الکلام فی نکاح المجوسیه والصابئه والمرتدین وإسلام أحد الزوجین ولواحقها
ظاهر الکتاب العزیز أنّهم منهم، قال سبحانه:(إِنَّ الّذینَ آمَنُوا وَ الّذینَ هادُوا وَ الصّابِئِینَ وَالنَّصارى وَالَْمجُوسَ وَ الّذینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ إِنَّ اللّهَ عَلى کُلِّ شَیء شَهید) .(۹۷۹)
فقد جعل المجوس فی مقابل :(والذین أشرکوا) وهذا دلیل على أنّهم لیسوا منهم، ومن المعلوم أنّ الکافر بین مشرک وکتابی ولا ثانی له إلاّ نادراً وهم الذین قالوا:(ما هِیَ إِلاّ حَیاتُنَا الدُّنْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ ما یُهْلِکُنا إِلاّ الدَّهْر)(۹۸۰)، غیر المعتقدین بشیء من العوالم الغیبیه وکانوا بالنسبه إلى الطائفتین، قلیلین جدّاً، ولأجل ذلک لم یعتدّ القرآن بهم.
وتؤیّده روایات وإن کانت غیر نقیه السند ولکنّها لکثرتها تصلح للتأیید، وقد جمعها الشیخ الحرّ العاملی فی کتاب الجهاد،(۹۸۱) نذکر بعضها:
۱٫ مرسله أبی یحیى الواسطی ، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام)عن المجوس أکان لهم نبی؟ فقال:« نعم، أما بلغک کتاب رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)إلى أهل مکه: أسلموا وإلاّ نابذتکم بحرب، فکتبوا إلى النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)أن خذ منّا الجزیه ودعنا على عباده الأوثان ،فکتب إلیهم النبی (صلى الله علیه وآله وسلم): إنّی لست آخذ الجزیه إلاّ من أهل الکتاب، فکتبوا إلیه یریدون بذلک تکذیبه: زعمت أنّک لاتأخذ الجزیه إلاّ من أهل الکتاب ثمّ أخذت الجزیه من مجوس هجر، فکتب إلیهم رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم): أنّ المجوس کان لهم نبیّ فقتلوه وکتاب أحرقوه أتاهم نبیّهم بکتابهم فی اثنی عشر ألف جلد ثور».(982)
ومثله روایه أُخرى وفی ذیلها «کان یقال جاماست».(983)
۲٫ روى الصدوق بسند غیر نقی، عن الأصبغ بن نباته، أنّ علیاً (علیه السلام)قال على المنبر:«سلونی قبل أن تفقدونی» فقام إلیه الأشعث فقال: یا أمیر المؤمنین کیف تؤخذ الجزیه من المجوس ولم ینزّل علیهم کتاب، ولم یبعث إلیهم نبیّ؟فقال: «یا أشعث قد أنزل اللّه علیهم کتاباً وبعث إلیهم نبیّاً».(984)
۳٫ روى الفریقان عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)قال: «سنّوا بهم سنّه أهل الکتاب».(985)
۴٫ روی فی المستدرک ، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): المجوس أهل الکتاب إلاّ أنّه اندرس أمرهم ـ وذکر قصّتهم ـ فقال: «تؤخذ الجزیه منهم».(986)
۵٫ روى العیاشی مرسلاً عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)أنّه قال: «قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) : «سنّوا إلى المجوس سنه أهل الکتاب فی الجزیه».(987)
والسابر فی أبواب الأحادیث یجد روایات غیر ما ذکرنا، دالّه على أنّهم أهل الکتاب، أو یعاملون معامله أهل الکتاب وتؤخذ منهم الجزیه، نعم ورد فی مناظره الإمام الصادق (علیه السلام)مع عمرو بن عبید عندما دعاه عمرو إلى بیعه محمّد بن عبد اللّه بن الحسن المعروف بالنفس الزکیه، أنّ الإمام قال له: «أکان عندکم وعند صاحبکم من العلم ماتسیرون فیه بسیره رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)فی المشرکین فی حروبه؟» قال: نعم، قال: «فتصنع ماذا؟» قال: ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزیه، قال: «إن کانوا مجوساً لیسوا بأهل الکتاب؟» قال: سواء.(۹۸۸) ولکنّه محمول على أنّهم لیسوا مثل الیهود والنصارى المحافظین على کتابهم ولو بشکل محرّف، لما عرفت من حدیث الافتقاد.
والآیه وهذه الروایات کافیه فی إثبات الصغرى، إنّما الکلام فی الکبرى الکلّیه وأنّه یجوز تزویج الکتابیه مطلقاً، من غیر فرق بین الیهودیه والنصرانیه وغیرهما.
هل یجوز تزویج المجوسیه؟
أقول: یمکن الاستدلال على الجواز بعمومیه الکبرى، بقوله سبحانه: (وَالمُحْصَناتُ مِنَ الّذینَ أُوتُوا الکِتابَ مِنْ قَبْلِکُم) ،(۹۸۹) فإنّ الموضوع
هو: «من أُوتی الکتاب » قبل الإسلام وقد دلّت الروایات على أنّهم
منهم.
ولقائل أن یقول بانصراف الآیه إلى الیهود والنصارى، لأنّهما القدر المتیقن فی مقام التخاطب ولم تکن العرب تعرف المجوس بأنّهم ممّن أُوتی الکتاب.
وما دلّ من الروایات على أنّهم من أهل الکتاب ناظر إلى المعامله معهم معامله أهل الکتاب فی الجزیه و حسب ما یرویه المفید فی المقنعه عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)أنّه قال: «المجوس إنّما أُلحقوا بالیهود والنصارى فی الجزیه والدیّات، لأنّه قد کان لهم فیما مضى کتاب».(990)
وقد تعامل معهم النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)معامله أهل الکتاب فی أخذ الجزیه کما یظهر من روایه الواسطی على ما مرّ وعلى ذلک لا یظهر ممّا مرّ جواز نکاح المجوسیه، بل غایه الأمر المعامله معهم معامله أهل الکتاب فی جواز ضرب الجزیه علیهم.
ولکن للتأمّل فی منع التزویج مجال، لأنّ جهل المخاطب بفردیه شیء للعام لایضرّ، بعموم العام وإن کان یضرّ بإطلاق المطلق على ما یقولون ، على أنّ العبره، بعمومیه التعلیل الوارد فی روایه المقنعه حیث علّل ثبوت الجزیه والدیات بأنّه قد کان لهم فیما مضى کتاب.
