الخمس فریضه شرعیه
الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمین محمد وعلى آله الطیّبین الطاهرین.
شکّل الدور التاریخی المؤثّر لعلماء الإسلام فی حیاه الأُمّه، تحدّیاً سافراً للأعداء الطامعین بها، والمتربّصین بها الدوائر.. فلقد أثبتت الأحداثُ الجمّه التی مرّت على العالم الإسلامیّ، أنّ القیاده العلمائیّه، هی الأجدر بتحمّل مسؤولیه الحفاظ على المبادئ والقیم التی آمنت بها الأُمّه، والدفاع عن کیانها، وصَوْن کرامتها وعزّتها.
إنّ ما قام به العلماء من دور فاعل فی مقارعه الاستعمار الغربیّ بشتى وجوهه، وفی مواجهه قوى الإلحاد والطغیان والاستبداد، أمر لا یمکن أن یُنکره أحد یحترم الحقیقه، کیف؟ وهذه صفحات التاریخ المعاصر، قد سَطّرت بأحرف من نور مواقفَهم الجریئه والحکیمه فی التصدی للمشروع الاستعماری البغیض، وقُدراتِهم الجباره فی تعبئه الجماهیر باتجاه هذا الهدف المقدّس، وسعیَهم الدائبَ لفضح مؤامراتهم ومخطّطاتهم الشیطانیه الرامیه إلى خداع الأُمه عن دینها ومبادئها وتطلّعاتها وآمالها، وإلى تحطیم مقوّمات وحدتها وقوّتها ومنَعَتها.
ولم یکتفِ العلماء بذلک، بل قادوا جموعَ الثائرین، وانضمّوا إلى صفوف المقاتلین فی ساحات الجهاد، للذَّود عن الدین والشرف والوطن، وتحریر البلاد وتطهیرها من دَنَسهم.
وبرز هذا الدور بشکل أکبر فی أواخر القرن الهجری الماضی، ومطلع هذا القرن عندما هلَّ هلالُ الفتح والنصر على العالم الإسلامیّ، بتأسیس دوله إسلامیه، تهدف إلى تحکیم القرآن المجید والسنّه الشریفه، وإحلال الأحکام الشرعیه محلّ القوانین الوضعیه الغربیه، وذلک بفضل ثوره، قادها علماء الإسلام ومراجع الدین، وبمسانده قطاعات الشعب المختلفه، التی التفّت حولهم، من أجل تطبیق الشریعه فی کافه نواحی الحیاه: السیاسیه، والاقتصادیه، والاجتماعیه، والثقافیه، وغیرها.
وقد أوجد هذا الحدثُ الفذُّ هزَّهً عنیفهً فی العالم، وأحدثَ زلزالاً کبیراً فی المنطقه (على حدّ وصف رئیس الوزراء الصهیونی آنذاک)، أرعب المستکبرین وصنائعَهم، من الکیان الصهیونی، والأنظمه الجائره الحاکمه فی بعض البلدان الإسلامیه، لِما تحملُه هذه الثوره من مشروع تغییریّ شامل، یحقِّق طموح الناس للعیش فی أفیاء حیاه حرّه کریمه طیّبه، بعدما ذاقُوا مرارهَ الحرمان، وذُلَّ الهوان فی ظلٍّ من یحموم الأنظمه التابعه للشرق أو للغرب.
ولمّا أحسّ الأعداءُ وأذنابُهم، بأنّ أَثَر هذه الثوره المبارکه قد امتدّ إلى سائر الشعوب الإسلامیه، بل إلى الشعوب المستضعَفه، وأنّ الصحوه الإسلامیه أخذت تتوسّع، والوعیَ الدینیّ والسیاسیّ بدأ ینمو فی أوساط الأُمه، جنّ جنونُهم، وانهمکوا فی وضع الخطط والبرامج لإیقاف هذا الزحف المیمون، أو للحدّ من تقدّمه، وذلک بإشعال نار الفتن الداخلیه، والحصار الاقتصادی، والغزو الفکری والثقافی، ودفع بعض الحمقى وأعوانهم ممّن تتحکّم بهم العُقد الطائفیه، والروح الفرعونیه إلى معاداه الثوره ومحاربتها إعلامیاً وسیاسیاً، وشنّ الحرب العسکریه ضدها.
ولمّا لم تأتِ هذه الأسالیب أُکُلَها کما یشتهون ضمّوا إلیها أسلوباً آخر، لعلّهم یتوصّلون به إلى تحقیق مآربهم الشریره، وقد تمثّل هذا الأُسلوب فی توجیه ضربات للمرجعیه الدینیه، والکیان الحوزوی، باعتبارهما قمّه الهرم فی التحرک الجماهیری الواعی والمتّزن، والعملِ على فکّ الارتباط والالتحام بین المرجعیه الدینیه وبین القاعده الشعبیه العریضه التی تؤمن بقیادتها، وتستجیب لتوجیهاتها وإرشاداتها .
وسعیاً وراء تحقیق هذا الغرض، کرّس الأعداء، وأصحاب المطامع والأهواء، ومن خسرت صفقتهم فی سوق العقل والدلیل والبرهان، کرّسوا جهودهم لتشویه صوره المرجعیه الرشیده، وإثاره الشبهات حولها، وتوجیه سهام الانتقادات إلیها، ومحاوله تجفیف منابعها المالیه التی تستعین بها على إقامه أمر الدین، وتعزیز الوجود الإسلامی، وإنعاش حیاه المسلمین المحرومین .
إنّ المرء لَیعجب من کثره الکتابات التی تطرحها المطابع کل أسبوع، وبمختلف اللغات، وتُنشر على نطاق واسع، ولا غایه لها سوى تهمیش وإلغاء دور المرجعیه الدینیه وکیانها المتمثل فی العلماء المخلصین، وعزل الجماهیر عنها، لیسهل لهم فیما بعدُ تمریرُ سیاساتهم التی تضادّ مصالح الأُمّه، وتنفیذُ مآربهم فی السیطره على ثرواتها، والتحکّم بمقدّراتها.
ومن نماذج هذه الإصدارات کتاب نشر تحت عنوان: «الخمس بین الفریضه الشرعیه والضریبه المالیه»، تألیف سلیمان بن صالح الخراشی. وکان هذا الکتاب قد نُشر ـ من قَبل ـ على موقع (فیصل النور) الالکترونی، کما تم تلخیصه وطبعه باسم «الخمس جزیه العصر»، وزُعم أنّ مؤلفه شخص یُدعى : السید علاء عباس الموسوی.
والکتاب یدل على أنّ المؤلف لیس فقیهاً حتّى فی مذهبه الحنبلی ولا عارفاً بالفقه الشیعی، والشاهد علیه وجود التناقض فی عباراته، فتاره ینکر وجوب الخمس فی غیر الغنائم، وأُخرى یُقرّ به ولکن یُنکر وجود الدلیل على دفعه إلى الفقهاء، وثالثه یُصرّ على أنّ أئمه أهل البیت(علیهم السلام)قد أحلّوه فی زمان الغیبه، إلى غیر ذلک من المشاغبات العدیده فی کلامه.
وقد کشف المؤلف حسب زعمه فی الفصل الأوّل عن ثمان حقائق، اعتبرها خطیره ومفیده، ویبدو أن أکثر ما أقلق المؤلف هو دفع الخمس إلى الفقهاء، وإلاّ فلا نراه یُبالی فیما إذا دُفع الخمس إلى الساده وسائر المستحقین مباشره، وهذا یشیر إلى أنّ الهدف هو تضعیف المرجعیّه، التی هی سند النهضه الإسلامیه وعمادها الرصین.
وبما أنّ القارئ الکریم سیقف على زیف هذه الحقائق ـ التی هی أشبه بالأوهام ـ لذا نترک البحث فیها، وندخل فی صلب الموضوع على النحو التالی:
۱٫ الخمس فی کتاب الله وسنه النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)وأحادیث أئمه أهل البیت(علیهم السلام).
۲٫ تفسیر ما دلّ على حلّیه الخمس فی موارد أو فتره خاصّه.
۳٫ جهاز الوکاله فی عصر الحضور.
۴٫ فریضه الخمس وتولّی الفقهاء.
۵٫ تشریح کتاب الخراشی وما فیه من خزایا وخطایا.
۶٫ خاتمه: الأسئله التی طرحها الکاتب، وأجوبتها .
نسأل الله سبحانه أن یوفقنا لمّا فیه رضاه، وأن یجمع شمل المسلمین، ویقطع ألسنه المفرِّقین الذین لا همّ لهم سوى إثاره الفتن والأحقاد بین أبناء الجسد الإسلامی الواحد، لکی یُرضوا أسیادهم وأولیاء نعمتهم.
الفصل الأوّل
الخمس فی الکتاب والسنه
سوف نتطرق فی هذا الفصل إلى ما جاء فی الکتاب والسنه، ممّا یدلّ على وجوب الخمس فی کل ما یغنمه الإنسان ویفوز به .
