بررسی آیه ی «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ» با رویکرد به تفاسیرشیعی (۱)

بررسی آیه ی «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ» با رویکرد به تفاسیرشیعی (۱)
 

مقدّمه
دیرزمانی است که نقد و بررسی «قیمومت» مطلق بر زنان در محافل علمی و اجتماعی، دلمشغولی بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران و حقوقدانان جهان بوده و از همین رهگذر، نوشتارهای فراوانی را در طول تاریخ به خود اختصاص داده است؛ چه اینکه شاهد شکل‌گیری نظریات و مکتب‌های گوناگونی هستیم که بعضاً صاحبان آنها ضمن استدلال به درستی این نظریات بر آنها پافشاری کرده‌اند. در این راستا، قرآن کریم که معجزه ی جاویدان رسول خاتم صلی الله علیه و آله و تنها کتاب آسمانی تحریف‌ناپذیر عالم است، با عنایت به ابعاد گسترده ی زندگی بشر، از روی علم و حکمت و مصلحت الهی با برنامه‌های حکیمانه‌اش ضمن مورد لطف و عنایت قرار دادن انسان، روابط وی با خالق هستی و با همنوعان خود و بالاخره با خویشتن خویش و از جمله تعامل دو جنس گوناگون (زن و مرد) را- به صورتی که ضامن سعادت آن دو باشد-پی‌ریزی نموده است. گرچه روابط فردی و اجتماعی زن و مرد در جای جای قرآن کریم به تناسب حال و در گونه‌های متفاوت به تصویر کشیده شده است، ولی در این نوشتار تنها یک آیه از آیه‌های مربوط به روابط حقوقی زن و مرد را در عرصه ی اجتماع و خانواده در محدوده ی روابط زناشویی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم:آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بما فضّل اللهُ علی بعضٍ…» (نساء: ۳۴). پیش از بررسی احکام فقهی و تفسیری آیه، نخست دیدگاه‌های لغت‌شناسان قرآن و حدیث را جویا شده، واژه‌های کلیدی آن را مورد بحث و بررسی دقیق قرار می‌دهیم، آن‌گاه به بررسی دیدگاه‌های مفسران و فقهای اسلامی می‌پردازیم:
بررسی واژگانی آیه از نگاه لغت‌شناسان
واژه‌های کلیدی آیه، عبارتند از: «قوام، بما فضل الله، بما انفقوا، الرجال و النساء». از «قوام» به معنی «قیام» سه گونه برداشت می شود: ۱٫ قیام به شخص، ۲٫ قیام به شیء، ۳٫ قیام بر عزم و اراده بر چیزی. قیام به شخص، یا قیام به تسخیر است و یا قیام به اختیار، و آیه ی «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ …» (حجرات: ۱۱) از همین معنی است؛ یعنی مردان به اختیار خویش به تدبیر امور زنان قیام می‌نمایند. «قوم»، هم بر زن و هم بر مرد اطلاق می‌گردد، ولی در حقیقت برای مردان وضع شده و در مورد زنان مجازاً به کار می‌رود، به دلیل آیه ی «… لا یسخر قوم من قوم… و لا نساء من نساء»؛ چرا که در برابر «نساء» به کار رفته است (راغب اصفهانی،۱۴۱۲ هـ ق، ص ۶۹۲- ۶۹۳). «قام الامر» یعنی کار متعادل شد. «قام الرجل المرأه» یعنی مرد به زن مؤونه و خرجی داد و در راه انجام کارهای او به پا خاست. «القوام»- به فتح «ق» و تشدید «و» به معنی محکم بودن و استواری است. به فرد از آن جهت خوش قامت می‌گویند که اندام استوار و متعادلی دارد و برای انجام کارها تواناست؛ یا به کسی که برای مدیریت و ریاست شایسته باشد، می‌گویند: «امیر قوام»؛ «قوامون» جمع قوام است (شرتونی، ۱۴۰۴ ق، ج۲، ص ۱۰۵۳- ۱۰۵۴ ذیل ماده «قوم»). «قوام الأمر بالکسر» به این معناست که فلانی پایه و بنیاد خاندان خویش است؛ یعنی بزرگ و ریشه ی آنهاست و هم اوست که اداره و ساماندهی خاندانش را بر عهده دارد؛ از همین رو آیه ی «ولا تؤتوا السُّّّفَهَاء أموالکم الّتی جعل الله لکم قیاماً…»: سرمایه‌هایتان را که خداوند اساس زندگی‌تان قرار داده، به دست نادانان نسپارید (نساء: ۵)، به همین معنی تفسیر شده است؛ همچنین در عبارت «و قوام الامر ملاکه الذی یقوم به» (جوهری، ۱۹۸۰، ذیل ماده «قوم» قوام کار، به معنای ملاکی است که این کار با آن انجام می‌شود؛ ضمن آنکه قوام به معنی ولایت امر و ولی کسی بودن نیز آمده است (زمخشری، [بی‌تا]، ص ۳، ذیل ماده «قوم»). گاهی قیام به معنی محافظت و اصلاح آمده و «قوامون» در «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ …» به همین معنا تفسیر شده است؛ همان ‌گونه که در آیه ی «… إلَّا ما دُمتَ علیه قآئِماً» (آل عمران: ۷۵) با