حکم المصالحه بین المالک والحاکم الشرعی

لا یجوز للفقیر ولا للحاکم الشرعیّ أخذ الزکاه من المالک ثمّ الردّ علیه المسمّى بالفارسیه بـ «دست گردان»، أو المصالحه معه بشیء یسیر، أو قبول شیء منه بأزید من قیمته أو نحو ذلک، فإنّ کلّ هذه حیل فی تفویت حقّ الفقراء، وکذا بالنسبه إلى الخمس والمظالم ونحوهما. نعم لو کان شخص علیه من الزکاه أو المظالم أو نحوهما مبلغ کثیر وصار فقیراً لا یمکنه أداؤه وأراد أن یتوب إلى الله تعالى، لا بأس بتفریغ ذمّته بأحد الوجوه المذکوره، ومع ذلک ـ إذا کان مرجوّ التمکّن بعد ذلک ـ الأولى أن یشترط علیه أداؤها بتمامها عنده.
وللمسأله صورتان:
الأُولى: إذا کان متمکّناً من أداء الزکاه.
الثانیه: إذا کان متمکّناً منه لکن زال عنه التمکّن وصار فقیراً.
ثمّ إنّ الممارس للاحتیال، إمّا الفقیر أو الحاکم، والطرق المذکوره له ثلاثه، فیبلغ عدد الصور بضرب بعضها فی بعض إلى اثنتی عشره صوره، بضرب عدد الممارس (الفقیر والحاکم) فی عدد من یُراد تطهیر ماله (المتمکّن وغیر المتمکّن) فیصیر أربعه، فتضرب فی الطرق الثلاثه، فیناهز عددها إلى اثنتی عشره صوره. فلنقدم الکلام فی الصوره الأُولى ـ أی المتمکّن من الأداء على من زال تمکّنه ـ بشقوقها السته.
الأُولى: إذا کان متمکّناً من أداء الزکاه
إذا کان المالک متمکّناً من أداء الزکاه، ولکن یرید الاحتیال ویتوسّل فی إعمال الحیله بالفقیر أو بالحاکم.
أمّا الفقیر فتاره یحتال بالمداوره، وأُخرى بالمصالحه، وثالثه بالمحاباه.
أمّا الأوّل: فبأن یأخذ الزکاه عن المالک ثمّ یرد علیه قرضاً، أو هبه وعطاء; والظاهر عدم جوازه إذا کان قرضاً، إذا کان فوق شأنه، إذ لیس له الولایه على هذا النوع من التصرّف، وأولى منه بعدم الجواز، العطاء والهبه.
فإن قلت: قد ورد فی موثّقه سماعه، عن أبی عبدالله (علیه السلام)أنّه قال: «فإذا هی ـ الزکاه ـ وصلت إلى الفقیر فهی بمنزله ماله یصنع بها ما یشاء» فقلت: یتزوّج ویحجّ منها؟ قال: «نعم».(357)
قلت: صحیح لکن القدر المتیقّن هو صرفه فی حوائجه کیف ماشاء لا إقراضها الغیر إذا کان فوق شأنه، مضافاً إلى ما فی العطاء والهبه من تضییع حقّ سائر المستحقّین.
وأمّا الثانی: أی المصالحه معه بشیء یسیر، وهو أیضاً غیر صحیح، إذ لا یملک شیئاً فی ذمّه المالک حتّى یصالحه بشیء، والزکاه ملک للعناوین الثمانیه لا لأشخاصهم، مضافاً إلى ما فیه من تضییع حقوق الآخرین.
وأمّا الثالث: أی قبول شیء بأزید من قیمته، کما إذا اشترى ما یساوی عشره دراهم بمائه درهم، فعند ذلک یصیر مدیوناً للمالک فیحتسب المالک ما فی ذمّه الفقیر زکاه، فهذا أیضاً غیر صحیح، لما تقدّم فی السابق من کونه مستلزماً لإضاعه الحقوق، مضافاً إلى عدم شمول دلاله إمضاء العقود بمثل هذا، لأنّه عقد غیر عقلائی أو أشبه بمعامله فاقد القصد.
هذا کلّه حول الفقیر أمّا الکلام فی الحاکم فهل یجوز له أن یتوسّل بهذه الطرق الثلاثه، لإبراء ذمّه المالک المتمکّن أو لا؟
فالحق أنّه لیس للحاکم ولایه المصالحه والمحاباه، إذ لا یملک حقّاً أو ملکاً فی ذمّه المالک حتّى یصالحه بشیء، وقبول شیء بأزید من قیمته أشبه بالمحاباه التی عرفت عدم شمول العمومات لها، مضافاً إلى استلزامها تضییع حقوق الآخرین.
