فی مال القراض
یشترط فیه عند المشهور أُمور:
الشرط الأوّل: أن یکون عیناً فلا یکفی الدین ولا المنفعه:
قال الشیخ: «ومتى کان له على غیره مال دیناً، لم یجز له أن یجعله شرکه أو مضاربه إلاّ بعد أن یقبضه ثم یعطیه إیّاه إن شاء». ( [472])
وقال المحقق: «ومن شرطه أن یکون عیناً». (2)
وقال العلاّمه: «ولایجوز القراض على الدیون، ولا نعلم فیه خلافاً» ( [473]).
وقال أیضاً: «ولو قارض بالدین وإن کان على العامل أو بثمن مایبیعه لم تصح». (4)
ونقله فی مفتاح الکرامه عن المبسوط والنافع والتحریر والمسالک والروضه والمختلف والتنقیح، وإنّه قال فی الریاض: لا خلاف فیه وأنّه لم یذکره فی المقنعه والمراسم والکافی والمهذّب والوسیله والغنیه والسرائر واللمعه والمفاتیح، ونقل عن الکفایه أنّه قال: وقالوا: «الظاهر التأمّل فی لزوم هذا الشرط». ( [474])
وقال الأردبیلی: «فلولا الإجماع فی اشتراط کونه غیر دین لأمکن القول بعدمه». ( [475])
ویمکن الاستدلال على لزوم هذا الشرط: بأنّ المضاربه علاقه بین عمل العامل والمال کما عرفت سابقاً، والدین بما هو فی الذمّه لیس بمال، حتى یقع طرفاً للعلاقه، وبیع الکلّـی فی الذمه سلفاً، لیس دلیلاً على کونه مالاً، وإن قیل فی تعریف البیع: إنّه مبادله مال بمال. وأنّ معنى کون الشیء فی الذمه هو تقبّلٌ وتعهّد من البائع على أن یدفع إلى المشتری مقداراً من الحنطه مثلاً فی أجل کذا فی مقابل الثمن المعیّن، وبذلک فسرنا قوله (صلى الله علیه وآله وسلم) : «على الید ما أخذت حتى تؤدّی» فلیس معناه أنّ العین المغصوبه سواء کانت موجوده أو تالفه، ثابته على ذمه صاحب الید، بل المراد أنّ علیه مسؤولیه ردّ العین أو بدلها، مثلاً أو قیمه، ونظیره الکفاله فإنها عباره عن تقبّل مسؤولیه تسلیم المکفول للحاکم الشرعی.
ولو تمّ هذا البیان، فلا حاجه إلى دعوى الإجماع الذی تعرف مقدار قیمته مع عدم تعرّض لفیف من الفقهاء له، وإن لم یتمّ. بدعوى أنّ ما فی الذمه مالاً، بشهاده أنّه یباع، فکفى فی شرطیته مارواه الکلینی عن السکونی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل له على رجل مال فیتقاضاه ولا یکون عنده، فیقول: هو عندک مضاربه؟ قال: «لایصلح حتى تقبضه منه».( [476])
وقال الأردبیلی: «وهی مرویه فی التهذیب عن النوفلی عن السکونی وهما لیسا بموثقین، قیل فی الأوّل: إنّه غلا فی آخر عمره، والثانی عامّی وفی السند إبراهیم بن هاشم أیضاً، فتأمل». ( [477])
یلاحظ علیه: أنّه روی فی الکافی أیضاً بهذا السند، والرجلان ممّن عملت بروایاتهما الطائفه فی غیر مورد، وأمّا إبراهیم بن هاشم فهو فوق الثقه، وقد وردت فی حقّه جمل تدل على أنّه فوق أن یوصف بأنّه ثقه، وإن لم یصفه أهل الرجال بالوثاقه.
ومع ذلک کلّه فلو ترک دینه فی ید المدیون لأن یتّجر به، فاتّجر وربح فالمعامله صحیحه وإن لم یصدق علیه عنوان المضاربه، لما قلنا من أنّ المعاملات الصحیحه لیست بمنحصره بما کانت رائجه فی عصر الرساله أو بعده بقلیل، بل کلّ تجاره نابعه عن رضا الطرفین، إذا لم تصادم الأُصول والضوابط الشرعیه، فهی صحیحه، هذا کلّه فی الدین. وأمّا المنفعه، فکما إذا آجر حماماً واتّفق مع المستأجر أن یتّجر بأُجرته شهراً بعد شهر، ولعلّ عدم الصحه لأجل لزوم أن یکون رأس المال محدّداً موجوداً فی ظرف العقد، والمنفعه لیست کذلک، وإنّما یتدرّج وجوداً شهراً بعد شهر.
نعم لو جعل أُجره شهر واحد مالاً للمضاربه بعد وصوله، فلا إشکال، ویأتی فیه ماذکرناه فی الدین من أنّه إذا لم تصحّ بعنوان المضاربه، تصحّ بعنوان معامله مستقلّه.
***
الشرط الثانی: أن یکون من النقد:
والمقصود أن یکون دراهم ودنانیر مضروبه منقوشه، هذا هو الشرط الثانی عند أکثر العلماء، قال الشیخ: «لایجوز القراض إلاّ بالأثمان التی هی الدراهم والدنانیر، وبه قال أبو حنیفه، ومالک والشافعی، وقال الأوزاعی وابن أبی لیلى: یجوز بکل شیء یتموّل، فإن کان ممّا له مِثلٌ کالحبوب والأدهان، یرجع إلى مثله حین المفاصله، والربح بعده بینهما نصفین، وإن کان ممّا لا مثل له کالثیاب والمتاع والحیوان، کان رأس المال قیمته، والربح بعد بینهما، دلیلنا: أنّ ما اخترناه مجمع على جواز القراض به، ولیس على جواز ما قالوه دلیل.
ثم قال: «القراض بالفلوس لا یجوز، وبه قال أبو حنیفه وأبو یوسف والشافعی، وقال محمد: هو القیاس إلاّ أنّی أُجیزه استحساناً لأنّها ثمن الأشیاء فی بعض البلاد، دلیلنا: أنّ ما قلناه مجمع على جواز القراض به، وما ذکروه لیس علیه دلیل. والاستحسان عندنا باطل».
ثم قال: لایجوز القراض بالورق المغشوش سواء کان الغشُّ أقل أو أکثر أو سواء، وبه قال الشافعی.