همین معنی بیان شده است (ابن منظور مصری، [بی‌تا]، ذیل ماده «قوم»). «قوم» در اصل مصدر بوده و بر اثر کثرت استعمال، به مردان اختصاص یافته است؛ چرا که مردان در اموری که زنان در آن کارآیی ندارند، «قوام» و ولی آنان می‌باشند (زبیدی، [بی‌تا]،ذیل ماده «قوم»). و «قیم» نیز به معنای آقا، سید، سرور، سرپرست و سیاستگزار امور است؛ چه اینکه «قیم المرأه زوجها» یعنی: سرپرست زن، شوهر اوست؛ برای اینکه شوهر، همه نیازهای همسرش را فراهم کرده و عهده ‌دار تدبیر و مدیریت شئون وی می‌باشد (همان). فراء لغت شناس معروف، «قیم» را بر وزن «فعیل» از ماده «قوم» و «قوّام» را بر وزن «فعّال» گرفته و معتقد است: در زبان عرب واژه‌ای بر وزن «فعیل و فعّال» نیامده است، اما دیدیم که ابن ‌اثیر جزری و همچنین سیبویه، مخالف این نظریه بودند و قوام را به معنای متکفل و سرپرست امور زیردستان می‌دانستند.(۲) برخی از لغت‌شناسان بزرگ شیعه در تفسیر «قوّامون» می‌گویند: مردان بر زنان حق ولایت و حکومت و سرپرستی داشته و صاحب اختیار آنان می‌باشند و دلیل این حق ولایت و حاکمیت، دوچیز است: ۱٫ موهبت فطری ‌ای که از جانب پروردگار عالم به وی ارزانی شده و بنابر آن، مردان در امور فراوانی بر زنان برتری پیدا کرده‌اند؛ از قبیل کمال عقل، حسن تدبیر امور، قدرت جسمی و روحی در عرصه‌های گوناگون علمی و عبادی؛ از همین رو، مقام شامخ نبوت و رسالت و امامت جامعه، ولایت امر مردم، اقامه ی حدود و شعائر، جهاد در راه خداوند، پذیرش شهادت وی در همه موارد، فزونی در ارث، دیه و… از آنِ مردان شده است. ۲٫ این حق، اکتسابی است؛ چرا که مردان عهده دار نفقه زنان، مهر و یا اجرت آنان هستند؛ با آنکه بهره ی ازدواج از آنِ هر دو می‌باشد (طریحی نجفی، ۱۳۵۹هـ ق، ج۶، ص ۱۴۲). حرف «با» در «بما فضل الله» و «بما انفقوا» بای سببیت و کلمه «ما» مصدریه است؛ یعنی خداوند عالم به سبب برتری ‌های ذاتی و موهبتی و اکتسابی مردان، سرپرستی و زمام امور زنان را در عرصه‌های اجتماعی و فردی- خواه در جامعه، خواه در روابط زناشویی- به آنها سپرده است (همان).
نقد و بررسی دیدگاه‌های تفسیری فریقین درباره شأن نزول آیه شأن نزول
نقش شأن نزول آیات از دیر زمان در فهم صحیح مقاصد و ارتباط آن با درک درست مفاهیم آیات، نظر دانشمندان و قرآن پژوهان اسلامی را به خود جلب کرده است و همگان به عنوان یکی از ابزارها و راهکارهای مهم و نقش‌آفرین به آن نگریسته‌اند. حسن بصری، قتاده، ابن جریح، سدی، زهری، سفیان ثوری، مقاتل، هشام کلبی، ابورزق، مجاهد، علی بن ابی طلحه، عطاء و… داستانی را گزارش نموده‌اند که بر پایه ی آن، آیه مذکور در مورد زن ناشزه‌ای است که به دلیل نشوز، از طرف همسرش مورد ضرب قرار گرفته بود. طی این گزارش، پدر این زن به همراه او به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و از داماد خویش شکایت کرد و خواستار قصاص شد، آن‌ گاه آیه«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلَی بعضٍ و بما أنَفُقوا مِن أموَالِهِم فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ و اللاتی تََخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهجُرُوهُنَّ فِی المَضَاجِعِ وَ اضرِبُوهُنَّ فَإن أطَعنَکُم فَلا تَبغُوا عَلَیهِنَّ سَبِیلاً إنَّ اللهَ کَانَ علیًّا کبیراً» (النساء: ۳۴) فرود آمد و حکم مسئله را روشن کرد و قصاص این موارد را در روابط زناشویی زن و مرد، در صورتی که به دلیل نشوز، مرد زنش را تنبیه تأدیبی کرده باشد، برداشت، و فرمود: مردان در تدبیر امور و تأدیب، تعلیم و سرپرستی امور زنان، بر آنان ولایت، حاکمیت و سلطنت دارند؛ و زهری گفته است: میان مرد و زنش، در جنایات کمتر از قتل، قصاصی نیست (طوسی، ۱۴۱۹ هـ ق، ج۳، ص ۱۸۹). البته این مسئله خود جای بحث دارد و از نظر فقهای مذاهب اسلامی درباره ی مردی که بر اثر استماع مشروع از همسرش، وی را دچار آسیب کند، در صورت عدم تفریط، دیه ندارد و قطعاً قصاص هم ندارد و تنبیه بدنی هم در صورت نشوز زن با رعایت اصول، به دلیل مشروع بودنش، قصاص ندارد.