آيۀ ۵۹ سورۀ نساء از دلايل عصمت امام. «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً»؛ «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از خدا و پيامبر خدا و اولى الامرتان پيروى كنيد، پس، اگر در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بازگردانيد اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد، اين، براى شما بهتر و پايانش نيكوتر است».
از ديدگاه دانشمندان شيعه اماميه، مصداق «اولى الامر» امامان معصوماند اما دانشمندان اهل سنت در اين باره آراى مختلفى ارائه كردهاند:
۱. مقصود از «اولى الامر» زمامداران مسلمان و عادلند. زمخشرى اين قول را برگزيده و گفته است:
خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم از حاكمان جور بيزارند، بنابراين تنها اطاعت از حكامى را مىتوان در رديف اطاعت از خدا و رسول قرار داد كه عدالت پيشه بوده و حق را برگزينند (الكشاف، ج ۲، ص ۵۲۴). بر اين نظريه به حديثى از على عليه السلام نيز استدلال شده است كه فرموده : «بر امام واجب است كه به عدل حكم كند و امانتدار باشد و هرگاه چنين كند بر مسلمانان واجب است كه از او اطاعت كنند» (تفسير قرطبى، ج ۵، ص ۲۴۹). طبرى نيز اين نظريه را اختيار كرده است (تفسير طبرى، ج ۵، ص ۱۸۰).
۲. مراد فرماندهان سپاه در سرايا (جنگهايى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم حضور نداشتند) است، به دليل اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم، دربارۀ آنها فرمود: «هر كس، از فرماندهان من اطاعت كند مرا اطاعت كرده، و هر كس آنان را نافرمانى كند مرا نافرمانى كرده است» (تفسير طبرى، ج ۵، ص ۱۷۸؛ مجمع البيان، ج ۲، ص ۶۴).
۳. قرطبى «اولى الأمر» را بر علماى دين تطبيق كرده و به ذيل آيۀ مورد بحث استدلال كرده است كه فرمود: «اگر در چيزى اختلاف كرديد آن را به خدا و رسول ارجاع دهيد». روشن است كه غير از علماى دين، كسى به چگونگى استنباط حكم مورد نزاع از كتاب و سنت آگاه نيست (تفسير قرطبى، ج ۵، ص ۲۵۰). بر اين نظريه به آيۀ ۸۳ سورۀ نساء «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» نيز استدلال شده است (تفسير بيضاوى، ج ۱، ص ۳۵۵). مطابق اين آيه استنباط و اجتهاد عالمان اسلامى در موارد اختلاف، راهگشاى مسلمانان به شمار آمده است.
۴. مراد از «اولى الأمر» اجماع امت يا اجماع اهل حلّ وعقد است. اين ديدگاه نخست توسط فخر رازى مطرح شده و سپس نيشابورى و شيخ محمد عبده آن را برگزيدهاند (تفسير المنار، ج ۵، ص ۱۸۲). فخر رازى از اطلاق امر به اطاعت از «اولى الامر» معصوم بودن آنان را نتيجه گرفته است، لكن مصداق آن را مجموع امت يا بعضى از امت (اهل حلّ و عقد) دانسته است، زيرا امر به اطاعت مطلق و بى قيد و شرط از اولى الامر غير معصوم، مستلزم اجتماع نقيضين خواهد بود. چرا كه اگر اولى الأمر معصوم نباشد چه بسا به معصيت فرمان دهد، در آن صورت اطاعت از آنان، هم واجب است و هم حرام؛ از آن جهت كه اطاعت از اولى الأمر به صورت مطلق واجب است، بايد از دستور وى اطاعت كرد، و از آن جهت كه به معصيت امر كرده و انجام معصيت حرام است، نبايد از او اطاعت كرد. وى، آنگاه گفته است:
مصداق اولى الامر معصوم يا مجموع امت است يا بعضى از امت. از آن جا كه بعضى از امت را با وصف معصوم بودن نمىشناسيم، مصداق آن مجموع امت خواهد بود. بر اين اساس، وى آن را دليل حجيت اجماع دانسته است. گاهى از اجماع امت تعبير آورده و گاهى از اجماع اهل حل و عقد (تفسير كبير، ج ۱۰، ص ۱۴۴).
