الکفاءه فی النکاح ولواحقها

وفیها أُمور:
الأوّل: المؤمن کفء المؤمن
لا إشکال فی شرطیّه الکفاءه، وإنّما الکلام فی المراد منها، وقد فسّرها المحقق: بالتساوی فی الإسلام فی کتابیه: الشرائع، والنافع، وتبعه الشهید الثانی فی المسالک، والمحدّث الکاشانی فی المفاتیح، ونقله فی المسالک، عن الشیخ المفید وابن حمزه، للإجماع على اعتباره وعدم الدلیل الصالح لاعتبار غیره، والمراد من الإسلام فی المقام، هو التصدیق القلبی بتوحیده سبحانه ونبوّه نبیّه محمّد (صلى الله علیه وآله وسلم) وجمیع ما جاء به من المعارف والأُصول والأحکام إجمالاً وإن لم یعرفها تفصیلاً، وإن کان منکراً لبعض ما جاء به قطعاً عن اجتهاد أو تقلید للآباء ویزعم أنّه لیس ممّا جاء به کإمامه الإمام أمیر المؤمنین وأولاده المعصومین (علیهم السلام) .
ویقابله، الإیمان الذی یؤمن بإمامته وإمامه من نصّ على إمامتهم النبیُّ الأکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) ، نعم ربّما یطلق الإسلام على مجرد التلفّظ بالشهادتین، مع عدم حصول الإذعان، فی مقابل الإیمان الذی یراد منه الإذعان بهما، وعلى ذلک جرى القرآن الکریم فی مورد إیمان الأعراب، قال سبحانه: ( قالَتِ الأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ولکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلمّا یَدْخُلِ الإیمانُ فی قُلُوبِکُم ) ( [۶۱۸]). ولکنّه اصطلاح خاص غیر مقصود فی المقام بل المراد من الإسلام الإیمان والإذعان بتوحیده سبحانه ونبوّه نبیّه وجمیع ما جاء به.
الثانی: تزویج المؤمنه بالمخالف
وهل یشترط وراء الإسلام بالمعنى الذی عرفت، الإیمان والاعتقاد بولایه الأئمّه الاثنی عشر أو لا ؟
قال العلاّمه: المشهور اشتراط إیمان الزوج فی نکاح المؤمنه( [۶۱۹]) ولکن النسبه غیر متحققه والمسأله ذات قولین والأشهر هو الجواز. وإلیک بعض النصوص.
۱ ـ قال فی الخلاف: الکفاءه معتبـره فی النکاح، وهی عنـدنـا شیئـان، أحدهما، الإیمان والآخر إمکان القیام بالنفقه، وقال الشافعی شرائط الکفاءه سته: النسب، والحرّیه، والدین، والصناعه، والسلامه من العیوب، والیسار، ثم نقل أقوال أبی حنیفه وأصحابه، مثل أبی یوسف، ومحمّد بن الحسن الشیبانی فبعضهم حذف الحریّه والسلامه، والبعض الآخر حذف الصناعه أیضاً، والبعض الآخر أثبت الصناعه وحذف الدین. ( [۶۲۰])
ولا یخفى عدم دلالته على اعتبار الإیمان بالمصطلح عندنا. ولذلک یدل الإیمان بالدین عند تبیین عقائد المخالفین ، ولیس فیه أیّ إشعار بشیء بل الظاهر أنّ المراد من الإیمان هو الدین.
۲ ـ وقال فی المبسوط: الکفاءه معتبره بلا خلاف فی النکاح وعندنا هی الإیمان مع إمکان القیام بالنفقه وفیه خلاف، منهم من اعتبر سته أشیاء: النسب، والحریه، إلى آخر ما ذکره. ( [۶۲۱])
۳ ـ وقال فی النهایه: ولا یجوز تزویج المؤمنه إلاّ بالمؤمن ولا یجوز تزویجها بالمخالف فی الاعتقاد. (۲)
۴ ـ وقال ابن البراج: الأحرار من المؤمنین یتکافؤون فی النکاح وإن تفاضلوا فی النسب والشرف. ( [۶۲۲])
۵ ـ وقال فی السرائر: «عندنا أنّ الکفاءه المعتبره فی النکاح أمران، الإیمان والیسار بقدر ما یقوم بأمرها». (4) والمراد منه هو الإسلام بشهاده أنّه قال فی ذیله: «إنّما للمرأه الخیار إذا لم یکن موسراً بنفقتها، ولا یکون العقد باطلاً، بل الخیار إلیها، ولیس کذلک خلاف الإیمان الذی هو الکفر إذا بان کافراً فإنّ العقد باطل». فتأمل.
۶ ـ وقال ابن حمزه یکره أن یزوّج کریمته من خمسه: المستضعف المخالف إلاّ مضطراً. ( [۶۲۳])
۷ ـ وقال المحقق فیه روایتان: أظهرهما الاکتفاء بالإسلام وإن تأکّد استحباب الإیمان وهو فی طرف الزوجه أتم لأنّ المرأه تأخذ من دین بعلها.( [۶۲۴])
۸ ـ وقال یحیى بن سعید: والکفـاءه فی النکاح: الإسـلام والیسار بقدر مؤونتها فإن بان أنّه لا یقدر فلها الفسخ. (۲)
۹ ـ وقال العلامه فی التذکره: ذهب أکثر علمائنا إلى أنّ الکفاءه المعتبره فی النکاح شیئان: الإیمان وإمکان القیام بالنفقه بروایه الصادق (علیه السلام) عن النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) عندما أمر النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) بتزویج الأبکار فقام رجل وقال: یارسول الله فممّن نُزوّج؟ قال: «الأکفّاء» قال: یارسول الله مَن الأکفّاء؟ فقال: «المؤمنون بعضهم أکفّاء بعض» . ( [625])
۱۰ ـ یقول فقیه عصره، السیّد الاصفهانی فی وسیلته: «وأمّا نکاح المؤمنه المخالف غیر الناصب ففیه خلاف، والجواز مع الکراهه لا یخلو من قوه، وحیث إنّه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ینبغی ترک الاحتیاط مهما أمکن». ( [626])
۱۱ ـ یقول السیّد الخوئی: یجوز للمؤمنه أن تتزوّج بالمخالف على کراهیه، بل الأحوط ترکه إلاّ إذا خیف علیها الضلال فیحرم. ( [۶۲۷])
وفی الجمله لم نجد نصّاً من القدماء ولا من المتأخرین بعد المحقق إلى زمن سیّد المدارک والحدائق على منع تزوّج المؤمنه من المخالف إلاّ الشیخ فی النهایه، وأمّا التزویج من الناصب فلا إشکال فی حرمته لکفره وإنکاره ما علم من الدین ضروره فهو خارج عن مورد الکلام.
فإذا کان ملاک الکفاءه هو الإیمان والإسلام فیجب تحدیدهما.
الثالث: تحدید الإسلام والإیمان
هناک روایات تحدّد الإسلام والإیمان، وأنّ الأوّل تحقن به الدماء وعلیه المناکح والمواریث و الإیمان فوقه مثل:
۱ ـ موثقه سماعه قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) : أخبرنی عن الإسلام والإیمان أهما مختلفان؟ فقال: «إنّ الإیمان یشارک الإسلام والإسلام لا یشارک الإیمان» فقلت: فصفهما لی ؟ فقال: «الإسلام شهاده أن لا إله إلاّ الله والتصدیق برسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) به حقنت الدماء وعلیه جرت المناکح والمواریث وعلى ظاهره جماعه الناس». الخ( [۶۲۸])
۲ ـ صحیحه فضیل بن یسار قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول: «إنّ الإیمان یشارک الإسلام و لا یشارکه الإسلام، إن الإیمان ماوقر فی القلوب، والإسلام ما علیه المناکح والمواریث وحقن الدماء، والإیمان یشرک الإسلام والإسلام لا یشرک الإیمان.( [۶۲۹])
۳ ـ خبر حمران بن أعین عن أبی جعفر (علیه السلام) سمعته یقول:«…والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذی علیه جماعه الناس من الفرق کلّها، وبه حقنت الدماء، وعلیه جرت المواریث، وجاز النکاح».( [630])
۴ ـ صحیحه عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) بِمَ یکون الرجل مسلماً تحلُّ مناکحته وموارثته؟ و بِمَ یحرم دمه؟ قال: «یحرم دمه بالإسلام إذا ظهر، وتحلّ مناکحته وموارثته».( [631])
وتفسیر المناکحه فی هذه الروایات بمناکحه هؤلاء بعضهم ببعض لا مع العارف والعارفـه ـ کما ترى ـ مع تصریحـه «من الفرق کلّها» مع أنّ الحکم بصحّه نکاحهم لا یتوقف على إسلامهم، إذ «لکلّ قوم نکاح» وإن لم یکونوا مسلمین.
۵ ـ صحیح علاء بن رزین، أنّه سأل أبا جعفر (علیه السلام) عن جمهور الناس، فقال: «هم الیوم أهل هدنه، تردُّ ضالّتهم، وتؤدّى أمانتهم، وتحقن دماؤهم وتجوز مناکحتهم وموارثتهم فی هذه الحال».( [632])
۶ ـ خبر القاسم الصیرفی شریک المفضل قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول: «الإسلام یحقن به الدم، وتؤدّى به الأمانه، وتستحلّ به الفروج، والثواب على الإیمان». ( [633])
۷ ـ صحیحه أبان، قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن المستضعفین؟ فقال: «هم أهل الولایه» فقلت: أیّ ولایه؟ فقال: «أما أنّها لیست بالولایه فی الدین ولکنّها الولایه فی المناکحه والموارثه والمخالطه» .( [634])
۸ ـ خبر حمران الذی هو أیضاً بهذا المضمون .( [۶۳۵])
۹ـ صحیـحه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الإیمان؟ فقال:«الإیمان ما کان فی القلب، والإسلام ما کان علیه التناکح والمواریث وتحقن به الدماء». ( [636])
۱۰ـ خبر هشـام بن الحکم عندما سئـل عن تزویج العجم من العرب والعرب من قریش وقریش من بنی هاشم؟ فقال: نعم. فقیل له: عمّن أخذت هذا؟ قال عن جعفر بن محمّد (علیه السلام) سمعته یقول: «أتتکافـأ دماؤکم ولاتتکافأ فروجکم».( [637])
۱۱ ـ خبر الفضیل بن یسار، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرأه العارفه هل أُزوّجها الناصب؟ قال: «لا ، لأنّ الناصب کافر» قلت: فأزوجها الرجل غیر الناصب ولا العارف؟ فقال: «غیره أحبّ إلیّ منه». ( [638])
وحمل «أفعل» التفضیل على غیر التفضیل کما فعل صاحب الحدائق، خلاف الظاهر، بمعنى أنّه محبوب دون ذاک کما فی قوله تعالى: ( ربِّ السِّجْنُ أحَبُّ إِلیَّ مّما یَدْعُونَنِی إِلَیْه ) ( [۶۳۹])، ولولا القرینه فی الآیه لما حمل على الخلوّ من الفضل، کما لایخفى.