أضف إلیه: أنّ الموضوع فیما مضى من الروایات لجواز النکاح هو الذمیه، لصحیح هشام بن سالم(۹۹۱) وخبر منصور بن حازم(۹۹۲) من أهل الذمه، وهم ـ لأجل ضرب الجزیه علیهم ـ منهم.
ویؤیّد ذلک، ما ورد فی خبر حفص بن غیاث، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «سأل رجل أبی عن حروب أمیر المؤمنین (علیه السلام)وکان السائل من محبّینا فقال له أبو جعفر (علیه السلام): «بعث اللّه محمّداً (صلى الله علیه وآله وسلم)بخمسه أسیاف ـ إلى أن قال:ـ والسیف الثانی على أهل الذمه…وإذا قبلوا الجزیه على أنفسهم حرم علینا سبیهم وحرمت أموالهم وحلّت لنا مناکحتهم».(993)
والمجوس ینطبق الیوم على الزرادشتیه وکتابهم المقدس «أوستا» ولکن تاریخ نبیّهم المعروف بـ «زردشت» غیر واضح، وقد افتقدوا الکتاب باستیلاء اسکندر على إیران ثمّ أُعیدت کتابته فی زمن ملوک ساسان، والظاهر أنّهم یعتقدون بوحدانیه اللّه سبحانه ویسمّونه «أهورا مزدا» ویسندون تدبیر العالم إلى مبدأین مخلوقین للّه سبحانه وهما یزدان وأهریمن، أو النور والظلمه، ویقدّسون الملائکه ویعبدونها من دون أن یتّخذوا لهم أصناماً کالوثنیه، ویقدّسون من العناصر البسیطه النار وکانت لهم بیوت نیران، بإیران والهند والصین.(۹۹۴)
ولعلّ افتقادهم لکتابهم، وعبادتهم عباد اللّه (الملائکه) وتقدیسهم النار، صار سبباً لابتعادهم عن أهل الکتاب الموحدین واقترابهم من الوثنیه حتى سنَّ فیهم سنّه أهل الکتاب. هذا کلّه من حیث القواعد.
حجّه القائلین بمنع تزویج المجوسیه ونقدها
وأمّا الروایات الخاصه: فهی على قسمین:
۱٫ ما یدلّ على المنع مطلقاً:
۱٫ صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)قال: سألته عن الرجل المسلم یتزوّج المجوسیه ؟ فقال: «لا ، ولکن إذا کانت له أمه مجوسیه فلابأس أن یطأها ویعزل عنها ولایطلب ولدها».(995)
۲٫ مضمره إسماعیل بن سعد الأشعری، قال: سألته عن الرجل یتمتع من الیهودیه والنصرانیه؟ قال: «لا أرى بذلک بأساً» قال: قلت: فالمجوسیه؟ قال:« أمّا المجوسیه ، فلا».(996)
۲٫ ما یدلّ على التفصیل بین النکاح دواماً ومتعه
فلا یجوز إلاّ فی الثانی والکلّ ضعاف:
۱ـ خبر محمّد بن سنان عن الرضا (علیه السلام)، قال: سألته عن نکاح
الیهودیه والنصرانیه؟ فقال:« لابأس» فقلت: فمجوسیه؟فقال: «لابأس به»
یعنی متعه.(۹۹۷) والذیل من فهم الراوی.
۲ـ خبر منصور الصیقل، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «لابأس بالرجل أن یتمتع بالمجوسیه».(998)
۳ـ مرسل حمّاد بن عیسى، مثله.(۹۹۹)
وربّما یجمع بینهما بتخصیص القسم الأوّل بالثانی، ولکنّه لایتمّ فی مضمره الأشعری، لورود التصریح فیها بالمنع عن المتعه.
والأولى حمل الناهیه على الکراهه الشدیده فی الدائمه وترتفع الشدّه فی المتعه، وذلک لتقدیم نصّ الکتاب فی جواز نکاح المحصنات من أهل الکتاب، واللّه العالم.
۲٫ جواز نکاح الصابئه
اختلفت کلمات الفقهاء فی تفسیر الصابئه وقد وردت فی الذکر الحکیم فی آیات ثلاث، أعنی: قوله سبحانه:(إِنَّ الّذینَ آمَنُوا وَ الّذینَ هادُوا وَ النَّصارى والصّابِئینَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآخِر) .(۱۰۰۰) وقد نقل صاحب الجواهر أقوالهم وکان الأولى المراجعه إلى نفس الصابئین القاطنین فی العراق والأهواز ولقد التقیت بعض مشایخهم فاعترف بأنّهم من أُمّه النبیّ یحیى الذی وصفه سبحانه بقوله:(یا یَحْیى خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّه وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیّاً).(۱۰۰۱)
أضف إلى ذلک أنّ الآیه تجعلهم فی مقابل (الّذینَ أشْرَکُوا)وهو دلیل على مغایرتهم مع المشرکین، وبما أنّ الطوائف الوارده فی القرآن لاتتجاوز المشرک والکتابی والدهری ، وبما أنّهم لیسوا مشرکین ولا دهریین فمقتضى الحصر أنّهم من أهل الکتاب، وشهد القرآن على کون یحیى ذا کتاب، ولعلّ رمیهم بالتنصّر فلأجل قرب عهد النبیین یحیى والمسیح(علیهما السلام) .
ثمّ إنّ انحصار أهل الکتاب فی الأربعه: النصرانی، والیهودی ، والمجوسی، والصابئی مع کثره الکتب وتجاوزها عن مائه، لأجل کون کتب أصحاب الشرائع ، تشمل التشریع و الأحکام و الفرائض والمحرّمات، وأمّا کتب غیر هؤلاء لم تکن کتب شریعه وحکم، وإنّما کانت کتب قصص وحکایات ومواعظ ونصائح.
۳٫ ارتداد أحد الزوجین أو کلیهما
إذا ارتدّ أحد الزوجین أو کلاهما فإمّا أن یکون المرتدّ هو الزوج أو الزوجه، أو کلاهما.
وعلى جمیع التقادیر فإمّا أن یکون ارتداد کلّ عن ملّه، أو عن فطره. وعلى جمیع الفروض إمّا أن یکون الارتداد قبل الدخول، أو بعده.
ویقع الکلام فی موضعین:
أحدهما: بقاء علقه النکاح أو انفساخها.
ثانیهما: استحقاقها للمهر کلاًّ، أو بعضاً.