الخمس فی الکتاب العزیز
الأصل فی ضریبه الخمس هو قوله سبحانه: (واعلَموا أنَّما غَنِمتُمْ مِن شیء فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ وللرَّسولِ ولِذی القُربى والیَتامى والمَساکینِ وابنِ السَّبیلِ إن کُنتُمْ آمَنتُمْ باللّهِ وما أنْزَلْنا على عَبدِنا یَومَ الفُرقانِ یَومَ التَقَى الجَمْعانِ والله على کُلِّ شیء قدیرٌ)(۳۶۰).
لا شک فی أنّ الآیه نزلت فی مورد خاص، أعنی یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان وهو غزوه «بدر » الکبرى ، لکن الکلام فی أنّ قوله: (ما غَنِمْتُمْ) هل هو عام لکل ما یفوز به الإنسان فی حیاته، أو خاص بما یظفر به فی الحرب من السلب والنهب؟
وعلى فرض کونه عامّاً، فهل المورد مخصّص أو لا ؟
فیقع الکلام فی مقامین:
الأوّل: الغنیمه: مطلق ما یفوز به الإنسان
الظاهر من أئمّه اللغه أنّه فی الأصل أعمّ ممّا یظفر به الإنسان
فی ساحات الحرب، بل هو لغه لکلّ ما یفوز به الإنسان، وإلیک بعض کلماتهم:
۱ـ قال الأزهری: «قال اللیث: الغنم: الفـوز بالشیء، والاغتنام انتهاز الغنم»(361).
۲ـ قال الراغب: الغنم معروف … والغُنْم: إصابته والظفر به، ثم استعمل فی کل مظفور به من جهه العِدَى وغیرهم قال: (واعلموا أنَّما غنمتم من شیء)، (فکلوا ممّا غنمتم حلالاً طیّباً)والمغنم: ما یُغنم وجمعه مغانم، قال: (فَعندَ اللّهِ مغانمُ کثیره )(۳۶۲).
۳ـ قال ابن فارس: «غنم» أصل صحیح واحد یدلّ على إفاده شیء لم یُملک من قبل، ثمّ یختص بما أُخذ من المشرکین (۳۶۳).
۴ـ قال ابن منظور: «الغُنْم» الفوز بالشیء من غیر مشقّه (۳۶۴).
۵ـ قال ابن الأثیر: فی الحدیث: «الرهن لمن رهنه، له غُنمه وعلیه غُرمه، غنمه: زیادته ونماؤه وفاضل قیمته» (365).
۶ـ قال الفیروزآبادی: «الغنم»: الفوز بالشیء لا بمشقّه، وأغنمه کذا تغنیماً نفله إیّاه، واغتنمه وتغنّمه، عدّه غنیمه (۳۶۶).
وهذه النصوص تعرب عن أنّ المادّه لم توضع لما یفوز به الإنسان فی الحروب، بل معناها أوسع من ذلک، وإن کانت لا تستعمل فی العصور المتأخّره عن نزول القرآن إلاّ فی ما یظـفر به فی ساحه الحرب.
ولأجل ذلک نجد أنّ الماده استعملت فی مطلق ما یفوز به الإنسان فی الذکر الحکیم والسنّه النبویّه.
لقد استعمل القرآن لفظه «المغنم» فیما یفوز به الإنسان، وإن لم یکن عن طریق القتال، بل کان عن طریق العمل العادی الدنیوی، أو ما یناله من نعیم فی الآخره إذ یقول سبحانه:
(یا أیُّها الَّذین آمنُوا إذا ضَربتُمْ فی سَبیلِ اللّهِ فَتَبیَّنُوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألقى إلیکُمُ السَّلام لَستَ مُؤمِناً تَبتَغونَ عَرَضَ الحَیاهِ الدُّنیا فَعِندَ اللّهِ مَغانِمُ کَثیره)(۳۶۷).
والمراد بالمغانم الکثیره: هو أجر الآخره، بدلیل مقابلـته لعرض الحیاه الدنیا، فیدلّ على أنّ لفظ المغنم لا یختصّ بالأُمور والأشیاء التی یحصل علیها الإنسان فی هذه الدنیا وفی ساحات الحرب فقط، بل هو عام لکلّ مکسب وفائده.
ثمّ إنّه قد وردت هذه اللفظه فی الأحادیث وأُرید بها مطلق الفائده الحاصله للمرء.
روى ابن ماجه فی سننه: أنّه جاء عن رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) : «اللّهمّ اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرما»(368).
وفی مسند أحمد عن رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم): «غنیمه مجالس الذکر الجنّه»(369).
وفی وصف شهر رمضان عنه (صلى الله علیه وآله وسلم) : «غنم للمؤمن»(370).
وفی نهایه ابن الأثیر: الصوم فی الشتاء الغنیمه البارده ، سمّـاه غنیمه لما فیه من الأجر والثواب (۳۷۱).
فقد بان ممّا نقلناه من کلمات أئمّه اللغه وموارد استعمال تلک الماده فی الکتاب والسنّه، أنّ العرب تستعملها فی کل مورد یفوز به الإنسان، من جهه العدى وغیرهم، وإنّما صار حقیقه متشرعه فی خصوص ما یفوز به الإنسان فی ساحه الحرب فی الأعصار المتأخّره، وبعد نزول الآیه فی أوّل حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)، ولم یکن الاستعمال إلاّ تطبیقاً للمعنى الکلّـی على مورد خاص.
الثانی: المورد لا یخصّص
إذا کان مفهوم اللفظ عامّاً یشمل کافّه ما یفوز به الإنسان، فلا یکون وروده فی مورد خاص، مخصّصاً لمفهومه ومضیقاً لعمومه. وإذا وقفنا على أنّ التشریع الإسلامی فرض الخمس فی الرکاز والکنز والسیوب أوّلاً، وأرباح المکاسب ثانیاً، فیکون ذلک التشریع مؤکّداً لإطلاق الآیه، ولا یکون وروده فی الغنائم الحربیه رافعاً له.
استدلال الفقهاء بالآیه فی غیر مورد الغنیمه
ما یدل على أنّ الغنیمه فی الآیه بمعنى مطلق ما یفوز به الإنسان وإن لم یکن عن طریق الحرب، هو استدلال الفقهاء على وجوب الخمس فی المعادن.
قالت الحنفیه والمالکیه بوجوب الخمس على ما یُستخرج من المعادن.
قال الفقیه المعاصر وهبه الزحیلی: المعدن والرِّکاز أو الکنز بمعنى واحد وهو کل مال مدفون تحت الأرض، إلاّ أنّ المعدن هو ما خلقه الله تعالى فی الأرض یوم خلق الأرض، والرکاز أو الکنز هو المال المدفون بفعل الناس الکفّار.
ثم ذکر أنّ المعادن ثلاثه أنواع، وذکر من النوع الأوّل ما هو جامد یذوب وینطبع بالنار کالنقدین والحدید والنحاس والرصاص ویلحق به الزئبق.
وقال: ولا یجب الخمس إلاّ فی هذا النوع سواء وجد فی أرض خراجیه أو عُشریه، ویصرف الخمس مصارف خمس الغنیمه، ودلیلهم الکتاب والسنه الصحیحه والقیاس، أمّا الکتاب فقوله تعالى: (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ)(۳۷۲)، ویُعدّ المعدن غنیمه.(۳۷۳)
وغیر خفیّ على النابه أن عدّ المعدن غنیمه لا یصح إلاّ إذا فُسّرت بکل ما یفوز به الإنسان، وإلاّ فلو خُصّت بما یفوز به الإنسان عن طریق الحرب، فلیس المعدن من أقسامه.
نعم لو کانت المعادن فی أراضی الکفار واستولى المسلمون علیها عن طریق الحرب، ربّما یمکن عدّ المعادن من الغنائم، ولکن لیس کل معدن کذلک، فإن کثیراً منها فی البلاد الإسلامیه التی حکمها الإسلام منذ أربعه عشر قرناً، ولا یُعدُّ استخراجه بعد هذه الحقبه من الزمن استیلاءً على مال الکفّار.
ونقل ابن الأثیر عن مالک فی وجه الخمس فی الرکاز: إنّه إنّما هو دفن یوجد من دفن الجاهلیه ما لم یُطلب بمال ولم یتکلّف فیه نفقه، ولا کبیر عمل ولا مؤونه، فأمّا ما طُلب بمال وتُکلف فیه عمل کبیر، فأُصیب مره وأُخطئ مره فلیس برکاز .(۳۷۴)
وکأنّ ابن الأثیر یُرید إدخال الرکاز الّذی ورد فیه الخمس تحت عنوان الغنیمه إذا لم تتکلف فیه نفقه ولا کثیر عمل ولا مؤونه، وهذا لا یصح إلاّ بتفسیر الغنیمه بمطلق ما یفوز به الإنسان بسهوله.