هذه الروایات وغیرها صریحه فی الجواز ولا یمکن العدول عنها إلاّ بدلیل قاطع، وإلیک ما استدلّ به صاحب الحدائق على المنع.
أدلّه المانع
استدل القائل بعدم الجواز بروایات نذکرها :
۱ ـ معتبره ( [۶۴۰]) علی بن مهزیار، قال: کتب علی بن أسباط، إلى أبی جعفر (علیه السلام) فی أمر بناته وأنّه لایجد أحداً مثله. فکتب إلیه أبو جعفر (علیه السلام) : «فهمت ما ذکرت من أمر بناتک وأنّک لاتجد أحداً مثلک، فلا تنظر فی ذلک رحمک الله، فإنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) قال: إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوّجوه، إلاّ تفعلوه تکن فتنه فی الأرض وفساد کبیر». ( [641])
۲ ـ صحیحه إبراهیم بن محمّد الهمدانی، قال: کتبت إلى أبی جعفر (علیه السلام) فی التزویج فأتانی کتابه بخطّه: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) : «إذا جاءکم من ترضون خلقه» الخ.( [۶۴۲])
۳ ـ معتبره الحسین بن بشّار الواسطی قال: کتبت إلى أبی جعفر (علیه السلام) أسأله عن النکاح؟ فکتب إلیّ: «من خطب إلیکم فرضیتم دینه وأمانته فزوّجوه» الخ.( [۶۴۳])
وجه الاستدلال أنّ المخالف ممّن لا یُرضى بدینه.
و أجاب الشهید الثانی بأنّ قوله: «ممّن ترضون دینه» محمول على الاستحباب بقرینه اشتراط الخلق بمعنى السجیه فی الحدیث الأوّل والثانی والأمانه فی الحدیث الثالث، مع عدم کونهما شرطاً فی صحّه العقد، وهذا دلیل على أنّه قصد من اشتراط کلّ من الأمرین الکمال.
وردّ علیه صاحب الحدائق بأنّ الخلق بمعنى الدین کما فی قوله سبحانه: ( إِنْ هَذَا إلاّ خُلُقُ الأوَّلِین ) ( [۶۴۴]) ، ولکنّه غیر تام، لأنّ حمل الخلق على الدین خلاف الظاهر ( [۶۴۵]).
والأولى أن یقال: إنّ الدین فی الروایتین الأُولیین هو الإسلام، بشهاده کونهما حاکیتین قول رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) وهو فی لسانه یوم ذاک هو الإسلام لا الإسلام المقیّد بالولایه، وقال سبحانه: ( إِنِّ الدِّینَ عِنْدَ اللّهِ الإسْلام ) ( [۶۴۶]) . ووروده فی لسان أبی جعفر (علیه السلام) مستقلاًّ فی الروایه الثالثه لایدلّ على أنّ المقصود هو الإیمان لأنّه حاک قول رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) وإن لم یصرّح بالحکایه فیها لتصریحه بها فی المکاتبتین الأُولى والثانیه، فلاحظ.
والمراد أنّه إذا کان الرجل مسلماً لا نصرانیّاً ولا یهودیّاً ولا مجوسیّاً فزوّجوه فإنّ المسلم کفء المسلم ولا یطلبوا شیئاً غیره، وإلاّ فالصبر إلى أن یخطب رجل مثلک (علی بن أسباط) یستعقب الفتنه والفساد بین الشباب.
۴ ـ خبر زراره بن أعین، على روایه الکافی لوقوع موسى بن بکر فی سنده، وصحیحه على روایه الصدوق، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «تزوّجوا فی الشّکاک ولا تزوّجوهم فإنّ المرأه تأخذ من أدب زوجها ویقهرها على دینه» .( [647])
وکون الشکاک مبهم المراد، لایضرّ بالاستدلال، لأنّ العبره فی الاستدلال على عموم التعلیل. والاستدلال تام، لولا المعارض وقد عرفته، فینتهی الأمر إلى الجمع أو الطرح کما سیوافیک.
۵ ـ خبر فضیل بن یسار، قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : إنّ لامرأتی أُختاً عارفه على رأینا، ولیس على رأینا بالبصره إلاّ قلیل، فأزوّجها ممّن لا یرى رأیها؟ قال: «لا ولا نعمه إنّ الله عزّ وجلّ یقول: ( فَلا تَرجِعُوهُنّ إلى الکُفّارِ لا هُنّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ ) » ( [648]).
والخبر ضعیف لأنّ «علی بن یعقوب» فی السند لم یوثّق. ولعلّ المراد الناصب بقرینه خبره الآتی.
۶ ـ خبره الآخر، قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن نکاح الناصب، فقال:
«لا والله، ما یحلّ» قال فضیل: ثم سألته مرّه أُخرى، فقلت: جعلت فداک ماتقول فی نکاحهم؟ قال: «والمرأه عارفه»؟ قلت: عارفه، قال: «إنّ العارفه لاتوضع إلاّ عند عارف» .( [649])
والخبر ضعیف لإرساله، لأنّ الحسن بن محمّد بن (سماعه) رواه عن غیر واحد ولم یسمّهم.
۷ ـ خبره الثالث، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرأه العارفه هل أزوّجها الناصب؟ قال: «لا ، لأنّ الناصب کافر» قلت: فأُزوّجها غیر الناصب ولا العارف؟ فقال «غیره أحبّ إلیّ منه». ( [650])
والخبر ضعیف، لوقوع أبی جمیله فی سنده وهو الفضل بن صالح الأسدی، أضف إلیه ضعف الدلاله، لما عرفت عند الاستدلال بخبر الفضیل بن یسار (الخبر الحادی عشر من أدلّه المجوّزین).
۸ ـ صحیح عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الناصب الذی قد عرف نصبه وعداوته هل یزوّجه المؤمن وهو قادر على ردّه وهو لایعلم بردّه؟ قال:
«لا یتزوّج المؤمن الناصبه ولا یتزوّج الناصب المؤمنه، ولا یتزوّج المستضعف مؤمنه».( [651])
والعبره بالفقره الأخیره.
والروایه صحیحه وعبد الرحمن بن أبی نجران، الواقع فی طریقه، ثقه، ولکن الاعتماد علیها مشکل لورود الترخیص فی تزویج المستضعف، مثل: صحیحه عمرو بن أبان قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن المستضعفین؟ فقال: «هم أهل الولایه» فقلت: أیّ ولایه ؟ فقال: «أما إنّها لیست بالولایه فی الدین، ولکنّها الولایه فی المناکحه، والموارثه والمخالطه، وهم لیسوا بالمؤمنین ولا الکفّار، منهم المرجون لأمر الله عزّ وجلّ». ( [652]) ومثله خبر حمران. ( [۶۵۳]) ومع ذلک یشکل الاعتماد علیه، وعند ذلک یتعیّن الحمل على الکراهه.
۹ ـ التمسّک بالنهی عن تزویج الناصب( [۶۵۴]) غیر أنّه یجب تحقیق مفهوم الناصب حدیثاً ولغه، أمّا الأوّل فقد فسّر بوجوه:
أ. مطلق المخالف غیر المستضعف بمعنى کلّ من قدّم على علی (علیه السلام) .( [۶۵۵])
ب. المبغض للشیعه وإن لم یکن مبغضاً علیاً وأولاده (علیهم السلام) کما یدلّ علیه ما رواه الصدوق فی روایه « … ولکن الناصب من نصب لکم وهو یعلم أنّکم تتولّونا وأنّکم من شیعتنا».( [656])
ج. المبغض لأئمه أهل البیت والمعلن بعدائهم.
وأمّا اللغه، ففی القاموس: والنواصب، والناصبیه، وأهل النصب: المتدینون ببغض علی (رضی الله عنه) لأنّهم نصبوه أی عادوه. وهو کما ترى یفسّر الناصب بالمعنى الأخص.
فنقول: إنّ النصب ذو مراتب ومن مراتبه الخفیفه، هو بغض الشیعه، مع عدم بغض أئمتهم (علیهم السلام) ، لکن ذلک لایثبت أنّ النصب بهذا المعنى هو الموضوع لحرمه التزویج ولنجاسته وحرمه ذبیحته، إذ من الجائز أن یکون الموضوع لحرمتها هو المرتبه الشدیده وهو من أبغض أهل البیت کما هو المصرّح به فی بعض الروایات. ففی روایه الفضیل بن یسار، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرأه العارفه هل أُزوّجها الناصب؟ قال: «لا، لأنّ الناصب کافر» قلت: فأُزوّجها الرجل غیر الناصب ولا العارف؟ فقال: «غیره أحبّ إلیّ منه» .( [657])
وقد ورد فی لسان الروایات قولهم: «الناصب لنا أهل البیت» فإذا تردّد المخصص بین الأقل والأکثر وکان منفصلاً فالمرجع هو عمومات جواز النکاح إلاّ ما خرج بالدلیل.
وحصیله البحث: أنّ الروایات على طائفتین :
إحداهما: صریحه فی جواز التزویج وفیها الصحیح وغیره.
ثانیتهما: ظاهره فی المنع القابل للحمل على الکراهه. وأکثرها أخبار، لا صحاح، وبذلک یحصل التوفیق بین الطائفتین.
وأمّا ما صنعه صاحب الحدائق( [۶۵۸]) من حمل مادلّ على الجواز، على التقیه واستشهد بأمثله أو ماصنعه صاحب الوسائل حیث قال فی عنوان الباب: «باب جواز مناکحه الناصب عند الضروره والتقیه» فغیر تامّ جدّاً.
لأنّ التقیه لاتثبت إلاّ جواز العمل وأمّا ثبوت النسب والأولاد، والمواریث فیحتاج إلى الدلیل، على أنّه یتفرّع على القول به مفاسد لا یلتزم بها الفقیه، من انفساخ العقد لو تجدّدت المعرفه للزوجه إذا کانت قبل الدخول وتوقفه إلى انقضاء العده، إذا تجدّدت بعده.