الموضع الأوّل: فی بقاء علقه النکاح أو انفساخها
المشهور عند الفقهاء هو التفصیل الآتی:
۱٫ إذا ارتدّ أحد الزوجین عن الإسلام قبل الدخول انفسخ العقد بینهما فی الحال، سواء کان الارتداد عن ملّه أو فطره ، وسواء کان المرتد هو الزوج أو الزوجه. وسیوافیک ما هو المختار من التفریق بین ارتداد الزوج أو الزوجه.
۲٫ إذا ارتدّ أحد الزوجین بعد الدخول وکانت الزوجه هی المرتدّه، وقف انفساخ العقد على انقضاء العدّه وهی عندهم عدّه الطلاق، فإن انقضت العدّه ولم ترجع إلى الإسلام فقد بانت وإلاّ فهو أملک بزوجته من غیر فرق بین کون ارتدادها عن فطره أو ملّه. و سیوافیک أنّ الحقّ عدم الانفساخ.
۳٫ إن کان الزوج هو المرتدّ بعد الدخول، فإن کان عن ملّه، یکون حکمه حکمَ الصوره الثانیه، من توقف الفسخ على انقضاء العدّه مقدار عدّه الطلاق فإن عاد قبل انقضاء عدّتها فهو أملک بها وإلاّ فقد بانت منه.
۴٫ وإن کان ارتداده عن فطره فهی تبین منه فی الحال وتعتدّ عدّه الوفاه لوجوب قتله وعدم قبول توبته بالنسبه إلى الأحکام الدنیویه من بینونه زوجته، وقسمه أمواله ووجوب قتله، وإن قبلت فیما بینه وبین اللّه.
والمهمّ هو الاستدلال على الأحکام الأربعه عن طریق السنّه، وإلیک ما یدلّ منها علیها:
۱٫ صحیحه محمّد بن مسلم، قال:سألت أبا جعفر (علیه السلام)عن المرتد؟ فقال: «من رغب عن الإسلام وکفر بما أُنزل على محمّد(صلى الله علیه وآله وسلم)بعد إسلامه فقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ویقسّم ما ترک على ولده».(1002)
وهی منصرفه إلى الصوره الرابعه.
۲٫ موثق عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام)یقول: «کلّ مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً(صلى الله علیه وآله وسلم)نبوّته وکذّبه، فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلک منه، وامرأته بائنه منه یوم ارتدّ، و یقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدّه المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن یقتله ولایستتیبه».(1003)
والحدیث راجع إلى الصوره الرابعه بقرینه قوله (علیه السلام):«کلّ مسلم بین مسلمین» وقوله (علیه السلام): «على الإمام أن یقتله ولایستتیبه» والمراد من الورثه هو الأولاد حتى ولو أُرید منه الأعم، فالظاهر کون المرأه مدخول بها إذ لیست مسأله الدخول من الأُمور التی یغفل عنها الراوی عن ذکره فی باب النکاح.
۳٫ خبر مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولاتؤکل ذبیحته ویستتاب ثلاثه أیّام، فإن تاب، وإلاّ قتل یوم الرابع».(1004)
والحدیث وارد فی المرتدّ الملّی، بقرینه قوله: «فإن تاب(لم یقتل)» فإن حمل على غیر المدخوله، یکون دلیلاً على حکم الصوره الأُولى، فی مورد الرجل فقط حیث قال:«تعزل عنه امرأته» وإن أخذ بإطلاقه (دخل أو لا) أو حمل على المدخوله کما هو الظاهر، إذ لو کانت غیر مدخوله لنبّه علیه الراوی، إذ لیست مسأله الدخول وعدمه من الخصوصیات المغفول عنها، یکون مخالفاً للحکم المذکور للصوره الثالثه من توقف الفسخ على انقضاء العدّه.
۴٫ حسنه أبی بکر الحضرمی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلّقه ثلاثه، وتعتدّ منه کما تعتدّ المطلّقه، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ولا عدّه علیها منه وإنّما علیها العدّه لغیره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّه اعتدت منه عدّه المتوفّى عنها زوجها،وهی ترثه فی العدّه ولایرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام».(1005)
والحدیث راجع إلى الصوره الثالثه بقرینه قبول إسلامه، ومورده المدخول بها بقرینه أنّه حکم علیها بالعدّه لغیر الزوج وإن لم یکن له العدّه علیها، والظاهر الانفساخ حین الارتداد ـ على خلاف ما نقل عن المشهور ـ ، ولایتوقف على انقضاء عدّه الطلاق، غایه الأمر لو أسلم یتزوّج فی العدّه لعدم العدّه له علیها.
إلى هنا، تبیّن أنّ الحدیث الأوّل والثانی راجعان إلى الصوره الرابعه، والثالث والرابع راجعان إلى الثالثه، غیر أنّ الأخیرتین تخالفان حکم المشهور، من توقف الفسخ على انقضاء العدّه. بل ظاهرهما الانفساخ بالارتداد.
وأمّا الصوره الأُولى والثانیه فلم یرد فیهما نصّ فلابدّ من الرجوع إلى القواعد، ففی الصوره الأُولى، لو ارتدت الزوجه فلا وجه لبطلان العقد، لأنّ إسلام الزوج لا یزیده إلاّ عزّاً، فلا وجه لانفساخ عقده معها بحجّه ارتداد زوجته، أعنی: بقاء الزوج على الإسلام. نعم لو ارتدّ الزوج فالقول بالفسخ هو الأوفق بالقواعد.
وبهذا یظهر حکم الصوره الثانیه ، أعنی: ارتداد الزوجه المدخول بها ، فلاوجه للانفساخ، وإن کانت محکومه بالحبس والضرب.
۴٫ فی إسلام أحد الزوجین
وللمسأله شقوق ثلاثه:
۱٫ إذا أسلم زوج الکتابیه، فالمشهور أنّه على نکاحه، سواء کان قبل الدخول أو بعده.
۲٫ لو أسلمت زوجته الکتابیّه قبل الدخول، فالمشهور أنّه ینفسخ العقد.
۳٫ لو أسلمت بعد الدخول، فالمعروف أنّه وقف الفسخ على انقضاء العدّه.
وإلیک البحث عن الصور:
أمّا الصوره الأُولى: وهی إذا أسلم زوج الکتابیه، فالحکم ببقاء العلقه هو الموافق للقاعده خصوصاً على القول بجواز نکاح الکتابیه ابتداءً، فکیف الاستدامه، وأمّا على القول بعدم جوازه فینحصر عدم الجواز على الابتداء دون الإدامه، وقد حکی الاتّفاق على حکم المسأله.
