ان هذا الاتجاه قد یقبل بتطبق الشریعه الاسلامیه فی جانب من جوانب الحیاه لاثبات قدره الاسلام للتصدی لتحدیات العصر.
اذن، الدعوه لتطبیق الشریعه الإسلامیه صاحبتها حرکه فکریه سعت لإثبات أن الفقه الإسلامی قادر على مواکبه تعقیدات العصر وتقدیم الحلول المنافسه والمتفوقه فی جوانب عدیده على ما یطرحه القانون المدنی ـ الوضعی. غیر ان المطارحات الفکریه ترکزت على مواقع معینه وحساسه أکثر من غیرها، مثل قانون العقوبات. واستخدم هذا الموضوع من قبل بعض الحاکمین لإعلان "أسلمه" أنظمتهم وتفادی الضغط المتزاید من الحرکه الإسلامیه. غیر أن حصر تطبیق الشریعه فی مواضیع بذاتها وإغفال المجالات الواسعه و شروط وظروف تطبیق ماورد فی القرآن والسنه أعطى صوره مشوهه لمفهوم تطبیق الشریعه لدى الکثیر.
الناشطون الإسلامیون اتجهوا لللاستفاده من الأسالیب الحدیثه أثناء دعوتهم لتطبیق الشریعه الإسلامیه. وکان الأسلوب الحزبی ـ التنظیمی، قد أثبت فاعلیته فی عدد من البلدان غیر الإسلامیه، ووجد الإسلامیون هذا الأسلوب فعالا لإعاده المجتمع للإسلام وأحکامه. ولهذا اتبع الکثیر من الإسلامیین أسلوب التنظیم الحزبی الهرمی، واعتقدوا بوجوبه لأنه "مقدمه للواجب".
الأحزاب الإسلامیه التی سعت لبناء القاعده الاجتماعیه آمنت بالأسلوب الحزبی المقارب (من الناحیه التنظیمیه) لما اتبعته الکثیر من الحرکات الاروبیه (لاسیما الاشتراکیه) للوصول إلى الحکم. الأسلوب الحزبی واجه تعقیدات کثیره خصوصا الحساسیه المفرطه تجاهها داخل المجتمع الإسلامی، إضافه إلى الحساسیه الناتجه عن تضارب السلطات الحزبیه التنظیمیه مع السلطات الدینیه التقلیدیه.
یدافع السید محمد حسین فضل الله عن اسلوب التنظیم الحزبی قائلا "ان حکایه ارتباط وسائل التنظیم المعاصره بالذهنیه الغربیه، قد یکون معقولا من بعض الجوانب فی توزیع المسؤولیات واطاعه الاوامر فیما لاتکون الامور جاریه على الموازین الشرعیه، ولکن ذلک لایعنی التنکر للموضوع من حیث الاساس. بل ان کل ما هنالک ان نعمل على ترکیزه على الاسس الشرعیه الاسلامیه، لیتم لنا من خلال ذلک التنظیم الاسلامی الجاری وفق الموازین الشرعیه، فنحصل على ایجابیات الفکره ونتخلى عن السلبیات" (انظر "القیاده الاسلامیه فی خط الم رجعیه"، مجله طریق الحق – فبرایر ۱۹۸۲).
اتجاه الحاکمیه/ الولایه:
الصدمه التی واجهت الکثیر من الإسلامیین هی عدم إمکانیه عوده الإسلام من خلال تطبیق الشریعه بصوره تدریجیه منظمه (باستخدام التنظیم الحزبی) لبناء قاعده جماهیریه تؤمن بالإسلام وتطالب به، مع وجود التحدیات الکبیره المتمثله بالنفوذ العالمی/ الأجنبی والدکتاتوریه المحلیه. ولهذا تعززت فکره الحاکمیه، أی تحکیم الإسلام فی الحیاه عبر استلام السلطه وتوجیه المجتمع من أعلى القمه. الحاکمیه تستلزم القطع بعدم إمکانیه التعایش فی ظل أجواء غیر إسلامیه تحارب الإسلام.