والظاهر، هو الجواز إلاّ إذا خیف على المؤمنه الضلال فتحرم بالعنوان الثانوی کما لا یخفى.
أضف إلى ذلک أنّه لو کان أمراً غیر جائز، یجب تضافر النصوص عنهم (علیهم السلام) علیه لکثره الابتلاء .
الرابع: هل التمکن من النفقه شرط، أو لا ؟
یظهر من الشیخ ومن بعده إلى زمان المحقق، أنّ للکفاءه دعامتین أحدهما: الإیمان، والآخر: إمکان القیام بالنفقه، وإلیک بعض النصوص.
قال الشیخ المفید: المسلمون الأحرار یتکافؤون بالإسلام والحریّه فی النکاح، وإن تفاضلوا فی الشرف بالأنساب، کما یتکافؤون فی الدماء والقصاص، فالمسلم إذا کان واجداً طولاً للإنفاق بحسب الحاجه على الأزواج مستطیعاً للنکاح، مأموناً على الأنفس والأموال ولم تکن به آفه فی عقله ولا سفه فی الرأی فهو کفؤ فی النکاح.( [۶۵۹])
قال الشیخ فی «الخلاف »: الکفاءه معتبره فی النکاح، وهی عندنا شیئان، أحدهما: الإیمان، والآخر: إمکان القیام بالنفقه.
وقال فی مسأله أُخرى: الیسار المراعى مایمکّنه معه القیام بمؤونه المرأه وکفایتها. ( [۶۶۰])
وقال فی «المبسوط»: الکفاءه عندنا الإیمان مع إمکان القیام بالنفقه. ( [۶۶۱])
وقال القاضی فی «المهذّب »: الأحرار من المؤمنین یتکافؤون فی النکاح، وإن تفاضلوا فی النسب والشرف کما یتکافؤون فی الدماء وإن تفاضلوا فی الشرف بالأنساب فمن کان منهم عاقلاً قادراً على نفقات الزوجات بحسب الحاجه.. ( [۶۶۲])
وقال ابن سعید فی «جامع الشرائع»: والکفاءه فی النکاح: الإسلام، والیسار بقدر مؤونتها، فإن بان أنّه لا یقدر، فلها الفسخ. ( [۶۶۳])
نعم تردّد المحقق ورجّح العدم، وقال: وهل یشترط تمکّنه من النفقه؟ قیل: نعم، وقیل: لا ، وهو الأشبه.
ویظهر من الشهید فی «المسالک»: إنّ عدم الاشتراط هو المشهور.
وعلى کلّ تقدیر، فالمسأله خلافیّه ناشئه من اختلاف النصوص، أو اختلاف الاستنتاج منها.
وعلى القول بالشرطیه، هل هو شرط الصحّه، کالإیمان بحیث یکون العقد بدونه باطلاً مطلقاً، أو فی صوره الجهل أو شرط اللزوم، فلها الفسخ لو بدا فقره، أو هو شرط لوجوب إجابه الولی على القول به، إذا خطب المؤمن القادر على النفقه وجبت إجابته وإن کان أخفض نسباً، ولو امتنع الولی کان عاصیاً؟
أمّا الاحتمال الأوّل، فقد نفاه الشیخ فی «المبسوط»، حیث قال: ومتى رضی الأولیاء والمزوّجه بمن لیس بکفء ووقع العقد على من دونها فی النسب والحرّیه والدین والصناعه والسلامه من العیوب والیسار کان العقد صحیحاً بلا خلاف، إلاّ الماجشونی، فإنّه قال: الکفاءه شرط فی صحّه العقد فمتى لم یکن کفؤاً کان العقد باطلاً. ( [۶۶۴])
وبذلک یظهر ضعف مانسبه صاحب الحدائق إلى القائل بالاشتراط بقوله: وظاهرهم أنّه شرط فی صحّه النکاح وهو منقول عن الشیخ فی المبسوط والعلاّمه فی التذکره.( [۶۶۵])
وقد عرفت أنّ الشارط لا یقول بکونه شرطاً للصحّه وإلاّ یجب أن یحکم بالبطلان مطلقاً وإن رضیت مع أنّ ظاهر کلامه الصحّه إذا رضیت مطلقاً قارن العقد أم لحقه. فهذا الاحتمال باطل بالاتفاق.
وأمّا الثانی ـ أی کونه شرطاً للزوم العقد ـ فهو الظاهر من ابن سعید فی جامعه کما عرفت، حیث قال: «فإن بان أنّه لا یقدر فلها الفسخ» ویحتمل الثالث، لأنّ إجابه الولی مشروطه بوجود المصلحه، أو عدم المفسده فی مورد المنکوحه، ولیس العقد للصعلوک خالیاً عن المفسده، ولا أقلّ لیس مقترناً بالمصلحه.
وإلیک دراسه الاحتمالین:
۱ ـ عدم کونه شرطاً للزوم العقد
ربّما یقال بعدم کونه شرطاً للزوم العقد، ویستدل علیه بوجوه :
الأوّل : قوله سبحانه: ( وَأَنْکِحُوا الأَیامى مِنْکُمْ وَالصّالـِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وإمائِکُمْ إنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مَنْ فَضْلِهِ واللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ ) ( [۶۶۶]) قائلاً بأنّ مقتضى إطلاق الآیه بل نصّها عدم اشتراط الیسار فی جانب الزوج فیصحّ عقده من الفقیر أیضاً.
یلاحظ علیه: أنّ الإطلاق منصرف عن الصعلوک الذی لا یقدر على تأمین معیشه زوجته على أقلّ الحدّ.
الثانی: ما روی عن رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) ، عن طریق أبی جعفر (علیه السلام) أنّه قال: «إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوّجوه، إلاّ تفعلوا تکن فتنه فی الأرض وفسادٌ کبیر».( [667])
والظاهر انصرافه عن أقلّ التمکّن من الإنفاق نفیاً وإثباتاً وهی بصدد نفی سائر الملاکات التی کانت رائجه فی الجاهلیه وبعدها، حتى جعل أهل السنّه، النسب والصناعه والسلامه من العیوب من مقوّمات الکفاءه کما حکاه الشیخ فی الخلاف.( [۶۶۸])
الثالث: مانقله الصدوق بسند ضعیف، ورواه الکلینی مرسلاً عن الرضا (علیه السلام) قال: «نزل جبرئیل على النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) فقال: یامحمّد ربّک یقرئک السلام ویقول: إنّ الأبکار من النساء بمنزله الثمر على الشجر (فقام إلیه رجل فقال: یارسول الله فمن نزوّج؟ فقال: الأکفّاء، فقال: ومن الاکفّاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أکفّاء بعض) ثم لم ینزل (من المنبر) حتى زوّج ضباعه بنت الزبیر بن عبدالمطلب، المقداد بن الأسود الکندی ثم قال: أیّها الناس، إنّما زوّجت ابنه عمّی المقداد الکندی لیتّضع النکاح» .( [669])
أقول: الروایه منصرفه عن أقلّ حدّ المعیشه، وإنّما هی بصدد نفی سائر الملاکات التی کانت محوراً للتزویج.
وبذلک یظهر مفاد کثیر من الروایات الوارده فی هذا المضمار( [۶۷۰])، ویدلّ على ذلک تعلیل تزویج المقداد بن الأسود ضباعه ابنه الزبیر ( [۶۷۱]) بقوله سبحانه: ( إنَّ أکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ ) ( [۶۷۲]) فإنّ التعلیل یدل على کونه بصدد نفی سائر الملاکات إلاّ التقوى ولاصله له بما ینفق لأجل العیش.
وأمّا أمره لجویبر لأن ینطلق إلى زیاد بن لبید حتّى یزوّجه ابنته الدلفاء، مع کونه فاقداً لکلّ شیء حتّى المال إلاّ الإیمان الخالص. ( [۶۷۳]) فلم یعلم منه عجزه عن القیام بالمعیشه، ولو سلّم فیحتمل کونه من باب الولایه لا أنّه مع فقره کان کفؤاً شرعیاً لبنت زیاد، کما أمر الإمام الباقر (علیه السلام) ابن أبی رافع أن یزوّج بنته من منجح بن ریاح الفقیر الغریب.( [۶۷۴]) فلا یظهر من هذه الروایات أنّ المؤمن الفقیر ـ غیر القادر على تأمین معیشه الزوجه ـ کفء شرعی تجب على الولی الموافقه، ولو زوّجها یکون العقد لازماً علیها.
۲ ـ استظهار کونه شرطاً
ویمکن استظهار الاحتمال الثانی أی کونه شرطاً للزوم العقد من الوجوه التالیه:
الأوّل: قوله سبحانه: ( وَمَنْ لَـمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أنْ یَنْکِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِن ماملَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ المُؤْمِناتِ ) ( [۶۷۵]) .
فالطول بمعنى الغناء، والتطاول على الناس، التفضّل علیهم، والمعنى: من لم یجد منکم شیئاً أن ینکح المحصنات أی الحرائر فمن ماملکت أیمانکم، فتدل على اشتراط الطول فی تزویج الحرائر .
یلاحظ علیه: أنّ وجه العدول من الحرائر إلى الإماء لأجل قلّه مهورهنّ وخفّه مؤونتهنّ وإلاّ فالفاقد للنفقه، لایدوم نکاحه، لا مع الحرائر ولا مع الإماء ولیست الإماء غنیه عن النفقه دون الحرائر، ولذلک علّل الطبرسی وجه العدول بقوله: «لأنّ مهور الإماء أقلّ ومؤنتهنّ أخفّ فی العاده»( [676])، فالآیه لا صله لها بما نحن فیه.
الثانی: مرسله أبان عن رجل عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «الکفء أن یکون عفیفاً وعنده یسار». ( [677])
الثالث: صحیح محمد بن الفضیل (بن غزوان الثقه) عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: « الکفء أن یکون عفیفاً وعنده یسار». ( [678])
الرابع: خبر عبد الله بن الفضل الهاشمی، قال: قال أبو عبدالله (علیه السلام) : «الکفء أن یکون عفیفاً وعنده یسار» ( [679]).
والظاهر أنّ المراد من الیسار، هو القیام على النفقه اللازمه، لا الغنى فیتم الاستدلال.
