اجازه اجتهاد

اشاره:

اجازه اجتهاد، گواهی بر توانایی فقهی در استباط احکام شرعی از متون دینی در حوزه‌های علمیه است. گواهی یا اجازه اجتهاد را معمولا اساتید برجسته حوزه که خود از مجتهدان شناخته شده‌اند، به شاگردان دارای قدرت اجتهاد اعطا می‌کنند. این گواهی ممکن است مکتوب یا شفاهی باشد؛ ممکن است گواهی بر اجتهاد مطلق باشد یا بر اجتهاد تَجَزّی.

اجتهاد

اجتهاد، اصطلاحی در فقه اسلامی به معنای استنباط احکام شرعی با شروطی خاص از منابع فقه یا «استنباط احکام و وظایف عملى شرعی از ادله و اصول» است. کسی را که به توانایی اجتهاد رسیده است، مجتهد گویند. اجتهاد نیازمند آموختن شاخه‌های مختلفی از علوم دینی و ادبی است و طُلاب علوم دینی برای رسیدن به اجتهاد سال‌ها در آموختن ادبیات عرب، اصول فقه، منطق، آیات الاحکام، رجال و درایه، نظریه‌های فقهای متقدم، تفسیر قرآن و جز آن تلاش می‌کنند. بنابر فقه شیعه، اجتهاد واجب تخییری است بدین معنا که هر مکلفی مخیّر است یا اجتهاد کند یا به واسطه تقلید از مجتهد و یا با احتیاط، احکام شرعی خود را به دست آورد. از سویی دیگر، اجتهاد برای حفظ احکام شرعی از فراموشی و برای پاسخگویی به مسائل فقهی مسلمانان، واجب کفایی است.

اجتهاد تجزی و مطلق

مجتهد در فقه بر دو نوع است: مجتهد مطلق و مجتهد مُتَجَزّی. اگر مجتهدی در همه ابواب فقه صاحب رأی و نظر باشد و بتواند از ادله اربعه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) در همه این ابواب، حکم الهی را استخراج کند، به چنین اجتهادی، اجتهاد مطلق و به آن مجتهد، مجتهد جامع الشرائط گفته می‌شود.[۱]

در مقابل به مجتهدی که توانایی استنباط در همه مسائل و ابواب فقهی را هنوز به‌دست نیاورده و فقط می‌تواند در برخی از ابواب آن، اجتهاد خود را به‌کار گرفته و احکام الهی را استخراج کند، مجتهد متجزی گفته شده و به چنین اجتهادی، اجتهاد تجزی می‌گویند.[۲]

اجازه اجتهاد

در سده‌های اخیر مرسوم بوده است که هنگام رسیدن طالب فقه به مقام شایسته‌ای از علم، از سوی استاد یا استادان وی، تصدیقی غالباً به صورت کتبی و احیاناً به طور شفاهی صادر می‌گردد که رسیدن او را به درجه اجتهاد گواهی می‌دهد. این تصدیق را اصطلاحاً «اجازه اجتهاد» می‌نامند.[۳]

در حوزه علمیه شیعه صدور چنین اجازاتی رایج بوده و داشتن چندین اجازه اجتهاد، به‌خصوص از بزرگان، نشانه قوّت عملی اجازه گیرنده بوده است. برای نمونه، در احوالات آیت الله بروجردی چنین آمده است: «در مدت اقامت ایشان در اصفهان و در ۲۸ سالگی، از سوى سه تن از اساتید حوزه، برایشان اجازه اجتهاد صادر شد.»[۴]

برخی از مجتهدان در صدور اجازه اجتهاد بسیار سخت‌گیر بوده‌اند؛ برای نمونه نقل کرده‌اند که شیخ انصاری به کسی اجازه اجتهاد نمی‌داده است.[۵]