ویمکن الاستدلال بقوله سبحانه: (وَالُمحْصَناتُ مِنَ الّذینَ أُوتُوا الکِتابَ مِنْ قَبْلِکُم) . وهو یعمّ الابتداء والإدامه، ولو سلّمنا باختصاصها بالزواج الابتدائی یثبت حکم الاستدامه بطریق أولى.
وأمّا ما ورد من الروایات، فالکلّ لا یخلو عن علّه:
۱٫ خبر یونس، قال: الذی تکون عنده المرأه الذمیه فتسلم امرأته، قال: «هی امرأته یکون عندها بالنهار ولایکون عندها باللیل، قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأه یکون الرجل عندها باللیل والنهار».(1006)
والعبره فی الاستدلال بالذیل، وهو بإطلاقه یدلّ على بقاء العلقه مطلقاً سواء کان قبل الدخول أو بعده.
ولکن الصدر معرض عنه ولم یعمل به إلاّ الشیخ فی کتبه الروائیه لا الفتوائیه، بل أفتى فیها بخلافه.
۲٫ ما رواه إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام)قال:« إنّ أهل الکتاب وجمیع من له الذمه إذا أسلم أحد الزوجین فهما على نکاحهما، ولیس له أن یخرجها من دار الإسلام إلى غیرها ولا یبیت معها ولکنّه یأتیها بالنهار. وأمّا المشرکون مثل مشرکی العرب وغیرهم فهم على نکاحهم إلى انقضاء العدّه. فإن أسلمت المرأه ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهی امرأته. وإن لم یسلم إلاّ بعد انقضاء العدّه فقد بانت منه ولا سبیل له علیها».(1007)
ومحل الاستدلال هو الفقره الأُولى وهو إطلاق قوله:«إذا أسلم أحد الزوجین فهما على نکاحهما» وأمّا قوله:«ولیس له أن یخرجها» فهو راجع إلى أحد الشقین وهو إسلام الزوجه دون الزوج، فلم یعمل به المشهور، أمّا قبل الدخول فحکموا بالفسخ ، وأمّا بعده فقالوا ببقاء العلقه إلى انقضاء العدّه، وأمّا الفقره الثالثه، فالظاهر أنّها راجعه إلى المشرک ومن شقوق الفقره الثانیه، فلاحظ.
۳٫ صحیح ابن سنان فی حدیث: سألته: عن رجل هاجر وترک امرأته مع المشرکین ثمّ لحقت به بعد ذلک، أیمسکها بالنکاح الأوّل، أو تنقطع عصمتها؟ قال: «بل یمسکها وهی امرأته».(1008)
فالروایه وارده فی المشرک، والاستدلال بها یتوقف على ادّعاء الولایه.
۴٫ خبر منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن رجل مجوسی کانت تحته امرأه على دینه فأسلم أو أسلمت؟ قال: «ینتظر بذلک انقضاء عدّتها فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما على نکاحهما الأوّل، وإن هی لم تسلم حتى تنقضی العدّه فقد بانت منه».(1009)
وهی على خلاف ما ذهب إلیه المشهور، فانّه یعلّق بقاء العلقه فیما إذا أسلم الزوج على إسلام الزوجه قبل انقضاء العدّه.
ولأجل ذلک قلنا: إنّ الروایات لاتخلو عن علّه مع أنّ الأخیره خبر غیر مصحَّح لأنّ محمّد بن خالد الطیالسی لم یوثق.
والحقّ هو الاستدلال بالآیه والاتّفاق.
وأمّا الصوره الثانیه: أعنی إسلام الزوجه قبل الدخول، فیحکم بانفساخ العقد، والدلیل علیه ، مضافاً إلى نفی السبیل: صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی الحسن (علیه السلام)فی نصرانی تزوّج نصرانیه فأسلمت قبل أن یدخل بها؟ قال: «قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّه علیها منه».(1010)
ولعلّ عدم المهر لأجل کون الفسخ جاء من قبلها.
وموثقه السکونی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام)فی مجوسیه أسلمت قبل أن یدخل بها زوجها، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام)لزوجها: أسلم فأبى زوجها أن یسلم، فقضى لها علیه نصف الصداق وقال: لم یزدها الإسلام إلاّ عزّاً».(1011)
ولعلّ الحکم بالنصف قضیه فی واقعه من قضایا الإمام (علیه السلام)، لأنّ التنصیف فی الطلاق لا الفسخ.
وأمّا الصوره الثالثه: أعنی إذا أسلمت بعد الدخول، فالمشهور أنّه ینتظر إلى انقضاء العدّه فإن أسلم فیها فهی امرأته وإلاّ بانت منه بإسلامها.
واستدل علیه مضافاً إلى نفی السبیل، ببعض الروایات، بما یلی:
۱٫ خبر منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن مجوسیّ کانت تحته امرأه على دینه فأسلم أو أسلمت؟ قال: «ینتظر بذلک انقضاء عدّتها فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما على نکاحهما الأوّل، وإن هی لم تسلم حتّى تنقضی العدّه فقد بانت منه»(1012) وصدر الحدیث وإن کان یعرب عن شمول الحکم للرجل والمرأه، لکن الذیل یخصّه بالثانیه وأنّ الرجل إذا لم یسلم قبل العدّه فقد بانت منه، بخلاف ما إذا أسلم الرجل ولم تسلم المرأه فالنکاح باق مطلقاً، دخل أم لم یدخل، أسلمت قبل العدّه(المفروضه) أو لا.
وفی سند الخبر محمّد بن خالد الطیالسی وهو بعد لم یوثق وبذلک یشکل الاحتجاج به.
۲٫ موثقه السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی (علیهم السلام) : «إنّ امرأه مجوسیه أسلمت قبل زوجها فقال علی (علیه السلام): لایفرق بینهما، ثمّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهی امرأتک وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب».(1013)
ومورد الروایه المجوسیه وطبع الحال یقتضی أن یکون الزوج مجوسیاً، وهل یمکن إلغاء الخصوصیه (فی المفارقه بعد العده) فیما إذا کانا نصرانیین أو یهودیین وأسلمت زوجته دون زوجها؟ وجهان: أقواهما العدم، لأنّ ثبوت الحکم فی الأقوى، لایکون دلیلاً على ثبوته فی الأضعف والشرک أقوى فی المجوس من النصرانی. أضف إلى ذلک: أنّ خبر محمّد بن مسلم، یخصّ الحکم، بالمشرکه إذا أسلمت، دون الکتابیه(۱۰۱۴) ولأجل ذلک، یشکل الإفتاء بالمفارقه بعد انقضاء العدّه وإن کان علیه الأکثر.
