المرجعیه الدینیه والتحولات المعاصره – الحوادث الجدیده

التطورات على مستوى الحوادث الجدیده، والتی تحتاج إلى معالجه فقهیه ومتابعه وتحلیل، من الناحیتین الفقهیه والشرعیه، والرجوع فیها إلى المصادر الدینیه (القرآن والسنه) لمعرفه الحکم الشرعی تجاهها.
ففی کل یوم نواجه قضیه جدیده ترتبط بأوضاعنا الحیاتیه التی نحتاج فیها إلى رأی جدید، وهو ما یعبر عنه ب((المسائل المستحدثه))، وهذا یفرض وجود عمل تخصصی علمی لا بد من القیام به فی المحافل الفقهیه لأجل دراستها.
وکما هو معروف، فان انتشار المسلمین فی مختلف أنحا الأرض، وتطورات العلم والحیاه المدنیه أدیا إلى تطور حاله الإنسان الاجتماعیه، وکذلک کثره العناوین الثانویه التی أدت إلى نشوء الحرج والعسر المتکاثر یومیاً.
کما نجد، فی کل یوم، مساله أو قضیه تطرح ذات علاقه بالمعاملات التی کانت فی السابق محدوده بعناوین معینه.
فالبیع، مثلا، کان له فی السابق أقسام معینه ومحدوده، وکذلک الإجاره والمضاربه والشرکه وغیرها من العناوین الفقهیه الأخرى.
أما الیوم، فنجد عشرات العناوین الجدیده للعقود والمعاملات التی تحتاج إلى بحث فقهی دقیق لأجل معرفه حکمها الشرعی.
وکذلک فی العلاقات الاجتماعیه، أیضاً، تتواجد بشکل واسع تطورات کبیره جدا تحتاج إلى متابعات فی غایه الدقه من الناحیتین الفقهیه والشرعیه لإعطاء الموقف منها.. وعلى سبیل المثال، یمکن لذوی الاهتمام والمتابعه أن یدرکوا هذه الحقیقه من خلال مراجعه قائمه هذا العام التی أعدها المجمع الفقهی الإسلامی، التابع لمنظمه المۆتمر الإسلامی الذی ینعقد فی مدینه جده أو غیرها کل عام، لأجل بحث القضایا المستجده، والذی یحضره علما من مختلف المذاهب الإسلامیه، بمن فیهم علما من الجمهوریه الإسلامیه.. فعند مراجعه هذه القائمه، نجد عشرات العناوین المعقده الجدیده التی تحتاج إلى معالجه فقهیه فی مختلف تفاصیلها.
ومضافا إلى ذلک کله، نواجه القضایا والإثارات والشبهات الجدیده حول الفکر والعقیده والثقافه الإسلامیه والحیاه الاجتماعیه وکیفیه صیاغتها ومعالجه مشاکلها، الأمر الذی یحتاج إلى مواکبه دائمه ومستمره لتقدیم الحل الإسلامی ومعالجه الشبهات والإثارات حول الإسلام وأحکامه ومنهجه فی الحیاه.
مسۆولیات المرجعیه والعصر الحاضر وإذا أخذنا بنظر الاعتبار، کما ذکرنا سابقا، إن المرجعیه الدینیه تتحمل بالأساس مسۆولیات ثلاث هی:
المسۆولیه الأولى (الثقافیه): وهی تشخیص معالم العقیده الإسلامیه بجمیع تفاصیلها، ومنها الثقافه الإسلامیه ومفاهیمها الأخلاقیه والاجتماعیه التی ینبغی أن تطرح بوصفها نتاجا للعقیده الإسلامیه والفکر الإسلامی،وتستنبط أیضاً من القرآن والسنه، إضافه إلى الفتیا وبیان تفاصیل الأحکام الإلهیه والمواقف الشرعیه تجاه الحوادث المختلفه، إذ لا تخلو واقعه من حکم شرعی.
وإضافه إلى العقیده والفتیا، هناک عملیه ((الهدایه))، هدایه الناس وإرشادهم، وهی عملیه معقده تحتاج غالبا إلى تخطیط وعمل متواصل للقیام بهذا الدور الذی یعتمد بصوره أساسیه على تشخیص العقیده بتفاصیلها وتشخیص الثقافه الإسلامیه للأمه، ومن ثم بیان الأحکام الشرعیه لأبنا الأمه.