شيخ محمد عبده نيز مصداق اولى الأمر در اين آيه را اهل حل و عقد از مسلمانان دانسته و وجوب اطاعت از آنان را مشروط به اين كرده است كه حكمى كه آنان بر آن توافق مىكنند بر خلاف حكم خدا و پيامبر نباشد، و مورد توافق آنان از مسائل مربوط به مصالح عمومى باشد، نه مربوط به عبادات و اعتقادات دينى، بدين جهت اجماع اهل حل و عقد از عصمت برخوردار است (المنار، ج ۵، ص ۱۸۲).
ارزيابى: با توجه به لزوم عصمت «اولى الامر» كه در نظريۀ چهارم بيان شد، نادرستى سه نظريۀ پيشين آشكار مىشود، زيرا هيچ كدام از زمامداران و فرماندهان سپاه و همچنين عالمان دين از ويژگى عصمت برخوردار نيستند، علاوه بر اين، وجوهى كه در تأييد ديدگاههاى فوق بيان شده مخدوش است، زيرا كلام اميرمؤمنان عليه السلام كه «هرگاه زمامدار اسلامى به عدالت رفتار كند اطاعتش واجب است» با معصوم بودن «اولى الامر» منافاتى ندارد، زيرا عدالتپيشه بودن زمامدار در تمام شرايط در حقيقت تجلّى عصمت اوست؛ چنان كه تأكيد پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بر اطاعت از فرماندهان سپاه، دليل بر اين نيست كه آنان از مصاديق «اولى الأمر» هستند، بلكه چون آنان از جانب پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم تعيين شدهاند، اطاعت از آنان در واقع اطاعت از خود پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم است.
عالمان دين هم از آن نظر كه آگاه به معارف و احكام دين هستند، عهدهدار امور جامعۀ اسلامى نيستند، مگر آن كه چنين مقامى به دليل ديگرى براى آنان اثبات شود و اين كه بيان شده: رجوع به كتاب و سنت در شأن عالمان دين است، معنايش آن است كه اولى الامر بايد به كتاب و سنّت عالم باشند، نه اين كه عالمان به كتاب و سنت «اولى الامر» هستند، زيرا آيۀ كريمه نخست اطاعت از اولى الامر را بر مسلمانان واجب كرده و سپس يادآور شده است كه موارد اختلافى را به كتاب و سنت ارجاع دهند؛ چنان كه امام على عليه السلام فرمود: «ارجاع مورد نزاع به خداوند به اين است كه مطابق كتاب خداوند حكم كنيم و ارجاع آن به رسول خدا به اين است كه به سنت او عمل كنيم» (نهج البلاغه، نامۀ ۵۳).
در نظريۀ چهارم با توجه به اين كه معصوم بودن اولى الأمر اثبات شده، راه صواب طى شده است، و از اين جهت كه مصداق آن، اجماع اهل حل و عقد دانسته شده راه خطا پيموده شده است، زيرا اجماع كساني كه احتمال خطا در رأى آنان منتفى نيست از نظر منطقى به عصمت نمىانجامد. افزون بر اين، پيوسته چنين نيست كه اهل حل و عقد در مسائل مربوط به مصالح كلى يا جزئى زندگى مسلمانان به توافق برسند، و ارجاع موارد اختلاف به كتاب و سنت نيز راه گشا نخواهد بود زيرا در فهم كتاب و سنت نيز زمينۀ اختلاف نظر وجود دارد.
از نظر مفسران شيعه در دلالت آيه بر عصمت اولى الامر ترديدى وجود ندارد، اين دلالت به دو گونه تقرير شده است.