قول آخر فی المسأله للشیخ
اختار الشیخ فی النهایه قولاً آخر، وهو إذا أسلمت زوجه الذمی ولم یسلم الرجل وکان الرجل على شرائط الذمه فإنّه یملک عقدها إلاّ أنّه لا یُمکَّن من الدخول إلیها لیلاً ولا فی الخلوه بها ولا من إخراجها من دار الهجره إلى دار الحرب.(۱۰۱۵)
ویدلّ على ذلک خبر محمّد بن مسلم الماضی، ومرسل جمیل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیهما السلام)أنّه قال فی الیهودی والنصرانی والمجوسی إذا أسلمت امرأته ولم یسلم، قال: «هما على نکاحهما ولایفرق بینهما ولا یترک أن یخرج بها من دار الإسلام إلى الهجره».(1016)
وعلى کلّ تقدیر، فقد رجع عنه الشیخ، والخبران غیر حائزین لشرائط الحجّیه خصوصاً مرسل جمیل، ففیه وراء الإرسال ضعف آخر لأجل علی بن حدید فی سنده وإن کان فتوى الأکثر لا تخلو عن إشکال أیضاً.
إذا کانت الزوجه أو الزوج غیر کتابیین وأسلم أحدهما
قد عرفت أنّ إسلام الزوج الکتابی لایؤثّر شیئاً سواء کان قبل الدخول أم بعده، وإنّما المؤثّر إسلام الزوجه الکتابیه فلو کان قبل الدخول ینفسخ، وإلاّ یستمهل إلى انقضاء العدّه، هذا فی الکتابیه.
وأمّا غیرها فقد نقل الاتّفاق على أمرین:
لو أسلم أحدهما قبل الدخول ینفسخ فوراً. ولو أسلم بعده، وقف على انقضاء العدّه، فلو أسلم الآخر یبقى النکاح بحاله وإلاّ ینفسخ.
فعندئذ یقع الکلام ما هو الفارق بین الکتابی وغیره من الکفّار ؟ فنقول: إنّ نکاح الکتابیه جائز ابتداء واستدامه إلاّ إذا کان هناک مانع فلأجله لو أسلم الزوج یبقى العقد بحاله، بخلاف الزوجه فلو أسلمت قبل الدخول ینفسخ لأجل عدم لزوم السبیل، وأمّا بعده فیستمهل إلى انقضاء العدّه.
وأمّا المقام، فبما أنّه لا یجوز تزویج المسلم المشرکه ولا العکس فتنحصر الصحّه بصوره کون الزوجین مشرکین بحکم أنّ لکلّ قوم نکاحاً، وبعد الإسلام لایجوز الدوام علیه فینفسخ فوراً قبل الدخول، وأمّا بعده فیمهل إلى انقضاء العدّه عطفاً من الإسلام لئلا ینحلّ عقد الزواج الذی ربما أنجب أولاداً.
وهذا هو الفارق بین المسألتین حسب الأُصول الکلّیه، وإلیک دلیل الصورتین:
۱٫ إذا أسلم أحد الزوجین قبل الدخول ینفسخ العقد لعدم تجویز زواج غیر الکتابیّ، لقوله سبحانه ابتداءً واستدامه:(وَ لاتُمسِکُوا بِعِصَمِ الکَوافِرِ)ویدلّ علیه بالأولویه حکم ما لو أسلمت الکتابیه دون زوجها قبل الدخول فقد سبق أنّ النکاح ینفسخ، وهذه الصوره لا غبار علیها.
۲٫ إذا أسلم بعد الدخول فیمکن الاستدلال علیه بما یلی من
الخبرین:
خبر منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل مجوسی کانت تحته امرأه على دینه فأسلم أو أسلمت؟ قال: «ینتظر بذلک انقضاء عدّتها فإن هو أسلم، أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما على نکاحهما الأوّل، وإن هی لم تسلم، حتّى تنقضی العدّه فقد بانت منه» وإذا ثبت الحکم فی المجوسی یثبت الحکم فی المشرک بطریق أولى، خصوصاً إذا اعتمدنا على نقل الکلینی حیث رواه عن رجل مجوسی أو مشرک من أهل الکتاب….(۱۰۱۷)
ولأجل ذلک توقفنا فی المسأله السابقه وقلنا: إنّ الحکم الثابت فی حقّ المجوسى لایصح إسراؤه إلى أهل الکتاب وإن کان یصحّ الإسراء إلى المشرک.
ومثله: خبر محمّد بن مسلم…(۱۰۱۸) انّ صدره وإن کان غیر معمول به لکن الذیل یوافق ما ذهب إلیه المشهور.
۵٫ انتقال زوجه الذمی إلى دین آخر
قال المحقّق: ولو انتقلت زوجه الذمی إلى غیر دینها من ملل الکفر، وقع الفسخ فی الحال ولو عادت إلى دینها، وهو بناء على أنّه لایقبل منها إلاّ الإسلام.
وظاهره الحکم بالانفساخ، سواء کان الدین المنتقل إلیه ممّا یُقَرُّ علیه أهله کالیهودیه والنصرانیه والمجوسیه على القول به فیها، أو لا کالوثنیه والإلحاد.
وفصّل الشیخ بین الدین الذی لایقرّ علیه أهله ، فلایقبل منها إلاّ الإسلام، أو الدین الذی خرجت منه، والدین الذی یقرّ علیه أهله مثل إن انتقلت إلى یهودیه أو نصرانیه إن کانت مجوسیه، أو کانت وثنیه فانتقلت إلى الیهودیه أو النصرانیه، فیقبل منها ثمّ ذکر أقوال الشافعی فی المسألتین.(۱۰۱۹)
واستُدِلَّ لقول المحقّق، بقوله سبحانه: (ومن یبتغ غیر الإسلام دیناً فلن یقبل منه )و بقوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «من بدل دینه فاقتلوه». (1020) فیقع الفسخ بینهما فی الحال، لأنّها لا تقر على ذلک وإنّما الحکم فیها القتل، أو الدخول فی الإسلام.