الخامس: روى البیهقی أنّ فاطمه بنت قیس أخبرت النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) أنّ معاویه یخطبها، فقال: «إنّ معاویه صعلوک لامال له». ( [680])
فالقول بکون الیسار شرطاً للزوم العقد إذا کانت المرأه جاهله، هو الأقوى.
ولم نقل بالشرطیه مطلقاً لأنّ الزوجه لو کانت عالمه بفقر الزوج وعدم تمکّنه، من النفقه المناسبه لشأنها، لم یکن لها خیار، وأمّا لو کانت جاهله فبما أنّ الصبر لهذا النوع من الحیاه لا یخلو عن حرج ومضیقه، فترفع الشکوى إلى الحاکم، من دون أن یکون لها حقّ الفسخ، لأنّ أسباب الفسخ محصوره، فإمّا یبذل الحاکم له من بیت المال فیسدّ عیلته أو یأمره بالطلاق، أو یطلّق ولا یلزم من القول بعدم الشرطیه حرج.
الخامس: لو تجدّد عجز الزوج عن النفقه
لو تجدّد عجز الزوج عن بذل النفقه للزوجه وکان قادراً علیها هل تتسلّط الزوجه بذلک على الفسخ أو لا ؟ فقال المحقّق: فیه روایتان، أشهرهما عملاً أنّه لیس لها ذلک، أی الفسخ لابنفسها ولا بالحاکم، وفی المسالک: أنّه المشهور.
أقول: فی المسأله وجوه واحتمالات:
۱ ـ عدم التسلّط على الفسخ، نسب إلى المشهور.
۲ ـ إنّ لها السلطه على الفسخ.
۳ ـ مانقله کشف اللثام، بأنّ الحاکم یفسخه، وإلاّ فسخت بنفسها.
استدل على التسلّط على الفسخ بوجوه:
۱ ـ قوله سبحانـه: ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوف أوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسان ) ( [۶۸۱]) .
وجه الاستدلال: أنّ قوله سبحانه: «فإمساک» بمنزله قوله: أی بعد المرّتین لا مناص عن أحد الأمرین: إمّا الإمساک بمعروف، وإمّا الطلاق والتسریح الذی لا رجوع بعده، والإمساک بمعروف فی مقابل الإمساک بخلافه، فالإمساک بالجوع والبؤس لیس إمساکاً بالمعروف، غایه الأمر أنّه مع الاستطاعه لایکون مقصّراً، أمّا مع عدمها یکون قاصراً.
وعلى کل تقدیر، لایعدّ ذلک إمساکاً بمعروف، وما فی الجواهر: «من منع کون الإمساک بلا نفقه من غیر المعروف مع الإعسار وکونها دیناً علیه»( [682])غیر تام، لأنّه إذا کان الصبر على مثل تلک الحیاه حرجیاً، وکان الزوج قادراً لأن یخلیها، فإمساکها والحال هذه یعدّ إمساکاً بغیر معروف، وکونه دیناً علیه، لایجعل الإمساک معروفاً إلاّ إذا کان الأمر مؤقتاً معجّلاً یرتفع بسرعه.
۲ ـ صحیح ربعی بن عبدالله، والفضیل بن یسار جمیعاً عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی قوله تعالى: ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ ممِّا آتاهُ الله ) قال: «إن أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوه، وإلاّ فرّق بینهما». ( [683])
۳ ـ صحیح أبی بصیر المرادی، وهو مثل ما تقدم.( [۶۸۴])
وقد رتب فخر المحققین، الخیار فی المقام على ورود الخیار، فی المسأله السابقه، مع أنّه قیاس مع الفارق لإمکان وجود الخیار فی العسر الابتدائی دون الاستدامی کما هو الحال فی بعض العیوب الطارئه فهی موجبه للفسخ ابتداء لا استدامه.
وعلى کلّ تقدیر فلو تم ما ذکرناه فهو، وإلاّ فلا محیص عمّا ذکرناه فی المسأله السابقه من رفع الشکوى إلى الحاکم….
السادس: وجوب الإجابه على الولی وعدمه
قال المحقق: «لو خطب المؤمن القادر على النفقه وجبت إجابته وإن کان أخفض نسباً، ولو امتنع الولی کان عاصیاً» .( [685]) فهذا القول لابد من تقییده بما إذا لم یکن التزویج منه مکروهاً کالفاسق ولم یعلم فیه شیء من المسلّطات للفسخ ولم تأب المولى علیه ولم یکن الهدف من الإباء العدول إلى أحسن منه أو مثله وإلاّ لم تجب الإجابه، والغالب على امتناع الأولیاء هو الوجه الأخیر، ولأجل ذلک قیّده الشیخ فی النهایه ببعض الأُمور وقال: «وإذا خطب المؤمن إلى غیره… ولا یکون مرتکباً لشیء من الفجور وإن کان حقیراً فی نسبه، قلیل المال فلم یزوّجه إیاها کان عاصیاً لله مخالفاً لسنّه نبیّه».( [686])
وعلى کلّ تقدیر فمصدر الحکم ماروی عن النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) من أنّه «إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوّجوه إلاّ تفعلوا تکن فتنه فی الأرض وفساد کبیر».( [687]) ببیان اقتضاء الأمر للوجوب واستلزام مخالفته، العصیان.
وفی الاستدلال نظر:
لأنّ الأمر فی المقام إرشادی، لا مولوی لا تترتّب على مخالفته أیّه تبعه سوى شیوع الفساد ویکون المانع معیناً علیه، ولکن کلّ ذلک إذا لم یکن الزواج مقروناً بما لا تحمد عاقبته فعندئذ جاز له الإباء لأنّ اعتبار رضا الولی لیس إلاّ کونه أبصر بالوضع.
نعم لو کان الزواج مقروناً بالصلاح أو خالیاً عن المفسده، ولکن کان الإباء لأُمور لا صله لها به، تسقط ولایته ویکون الخیار بید المولّى علیها، إن رضی.

السابع: لو انتسب لقبیله فبان من غیرها
صور المسأله: إمّا أن یکون الانتساب من الدواعی، أو من الأُمور المبنی علیها العقد إمّا الاتفاق علیه قبل العقد أو بذکره فی العقد، وصفاً أو شرطاً ، وعلى کلّ تقدیر فظهور الخلاف بتبیّن کونه منسوباً إلى قبیله أعلى، أو أدنى أو المساوی.
فقد ذکره الشیخ فی النهایه التی لا یذکر فیها سوى المسائل المتلقاه من الأئمه (علیهم السلام) قال: «وإذا انتمى رجل إلى قبیله بعینها، وتزوّج، فوجد على خلاف ذلک أبطل التزویج» .( [688])
وعمل به ابن سعید فی جامعه، حیث قال فی الفصل الذی عقده لبیان موارد فسخ النکاح: «أو على أنّه من قبیله أو أب مخصوصین فیظهر خلافهما». (2)
لاشکّ فی أنّه لایترتّب علیه الأثر لو کان الانتساب من الدواعی المخزونه فی قراره المزوّجه فزعمت أنّ الرجل هاشمی فزوّجت نفسها منه ثم بان خلافه من دون أن یُبنى علیه العقد، أو یذکر فیه، من غیر فرق بین وحده المطلوب أو تعدده، لأنّ ما یجب الوفاء به هو ما یقع تحت الإنشاء قولاً أو فعلاً، أو کان ممّا بنی علیه العقد باتفاق الطرفین دون الخارج عنهما، إذ لا یعدّ من العقد حتّى یشمل قوله تعالى: ( أوفوا بالعقود ) .
کما أنّه لا شکّ إذا وکّل الغیر فی تولّی العقد مقیّداً بإجرائه على الهاشمی، أورضی بعقد الولی مقیّداً بکونه هاشمیاً، فی أنّه یقع غیر صحیح، لأنّ غیر الهاشمی خارج عن مصبّ الوکاله والولایه فهاتان الصورتان خارجتان عن حریم الزواج ، إنّما الکلام فیما إذا باشرت بنفسها على أحد الوجوه الماضیه.
فاختار الشیخ البطلان، وتبعه ابن إدریس، فیما إذا ذکر فی العقد سواء کان من قبیله أدنى أو أعلى، واختار ابن سعید الخیار للزوجه، وذهب المحقّق والشهید الثانی إلى عدم الخیار، وجعله أشبه بأُصول المذهب وقواعده.
واستدل للخیار بصحیح حمّاد عن الحلبی فی حدیث قال: «وقال فی رجل یتزوّج المرأه فیقول لها: أنا من بنی فلان، فلا یکون کذلک؟ فقال: تفسخ النکاح، أو قال: تردّ». ( [689])
أورد علیه، بالإضمار تاره، وأُجیب عنه، بعدم کونه مضمراً لکون الحلبی أعظم من أن یروی عن غیره، وأُخرى باحتمال رجوع الضمیر إلى الحلبی ویکون هو المجیب، وثالثه: أنّ ادّعاء الانتماء إلى قبیله کان بعد التزویج أخذاً بظهور «یتزوّج امرأه فیقول» لأنّ الفاء للترتیب، ومن المعلوم أنّه غیر مؤثّر.
أقول: احتمال رجوع الضمیر فی «قال» إلى نفس الحلبی: دون من سأله الحلبی مخالف لظاهر الروایه، وإلیک متنه عن التهذیب، عن الحلبی: سألته عن رجلین نکحا امرأتین فأُتیَ هذا بامرأه ذا، وأُتِیَ هذا بامرأه ذا، قال: تعتدّ هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم یرجع کلّ واحده منهنّ إلى زوجها، وقال: فی رجل یتزوّج المرأه، فیقول لها: أنا من بنی فلان. الخ( [۶۹۰]).
والظاهر أنّ فاعل الفعلین واحد وهو الذی سأله الحلبی، والإشکال الأخیر مبنی على کون الوارد فی الروایه لفظ «تزوّج» بصیغه الماضی، والوارد فی «التهذیب» وفی نفس الوسائل «یتزوّج» بصیغه المضارع، و مثله لیس ظاهراً فی تأخیر بیان الانتماء عن التزویج.
وعلى کلّ تقدیر، فلو تمّ الاستدلال به، وإلاّ فالظاهر أنّ الأمر یدور بین البطلان ونفی اللزوم. فإن قلنا بعدم شمول آیه الوفاء بالعقود للمقام بحجه انّها رضیت بالمقید بما هو مقید ولم ترض بذاته بطل العقد، وإن قلنا بشمولها له فیکون شأنه شأن کل عقد فقد شرطه فیکون لها الخیار.