(۳) بنابر این گزارش، شأن نزول آیه، با تعریف لغت‌شناسان از واژه «قوامون» سازگاری کامل دارد. مرحوم طبرسی ضمن گزارش بیانات شیخ طوسی می ‌گوید: «و المعنی؛ الرجال قیمون علی النساء مسلطون علیهنَ فی التدبیر و التأدیب و الریاضه و التعلیم بما فضل الله بعضهم علی بعض». آن‌ گاه می‌ گوید: این بیان سبب تولیت و حاکمیت مردان بر زنان است (طبرسی، ۱۴۰۳ و ۱۴۱۴ ق، ج۳، ص ۷۵ / فضل‌الله، ۱۴۱۹ هـ ق، ج۷، صص ۲۲۹ و ۲۳۶- ۲۳۹/ علامه طباطبایی، [بی‌تا]، ج۴، ص ۳۵۷/ بلاغی، ۱۴۲۰ هـ ق/ جرجانی، ج ۲، ص ۳۴۱- ۳۴۲/ سبزواری نجفی، ۱۴۱۹هـ ق، ص ۸۹/ فیض کاشانی، ۱۴۱۸ هـ ق، ج۱، ص ۲۰۷ / صبحی صالح، [بی‌تا] / مکارم شیرازی، ۱۴۲۱ هـ ق، ج ۳، ص ۷۲- ۷۴/ شیخ صدوق، امالی، [بی‌تا]، ج۱، ص ۱۶۱/ شیخ طوسی، [بی‌تا]، ج۹، ص ۲۶۸/ حسینی همدانی، ۱۴۰۴ هـ ق، ج۴، ص ۵۱- ۵۲/ بحرانی، ۱۴۱۶ هـ ق، ج۲، ص۷۲-۷۴/ شیخ صدوق، ۱۳۸۵ هـ ق، ج۱، ص۵۱۲/ شیخ طوسی، [بی‌تا]/ حسینی شیرازی، ۱۴۲۳ هـ ق، ص ۹۵/ گنابادی، ۱۴۰۸ ق، ج۳، ص ۱۱ و ج۱، ص۵۹۲/ نجفی خمینی، ۱۳۸۹ هـ ق، ج۳، ص ۲۱۷- ۲۱۹/ حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳ ش، ج۲، ص ۴۱۹- ۴۲۱/ قرشی، ۱۳۷۷ ش، ج۲، ص ۳۵۵/ شُبَّر، ۱۴۱۲ هـ ق، ص ۱۱۴/ فیض کاشانی، ۱۴۱۵ هـ ق، ج۱، ص ۴۴۸/ زمخشری، [بی‌تا]، ج۲، ص ۳۱۴- ۳۱۵/ مغنیه، [بی‌تا]، ص ۱۰۵/ هویدی بغدادی، [بی‌تا]، ص ۸۴/ بروجردی، ۱۳۶۶ ش، ج۲، ص ۶۳- ۶۹/ طبرسی، [بی‌تا]، ج۱، ص ۳۵۳/ میرزا خسروانی، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص ۱۹۷/ ثقفی تهرانی، ۱۳۹۸ هـ ق، ج۲، ص ۵۰-۵۳/ مصطفوی، ۱۳۸۰ ش، ج۵، ص ۳۶۰-۳۶۱/ شریف لاهیجی، ۱۳۷۳ ش، ج۱، ص ۴۶۹/ صفی علی شاه، ۱۳۷۸ ش، ص ۱۴۴/ حسینی، ۱۳۸۲ ش، ص ۸۴/ قمی، ۱۳۶۷ ش، ج۱، ص ۱۳۷/ قمی مشهدی، ۱۳۶۸ ش، ج۳، ص ۳۹۶- ۳۹۷/ کرمی حویزی، ۱۴۰۲ هـ ق، ج۲، ص ۲۲۲/ کاشانی، ۱۳۳۶ ش، ج۳، ص ۱۲-۱۹). برخی از مفسران اسلامی در توجیه ملاک برتری و حاکمیت و ولایت مردان بر زنان به اموری اشاره کرده‌اند؛ از جمله: ۱٫ یکی از ملاک‌های برتری، جنبه ی عقلانیت مردان است که از زن‌ ها قوی ‌ترند؛ چنان که جنبه ی عواطف و احساسات زنان برتر از مردان است. ۲٫ ملاک برتری فزونی مردان در بُعد یقین و باور دینی است؛ چون زنان از نظر خردمندی و دیانت دارای نقصانند؛ چرا که ایشان در ایام حیض از نماز و روزه محروم هستند. ۳٫ شهادت مردان در محاکم قضایی در همه ی موارد حقوقی پذیرفته می‌شود، در حالی که شهادت زنان در بسیاری از موارد به تنهایی پذیرفته نیست (بقره: ۲۸۲). ۴٫ ارزش شهادت دو زن در موارد پذیرفته شده، معادل شهادت یک مرد است (شهید او ل و دوم، [بی‌تا]، کتاب: شهادات، حدود، اقرار، قانون مدنی و جزایی). ۵٫ حق تصرف در اموال و تجارت، برای مردان است؛ اما زنان حتی در اموال خویش هم بهتر است از شوهران خود اذن بگیرند، چرا که آنان سرپرست و ولی آنها هستند. ۶٫ جهاد بر مردان واجب شد و زنان از آن معاف هستند. فرمود: «انفِرُوا خِفَافًا و ثِقَالاً وَ جَاهِدُوا بِأموَالِکُم وَ أنفُسِکُم فِی سَبِیلِ اللهِ…» (توبه: ۴۱). دیگر آیات جهاد هم بدین شکل است؛ اما با این حال به زنان دستور داد در خانه بنشینند و فرمود: «وَ قَرنَ فِی بُیُوتِکُنَّ…» (احزاب: ۳۳). ۷٫ اختصاص جمعه و جماعت به مردان و معاف بودن زنان (امام خمینی رحمه‌الله، [بی‌تا]) ۸٫ وجوب مهر و نفقه بر مردان که باید به زنان بپردازند. ۹٫ مردان حق دارند چهار زن بگیرند و زنان تنها می‌توانند یک شوهر داشته باشند. در همین رابطه فرمود: «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثنَی وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإن خِفتُم ألَّا تَعدِلُوا فَوَاحِدَهً…» (نساء: ۳). ۱۰٫ حق طلاق در اختیار مردان قرار دارد و به همین دلیل در قرآن در هفت مورد مردان را درباره ی طلاق مورد خطاب قرار داده ، می‌فرماید: «یَا أیُّهَا النَّبِیُّ إذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنِّ وَ أحصُوا… » (طلاق: ۱) ،(۴) و در برابر آن، عده، بر عهده ی زنان نهاده شده است.(۵) ۱۱٫ فزونی مردان در ارث و دیه. ۱۲٫ رسالت، نبوت، امامت، خلافت و حکومت دینی به مردان اختصاص دارد؛ چنان که در درازای تاریخِ ادیان اسلامی و آسمانی ، هیچ‌ گاه زنی تولیت این مناصب را به عهده نداشته است، بلکه از مجموع آیات و روایات خلاف آن استفاده می‌گردد. ۱۳٫ یکی از نیازهای طبیعی و فطری زنان، نیازمندی آنان به سر‌پرستی، ولایت، حاکمیت و قیمومت مردان می‌ باشد و از همین رو، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: زنان بی‌شوهر، مسکین و قابل ترحمند، گرچه دارایی فراوانی هم داشته باشند.