از نظر لغوی داوری در اختلافات و دعاوی، فرماندهی، و صدور حکم یا دستور را «حکومت» گویند; و در اصطلاح حکومت به کار یا مجموعهای از کارها اطلاق میشود که بر عهده دولت، یا سازمان سیاسی جامعه است. (۱) در زبانهای عربی و فارسی، اطلاق واژه «حکومت» به کار یا کارهای دولت، سه علت داشته است: ۱ – اولین و مهمترین کار حکومتحل و فصل اختلافات مردم و دعاوی آنان نسبتبه هم، و داوری میان ایشان است که در لغتبه آن حکومت میگویند. خدمات عمومی، دفاع ملی راهسازی، سدسازی، هدایت کشاورزی و امثال آنها. بعدها و به تدریجبه این کار مهم و حیاتی (دادگستری) افزوده شده است. ۲ – از قدیم، و در همه سرزمینها، نخستین کار اولیای مردم – مثلا کار پدر در خانوادهای بزرگ یا رئیس قبیله یا رئیس عشیره – داوری در اختلافات و حل دعاوی اشخاص علیه یکدیگر، و صدور رای برای کیفر مجرمان بوده است; ۳ – در انواع حکومتها و نظامهای سیاسی – صرفنظر از چگونگی پیدایش یا تاسیس آنها – کارهای دولتیا امور حکومتی، با فرمان دادن و صدور دستور و امر و نهی یا حکمرانی انجام میگیرد. (۲) حکومت در حقوق اساسی معانی متعددی دارد که مهمترین آنها «تصدى حاکمیت – یا اقتدار سیاسى – به دست ولى امر» است; (۳) یعنی قیام او به وظایف دولت. این وظایف عبارتاند از: دفاع از ملت و میهن در برابر تجاوز بیگانه، برقراری امنیت و نظم در داخل کشور، و اقامه عدل میان افراد… مشروعیتحکومت این است که کسی حق اعمال حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد، و مردم وظیفه داشته باشند از او اطاعت کنند. معیار مشروعیتحکومت اسلامی، حق الهی و امر اوست. حکومت اسلامی براساس همین نظریه است و در نظام جمهوری اسلامی، علاوه بر قانون اساسی، شریعت اسلام نیز نظام قانونگذاری و مجموعهای از مقررات و احکام است. دین اسلام خدا را مالک و سلطان (دارای تسلط تکوینی) بر مردم میداند. اگر خدا کسی را برای اجرای احکام الهی معین کند، او حق حاکمیت دارد و حکومت او با مانعی روبهرو نخواهد شد. اطاعت از فرامین و حکومت رسول اکرمصلی الله علیه وآله واجب استبه خاطر این که رسول اکرم نسبتبه اموال و انفس مؤمنان از خود ایشان هم شایستهتر است و در تمام مراحل بر مردم ولایت مطلق دارد. حکومت پیامبر اسلامصلی الله علیه وآله و امامان معصومعلیهمالسلام با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حکومت ولیفقیه در زمان غیبت امام معصومعلیه السلام با نصب عام از طرف امام معصومعلیه السلام انجام شده است که خود وی منصوب خداست. پس از پیامبر اکرمصلی الله علیه وآله امامان معصومعلیهمالسلام نیز از سوی خدای متعال به حکومت منصوب شدهاند. باید توجه داشت ولایت و حکومت معصومان علیهمالسلام پس از رسول خداصلی الله علیه وآله به واسطه نصب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نیست، بلکه اگر رسول خداصلی الله علیه وآله امام علی علیه السلام را به عنوان جانشین خویش معرفی کردهاند، ابلاغ تعیین الهی بوده است; یعنی امام علیعلیه السلام از طرف خدا برای ولایت و حکومت منصوب شده بود. درباره دیگر امامان نیز همینگونه است; لیکن آیا از جانب خدا کسی در زمان غیبت معصوم علیه السلام برای حکومت نصب شده است؟ آنچه از روایات موجود در کتابهای روایی شیعی استفاده میشود این است که در زمان غیبت، فقیهی که واجد شرایط مذکور در روایات باشد، حق حاکمیت دارد و به تعبیر برخی روایات از طرف معصومانعلیهمالسلام به حکومت نصب شده است. مشروعیتحکومت فقها زاییده نصب عام آنان از سوی معصومانعلیهمالسلام است که آنان نیز منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند. از نظر شیعه به همان معیاری که حکومت رسولاللهصلی الله علیه وآله مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشرویتخواهد داشت; یعنی مشروعیتحکومت هیچگاه مشروط به خواست این و آن نبوده، بلکه امری الهی و با نصب او بوده است. تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در این است که معصومانعلیهمالسلام به صورت معین نصب شدهاند، ولی نصب فقها عام بوده و در هر زمانی برخی از آنها ماذون به حکومت هستند. مشروعیتحکومت در اسلام با آرای مردم به دست نمیآید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است، در همان حال هیچ گونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد، زیرا در اسلام توسل به زور برای دستیابی به حکومت مورد نظر روا نیست و مردم با ایمان آگاهانه و آزاد خویش بدان تن میدهند. مردم مشروعیتی به حکومت فقیه نمیدهند بلکه رای و رضایت آنان باعثبه وجود آمدن آن میشود. فقهایی که با شرایطی خاص از طرف معصومینعلیهمالسلام به حاکمیت نصب شدهاند، عهدهدار اداره جامعه براساس اسلام میشوند. فقها بیشترین اطلاع و آگاهی را از قوانین شرعی و دینی دارند و صاحب تقوا و صلاحیت اخلاقی هستند و آگاهی و اهتمام به مصالح اجتماعی دارند. از این لحاظ حکومت مشروع از دیدگاه اسلام فقط ولایت و حکومت فقیه است. سابقه تاریخی نظریه «ولایت فقیه»
شاید در ذهن اکثر مردم چنین باشد که ولایت فقیه به پس از دوران غیبت کبرای امام زمانعلیه السلام برمیگردد، یعنی به کمتر از ۱۲۰۰ سال قبل، ولی با توجه به مفاد نظریه ولایت فقیه و با مروری اجمالی به تاریخ دوران حضور امامان معصوم علیهم السلام به راحتی میتوان ولایت فقیه را در عصر حضور معصومین علیهم السلام هم دید. در دوران امامت امام علیعلیه السلام پیروان فقیه آن حضرت مانند حذیفهبن یمان، سلمان فارسی و عمار یاسر با اذن و اجازه امام معصومعلیه السلام مناصب حکومتی در دوران خلفای نخستین را پذیرفتند. بعد از شهادت امام علیعلیه السلام بسیاری از عالمان مکتب ائمهعلیهمالسلام چون کمیلبن زیاد، سعیدبن جبیر، سعیدبن مسیب در پرتو علوم امامان معصومعلیهمالسلام رشد یافتند از جمله فضلای بزرگ و مبارزی که در طی این دوره به شهادت رسیدند عبارت بودند از: سعیدبن جبیر، رشید الهجری، جریره العبدی، میثم تمار، کمیلبن زیاد، حجربن عدی (۴) . امام سجادعلیه السلام اجازه قیام به مختار را صادر نفرمود بلکه قیام او را تحت نظارت یک فقیه اهلبیت قرار داد; این فقیه کسی جز محمدبن حنفیه عموی امام سجادعلیه السلام نبود. (۵) نیمه دوم سده نخست و نیمه اول سده دوم را باید سالهای بالندگی نظریه ولایت قلمداد کرد. در این سالها امام باقر و امام صادقعلیهماالسلام اولین دانشگاه فقه، معارف و علوم تجربی را پایهگذاری کردند. (۶) در دوران امام صادقعلیه السلام عمربن حنظله مطلبی را باعثشد که بهگونهای به برنامهای برای گسترش نظریه ولایت فقیه تبدیل گردید. عدهای از فقها و محدثان از مقبوله عمربن حنظله و امثال آن، ولایت مطلقه (ولایت عامه یا ولایت همه جانبه) استنباط میکنند. (۷) از دوران امامت امام کاظمعلیه السلام تا آغاز غیبت کبری قیامهای غیرمستقیم ائمه اطهارعلیهمالسلام از طریق فقها و سادات نیز عملی گشته بود. در طول سالهای غیبت صغری چهار «فقیه» بزرگ به نیابت از امام زمان (عج) نقش رهبری امت را ایفا نمودند. یعنی پس از عثمانبن سعید فرزندش محمدبن عثمان و پس از او حسینبن روح و علیبن محمد سمری قرار داشتند. علیبن محمد سمری سه سال در این سمتبود تا این که وفاتش نزدیک شد بنابراین از آن حضرت درباره کسی که پس از وی باید جانشین شود پرسش کرد اما آن حضرت به وی خاطرنشان ساختند که