وقال أبو حنیفه: إن کان سواءً أو کان الغش أقلّ جاز، وإن کان الغش أکثر لم یجز، دلیلنا: ما قلناه فی المسأله الأُولى سواء. ( [۴۷۸])
وقال القاضی: والقراض من العقود الجائزه، ولیس یجوز القراض إلاّ بالأثمان من الدنانیر والدراهم، ولا یجوز بغیرهما و لایصحّ بالنقره ( [۴۷۹]) لأنّها معتبره بالقیمه کالثیاب والحیوان. ( [۴۸۰])
وقال: لاتکون المضاربه إلاّ بالأثمان التی هی الدنانیر والدراهم، وإنّما قلنا هذا لأنّه لا خلاف فی أنّ ماذکرناه مضاربه صحیحه ولیس کذلک مایخالفه…. (۳)
وقال ابن إدریس: ومِنْ شرط ذلک أن یکون رأس المال دراهم أو دنانیر معلومه أو مسلّمه إلى العامل، ولا یجوز القراض بغیر الدنانیر والدراهم من سائر العروض، فعلى هذا لا یجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش. (۴)
وقال المحقق: وأن یکون دراهم أو دنانیر، وفی القراض بالنقره تردّد، ولا یصح بالفلوس ولابالورق المغشوش وکذا لایصح بالعروض. ( [۴۸۱])
وقال ابن سعید: إنّما یصحّ بالأثمان الخالصه من الغش بشرط ذکر حصه مشاعه من الربح معلومه. (۶)
وقال العلاّمه: أن تکون من النقدین دراهم ودنانیر مضروبه منقوشه عند علمائنا .( [۴۸۲])
وقال فی الإرشاد: ولا یصح إلاّ بالأثمان الموجوده المعلومه القدر المعیّنه. ( [۴۸۳])
وقال فی القواعد: فلایصح القراض بالعروض ولا بالنقره، ولابالفلوس ولا بالدراهم المغشوشه. ( [۴۸۴])
وقال ابن قدامه: ولا خلاف فی أنّه یجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانیر فإنّها قیم الأموال وأثمان البیاعات والناس یشترکون من لدن النبیّ إلى زمننا من غیر نکیر، فأمّا العروض فلا تجوز الشرکه فیها فی ظاهر المذهب، نصّ علیه أحمد فی روایه أبی طالب وحرب، وحکاه عنه ابن المنذر، وکره ذلک ابن سیرین ویحیى بن کثیر والثوری والشافعی وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأی. (۳)
إذا عرفت الأقوال فنقول: استدلّ على اشتراط کون المال درهماً أو دیناراً بوجهین:
الأوّل: الإجماع، وقد عرفت عباره العلاّمه فی التذکره حیث نسبه إلى علمائنا.
والإمعان فی کلماتهم یعرب عن أنّ الإجماع انعقد على صحّه المضاربه بالأثمان ولم ینعقد على الصحه بغیرها، لا أنّه انعقد على عدم الصحه فی غیر الأثمان، وإن کنت فی شکّ ممّا ذکرنا فلاحظ عباره الشیخ فی الخلاف والقاضی فی الجواهر، فإنّ الأوّل استدلّ فی جمیع المراحل الثلاث (المضاربه بالدراهم والدنانیر، المضاربه بالفلوس، المضاربه بالورق المغشوش) بأنّه لا خلاف فی أنّ ما ذکرناه مضاربه صحیحه ولیس کذلک ما یخالفه. أی الإجماع منعقد على الصحه فی الأُولى ولم ینعقد على الصحه فی الأخیرتین، وأتى القاضی نفس العباره فی الجواهر، ویظهر ذلک أیضاً من التدبّر فی عباره ابن قدامه، وعلى ذلک فالإجماع منعقد فی الجانب الإیجابی دون الجانب السلبی.
الثانی: ماذکره ابن قدامه، وأشار إلیه العلاّمه أیضاً. قال الأوّل: إنّ الشرکه إمّا أن تقع على أعیان العروض أو قیمتها أو أثمانها.
ولا یجوز وقوع المضاربه على أعیانها، لأنّ الشرکه تقتضی الرجوع عند المفاصله برأس المال أو بمثله وهذه لا مثل لها فیرجع إلیه، وقد تزید قیمه جنس أحدهما دون الآخر فیستوعب بذلک جمیع الربح، أو جمیع المال، وقد تنقص قیمته، فیؤدی إلى أن یشارکه الآخر فی ثمن ملکه الذی لیس بربح.
ولا على قیمتها لأنّ القیمه غیر متحققه القدر فیفضی إلى التنازع وقد یقوّم الشیء بأکثر من قیمته ولأنّ القیمه قد تزید فی أحدهما قبل بیعه فیشارکه الآخر فی العین المملوکه له. ولایجوز وقوعها على أثمانها، لأنّها معدومه حال العقد ولایملکانها. ( [۴۸۵])
وقال العلاّمه: بأنّها لو جعلت رأس مال، لزم إمّا أخذ المالک جمیع الربح أو أخذ المالک بعض رأس المال. ( [۴۸۶])
توضیح الدلیل: أنّ رأس المال إذا کان مثلیاً فلا یخلو إمّا أن یکون رأس المال نفس الشیء بما هو هو، لا قیمته السوقیه وقت العقد، وإمّا أن یکون قیمته.
فلو کان رأس المال نفس الشیء بما هو هو بحیث یلزم عند المفاصله دفع العین إن کانت باقیه أو مثلها إن کانت تالفه، کما إذا دفع طنّاً من الحنطه وجعلها بما هی هی رأس المال سواء کانت القیمه السوقیه ثابته عند المفاصله أو مرتفعه أو منخفضه.
وعلى هذا لو کانت قیمتها یوم الدفع ألف درهم و ربحت المضاربه خمسمائه درهم وکانت القیمه السوقیه للحنطه غیر متغیره، لا یتوجه إشکال أبداً وإنّما الإشکال فی الصوره التالیه:
إذا ارتفعت القیمه وصارت قیمه طن من الحنطه ألفاً وخمسمائه درهم، أو انخفضت القیمه فصار الطن منها ثمانمائه درهم، فعند المفاصله یجب على العامل أن یدفع نفس الحنطه المعیّنه بمقدارها وأن یشتری طنّاً من السوق تاره بألف وخمسمائه درهم، وأُخرى بثمانمائه درهم، فعلى الأوّل یلزم دفع الأصل والربح إلى المالک، وهو معنى قوله: استیعاب جمیع المال، وعلى الثانی یلزم أن یدفع إلى المالک بعض رأس المال أی طنّاً من الحنطه المقوّمه بثمانمائه درهم، ویشارک العامل فیما بقی، أعنی: المائتین.
هذا کله إذا کان رأس المال مثلیاً وکان نفسه رأس المال، وأمّا إذا کان رأس المال قیمته السوقیه یوم العقد أو کان رأس المال من الأُمور القیمیّه کالأنعام، فعند ذاک لایتوجه أیّ إشکال لأنّه یجعل رأس المال قیمتها وقت العقد، فلا فرق بین تجسیم القیمه وجعله درهماً أو دیناراً، أو جعله عروضاً وتقویمَهُ بأحدهما فلا یکون ارتفاع القیمه فیما بعد أو انخفاضها مؤثراً، فلا یلزم استیعاب المالک الأصل والربح أو مشارکه العامل فی بعض الأصل.
نعم یرد علیه ما ذکره ابن قدامه فی الشق الثانی من کلامه، أعنی: «ولا على قیمتها لأنّ القیمه غیر متحققه القدر …» .
الإجابه عن الاستدلال :
هذا کلّه توضیح الاستدلال، وأمّا الدفع فهو واضح جداً، لأنّ ارتفاع قیمه المثلی أشبه بالخسران فی المضاربه فکما أنّه إذا خسرت المضاربه یرجع العامل صفر الید فهکذا فی المقام، إذ یجب علیه ضمّ الربح إلى الأصل حتى یشتری العین ویدفعها إلى المالک، کما أنّ انخفاض القیمه أشبه بالاسترباح فی المضاربه فإنّ اشتراء رأس المال بقیمه رخیصه کثمانمائه، یوجب استرباح العامل بربح کثیر، حیث یشتری رأس المال بقیمه رخیصه، ویدفع إلى المالک.