تقرير اول: هرگاه خداوند به اطاعت بى قيد و شرط از كسى فرمان دهد آن فرد معصوم خواهد بود، چون در صورت غير معصوم بودن اگر به گناه امر كند اجتماع نقيضين لازم مىآيد؛ يعنى هم بايد از او اطاعت شود و هم اطاعت نشود (دلائل الصدق، ج ۲، ص ۱۷).
ممكن است گفته شود هر چند در آيه، اطاعت از «اولى الامر» به صورت مطلق واجب شده، لكن عقل و وحى اطاعت از كسى را كه به معصيت خداوند دستور مىدهد روا نمىدانند. در حديث نبوى مشهور، از اطاعت مخلوق در معصيت خالق نهى شده است (وسائل الشيعه، ج ۱۶، ص ۱۵۴)، بر اين اساس اطلاق آيه مقيد مىگردد؛ يعنى اطاعت از اولى الامر در غير معصيت خداوند واجب است، بنابراين آيه بر عصمت اولى الامر دلالت نمىكند.
در پاسخ بايد گفت توجه به اين نكته لازم است كه هرگاه مطلبى از اهميت ويژهاى برخوردار باشد مقتضاى لطف الهى آن است كه مكلفان را نسبت به آن توجه و تنبه دهد؛ چنان كه هر چند اطاعت از خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به حكم عقل واجب است، با اين حال به خاطر اهميت بسيار مسئله، آيات متعدد، بر آن تنبيه كرده است، يا در مورد احسان به پدر و مادر كه از مستقلات عقلى است نخست مؤمنان را به آن توصيه مىكند، آنگاه يادآور مىشود كه اگر پدر و مادر، انسان را به شرك دعوت كنند نبايد از آنان اطاعت كرد (عنكبوت: ۸). در اين جا با اين كه دايرۀ اطاعت از پدر و مادر محدود به فرزندان است، نه كل جامعۀ اسلامى، و از طرفى معصيتى كه فرض شده، شرك به خداوند است كه از بزرگترين گناهان بوده و ترديدى در زشتى آن وجود ندارد، اما خداوند دربارۀ آن به مكلفان هشدار داده است.
حال اگر در «اولى الأمر» نيز احتمال خطا وجود داشت به طريق اولى چنين هشدار و تنبيهى لازم بود (الميزان، ج ۴، ص ۳۹۱). پس، از نبود چنين تنبيهى روشن مىشود كه حكم الهى به اطاعت از «اولى الأمر» واقعاً مطلق است و اطلاق آن جز با عصمت «اولى الامر» قابل توجيه نيست.
تقرير دوم، در اين آيه «اولى الأمر» بدون تكرار فعل «أطيعوا» بر رسول عطف شده است، و از آنجا كه اطاعت از رسول به خاطر معصوم بودنش به طور مطلق واجب است اطاعت از «اولى الأمر» نيز همانند آن مطلق خواهد بود و اين امر كاشف از معصوم بودن «اولى الأمر» مىباشد. (مجمع البيان، ج ۲، ص ۶۴).
در نتيجه، طبق ديدگاه مفسران شيعه و برخى از اهل سنت (همين مقاله) روشن شد كه اولى الأمر بايد معصوم باشد، با اين تفاوت كه آنان مصاديق «اولى الأمر» را اجماع اهل حل و عقد مىدانند، ولى شيعه مصداق آن را امامان اهل بيت مىداند، زيرا اقوال مسلمانان دربارۀ مصداق اولى الامر از موارد ذيل بيرون نيست:
۱. اولى الأمر معصوم نيستند؛
۲. اولى الأمر معصوماند و مصداقش اجماع اهل حل و عقد است؛
۳. اولى الأمر معصوماند و مصداق آن، امامان اهل بيت است.