(۶) در ادامه ی روایت بالا، پیامبر صلی الله علیه و آله آیه: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء…» را قرائت نمود. قرائت این آیه، به دنبال آن حدیث، از این روست که قیمومت مردان بر زنان بر پایه ی نیاز طبیعی، فطری، اجتماعی و روحی زنان است؛ این زنان‌ اند که از این جهت به قیمومت و سرپرستی مردان نیاز شدید دارند و قرآن در دفاع از حقوق زنان، این قانون حکیمانه را تشریح فرموده است. ۱۴٫ رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی از صفات و خصلت‌ های نیکوی زنان را، اطاعت و فرمانبرداری از دستورات شوهران خود می‌داند و می‌فرماید: بهترین زنان، زنی است که چون نگاهش کنی، باعث خشنودیت باشد واگر دستورش دادی، فرمان برد و در غیابت پاسدار اموال، ناموس، آبرو و شرف تو باشد؛ آن‌ گاه حضرت رسول صلی الله علیه و آله آیه: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء…»را در تأیید فرمایش خویش قرائت فرمود.(۷) ۱۵٫ توان بالای مدیریتی، تدبیر‌اندیشی امور اجتماعی و فردی، برتری فیزیکی و روحی در برابر کارها و سخت‌ کوشی در میدان عبادت و خودسازی در مردان، عامل قیمومت آنان بر زنان است. ۱۶٫ در گزارشی از رسول صلی الله علیه و آله برتری مردان بر زنان، چون برتری آسمان بر زمین و آب نسبت به زمین شمرده شده و حیات و شادابی و نشاط و باروری زنان به وجود مردان نسبت داده شده است؛ چنان که زمین با وجود آب ، حیات و زندگی می‌یابد، به همان ترتیب اگر مردان نبودند، زنان آفریده نمی‌شدند؛ آن‌گاه آیه ی «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء…» را خواندند و فرمودند: آیا نمی‌بینید زنان بر اثر عادت ماهانه همیشه توان عبادت ندارند (کاشانی،۱۳۳۶ ش، ج۳، ص۱۸/ عاملی، ۱۳۶۰، ج۲، ص۳۹۴) و طنطاوی، شیخ الازهر مصر می‌گوید: یعنی مردان به منزله ی ولات و حاکمان و زنان به منزله ی رعیت و ملت می‌باشند (طنطاوی،۱۴۰۲ه ق، ج۲، ص۳۹/ رازی،۱۳۷۰ش، ج۱،ص۷۶۰-۷۶۱/ فیض کاشانی، ۱۴۱۵ه.ق، ج۱، ص۳۵۳/ قمی، ۱۳۶۷ش، ص۱۲۵/ کاشانی، ۱۳۳۶ش، ج۱، ص۳۸۱/ بحرانی، ۱۴۱۶ه ق، ج۱۰، ص۲۲۶).
آیه ی «الرجال» و تفاسیر روائی
در بخش نخست این مقاله، برای بررسی مفهوم قیمومت در روابط زن و مرد، با بهره‌ گیری از آیه ی «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء…»، این موضوعِ اجتماعی مورد نقد قرار گرفت. در این میان با بررسی واژگان آیه از دیدگاه لغت ‌شناسان و سپس رویکردی به شأن نزول آیه از نگاه مفسران، به نشانه‌ هایی از برتری ذاتی و فطری مردان نسبت به زنان اشاره شد. افزون بر وجود برخی تفاوت‌ های جسمی، به عنوان واقعیاتی طبیعی، بهره‌گیری فقیهان از احکام الهی قرآن برای صدور احکام فقهی و حقوقی، سخن را به بیان مصادیق این برتری‌ها سوق داد؛مصادیقی که به ویژه در ابواب فقهی نکاح، طلاق، بیع و وارث قابل پی ‌جویی است. اکنون با توجه به تفاسیر روایی، موضوع را پی می‌گیریم: طبری حدود بیست حدیث از راههای گوناگون در بیان مفهوم «قوامون» گزارش کرده و آن را حاکمیت، سرپرستی و حق ولایت تفسیر نموده است؛ همچنین شیخ طوسی و طبرسی نیز در این زمینه احادیثی آورده‌اند(طبری، ۱۴۰۹هـ.ق، ج۴، ص۳۷-۳۹/ شیخ طوسی، [بی‌تا]، ج۳، ص۱۸۹/ طبرسی، ۱۴۰۳هـ.ق، ج۳، ص۷۵). ابن‌کثیر «قوامون» را رئیس، سرپرست و صاحب‌ اختیار و حاکم و ولیِّ زن دانسته و می‌گوید: به دو دلیل در صورت انحراف زن از جاده ی اعتدال، مرد حق دارد، وی را تأدیب کند: ۱٫ «بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ…» (نساء: ۳۴)؛ به همین دلیل، برتری‌های ذاتی، فطری و موهبتی، جریان نبوت و رسالت، امامت و حکومت‌های الهی و مناصب قضا، در انحصار مردان بزرگ قرار داشته است و رسول ‌خدا صلی الله علیه و آله نیز سلطنت و حکومت زنان را- بر هر ملتی که باشد- عامل بدبختی و زبونی و سقوط آن ملت می‌داند.