پس از زفات او دوره غیبت صغری به پایان میرسد و او خود میدانست که در زمان عدم دسترسی به امام معصومعلیه السلام چه باید کرد. زیرا چندی پیش طی نامهای که از «اسحاقبن یعقوب» برای امام زمان(عج) آورده بود امام قضیه رجوع بعد از خود و تکلیف «رهبران» امت را مشخص کرده بودند. حضرت طی دستخطی در جواب اسحاقبن یعقوب که پرسیده بود در زمان عدم دسترسی به شما به چه کسانی رجوع کنیم پاسخ داده بودند: «و اما در هر واقعهای که برای شما پیش آید، به راویان احادیث مراجعه کنید به راستی آنها حجت من بر شما و من جتخدا بر ایشان هستم. (۸) فقیه، نایب امام زمان(عج) در حکومت
شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ هجری) طلایهدار صفوف مقدم نظریهپردازان نیابت فقیه از امام معصومعلیه السلام در آغاز سه قرن نخستین دوره غیبت کبری محسوب میشود. شیخ مفید در مطالبی که از اصول نظریه ولایت فقیه آورده است آشکارا حکومتبر جامعه را از «سلاطین عرفى» نفی میکند و آن را از آن فقهای جامعالشرایط میداند. (۹) نکته دیگر این که شیخ مفید به ولایت مطلقه فقیه معتقد است. ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت نهگانه برای فقیه که برای امامان معصومعلیهمالسلام نیز ثابتشده است. ولایتهای مذکور عبارتاند از: ولایت در پذیرش، ولایت در فتوا، ولایت در اطاعت، ولایت در قضا، ولایت در اجرای حدود، ولایت در امور حسبیه، ولایت در تصرف (اموال و نفوس)، ولایت در زعامت (سیاسی)، ولایت در اذن و نظارت. (۱۰) در طول تاریخ تشیع تمام فقها اعتقاد داشتند که فقیه ولایت دارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینیقدس سره به ولایت مطلقه فقیه معتقد بودند یعنی تمام اختیاراتی که ولی معصوم داراست، ولیفقیه نیز همان اختیارات را داراست، مگر این که چیزی استثنا شده باشد. امام خمینیقدس سره فرمودهاند: «اصل این است که فقیه دارای شرایط حاکمیت – و در عصر غیبت – همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن که دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولی معصوم است; (۱۱) از جمله جهاد ابتدایی که مشهور بین فقها این است که از اختصاصات ولی معصوم میباشد. از چنین ولایتی در باب اختیارات ولیفقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر میکنند. معنای ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کاری اراده کرد، بکند. با مراجعه به تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه در کتب معتبر فقهی همچون «کتاب البیع» حضرت امام خمینیقدس سره به وضوح درمی یابیم که اطلاق ولایتبه هیچ وجه به معنای رها بودن آن از هرگونه قید و شرط نیست. بین ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه یا استبدادی، تفاوت زیادی وجود دارد چنان که امام خمینیقدس سره نیز به این تفاوت اشاره میکند و میفرماید: «اسلام، بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع میکنند بلکه حکومت اسلامی نظامی است، ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینهها از قانون الهی مدد میگیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست. تمام برنامههایی که در زمینه زمامداری جامعه و شؤون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمیآید باید براساس قوانین الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است. بلی این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامی میتواند در موضوعات بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومتخود حکم کند. این اختیار هرگز استبداد به رای نیست; بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است. (۱۲) به طور خلاصه باید گفت: اولا فقیه دارای ولایت تکوینی نیست; ثانیا ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست; ثالثا اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعی منکر نشده است; رابعا اختلاف فقها در ولایت فقیه، در تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است، نه اصل ولایت; و ولایتی که به فقیه اعطا شده استبرای حفظ اسلام است. نظریات فقهای بزرگ تاریخ شیعه