إنّما الکلام فی المداوره فالظاهر جوازها إذا کان هناک مصلحه عائده لأصحاب الزکاه على نحو لولاها لما أدّى المالک شیئاً من الزکاه.
ثمّ إنّ المحقّق عقد فصلاً للحیل الجائزه والممنوعه فی آخر کتاب الطلاق، وتبعه أصحابنا فذکروا فی آخر کتاب الطلاق بعض الحیل، وقد بسط الکلام فیها صاحب الحدائق، کما أنّ أهل السنّه طرحوها تحت عنوان «فتح الذرائع» الّذی فتحه أبو حنیفه وأوصد بابه الإمام مالک تحت عنوان «سد الذرائع».
قال فی «الجواهر» فی آخر کتاب الطلاق: ولعلّ من ذلک ما یتعاطاه بعض الناس فی هذه الأزمنه من التخلّص ممّا فی ذمّته من الخمس والزکاه ببیع شیء ذی قیمه ردیّه بألف دینار مثلاً من فقیر برضاه لیحتسب علیه ما فی ذمّته عن نفسه، ولو بأن یدفع له شیئاً فشیئاً ممّا هو مناف للمعلوم من الشارع من کون المراد بمشروعیه ذلک، نظم العباد وسیاسه الناس فی العاجل والآجل بکفّ حاجه الفقراء من مال الأغنیاء، بل فیه نقض للغرض الّذی شرّع له الحقوق.
وکلّ شیء تضمن نقض غرض أصل مشروعیه الحکم یحکم ببطلانه، کما أومأ إلى ذلک غیر واحد من الأساطین، ولاینافی ذلک عدم اعتبار اطّراد الحکمه، ضروره کون المراد هنا ما عاد على نقض أصل المشروعیه، کما هو واضح .(۳۵۸)
الصوره الثانیه: إذا صار غیر متمکّن
أمّا الصوره الثانیه إذا کان متمکّناً ثمّ صار فقیراً، فالظاهر جوازها، فیجوز الأخذ من المالک ثمّ الردّ إلیه قرضاً، واشتغال ذمّته به، وتوکیله فی الدفع إلى مستحقّیه ولو تدریجاً، وهذا یصحّ من الحاکم دون الفقیر، ویختص مورده بما إذا کان شخص علیه من الزکاه أو المظالم أو نحوهما مبالغ کثیره وصار فقیراً لا یمکنه أداؤها وأراد أن یتوب إلى الله تعالى فلا بأس بتفریغ ذمّته من جانب الحاکم على النحو الّذی ذکرنا، ویشترط علیه الأداء عند التمکّن ولو شیئاً فشیئاً.
ولیس فی تصویر هذا النوع من الأخذ والرد أی تضییع لحقّ الفقراء، لأنّ المفروض أنّ المالک صار فقیراً، وهذا العمل وعدمه سیّان فی انتفاع سائر الفقراء، لکنّه ینفع فی براءه ذمّته، بخلاف الصوره الأُولى فإنّ المفروض فیها غناء المالک لا فقره.
ولعلّ إلى هذه الصوره أشار صاحب الجواهر وقال: نعم قد یقال إنّ فتح الباب المزبور یعود على الغرض بالنقض، فلا ینافیه ما یصنعه بعض حکام الشرع فی بعض الأحوال مع بعض الناس لبعض المصالح المسوّغه لذلک، ضروره أنّه قد یتّفق شخص غلب الشیطان علیه فی أوّل أمره ثمّ أدرکته التوبه والندامه بعد ذلک ثمّ صار صفر الکفّ أو مات کذلک ولکن ذمّته مشغوله بحقّ الخمس مثلاً، فإنّ الظاهر جواز السعی فی خلاصه بل رجحانه بالطرق الشرعیه التی یندرج بها فی الإحسان وتفریج الکربه عن المؤمن، ونحو ذلک من الموازین الشرعیه المأمور بها.(۳۵۹)
۳۵۷ . الوسائل: ج ۶، الباب ۴۱ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۱٫
۳۵۸ . الجواهر: ۳۲ / ۲۰۲ .
۳۵۹ . الجواهر: ۳۲ / ۲۰۳ .