ویؤید ما ذکرنا ما رواه الصدوق عن الصادق (علیه السلام)عن آبائه فی وصیه النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)لعلی (علیه السلام)قال: «إنّ عبدالمطلب سنّ فی الجاهلیه خمس سنن أجراها الله له فی الإسلام .. إلى أن قال (صلى الله علیه وآله وسلم): «ووجد کنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به، فأنزل الله: (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ) (۳۷۵).
ویؤید عموم المعنى، التعبیر عما یجب فیه الخمس بلفظه «من شیء» التی هی کالصریحه فی أن متعلّقه کل شیء.
ولعلّ ما ذکرنا حول الآیه من القرائن والشواهد یکفی فی الاستدلال به على وجوب الخمس فی مطلق ما یفوز به الإنسان، فلنرجع إلى السنه الشریفه.
الخمس فی السنّه النبویّه
تضافرت الروایات عن النبی الأعظم (صلى الله علیه وآله وسلم)على وجوب الخمس فی الرکاز والکنز والسیوب. وإلیک النصوص أوّلاً ثم تبیین ألفاظها ثانیاً:
روى لفیف من الصحابه کابن عباس، وأبی هریره، وجابر، وعُباده بن الصامت، وأنس بن مالک، وجوب الخمس فی الرکاز والکنز والسیوب، وإلیک قسماً ممّا روی فی هذا المجال:
۱ـ فی مسند أحمد وسنن ابن ماجه واللفظ للأوّل: عن ابن عباس قال:
قضى رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) فی الرکاز ، الخمس (۳۷۶).
۲ـ وفی صحیحی مسلم والبخاری، واللفظ للأوّل: عن أبی هریره قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) :
«العجماء جُرْحُها جُبار(۳۷۷)، والمعدن جبار، وفی الرِّکاز الخمس»، وفی بعض الروایات عند أحمد: البهیمه عقلها جبار (۳۷۸).
قال القاضی أبو یوسف : کان أهل الجاهلیه إذا عطبَ الرجل فی قَلیب (۳۷۹) جعلوا القلیب عَقَله، وإذا قتلته دابه جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله، فسأل سائل رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)عن ذلک فقال: «العجماء جُبار، والمعدن جُبار ، والبئر جُبار، وفی الرکاز الخمس» فقیل له: ما الرکاز یا رسول الله؟ فقال: «الذهب والفضه الذی خلقه الله فی الأرض یوم خلقت»(380).
۳ـ وفی مسند أحمد: عن الشعبی عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) : «السائمه جبار، والجُبّ جبار، والمعدن جبار، وفی الرکاز الخمس» قال الشعبی: الرکاز: الکنز العادی (۳۸۱).
۴ـ وفیه أیضاً: عن عباده بن الصامت، قال:
من قضاء رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) أنّ المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والعجماء: البهیمه من الأنعام وغیرها، والجُبار هو الهَدَر الذی لا یُغرم ، وقضى فی الرکاز الخمس (۳۸۲).
۵ـ وفیه: عن أنس بن مالک قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)إلى خیبر فدخل صاحب لنا إلى خربه یقضی حاجته، فتناول لبنه لیستطیب بها فانهارت علیه تبرا، فأخذها فأتى بها النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)فأخبره بذلک، قال: «زنها» فوزنها فإذا مائتا درهم، فقال النبی: «هذا رکاز وفیه الخمس» (383).
۶ـ وفیه: أنّ رجلاً من مزینه سأل رسول الله مسائل جاء فیها: فالکنز نجده فی الخرب وفی الآرام؟ فقال رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم): « فیه، وفی الرکاز الخمس» (384).
۷٫ وقال القاضی أبو یعلى محمد بن الحسین الفرّاء الحنبلیّ: فأما الرِّکاز، فهو کلّ مال وُجد مدفوناً من ضرب الجاهلیه، وفی موات، أو طریق سابل، یکون لواجده وعلیه الخُمُس .(۳۸۵)
۸ـ وفی نهایه اللغه ولسان العرب وتاج العروس فی ماده «سَیْب» واللفظ للأوّل: وفی کتابه ـ أی کتاب رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)ـ لوائل بن حجر: «وفی السُّیوب الخمس». السُّیوب: الرکاز.
قالوا:
«السُّیوب: عروق من الذهب والفضه تَسیب فی المعدن، أی تتکوّن فیه وتظهر» والسُّیوب: جمع سَیْب، یرید به ـ أی یرید النبی بالسیب ـ المال المدفون فی الجاهلیه، أو المعدن لأنّه من فضل الله تعالى وعطائه لمن أصابه» (386).
تفسیر ألفاظ الأحادیث:
العجماء: الدابه المنفلته من صاحبها، فما أصابت فی انفلاتها فلا غرم على صاحبها، والمعدن جبار یعنی: إذا احتفر الرجل معدناً فوقع فیه إنسان فلا غُرم علیه، وکذلک البئر إذا احتفرها الرجل للسبیل فوقع فیها إنسان فلا غرم على صاحبها، وفی الرکاز الخمس، والرکاز: ما وُجد من دفن أهل الجاهلیه، فمن وجد رکازاً أدّى منه الخمس إلى السلطان وما بقی له (۳۸۷).
والآرام: الأعلام وهی حجاره تُجمع وتُنصب فی المفازه یُهتدى بها، واحدها إرَم کعنب. وکان من عاده الجاهلیه أنّهم إذا وجدوا شیئاً فی طریقهم لا یمکنهم استصحابه، ترکوا علیه حجاره یعرفونه بها حتى إذا عادوا أخذوه (۳۸۸).
وفی لسان العرب وغیره من معاجم اللغه: رکَزَه یرکُزُه رَکزاً: إذا دفنه.
والرکاز: قطع ذهب وفضه تخرج من الأرض أو المعدن، واحده الرکزه کأنّه رکز فی الأرض.
وفی نهایه اللغه: والرکزه: القطعه من جواهر الأرض المرکوزه فیها وجمع الرکزه الرکاز.
إنّ هذه الروایات تعرب عن کون وجوب الخمس فی الکنز والمعادن، ضریبه غیر الزکاه، وقد استند إلیها أُستاذ الفقهاء أبو یوسف فی کتابه «الخراج». وإلیک نصّه:
کلام أبی یوسف فی المعدن والرکاز :
قال أبو یوسف: فی کل ما أُصیب من المعادن من قلیل أو کثیر، الخمس، ولو أنّ رجلاً أصاب فی معدن أقل من وزن مائتی درهم فضّه أو أقل من وزن عشرین مثقالاً ذهباً فإنّ فیه الخمس، ولیس هذا على موضع الزکاه إنّما هو على موضع الغنائم (۳۸۹)، ولیس فی تراب ذلک شیء إنّما الخمس فی الذهب الخالص والفضه الخالصه والحدید والنحاس والرصاص، ولا یحسب لمن استخرج ذلک من نفقته علیه شیء، وقد تکون النفقه تستغرق ذلک کلّه فلا یجب إذاً فیه خمس علیه، وفیه الخمس حین یفرغ من تصفیته قلیلاً کان أو کثیراً، ولا یحسب له من نفقته شیء من ذلک وما استخرج من المعادن سوى ذلک من الحجاره ـ مثل الیاقوت والفیروزج والکحل والزئبق والکبریت والمغرّه ـ فلا خمس فی شیء من ذلک، إنّما ذلک کلّه بمنزله الطین والتراب(۳۹۰).
قال: ولو أنّ الذی أصاب شیئاً من الذهب أو الفضه أو الحدید أو الرصاص أو النحاس، کان علیه دَین فادح لم یُبطل ذلک الخمس عنه، ألا ترى لو أنّ جنداً من الأجناد أصابوا غنیمه من أهل الحرب خُـمِّسَت ولم ینظر أعلیهم دین أم لا، ولو کان علیهم دین لم یمنع ذلک من الخمس.
قال: وأمّا الرکاز فهو الذهب والفضه الذی خلقه الله عزّ وجلّ فی الأرض یوم خلقت، فیه أیضاً الخمس، فمـن أصاب کنزاً عادیّاً فی غیر ملک أحـد ـ فیه ذهب أو فضه أو جوهر أو ثیاب ـ فإنّ فی ذلک الخمس وأربعه أخماسه للذی أصابه وهو بمنزله الغنیمه یغنمها القوم فتخمَّس وما بقی فلهم.
قال: ولو أنّ حربیاً وجد فی دار الإسلام رکازاً و کان قد دخل بأمان، نزع ذلک کلّه منه ولا یکون له منه شیء، وإن کان ذمّیاً أُخذ منه الخمس کما یؤخذ من المسلم، وسلِّم له أربعه أخماسه. وکذلک المکاتب یجد رکازاً فی دار الإسلام فهو له بعد الخمس … (۳۹۱).