أضف إلى ذلک أنّ إلزام الزوجه، بالاقتران بمثله، حرجی ناشئ من تدلیس الزوج، فیکون دلیل الحرج حاکماً على وجوب الوفاء به.
والحاصل: أنّ الأمر دائر بین القول بعدم شمول أدلّه وجوب الوفاء لمثل هذا العقد، والقول بشمولها له وحکومه أدلّه الحرج علیها.
وعلى کلّ تقدیر لا وجه للزوم الوفاء. نعم أیّد صاحب الجواهر، الوجه الأخیر أی اللزوم، بأُمور:
۱ ـ من حصر ردّ النکاح فی غیر ذلک فی صحیح الحلبی.( [۶۹۱])
۲ ـ ومعلومیه بناء النکاح على اللزوم ولم یجر فیه شرط الخیار ولذا لایبطل النکاح بفساد المهر، ویصحّ فیه اشتراط الخیار دون نفس النکاح.
۳ ـ والمؤمنون عند شروطهم، لا یقتضی أزید من الإلزام بالشرط القابل لأن یلزم بتأدیته، لا مثل شرط أوصاف العین .( [۶۹۲])
یلاحظ على الوجوه المذکوره:
أمّا الأوّل: فلأنّ الحصر فی الحلبی إضافی، لا حقیقی، حتّى بالنسبه إلى العیوب التی هو بصدد بیانها إذ لم یذکر بعض العیوب التی یفسخ عند وجودها نظیر ما جاء فی صحیحه داود بن سرحان، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی الرجل یتزوّج المرأه فیؤتى بها عمیاء أو برصاء أو عرجاء، قال: « تردّ على ولیّها» ( [693]). وما رواه الصدوق، عن عبدالحمید، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) : «تردّ العمیاء والبرصاء والجذماء والعرجاء». ( [694])
وقد أفتى المشهور، بالخیار فی موارد أُخر کما إذا عقدت على أنّه حرّ فبان عبداً أو عقد على أنّها حرّه فبانت أمه، أو عقد على أنّها بکر، فبانت غیرها إذا علم زوال بکارتها قبل العقد بزنا أو غیره ففی الجمیع، الخیار.
وأمّا الثانی: فلأنّ عدم جواز شرط الخیار، لا صله له بالخیار الطارئ من دون اختیار کما فی المقام.
وأمّا عدم طروء الخیار مع فساد المهر، أو عدم ذکره لکونه خارجاً عن ماهیه النکاح، لأنّه رابط بین الزوجین بخلاف البیع فإنّه رابط بین المالین، ولذا یبطل النکاح إذا تردّد الزوج بین الشخصین، کالبیع إذا تردّد بین المالین.
وأمّا الثالث: فإنّما یتمّ إذا کان مصدر الخیار منحصراً بقوله: «المؤمنون عند شروطهم» حتّى یقال: بانصرافه إلى القابل بالتأدیه، لا ما هو خارج عن القابلیه. والظاهر، أنّ الأشبه بالأُصول هو قدرته على الفسخ، وبه یتبیّن حال کثیر من الشروط من کونه کاتباً فبان أُمّیاً أو کونه موظّفاً حکومیّاً فبان خلافه أو بالعکس، والله العالم.
الثامن: فی تزویج المرأه بالفاسق
الفاسق هو الخارج عن طاعه الله من «فسقت الثمره» إذا خرجت عن غشائها، واستدُل على الکراهه بوجوه غیر تامه :
۱ ـ قوله سبحانه: ( أفَمَنْ کانَ مُؤمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لایَسْتَوُونَ ) ( [۶۹۵]) ، وهو لایدلّ على الکراهه، بل أقصاها، نفی الاستواء، وهو غیرها.
۲ ـ «إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوّجوه». ( [696]) والمراد من الدین هو الإسلام قبال الیهود والنصارى لا الطاعه والقیام بالوظائف.
۳ ـ الحریّ بالفاسق الإعراض، والتزویج إکرام.
یلاحظ علیه: أنّ الحریّ بالفاسق إرشاده ودعوته إلى الحقّ لا الإعراض عنه وربّما یکون التزویج مؤثّراً فی إرشاده ولیس إکرام الفاسق على الإطلاق ممنوعاً، إلاّ إذا کان الإکرام لفسقه، أو کونه موجباً لتمادیه فی الفسق، والمفروض غیر ذلک، والأقوى الاکتفاء بالموارد المنصوصه کشارب الخمر ومرتکب الزنا، وتزویج المؤمنه من المخالف لما عرفت أنّ ذلک مقتضى الجمع بین الروایات.
التاسع: إذا تزوّج بامرأه ثم بانت أنّها زانیه ؟
إذا تزوّج بامرأه على أنّها عفیفه فبان الخلاف قال: فهل له الردّ أو لا؟ لنقدّم صور المسأله وهی أربعه:
۱ ـ إذا تزوّج بامرأه ثم علم بأنّها کانت محدوده قبل العقد.
۲ ـ إذا تزوّج بامرأه ثم علم أنّها زنت قبل العقد.
۳ ـ إذا تزوّج بامرأه ثم علم أنّها زنت بعد العقد وقبل الدخول.
۴ ـ تلک الصوره ولکنّها زنت بعد الدخول.
والصوره الأخیره خارجه عن محلّ النزاع وقد عنونت فی کلماتهم مستقلّه.
وعلى کلّ تقدیر یقع البحث تاره فی الانفساخ أو حقّ الفسخ وعدمه، وأُخرى فی الرجوع إلى المهر.
أمّا الأوّل (الانفساخ) ، فقد نقل العلامه فی المختلف( [۶۹۷]) ثلاثه أقوال:
۱ ـ قال المفید: تردّ المحدوده فی الفجور. (۲) و به قال سلاّر وابن البرّاج، واختاره ابن الجنید وأبو الصلاح أیضاً وقطب الدین الکیدری.
۲ ـ ویظهر من الصدوق فی المقنع انفساخ العقد، حیث قال: إذا زنت المرأه قبل دخول الزوج بها، فرّق بینهما، ولا صداق لها ( [۶۹۸]).
۳ ـ قال الشیخ فی «النهایه»: المحدوده من الزنا لا تردّ وکذلک التی قد زنت قبل العقد فلیس للرجل ردّها، إلاّ أنّ له أن یرجع على ولیّها بالمهر ولیس له فراقها إلاّ بالطلاق. (۴)
وقال ابن إدریس: الذی یقوى فی نفسی، أنّ المحدوده لاتردّ. (۵)
ومثلهما المحقق فی «الشرائع» قال: لم یکن له فسخ العقد.( [۶۹۹])
استدل للقول الثالث، بصحیح الحلبی( [۷۰۰]) حیث خصّ الردّ بأُمور لیس منها ذلک، لکنّک عرفت أنّ الحصر فیه إضافی بشهاده أنّه لم یذکر فیه من العیوب ما یصحّ به الردّ، وبمعتبره رفاعه بن موسى النخاس (الذی نصّ النجاشی بأنّه: ثقه فی حدیثه، مسکون إلى روایته، ووقوع سهل فی طریقه لایضرّ لأنّ الأمر فیه سهل)، عن الصادق (علیه السلام) عن المحدود والمحدوده، هل تردّ من النکاح؟ قال: «لا».( [701]) وکفى بذلک سنداً ودلاله.
واستدل على جواز الردّ بموثق إسماعیل بن أبی زیاد عن جعفر بن محمّد، عن أبیه (علیهما السلام) قال: «قال علی (علیه السلام) فی المرأه إذا زنت قبل أن یدخل بها زوجها، قال: یفرّق بینهما ولاصداق لها، لأنّ الحدث کان من قبلها» .( [702])
یلاحظ علیه: ـ مضافاً إلى اختصاصه بالصوره الثالثه، ولعلّه لأجل أنّ العار المتوجّه إلى الزوج فیها أشدّ من الصورتین الماضیتین، فلا یمکن إلغاء الخصوصیه ـ أنّها ظاهره فی الانفساخ وهو غیر المدّعى، فإنّ المدَّعى أنّ له حقّ الرد، أضف إلیه أنّ الشیخ قال فی حقّ روایات السکونی: إنّ الطائفه عملت بروایاته إذا لم توجد روایه بخلافه.
وعلى فرض التکافؤ، فالمرجع هو أدلّه أصاله اللزوم من العمومات إذا وجدت، أو استصحاب اللزوم على فرض عدمها.
فتبیّن أنّه لاینفسخ العقد ولیس له حقّ الرد، بل إذا شاء طلّق.
العاشر : الکلام فی الرجوع إلى المهر
الرجوع إلى المهر هو الأمر الثانی وفیه ـ مع قطع النظر عن الردّ ـ قولان:
۱ ـ الرجوع مطلقاً اختاره المفید والشیخ .
۲ ـ الرجوع إذا کان الولیّ غارّاً اختاره ابن إدریس.
استدل على جواز الرجوع بصحیح عبد الرحمن بن أبی عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأه فعلم بعد ماتزوّجها أنّها کانت قد زنت، قال: «إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها وإن شاء ترکها». ( [703])
وبصحیح الحلبی أو حسنته «لأجل إبراهیم بن هاشم ( [۷۰۴])» عن أبی عبدالله (علیه السلام) سألته عن المرأه تلد من الزنا ولا یعلم بذلک أحد إلاّ ولیّها، أیصلح له أن یزوّجها ویسکت على ذلک إذا کان قد رأى منها توبه أو معروفاً؟ فقال: «إن لم یذکر ذلک لزوجها ثم علم بعد ذلک فشاء أن یأخذ صداقها من ولیّها بما دلَّس علیه، کان ذلک على ولیّها، وکان الصداق الذی أخذت لها، لا سبیل علیها فیه، بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوجها أن یمسکها فلا بأس».( [705])
أقول: تجب الدقّه فی مفاد الفقرتین فی کلّ من الحدیثین:
أمّا الحدیث الأوّل: فهناک احتمالات.
۱ ـ أن تکون الفقرتان راجعتین إلى صوره حفظ العلقه، فهو فی هذه الحاله مخیّر بین الرجوع إلى الولیّ أو ترک المرأه بحالها.
۲ ـ أن یکون الشق الأوّل راجعاً إلى صوره الردّ بالطلاق والشق الثانی إلى صوره إبقاء العلقه.