یلاحظ علیه: أیّ صله بین عدم قبول دین غیر الإسلام وانفساخ نکاحه، فلماذا لایجری فیه ما ذکره الشیخ من التفصیل، فإن کان ممّا لایقرّ أهله علیه، فیفسخ سواء کان قبل الدخول أم بعده، وأمّا إذا کان ممّا یقرّ علیه أهله فیقبل ـ وقد تقدّم أنّ لکلّ قوم نکاحاً ـ وأمّا النبوی ففیه مضافاً إلى ضعف السند ضعف دلاله، إذ من المحتمل أن یکون ناظراً إلى المرتدّ عن دین الإسلام، وعلى فرض العموم فلا ملازمه بین وجوب القتل وفسخ النکاح کما فی المرتدّ عن ملّه، وأمّا الانفساخ فی المرتد الفطری، فهو لأجل الارتداد، لا لأجل وجوب القتل.
فالحقّ هو عدم البطلان إذا لم یکن الارتداد عن دینه موجباً للانفساخ عند الزوجین أخذاً بقوله (صلى الله علیه وآله وسلم): «لکلّ قوم نکاح».
۶٫ إذا أسلم عن أُمّ وبنتها
قال المحقّق: إذا تزوّج فی حال الشرک امرأه وبنتها ثمّ أسلم بعد الدخول بهما، ففیه صور:
الأُولى: أن یکون قد دخل بهما.
الثانیه: أن یدخل بالأُمِّ خاصه.
الثالثه: أن یدخل بالبنتِ فقط.
الرابعه: أن لایدخل بواحده منهما.
وأمّا الأقوال ، فقال الشیخ: له إمساک أیّتهما شاء ویفارق الأُخرى، وللشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو أقواهما عنده، والآخر یمسک البنت ویخلی الأُمّ وهو اختیار المزنی.(۱۰۲۱)
والظاهر، التفصیل بین تحریمهما فی الصورتین الأُولیین وتحریم خصوص الأُمّ فی الثالثه، والرابعه.
استدل الشیخ ، بقیاس المقام بما إذا جمع بین من لایجوز الجمع بینهما فی النکاح، فإنّما یحکم بصحه نکاح من ینضم الاختیار إلى عقدها، کما إذا عقد على عشره دفعه واحده ، وأسلم واختار منهنّ أربعاً فإذا فعل حکمنا بأنّ نکاح الأربع وقع صحیحاً، ونکاح الباقیات وقع باطلاً، وعلى هذا فمتى اختار إحداهما حکمنا بأنّه هو الصحیح، والآخر باطل، وأیضاً إذا جمع بین من لا یجوز الجمع بینهما واختار فی حال الإسلام، لکان اختیاره بمنزله ابتداء عقد، بدلیل أنّه لا یجوز أن یختار إلاّ من یجوز أن یستأنف نکاحها حین الاختیار، فإذا کان الاختیار کابتداء العقد کان کأنّه الآن تزوّج بها وحدها، فوجب أن یکون له اختیار کلّ واحده منهما.(۱۰۲۲)
یلاحظ علیه: أنّ قیاس المقام بالعقد بأکثر من أربع، قیاس مع الفارق لأنّ المقتضی لاختیار کلّ واحده هناک موجود، وإنّما المانع الجمع، فیزول بالاختیار، وهذا بخلاف اختیار الأُمِّ على البنتِ مع العقد على البنت، فالمقتضی للاختیار لیس بموجود فیهما لأنّه بالعقد تصیر أُمّ الزوجه فتکون محرّمه، وکیف یصحّ لمسلم أن یتزوّج مع أُمّ زوجته ابتداءً أو استدامه، وهذا مثل ما إذا عقد على خالته فی زمان الکفر ثمّ أسلم.
وبذلک یظهر ضعف الدلیل الثانی فإنّ الاختیار ـ لو صحّ کونه بمنزله العقد الجدید ـ فإنّما یصحّ إذا کان الموردُ قابلاً للتزویج ، کما فی العقد على أزید من أربع، مرّه واحده، لا ما إذا لم یکن کذلک، وکانت المزوّجه أُمّ الزوجه، أو بنت الأُخت.
وهذا مثل ما إذا أوقب غلاماً، ثمّ تزوّج أُخته ثمّ أسلم، فکون الاختیار بعد الإسلام بمنزله العقد ابتداء، إنّما یصحّ إذا کان المورد قابلاً للعقد فی الشرع المبین ، لا مالم یکن کذلک.
وعلى هذا، فتفصیل المحقّق أوفق بالقواعد، أمّا حرمتهما فی الصورتین الأُولیین فلکون الأُمّ ، أُمّ الزوجه، ومع الدخول على الأُمّ لا یجوز نکاح البنت سواء دخل بالبنت کما فی الصوره الأُولى، أو لا کما فی الصوره الثانیه.
وأمّا الثالثه: أعنی: إذا دخل بالبنت دون الأُم، فتحرم الأُم دون البنت أمّا الأُم فلکونها أُمّ الزوجه، وأمّا البنت فلاتحرم لأنّ العقد على الأُم لا یحرم البنت بدون الدخول على الأُم.
وأمّا الرابعه: فمثل الثالثه فتحرم الأُم للعقد على البنت دون البنت لعدم الدخول على الأُم.
ولکن هنا نظراً أدقّ من هذا التفصیل، وهو أنّه لو کان العقد والدخول على الأُمّ سابقاً على العقد على البنت والدخول علیها ، لما تحرم الأُمّ، لأنّ الحرام لایحرِّم الحلال السابق، فالأولى الأخذ بما ذکره المحقّق مع ملاحظه هذه القاعده، کما لا یخفى .
واختار صاحب الحدائق قول الشیخ، وقال: إنّ تفصیل المحقّق فی هذه المسأله مبنی على ما هو المشهور بینهم وکذا بین العامه، بل الظاهر اتّفاق الکلّ علیه حیث لم ینقلوا الخلاف فیه، إلاّ عن أبی حنیفه فی أنّ الکافر مکلّف بالفروع والخطابات متوجهه إلیه کما تتوجّه إلى المسلم، وإن کان قبول ذلک وصحّته منه مشروط بالإسلام، وحینئذ فما دلّ من الأخبار على تحریم الأُمّ بالعقد على البنت أو بالدخول بها، وکذا ما دلّ على تحریم البنت بالدخول على الأُمّ دون مجرّد العقد علیها، ونحو ذلک شامل للکافر کالمسلم فیؤخذ به بعد الإسلام ویحکم علیه بذلک.(۱۰۲۳)
ثمّ استظهر من بعض الروایات عدم عمومیه الخطابات والأحکام للکفّار.