با ابطال دو ديدگاه نخست در همين مقالهاستوارى ديدگاه سوم اثبات مىشود، زيرا لازمۀ نادرستى ديدگاه سوم آن است كه حق در اين مسئله از امت اسلامى بيرون باشد كه با حقانيت اسلام ناسازگار است.
گذشته از اين، آيات و رواياتى كه بر عصمت اهل بيت و عترت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم دلالت مىكند مصداق اولى الأمر را روشن مىسازد. (احزاب: ۳۳؛ مائده: ۵۵؛ حديث ثقلين؛ حديث سفينه و…).
بررسى اشكالات
اشكال نخست: وجوب اطاعت از «اولى الأمر» بدون شناخت آنان تكليف به ما لا يطاق است و اگر مشروط به معرفت آنان باشد ديگر وجوب اطاعت مطلق نخواهد بود و اين با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه استفاده مىشود منافات دارد (مفاتيح الغيب، ج ۱۰، ص ۱۴۶).
پاسخ: اين اشكال اگر وارد باشد بر همۀ اقوال از جمله نظريۀ اشكال كننده (رازى) نيز وارد است، چرا كه هرگونه اطاعتى متفرع بر معرفت است، لكن اشكال فوق از اساس متزلزل است، زيرا معرفت، شرط «واجب» و تنجز تكليف است، نه شرط «وجوب» و اصل تكليف؛ بنابراين وجوب اطاعت از «اولى الأمر» همچون وجوب اطاعت از خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم مطلق است، بر اين اساس بر مكلف واجب است «اولى الأمر» را بشناسد (دلائل الصدق، ج ۲، ص ۱۸). البته در اين جا لازم است كه راه معرفت به روى بشر گشوده باشد و قدرت بر تحصيل آن نيز موجود باشد؛ چنان كه اين راه با مراجعه به ادلۀ قرآنى و سنت نبوى پيوسته به روى انسانها گشوده است.
اشكال دوم: در زمان حاضر (عصر غيبت) شناخت امام و دسترسى به او ممكن نيست، در حالى كه اطاعت از «اولى الامر» بدون امكان شناخت و دسترسى به آن تحقق نمىيابد (دلائل الصدق، ج ۲، ص ۱۴۴.
اين اشكال نيز وارد نيست، چرا كه با مراجعه به قرآن و احاديث اسلامى، شناخت امام معصوم و بهرهگيرى معرفتى از وى، چه در زمان حضور و يا غيبت براى همگان ممكن است؛ چنان كه با فراهم ساختن شرايط حضور امام معصوم مىتوان به او دسترسى يافت. حال اگر عموم يا جمعى از مكلفان از تحقق يافتن چنين شرايطى جلوگيرى كردند مسئوليت اين امر متوجه آنان است، نه خداوند يا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم يا امام معصوم، علاوه بر اين، امام معصوم براى عصر غيبت نائبانى از مجتهدان عادل را جهت تدبير امور جامعۀ اسلامى معرفى كرده است.
اشكال سوم: كلمۀ «اولى الأمر» جمع و مقتضايش اين است كه در يك زمان افراد متعددى متولى امر جامعه اسلامى گردند، در حالى كه بر اساس نظريۀ شيعه در هر زمان «ولى امر» بايد يك نفر باشد (مفاتيح الغيب، ج ۱۰، ص ۱۴۶).
اين اشكال از خلط بين دو مطلب متفاوت ناشى شده است: يكى اين كه يك لفظ معناى عامى دارد ولى در موقع استعمال از آن معناى خاصى اراده شود، ديگرى اين كه لفظ عام در معناى عام به كار رود و بر آن معناى عام حكمى مترتب گردد، ولى از نظر تحقق خارجى تنها يك مصداق داشته باشد. واژۀ «اولى الامر» در آيه از قبيل قسم دوم است، نه اول، بنابراين در هر زمان تنها يك «ولى امر» معصوم موجود است، و وحدت مصداق موجب تخصيص مفهوم نخواهد بود (الميزان، ج ۴، ص ۳۹۲ و ۴۰۱).