۳ ـ أن یکون على العکس الرجوع فی صوره حفظ العلقه، وعدمه فی صوره الردّ بالطلاق.
۴ ـ رجوعهما إلى صوره الردّ بالطلاق.
هذه هی الاحتمالات الأربعه والثالث منها ضعیف، لأنّ الرجوع فی صوره الرّد بالطلاق أنسب من الرجوع فی صوره إبقاء العلقه.
ومثله الرابع لأنّه لا یتناسب مع قوله (علیه السلام) : «وإن شاء ترکها» فیدور الأمر بین الاحتمالین.
والاحتمال الثانی لم یقل به أحد وهو الرجوع عند قطع العلقه ; فیتعیّن الأوّل من أنّ له الرجوع عند الوقوف على سابقتها مع حفظ العلقه وأولى منه إذا طلّق، لأنّ تمام الموضوع للحکم هو الوقوف على السابقه مع کونها زوجته.
وأمّا الحدیث الثانی فربّما یستظهر منه الاحتمال الثانی من هذه الاحتمالات بحکم الرجوع على صوره الطلاق وعدمه على صوره الإبقاء بقرینه قوله (علیه السلام) : «وإن شاء زوجها أن یمسکها فلا بأس»، فیکون قرینه على أنّ الشقّ الأوّل راجع إلى صوره الردّ، لکن فی الاستظهار نظر، ویحتمل قویاً رجوع کلتا الفقرتین إلى إبقاء العلقه بتوضیح أنّ قوله (علیه السلام) : «وإن شاء زوجها أن یمسکها فلا بأس» من تتمه الشق الأوّل، والهدف بیان أنّ أخذ الصداق من الزوج لا یخالف الإمساک بعد الأخذ فله بعد ذلک الإمساک، فتکون النتیجه أنّ الزوج له الرجوع إلى الغارّ وأنّ له الإمساک بعد ذلک، کما أنّ له الطلاق بلا إشکال فینطبق على فتوى الشیخ وابن إدریس، إذ لیس خلافهما منحصراً فی صوره الإبقاء فإنّه إذا جاز فیها، جاز فی الردّ بالطلاق بطریق أولى.

الحادی عشر: أحکام التعریض بالخطبه
۱ ـ خطبه ذات البعل ومن فی حکمها کالعدّه الرجعیه محرّمه ،لأنّ حرمه عرض المؤمن کنفسه وماله، والتعریض بها، ولو بعد الطلاق وقبل خروج العدّه هتک لحرمته، مضافاً إلى أنّ خطبه ذات البعل لا تخلو من مفسده.
۲ـ لا بأس بخطبه الخلیّه من الزوج والعدّه تصریحاً أو تلویحاً ولعلّ فیه تأسّیاً بالمعصوم (علیه السلام) ، أمّا المطلقه ثلاثاً فیجوز التعریض من الزوج وغیره فی العدّه ولا یجوز التصریح لا منه ولا من غیره.
ویدلّ علیه قوله سبحانه: ( وَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَهِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَلکِنْ لاتُواعِدُوهُنَّ سِرّاً إلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) ( [۷۰۶]) ، وإن جاز التعریض.
والآیه مطلقه تعمّ جمیع أقسام العدد.
أمّا المعتدّه تسعاً للعدّه فینکحها بینها رجلان ونحوها ممّا تحرم على الرجل أبداً، نظیر الملاعنه والرضاع، فلا یجوز التعریض من الزوج فضلاً عن التصریح فی العدّه وخارجها.
وأمّا غیره، فیحرم التصریح فی العدّه دون التعریض کما یجوز التصریح بعدها.
وأمّا المعتدّه البائنه سواء کانت عن خلع أو فسخ، فیجوز التصریح من الزوج فی العدّه فضلاً عن التعریض، وأمّا غیره فلا یجوز التصریح ویجوز التعریض، وإن تردّد الشیخ فی التعریض، لأنّها فی عدّه الغیر، مع جواز رجوعها إلیه بنکاح.
وحاصل الکلام: أنّ المعتدّه لو کانت بحکم الزوجه یحرم التصریح والتعریض من الغیر، لأنّها بحکم الزوجه، وأمّا لو لم تکن بحکم الزوجه ولکن کانت معتدّه محرّمه، فان کانت محرّمه مطلقه، لا یحلّها المحلّل فالتصریح والتعریض من الزوج ممنوع لأنّها محرّمه علیه مؤبّداً، فکیف یصحّ له الخطبه؟ ! وأمّا الغیر فیجوز التعریض دون التصریح لکونها معتدّه ، وأمّا إذا کانت محرّمه مؤقّته یبیحها نکاح المحلّل فیجوز التعریض أیضاً لهما دون التصریح فی العدّه، وأمّا بعدها فیجوز للغیر التصریح أیضاً دون الزوج لحرمه زواجها منه قبل المحلّل والفرق بین التعریض والتصریح واضح إذ التعریض مثل قوله: ربّ راغب فیک أو حریص علیک، والتصریح کما إذا قال: إذا انقضت عدتک تزوّجتک.
وعلى کلّ تقدیر، فلو خطب فی موضع التحریم، ثم انقضت العدّه لم تحرم على الخاطب إذ لیست الخطبه فی غیر موضعها من المحرِّمات.
ولو خطب منها فأجابت فهل یحرم على الغیر خطبتها، أو لا ؟ وجهان، قال المحقق بالحرمه، والأولى الکراهه.

الثانی عشر: إذا اشترطت على المحلّل الطلاق
إذا تزوّج المحلّل، المطلقه ثلاثاً وشرطت الزوجه على أنّه إذا أحلّها على زوجها السابق فلا نکاح بینهما، قال المحقق: بطل النکاح.
أقول: إنّ للمسأله صوراً ثلاثاً صرّح بها الشیخ فی المبسوط قال: إذا تزوّج امرأه لیبیحها للزوج الأوّل ففیه ثلاث مسائل:
إحداها : إذا تزوّجها على أنّه إذا أباحها للأوّل فلا نکاح بینهما، أو حتى یبیحها للأوّل، فالنکاح باطل بالإجماع لما روی عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه لعن المحلّل والمحلل له. وروی عنه (صلى الله علیه وآله وسلم) : أنّه قال: «ألا أُعرّفکم التیس المستعار؟» قالوا: بلى یارسول الله ، قال: «المحلّل والمحلّل له…»
الثانیه: تزوّجها على أنّه إذا أباحها للأوّل، أن یطلّقها فالنکاح صحیح والشرط باطل، وقال قوم: النکاح باطل. والأوّل أصحّ لأنّ إفساد الشرط المقارن لایفسد العقد، ولها مهر مثلها لأنّها إنّما رضیت بذلک المسمّى لأجل الشرط فاذا سقط الشرط زید على المسمّى بمقدار ما نقص لأجله، وذلک مجهول فصار الکلّ مجهولاً فسقط المسمّى ووجب مهر المثل.
الثالثه: إذا نکحها معتقده بأنّه یطلّقها إذا أباحها، أو أنّه إذا أباحها فلا نکاح بینهما ثمّ تعاقدا من غیر الشرط، کان مکروهاً ولا یبطل به العقد.( [۷۰۷])
أقول: ذکر الشیخ الصوره الثانیه فی الخلاف قال: إذا تزوّج امرأه قد طلّقها زوجها ثلاثاً بشرط أنّه متى أحلّها للأوّل طلّقها کان التزویج صحیحاً والشرط باطلاً ، وللشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر: أنّ النکاح باطل.
وقال فی مسأله أُخرى: إذا نکحها معتقداً أنّه یطلّقها إذا أباحها وأنّه إذا أباحها فلا نکاح بینهما إن اعتقد هو أو الزوجه ذلک، أو هما والولیّ، أو تراضیا قبل العقد على هذا ثمّ تعاقدا من غیر شرط، کان مکروهاً ولا یبطل العقد به .( [۷۰۸])
أقول: إنّ التحلیل یتوقف على أُمور ثلاثه:
۱ ـ کون العقد دائماً .
۲ ـ کون الزوج بالغاً .
۳ ـ تحقّق الدخول بل الإنزال على الأحوط، فلا مناص عن فرضهما قاصدین للدوام حتى یتحقّق التحلیل لا الانقطاع إلاّ إذا کانا جاهلین وهو خلاف الفرض.
ثم إنّ البحث على القول بأنّ الشرط الفاسد لایفسد العقد إمّا لأنّه من باب تعدّد المطلوب، أو أنّه التزام فی التزام إلاّ إذا کان مخالفاً لمقتضى العقد أو کونه موجباً لطروء الجهاله لأحد العوضین من الثمن والمثمن، وأمّا على القول بکونه مفسداً لکان الحکم بلا استثناء هو فساد العقد. إذا عرفت ما ذکر فإلیک بیان أحکام الصور:
أمّا الصوره الأُولى : فرّبما یتوهم، فساد الشرط والمشروط هنا بتخیّل أنّ العقد لیس بنکاح شرعی، لا دائم لفرض اشتراط ارتفاعه بالتحلیل، ولا منقطع لعدم التحدید بمدّه بل التحدید بالإصابه ولیس منها.
والحقّ ما علیه الشیخ، فی الخلاف من صحّه العقد وفساد الشرط، لأنّ المنشأ هو العقد الدائم، واشتراط ارتفاعه بالتحلیل، دلیل على کونه دائماً لا منقطعاً، وإلاّ لما جعله رافعاً.
نعم لا کلام فی فساده لأنّه جعل مالیس برافع رافعاً، والنکاح لایرتفع إلاّ بطلاق أو فسخ، أو بانفساخ أو بموت، وهو لیس منها وبما أنّ المحقَّق هو عدم سریان فساد الشرط إلى المشروط یکون الشرط لغواً دون المشروط.
وأمّا الصوره الثانیه: فقد عرفت من الشیخ فی الخلاف، صحّه النکاح، وبطلان الشرط والمراد من بطلانه عدم لزوم الوفاء به.
والظاهر صحه العقد والشرط معاً لأنّه طلب فعل مقدور من المشروط علیه ولیس شرطه منافیاً لقصد النکاح بل ولا لدوامه، ویترتّب على ذلک صحّه المسمّى وأنّه لو دخل بها لم یکن لها علیه إلاّ ما سمّى.