فحتى لو آمن جمیع الشعب بإمکانیه الحکم الإسلامی وقدرته، فإن دبابه واحده کافیه لقمعه. ولهذا فإن ضروره الحکم الإسلامی وتنفیذ حاکمیه الله وولایته على خلقه تعنی ضروره إقامه الحکومه الإسلامیه. ولعل أبرز رواد هذا الاتجاه الأساسیین هم أبو الأعلى المودودی، وسید قطب، والإمام الخمینی. مره أخرى فإن المذهبیه الفقیهه إنما أعطت لغه أخرى لنفس المفهوم. فـ"الولایه" لدى الشیعه قریبه جدا من "الحاکمیه" المستخدمه لدى السنه، والمفهوم یتجه باتجاه واحد یقصد منه إقامه المجتمع الإسلامی من خلال استبدال الجاهلیه (حکم ال طاغوت) بحاکمیه الله (الولایه).
اتجاه الحاکمیه یرکز بدرجه اکبر على الاسلوب الثوری/الانقلابی الحاسم متى ماسنحت الفرصه لذلک للوقوف امام الجاهلیه او حکم الطاغوت ولافساح المجال من اجل تطبیق الشریعه الاسلامیه، حسب مایوضح ذلک الحدیث القائل "ان الله یزع بالسلطان مالایزع بالقرآن". اتجاه الحاکمیه/ الولایه واجه ویواجه تحدیات أکبر من اتجاه تطبیق الشریعه. فالشریعه الإسلامیه المکتوبه فی الکتب الفقهیه لا تحتوی على حلول لکل شیء م طروح فی العصر الحدیث. ولهذا یأتی الدور المرکزی للفقیه، لحسم الکثیر من الأمور التی لایوجد لها نص أو حدیث. ویلاحظ أیضا اعتماد اتجاه الحاکمیه/ الولایه، على مفهوم "المصلحه الإسلامیه العلیا"، بمعنى أن القرارات التی یتم اتخاذها دون وجود نص لها تعتمد على مفهوم حمایته المصلحه الإسلامیه حسب ما یحدده أهل الخبره والمتصدون للموضوع المطروح للمعالجه.
من الناحیه التنظیمیه، لم یختلف اتجاه الولایه/الحاکمیه عن اتجاه تطبیق الشریعه فی ضروره الاستفاده من الأسالیب الحدیثه لإداره شؤون الحیاه. بل أن الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه أقامت نظاما دستوریا اعتمد جمیع الأسالیب والمؤسسات الحدیثه لإداره شؤون الدوله، مثل البرلمان والانتخابات الرئاسیه وغیرها. غیر أن وجهه النظر تجاه العمل التنظیمی الحزبی اختلف بعد انتصار الثوره الإسلامیه فی إیران. إذ ظهرت حرکه جماهیریه تعارض العمل الحزبی النخبوی، وعلیه فإن کثیر من الإسلامیین انتقلوا م ن مفهوم العمل التنظیمی الحزبی الصارم إلى مفهوم العمل العام المنطلق من المساجد والقائم على المؤسسات التقلیدیه فقط. هذه الحاله الجماهیریه قد تکون أکثر فاعلیه فی حاله الهیجان الثوری الشعبی، أما فی الحالات الاعتیادیه فإن العمل السیاسی بحاجه إلى التنظیم الحدیث.
من الصحیح القول أن اتجاه الولایه/الحاکمیه وفر أسلوبا حاسما عجزت عنه التنظیمات السیاسیه الهرمیه وتمکن بسبب قدره الحسم لاجتیاز کثیر من الصعوبات. وعامل الحسم هذا هو محور الحدیث عندما یتطرق منظرو اتجاه الحاکمیه إلى "الأحکام الولائیه" (مصطلح فقهی شیعی) أو "الأحکام السلطانیه" (مصطلح فقهی سنی). فهذه الأحکام هی قرارات سیاسیه وإجرائیه لدفع المسیره بأسلوب أکثر فعالیه من أسالیب العمل الحزبی الهرمی. ولکن هذا العامل (عامل الحسم) لیس بالضروره خاضعا لمعطیات الفکر لوحدها، وإنما یس اعد على ذلک طبیعه الظروف والأشخاص المتصدین للقیاده.