خمس أرباح المکاسب فی الحدیث النبوی
یظهر من غیر واحد من الروایات أنّ النبیّ الأکرم (صلى الله علیه وآله وسلم)أمر بإخراج الخمس من مطلق ما یغنمه الإنسان من أرباح المکاسب وغیرها. وإلیک بعض ما ورد فی المقام:
۱ـ لمّا قدم وفد عبد القیس على رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) فقالوا: «إنّ بیننا وبینک المشرکین وإنّا لا نصل إلیک إلاّ فی الأشهر الحرم فمُرنا بجُمل الأمر، إن عَمِلنا به دخلنا الجنه وندعو إلیه مَن وراءنا» فقال (صلى الله علیه وآله وسلم) : «آمرکم بأربع وأنهاکم عن أربع، آمرکم بالإیمان باللّه، وهل تدرون ما الإیمان، شهاده أن لا إله إلاّ الله وإقام الصلاه وإیتاء الزکاه وتعطوا الخمس من المغنم» (392).
ومن المعلوم أنّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) لم یطلب من بنی عبد القیس أن یدفعوا غنائم الحرب، کیف؟ وهم لا یستطیعون الخروج من حیّهم فی غیر الأشهر الحرم، خوفاً من المشرکین. فیکون قد قصد المغنم بمعناه الحقیقی فی لغه العرب وهو ما یفوزون به فعلیهم أن یعطوا خمس ما یربحون.
وهناک کتب ومواثیق، کتبها النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)وفرض فیها الخمس على أصحابها، وستتبیّن لک ـ بعد الفراغ من نقلها ـ دلالتُها على الخمس فی الأرباح، وإن لم تکن غنیمه مأخوذه من الکفّار فی الحرب ، فانتظر.
۲ـ کتب لعمرو بن حزم حین بعثه إلى الیمن:
«بسم الله الرحمن الرحیم … هذا … عهد من النبی رسول الله لعمرو بن حزم حین بعثه إلى الیمن، أمره بتقوى الله فی أمره کلّه، وأن یأخذ من المغانم خمس الله، وما کتب على المؤمنین من الصدقه من العقار عُشر ما سقى البعل وسقت السماء، ونصف العُشر ممّا سقى الغرب» (393).
والبعل ما سُقِیَ بعروقه، والغرب: الدلو العظیمه.
۳ـ کتب إلى شرحبیل بن عبد کلال ونعیم بن عبد کلال والحارث بن عبد کلال قیل (۳۹۴) ذی رعین، ومعافر وهمدان:
«أمّا بعد، فقد رجع رسولکم وأُعطیتم من المغانم خمس الله» (395).
۴ـ کتب إلى سعد هُذیم من قضاعه، وإلى جذام کتاباً واحداً یعلّمهم فرائض الصدقه، ویأمرهم أن یدفعوا الصدقه والخمس إلى رسولیه: أُبیّ وعنبسه أو من أرسلاه» (396).
۵ـ کتب للفُجَیع ومن تبعه:
«من محمد النبیّ للفجیع، ومن تبعه… وأسلمَ، وأقام الصلاهَ وآتى الزکاه، وأطاع الله ورسوله، وأعطى من المغانم خمس الله …» (397).
۶ـ کتب لجناده الأزدی وقومه ومن تبعه:
«ما أقاموا الصلاه وآتوا الزکاه وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله، وسهم النبی، وفارقوا المشرکین، فإنّ لهم ذمّه الله وذمّه محمد بن عبد الله» (398).
۷ـ کتب لجهینه بن زید فیما کتب:
«إنّ لکم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودیه وظهورها، على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، على أن تؤدّوا الخمس» (399).
۸ ـ کتب لملوک حمیر فیما کتب:
«وآتیتم الزکاه ، وأعطیتم من المغانم: خمس الله، وسهم النبی وصفیّه، وما کتب الله على المؤمنین من الصدقه» (400).
۹ـ کتب لبنی ثعلبه بن عامر:
«من أسلم منهم، وأقام الصلاه وآتى الزکاه، وأعطى خمس المغنم، وسهم النبی والصفی» (401).
۱۰ـ کتب إلى بعض أفخاذ جهینه:
«من أسلم منهم، وأقام الصلاه وآتى الزکاه، وأطاع الله ورسوله، وأعطى من الغنائم الخمس»(402).
إیضاح الاستدلال بهذه المکاتیب:
یتبیّن ـ بجلاء ـ من هذه الرسائل أنّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) لم یکن یطلب منهم أن یدفعوا خمس غنائم الحرب التی اشترکوا فیها، بل کان یطلب ما استحقّ فی أموالهم من خمس وصدقه.
ثم إنّه کان یطلب منهم الخمس دون أن یشترط ـ فی ذلک ـ خوض الحرب واکتساب الغنائم.
هذا مضافاً إلى أنّ الحاکم الإسلامی أو نائبه، هما اللّذان یلیان بعد الفتح قبض جمیع غنائم الحرب وتقسیمها بعد استخراج الخمس منها، ولا یَملِک أحد من الغزاه شیئاً من ذلک سوى ما یسلبه من القتیل ، وإلاّ کان سارقاً مغلاًّ.
فإذا کان إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم على عهد النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)من شؤون النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)فماذا یعنی طلبه الخمس من الناس وتأکیده فی کتاب بعد کتاب، وفی عهد بعد عهد؟
فیتبیّن أنّ ما کان یطلبه لم یکن مرتبطاً بغنائم الحرب. هذا مضافاً إلى أنّه لا یمکن أن یقال: إنّ المراد بالغنیمه فی هذه الرسائل هو ما کان یحصل الناس علیه فی الجاهلیه عن طریق النهب، کیف وقد نهى النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم) عن النهب بشدّه، ففی کتاب الفتن باب النهی عن النُّهبه عنه(صلى الله علیه وآله وسلم) :
«من انتهب نهبه فلیس منّا» (403) ، وقال: «إنّ النهبه لا تَحِلّ» (404)، وفی صحیح البخاری ومسند أحمد عن عباده بن الصامت: بایعنا النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم) على أن لا ننهب(۴۰۵).
وفی سنن أبی داود، باب النهی عن النهبى، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله، فأصاب الناسَ حاجه شدیده وجهدٌ، وأصابوا غنماً فانتهبوها، فإنّ قدورنا لتغلی، إذ جاء رسول الله یمشی متّکئاً على قوسه فأکفأ قدورنا بقوسه، ثمّ جعل یُرمِّل اللحم بالتراب ثمّ قال: «إنّ النهبه لیست بأحلَّ من المیته» (406).
وعن عبد الله بن زید: نهى النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)عن النهبى والمثله (۴۰۷).
إلى غیر ذلک من الأحادیث التی وردت فی کتاب الجهاد.
وقد کانت النهیبه والنهبى عند العرب تساوق الغنیمه والمغنم ـ فی مصطلح یومنا هذا ـ الذی یستعمل فی أخذ مال العدو.
فإذا لم یکن النهب مسموحاً به فی الدین، وإذا لم تکن الحروب التی یقوم بها أحد بغیر إذن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)جائزه، لم تکن الغنیمه فی هذه الوثائق تعنی دائماً ما یؤخذ فی القتال، بل کان معنى الغنیمه الوارده فیها، هو ما یفوز به الناس من غیر طریق القتال بل من طریق الکسب وما شابهه، ولا محیص حینئذ من أن یقال: إنّ المراد بالخمس الذی کان یطلبه النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم) هو خمس أرباح الکسب والفوائد الحاصله للإنسان من غیر طریق القتال، أو النهب الممنوع فی الدین.
وعلى الجمله: أنّ الغنائم المطلوب فی هذه الرسائل النبویّه أداء خُمُسها، إمّا أن یراد بها ما یستولی علیه أحد عن طریق النهب والإغاره، أو ما یستولی علیه عن طریق محاربه بصوره الجهاد، أو ما یستولی علیه عن طریق الکسب والکد.
والأوّل ممنوع، بنصّ الأحادیث السابقه فلا معنى أن یطلب النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)خمس النهیبه.
والثانی یکون أمر الغنائم فیه بید النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) مباشره، فهو الذی یأخذ کل الغنائم ویضرب لکلّ من الفارس والراجل ما له من الأسهم، بعد أن یستخرج الخمس بنفسه من تلک الغنائم، فلا معنى لأن یطلبه النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)من الغزاه، فیکون الثالث هو المتعیّن.
الخمس فی روایات أئمه أهل البیت (علیهم السلام)
قد وردت فی وجوب الخمس روایات عن أئمه أهل البیت(علیهم السلام)فی غیر مورد الغنیمه المأخوذه من الکفّار فی الحرب، نشیر إلى عناوینها وشیء من أدلّتها:
۱٫ المعادن
یجب الخمس فی المعادن، روى محمد بن مسلم، عن أبی جعفر ] الباقر [(علیه السلام)قال: سألته عن معادن الذهب والفضه والصفر والحدید والرصاص؟
فقال: «علیها الخمس جمیعاً» (408).