وأما ما ذکره ابن قدامه فی الشق الثانی فمندفع أوّلاً بأنّ التنازع یرتفع بالمقوّم، وثانیاً نختار أنّ رأس المال هو الأثمان ولا یضر کونها معدومه حال العقد، بعد کونها فی قوه الوجود، وستوافیک صحته.
وبذلک تقف على أنّ لتأمّل صاحب الکفایه فی لزوم مراعاه هذا الشرط وجهاً، وقد صرّح المحقق الأردبیلی بالصحه فی النقره وهی الذهب أو الفضه المذابه غیر المنقوشه وقال ـ بعد نقل کلام التذکره الحاکی للإجماع ـ : بل ینبغی عدم الإشکال فی الجواز لعموم أدلّه القراض وتسلّط الناس على أموالهم ولایضر عدم الإجماع (على الصحه) وکون القراض على خلاف الأصل إن سلم، فتأمّل. ( [۴۸۷])
هذا وقد فصّل سیدنا الأُستاذ (قدس سره) بین الفضه والذهب غیر المسکوکین والسبائک والعروض فقال بعدم الصحه فیها، وبالصحه فی الأوراق النقدیه الرائجه فی البلاد (۲) ، ولم یعلم وجه الفرق إلاّ أن یقال: إنّ الإجماع ناظر إلى نفی الصحه فی العروض والمتاع لا إلى نفی الصحه فی الأوراق النقدیه غیر الدراهم والدنانیر.
ولکن الحقّ الصحه فی الجمیع، فإنّ المضاربه لم تکن معامله تأسیسیه من قبل الشارع حتى نتفحّص عن قیودها وشروطها، بل هی معامله عرفیه کانت رائجه قبل الإسلام، وإنّما جاءت الشریعه لتقویم أودها، والعرف لایفرّق بین الأثمان مثل الدراهم والدنانیر والسبائک والنقره والفلوس إذا کانت المعامله رائجه بها. حتى المغشوش إذا کان کذلک فإنّ لکل ذلک قیمه تکون هی رأس المال حقیقه، ولیست المعاملات أُموراً تعبّدیه یتوخّى فیها نظر الشارع فی کل جزئی من جزئیاتها، بل یکفی کونها صحیحه عند العرف وعدم مخالفتها للأُصول المسلّمه الوارده فی الإسلام، وبذلک تعرف صحّه ما مال إلیه السید الطباطبائی وإن عدل عنه فی آخر کلامه، حیث قال:
«تأمّل بعضهم فی الإجماع على عدم صحه المضاربه بالفلوس والعروض وهو فی محلّه، لشمول العمومات إلاّ أن یتحقق الإجماع، ولیس ببعید، فلا یترک الاحتیاط». ( [488])
نعم، الورق المغشوش على قسمین: تاره یکون الغش معلوماً، وأُخرى مزوّراً، فالأول لا بأس بالمعامله به، وأمّا الثانی فیحرم المعامله به وربّما یجب کسرها حسماً لمادّه الفساد، ففی خبر المفضل بن عمر الجعفی قال: کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام) فأُلقی بین یدیه دراهم، فألقى إلیَّ درهماً منها فقال: «ایش هذا؟» فقلت: ستوق. فقال: «ما الستوق؟» فقلت: طبقتین فضه وطبقه من نحاس وطبقه من فضه، فقال (علیه السلام) : «إکسرها فإنّه لایحل بیع هذا ولا إنفاقه». ( [489])
***
قال المحقق فی الشرائع: لو قال: بع هذه السلعه، فإذا نضّ ثمنها فهو قراض لم یصح، لأنّ المال لیس بمملوک عند العقد ( [۴۹۰]).
أقول: إنّ للمسأله صوراً:
۱ ـ أن تکون نفس السلعه رأس المال بنفسه، هذا مبنی على صحه جعل العروض رأس المال فی المضاربه، وقد عرفت صحته.
۲ ـ أن یقصد العاقد بکلامه هذا ویوکِّل العامل فی بیعها وجعل ثمنها رأس المال، بإجراء العقد عن الطرفین وکاله من جانب صاحب السلعه، وهذا أیضاً لا ریب فی صحته.
۳ ـ أن یقصد بذلک إجـراء العقـد بالفعـل وجعـل الثمن قراضاً عند الانضاض، فهذا هو موضوع البحث، والبحث عن هذه الصوره مبنیّ على عدم صحه جعل العروض رأس المال.
وقد استدلّ على البطلان بما یلی:
ألف: عدم دخول الثمن فی ملک صاحب السلعه قبل وقوع البیع فقد جعله رأس المال مع أنّه غیر مملوک.
ب ـ أنّه مجهول.
ج ـ العقد معلق. ( [۴۹۱])
أمّا الأوّل: فلم یدل دلیل على کون مال القراض مملوکاً حین العقد بل یکفی کونه مملوکاً بالقوه.
خرج من لیس له قدره لتبدیل شیء إلى الثمن المسکوک، وأمّا صاحب السلعه التی ستبدّل إلى الثمن بعد زمن قلیل فهو مالک الثمن فلا وجه للبطلان، ولم یدل دلیل على أنّ العقد کالعلل الطبیعیه یطلب أثره بعد العقد فوراً.
وأمّا الثانی: فغیر مضر إذا آل إلى العلم کما سیوافیک بیانه فی الشرط الثالث من شروط مال المضاربه.
وأمّا الثالث: فالتعلیق غیر مضرّ إلاّ إذا دلّ الدلیل الشرعی علیه کما فی النکاح والطلاق.
فرع: إذا دفع إنسان إلى صیّاد شبکه:
إذا دفع إنسان إلى صیاد شبکه، وقال له: اصطد بها فما رزق الله سبحانه من صید فهو بیننا، فقد ذهب المشهور إلى بطلانه، قال ابن البرّاج: کان باطلاً فإن اصطاد شیئاً کان له، دون صاحب الشبکه لأنّه صیده ویکون لصاحب الشبکه أُجره مثله. ( [۴۹۲])
وقال ابن سعید: وإن أعطاه شبکه لیصطاد بها بالنصف لم یصحّ، والصید لصیاده، وعلیه أُجره الشبکه، وإن أعطاه بغلاً لیستقی علیه بینهما نصفین فالماء للمستقی، وعلیه أُجره البغل، وإن سلّم إلیه أرضاً لیغرسها من ماله على أنّ لکل واحد نصف ما للآخر لم یصح، والأرض لربّها، والغراس لربّه، ولربّ الأرض أن یُقرّه فی أرضه بأُجره أو یقلعه ویضمن أرشه، أو یقوم علیه فیرد قیمته. ( [۴۹۳])
وقال المحقق: ولو دفع إلى العامل آله الصید کالشبکه بحصه فاصطاد کان للصائد ولکن علیه أُجره المثل للآله. ( [۴۹۴])
وقال العلامه: ولو دفع شبکه للصائد بحصه، فالصید للصائد وعلیه أُجره الشبکه. ( [۴۹۵])
وجه البطلان واضح وهو انتفاء الشرط على مبنى القوم، أعنی: الأثمان المسکوکه، وعدم حصول الشرکه وعدم الامتزاج.