(۸) ۲٫ «بِمَا أنفَقُوا مِن أموَالِهِم…» (نساء: ۳۴) که طبق آن، تعهد به پرداخت مهر و نفقه و سرپرستی خانواده، زحمت‌ها و مشکلات طاقت‌ فرسایی را بر عهده مردان نهاده است(بقره: ۲۲۸). آن‌ گاه ابن ‌کثیر نتیجه می‌گیرد: به دلیل همین برتری ‌ها، در مرحله ی قانون‌ گذاری نیز برتری به مردان داده شده است؛ چرا که فرمود: «… وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالمَعروفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَهًٌْ وَاللهُ عَزِیزٌ حَکُیمٌ»(بقره: ۲۲۸). از همین رهگذر است که در برابر امتیاز مردان فرمود: هرگاه زن، نمازهای پنج‌گانه ی خویش را برپا دارد و رمضان را روزه گیرد، و عِرض و ناموس و دامن خود را پاک دارد و در فرمان همسرش باشد، به او می‌گویند: از هر در بهشت که می‌خواهی، وارد شو! (ابن‌کثیر، ۱۴۲۰هـ.ق، ج۲، ص۲۷۵-۲۷۷/ الطبری، ۱۴۰۹هـ.ق، ج۵، ص۵۷-۶۰/ زمخشری، [بی‌تا]، ج۱، ص۲۰۴-۲۰۵/ سیوطی، ۱۴۱۷هـ.ق، ج۲، ص۱۴۹).
نقد و بررسی دیدگاه‌های ملاک قیمومت مردان
برخی از دانشمندان اسلامی بر ملاک‌ های برتری مردان بر زنان، علاوه بر موارد یاد شده، امور دیگری را نیز افزوده‌اند؛ همچون این نظریه که معیار شایستگی بر تصدی امر ولایت و زعامت و امامت- خواه در خانواده و خواه در عرصه اجتماع- فضائل، ارزش‌ ها و برتری‌ های خدادادی است و نه سیطره ی تسلط قهری و نظامی و مانند آن. این نظریه سپس اصول برتری ‌های ذاتی و خدادادی مردان بر زنان را اینچنین بیان می ‌دارد: فضائل ذاتی و اکتسابی: پیشتر به فضائل اکتسابی اشاره شد؛ اما از جمله فضائل ذاتی می‌توان به عقل، تدبیر، خردمندی، حزم و باکفایتی، عزم و اراده ی فولادین، قوت و قدرت شگفت‌انگیز و نویسندگی و نگارشگری و مهارت جنگی، اداره ی میدان ‌های معرکه و فرماندهی نیروهای رزمی اشاره کرد. نظریه ی بالا، در ادامه برای تأیید دیدگاه‌ های خود به سلسله ی جلیله انبیاء و رسولان الهی علیهم السّلام و خیل امامان نور علیهم السّلام و انبوه دانشمندان عرصه‌ های علم و دانش در رشته‌ های گوناگون جبهه و جهاد، اذان، تریبون، مساجد، خطابه، اعتکاف در معابد الهی و ادای تکبیرهای روزهای تشریق،(۹) اقامه ی شهادت در محاکم قضایی، اجرای حدود و قصاص، ولایت کودکان، سفیهان، مجانین، حق طلاق و رجوع در آن، تعدّد زجات، انساب فرزندان، عمامه، محاسن مردانگی و… اشاره کرده، می‌گوید: «زنان از اغلب اینها محرومند». این نظریه سپس به فضائل اکتسابی‌ای که در پیش بدان اشاره شد، استدلال می‌کند. این گروه مسئله ی قصاص نفس و اطراف را در روابط مرد و زن چنین بیان می‌کنند: ۱٫ در جنایات مادون «نفس»، مرد قصاص نمی‌شود؛ گرچه دیه ی آن واجب است. ۲٫ در قتل نفس و انواع زخم‌ها، قصاص واجب است، اما در ضرب عادی لازم نیست. اصحاب این دیدگاه «قانتات» را به «زنانی که همه ی وظایف همسری را رعایت کنند»، و «حافظات» را به «زنانی که در غیاب همسران خود مال و ناموس و فراش آنها را حراست می‌نمایند» تفسیر می‌کنند(زمخشری، [بی‌تا]، ج۲۰۴-۲۰۵).(۱۰) بیضاوی در تفسیر آیه ی «الرجال»، دیدگاه یاد شده را تأیید کرده است، اما شیخ ‌زاده در حاشیه بر تفسیر بیضاوی، «قوامون» را صیغه مبالغه گرفته و می‌ گوید: بر اساس این آیه، مردان باید در قیام و تدبیر امور زنان نهایت تلاش خود را به کار گیرند و در عرصه‌ های خانواده، روابط زناشویی و اجتماعی، بر تدبیر امور زنان تسلط کامل و نفوذ حکم داشته باشند. وی همچنین «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ…» (نساء: ۳۴) را مطیعات یاد کرده است: زنان در عرصه‌های عبادی و روابط زناشویی باید فرمانبری داشته باشند. شیخ‌ زاده در تفسیر «فالصالحات» می‌گوید: بنابراین، هر زن صالحه باید همراه، مطیع و پیرو خدا و رسول‌ خدا صلی الله علیه و آله و شوهر خویش باشد؛ به گونه‌ای که در غیاب همسرش نگهبان شئونات خانواده و پاکی دامن و عِرض خود و حافظ امانت‌ های شوهر از جمله ناموس خودت باشد. او سپس می‌ افزاید: آیه ی «الرجال» به ظاهر «اخبار»، ولی در واقع افاده ی امر و در نتیجه، افاده ی وجود می‌نماید. بر اساس این مطلب، زن صالحه نمی ‌گردد، مگر اینکه پیرو فرمان خدا و رسول‌ خدا صلی الله علیه و آله و همسر خویش بوده و حقوق او را در حضور و غیبت رعایت نماید(بیضاوی، [بی‌تا]، ج۱، ص۳۱-۳۲). برخی