۲٫ الکنز
وممّا یجب فیه الخمس الکنز الّذی یُعثر علیه، روى الحلبی أنّه سأل أبا عبدالله ]الصادق [(علیه السلام)عن الکنز، کم فیه؟ فقال: «الخمس»…(409)
۳٫ ما یخرج من البحر بالغوص
وممایجب فیه الخمس ما یخرج من البحر بالغوص فیما لو کان ذا قیمه نفیسه، روى الحلبی قال: سألت أبا عبدالله ] الصادق [(علیه السلام)عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: «علیه الخمس». (410)
۴٫ أرض الذمی إذا اشتراها من مسلم
وممّا یجب فیه الخمس الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم، روى أبو عبیده الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر ] الباقر [ (علیه السلام)یقول: «أیّما ذمّی اشترى من مسلم أرضاً، فإنّ علیه الخمس» (411).
۵٫ الحلال المختلط بالحرام
إذا اختلط الحلال بالحرام على وجه لا یُعرف مقدار الحرام کما لا یُعرف صاحبه، فلابد فی تطهیره من دفع خُمُسه، روى الحسن بن زیاد عن أبی عبدالله ] الصادق [(علیه السلام)قال: «إنّ رجلاً أتى أمیر المؤمنین (علیه السلام)فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّی أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلک المال، فإن الله عزّوجل قد رضی من المال بالخمس، واجتنب ما کان صاحبه یُعْلَم» .(412)
۶٫ أرباح التجارات والصناعات والزراعات
ممّا یجب فیه الخمس ما زاد من أرباح التجارات والصناعات والزراعات بعد إخراج مؤونه السنه منها، وهذا هو المسمّى بأرباح المکاسب، وقد وردت الإشاره إلیه فی تعالیم الرسول الأکرم (صلى الله علیه وآله وسلم)التی أوصى بها الوافدین علیه من قبیله عبد القیس.
وإلیک ما ورد عن أئمه أهل البیت(علیهم السلام)فی هذا الصدد:
الخمس فی کلام الإمام الصادق (علیه السلام)
۱٫ روى أبو بصیر عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: کتبت إلیه فی الرجل یهدی إلیه مولاه والمنقطع إلیه هدیه تبلغ ألفی درهم أو أقلّ أو أکثر، هل علیه فیها الخمس؟ فکتب (علیه السلام): «الخمس فی ذلک»، وعن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهه یأکله العیال إنّما یبیع منه الشیء بمائه درهم أو خمسین درهماً، هل علیه الخمس؟ فکتب: «أمّا ما أکل فلا، وأمّا البیع فنعم، هوکسائر الضیاع» (413).
الخمس فی کلام الإمام الکاظم (علیه السلام)
۲٫ روى سماعه، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام)عن الخمس؟ قال: «فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر»(414).
۳٫ روى حماد بن عیسى، عن رجل (من بعض أصحابنا)، عن العبد الصالح (علیه السلام)قال: «الخمس من خمسه أشیاء: من الغنائم، والغوص، ومن الکنوز، ومن المعادن، ومن الملاحه ».(415)
وما یعود إلى الإنسان من الملاحه فهو من أرباح المکاسب، ذکره الإمام بالخصوص لنکته، هی کونه محلّ ابتلاء السائل أو شیئاً مغفولاً عنه عنده.
۴٫ روى عمران بن موسى عن موسى بن جعفر (علیه السلام)قال: قرأت علیه آیه الخمس فقال: «ما کان لله فهو لرسوله، وما کان لرسوله فهو لنا»، ثم قال: «والله لقد یسّر الله على المؤمنین أرزاقهم بخمسه دراهم، جعلوا لربهم واحداً وأکلوا أربعه أحلاء، ثمّ قال: هذا من حدیثنا صعب مستصعب لا یعمل به ولا یصبر علیه إلاّ ممتحن قلبه للإیمان» .(416)
فإن قوله: «أرزاقهم» یشیر إلى مطلق ما یفوز به الإنسان ویستفیده من عمله.
الخمس فی کلام الإمام الرضا (علیه السلام)
۵٫ روى الصدوق باسناده عن إبراهیم بن محمد الهمدانی، أنّ فی توقیعات الرضا (علیه السلام) إلیه: «أنّ الخمس بعد المؤونه» (417).
والحدیث ناظر إلى الأرباح التی یکسبها الإنسان من عمله، وأنّ الخمس یتعلق بما زاد على المؤونه أی مؤونه الکسب أو مؤونه الإنسان، ولا یمکن حمل الروایه على الغنائم الحربیه لأنّها من وظیفه الحاکم المسلم، والخطاب هنا لواحد من عامه الناس.
۶٫ جاء فی فقه الرضا قوله (علیه السلام): کل ما أفاده الناس فهو غنیمه، لا فرق بین الکنوز والمعادن والغوص ومال الفیء الّذی لم یختلف فیه وهو ما ادّعی فیه الرخصه، وهو ربح التجاره، وغلَّه الضیعه وسائر الفوائد من المکاسب والصناعات، والمواریث وغیرها، لأنّ الجمیع غنیمه وفائده ومن رزق الله عزوجل، فإنّه روی أنّ الخمس على الخیاط من إبرته، والصانع من صناعته، فعلى کل من غنم من الوجوه مالاً فعلیه الخمس (۴۱۸).
۷٫ کتب رجل من تجّار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا (علیه السلام)یسأله الإذن فی الخمس فکتب إلیه: «إنّ الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالاتنا وعلى أموالنا، وما نبذله ونشتری من أعرافنا ممن نخاف سطوته، فلا تَزوُوه عنّا، ولا تُحْرِموا أنفسکم دعاءنا ما قدرتم علیه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقکم، وتمحیص ذنوبکم، وماتمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم» .(419)
۸٫ عن محمد بن زید قال: قدم قوم من خراسان على أبی الحسن الرضا (علیه السلام)فسألوه أن یجعلهم فی حلّ من الخمس، فقال: «ما أمحل هذا؟ تمحضونا المودّه، بألسنتکم وتزوون عنا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منکم فی حلّ» (420).
الخمس فی کلام الإمام الجواد (علیه السلام)
۹٫ کتب محمد بن الحسن الأشعری إلى الإمام الجواد (علیه السلام)وسأله عن الخمس، وقال: أخبرنی عن الخمس أعلى جمیع ما یستفید الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب وعلى الصناع، وکیف ذلک؟ فکتب الإمام (علیه السلام)بخطه: «الخمس بعد المؤونه»(421).
ولعل القرائن کانت تشهد بأنّ السائل یسأل عن کیفیه تعلّق الخمس، فهل هو على جمیع ما یستفید أو علیه بعد إخراج المؤونه، فکتب الإمام (علیه السلام): «الخمس بعد المؤونه».
وکانت إمامه الإمام الجواد (علیه السلام)من سنه ۲۰۳ ـ ۲۲۰ هـ ، وهذا یدل على أنّ الحکم بلغ من الوضوح إلى درجه تعلق فیها السؤال بالکیفیه لا بالأصل.
۱۰٫ کتب الإمام الجواد (علیه السلام)فی رساله لعلی بن مهزیار عام ۲۲۰ هـ ، قال: «فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبه علیهم فی کلّ عام، قال الله تعالى: (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتَامَى وَ الْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللهُ عَلَى کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ)(۴۲۲)، والغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها، والجائزه من الإنسان للإنسان التی لها خطر، والمیراث الّذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن» .(423)
الخمس فی کلام الإمام الهادی (علیه السلام)
۱۱٫ روى علی بن محمد بن شجاع النیسابوریّ، قال: سألت أبا الحسن الثالث (علیه السلام)عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطه مائه کرّ ما یُزکّى، فأخذ منه العشر عشره أکرار وذهب منه بسبب عماره الضیعه ثلاثون کرّاً وبقی فی یده ستون کرّاً (۴۲۴)، ما الّذی یجب لک من ذلک؟ وهل یجب لأصحابه من ذلک علیه شیء؟
فوقّع (علیه السلام): «لی منه الخمس ممّا یفضل من مؤونته» (425).
وکلام الإمام یرجع إلى عصر إمامته (من عام ۲۲۰ ـ ۲۵۴ هـ).
۱۲٫ روى علی بن مهزیار، قال: قال لی أبوعلی بن راشد: قلت له (علیه السلام): أمرتنی بالقیام بأمرک وأخذ حقّک فأعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم: وأیّ شیء حقّه؟ فلم أدر ما أُجیبه؟ فقال: یجب علیهم الخمس، فقلت: ففی أی شیء؟ فقال: فی أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر علیه والصانع بیده؟ فقال: إذا أمکنهم بعد مؤونتهم (۴۲۶).
هذه اثنا عشر حدیثاً اقتصرنا بها تیمُّناً بهذا العدد المبارک وهی تدل بوضوح على لزوم الخمس فی الفوائد والأرباح وکل ما یستفیده الإنسان .