تفاوت اجازه اجتهاد با اجازه نقل روایت

از سده‌های نخست هجری میان محدّثان ، یکی از بر‌ترین روش‌های نقل حدیث، اجازه روایت بوده است، بدین ترتیب که استاد و محدّث، به برخی یا همه شاگردان خود که دارای شایستگی‌هایی مانند امانت در نقل و قدرت فهم احادیث بوده‌اند، اجازه می‌داده است تا کتاب خاصی یا روایات راوی مشخصی یا کلیه کتاب‌ها و روایاتی را که استاد از آنان روایت نقل کرده است،از خود او نقل کنند؛ مثلاً شیخ مفید اجازه نقل روایت از کتاب کافی را از استادش ابن قولویه و او از کلینی که مؤلف این کتاب است دریافت کرده است.[۶]

اجازات روایی بسیاری را می‌توان در کتاب‌های علمای پیشین دید. امروزه با تدوین، نشر و انتشار گسترده کتاب‌های مرجع حدیثی همانند کتب اربعه حدیثی (کافی، من لا یحضره الفقیه، التهذیب و استبصار) و اطمینان از عدم جعل و تحریف در آنها، اجازه نقل روایت جنبه تشریفاتی پیدا کرده و دریافت آن همچون اجازه اجتهاد دشوار نیست.[نیازمند منبع]

اجازه در تصدی امور حِسبیه

مراد از امور حسبیه کارهایى است که شرع اسلام راضى به تعطیل و روى زمین ماندن آن‌ها نیست و سعادتِ فرد و جامعه، بستگى به تصدى و انجام آن‌ها دارد.[۷] در نظرگاه فقهای شیعه، این وظیفه در بین افراد جامعه متوجه فقها است،[۸] و این منصبی است[۹] که از طرف شارع مقدس به آنان داده شده است. از آنجا که تصدی امور حسبیه از وظایف فقها شمرده شده است، آنان به برخی معتمدان چنین اجازه‌ای را تفویض می‌کنند. برای دریافت اجازه تصدی امور حسبیه، اجتهاد (ولو اجتهاد متجزی)، عدالت و قدرت (بر انجام امور واگذار شده) شرط است.[۱۰]

اجازه اخذ وجوهات شرعی

اجازه اخذ وجوهات شرعی، اجازه‌ای است که یک مرجع تقلید به یک فرد معتمد می‌دهد تا از طرف او خمس و زکات از مقلدان دریافت کند. برای این اجازه لازم نیست فرد مورد نظر عالم دینی باشد.

پی نوشت:

1. شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب المحرمه (محشی)، شارح: کلانتر، سید محمد‌، ج۱، ص ۱۰۷، ۱۴۱۰ق.
2. شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب المحرمه (محشی)، شارح: کلانتر، سید محمد‌، ج۱، ص۱۰۸، ۱۴۱۰ق.
3. جمعی از مؤلفان، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۳ش، ج۶، ص۶۱۰.
4. بروجردی، حسین، ج۲۴، ۱۴۲۹ق، ص۴۱.
5. جناتی، محمد ابراهیم، ۱۳۵۷ش، ص۳۲۹.
6. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، المشیخه، محقق، مصحح، موسوی خرسان، حسن، ص۵، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
7. فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص۶۷
8. مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره ۱۹-۲۰، ص۱۷۷.
9. مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره ۱۹-۲۰، ص ۱۷۷.
10. مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره ۱۹-۲۰، ص۱۴۸.

منابع

1. انصاری، مرتضی، مکاسب المحرمه (محشی)، شرح: سید محمد‌ کلانتر، قم: دار الکتاب‌، ۱۴۱۰ق.
2. بروجردی، حسین، منابع فقه شیعه، تهران: فرهنگ سبز، تهران، ۱۴۲۹ق.
3. جناتی، محمد ابراهیم، أدوار فقه شیعه و کیفیت بیان آن، بی‌جا، ۱۳۵۷ش.
4. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره ۱۹-۲۰، ص۱۷۷.
5. جمعی از مؤلفان، دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران:‌ مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
6. سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذب الاحکام، قم: مؤسسه المنار، ۱۴۱۳ق.
7. فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج۲، ص۶۷، قم: امیر قلم‌،.

منبع: ویکی شیعه.