از شارحانِ تفسیر بیضاوی، منظور از اختصاص امر شهادت در محاکم قضا به مردان را به مهمات قضا تفسیر کرده‌اند و برخی دیگر آن را شامل همه ی امور دانسته‌اند(شهاب، [بی‌تا]، ج۳، ص۱۳۳). فخر رازی پس از یادآور شدن شأن نزول آیه ی «الرجال» و تأیید دیدگاه زمخشری، عامل برتری مردان بر زنان را در دو چیز موهبتی و اکتسابی «قدرت و علم» تفسیر کرده است؛ آن ‌گاه می‌ گوید: دلیل این امر بدیهی است، چرا که کسی منکر برتری مردان بر زنان در امور یاد شده نیست(رازی، [بی‌تا]، ج۳، ص۳۱۶). قرطبی ضمن تأیید دیدگاه ‌های فخر رازی، زمخشری و نظام نیشابوری و بیضاوی می‌گوید: چون طبیعت مردان رطوبی و سرد است و طبیعت زنان خشک و گرم، از این ‌رو یک نوع نرمش و گذشت و سخاوت ‌منشی در مردان وجود دارد؛ به همین‌ دلیل نفقه و مهر زنان را قانونگذار حقیقی- آفریدگار عالم- بر عهده ی مردان نهاده و زمام امور خانواده را نیز به وی سپرده است(قرطبی، ۱۴۰۵هـ.ق، ج۵، ص۱۶۸). علامه آلوسی پس از بیان شأن نزول و عوامل برتری مردان، مانند دیگر مفسران اسلامی در تفسیر آیه ی «الرجال» می‌گوید: چندین نکته را باید درباره روابط زناشویی زن و نظام خانواده در نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار دهیم: الف) وظیفه و مسئولیت قانونی مردان در نظام خانواده در اسلام، نسبت به حفظ و حراست و تأمین امور مادی و معنوی و روحی زنان فرزندان، مانند مسئولیت حاکمان و والیان نسبت به ملت است که تدبیر امور و حفظ جان، مال، عرض، ناموس و شخصیت حقیقی آنان را بر عهده دارند. ب) از انتخاب جمله اسمیه و صیغه ی مبالغه در «الرجال قوامون» استفاده می‌شود که صفات رشد در اعمال وجودی از طریق آفریدگار عالم، موهبتی است که بر پایه ی مصالح جامعه بشری و همچنین مصالح کلی نظام خانواده در نهاد مرد به ودیعه نهاد شده است. ج) در این آیه، دلیل برتری مردان بر زنان مسائلی چون ارث، دیه و قصاص، مشخص شده است(آلوسی، [بی‌تا]، ج۵، ص۲۳-۲۰). علامه قشیری در تفسیر لطائف الاشارات در بحث و بررسی آیه ی «الرجال» می ‌گوید: بار مسئولیتِ اداره ی امور زنان به مردان سپرده شده و دلیل آن، فزونی قدرت و قوت روحی و مادی مردان است؛ چرا که معیار تکلیف و حمل بار مسئولیت از نظر عقل و شرع، همان قدرت علمی و فیزیکی و بلندی همت است و نه نفوس و ابدان (قشیری، [بی‌تا]، ج۲، ص۲۵/ ابوالسعود، [بی‌تا]، ج۱، ص۶۹۱-۶۹۲).(۱) سیوطی و دوانی در تفاسیر خود «قوام» را به «مسلط» تفسیر نموده و می ‌گویند: مرد بر پایه ی قوامیت، حق تأدیب زنان را داشته و استفاده ی جنسی از زنان از حقوق مشروع آنان است و دلیل برتری، همان قدرت علم و عقل است(دوانی، [بی‌تا]، ص۱۱۰). سید قطب، پس از بحث و بررسی آیه ی «الرجال» و نقد و بررسی دیدگاههای مفسران، چنین نتیجه می‌گیرد که حیات مادی و معنوی جوامع بشری هرگز بدون به کارگیری این روش فطری و طبیعی و الهیِ عمیق، امکان‌ پذیر نیست؛ چرا که فطرت و درون هر دو جنس برای چنین زندگیِ دسته ‌جمعی با قوامیت مردان و پذیرش آن از ناحیه ی زنان آفریده شده است و در نتیجه هر حرکتی که برخلاف فطرت و سرشت این دو جنس انجام بگیرد، راه به جایی نبرده، نتیجه‌ای نخواهد داد(سید قطب، [بی‌تا]، ج۵، ص۵۷-۶۲). مرحوم علامه طباطبایی،با توجه به معنی لغوی ماده «قوم» می‌گوید: «قیم» به کسی که تدبیر همه ی امور دیگری را بر عهده دارد، اطلاق می‌گردد و «قوام» و «قیام» مبالغه در قیمومت است؛ و منظور از «بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلَی بَعضٍ…» همان برتری‌ های فطری قوامی مردان بر زنان است؛ مانند برتری در قوه عاقله و فروعات آن، همچون: توان رزمی و شجاعت و تهور، برتری در توان تحمل شدائد و سختی‌ ها و انجام کارهای دشوار؛ چرا که زندگی زنان بر پایه ی احساسات و عواطف زنانگی و رقت و لطافت و ظرافت بنا نهاده شده است. علامه طباطبایی سپس می‌گوید: از مجموعه آیات مربوط به روابط زناشویی و تعامل زن و شوهر در عرصه ی حیات استفاده می‌ گردد که: حکم قوامیت مردان بر زنان منحصر به عرصه‌ های زناشویی و نظام خانواده نمی‌شود، بلکه مراد قوامیت و مدیریت نوع مرد بر نوع زنان- در همه ی عرصه‌های حیات و امور عامه که به زندگی دو جنس مربوط باشد- است.