اتجاه الولایه/الحاکمیه ینظر إلى الإسلام کدین ودوله، وإن العباده هی عین السیاسیه والسیاسیه هی عین العباده، ولا فصل بین إقامه الصلاه وإقامه نظام حکم. بل أن الإمام الخمینی قال بأن "الحفاظ على الجمهوریه الإسلامیه من أکبر الواجبات" وأهم من الواجبات العبادیه الأخرى. اتجاه الحاکمیه /الولایه تمکن من تجربه تصوراته الفقهیه والفکریه ولدیه فرصه الان لمراجعه کثیر من التصورات والمبانی الفکریه. فلو قارنا مایجری ف ی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه نجد ان النظام السیاسی القائم على نظریه "ولایه الفقیه" تبنى الکثیر من النظم الاداریه الدیمقراطیه لتسییر شئون الحکم الى الدرجه التی ینص فیها الدستور الایرانی بعدم امکانیه حل البرلمان تحت أی ظرف من الظروف. ولذلک فإن الحوارات والحدیث ینطلق إلى مدى اشتمال هذا الطرح لمفاهیم التعددیه داخل المجتمع وإمکانیه الأطراف الأخرى التی قد لا تؤمن بالمنطلقات الفکریه لهذا الاتجاه بالمشارکه فی الحیاه السیاسیه تحت هذا النوع من الحکم.
الاتجاه التعددی:
الاتجاه الثالث فی الوسط الإسلامی حاول ویحاول اتخاذ الإسلام کقاعده فکریه للدخول فی الساحه السیاسیه والقبول، بل وتبنی، الکثیر من الأطروحات المعاصره حول الدیمقراطیه، وحقوق الإنسان والتعددیه السیاسیه (بین الإسلامیین أنفسهم، وبین الإسلامیین وغیر الإسلامیین)، والدستوریه، وغیرها من الأطروحات المتداخله مع مفاهیم المجتمع المدنی والحریات السیاسیه العامه طالما انها لاتتعارض مع اساسیات الدین. ولعل هذا الاتجاه یواجه تحدیات أکبر من الاتجاهین الآخرین، لأن أصحاب هذا الاتجاه لا یستطیعون الحصول على دعم کبیر من التراث الموروث.
فالحرکات الدستوریه فی إیران وترکیا ومصر فی مطلع القرن العشرین شهدت ظهور قیادات إسلامیه ومراجع فقهیه تتبنى أطروحات التمثیل النیابی والتقیید الدستوری لنظام الحکم والإیمان بالحقوق الأساسیه للأفراد والمجتمعات، ولکنها ایضا ووجهت من قبل اسلامیین اخرین تحدوا -من وجهه نظر اسلامیه- هذا الطرح.
إذا کانت الاسس التی اعتمد علیها الاتجاهان الآخران "نقلیه" -بالاساس- تعتمد على الحدیث والسنه، فإن الاسس التی یعتمد علیها هذا الاتجاه هی "عقلیه" على الأغلب، تحاول "اعاده قراءه النص" بصوره غیر تقلیدیه. والترکیز الأساس، کما هو الحال مع الإمام محمد عبده (مصر) والشیخ محمد حسین النائینی (ایران) فی مطلع القرن، هو محاوله الالتزام بالأصول الدینیه من جانب، ومواکبه تطورات العصر من جانب آخر. الملاحظه الهامه الاخرى هی ان محاوله استخدام العقل تخضع لضوابط واصول معینه یناقشها الفقهاء باستمرار.
الاتجاه التعددی یرکز على عدم إلغاء الطرف الآخر سواء کان ذلک الطرف إسلامیا (من الناحیه السیاسیه) أم غیر إسلامی (من الناحیه السیاسیه والدینیه). وهذا القول ربما لا ینطبق على جمیع القائلین بهذه الأفکار، ولکن الاتجاه العام یدفعهم إلى هذه النتیجه. هذا الاتجاه برز على السطح فی مطلع القرن العشرین فی ترکیا ومصر وإیران، ولکنه ضمر بعد ذلک، لیعود مره أخرى فی العشر سنوات الماضیه. وهناک کثیر من الکتاب والمثقفین والمفکرین الاسلامیین المدافعین عن هذا الاتجاه من زوایا ووجهات نظر مت عدده.
