ولایت در تشریع و بر تشریع
آیا حکومت و امر و نهی نمودن منحصر در ذات خداوند است یا کسانی که مقام خلیفه الاهی دارند نیز می توانند اعمال ولایت نمایند؟ در آن صورت آیا نیازمند اذن شارع و از جمله مصادیق ولایت در تشریع و بر تشریع نمی باشد؟
پرسش
خواهشمنداست به جمله داخل گیومه توجه کنید: «حکومت مستلزم امر و نهی است وامر و نهی منحصراً حق خداوند است و هیچکس به غیر از او حق ندارد بر دیگران امر و نهی کند».
حال با توجه به گزاره فوق عده ای نتیجه گرفته اند فقط شخص یا اشخاصی می توانند بر دیگران حکومت و امر و نهی کنند که از جانب خداوند اذن داشته باشند؛ و عده ای دیگر از گزاره یاد شده نتیجه گرفته اند فقط قانون خداوند بر همه شئون مردم و انسانها تسلط دارد.
۱٫ کدامیک ازدو نتیجه گیری صحیح است؟
۲٫ آیا نتیجه اول ازخلط ولایت درتشریع (کشف حکم شرعی) و ولایت بر تشریع (حق قانون گذاری)نشآت نگرفته است؟
۳٫ آیا ولایت در تشریع از مصادیق امر و نهی بر انسانها است؟
۴٫ آیا ولایت در تشریع مستلزم اذن شارع و نصب از جانب اوست؟
۵٫ آیا اقتضای حکومت ولایت در تشریع است؟
پاسخ اجمالی
روشن است مفاد این جمله که (حکومت مستلزم امر و نهی است وامر و نهی منحصراً حق خداوند است و هیچکس به غیر از او حق ندارد بر دیگران امر و نهی کند) این است که فقط شخص یا اشخاصی می توانند بر دیگران حکومت و امر و نهی کنند که از جانب خداوند اذن داشته باشند. البته این مطلب که (فقط قانون خداوند بر همه شئون مردم و انسانها تسلط دارد)، در جای خودش صحیح است و ولی مفاد این جمله و گزاره نیست. در هر صورت هر دو مطلب و نتیجه گیری از آیات و روایات مستفاد است و منافاتی با هم دیگر ندارند؛ زیرا طبق آیات قرآن حق قانون گذاری و حق حکومت و امر و نهی در اصل و بالذات منحصرا مربوط خداوند متعال است؛ و در هر دوی آنها خداوند حکومت و ولایت بر مردم را از طریق پیامبر(ص) و اولی الامر اعمال می کند. چنان که حق قانون گذاری را نیز به نوعی در اختیار پیامبر(ص) و ائمه(ع) و فقها قرارداده است. کشف حکم شرعی به نوعی ولایت بر تشریع است، اما ولایت در تشریع نوعی از حق حکومت است.
پاسخ تفصیلی
روشن است مفاد این جمله که ( حکومت مستلزم امر و نهی است و امر و نهی منحصراً حق خداوند است و هیچکس به غیر از او حق ندارد بر دیگران امر و نهی کند) این است که فقط شخص یا اشخاصی می توانند بر دیگران حکومت و امر و نهی کنند که از جانب خداوند اذن داشته باشند. البته این مطلب که ( فقط قانون خداوند بر همه شئون مردم و انسانها تسلط دارد)، در جای خودش صحیح است و ولی مفاد این جمله و گزاره نیست. در هر صورت هر دو مطلب و نتیجه گیری از آیات و روایات مستفاد است و منافاتی باهم دیگر ندارند. زیرا طبق آیات قرآن حق قانون گذاری و حق حکومت و امر و نهی در اصل و بالذات منحصرا مربوط خداوند متعال است؛ و در هر دوی آنها خداوند حکومت و ولایت بر مردم را از طریق پیامبر(ص) و اولی الامر اعمال می کند. چنان که حق قانون گذاری را نیز به نوعی در اختیار پیامبر(ص) و ائمه(ع) و فقها قرارداده است. کشف حکم شرعی به نوعی ولایت بر تشریع است، اما ولایت در تشریع نوعی از حق حکومت است.