ثم إنّ المحقق الثانی قال: إنّ البطلان مبنی على أنّه لایتصوّر التوکیل فی تملّک المباحات، أو أنّ العامل لم ینو بالتملک إلاّ لنفسه، فلو نوى بالحیازه الملک له ولصاحب الشبکه، وقلنا بحصول الملک بذلک، کان لکل منهما الحصه المعینه له، وعلى کل منهما للآخر من أُجره مثل الصائد والشبکه بحسب ما أصابه من الملک.( [۴۹۶])
هذه کلمات القوم، ولکنّک قد عرفت أنّه لا دلیل على کون المال من الأثمان المسکوکه، بل تکفی الأعیان الخارجیه القابله للتجاره، والإشکال فی موضع آخر وهو أنّ المضاربه عباره عن الانتفاع بالتجاره، أعنی: ارتفاع القیمه، ولیس ذلک على فرض عدم شرطیه الأعیان المسکوکه من هذا القبیل.
وعلى ذلک یقع الکلام فی صحه نفس العقد برأسه. أمّا تصحیحه من جانب التوکیل فهو شیء لایدور فی خلد واحد من الطرفین، وإنّما الموجود فی نیه المتعاملین هو أن تکون الشبکه من واحد، والعمل من آخر والصید بینهما على نسبه خاصه فیلزم على الفقیه تصحیح ما نویا أو إبطاله، وبما أنّک قد عرفت أنّه لا دلیل على اختصاص وجوب الوفاء بالعقود، بالعقود الموجوده فی عصر الرساله، فلا مانع من تصحیح نفس ذلک الاتّفاق برأسه، لکونه تجاره عن تراض وعقداً بین الطرفین ولا یصادم شیئاً من العمومات الناهیه أو المطلقات المانعه، خصوصاً مع توفّر هذا النوع من العقد بین العقلاء، حیث إنّ أصحاب السیارات والسفن والقوارب یسلّمونها إلى العمال للانتفاع بها، بالشرکه، ولایرونه مخالفاً لأیّ أصل من الأُصول، فالأولى تصحیح هذا النوع من العقود برأسه بما أنّه عقد عقلائی لاتخالفه الأُصول الشرعیه.
الشرط الثالث: أن یکون معلوم القدر:
قد عرفت أنّه یشترط فی القراض أن لایکون دیناً ویکون من الأثمان المسکوکه حسب رأی القوم، وهناک شرط ثالث ذکروه فی المقام، وهو أن لا یکون رأس المال جزافاً بل یکون معلوم القدر.
۱ ـ قال الشیـخ: لا یصـح القـراض إذا کان رأس المال جزافاً وبه قال الشافعی، وقال أبو حنیفه: یصحّ القراض ویکون القول قول العامل حین المفاصله، وإن کان مع کل واحد منهما بیّنه، قُدِّمت بیّنه ربّ المال، دلیلنا: أنّ القراض عقد شرعی یحتاج إلى دلیل شرعی ولیس فی الشرع مایدل على صحه هذا القراض، فوجب بطلانه. ( [۴۹۷])
۲ ـ وقال القاضی: إذا دفع إنسان إلى غیره ثوباً وقال له: بعه فإذا حصل ثمنه فقد قارضتک علیه، کان باطلاً، لأنّ القراض لایصحّ بمال مجهول وهذا قراض بمال مجهول لاتعرف قیمته وقت العقد. ( [۴۹۸])
۳ ـ وقال ابن حمزه: القراض الصحیح: ما اجتمع فیه شروط ثلاثه. . . وتعیین مقدار المال. (۲)
۴ ـ وقال ابن إدریس: ومن شرط صحه ذلک أن یکون رأس المال دراهم أو دنانیر معلومه مسلّمه إلى العامل ( [۴۹۹]).
۵ ـ وقال المحقق: لابدّ أن یکون معلوم المقدار، ولاتکفی المشاهده، وقیل: یصحّ مع الجهاله، ویکون القول قول العامل مع التنازع فی قدره. (۴) .
۶ ـ وقال العلاّمه: الثالث: أن یکون معلوماً فلا یصح على المجهول قدره، وفی المشاهد إشکال فإن جوّزناه فالقول قول العامل مع یمینه فی قدره. ( [۵۰۰])
ومع ذلک فلیست المسأله إجماعیه، بل خالف الشیخ الطوسی فی المبسوط، فصرّح فی آخر کلامه بصحه القراض بالمال المجهول، واستجوده فی المختلف. ( [۵۰۱])
قال ابن سعید: فإن دفع إلیه جزافاً صح، والقول قول العامل فی قدره مع یمینه، وکذلک ثمن المبیع والسلم والأُجره، وقیل: لایصح ( [۵۰۲]).
وقال الشهید فی اللمعه: ینبغی أن یکون رأس المال معلوماً عند العقد. ( [۵۰۳])
وقال الأردبیلی: وأمّا دلیل عدم الجواز بالمشاهد المجهول، فکأنّه الجهل، ونقل عن الشیخ قولاً بالجواز وأنّه مع الاختلاف وعدم البینه، القول قول العامل مع الیمین، بل نقل عنه قولاً بالجواز فی الجزاف وإن لم یکن مشاهداً، وإنّه قوّاه فی المختلف محتجّاً بالأصل وأنّ المؤمنین عند شروطهم، وإذ لا إجماع ولا دلیل واضح على المنع، فالقول به لعموم الأدله غیر بعید، وإن کان خلاف المشهور، والأحوط التعیین. ( [۵۰۴])
هذه هی الأقوال والآراء فی المسأله والآن: ینبغی ذکر صورها، فنقول:
إنّ المجهول على قسمین: قسم لا یؤول إلى علم، وقسم آخر یؤول إلیه ولو بعد وقوع العقد، ونحوه.
أمّا الصوره الأُولى فالموافقه مع الصحه مشکله لأنّ المعامله سفهیه أولاً، وخطریه ثانیاً، فیشمله نهی النبی عن الغرر ( [۵۰۵]) الذی هو بمعنى الخطر، وعدم الوقوف على الربح والخسران ثالثاً الذی هو الغایه من المضاربه، من غیر فرق بین المجهول المشاهد وغیره إلاّ أن یکون المشاهد کافیاً فی العلم بالمقدار تقریباً، بحیث لایصدق علیه کون المعامله سفهیه، أو کونها مخطوره، وهو خلف الفرض. ولایکفی ارتفاع معظم الغرر، لصدق الغرر أیضاً بعد ارتفاع المعظم.
أمّا المجهول الذی یؤول إلى العلم ولو بعد ساعه أو یوم أو شهر، فلا بأس بالقول بالصحه، لکون المعامله عقلائیه والإطلاقات شامله لها ولیس الجهل المؤقت مانعاً عن الصحه لعدم الفرق عند العقلاء بین العلم من بدء الأمر أو العلم بعد مده، من غیر فرق بین أن یکون المجهول مشاهداً أو غیر مشاهد، فالحق هو التفریق بین المجهول الذی لا یؤول إلى علم أو یؤول إلیه لا التفریق بین المشاهد وغیر المشاهد.