أقول: الظاهر أنّ الخلاف فی عمومیه الأحکام التکلیفیه وعدمها، وأمّا الوضعیه کأحکام الغرامات والضمانات والقصاص والدیه، فالظاهر العمومیه والمقام منها، فلاحظ.
۷٫ اختلاف الدین فسخ لا طلاق
إذا کان الاختلاف فی الدین ـ بعد النکاح ـ فسخاً لا تجری علیه أحکام الطلاق، بل یرجع إلى القواعد العامه فی الانفساخ، أو النص الخاص.
أمّا مهر المطلّقه المفروض لها المهر، فهو فی الطلاق النصف قبل الدخول والکلّ بعده، أخذاً بقوله سبحانه:(وإِنْ طَلَّقتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) .(۱۰۲۴) وبمفهومه یدلّ على دفع الفریضه، عند المس.
وأمّا إذا لم یفرض لها مهر وعقبه الطلاق فالتمتیع عند عدم المس، لقوله سبحانه:(لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُوهُنَّ أَوْ تفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ)(۱۰۲۵).
نعم مجرّد العقد لا یوجب المتعه وإنّما تجب المتعه بالطلاق کما یجب مهر المثل بالدخول.
هذا حکم المطلّقه، وأمّا المقام، فالمعوّل هو النص الخاص، أو القواعد العامه للانفساخ.
إذا کان الفسخ قبل الدخول، فإن کان من جانب المرأه فالظاهر سقوط المهر لاقتضاء الفسخ رجوع العوضین إلى مالکهما، هذا مضافاً إلى ما ورد فی صحیح ابن الحجّاج، عن أبی الحسن (علیه السلام)فی نصرانی تزوّج نصرانیه فأسلمت قبل أن یدخل بها؟ قال: «قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّه علیها منه».(1026)
وإن کان من جانب الزوج فکذلک أخذاً بمقتضى الانفساخ لرجوع کلّ عوض إلى مالکه، واحتمال النصف قیاساً بالطلاق، کما ترى.
ولو قیل بوجوب الدفع، فاحتمال وجوب الکلّ لیس بأقلّ من احتمال النصف لو لم یکن أولى، قیاساً على الموت أوّلاً، والمهر یجب بالعقد ثانیاً، ولذلک یجوز لها عدم التمکین إلاّ بأخذ المهر کلّه.
والاستدلال على وجوب النصف بما ورد فی المرتدِّ من أنّها تبین کما تبین المطلّقه،(۱۰۲۷) کما ترى، لأنّ الاستدلال مبنیّ على کون وجه الشبهه انتصاف المهر قبل الدخول وعدمه بعده.
وامّا إذا کان الفسخ بعد الدخول منه أو منها، فالمهر ثابت لایسقط لعارض، لاستقراره بالانتفاع بالبضع، ففی صحیحه الحلبی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)فی رجل دخل بامرأه؟ قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّه».(1028)
فروع حول المسأله:
۱٫ لو أسلما دفعه واحده فلا فسخ.
۲٫ لو لم یعلم الحال واحتمل الاقتران فکذلک، استصحاباً لعلقه الزوجیه.
۳٫ وإن علم عدم الاقتران فلو کان بعد الدخول فلاثمره للتقدّم والتأخّر، وأمّا إذا کان قبله فعلى القول بسقوط المهر أخذاً بالانفساخ لا ثمره للعلم بالتقدّم أو التأخّر، وأمّا على القول بوجوب النصف أو الجمیع فأصاله بقاء اشتغال الزوج، مثبت بالنسبه إلى الجمیع فلامحیص عن التصالح والإرضاء.
۸ . لو أسلم الرجل وکان المهر فاسداً
إنّ فساد المهر تاره یستند إلى اختلال شرط من شروط صحّته، ککونه مجهولاً، وأُخرى إلى کونه حراماً فی شرع الإسلام، کما إذا کان خمراً أو خنزیراً.
أمّا الأوّل: فإن کان الإسلام بعد الدخول، وجب به مهر المثل أخذاً بالضابطه، فیما إذا کان المسمّى فاسداً لأجل الجهاله أو غیرها، وإن کان قبله فلو کان من المرأه فلا شیء لکون الفسخ من جانبها، وإن کان من قبل الرجل بنى على الاختلاف السابق، فیما إذا کان المهر صحیحاً، فعلى المختار لاشیء، وعلى القول بالنصف أو الکلّ فی المسأله السابقه وجب هنا نصف مهر المثل أو کلّه.
وأمّا إذا لم یدخل و لم یسم، فهل لها التمتع، قیاساً على صوره الطلاق(۱۰۲۹) أو لا ؟ الظاهر هو الثانی لعدم الدلیل.
وأمّا الثانی: أعنی ما إذا کان الفساد لعدم صحّه التملّک وقد دخل بها، فإن أقبضها سقط قطعاً لوجود التراضی علیه وإن لم یقبض ، ففیه وجوه:
۱٫ سقوط المهر کلّه.
۲٫ مهر المثل.
۳٫ قیمته عند مستحلّیه.
واستقرب صاحب الجواهر الوجه الأوّل، لأجل البراءه ، وقاعده الجب.
یلاحظ علیه : أنّ مقتضى قاعده الإقدام هو الاشتغال، لأنّ المرأه لم تقدم على التمکین بلا عوض وبلا شیء، فکیف تکون البراءه حاکمه، فمقتضى القاعده الرجوع إلى مهر المثل کما هو المحکَّم فی کلّ مورد لم یصحّ تملّک الثمن عملاً بالقاعده المعروفه:«ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» وهذا متعیّن ، لولا وجود المعتبرتین، وهما:
۱٫ معتبره طلحه بن زید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: سألته عن رجلین من أهل الذمه أو من أهل الحرب تزوّج کلّ واحد منهما امرأه ومَهرَها خمراً وخنازیر ثمّ أسلما؟ قال: «ذلک النکاح جائز حلال لایحرم من قبل الخمر والخنازیر» وقال: «إذا أسلما حرم علیهما أن یدفعا إلیهما شیئاً من ذلک ویعطیاهما صداقهما».(1030)
وضمیر التثنیه فی «یدفعا» یرجع إلى الرجلین وفی «إلیهما» إلى الزوجتین، والظاهر من صداقهما القیمه ویحتمل أن یکون المراد هو مهر المثل. وطلحه بن زید وإن کان زیدیاً بتریّاً، لکن قال الشیخ: إنّ له کتاباً، ولعلّ عبد اللّه بن المغیره أخذه من کتابه، ومورد الروایه إسلام کلیهما.