ومن هنا یقف القارئ على کذب ما ذکره مؤلف الکتاب، حیث قال فی الحقیقه الثالثه من حقائقه الثمان التی ادّعى کشفها: «إنّ هذه النصوص تجعل حکم أداء الخمس للإمام نفسه وفی حال حضوره، الاستحباب أو التخییر بین الأداء وترکه، ولیس الوجوب» (427).
وکأنّ کاتب هذه الشبهات لم یقرأ هذه الأحادیث أو تجاهلها عمداً، أفیمکن تفسیر قول الإمام الرضا (علیه السلام)بالاستحباب عندما سأله بعض الشیعه أن یجعلهم فی حلّ من الخمس فأجابهم: «ما أمحل هذا؟ تمحضونا الموده بألسنتکم، وتزوون عنا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له: لا نجعل، لا نجعل لا نجعل لأحد منکم فی حلّ»(428).
وأمّا ما تشبث به فی عدم وجوب الخمس بما دلّ على تحلیله للشیعه، فسیأتی تفسیر هذه الروایات فی الفصل التالی، فانتظر.
الفصل الثانی
ما هو المقصود من
تحلیل الخمس فی بعض الروایات؟
قد مرّ أنّ الخمس فریضه شرعیه، دلّ علیها الکتاب والسنه النبویه والأحادیث المرویه عن أئمه أهل البیت(علیهم السلام). وهذا الحکم الشرعی، لم یُنسخ أبداً بل بقی على ما کان علیه فی عصر الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم)، ولیس لأحد بعد رحلته (صلى الله علیه وآله وسلم)نسخ حکم شرعی أتى به.
وإذا کان الأمر کذلک، فکیف تُفسَّر الروایات الوارده عن أئمه أهل البیت(علیهم السلام)، والدالّه على تحلیل الخمس لشیعتهم؟
والجواب: إنّ تحلیله کان فی ظرف خاص، ولمصلحه مؤقته اقتضت تجمید العمل به، ولم یکن تصرّفاً فی الحکم الشرعیّ; بل هو باق على ما کان علیه، ولن یتغیّر أبداً.
وتکمن هذه المصلحه فی دفع الأخطار الناجمه عن تطبیق هذا الحکم الشرعیّ فی بعض الأوقات، فلقد تعرّض الأئمه(علیهم السلام)وشیعتهم فی بعض الفترات الزمنیه لمضایقات جمّه، ولفنون الظلم والاضطهاد على أیدی حکّام الجور، الذین کانوا یبثّون العیون والجواسیس، لمراقبه تحرکّاتهم واتصالاتهم ونشاطاتهم.
ولاشکّ فی أنّ الحاکم المستبدّ، یجد فی إیصال الأموال إلى الإمام المعصوم مصدر خطر کبیر علیه وعلى نظامه، فبالإضافه إلى دور المال فی تعزیز القاعده الشعبیه للإمام، فإنّه یرى فیه تعبیراً عن عدم الاعتراف بشرعیّه حکمه.
ومن هنا لم یجد الأئمه(علیهم السلام)بُدّاً من تقدیم الأهمّ على المهمّ، فأجازوا لشیعتهم إبقاء الخُمس فی أیدیهم، لما یترتّب على دفعه إلیهم(علیهم السلام)من مخاطر وأضرار تلحق بهم جمیعاً.
هذا هو السبب المهمّ، وثَمّه أسباب أُخرى للتحلیل، تتضح عند دراسه الروایات الداله على التحلیل.
ثم إنّ الروایات الحاکیه عن التحلیل على أقسام خمسه، هی:
القسم الأوّل: تحلیل خمس الغنائم
کان المسلمون خلال حیاه الأئمه(علیهم السلام)یخوضون حروباً لنشر الإسلام فی کافه أرجاء العالم، وکانوا یرجعون بغنائم کثیره (من إماء ومتاع وأموال)، وکانت تباع فی الأسواق فتتداولها الأیدی بالبیع والشراء، وکان الشیعه ـ وهم جزء من هذا المجتمع ـ یشترون الأمتعه والإماء .
ومن المعلوم أنّ خمس الغنائم الّذی أوجبه الله وجعله من حق الله ورسوله کان لا یُخرج من هذه الغنائم، ولا یُدفع للإمام، والتکلیف بالخمس لم یکن متوجهاً للشیعه أوّلاً وبالذات، بل یتعلّق بأموال وقعت فی أیدی الشیعه، فأوجد هذا الأمر مشکله لهم. ولأجل رفع هذه المشکله، أحلّ الأئمهُ لهم خمسَ الغنائم التی تقع بأیدیهم، وأکثر ما یدل على التحلیل راجع إلى هذا القسم، وسنذکر بعض ما ورد فیه:
۱٫ روى الفضلاء ـ أبو بصیر وزُراره ومحمد بن مسلم، کلهم ـ عن أبی جعفر ]الباقر [(علیه السلام)قال: قال أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام): «هلک الناس فی بطونهم وفروجهم لأنّهم لم یؤدّوا إلینا حقنا، ألا وإنّ شیعتنا من ذلک وآباءهم فی حلّ».(429)
إنّ قوله (علیه السلام): «فروجهم» راجع إلى الإماء فیکون قرینه على أنّ المراد من بطونهم هو ما یتملکوه من غنائم الحرب.
۲٫ روى محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)] یعنی الباقر أو الصادق [قال: «إنّ أشد ما فیه الناس یوم القیامه أن یقوم صاحب الخمس فیقول: یا رب خمسی، وقد طیَّبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتزکوا أولادهم».(430)
فإنّ قوله: «لتطیب ولادتهم» أصدق شاهد على أنّ التحلیل یتعلق بالسراری التی یشتریها الشیعه، وهی من الغنائم الحربیه.
فلنقتصر على هذا، ولنذکر شیئاً من الروایات التی تشیر إلى تحلیل هذا النوع:
ففی روایه الحارث بن المغیره: «فلم أحللنا إذن لشیعتنا إلاّ لتطیب ولادتهم»(431) .
وفی حدیث فضیل: «إنّا أحللنا أُمهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا»(432).
وفی روایه زراره: «حللهم من الخمس لتطیب ولادتهم» .(433)
وفی روایه إسحاق بن یعقوب: «لتطیب ولادتهم ولا تخبث».(434)
وفی روایه الإمام العسکری (علیه السلام): «لتطیب موالیدهم ولا یکون أولادهم أولاد حرام» .(435)
فالناظر إلى هذه الروایات یذعن بأنّ مصب التحلیل فیها راجع لما یقع فی أیدی الناس من المناکح التی لم تُخمَّس، واشتراها الشیعه واستولدوها.
یقول الشهید الثانی: المراد بالمناکح السَّراری المغنومه من
أهل الحرب فی حاله الغَیبه، فإنّه یباح لنا شراؤها ووطؤها وإنْ کانت
بأجمعها للإمام على القول بأنّها من الأنفال، إذ کل جهاد مع العدو لم یکن بإذن الإمام، فالغنائم کلها للإمام (علیه السلام)على ما مرّ، أو بعضها ـ الخمس ـ على القول الآخر.(۴۳۶)
القسم الثانی: التحلیل لمن ضاق علیه معاشه
یظهر من بعض الروایات أنّ التحلیل کان لطائفه خاصه من الناس الذین ضاق علیهم العیش، ویدل على ذلک:
۱٫ ما رواه الصدوق فی الفقیه عن یونس بن یعقوب، قال: کنت عند أبی عبدالله (علیه السلام)فدخل علیه رجل من القمّاطین فقال: جُعلت فداک، یقع فی أیدینا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنّ حقک فیها ثابت وإنا عن ذلک مقصِّرون، فقال أبو عبدالله (علیه السلام): «ما أنصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم» (437).
فظاهر الحدیث أنّ ملاک التحلیل، هو عسر السائل وکثره ورود الظلم على الشیعه من جانب المخالفین، فاقتضت المصلحه رد الخمس إلیهم أو تحلیله لهم، ویشهد على ذلک قوله: «ما أنصفناکم إن کلفناکم». ویمکن أن تکون الروایه ناظره إلى القسم الثالث الآتی، إذ ربّما تقع الأموال غیر المخمّسه فی أیدی الشیعه عن طریق البیع والشراء، فتکلیف الشیعه بإخراج خُمُسها کان إحراجاً لهم .