«ابن ادریس حلى» (متوفای ۵۹۸ ه. ق)، بهترین نظر را درباره نیابت عام فقها عرضه میکند. او که از علمای بزرگ شیعه است و پس از شیخ طوسی بنای جدیدی را در باب مسائل فقهی پایهریزی میکند به دنبال فلسفه سیاسی «ولایت» است و معتقد است که فلسفه ولایت اجرا و برقراری قوانین و اوامر است و گرنه وجود قوانین بیهوده خواهد بود. (۱۳) خواجه نصیرالدین طوسی (متوفای ۶۷۲ ه. ق) که به قول علامه ابن مطهر حلی، بزرگ فیلسوف و متکلم و فقیه و اعقل زمان خود بوده است، به صورت عملی مطالب فوق را تایید کرده است. تاریخ زندگی سیاسی او بهترین گواه بر اعتقادش به وجود حکومت اسلامی حاکم عادل بر جامعه است و این که حق حکومت و مداخله در امور سیاسی، مادی و معنوی مسلمانان با علمای عادل است. (۱۴) محقق اول (م ۶۷۶ ه. ق) استاد علامه حلی در کتاب شرایع الاسلام مهمترین ارکان جامعه یعنی فتوا، جهاد، قضا، اقامه حدود و غیره را حق فقیه، و قبول ولایت از جانب سلطان عادل را برای فقها جایز و در بعضی موارد واجب میداند. (۱۵) دهههای آغازین قرن دهم، را باید سالهای نفوذ بیشتر و نقطه عطف نظریه ولایت فقیه قلمداد کرد. در این سالها محقق کرکی نظرهای عمدهای بیان داشت و تمایل وی به عملی ساختن نظریه مذکور نیز از همین جا شروع شد. محقق کرکی از سال ۹۱۶ ه. ق به دربار شاه اسماعیل صفوی راه یافت و در مدتی کوتاه بر شاه تسلط معنوی یافت و نظر خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت و این نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعیل ادامه یافت. پس از انتقال حکومتبه شاه طهماسب فرزند اسماعیل، باز هم محقق، احساس تکلیف کرد و به همین سبب به شاه طهماسب نزدیک شد و آنچنان او را مجذوب استدلالهای خود درباره ولایت فقیه نمود که شاه را به نوشتن بیانیهای حکومتی واداشت که در آن انتقال قدرت به محقق را عملی میساخت. (۱۶) محقق کرکی در قرن دهم موفق شد – هر چند در مدتی اندک – نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را در عمل بیازماید. (۱۷) محقق کرکی مینویسد: فقهای شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر میشود، نایب از امامان معصومعلیهمالسلام است در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد. (۱۸) ایشان، در رساله «قاطعه اللجاج»، به این پرسش که آیا فقیه در دوره غیب میتواند متولی خراج شود، با اشاره به ولایت و نیابت عامه فقها، پاسخ مثبت میدهد و از بزرگانی نام میبرد که در گفتار و عمل ولایت و نیابت عامه فقیه را از امامان معصومعلیهمالسلام ثابت کردهاند. (۱۹) محقق اردبیلی (م ۹۹۳ ه. ق) در چندین جا، نیابت عامه فقیه را از پیامبرصلی الله علیه وآله و امامان معصومعلیهمالسلام مطرح میکند. (۲۰) جوادبن محمد حسینی عاملی (م: ۱۲۲۶ ه. ق) فقیه را نایب گمارده شده از سوی امام زمان (عج) میداند. (۲۱) میرفتاح حسینی مراغهای (م: ۱۲۵۰ ه. ق) نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و دلیلهای گوناگونی بر آن اقامه کرده است. (۲۲) حاج آقارضا همدانی (۲۳) و سید محمد بحرالعلوم نیز در باب نیابت عامه فقیه، دیدگاه دیگر فقیهان را پذیرفتهاند. نقش فقهای شیعه در دوران صفوی