وأمّا تصحیح المضاربه بمال مجهول مطلقاً، بما ذکره الشیخ، من کون المرجع هو قول العامل قدراً وربحاً عند التنازع، فهو فرع کون المعامله عقلائیه وشمول الإطلاقات له، على أنّ المفروض فیما إذا لم یؤل إلى علم، فالاعتماد على قول العامل إن کان لکونه أمیناً فهو یرجع إلى القسم الثانی الذی یمکن فیه تحصیل العلم، وإلاّ فالدخول فی هذه المعامله بحجّه أنّ المرجع هو العامل مع فرض کونه لیس أمیناً فی تعیین المقدار، معامله سفهیه وغرریه، ولأجل کون المسأله ذات صورتین احتاط السید المحقق الخوئی فی المسأله وقال: على الأحوط الأولى، نعم أفتى السید الطباطبائی فی المتن باشتراط کونه معلوماً مده ووصفاً، ولا تکفی المشاهده وإن زال به معظم الغرر. ( [۵۰۶])
الشرط الرابع: أن یکون متعیناً
قال المحقق: فلو أحضر مالین وقال: قارضتک بأحدهما أو بأیّهما شئت لم ینعقد بذلک قراض. ( [۵۰۷])
قال العلاّمه: لو دفع إلیه کیسین، وقال: قارضتک على أحدهما، والآخر ودیعه ولم یعیّن، أو قال: قارضتک على أیّهما شئت، لم یصحّ . (۲)
وقال فی التذکره: الثالث أن یکون معیناً، فلو أحضر المالک ألفین، وقال للعامل: قارضتک على إحدى هاتین الألفین، أو على أیّهما شئت، لم تصحّ لعدم التعیین. ( [۵۰۸])
وقال الأردبیلی: کان دلیل اشتراط الحضور بالمعنى المذکور هو إجماعنا فتأمّل. وقال أیضاً: عدم الجواز بأحد الألفین مثلاً کأنّه الإجماع والجهاله فی الجمله، ولکن کونه مضرّاً غیر ظاهر. ( [۵۰۹])
وقال فی مفتاح الکرامه: قد تُرِک اشتراط ذلک الشرط فی الجمیع ما عدا الکتب العشره المذکوره، ویرید من العشره: التحریر، جامع المقاصد، التذکره، الإرشاد، والروض، ومجمع البرهان، والمبسوط، والمهذّب، والشرائع، والمسالک. ( [۵۱۰])
وقال السید الطباطبائی: الرابع أن یکون معیّناً، فلو أحضر مالین، وقال: قارضتک بأحدهما أو بأیّـهما شئت، لم ینعقد إلاّ أن یعیّن ثم یوقعان العقد علیه، وقال السید الخوئی فی تعلیقته: على الأحوط ولایبعد عدم اعتباره. ( [۵۱۱])
وقد استدل فی الجواهر على اعتباره بأنّ المبهم لاوجود له فی الخارج وتلزم موقوفیه العقد مع التخییر إلى حال وقوعه، ولیس فی الأدله ـ حتى الإطلاقات ـ مایدل على مشروعیه ذلک، بل لعلّ الأدلّه، قاضیه بخلافه ضروره ظهورها فی سببیه العقود وعدم تأخر آثارها عنها وجعل الخیار کاشفاً عن مورد العقد من أوّل الأمر، لا دلیل علیه، لکونه مخالفاً للأصل ومن هنا لم یحک خلاف فی البطلان حتى من القائلین بالجواز مع الجهاله. ( [۵۱۲])
یلاحظ علیه: أنّ النکره وإن لم تکن موجوده فی الخارج، فی النظره الفلسفیه لکنّها لیست کذلک فی النظره العرفیه فالعرف یراها موجوده فی الخارج، بشهاده أنّه یرى مفهوم أحد الکیسین منطبقاً على الخارج، وکفى فی ذلک قوله سبحانه ناقلاً عن لسان شعیب النبیّ (علیه السلام) : ( إنّی أُرِیدُ أنْ أُنْکِحَکَ إِحْدى ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلى أنْ تَأْجُرَنی ثَمانِـیَ حِجَج ) (۳) خصوصاً على القول بأنّ قوله هذا کان عقداً، لا اقتراحاً منه لموسى (علیه السلام) والمعاملات أُمور عرفیه، ولیست أُموراً عقلیه، فإذا کان العقد أمراً عقلائیاً، یکفی فی صحته، شمول عمومات المضاربه إذا لم یصادم سائر الأُصول.
ولامانع من أن یکون العقد جزء العله ویتم العقد باختیار العامل أحد الکیسین، والقول بعدم انفکاک الأثر من العقد من باب قیاس الأُمور الاعتباریه بالعلل التکوینیه ولم یثبت کون العقد فی عالم الاعتبار موثّراً تامّاً فی حصول الأثر، بشهاده التملیک فی الوصیه فی ظرف العقد، ولکنّها تحصل بعد الموت، ومثله التدبیر، أعنی قوله: أنت حر بعد وفاتی، والظاهر عدم اعتباره.
نعم، لا فرق بین أن یکون مشاعاً أو مفروزاً بعد العلم بمقداره ووصفه، فلو کان المال مشترکاً بین شخصین، فقال أحدهما للعامل: قارضتک بحصتی فی هذا المال، صحّ مع العلم بحصته من ثلث أو ربع، وکذا لو قال للمالک مائه دینار مثلاً، قارضتک بنصف هذا المال، صحّ.
الشرط الخامس: أن لایکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجاره به
الغایه من المضاربه هی التجاره برأس المال، وهی المقوّمه لها، فإذا کان رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجاره به إمّا لاشتراط المباشره وهو عاجز عن القیام بها مباشره، وإن کان قادراً إذا استعان فیها بالغیر، أو لعجزه مطلقاً، حتى مع الاستعانه بالغیر، یقع الکلام فی الأُمور التالیه:
۱ ـ صحه العقد وبطلانه:
۲ ـ على القول بالبطلان هل الربح للمالک أو العامل.
۳ ـ فعلى القول بأنّ الربح للمالک فهل للعامل أُجره المثل أو لا ؟
۴ ـ إذا تلف فهل العامل ضامن أو لا ؟
وعلى کل تقدیر فإمّا أن یکونا عالمین أو جاهلین، أو المالک عالماً والعامل جاهلاً، أو بالعکس فنقول: قال المحقق: وإذا أخذ من مال القراض مایعجز عنه ضمن. ( [۵۱۳])
أقول: أمّا الأوّل، أعنی: حکم العقد، فیمکن أن یقال: إنّ القدره على التجاره بمال المضاربه من مقوّماتها، فإذا کان عاجزاً عن القیام یبطل العقد لعدم المقوّم کما هو الحال فی الاستئجار والوصایه، فلو تبیّن عجز الأجیر والوصی یکشف عن بطلانه من غیر فرق بین کونهما عالمین أو جاهلین، أو أحدهما عالماً والآخر جاهلاً لأنّ القدره شرط واقعی لصحه العقد ولیس العلم والجهل مؤثرین فیهما.
وأمّا الثانی فإنّ الربح تابع للأصل فإذا کان المال للمالک یتبعه الربح، من غیر فرق بین کونهما عالمین أو جاهلین أو مختلفین.