حوزه‌ها و عرصه‌های عمومی و اجتماعی ‌ای که در آن بر مدیریت مردان بر زنان براساس برتری‌ های ذاتی تأکید شده (مانند حکومت، قضا، سرپرستی دائمی خانواده، ولایت بر کودکان، مرجعیت و رهبری جامعه و…) اموری هستند که ادامه ی حیات جامعه ی بشری به گونه‌ای معقول بدان بستگی صد در صد و از مبانی قرآنی و سنتی و تعقل برخوردار است؛ چون به دلیل عقل، علم، تجربه و تاریخ و داده ‌های ادیان آسمانی، این خصلت‌ ها در میان مردان به طور کلی بیشتر از زنان است. بدیهی است اداره ی جامعه بر اساس شایسته‌سالاری، نیازمند تعقل و خردمندی و حرکت‌های معقول و مدیریت های اندیشمندانه است؛ همان‌گونه که عرصه‌های دفاعی و میدان‌های معرکه در برابر تجاوزگران، به قدرت نظامی و تدبیر و برنامه‌ریزی معقول استوار است. وی در ادامه می‌گوید: بر اساس داده‌های آیه «الرجال» و دیگر آیات همسو با آن و سنت رسول ‌خاتم صلی الله علیه و آله در یک نگرش کلان، مدیریت مطلق مردان بر مطلق زنان، در تمام جوانب از جمله خانواده و اجتماع (در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی)، اثبات می‌گردد؛ همچنین از ظاهر آیه ی «فالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ…»(نساء: ۳۴) و سیاق آیات پس و پیش آن، چنین برمی‌آید که ناظر بر روابط زناشویی زوجین باشد و این حکم از فروعات و شعبه‌های آن حکم مطلق است، بدون آنکه اطلاق آن محدود گردد؛ و منظور از «الصالحات» همان معنی لغوی آن، یعنی: لیاقت‌های نفسانی مطلوب در قشر زنان، و مراد از «قانتات»، استمرار و پیوستگی اطاعت و تواضع در برابر شوهران است. آن‌گاه علامه می‌گوید: از برقراری معادله میان «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلغَیبِ» (نساء: ۳۴) و «وَاللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ»(همان) روشن می‌گردد که: منظور از «الصالحات»، زنان و همسران صالحه بوده و این حکم به روابط زن و شوهر در نهاد خانواده اختصاص دارد و نه مطلق زن و مرد بیگانه، و چنان‌ که در پیش، از مفسران دیگر نقل کردیم، «قانتات، حافظات»، به لفظ خبر و به معنی امر و دستوری آمده و روابط میان زوجین را در نهاد خانواده بیان می‌کند؛ با این تعبیر «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتاتٌ حَافِظاتٌ» (نساء: ۳۴) یعنی: همسران صالحه باید در برابر دستورات و مدیریت همسرانشان پیوسته مطیع و تسلیم و یار و یاور آنها، و در حضور و غیاب همسران خویش نگهبان مال، خانه، آبرو، عرض، ناموس و حیثیت آنها باشند و شئونات و شخصیت آنها را رعایت کنند(علامه طباطبایی، [بی‌تا]، ج۴، ص۳۶۵-۳۷۲).
حدود و مرزهای قیمومت و مدیریت مردان
دامنه ی این قیمومت و رهبری، در امور اجتماعی و خانوادگی، تابع وسعت یا محدودیت علت و دلایل خویش است؛ بدین ‌معنا که: ۱٫ درباره ی حیطه ی قیمومت مردان بر زنان در امور اجتماعی، مانند: رهبری و حکومت، قضا، امور دفاعی جنگ و جهاد و… می‌توان گفت: این دسته مربوط به امور مشترک این دو قشر می‌شود و دلیل آن، برتری‌ های ذاتی و موهبتی مردان در عرصه‌های یاد شده است؛ و این حق حاکمیت، هرگز منافاتی با آزادی فردی و استقلال زنان در میدان عمل ندارد؛ چرا که قانون، وظایف هر دو گروه را مشخص کرده است. بر اساس داده‌ های شریعت اسلامی، زنان در محدوده آن هر چه دوست دارند و بخواهند انجام نمی‌دهند و اختیار و استقلال کامل دارند؛ چرا که فرمود: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَیکُم إذَا سَلَّمتُم مَّآ آتَیتُم بِالمَعرُوفِ» (بقره: ۲۳۳). ۲٫ قوامیت و مدیریت بر زن در روابط زناشویی، تنها به مسائل زناشویی مربوط می‌شود که زن باید در چهارچوب میثاق مقدس و الهی ازدواج در برابر خواسته‌های مشروع شوهرش با فروتنی و خضوع، تسلیم بوده و در غیاب وی ناموس، مال و فراش همسرش را حفظ کند؛ اما در خارج از مسائل زناشویی، زن دارای استقلال و آزادی‌های فردی است و مرد نمی‌تواند جلوی اراده، تصرف و استقلال او را در حقوق فردی، اجتماعی و دفاع از آنها بگیرد و یا مانع عملیات مقدماتی دفاع از حقوق خویش گردد؛ همان‌گونه که نمی‌تواند او را وادارد در محیط خانه و یا بیرون از آن کار کند.