۲٫ ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار قال: قرأت فی کتاب لأبی جعفر (علیه السلام)من رجل یسأله أن یجعله فی حلّ من مأکله ومشربه من الخمس، فکتب بخطه: «من أعوزه شیء من حقی فهو فی حِلّ ».(438)
القسم الثالث: تحلیل ما ینتقل إلى الشیعه من غیر المخمّس
یظهر من روایات أُخرى أنّ ملاک التحلیل أنّ أکثر الناس کانوا غیر معتقدین بوجوب التخمیس فی الأرباح والمکاسب، فربما تقع أموالهم عن طریق البیع والشراء بید الشیعه، وفیها حقهم(علیهم السلام)، وهذا هو الّذی أباحه الأئمه للشیعه رفعاً للحرج والضرر، ویدل على ذلک ما رواه أبو سلمه سالم بن مُکرم ـ وهو أبو خدیجه ـ عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: قال رجل وأنا حاضر: حلّل لی الفروج؟ ففزع أبو عبدالله (علیه السلام)، فقال له الرجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق إنّما یسألک خادماً یشتریها، أو امرأه یتزوّجها، أو میراثاً یصیبه، أو تجاره أو شیئاً أعطیه، فقال: «هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، المیّت منهم والحیّ، وما یولد منهم إلى یوم القیامه فهو لهم حلال، أما والله لا یحل إلاّ لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطینا أحداً ذمّه، (وما عندنا لأحد عهد) ولا لأحد عندنا میثاق» .(439)
فالروایه مشتمله على موضوعین:
۱٫ ما یقع فی أیدی الشیعه من الغنائم، وهو قوله: «إنّما یسألک خادماً یشتریها أو امرأه یتزوجها».
۲٫ ما یقع فی أیدی الشیعه من الأموال غیر المخمسه وهو قوله: «أو میراثاً یصیبه أو تجاره أو شیئاً أعطیه».
نعم یقع الکلام، هل التحلیل یختص بأموال غیر المعتقدین بالخمس، أو یعم الشیعه المعتقدین به ولکن یبیعون الأموال بلا تخمیس؟
القدر المتیقن هو الأوّل وهو مصب الروایات، بقرینه الترکیز على لفظ الشیعه.
القسم الرابع: التحلیل لمرحله زمنیه خاصّه
تدل بعض الروایات على أنّ التحلیل کان فی فتره زمنیه معیّنه، کان إیصال الأموال فیها إلى أئمه أهل البیت(علیهم السلام)أمراً مشکلاً وحرجیاً ربّما یستعقب ما لا تحمد عقباه.
ومن قرأ حیاه أئمه أهل البیت(علیهم السلام)وتضییق الحکام الأمویین على الإمامین الباقر والصادق (علیهما السلام)، وإحراج العباسیین للإمام الصادق والکاظم (علیهما السلام)، یقف على أنّ التضییق قد بلغ ذروته فی بعض الفترات. وکانت السیاسه العامه للأمویین وفتره من حکم العباسیین، هی إشخاص الإمام ومساءلته، أو إلقاء القبض علیه وإیداعه السجن، ثم استحدث المأمون سیاسه جدیده (سار علیها الحکام من بعده)، تقوم على نقل الإمام إلى عاصمه المُلک، وإخضاعه للمراقبه الشدیده، وقد عانى من هذه السیاسه: الإمام الرضا (علیه السلام)والجواد والهادی والعسکری(علیهم السلام).
ولا شک فی أنّ الاتصال بالإمام (علیه السلام)فی مثل هذا الظرف القاسی، ونقل الأموال إلیه یورث الحرج والخطر علیه وعلى شیعته.
ویدل على هذا الخطر المحدق بالشیعه ما رواه الشیخ الطوسی فی فصل عقده لذکر الممدوحین من وکلاء الأئمه(علیهم السلام)، قال : ومنهم المعلّى بن خُنیس، وکان من قوّام أبی عبدالله (علیه السلام)، وإنّما قتله داود بن علی بسببه وکان محموداً عنده (الإمام) ومضى على منهاجه، ولما قُتل عظمُ ذلک على أبی عبدالله (علیه السلام)واشتد علیه، وقال له: «یاداود على ما قتلت مولای وقیّمی فی مالی وعیالی؟ والله إنّه لأوجه عند الله منک».(440)
ویدلّ علیه أیضاً، ما ورد فی قصه محمد بن أبی عمیر (وکان من خلص أصحاب الإمامین الکاظم والرضا (علیهما السلام)) فقد حُبس فی أیّام الرشید لیدلّ على مواضع الشیعه وأصحاب موسى بن جعفر (علیه السلام).
وروی بأنّه: ضُرب أسواطاً بلغت منه، فکاد أن یُقرّ لعظیم الألم، فسمع محمد بن یونس بن عبدالرحمن، وهو یقول: اتق الله یا محمد بن أبی عمیر، فصبر، ففرج الله .(۴۴۱)
ویشهد على ما ذکرنا ما رواه حکیم مؤذن بنی عبس عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: قلت له: (واعلَموا أنَّما غَنِمتُمْ مِن شیْء فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ وللرَّسولِ)(۴۴۲) قال: هی والله الإفاده یوماً بیوم إلاّ أنّ أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حلّ لیزکوا.(۴۴۳)
فإنّ قوله (علیه السلام): «إلاّ أنّ أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حلّ»، یدل على أنّ الحلّ کان راجعاً إلى فتره خاصه، وأمّا الإمام الصادق (علیه السلام)نفسه فقد سکت عن ذلک مشعراً بأنّ الحکم باق على فعلیته، ولعله کان راجعاً إلى الفتره التی حصل فیها بعض الانفراج السیاسی، بسبب سقوط الدوله الأمویه على أیدی العباسیین وما نشب خلال ذلک من صراع بینهما.
والنماذج التی حوتها کتب التاریخ کثیره.
وبما أنّ الظروف المختلفه التی أدت إلى تحلیل الخمس للشیعه تاره، وأخذه تاره أُخرى، صارت سبباً للإبهام، قام الإمام الجواد (علیه السلام)برفع الشبهه، وذلک ببیان قاطع، إذ کتب إلى بعض أصحابه، قائلاً: «إنّ الّذی أوجبتُ فی سنتی هذه، وهذه سنه عشرین ومائتین، فقط لمعنى من المعانی، أکره تفسیر المعنى کلّه خوفاً من الانتشار، وسأفسّر لک بعضه إن شاء الله، إنّ موالیّ ـ أسأل الله صلاحهم ـ أو بعضهم قصّروا فیما یجب علیهم، فعلمت ذلک فأحببت أن أطهِّرهم وأُزکیهم بما فعلت فی عامی هذا من أمر الخمس»، إلى أن قال: «فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبه علیهم فی کل عام، قال الله تعالى: (واعلَموا أنَّما غَنِمتُمْ…)والغنائم والفوائد ـ یرحمک الله ـ فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها، والجائزه من الإنسان إلى الإنسان التی لها خطر، والمیراث الّذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن…»، إلى آخر ما ذکره .(۴۴۴)
وهذه الروایات التی یفسر بعضها بعضاً، تدلّ على أنّ مسأله الخمس صارت تثیر المشاکل فی حین دون حین، ولذلک رخّص الأئمه(علیهم السلام)فی ترکه، ولما کثر السؤال عنه فی عصر الإمام الجواد (علیه السلام)کتب هذه الرساله وأعلن وجوب دفع الخمس فی الموارد التی ذکرها.
القسم الخامس: تحلیل الأنفال
إنّ الغنائم الحربیه هی من نصیب المجاهدین، بعد إعطاء خمسها لأصحابه، وأمّا الأنفال ـ أعنی: کل أرض ملکت بغیر قتال ـ وکل موات، ورؤوس الجبال، وبطون الأودیه، والآجام والغابات، ومیراث من لا وارث له، وکافه ما یغنمه المقاتلون بغیر إذن الإمام، وکافه المیاه العامه والأحراش الطبیعیه والمراتع التی لیست حریماً لأحد، وقطائع الملوک وصفایاهم غیر المغصوبه، فالکل لله ولرسوله وبعده للإمام، وقد مرّ معنى کون الأنفال للرسول والإمام فلا یجوز التصرف فیها إلاّ باذنه.
هذا من جانب ومن جانب آخر، فإنّ بعض هذه الأُمور تقع فی متناول الشیعه، وهذا ما أحلّه الأئمه(علیهم السلام)لهم خصوصاً ما یرجع إلى الأرض، ویدل علیه ما رواه أبو سیّار مِسْمَع بن عبدالملک، قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): إنّی کنت ولیت الغوص فأصبت أربعمائه ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانین ألف درهم، وکرهت أن أحبسها عنک وأعرض لها، وهی حقک الّذی جعل الله تعالى لک فی أموالنا، فقال: «ومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخمس؟ یا أبا سیّار، الأرض کلها لنا، فما أخرج الله منها من شیء فهو لنا» قال: قلت له: أنا أحمل إلیک المال کلّه؟ فقال لی: یا أبا سیّار، قد طیبناه لک وحللناک منه، فضمّ إلیک مالک، وکلّ ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون، ومحلل لهم ذلک إلى أن یقوم قائمنا فیجبیهم طسق لما کان فی أیدی سواهم، فإنّ کسبهم من الأرض حرام علیهم حتّى یقوم قائمنا، فیأخذ الأرض من أیدیهم ویخرجهم منها صغره».(445)
لقد ظهر من هذا البحث الضافی أنّ روایات التحلیل ـ التی قد وقعت ذریعه بأیدی بعض المناوئین لأئمه أهل البیت(علیهم السلام)وشیعتهم، لاسیّما المرجعیه الدینیه التی تتولى قیاده الشیعه فی حیاتهم الفردیه والاجتماعیه ـ لا صله لها بما یرتئیه البعض من تحلیل الخمس فی عامه الموارد وفی جمیع الأزمنه، بل هی تدور حول الموضوعات التالیه:
۱٫ خمس الغنائم فی الحروب التی خاضتها الدولتان (الأمویه والعباسیه) .