المسۆولیه الثانیه: إداره شۆون المسلمین وقیاده الحاله الاجتماعیه التی یمکن أن نعبر عنها ب((الولایه))، أی ولایه أمور المسلمین فی إقامه الدوله الإسلامیه وإقامه الحکم الإسلامی، وقیاده عملیه التغییر فی المجتمع الإسلامی، وهی عملیه تغییر وبنا وتزکیه وتطهیر، وإقامه لأرکان العدل والقسط بین الناس على أساس الحق والمصالح الحقیقیه. ففی مرحله ما قبل قیام الدوله توجد ((ولایه)) و((مرجعیه سیاسیه)) یکمن دورها فی إداره التغییر فی المجتمع باتجاه الهدف الرئیس، وهو إقامه الحق والعدل بین الناس والمتمثل بإقامه الدوله والحکم الإسلامی، وفیها الکثیر من التفاصیل:
مثل المعرفه وتحلیل الأوضاع السیاسیه القائمه فی الواقع الاجتماعی، ومعرفه مواقف الأعداء والأصدقاء، ومعرفه الإمکانات والقدرات التی تتمتع بها الأمه. ثم بعد ذلک یأتی تشخیص الموقف السیاسی بنا على هذا التحلیل وهذه المعرفه، ثم العمل على تفعیل الموقف وتنفیذه، وإجراء العملیه التغییریه، وهی عملیه معقده جدا، أیضاً، وتحتاج إلى تفرغ واهتمام خاص، ولا سیما فی العصر الحاضر الذی تحولت فیه الدنیا کلها إلى بلد واحد وتشابکت فیه المصالح والنتائج، وکثرت فیه مۆامرات الأعداء وأسالیبهم فی الهیمنه والتسلط ووسائلهم فی النفوذ والتأثیر.
المسۆولیه الثالثه: مسۆولیه القضاء وفصل الخصومات والحکم بین الناس. ومن الواضح أنّ مشاکل الناس ومواضع الاختلاف بینهم، قد توسعت بسبب تعقد الحیاه الاجتماعیه وتوسع القضاء یوما بعد آخر، إلى جانب ذلک توسعت القوانین والتعلیمات حتى أصبحت لدائره القضاء مۆسسات کثیره مستقله فی مقابل دائره الفتیا، ودائره الولایه، بحیث یقال: إن السلطه التشریعیه تمثل المسۆولیه الأولى والسلطه التنفیذیه تمثل المسۆولیه الثانیه، والسلطه القضائیه تمثل المسۆولیه الثالثه.
وقد کان المجتهد الواحد، فی الماضی، هو الذی یعطی الفتوى ویقدم الفکر والعقیده، وفی الوقت نفسه کان یشخص الموقف السیاسی والتغییری فی الأمه، ویفصل الموقف فی نزاعات الناس، فمثلا الإمام امیرالمۆمنین(ع) کان یمارس کل ذلک شخصیا، باعتبار أنّ القضیه لم تکن معقده بهذا الشکل وهذه السعه الموجوده الآن. ولتوسع مجال القضاء وتعقیداته، فصل عن الولایه بعد ذلک، بحیث أصبح القاضی غیر الوالی فی الدوله الإسلامیه، کما فصل أیضاً مقام الفتیا عن الولایه، ولکنهما یعملان تحت إشرافه وفی مۆسسه من مۆسساته، بحیث أصبح الوالی یدیر العملیه الاجتماعیه والسیاسیه فی الوقت الذی یکون هناک شخص آخر یتولى الفتیا وإعطاء المحصل الفکری، وشخص ثالث یتولى القضاء.
وفی زمن الصفویین، على سبیل المثال، کان المحقق الکرکی(رض) هو الولی الفقیه فی الدوله، لکن دوره کان ینحصر فی تشخیص القضایا الشرعیه (الفکر والعقیده وإعطاء الفتیا) والإداره کانت بید السلطان الحاکم، لکن بتفویض منه للقیام بهذه المهمه..
ثم توسع الأمر إلى درجه کبیره حتى أصبحت هذه القضایا مۆسسات ثلاث تستقل أحداها عن الأخرى.
فهناک ثلاث مۆسسات مستقله هی: المۆسسه التنفیذیه التی یدیرها رئیس الجمهوریه وجهازه (الوزراء)، والمۆسسه التشریعیه التی یدیرها مجلس الشورى الإسلامی، والمۆسسه القضائیه التی یدیرها رئیس القوه القضائیه وجهازه الخاص، ومن اجل إعطاء الشرعیه الإسلامیه لهذه المۆسسات، أصبح الولی الفقیه هو المشرف على هذه المۆسسات، ویمنح الشرعیه لها بالتفویض والإمضاء أو بالإشراف المباشر.
والآن نجد هذا التنظیم للحکم والتقسیم للواجبات فی الجمهوریه الإسلامیه، باعتبار إن المرجع الولی لا یمکنه حالیا ممارسه جمیع العملیات الإجرائیه والقضائیه والإداریه وغیرها إلى جانب الفتیا.