نعم على القول ببطلان الشرط ربّما یقال بوجوب دفع مهر المثل إذا دخل بها لا المسمّى باعتبار بطلان الشرط الذی له قسط من المهر، لأنّها إنّما رضیت بالمسمّى مع الشرط، فإذا لم یسلم لها الشرط زید على المسمّى مقدار ما نقص لأجله، وهو مجهول ویبطل المسمّى بذلک فترجع إلى مهر المثل.
یلاحظ علیه: منع کونه جزء المسمّى، حتّى یتشکل من معلوم ومجهول، ویکون المرکب منهما مجهولاً، بل ربّما یکون المسمّى أکثر من مهر المثل.
وأقصى ما یمکن أن یقال: تسلطها على الخیار فی المسمّى لا أنّه یکون باطلاً ویتعیّن مهر المثل.
أمّا الصوره الثالثه : أعنی ما إذا کان ارتفاع النکاح بالتحلیل أو لزوم طلاقها بعده أمراً مضمراً للزوجین فقال المحقّق: لم یفسد النکاح ولا المهر، لأنّ العبره بالمنشأ والمذکور لا المنوی والمضمر.
ولکنّه ملحوظ فیه فإنّ الشروط المبنى علیها العقد کالمذکور إذا تقاولا وعقدا علیه، یلزم العمل بها إذا کانت صحیحه، ولا یمکن الاعتذار بعدم الذکر فی العقد، لعموم وجوب الوفاء للالتزامات والعهود والشروط، وعلى ذلک فلا بدّ من القول بعدم الفرق بین الثانیه والثالثه، فبما أنا اخترنا صحه الشرط فی الثانیه فتکون الثالثه مثلها ویجب على الزوج العمل به.
وعلى کلّ تقدیر ففی کلّ مورد صحّ العقد حلّت المرأه لزوجها الأوّل بعد الطلاق وانقضاء العدّه.
نعم لو قلنا بفساد العقد فی بعض الصور فلا یتحقّق التحلیل، لأنّ المحلّل هو العقد الصحیح مع الدخول.

الثالث عشر: فی نکاح الشغار
والکلام فی موارد:
۱ ـ ما هو الشغار؟ الشغار نکاح معروف فی الجاهلیه، قال فی النهایه: کان الرجل یقول للرجل: شاغر منّی أی زوّجنی أُختک أو بنتک، أو من تلی أمرها حتّى أُزوّجک أُختی أو بنتی أو من إلیَّ أمرها . ولا یکون بینهما مهر ویکون بضع کلّ واحد منهما فی مقابله بضع الأُخرى.
وقیل له : شغار، لارتفاع المهر بینهما، من شغر الکلب، إذا رفع إحدى رجلیه لیبول. وربّما یقال: بأنّه من شغر البلد إذا خلا من القاضی، لخلوّ العقدین من المهر.
والظاهر، أنّ ما ذکر طلب الشغار و لیس هو نفسه. بل الشغار لغه عباره عن تزویج امرأتین بالنحو المذکور. وإن کان یظهر من بعض الروایات أنّه أیضاً شغار .
ویقرب منه ما جاء فی صحاح الجوهری والقاموس والمصباح المنیـر، حیث فسّروه بقول الرجل للآخر: زوّجنی ابنتک أو أُختک على أنّ أُزوّجک ابنتی أو أُختی على أنّ صداق کلّ منهما بضع الأُخرى، وقد عرفت أنّ الشغار غیر هذا بل هو التزویج بالنحو المذکور، هذا بحسب اللغه.
وتفسره الروایات، بنکاح المرأتین لیس لواحده منهما صداق إلاّ بضع صاحبتها، أو لا یکون بینهما مهر غیر تزویج هذا هذا ، وهذا هذا وما یقاربهما .( [۷۰۹])
وعلى هذا فلا فرق فی التعبیر، إذا قال: زوّجت بنتک على أن یکون مهر بضع ابنتی أو نکاح ابنتی، أو وطؤها أو الاستمتاع منها، فأنّ الجمیع یشیر إلى أمر واحد وهو المحاباه والمباضعه ومبادله بضع ببضع، من دون أن یکون لواحده منهما مهر سوى بضع الأُخرى ، وقد کان للآباء والإخوه والأولاد سلطه على بناتهم وأخواتهم وأُمّهاتهم، فیبادلون بضاعتهن ببضاعه أشقائهن فیتمتّع الرجل ویتزوّج من دون أن یصرف شیئاً وهو أشبه بالتجاره بمال الغیر.
اتفق علماؤنا على بطلانه وعدم صحّته واختلفت کلمات العامّه، قال الشیخ فی الخلاف: نکاح الشغار باطل عندنا، وبه قال مالک والشافعی وأحمد وإسحاق، غیر أنّ مالکاً أفسده من حیث فساد المهر ، وأفسده الشافعی من حیث إنّه ملک لبضع کلّ واحد من شخصین (الزوج باعتبار کونه زوجاً لها، وزوجه الآخر باعتبار کونه مهراً لها) ، وذهب الزهری والثوری وأبو حنیفه وأصحابه إلى أنّ نکاح الشغار صحیح وإنّما فسد فیه المهر فلا یفسد بفساده.( [۷۱۰])
والقدر المتیقّن من الشغار هو خلوّ عقدهما عن المهر إلاّ بضع الأُخرى فقط، وأمّا إذا کان البضع جزء المهر أو شرطه، بأن یقول: زوّجتک ابنتی على أن تزوّجنی ابنتک ویکون بضع کلّ واحد مع عشره دراهم صداقاً للأُخرى ، فالظاهر خروجهما عن حریم الإجماع والنصّ وإن کان الظاهر من کشف اللثام خلافه، للشکّ فی صدق الشغار وظهور الأخبار فی خلافه واقتصارها على المتیقّن فیما خالف القواعد.
وأمّا بطلان نکاح الشغار، فلتضافر الأخبار على الحرمه الوضعیه، حیث نقل الصدوق بسند صحیح عن غیاث بن إبراهیم، ] المسمّى بـ «الأسدی» [ قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول: «قال رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) : لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الإسلام» ( [711]) . وظاهره عدم کونه مشروعاً فی الإسلام، نظیر «لا حرج» و «لا ضرر» على التفسیر المشهور.
وربّما یقال بکونه باطلاً لأجل التعلیق، وهو إنّما یتم لو کان من قبیل التعلیق فی الإنشاء لا ما یکون من قبیل شرط الفعل وطلبه، مثل قوله: بعت هذا بهذا على أن تخیط لی قمیصاً. والمقام من هذا القبیل.
وربما یحتمل أن یکون وجهه هو الدور، ویدفعه أنّ کلا الإنشاءین مطلقین ـ کما مرّ ـ والتعلیق فیهما من قبیل اشتراط کلّ من المتزوّجین على الولیّ تزویج مایتولاّه من البنات والأخوات.
ثمّ إنّ فی المقام فروعاً ذکرها الشیخ فی المبسوط والمحقق فی الشرائع نذکرها:
۱ ـ لو زوّج الولیّان کلّ منهما صاحبه وشرط لکلّ واحده مهراً معلوماً وکان الداعی لکلّ منهما تزویجه الآخر، صحّ بلا إشکال، لعدم جعل بضع کلّ مهر الأُخرى فی متن العقد ولا خارجه وعدم المحذورین المتوهمین من التعلیق فی الإنشاء أو الدور.
۲ ـ لو زوّج أحدهما أو کلّ منهما، الآخر ، بمهر معین، أو على وجـه التفویض وشرط مع المهر أن یزوّجه الآخر بمهر معلوم، قال الشیخ: «صحّ العقدان وبطل المهر فإنّه جعل صداق کلّ واحده منهما تزویج الأُخرى فالبضع لم یشرک فیه اثنان»، والتعبیر غیر دقیق، لأنّه لم یجعل التزویج مهراً بل شرطاً للمهر کما فی الشرائع، والأولى التعلیل بما فی الأخیر من أنّه شرط مع المهر تزویجاً وهو غیر لازم (ویلزم من عدم لزومه عدم لزوم المشروط). والنکاح لایدخله الخیار وأوضحه فی الجواهر بقوله: فلا یجوز أن یجعل شرطاً للنکاح، وإلاّ لزم الخیار فیه إذا لم یتحقق الشرط.
وعندئذ فلا مناص من جعله شرطاً للمسمّى ویلزم أن یکون جزءاً منه کما أنّ الأجل جزء من الثمن أو المثمن وهو أمر مجهول، فیوجب جهل المسمّى فیبطل، ویکون لها مهر المثل کما هو الضابط فی کلّ مهر فاسد.( [۷۱۲])
یلاحظ علیه: ما ذکرناه من تحدید الشغار، من أنّ المتیقّن منه ما لا یکون هناک مهر إلاّ التزویج، وأمّا إذا کان هناک مهر وکان التزویج جزءاً منه أو شرطاً ، فصدق الشغار علیه مشکوک وهو شرط سائغ یمکن الوفاء به ، فإن کان المشروط علیه قادراً على الوفاء به کما إذا رضیت المولّى علیها أو أرضاها بالترغیب، یکون العقد نافذاً، وأمّا إذا کان الشرط خارجاً عن وسعه یدخل تحت الشروط التی لایتمکّن منها.
۳ ـ لو قال : زوّجتک بنتی على أن تزوّجنی بنتک على أن یکون نکاح بنتی مهراً لبنتک. صحّ نکاح بنت المتکلم وبطل نکاح بنت المخاطب، لأنّ الشغار متحقّق فی الثانی دون الأوّل، لأنّ نکاح بنت المتکلّم صار مهراً لنکاح بنت المخاطَب فلیس له من المهر إلاّ هذا، بخلاف بنت المتکلّم فلها مهر غیر النکاح، لکنّه غیر مذکور فهو إمّا المسمّى خارج العقد، أو مهر المثل.
۴ ـ ولو قال: زوّجتک بنتی على أن تزوّجنی بنتک على أن یکون نکاح بنتک مهراً لبنتی، انعکس الحکم، بطل نکاح بنت المتکلم وصحّ نکاح بنت المخاطب.
أقول: لو فسّر نکاح الشغار بنکاح المرأه مع جعل مهرها نکاح المرأه الأُخرى، وبکلمه واضحه: من کان مهرها بضعاً صحّ ذاک التفصیل، فإنّ مهر بنت المخاطب فی الأوّل وبنت المتکلِّم کذلک وأمّا البنت الأُخرى فمهرها غیر مذکور، فلو لم یکن هناک تواطؤ یرجع إلى مهر المثل.