الداعون لهذا المنطق یعیدون قراءه النص الدینی ویحاولون التفریق بین الأصول الدینیه الثابته وبین الکم الکبیر من الأحکام التشریعیه التی تحرکت مع تطور الحیاه وتعقدها وتراکم الخبرات الإنسانیه بشأنها. وإذا کان الاتجاهان الآخران یرکزان على موضوع الواجبات الدینیه على الإنسان، فإن هذا الاتجاه یرکز على موضوع الحقوق الأساسیه المترتبه للإنسان بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. وهذا الطرح، بطبیعه الحال، یقترب من الأطروحات السیاسیه المعاصره المنادیه بحقوق الإنسان واعتبارها نقطه مرکز یه ینبغی أن تتمحور حولها النظم التشریعات وهو أیضا ما یجعله هدفا سهلا لاتهامه بالتأثر بالأفکار غیر الإسلامیه.
التعایش والحوار:
التعایش والتسامح بین الجماعات له جذوره فی الإسلام عندما نسترجع کیف عاش الیهود والنصارى (وغیرهم عندما توسعت الرقعه الإسلامیه) تحت حکم الاسلام، ولکن ومع الأسف فإن ذلک التعایش یتم التغاضی عنه. ولا ینظر إلا إلى الجانب التقنینی الخاضع لمعطیات ذلک العصر (مثل الجزیه وغیرها). الأوروبیون من جانب آخر لم یعرفوا أی معنى للتعایش والتسامح فی تاریخهم إلا بعد انتهاء القرون الوسطى (بعد ۱۵۰۰) وبعد الحروب الدینیه الاروبیه فی القرن السابع عشر. أما ما قبل ذلک ولقرابه الألف عام فقد کانو ا یحاربون التسامح والتنوع والتعدد. خرج الأوروبیون من عصورهم المظلمه بعدما وصلت بعض الأفکار من الشرق الإسلامی (کأفکار ابن رشد وغیرها) وبدأوا ینظرون إلى حیاتهم بمنظار عقلانی یختلف عما کانت تفرضه الکنیسه الکاثولیکیه. الانفتاح الأوروبی على العقلانیه أوصلهم للتعایش فیما بینهم وبین الآخرین، ومکنهم من الصعود بأفکارهم ومدنیتهم إلى مستویات أعلى من السابق. وبینما کانت أوروبا تخرج من عصور ظلماتها إلى نهضتها وتنویرها، کنا نحن المسلمین نتراجع من عصور عقلانیتنا وریادتنا إلى عصور متخلفه کرسها أسلوب الحکم الفاسد الذی سیطر على البلاد الإسلامیه.
إن هذا کله یستدعینا أن نراجع الأفکار التی قد تتسرب الى أی اتجاه من الاتجاهات الاسلامیه السیاسیه والتی لا تقبل بالتعایش السلمی بین مختلف الاطروحات. فالإسلامی إذا لم یستطع أن یتعایش مع الإسلامی الآخر، فإنه یغلق الباب أیضا على إمکانیه التعایش فیما بین الإسلامی وغیر الإسلامی. والمقصود بغیر الإسلامی هنا، سواء کان مسلما ولکن لا یعتنق فکرا سیاسیا إسلامیا، أو غیر مسلم بالأساس. هذه الدعوه لم تعد تنطلق من حناجر الأشخاص الذین لا یرتبطون بالحرکه الإسلامیه، وإنما من أولئک الذین نشأوا وترعرعوا وخدموا مجتمعاتهم، وقلوبهم ومشاعرهم وأفکارهم واعمالهم لم تنفک عن الإسلام.
الدعوه للتعایش السلمی (من خلال حکم القانون الدستوری) والتنوع والتعدد فی الطرح هی العناوین الرئیسیه الداخله فی أطروحه "المجتمع المدنی"، التی لم تعد محتکره من قبل فکر معین، خصوصا بعدما طرحها الرئیس الإیرانی محمد خاتمی فی دیسمبر ۱۹۹۷، أمام رؤساء وملوک الدول الإسلامیه وفتح بذلک آفاق الحوار بین الحضارات والمجتمعات، لا سیما داخل المجتمعات الإسلامیه ذاتها. ولکن السؤال الذی یطرح نفسه ونحن نشارف على دخول القرن الواحد والعشرین هو مدى العمق والرسوخ والجدیه المتوفره فی الاوساط الاسلامیه وغیرالاسلامیه لانعاش حاله الحوار بصوره سلیمه تستفید من جمیع الخبرات، وهل ان ظهور حاله الانفتاح مؤخرا ماهی الا نشوه تعود للمسلمین کل مائه عام ثم تختفی؟