در تاریخ شیعه امامیه این نخستین بار بود که پادشاهانی نیرومند مانند پادشاهان صفوی، قدرت سیاسی دامنهداری را به دست میگرفتند و با تکیه بر اعتقادات دیرین و جاافتاده شیعی و به خصوص از احساسات و عواطف سرکوب شده هزارساله شیعی عمیقا بهره میبردند. دوره صفویه اهمیتسیاسی خاصی برای ایران دارد و در بعد فرهنگ نیز تاثیرات عمیقی از خود برجای گذاشته است. درست است که ایران، پیش از آن نیز وجود داشته و فرهنگ اسلامی بر آن حاکم بوده اما عصر صفوی تمام آنچه را از گذشته و از همسایگان گرفته بود در قالبی نو ریخته و نظامی پدید آورد که هنوز نیز ما حضور آن را در ابعاد گوناگون حیات فرهنگی و اجتماعی خود احساس میکنیم حکومتهایی که پس از صفویان بر سر کار آمدند، همگی وامدار آنان بودند و جز تغییرات صوری کار عمدهای انجام ندادند. در واقع کشور ایران پس از صفویه تا پیش از برخورد با فرهنگ جدید غرب، یکپارچگی خود را حفظ کرد; گرچه به دلایل متعددی انحطاط در درون آن رخنه کرده بود. دوره صفوی نظامی را شکل داد که متکی بر عناصر متعدد فرهنگی و سیاسی و سرجمع دینی بود. تصوف، تشیع و فقاهت و نیز مفاهیم عرفی و مهمترین آنها سلطنت، نقشهای مهمی در نظام برعهده گرفتند و در طول دویست و اندی سال این مفاهیم بر یکدیگر تاثیر متقابل برجای نهادند. تشیع از آغاز که در برابر تسنن قرار گرفته بود به مرور به خود پرداخت و در درون خود، خطوط متعددی ترسیم کرد و در گستره خاصی در بعد عقاید و فقه قرار گرفت. تصوف که در آغاز نقش اساسی داشت و حضورش در زمینه فرهنگی و حتی در صحنه سیاست جدی بود، در پایان به صورت عنصری آلوده، منزوی، مطرود و منفور درآمد. (۲۴) نفوذ و اقتدار سیاسی و اجتماعی عالمان و فقیهان شیعی در دوران صفویه به اوج خود رسید. این عده از عالمان و فقیهان که به شیخ الاسلام و ملاباشی ملقب شده بودند چندان قدرت سیاسی یافتند که در عزل و نصبها و امور سیاسی و اقتصادی نقش مهمی بازی کردند. گاه سلطان به صورت عاملی بیاراده در دست آنان قرار میگرفت. در حقیقتسلاطین صفوی در خدمت علما بودند. شاه سلیمان صفوی (م ۱۰۹۹ ه. ق) از آقا حسین خوانساری (م ۱۰۹۹ ه. ق) مجتهد برجسته آن روزگار خواست که در غیبت او از اصفهان جانشین وی در کار سلطنتباشد و هرگونه بخواهد در کار مملکت دخل و تصرف کند و ملا حسین خوانساری نیز چنین میکرد. (۲۵) البته باید افزود که به لحاظ نظری، فقیهان; شرایطی نیز برای همکاری و یا مشروع دانستن سلاطین در عصر غیبت مطرح میکردند. مثلا محقق سبزواری (متوفای ۱۰۹۰ ه. ق) در کتاب «روضهالانوار عباسى» ده شرط برای سلطان برمیشمارد. در این میان شرایطی که لازم بود در پادشاهان صفوی وجود داشته باشد تا قدرتشان مشروع تلقی شود و دست کم همکاری را مشروع و مجاز سازد عبارت بودند از: (۱) سلطان شیعه امامی باشد; (۲) مذهب شیعی را ترویج کند; (۳) از فقیهان شیعی اطاعت معنوی و فقهی نماید. سلطین صفوی، فقیهان را جانشین امام زمان(عج) میدانستند و مشروعیت قدرت سیاسیشان را منوط به تایید آنان میدیدند و سلاطین هم حکم ملاباشی و شیخ الاسلام برای فقیهان صادر میکردند. فقها برای خود، مشروعیتسیاسی مستقل از شاهان صفوی قایل شدند گرچه رسما با فرمانروایان آن سلسله مشغول به کار بودند. محقق کرکی یکی از اولین فقهای شیعه بود که همکاری با شاه طهماسب را پذیرفت و دقیقا به این مساله توجه داشت. (۲۶) پادشاهان صفوی نیز متوجه این حقیقتبودند به طوری که شاه طهماسب – بنا به نقل روضاتالجنات – خطاب به محقق کرکی چنین گفته است: «تو شایستهتر از من به سلطنتی; زیرا تو نایب امامعلیه السلام هستی و من از کارگزارانت هستم