وأمّا إذا قلنا بأنّ الملاک من الشغار هو اجتماع سلطتین على بضع واحده، فینعکس الحکم فیبطل نکاح بنت المتکلّم فی الأوّل، لأنّه جعل نکاح ابنته مهراً لنکاح بنت المخاطب فعندئذ یلزم اجتماع سلطتین على بضع واحده لأنّها ـ مع کونها مملوکه لزوجها أی (المخاطب) ـ تکون مملوکه لمن صارت مهراً لها.
وبذلک یعلم حکم الفرع الثانی ـ أی یبطل نکاح بنت المخاطَب ـ لأنّه جعلت فیه بضعها مهراً لنکاح بنت المتکلّم، فهی باعتبار مملوکه لزوجها، وباعتبار آخر مملوکه لبنت المتکلم. وبما أنّ الملاک عندنا هو ما ذکر فی الأخبار أی من لم یکن له مهر إلاّ البضع یکون التفصیل الأوّل أقوى. وعلى کلّ تقدیر فهذا النوع من الشغار شغار من جانب واحد لا من جانبین، ومورد الأخبار هو الثانی ویمکن إلغاء الخصوصیه، والعرف یساعده.
[۶۱۸] . الحجرات : ۱۴٫
[۶۱۹] . وفی الجواهر: ۳۰/۹۳، لم یحک أحد هنا الخلاف فی ذلک عمّن علم أنّ مذهبه کفر المخالفین ونجاستهم، کالمرتضى ، وابن إدریس وغیرهما.
[۶۲۰] . الخلاف : ۲/۳۶۶، المسأله ۲۷٫
[۶۲۱] . المبسوط : ۴/۱۷۸ . ۲ . النهایه : ۴۵۸٫
[۶۲۲] . المهذّب : ۲/۱۷۹٫ ۴ . السرائر: ۲/۵۵۷٫
[۶۲۳] . الوسیله : ۲۹۱ .
[۶۲۴] . الجواهر: ۳۰/۹۲ . ۲ . الجامع للشرائع: ۴۳۹٫
[۶۲۵] . التذکره: ۲/۶۰۴، کتاب النکاح: البحث السابع: فی الکفاءه.
[۶۲۶] . وسیله النجاه: ۲/۳۸۸، المسأله۸٫
[۶۲۷] . منهاج الصالحین: ۲/ المسأله ۱۲۹۸٫
[۶۲۸] . الکافی: ۲/۲۵ـ ۲۶، کتاب الایمان والکفر، باب أنّ الإیمان یشرک الإسلام.
[۶۲۹] . الکافی: ۲/ ۲۶، کتاب الایمان والکفر، باب أنّ الإیمان یشرک الإسلام، الحدیث ۳ .
[۶۳۰] . الکافی: ۲/ ۲۶، کتاب الایمان والکفر، باب أنّ الإیمان یشرک الإسلام، الحدیث ۵٫
[۶۳۱] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۰ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۱۷٫
[۶۳۲] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۲ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۱٫
[۶۳۳] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۱ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۴٫
[۶۳۴] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۱ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۵ .
[۶۳۵] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۱ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۱۲٫
[۶۳۶] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۱ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۱۳٫
[۶۳۷] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۲۶ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۳٫
[۶۳۸] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۱ من أبواب مایحرم بالکفر، الحدیث ۱۱٫
[۶۳۹] . یوسف : ۳۳٫
[۶۴۰] . والتعبیر بها لأجل وقوع سهل بن زیاد فی طریقها.
[۶۴۱] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۲۸ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۱٫
[۶۴۲] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۲۸ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۲٫
[۶۴۳] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۲۸ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۳٫
[۶۴۴] . الشعراء: ۱۳۷٫
[۶۴۵] . ویؤیّده قوله (علیه السلام) فی مکاتبه الحسین بن بشّار الواسطی: لا تزوّجه إن کان سیّئ الخلق. الوسائل: ج ۱۴، الباب ۳۰ من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث۱٫
[۶۴۶] . آل عمران: ۱۹٫
[۶۴۷] . الوسائل: ج ۱۴ الباب ۱۱ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۲٫
[۶۴۸] . الوسائل: ج ۱۴، الباب۱۰ من أبواب مایحرم بالکفر، الحدیث ۴، والآیه۱۰ من سوره الممتحنه.
[۶۴۹] . الوسائل: ج ۱۴، الباب۱۰ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۵ .
[۶۵۰] . الوسائل: ج ۱۴، الباب۱۰ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۱۵٫
[۶۵۱] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۰ من أبواب مایحرم بالکفر الحدیث ۳٫
[۶۵۲] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۱ من أبواب مایحرم بالکفر، الحدیث ۵٫
[۶۵۳] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۱ من أبواب مایحرم بالکفر الحدیث ۱۲٫
[۶۵۴] . الوسائل: ج ۱۴، لاحظ روایات الباب۱۰ من أبواب ما یحرم بالکفر.
[۶۵۵] . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۶۸ من أبواب قصاص النفس، الحدیث ۴٫
[۶۵۶] . الوسائل: ج ۱۹، الباب۶۸ من أبواب قصاص النفس، الحدیث ۲ و ۳; عقاب الأعمال: ۲۴۷٫
[۶۵۷] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۱ من أبواب مایحرم بالکفر، الحدیث ۱۱٫
[۶۵۸] . الحدائق : ۲۴/۶۰٫
[۶۵۹] . المقنعه: ۵۱۲٫
[۶۶۰] . الخلاف: ۴ / ۲۷۱ و ۲۷۴، کتاب النکاح، المسأله: ۲۷ و ۳۲٫
[۶۶۱] . المبسوط: ۴/۱۷۹٫
[۶۶۲] . المهذب : ۲/۱۷۹٫
[۶۶۳] . الجامع للشرائع: ۴۳۹٫
[۶۶۴] . المبسوط: ۴/۱۷۹٫
[۶۶۵] . الحدائق : ۲۴/۷۰٫
[۶۶۶] . النور : ۳۲٫
[۶۶۷] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۲۸ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۱ و ۲ .
[۶۶۸] . الخلاف: ۴ / ۲۷۱ ، کتاب النکاح، المسأله ۲۷٫
[۶۶۹] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۲۳ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۲ و ۳ . وما بین القوسین موجود فی روایه الکلینی.
[۶۷۰] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۲۵ من أبواب مقدّمات النکاح .
[۶۷۱] . الوسائل: ج ۱۴، الباب: ۲۶ من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث ۱ و ۲٫
[۶۷۲] . الحجرات: ۱۳٫
[۶۷۳] . الکافی: ۵ /۳۳۹، باب أنّ المؤمن کفء المؤمنه، الحدیث۱٫
[۶۷۴] . الکافی: ۵ /۳۳۹، باب أنّ المؤمن کفء المؤمنه، الحدیث۱٫
[۶۷۵] . النساء: ۲۵٫المراد إماء الغیر لا ما یملکه الرجل.
[۶۷۶] . مجمع البیان: ۲/۳۴٫
[۶۷۷] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۲۸ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۴٫
[۶۷۸] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۲۸ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۵٫
[۶۷۹] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۲۸ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۷٫
[۶۸۰] . السنن الکبرى: ۷/۱۳۵، باب اعتبار الیسار، الحدیث ۱٫
[۶۸۱] . البقره : ۲۲۹٫
[۶۸۲] . الجواهر : ۳۰/۱۰۶٫
[۶۸۳] . الوسائل : ج ۱۵، الباب ۱ من أبواب النفقات، الحدیث ۱، والآیه ۷ من سوره الطلاق.
[۶۸۴] . الوسائل : ج ۱۵، الباب ۱ من أبواب النفقات، الحدیث ۲ .
[۶۸۵] . شرائع الإسلام: ۲ / ۳۰۰، کتاب النکاح، مسائل من لواحق العقد.
[۶۸۶] . النهایه:۴۶۳٫
[۶۸۷] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۲۸ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث۱٫
[۶۸۸] . النهایه: ۴۸۹ . ۲ . الجامع للشرائع: ۴۶۳٫
[۶۸۹] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۶ من أبواب العیوب والتدلیس، الحدیث۱٫
[۶۹۰] . التهذیب: ۷/۴۳۲ ، کتاب النکاح، باب التدلیس، الحدیث ۳۵٫
[۶۹۱] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱ من أبواب العیوب والتدلیس، الحدیث ۶٫
[۶۹۲] . جواهر الکلام : ۳۰/۱۱۳٫
[۶۹۳] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱ من أبواب التدلیس، الحدیث ۹٫
[۶۹۴] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱ من أبواب التدلیس، الحدیث ۷٫
[۶۹۵] . السجده : ۱۸٫
[۶۹۶] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۲۸ من أبواب مقدّمات النکاح ، الحدیث ۱٫
[۶۹۷] . المختلف: ۷ / ۱۸۵ و ۱۸۸ . ۲ . المقنعه: ۵۱۹ .
[۶۹۸] . المقنع: ۳۲۶ . ۴ . النهایه: ۴۸۶ . ۵ . السرائر: ۲ / ۶۱۴ .
[۶۹۹] . شرائع الإسلام: ۲ / ۳۰۰، کتاب النکاح، مسائل من لواحق العقد .
[۷۰۰] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱ من أبواب العیوب والتدلیس ، الحدیث ۶٫
[۷۰۱] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۵ من أبواب العیوب والتدلیس ، الحدیث۲٫
[۷۰۲] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۶ من أبواب العیوب والتدلیس ، الحدیث ۳٫
[۷۰۳] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۶ من أبواب العیوب والتدلیس ، الحدیث۴٫
[۷۰۴] . إبراهیم بن هاشم لم یوثق فی کتب الرجال لکن ذکرت فی حقّه کلمات تعرب عن کونه فوق الثقه، فهو ثقه بلا إشکال.
[۷۰۵] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۶ من أبواب العیوب والتدلیس ، الحدیث۱٫
[۷۰۶] . البقره: ۲۳۵٫
[۷۰۷] . المبسوط : ۴/۲۴۷ـ ۲۴۸٫
[۷۰۸] . الخلاف : ۴ / ۳۴۳ ـ ۳۴۴، کتاب النکاح المسأله ۱۲۰ـ ۱۲۱٫
[۷۰۹] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۲۷ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۱ و ۲٫
[۷۱۰] . الخلاف: ۴ / ۳۳۸، کتاب النکاح، المسأله ۱۱۸٫
[۷۱۱] . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۲۷ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۲٫
[۷۱۲] . الجواهر: ۳۰/۱۳۱٫