۲٫ خمس مال من ضاق علیه معاشه.
۳٫ خمس الأموال غیر المخمسه المنتقله إلى الشیعه.
۴٫ تحلیل الخمس فی فتره خاصه، کان إیصاله إلى الأئمه(علیهم السلام)یشکّل خطراً علیهم.
۵٫ تحلیل الأنفال التی ترجع إلى الله ورسوله والإمام من بعده فأذنوا فیها للشیعه، خصوصاً ما یتعلّق بالأراضی الموات منها.
الخمس بدل الزکاه لبنی هاشم
لقد حرّم الله سبحانه الزکاه على فقراء بنی هاشم وجعل مکانها الخمس، على ذلک اتفقت کلمه الفقهاء، من غیر فرق بین الشیعه والسنه.
قال الإمام الکاظم (علیه السلام): «إنّما جعل الله هذا الخمس خاصه لهم دون مساکین الناس وأبناء سبیلهم عوضاً لهم من صدقات الناس، تنزیهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)، وکرامه من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصه من عنده ما یغنیهم به عن أن یصیرهم فی موضع الذل والمسکنه، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض، وهؤلاء الذین جعل الله لهم الخمس هم قرابه النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)الذین ذکرهم الله فقال: ( وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الأَقْرَبِینَ )(۴۴۶)وهم بنو عبدالمطلب أنفسهم الذکر منهم والأُنثى» (447) .
فإذا کانت حیاه فقرائهم معتمده على الخمس، فکیف یمکن لأئمه أهل البیت(علیهم السلام)تحلیله فی عامه الأزمنه إلى قیام القائم، إذ أن لازم ذلک إما أن یموتوا جوعاً أو أن یعتمدوا على الزکاه المحرَّمه علیهم.
إذا عرفت ذلک فهلم معی نسأل مؤلف کتاب «الخمس جزیه العصر» حیث یقول فی الحقیقه الثانیه التی یدعی اکتشافها ـ وکأنّه اکتشف کنزاً ـ : إنّ کثیراً من النصوص الوارده عن الأئمه تسقط الخمس عن الشیعه وتبیحه لهم خصوصاً فی زمن الغیبه إلى حین ظهور المهدی المنتظر (علیه السلام).
یلاحظ علیه أوّلاً: أنّه لو صحّ ما زعم من دلاله النصوص، فهی ناظره إلى عصر الظهور لا إلى عصر الغیبه لأنّها مرویه عن الإمام الباقر والصادق والکاظم(علیهم السلام)فکیف تکون ناظره إلى عصر الغیبه.
ثانیاً: قد عرفت أنّ مفاد النصوص لا یمت إلى ما یرتئیه بعضم بصله، فأین الروایات التی تُدّعى دلالتها على تحلیل الخمس بأنواعه (الغنائم، الکنز، الغوص، المعادن، الحلال المختلط بالحرام، الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم، خمس الأرباح والفوائد)، مطلقاً فی جمیع الأزمنه والفترات إلى یومنا هذا، فمن ادّعى ذلک ونسبه إلى أئمه أهل البیت(علیهم السلام)، فهو إمّا جاهل أو متجاهل.
الفصل الثالث
جهاز الوکاله فی عصر الحضور
انتهجت السلطتان: الأمویه والعباسیه فی معظم فترات حکمهما، سیاسه القمع والبطش، ومصادره الحریات، لاسیّما تجاه أتباع مدرسه أهل البیت(علیهم السلام)، الذین کان یصعب علیهم الاتصال بأئمتهم(علیهم السلام)، لِما یسبّبه لهم من مشاکل ومخاطر فی حیاتهم، قد تُفضی بهم أحیاناً إلى الهلاک.
ولأجل التخفیف من وطأه هذه المخاطر، وتیسیر حاجات الشیعه، تمّ إنشاء جهاز الوکاله، الّذی یضمّ مجموعه من الوکلاء، یتمّ توزیعهم على مختلف المناطق، لیقوموا بمهمه تعلیم الأحکام، وتسلّم أموال الفرائض المالیه، وغیر ذلک من الأعمال.
وکان الأصل المهم فی الوکاله، کون الرجل ثقه عادلاً تسکن إلیه النفوس، وقد حفل تاریخ الأئمه(علیهم السلام)بذکر وکلائهم فی أعصارهم، حتّى أنّ بعض هؤلاء الوکلاء قد استشهدوا بسبب وکالتهم للأئمه(علیهم السلام). وها نحن نذکر أسماء عدد ممن کانوا مرجعاً لتعلیم الأحکام، وأخذ الفرائض المالیه:
۱٫ المُعَلّى بن خُنَیس
کان المعلّى بن خنیس أحد وکلاء الإمام الصادق (علیه السلام)فی أخذ الحقوق الشرعیه، ولما وقف على ذلک داود بن علی (والی المدینه من قبل العباسیین)، أمر بقتله . روى الکشِّی عن ابن أبی نجران عن حماد الناب عن المسمعی، قال: لما أخذ داود بن علی المعلى بن خنیس حبسه وأراد قتله، فقال له المعلى بن خنیس: أخرجنی إلى الناس فإن لی دَیناً کثیراً ومالاً حتّى أشهد بذلک، فأخرجه إلى السوق، فلمّا اجتمع الناس، قال: یا أیها الناس أنا معلى بن خنیس فمن عرفنی فقد عرفنی، اشهدوا أن ما ترکت من مال من عین أو دین أو أمه أو عبد أو دار أو قلیل أو کثیر، فهو لجعفر بن محمد (علیه السلام). قال: فشدَّ علیه صاحب شرطه داود فقتله. قال: فلما بلغ ذلک أبا عبدالله (علیه السلام)خرج یجرّ ذیله حتّى دخل على داود بن علی، وإسماعیل ابنه خلفه، فقال: یا داود قتلت مولائی وأخذت مالی. فقال: ما أنا قتلته ولا أخذت مالک. فقال: «والله لأدعونّ الله على من قتل مولائی وأخذ مالی».(448)
وروى المجلسی: لما ولیّ داود المدینه من قابل أحضر المعلى وسأله عن الشیعه؟ فقال: ما أعرفُهم. فقال: اکتبهم لی، وإلاّ ضربت عنقک. فقال: أبالقتل تهددّنی، والله لو کانت تحت أقدامی ما رفعتها عنهم. فأمر بضرب عنقه وصلبه. فلما دخل علیه الصادق (علیه السلام)قال: «یاداود قتلت مولای ووکیلی، وما کفاک القتل حتّى صلبته».(449)
۲٫ حُمران بن أعیَن
ینتمی حمران (أخو زراره بن أعین) إلى بیت عریق فی العلم، والموالاه لأهل البیت(علیهم السلام)، وکان من أصحاب الباقر والصادق (علیهما السلام).
جاء فی رساله أبی غالب الزراری التی ألّفها فی أحوال آل أعین: أنّ حمران بن أعین لقی سیدنا سید العابدین علی بن الحسین (علیهما السلام)، وکان من أکبر مشایخ الشیعه المفضلین الذین لا یُشکّ فیهم، وکان أحد حمله القرآن، ومَن یُعدّ ویذکر اسمه فی القراءات، وروی أنّه قرأ على أبی جعفر محمد بن علی (علیهما السلام) .(۴۵۰)
وکان مع ذلک عالماً بالنحو واللغه، وقد ذکر الکشی فی رجاله روایات عدیده فی مدحه.(۴۵۱)
وعدّه الشیخ الطوسیّ من وکلاء الأئمه المحمودین .(۴۵۲)
وهذا یدل على أنّ جهاز الوکاله کان موجوداً فی عصر الباقر (علیه السلام)أیضاً، بل ربّما یستفاد من بعض الروایات وجوده فی حیاه الإمام الحسن السِّبط (علیه السلام) .
روى الإربلی فی کشف الغمه: أنّ رجلاً جاء إلى الحسن (علیه السلام)وسأله حاجه… إلى أن قال: فدعا الحسن (علیه السلام)بوکیله وجعل یحاسبه على نفقاته حتّى استقصاها، قال: هات الفاضل من الثلاثمائه ألف درهم .(۴۵۳)
۳٫ نصر بن قابوس اللخمی
ذکره الشیخ الطوسی فی وکلاء الإمام الصادق (علیه السلام)وقال: روی أنّه کان وکیلاً لأبی عبدالله (علیه السلام)عشرین سنه ولم یُعلَم أنّه وکیل، وکان خیّراً فاضلاً.(۴۵۴)