برای توضیح چند نکته را باید بیان کنیم:
۱٫ در مکتب اسلام، قانون گذار واقعی فقط خداوند متعال است. «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّه [۱] » یعنی تمام کارها و فرمانها همه به دست خدا است [۲] و «لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض [۳] ». و این انحصار قانون گذاری به خداوند نتیجه طبیعی جهان بینی توحیدی اسلام است [۴] ، بر اساس دیدگاه خدا محوری و توحیدی اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستی است (توحید در خالقیت) بلکه همو به تنهایی و بی هیچ شریکی جهان را تدبیر نموده (توحید در ربوبیت) و نیز قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را وضع می کند (توحید در ربوبیت تشریعی) و انسان مکلف است که فقط از دستورات و قوانین او اطاعت کند (توحید در عبودیت) . [۵] لذا پذیرش هر قانونی، بجز قانون الهی، شرک محسوب می شود، همان سان که اطاعت و پرستش هر کسی جز او، شرک تلقی می گردد .
در خصوص این که چه کسی صلاحیت جانشینی خداوند را در زمین به عهده دارد لازم به ذکر است که براساس آیات قرآن کریم خالقیت و تدبیر، فقط از آنِ خداست، در نتیجه حق حاکمیت و مالکیت نیز فقط از آن او و کسانى است که از ناحیه او مأذون باشند [۶] و باید تنها از او اطاعت کرد [۷] .
۲٫ ولایت بر دو قسم است: تکوینی ؛ یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینی داشتن در آنها که اولاً و بالذات منحصر در ذات “الله” است و ثانیاً و بالعرض به پیامبران و ائمه معصومین (ع) و انسان های کامل اسناد داده می شود [۸] . و تشریعی که خود بر دو قسم می باشد:
۱٫ ولایت بر تشریع: همان ولایت بر قانونگذاری و تشریع احکام است؛ یعنی اینکه کسی، سرپرست جعل قانون و وضعکننده اصول و مواد قانونی باشد.
۲٫ ولایت در تشریع: یعنی نوعی سرپرستی که نه ولایت تکوینی است و نه ولایت بر تشریع و قانون، بلکه ولایتی است در محدوده تشریع و تابع قانون الهی که خود بر دو قسم است: یکی ولایت بر محجوران و دیگری ولایت بر جامعه خردمندان. [۹] بر اساس روایاتی همانند: «الست اولی بکم من انفسکم» [۱۰] ؛ «من کنت مولاه فعلی مولاه» [۱۱] و همچنین آیاتی مانند: « النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم» [۱۲] و « إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُون» [۱۳] ، بازگوکننده ولایت و سرپرستی و اداره امور جامعه اسلامی است و از سوی دیگر، آیاتی نظیر: « مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ» [۱۴] و « وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِیِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِکَ أَهْلِه» [۱۵] و « فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْل» [۱۶] ، درباره ولایتسرپرستی مردگان و سفیهان و محجوران نیز می باشد.
طبق آنچه بیان شد ولایت بر تشریع و حق قانونگذاری منحصر در ذات خداوند متعال می باشد و در خصوص ولایت در تشریع همانند ولایت تکوینی که اولاً و بالذات منحصر در ذات خداوند است، ثانیاً و بالعرض بعهده افرادی است که مقام خلیفه الاهی همچون پیامبران و امامان معصوم (ع) را دارا می باشند.
اما دامنه ولایت فقیه، محدود به عده خاصی مانند دیوانگان، سفیهان و … نیست بلکه نسبت به همه افراد و همه احکام و مطلق است. مرحوم امام خمینی (ره) در این باره می فرمود: هر آنچه برای پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) از جهت ولایت و رهبری شان ثابت است، عین همان امور برای فقیه هم ثابت است اما دیگر اختیارات آنها که از این جهت نیست برای فقیه هم ثابت نیست [۱۷] . [۱۸]
مصادیق ولایت تشریعی
۳٫ پاسخ سؤال سوم در جواب شماره دو بیان شد. که ولایت در تشریع نوعی سرپرستی است که نه ولایت تکوینی است و نه بر تشریع و قانون؛ حال آن که امر و نهی و قانونگذاری منحصر در ذات پروردگار می باشد که در جواب سؤال شماره یک به طور مفصل بیان گردید.