وأمّا الثالث، أعنی: أُجره المثل للعامل، فلأجل احترام عمل المسلم ولکن ربّما یشترط فی استحقاقها عدم کون العامل عالماً بفساد العقد سواء کان المالک عالماً أم جاهلاً، فعلم العامل وجهله یؤثران فی استحقاق أُجره المثل وعدمه، وأمّا علم المالک وجهله فلیسا بمؤثرین فی استحقاق أُجره المثل وعدمه، فإذا کان العامل عالماً بفساد العقد ومع ذلک اتَّجر بعقد فاسد، فقد سلب احترام عمله وأقدم على بذل عمله مجاناً.
ولکن الحق أن یقال: إنّه لم یقدم على بذل ماله بالمجان ولم یسلب حرمه عمله، بشهاده أنّه شرط المشارکه فی الربح. فالعلم بفساد العقد لایلازم سلب حرمه عمله کما هو الحال فی کل عقد فاسد لم یُقدم الإنسان على بذل المال مجاناً مثل الإجاره وغیرها، نعم قوّى السید الطباطبائی فی کتاب الإجاره، عدم الضمان فی صوره العلم بالبطلان فقال: «وکذا فی الإجاره على الأعمال إذا کانت باطله، یستحق العامل أُجره المثل لعمله دون المسماه إذا کان جاهلاً، وأمّا إذا کان عالماً، فیکون هو المتبرع بعمله سواء کان بأمر من المستأجر أو لا، فیجب علیه ردّ الأُجره المسمّاه أو عوضها ولایستحق أُجره المثل. ( [۵۱۴])
ولکن الحق، التفصیل بین ما إذا کان الفساد مستنداً إلى کون الإجاره بلا أُجره، فبما أنّ مثل هذا فاسد ومفسد لکونه مخالفاً لمقتضى العقد، فلا یستحق الأُجره، عالماً کان بالفساد أو لا، لأنّه هتک حرمه ماله، ومثله ما إذا جعل مال الغیر أُجره العمل مع علم الأجیر له، وأمّا ما سوى ذلک، فالأقوى هو الضمان لأنّه لم یسلّطه على المنفعه مجاناً حتى یکون خارجاً عن أدله الضمانات ولم یهتک حرمه ماله وإن علم فساده شرعاً.
وأمّا الرابع، أعنی: الضمان، فالظاهر أنّه غیر ضامن، لکونه من مصادیق «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» فإنّ مال المضاربه غیر مضمون على العامل فی المضاربه الصحیحه فلا یکون مضموناً علیه فی الباطله، ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «صاحب الودیعه والبضاعه مؤتمنان»، وقال (علیه السلام) : «لیس على مستعیر عاریه ضمان، وصاحب العاریه والودیعه مؤتمن».( [515])
ثم إنّ هناک تفصیلین:
الأوّل: ما ذکره سید مشایخنا المحقّق البروجردی من التفصیل فی المسأله وحاصله: هو صحه العقد فیما یقدر، وبطلانه فیما لایقدر سواء أخذ مال القراض دفعه أو تدریجاً. قال (قدس سره) : اعتبار القدره على العمل فی تحقق المضاربه عقلاً، لتقوّمها بالمال والعمل، وعدمها (فی المقام) بالنسبه إلى جمیع المال لکثرته، لایوجب بطلانها، فیما یقدر علیه ویبذله من العمل فی بعضه، فالأقوى صحّتها بالنسبه إلى مایقدر علیه، واستحقاق العامل فیما یعمل به، حصتَه من الربح، بل الأمر فی الإجاره أیضاً کذلک، وإن کان بینهما فرق من جهه أُخرى. نعم یکون للمستأجر مع جهله خیار التبعّض.
یلاحظ علیه: أنّ هنا معامله ومضاربه واحده بالمال المشخص المعلوم، لا تتکثر ولا تتعدد، فکیف یصح التبعیض فی الصحه فیصح فیما یقدر، ویبطل فیما لایقدر، خصوصاً فیما إذا کان مایقدر أقل بکثیر ممّا لایقدر فهل یمکن هناک استکشاف رضا المالک بالعقد على الأقل الذی لاینفع؟
نعم، لو علم من قرینه خارجیه أنّ هناک مطلوبین متعدّدین، فلا مانع من القول بالتبعیض فی الصحه وعلى ذلک ینقلب الحکم فی المواضع الأربعه فتصح المضاربه فیما یستطیع، ویکون الربح بینهما لا لخصوص المالک، ولاتکون للعامل أُجره المثل، کما لایکون ضامناً فیما یقدر، لکونه أمیناً فیه ومنه یظهر النظر فی ما أفاده المحقق الخوئی (قدس سره) من التصحیح فی ما یقدر مطلقاً، بحجّه أنّ المضاربه کغیرها من العقود تنحل إلى عقود متعدّده على أجزاء رأس المال وإن کانت بحسب الإنشاء واحده، وحالها فی ذلک حال سائر العقود، وحیث إنّ المفروض أنّ العامل لیس بعاجز عن التجاره بجمیع أجزاء ذلک المال، وإن کان عاجزاً عن الاتّجار بمجموعه، فلا موجب للحکم بالبطلان من رأس وفی جمیع المال. ( [۵۱۶])
وذلک لأنّ القول بانحلال العقد حسب أجزاء المال أمر غیر عرفی، فلو ضارب الرجل بملیون ریال، فعلى الانحلال أنّ هناک مضاربات بعدد الریالات وهو کما ترى، بل الحق ملاحظه المقدور ومقایسته مع غیر المقدور فإذا استکشف تعدد الرضاء، والمطلوب وأنّ المضارب راض أیضاً بالمضاربه بالقلیل مع ترک الکثیر، فللصحه مجال وإلاّ فلا.
وبذلک یظهر أنّ المیزان استکشاف تعدد الرضا والمطلوب سواء کان المقدار المقدور متمیزاً عن غیر المقدور أو لا، فما أفاده ذلک المحقق فی ذیل کلامه من عدم الریب فی صحه المعامله بالنسبه إلى المقدور، غیر واضح إذا کان رضاؤه مشروطاً بالمعامله مع الکل، وإلاّ فتصح المعامله مع الأقل وإن لم یکن متمیزاً.
الثانی: التفصیل بین ما إذا أخذ الجمیع دفعه، وما إذا أخذ مایقدر أوّلاً وما لا یقدر ثانیاً، فیحکم بالبطلان إذا أخذ الجمیع دفعه، وبالصحه إذا أخذ ما یستطیع معه على التجاره أوّلاً ثم أخذ ما یعجز عن التجاره به ثانیاً ولکن لم یمزجه بما أخذه أولاً. حکاه فی المسالک وقال: وربّما قیل: إنّه إن أخذ الجمیع دفعه فالحکم کالأوّل وإن أخذ مقدوره، ثم أخذ الزائد ولم یمزجه به ضمن الزائد خاصه. ( [۵۱۷])
یلاحظ علیه: بما لوحظ على الأوّل، فإنّ هناک عقداً واحداً وتعهداً فارداً، فلو کان العجز من التجاره بتمامه مانعاً عن صحّه أصل المضاربه، فکل ما یأخذه من هذا المال دفعه أو تدریجاً مبنیّ على العقد الفاسد فیکون الأخذ دفعه وتدریجاً على حدّ سواء، ولو کان مانعاً عن الصحه بالنسبه إلى الزائد على القدر المستطاع فمقتضاه وإن کان هو التفصیل، لکن نسبه العجز والقدره بالنسبه إلى ما أخذه أوّلاً وما أخذه ثانیاً على حدّ سواء، لاترجیح لأحدهما على الآخر، وما ذکره السید الطباطبائی فی تقویه هذا القول بأنّ الأوّل وقع صحیحاً والبطلان مستند إلى الثانی وبسببه، والمفروض عدم المزج، غیر تام، وذلک لأنّ المفروض وحده المضاربه، فلیس ما أخذه بقدر المقدور متعلقاً بمضاربه مستقله، فإذا ضمّ إلیه ما لا یستطیع، تکون نسبه الجمیع إلى العقد على حدّ سواء.