و به اوامر و نواهی تو عمل میکنم. (۲۷) شاه صفوی به عنوان مرشد کل در میان قزلباشها که مریدان پروپا قرص آنان بودند به صورت یک قدرت سیاسی مشروع پذیرفته شده بود; فقهای امامیه هم مشروعیتخود را به عنوان نیابت از امام زمان (عج) به دست آورده بودند. در ادامه این جریان به دلایل دینی و سیاسی کمکم قدرت صوفیه رو به کاهش نهاد زیرا فقهای شیعه از نظر دینی جای آنها را در حکومت پر میکردند. صوفیان از صحنه سیاسی حذف شدند و دو نیروی سیاسی فقها و سلاطین با دو منشا مشروعیت که از نظر شیعه تنها یکی درستبود در صحنه باقی ماند. این ترکیب سیاسی در طول دوران صفویه، قاجاریه و تا پیروزی انقلاب اسلامی یعنی تا سال ۱۳۵۷ با شدت و ضعف ادامه یافت، ولی انقلاب اسلامی ایران نشان داد که درگذشته نه چندان دور تنها شکلها عوض شده و محتوا همچنان ثابت و پابرجا باقی مانده است. (۲۸) مهمترین ابزار کار مجتهدان، نفوذ معنوی آنان در انبوه مردم بود، شاه کسی را نمیتوانستبه صدر یا شیخالاسلام برگزیند، بلکه تنها فقها و مجتهدان که پیش از آن شهرت علمی و تقوایی چشمگیری برای خود تدارک دیده بودند به منظور تصدی این مقام گماشته میشدند. (۲۹) در عهد صفویان ریاست دینی برعهده صدرالشریعه بود و او عهدهدار همه کارها و سازمانهای مذهبی بود و آنها در این عهد نفوذ بسیار و در امور مملکت دخالت و تاثیر فراوان داشتند. (۳۰) در ضمن احکامی که برای شیخالاسلامها صادر شده، اختیارات سیاسی قابلتوجهی به مجتهدان مربوطه داده شده است. یک نمونه آن حکم شیخالاسلامی محقق کرکی از جانب شاه طهماسب (۳۱) بود و نمونه دیگر آن سپردن امور سلطنت از طرف شاه سلیمان به آقاحسین خوانساری میباشد. (۳۲) سلاطین صفوی در واقع با سپردن این امور به دست مجتهدان خود را محدود میکردند زیرا اعطای اینگونه اختیارات غیر از سپردن حکومتشهری به یک حاکم بود، به هر حال پایبندی سلاطین صفوی به امری که از روی اعتقاد و یا به ملاحظه مردم شیعه مذهب و علما از خود نشان میدادند، بر محدودیت آنها میافزود، اینک ذکر چند نمونه به عنوان مثال ضروری به نظر میرسد: از آنجا که در مورد مالیاتها، تردیدهای شرعی وجود داشتشاه صفوی برای این که نان حلال بخورد مجبور شده بود کاروانسراهایی در شهر بسازد و مغازههای آنان را به قیمت نازل در اختیار برخی از تجار قرار دهد به طوری که مطمئن شود هیچ ظلم و اجحافی در این مورد صورت نگرفته است. (۳۳) سلاطین صفویه در برخی از شهرهای دیگر نیز از این نوع درآمدها داشتهاند که به عنوان الحلالیات شناخته میشد و برخی از علما در این زمینه وکالت آنان را به عهده داشتهاند. (۳۴) حتی چنان که به تواتر گفته شده شاه طهماسب محقق کرکی را در کارهای پادشاهی نایب خود ساخت و فرمان داد که در همه کشور حکم او را اطاعت کنند و محقق کرکی هم درباره دستور خراج و کیفیت تدبیر کارهای خلق احکامی به اطراف مملکت فرستاد. (۳۵) معروف است که محقق کرکی چون در قزوین به خدمتشاه طهماسب رسید پادشاه بدو گفت: «تو از من به پادشاهى سزاوارترى زیرا تو نایب امامى و من از غلامان تو و در اجراى امر و نهى تو آمادهام.» (36) حرمتی که شاه طهماسب برای احمدبن محمد اردبیلی معروف به مقدس (متوفای ۹۹۳ ه. ق) قایل بود کمتر از این نبود – سید نعمتالله جزائری در کتاب «مقامات» آورده است که مقدس نامهای در تقاضای مساعدت به فردی سید به شاه طهماسب نوشت – چون نامه به دست پادشاه رسید به احترام از جای برخاست تا آن را بخواند; ناگهان دید که مقدس اردبیلی وی را در نامه خود برادر خطاب کرده است و چنان شد که فرمان داد تا کفنش را بیاورند و نامه را در آن نهاد و وصیت کرد که همان دستخط را با کفنش به