۲٫ معتبره عبید بن زراره قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): النصرانیّ یتزوّج النصرانیه على ثلاثین دِنّاً خمراًوثلاثین خنزیراً ثمّ أسلما بعد ذلک ولم یکن دخل بها؟ قال: «ینظر کم قیمه الخنازیر وکم قیمه الخمر ویرسل به إلیها ثمّ یدخل علیها وهما على نکاحهما الأوّل».(1031)
وتوصیفه بالخبر لأجل وقوع القاسم بن محمّد الجوهری فی سنده وروى عنه الثقاه مثل ابن أبی عمیر، وصفوان وهو آیه الوثاقه ، إذ أکثرا الروایه عنه، واستند المحقّق الخوئی فی توثیقه لوقوعه فی أسناد روایات «کامل الزیارات» وهو غیر تام ـ کما أوضحناه ـ فی کتابنا :«کلّیات فی علم الرجال».(1032)
والظاهر هو القیمه ولأنّ مهر المثل ربّما یزید القیمه وربّما ینقص.
۹۷۹ . الحج: ۱۷٫
۹۸۰ . الجاثیه: ۲۴٫
۹۸۱ . الوسائل: ج ۱۱، الباب ۴۹ من أبواب جهاد العدو.
۹۸۲ . الوسائل: ج ۱۱، الباب ۴۹ من أبواب جهاد العدو، الحدیث ۱ .
۹۸۳ . الوسائل: ج ۱۱، الباب ۴۹ من أبواب جهاد العدو، الحدیث ۳ .
۹۸۴ . الوسائل: ج ۱۱، الباب ۴۹ من أبواب جهاد العدو، الحدیث ۷٫
۹۸۵ . الوسائل: ج ۱۱، الباب ۴۹ من أبواب جهاد العدو، الحدیث ۵، ۹٫
۹۸۶ . مستدرک الوسائل: ج۲، الباب ۴۲، من أبواب جهاد العدو، الحدیث ۲ .
۹۸۷ . مستدرک الوسائل: ج۲، الباب ۴۲، من أبواب جهاد العدو، الحدیث ۳٫
۹۸۸ . الوسائل: ج ۱۱، الباب ۹ من أبواب جهاد العدو، الحدیث ۲، والحدیث طویل.
۹۸۹ . المائده: ۵٫
۹۹۰ . الوسائل: ج ۱۱، الباب ۴۹ من أبواب جهاد العدو، الحدیث ۸٫
۹۹۱ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۷ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۴٫
۹۹۲ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۴۹ من أبواب حدّ الزنا، الحدیث ۱٫
۹۹۳ . الوسائل: ج ۱۱ ، الباب ۵ من أبواب جهاد العدو، الحدیث ۲٫ وقد ورد فی هذا الحدیث التُرک والدیلم والخزر من مشرکی العجم. فلاحظ.
۹۹۴ . المیزان:۱۴/۳۹۲ـ ۳۹۳٫
۹۹۵ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۶ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۱٫
۹۹۶ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۳ من أبواب المتعه، الحدیث ۱٫
۹۹۷ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۳ من أبواب المتعه، الحدیث ۴ .
۹۹۸ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۳ من أبواب المتعه، الحدیث ۵ .
۹۹۹ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۱۳ من أبواب المتعه، الحدیث ۵ .
۱۰۰۰ . البقره: ۶۲ . ولاحظ أیضاً سوره المائده: الآیه۶۹، والحج: الآیه ۱۷٫
۱۰۰۱ . مریم: ۱۲٫ لاحظ فهرست ابن الندیم ص۴۵۹، و قد ذکر تلاقی المأمون مع علمائهم فی أرض «حرّان» عند مسیره إلى غزو الروم.
۱۰۰۲ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱ من أبواب حدّ المرتدّ، الحدیث ۲٫
۱۰۰۳ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱ من أبواب حدّ المرتدّ، الحدیث ۳٫
۱۰۰۴ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۳ من أبواب حدّ المرتدّ، الحدیث ۵٫
۱۰۰۵ . الوسائل: ج ۱۷، أبواب موانع الإرث،الباب ۶ فی ذیل الحدیث ۵،وأبوبکر الحضرمی ثقه على الأقوى.
۱۰۰۶ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۹ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۸٫
۱۰۰۷ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۹ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۵٫
۱۰۰۸ . المصدر نفسه، الحدیث ۶٫
۱۰۰۹ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۹ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۳٫
۱۰۱۰ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۹ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۶٫
۱۰۱۱ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۹ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۷٫
۱۰۱۲ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۹ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث۳ . رواه الکلینی والشیخ إلاّ أنّ فی نسخه الکافی (عن مجوس) «أو مشرک من غیر أهل الکتاب».
۱۰۱۳ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۹ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۲٫
۱۰۱۴ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۹ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۵٫
۱۰۱۵ . النهایه: ۴۵۷٫
۱۰۱۶ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۹ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۱٫
۱۰۱۷ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۹ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۳٫
۱۰۱۸ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۹ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۵٫
۱۰۱۹ . الخلاف: ۲ / ۳۲۴، کتاب النکاح، المسأله ۱۰۳، ۱۰۴٫
۱۰۲۰ . الجامع الصغیر: ۲/ ۱۰۱٫
۱۰۲۱ . الخلاف:۲/۳۹۰، المسأله ۱۰۸٫
۱۰۲۲ . الخلاف:۲/۳۹۰، المسأله ۱۰۸٫
۱۰۲۳ . الحدائق:۲۴/ ۴۸٫
۱۰۲۴ . البقره: ۲۳۷٫
۱۰۲۵ . البقره: ۲۳۶٫
۱۰۲۶ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۹ من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث ۶٫
۱۰۲۷ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۶ من أبواب موانع الإرث، الحدیث ۴٫
۱۰۲۸ . الوسائل: ج ۱۵، الباب ۵۴ من أبواب المهور، الحدیث ۳٫
۱۰۲۹ . قال سبحانه: (لاجناح علیکم إن طلّقتم النّساء مالم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فریضه ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقّاً على المحسنین) .(البقره/۲۳۶)
۱۰۳۰ . الوسائل: ج ۱۵، الباب ۳ من أبواب المهور، الحدیث ۱٫
۱۰۳۱ . الوسائل: ج ۱۵، الباب ۳ من أبواب المهور، الحدیث ۲٫
۱۰۳۲ . کلّیات فی علم الرجال: ۲۹۹، طبع بیروت.