وبعباره أُخرى : أنّه یأخذ المقدور وغیر المقدور بنیّه العقد الواقع أوّلاً، فلاوجه لتفکیک ما أخذه أوّلاً عمّا أخذه ثانیاً، خصوصاً إذا کان کل واحد ممّا أخذ مقدوراً له، وإن کان الجمیع غیر مقدور. اللّهمّ إلاّ إذا کانت هناک قرینه تکشف عن تعدّد المطلوب والرضاء فیصح فی المقدور کما مرّ وعندئذ لافرق بین الأخذ دفعه أو تدریجاً، وحمل الأخذ الأوّل على وقوع المضاربه معاطاه، خلاف المفروض وإلاّ فیکون فی المقام مضاربتان حقیقه.
لو ضارب بما فی ید الغاصب معه
ولو کان مال المضاربه فی ید غاصب فإذا ضاربه المالک علیه فهل یصح العقد أو لا ؟ وعلى فرض الصحه هل یبطل الضمان أو لا ؟
أمّا صحه المضاربه، فلا إشکال فیها إذا کان مال القراض جامعاً للشرائط، وأمّا بطلان الضمان، فلأجل أنّه مع عقد المضاربه ینقلب العنوان فیصیر الغاصب عاملاً أمیناً معاملیّاً لا أمیناً تبرعیاً کالودعی فیترتب علیه کل مایترتب على الأمین المعاملی، وأمّا استظهار الضمان من قوله (علیه السلام) : «على الید ما أخذت حتى تؤدی» باعتبار عدم حصول الأداء، فالجواب: أنّه منصرف إلى ما إذا کان الغاصب باقیاً على غصبه لا ما إذا انقلب العنوان منه إلى عنوان آخر.
وبذلک یظهر أنّه لا وجه لما یقال من أنّه إنّما یرتفع الضمان إذا اشترى به شیئاً ودفع المال إلى البائع، ولأنّه قد قضى دینه بإذنه، وذلک لما عرفت من أنّ المضاربه تقلب الید عن العدوانیه إلى الأمانیه فینقلب الحکم، وبذلک یظهر حکم الرهن إذا کان عند الغاصب ثم رضی المالک بکونه رهناً له فی مقابل دینه، فإنّه یرتفع به الضمان.
لو اختلفا فی قدر رأس المال
قال المحقق: لو اختلفا فی قدر رأس المال فالقول قول العامل مع یمینه، لأنّه اختلاف فی المقبوض. ( [۵۱۸])
أقول: توضیح المسأله وتحقیقها هو أنّ لها صورتین:
۱ ـ إذا تنازع المالک والعامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل وکان النزاع مرکّزاً علیه فقط، قُدِّم قولُ العامل بیمینه مع عدم البیّنه، من غیر فرق بین کون المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل، لأصاله عدم إعطائه أزید ممّا یقوله، وأصاله براءته إذا کان تالفاً من الأزید.
۲ ـ أن یکون النزاع فی مقدار رأس المال راجعاً إلى نزاع آخر وهو النزاع فی مقدار نصیب العامل من الربح، کما إذا علم مقدار المال الموجود فعلاً بید العامل وأنّه ألفا دینار مثلاً، واختلفا فی مقدار نصیب العامل منه، لأجل الاختلاف فی مقدار رأس المال، بأن یدّعی المالک أنّ رأس المال هو الألف، والألف الآخر هو الربح، فلکلّ واحد خمسمائه دینار ـ بناءً على أنّ الربح بینهما بالتناصف ـ ، وادّعى العامل أنّ رأس المال هو ثمانمائه دینار وأنّ الربح هو ألف ومائتا دینار، فلکلّ واحد ستمائه دینار، فذهب المحقق إلى أنّ القول قول العامل بیمینه، لأنّه یرجع إلى اختلاف المقبوض، وفی الواصل إلیه والداخل تحت سلطانه بالتصرّف فیه، فالمالک یدّعی الأکثر والعامل الأقل، والأصل عدم دخول الزائد تحت سلطانه، فیکون هو المنکر والمالک هو المدّعی، فالقول قول المنکر لو لم یقم المدّعی البینه.
ویمکن أن یقال: إنّ ما ذکره یتمّ فی الصوره الأُولى، أعنی: إذا کان النزاع مرکّزاً على مقدار رأس المال وکان الربح معیّناً لا نزاع فیه، وأمّا إذا کان النزاع فیه راجعاً إلى النزاع فی مقدار نصیب العامل من هذا المال الموجود فلا، لأنّه على تقدیر قلّه رأس المال یصیر مقدار الربح له أکثر فیکون نصیب العامل أزید، وعلى تقدیر کثرته، یکون بالعکس، ومقتضى الأصل کون جمیع هذا المال للمالک إلاّ بمقدار ما أقرّ به للعامل.
وبعباره أُخرى : أنّ الاختلاف فی مقدار رأس المال، واجهه لادّعاء أنّه یستحق شیئاً کثیراً من المال الموجود والمالک ینکره، وقد تسالموا على الألف، وهو یدّعی أزید منه بمائتین والأصل عدمه.
ویظهر سرّ ذلک إذا وقفنا على أنّ المال أصله وفرعه ملک للمالک بالأصاله ومنه ینتقل إلى العامل وبما أنّ الفرع تابع للأصل والمقدار المسلّم الخارج منه هو ما تسالما علیه، فالزائد علیه یحتاج إلى الدلیل. وإلى ذلک یشیر صاحب الجواهر بقوله: «ولأنّ الأصل مع بقاء المال یقتضی کون جمیعه للمالک إلاّ ما أقرّ به للعامل».( [519])
فإن قلت: إنّ الأصل عدم دفع أزید من ثمانمائه دینار إلى العامل فیتعین الباقی للربح.
قلت: إنّ الأصل غیر مفید لأنّ تعیّن الزائد للربح لیس أثراً شرعیاً لعدم دفع أزید من ثمانمائه، بل من لوازمه العقلیه. ومثله الأصل الآخر، أعنی: أصاله عدم حصول الربح أزید من مقدار ألف فیتعین الباقی کونه رأس المال، وذلک لأنّ تعیّن الباقی فی کونه جزءاً لرأس المال لیس أثراً شرعیاً لعدم حصول الربح الزائد بل هو لازم عقلی له.