اشكال چهارم: دليلى بر عصمت پيشوايان اهل بيت عليهم السلام وجود ندارد، و اگر مقصود از «اولى الأمر» امامان معصوم بود، بايد آيه به آن تصريح مىكرد (المنار، ج ۵، ص ۱۸۱).
اين اشكال نيز بى اساس است، چرا كه آياتى از قرآن چون آيۀ تطهير و احاديثى متواتر و مسلم چون حديث ثقلين و سفينه بر عصمت اهل بيت عليهم السلام دلالت دارد. اما قسمت دوم اشكال بر ساير اقوال از جمله بر خود اشكال كننده كه مراد از «اولى الأمر» را اجماع اهل حل و عقد دانسته نيز وارد است.
اشكال پنجم: بنابر تطبيق «اولى الامر» بر امام معصوم و اين كه وجود او برطرف كنندۀ اختلاف ميان امت است نيازى به ذيل آيه: «فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ» نبود، زيرا ارجاع نزاع به كتاب و سنت، فرع اختلاف و آن هم فرع تعدد «اولى الامر» است، ولى لازمۀ قول به وجود معصوم رفع اختلاف است (المنار، ج ۵، ص ۱۸۶).
در پاسخ بايد گفت: مخاطبان در آيه مؤمنان هستند كه دو حكم متوجه آنان شده است:
الف: اطاعت از خدا، پيامبر و اولى الأمر؛
ب: ارجاع موارد اختلاف در امور دينى به قرآن و سنت (خدا و رسول).
آيۀ كريمه ناظر به اختلاف ميان مؤمنان است، زيرا ضمير جمع مخاطب در كلمۀ «تنازعتم» به مؤمنانى كه در آغاز آيه آمده است باز مىگردد. اگر مقصود، اختلاف ميان اولى الامر بود بايد مىفرمود:
«فإن تنازع أولو الأمر» يا «فإن تنازعوا»، بنابراين نقش «أولى الأمر» داورى در منازعات است، و داورى آنان بر اساس كتاب و سنت انجام مىگيرد.
منابع –
التفسير الكبير، رازى، فخرالدين، داراحياء التراث العربى، بيروت؛ تفسير بيضاوى، بيضاوى، عمر بن محمد، مؤسسه اعلمى، بيروت، ۱۴۱۰ ق؛ تفسير طبرى، طبرى، محمد بن جرير، ضبط و تعليق محمود شاكر، داراحياءالتراث العربى، بيروت؛ تفسير قرطبى (الجامع لأحكام القرآن)، قرطبى، محمد بن احمد، تحقيق عبدالرزاق المهدى، دارالكتب العربى، بيروت، ۱۴۲۳ ق؛ دلائل الصدق، المظفر، محمدحسن، مكتبة الذجاج، تهران؛ الكشاف، زمخشرى، محمود بن عمر، نشر الأدب الحوزه؛ مجمع البيان، طبرسى، فضل بن الحسن، داراحياء التراث العربى، بيروت، ۱۳۷۹ ش؛ الميزان، طباطبايى، محمدحسين، مؤسسة الاعلمى، بيروت، ۱۳۹۳ ق؛ المنار، رشيد رضا، محمد، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ نهج البلاغه، الرضى، ابوالحسن محمد بن الحسين، صبحى الصالح، بيروت، ۱۳۸۷ ش؛ وسائل الشيعه، الحر العاملى، محمد بن حسن، المكتبة الاسلاميه، تهران، ۱۳۹۸ ه.
منبع: جمعی از محققین، تحت اشراف آیت الله سبحانی، دانشنامه کلام اسلامی، جلد: ۱، صفحه: ۸۶، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم – ایران، 1398 ه.ش.
هیچ نظری وجود ندارد