ولایت تشریعی و اجازه شارع
۴٫ در خصوص این که آیا ولایت در تشریع مستلزم امر شارع و نصب از جانب اوست یا خیر؟ لازم است بیان شود که بر اساس آیات و روایاتی که در باب ولایت در تشریع بیان شد؛ پس از انبیاء الهی که به عنوان شایسته ترین خلفای الهی در زمین و پس از آن امامان معصوم (ع) که حاکمیت تفویضی را از سوی خداوند متعال در راستای تطبیق و اجرای شریعت بر عهده داشتند. ولی فقیه تنها کسی است که به دلیل عقلی و نقلی که در سؤال ۲۵ آمده است، ولایت دارد؛ یعنی از سوی شارع مقدس، تبیین قوانین الاهی و اجرای احکام دین و مدیریت جامعه اسلامی در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط است .
به تعبیرى ولایت خدا و رسول (ص) و امام (ع) بر سایرین ولایتى حقیقى و برخاسته از قابلیتها و اقتضاءات ذاتى آنها است، لکن ولایت سایرین ولایتى “اعتبارى و قراردادى” و منوط به تشریع شارع است. چنانچه تحقق و فعلیت ولایت نبى (ص) و امام (ع) در جامعه، نیازمند رویکرد و اطاعت و تسلیم مردم در برابر تصرفات و اوامر و نواهى ایشان و مراجعه و رضایت مردم به قضاوتها و حکمهاى ایشان است و إلاَّ آن ولایت الاهیه، در جامعه به ظهور نرسیده و إعمال نمىشود [۱۹] .
اقتضای حکومت
۵٫ حکومت برای بشر یک امر ضروری عقلی است؛ زیرا اجتماع بدون حکومت، موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده امور فرد و اجتماع، و اجرا کننده حدود و حقوق، و تأمین کننده عزت و استقلال جامعه اسلامی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است؛ و این مطلب از امور بدیهی می باشد.
اما اگر حکومتی که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته باشد. چنین حکومتی نه تنها قوانین و مقررات آن برگرفته از احکام دین است بلکه مجریان آن نیز، یا به اذن عام یا به اذن خاص، از طرف خداوند منصوب می باشند.
و این نوع حکومت، مطلوب و ایده آل است و می توان گفت حکومت انبیاء عظام الهی، امیرالمؤمنین (ع) و در زمان غیبت، حکومت فقهاء جامع الشرایط که از طرف امام معصوم (ع) مورد تأیید قرار می گیرند و پشتوانه انتصاب الهی را، و لو با چند واسطه و غیر مستقیم، به همراه دارند، در این دسته از حکومت جای می گیرد . [۲۰]
بنابراین اقتضای حکومت بر اساس ولایت تکوینی و تشریعی است که اولاً و بالذات منحصر در ذات خداوند متعال می باشد و ثانیاً و بالعرض بعهده افرادی که مقام خلیفه الاهی را همانند پیامبران و امامان معصوم (ع) دارند، خواهد بود.
برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:
نمایه: امامان و ولایت تکوینی، سؤال شماره ۲۲۲ (سایت: ۱۴۰۶).
نمایه: معنای ولایت، سؤال شماره ۱۵۳ (سایت: ۱۱۵۶).
نمایه: انسان و مقام خلیفه اللهی، سؤال شماره ۲۰۵۸ (سایت: ۲۳۷۰).
نمایه: مصداق خلیفهالله از دیدگاه قران، سؤال شماره ۱۹۸۴ (سایت: ۲۰۲۳).
نمایه: ولایت مطلقه، سؤال شماره ۱۸۸۷ (سایت: ۲۲۱۲).
نمایه: محدوده ولایت مطلقه فقیه، سؤال شماره ۳۱۰۵ (سایت: ۳۳۷۰).
هیچ نظری وجود ندارد