إنّ ما ذکرناه مبنیّ على أنّ المیزان فی تمییز المدّعی عن المنکر، إنّما هو مآل الدعوى ومرجعها وحاصلها فیکون المدّعی ـ على هذا ـ هو العامل. وأمّا إذا کان المیزان، هو مصبُّ الدعوى وظاهرها، فالعامل هو المنکر، والمالک هو المدّعی لموافقه قول العامل الأصل، ومخالفه قوله له فالأصل عدم کون رأس المال زائداً على ثمانمائه. وممّن تنبّه لذلک السید عبد الهادی الشیرازی (قدس سره) فی تعلیقته على العروه فعلّق على قول السید: «هذا إذا لم یرجع نزاعهما إلى النزاع فی مقدار نصیب العامل من الربح» قوله: «وکذا إذا رجع إلیه إذا کان مصبّ الدعوى، النزاعَ فی مقدار رأس المال کما هو المفروض»، ولعلّه لأجل ذلک تأمّل سید مشایخنا البروجردی (قدس سره) فی تعلیقته وقال: محلّ تأمّل وإشکال.
والمرجع عندنا فی باب تمییز المدّعی عن المنکر، هو العرف لا الأُصول العملیه، ولا الظواهر، ولا مصب الدعوى، وعلى هذا فالعرف یتلقّى العامل مدّعیاً والمالک منکراً.
نعم، إذا اختلفا فی حصول الربح وعدمه فالقول قول العامل، أو اتفقا فی مقدار رأس المال وادّعى العامل أنّه ربح ألف، والمالک ربح أزید، فالقول قوله أیضاً.
وأمّا إذا اختلفا فی مقدار الحصه وأنّه النصف أو الثلث، فالقول قول المالک.
[۴۷۲] . النهایه: ۴۳۰٫ ۲ . الجواهر: ۲۶/۵۳۶ (قسم المتن).
[۴۷۳] . تذکره الفقهاء: ۲/۲۳۶٫ ۴ . مجمع الفائده: ۱۰/۲۴۹ (قسم المتن) .
[۴۷۴] . مفتاح الکرامه: ۷/۴۴۱٫
[۴۷۵] . مجمع الفائده: ۱۰/۲۳۵٫
[۴۷۶] . الوسائل : ج ۱۳، الباب۵ من أبواب أحکام المضاربه، الحدیث۱٫
[۴۷۷] . مجمع الفائده والبرهان: ۱۰/۲۳۵٫
[۴۷۸] . الخلاف: ۳ / ۴۵۹ ـ ۴۶۰ ، کتاب المضاربه، المسأله ۱ ـ ۳٫
[۴۷۹] . الفضه المذابه أو الذهب المذاب غیر المسکوکین.
[۴۸۰] . المهذب: ۱/۴۶۰٫ ۳ . جواهر الفقه: ۱۲۴٫ ۴ . السرائر: ۲/۴۰۷٫
[۴۸۱] . الجواهر: ۲۶/۳۵۷، (قسم المتن) . ۶٫ الجامع للشرائع: ۳۱۴٫
[۴۸۲] . التذکره: ۱۷ / ۱۸، کتاب القراض، البحث الثالث من الفصل الثانی، تحقیق مؤسسه آل البیت، قم ـ ۱۴۲۸ هـ .
[۴۸۳] . مجمع الفائده: ۱۰/۴۴۷، (قسم المتن) .
[۴۸۴] . مفتاح الکرامه: ۷/۴۴۰، (قسم المتن) . ۳ . المغنی: ۵/۱۲۴٫
[۴۸۵] . المغنی: ۵/۱۲۴ ـ ۱۲۵، والعباره لم تخل من تشویش، ولم یتحقق معنى قوله: «وهذه لا مثل لها» لأنّها صادقه فی القیمی لا المثلی، وأعیان العروض لیست قیمیه دائمه، بل ربّما تکون مثلیّه.
[۴۸۶] . التذکره: ۱۷ / ۱۹، کتاب القراض، الفصل الثانی.
[۴۸۷] . مجمع الفائده: ۱۰/۲۴۸٫ ۲ . تحریر الوسیله: ۱/ ۵۷۷٫
[۴۸۸] . العروه الوثقى: ۲ / ۶۳۹ ، کتاب المضاربه، الشرط الثانی.
[۴۸۹] . الوسائل: ج ۱۲، الباب ۱۰ من أبواب الصرف، الحدیث۵٫
[۴۹۰] . الجواهر: ۲۶/۳۶۲، (قسم المتن) .
[۴۹۱] . الجواهر: ۲۶/۳۶۲٫
[۴۹۲] . المهذب: ۱/۴۶۱٫
[۴۹۳] . الجامع للشرائع: ۳۱۷ ـ ۳۱۸٫
[۴۹۴] . الجواهر: ۲۶/۳۵۸، (قسم المتن) .
[۴۹۵] . قواعد الأحکام: ۲ / ۳۳۳ ; مفتاح الکرامه: ۷/۴۴۱، قسم المتن .
[۴۹۶] . مفتاح الکرامه: ۷/۴۴۱٫
[۴۹۷] . الخلاف: ۳ / ۴۶۹، کتاب المضاربه، المسأله ۱۷٫
[۴۹۸] . المهذب: ۱/۴۶۰٫ ۲ . الوسیله: ۲۶۴٫
[۴۹۹] . السرائر: ۲/۴۰۷٫ ۴ . الجواهر: ۲۶/۳۵۸، (قسم المتن) .
[۵۰۰] . مفتاح الکرامه: ۷/۴۴۵، (قسم المتن) .
[۵۰۱] . المختلف: ۶/۲۵۳٫
[۵۰۲] . الجامع للشرائع: ۳۱۴٫
[۵۰۳] . الروضه البهیه: ۴ / ۲۲۰، (قسم المتن) .
[۵۰۴] . مجمع الفائده: ۱۰/۲۴۸ ـ ۲۴۹٫
[۵۰۵] . الوسائل: ج ۱۲، الباب ۱۰ و ۱۲ من أبواب البیع وشروطه، الحدیث۲و۱۳٫
[۵۰۶] . العروه الوثقى: ۲/۴۲۷، کتاب المضاربه، الشرط الثالث تعلیقه السید الخوئی.
[۵۰۷] . الجواهر: ۲۶/۳۵۹، (قسم المتن) . ۲ . مفتاح الکرامه: ۷/۴۴۵، (قسم المتن) .
[۵۰۸] . التذکره: ۱۷ / ۲۴، کتاب القراض، الفصل الثانی.
[۵۰۹] . مجمع الفائده والبرهان: ۱۰/۲۳۴ و ۲۴۸٫
[۵۱۰] . مفتاح الکرامه: ۷/۴۴۴٫
[۵۱۱] . العروه الوثقى: ۲ / ۶۴۰، أحکام المضاربه.
[۵۱۲] . الجواهر: ۲۶/۳۵۹٫ ۳ . القصص : ۲۷٫
[۵۱۳] . الجواهر: ۲۶/۳۶۰، (قسم المتن) .
[۵۱۴] . العروه الوثقى: ۲ / ۵۹۸، الفصل ۳، کتاب الإجاره، المسأله ۱۶٫
[۵۱۵] . الوسائل: ج ۱۳، الباب۱ من أبواب کتاب العاریه، الحدیث۶٫
[۵۱۶] . مبانی العروه الوثقى: ۳/۳۰٫
[۵۱۷] . المسالک: ۱/۲۹۷٫
[۵۱۸] . الجواهر: ۲۶/۳۶۳ (قسم المتن) .
[۵۱۹] . الجواهر: ۲۶/۳۶۴٫ لاحظ العروه الوثقى: ۲ / ۶۸۲ ـ ۶۸۵، المسأله: ۵۲، ۶۰ من کتاب المضاربه.