خاک بسپارند. (۳۷) پایههای احترام و نفوذ عالمان شرعی شیعه بدینگونه در دوران صفوی نهاده شد و در عهد اقتدار شاه عباس بزرگ استوارتر گردید. (۳۸) سلاطین صفوی اختیارات و قدرتی که به فقها میدادند به خاطر ولایت فقیه بود و به همین دلیل شاه طهماسب خود را نایب محقق کرکی معرفی میکند. (۳۹) تایید فقها برای آنها به معنای آن بوده که مشروعیتحکومتخویش را تضمین شده تلقی میکردهاند. یکی دیگر از فقهای برجسته عصر صفوی علامه محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ ه. ق) است که علامه سید نعمتالله جزائری تاریخ تعیین علامه به منصب شیخالاسلام را به سال ۱۰۹۰ ه. ق و به دستشاه سلیمان دانسته است در صورتی که خاتونآبادی سال نصب او را به این سمتبه سال ۱۰۹۸ ه. ق ذکر کرده است. (۴۰) لیکن طبق آنچه نقل شده علامه مجلسی ملاباشی بوده است; مقامی که در زمان شاه سلطان حسین به وجود آمده و به عنوان برترین مقام روحانی معین گردید. (۴۱) نقش سیاسی – اجتماعی و علمی علامه مجلسی در ترویج تشیع در ایران چشمگیر بود. لیکن بعد از رحلت علامه مجلسی به سال ۱۱۱۱ ه. ق نواحی مختلف ایران دچار آشوب شد و شاه سلطان حسین هم بعد از آن برای اجرای قانون شرع در بلاد ایران که سبب انتظام دولتبود، اهتمام نمیکرد. جامعه عصر صفوی جامعهای مذهبی بود و در اواخر ایام سلطنت صفویه بعد از رحلت علامه مجلسی نقش فقها در جامعه به شدت صدمه دید و برای همین خاطر، استواری جامعه ایران از میان رفت و بنیادهای آن سست گردید و این واقعیت تاریخی از مهمترین علل سقوط سلسله صفویه در ایران میباشد.
بعد از سقوط حکومت صفویه نفوذ فقهای شیعی در امور سیاسی و اجتماعی ایران همچنان با قدرت خود باقی ماند و فقهای این دوران هم از فرضیه ولایت فقیه تبلیغ و ترویج میکردند. یکی از متفکران و فقیهان بزرگوار معاصر یعنی محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفای ۱۲۶۶ ه. ق) تعجب میکند که چرا بعضی از افراد در مساله ولایت فقیه وسوسه میکنند با وجودی که اگر عموم ولایت فقیه مورد شک قرار گیرد، بسیاری از امور متعلق به شیعیان در جامعه معطل خواهد ماند و به این نوع افراد پرخاش میکند و میگوید: گویا از طعم فقه چیزی نچشیده و از گفتار و رموز امامان معصومعلیهمالسلام چیزی نفهمیدهاید. (۴۲) صاحب جواهر در کتابهای صوم، (۴۳) زکات، خمس (۴۴) ، جهاد (در بحثشرایط (۴۵) پرداخت جزیه (۴۶) و قرارداد با اهل ذمه (۴۷) ) و قضا، (۴۸) بر نیابت و ولایت عامه فقیه تاکید کرده است. او در جای دیگر اظهار میدارد: اطلاق دلیلهای ولایت فقیه، به ویژه روایت اسحاقبن یعقوب، فقیه را در رده اولیالامر قرار میدهد، اولیالامری که پیروی از آنان بر ما واجب است. (۴۹) شاگرد و جانشین صاحب جواهر، شیخ اعظم انصاری در کتاب معروف خود «مکاسب» با برشمردن ادله اثبات ولایت فقیه، ولایت فقیه را به طور کلی اثبات میکند. (۵۰) ملا احمد نراقی (متوفای (۱۲۴۵ ه. ق) با صراحت، فقیه را در همه زمینههای سیاسی اجتماعی و اقتصادی و غیره ولی مطلق میداند و حاکمیتی غیر از حاکمیت فقیه در جامعه به رسمیت نمیشناسد. (۵۱) یکی از نظریهپردازان ولایت فقیه علامه میرزا محمد حسین نائینی فقیه عالیقدر دوره نهضت مشروطه است. در کتب «منیهالطالب» و «تنبیه الامه»، ولایت فقیه را به عنوان حکومت اصلی جامعه میداند. (۵۲) رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره کوششهای ۱۲۰۰ ساله فقهای بزرگ شیعه برای تشکیل حکومت اسلامی را به ثمر رساندند و حکومت قدرتمند و منسجم و با ثبات جمهوری اسلامی را بر نظریه ولایت مطلقه فقیه به سال ۱۳۵۷ ه. ش در ایران تاسیس نمودند. ولایت مطلقه فقیه، میراث