حدود آزادی‌های فردی، اجتماعی زنان و حقوق مردان بر آنها
زن در برابر مهر و نفقه‌ای که از سوی مرد دریافت می‌کند، ملزم می‌گردد در چهارچوب مسائل زناشویی تسلیم امر وی بوده و اوامر و خواسته‌های قانونی او را مو به ‌مو اجرا نماید و در غیاب او نیز حرمت حقوق وی را پاس داشته، پاکدامنی ورزد؛ نه بیگانه‌ای را وارد فراش وی گرداند و نه خود را در معرض لذت‌ جویی‌های بیگانگان قرار دهد، و نه در اموال شوهرش که به وی سپرده شده خیانت نماید. منظور از فالصالحات، قانتات، حافظات و… نیز همین تعبیر است؛ بنابراین بر پایه ی آیه ی «فالصالحات»، زنان شوهردار، باید برای خشنودی خدا و شوهرانشان لباس صلاح و سداد، لیاقت و شایستگی و پاکدامنی به تن نمایند. اگر صالحه باشند، قهراً «قانته» خواهند بود و بر آنان واجب است پیوسته در فرمان شوهران خود بوده، در ارتباط با مسائل زناشویی، حقوق مشروع آنها را رعایت نمایند. بنابراین اگر«ما» در «بما حفظ‌ الله»،مصدریه و «با» ابزاری باشد، مفهوم و نتیجه آیه چنین می‌شود: زنان شوهردار باید از اوامر همسران خود در ارتباط با زناشویی پیروی نموده، در غیاب و حضور آنها، حقوق شوهران خود را چون امانتداری امین رعایت نمایند؛ و اگر «ما» مصدریه و «با» برای تقابل باشد، معنی آیه چنین می‌شود: بر زنان شوهردار در برابر حقوقی که بر عهده ی مردان نهاده شده، واجب است خواه در عرصه اجتماعی و خواه در عرصه خانواده و روابط زناشویی، از اوامر شوهران خود پیروی کرده، با خضوع کامل امانت را در حضور و غیاب شوهران خود رعایت کنند.
پی نوشت:

۱٫تاریخ وصول ۱۳۸۶/۰۹/۲۱؛تاریخ تصویب نهایی:۱۳۸۷/۰۲/۰۲٫ ۲٫ القومُ فی الصلِ مصدر «قام» ثمّ غَلبَ علی الرجال دون النساءِ بالامور التی للنساءِ ان یَقمنَ بها، و قال الجوهری: «و منه: لا یَسخَر قَومٌ من قومٍ عَسَی أن یکُونُوا خیراً مِّنهُم و لا نِسَاء من نِّسَاء» (حجرات: ۱۱). ۳٫در صورتی که بالاتر از حد مجاز باشد، قصاص و یا دیه خواهد داشت.ر.ک به:کتاب های فقهی فریقین،باب قصاص. ۴٫ جریان طلاق در سوره ی بقره، آیات۲۲۷-۲۳۲، ۲۳۶، ۲۳۷ و۲۴۱، احزاب، ۴۹ و تحریم، ۵ مطرح شده است و در همه ی این آیات، طلاق به دست مرد و دراختیار او نهاده شده است. قانون مدنی نیز حق طلاق را به مرد داده است؛ مگرآنکه زنان در ضمن عقد، اختیار طلاق را به عنوان وکیل بلاعزل مرد اخذ نمایند. ۵٫رسول‌ خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «الطلاق بالرجال والعده بالنساء». 6.قال رسول‌الله صلی الله و علیه و آله: «المراه مسکینه ما لم یکن لها زوج، قالوا: یا رسول ‌الله و ان کان لها مال؟! قال رسول صلی الله و علیه و آله: و ان کان لها مال، ثم قرء: «الرجال قوامون علی‌ النساء…» (کاشانی، ۱۳۳۶ش، ج۳، ص۱۸/ عاملی، ۱۳۶۰ش، ج۲، ص۳۹۴). ۷٫قال رسول‌ صلی الله و علیه و آله: «خیرالنساء التی اذا نظرت سرَّتک، و اذا امرتها اطاعتک و اذا غیبت عنها حفظتک فی مالک و نفسها، ثم قرء: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی‌النِّسَاء…» (ثقفی تهرانی، ج۲، ص۵۳/ عاملی، ۱۳۶۰ش، ج۲، ص۳۹۳). ۸٫قال رسول الله صلی الله و علیه و آله:«لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأه». 9.روزهای یازدهم و داوزدهم هرماه. ۱۰٫ با این‌حال، باید گفت: اگر زن بر اثر نزدیکی شوهر با او، بدون افراط و تمتعات دیگر جان باخته باشد، قصاص جاری نمی‌شود و تنها دیه پرداخت می‌گردد؛ چرا که در قتل غیرعمد، به اجماع فریقین تنها دیه پرداخت می‌گردد و نه قصاص؛ همچنین، اگر بر اثر تنبیه معمولی آسیب ببیند، به ویژه اگر نشوز باشد، حکم همان است؛ در غیر این‌ صورت قصاص خواهد داشت. ۱۱٫«قال إنَّ الله اصطَفَاهُ عَلَیکُم وَ زَادَهُ بَسطَهً فِی العِلمِ والجِسمِ» (بقره: ۲۴۷). «لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفساً إلاَّ وُسعَهَا» (بقره: ۲۸۶).
منبع:نشریه شیعه شناسی ،شماره ۲۱