گرانبهای امام خمینی قدس سره و روح و هویت انقلاب اسلامی است. امروزه، این نظریه، تنها یک نظریه سیاسی و فقهی در کنار دیگر نظریهها نیست، بلکه جوهره نظام اسلامی و محور قانون اساسی است. مشروعیت قوای سهگانه مقننه، قضائیه و مجریه، بستگی به آن دارد. امام راحل، با تکیه بر همین اصل بلند و با پشتیبانی ملتبزرگ ایران، نظام شاهنشاهی را واژگون ساخت و جمهوری اسلامی را بنیان نهاد. ولایت فقیه ریشه در ژرفای فقه شیعه دارد و از ضروریات فقه شیعه است، تا جایی که فقیهان در مساله ولایت فقیه ادعای اجماع کردهاند. پی نوشت ها:
۱- Mackenzie, W.J: Political and Social Science,. London, 1976. p. 52 2- همان، ص ۵۶. ۳- موسی نجفی: تاملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی، جلد اول، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۶۸-۱۶۹. ۴- قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤمنین، صص ۲۴۲، ۳۰۶، ۳۱۰. ۵- همان، ص ۲۷۵. ۶- السید حسن الصدر، تاسیس الشیعه العلوم الاسلام، تهران: منشورات الاعلمی، [بی تا]، ص ۳۶۱، ۳۵۸. ۷- محمدبن مکی العاملی، الدروس الشرعیه، الجزء الثانی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۴، ص ۶۵. ۸- محمدبن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، المجلد السادس، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص ۳۳۵. ۹- شیخ مفید، المقنعه، قم، ۱۴۱۰، ص ۶۷۵. ۱۰- درباره ولایتهای نهگانه رجوع کنید به: محمد مهدی موسوی خلخالی: حاکمیت در اسلام، تهران، ۱۳۶۱; عباسعلی عمید زنجانی: فقه سیاسی ج۲، تهران، ۱۳۶۷، صص ۳۶۷-۳۷۶. ۱۱- امام خمینیقدس سره: حکومت اسلامی، صص ۵۶-۵۷. ۱۲- امام خمینیقدس سره: کتاب البیع، ج۲، ص ۴۶۱ (ترجمه) ۱۳- علامه ابن ادریس حلی: السرائر، ج۳، قم، ۱۴۱۱ ه. ق، صص ۵۳۷-۵۳۹. ۱۴- محمد تقی مدرس رضوی: احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ۱۳۵۴ ه ش. ۱۵- حلی، جعفربن حسن (محقق اول): شرایع الاسلام، تهران، ۱۳۸۹ ه. ق. ۱۶- خوانساری: روضات الجنات، قم، ج۴، صص ۳۶۲-۳۶۳. ۱۷- دوانی، علی: مفاخر اسلام، ج۴، تهران، ۱۳۶۴ ه ش، ص ۴۴۱. ۱۸- محقق کرکی، رسائل، ج۱، ص۱۴۲، انتشارات کتابخانه آیتالله نجفی مرعشی. ۱۹- همان، ۱/۲۷۰. ۲۰- مقدس اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ۱۲/۱۱، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. ۲۱- مفتاح الکرامه، ۱۰/۲۱، مؤسسه آلالبیت. ۲۲- میرفتاح حسینی مراغهای، العناوین، صص ۳۵۲-۳۵۳. ۲۳- محقق همدانی، مصباح الفقیه، صص ۱۶۰-۱۶۱. ۲۴- سید محمد بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج۳/۲۳۴. ۲۵- رسول جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، صص ۱۱-۱۲. ۲۶- دین و سیاست در دوره صفوی، ص۳۲. ۲۷- روضات الجنات، ج۴، ص ۳۶۱; رک: تشیع و تصوف، ص ۳۹۳. ۲۸- دین و سیاست در دوره صفوی، صص ۳۶-۳۸; دکتر ذبیحالله صفا، تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۴. ۲۹- دین و سیاست در دوره صفوی، ص ۳۹. ۳۰- تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۲. ۳۱- میرزا عبدالله افندی: ریاض العلماء، ج۳، ص۴۵۶; روضات الجنات، ج۴، ص ۳۶۴; تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۶. ۳۲- روضات الجنات، ج۲، ص۳۵۰. ۳۳- سفرنامه شاردن [قسمت اصفهان] ص۶۱; سفرنامه تاورنیه، ص۳۸۹. ۳۴- رک: در مورد شیراز; ریاض العلماء، ج۴، ص۹۶ و در مورد اصفهان، ریاض العلماء، ج۴، ص۲۶۷. ۳۵- روضات الجنات، ج۱، صص ۲۵-۲۹; تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش اول، ص ۱۷۷. ۳۶- روضات الجنات، ج۴، ص ۳۶۱.
هیچ نظری وجود ندارد