جواز سقط جنین از منظر فقهاى امامیه

مقدمهواقعیت این است که سقط جنین (۲)، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشرى به دلایل یا بهانه هاى مختلف آشکار و نهان، توسط مادر، والدین، پزشکان و اشخاص فاقد صلاحیت، به صورت جنایى (عمدی)، ضربه اى (شبه عمد و خطاى محض) و درمانى (قانونی) انجام گرفته است و همیشه وجدان فردى و جمعى در مقابل بسیارى از سقط جنینها آزرده خاطر شده، آن را جنایت به بشریت و تجاوز به حق حیات دانسته است و همواره این سؤال مطرح بوده که آیا سقط جنین مطلقا ممنوع است یا مطلقا جایز و مشروع؟ در پاسخ به این سؤال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، بویژه فقها، حقوق دانان، متخصصان علوم پزشکی، جامعه شناسان و روان شناسان، با توجه به شرایط حاکم و واقعیتهاى اجتماعی، و متأثر از فضاى حاکم بر عقاید و افکار خویش، و همچنین با عنایت به تعالیم انبیاى الهى و کتب آسمانی، عقاید گوناگونى داشته و نظرات مختلفى ارائه داده اند. (محقق داماد، ۱۳۸۰ : ص ۱۴۲)در این مقاله، از منظر فقه امامیه، دلایل موافقان سقط جنین، در دو بخش و یک نتیجه مورد بررسى قرار مى گیرد.
بخش اول : بررسى زمینه ها و مبانى اختلاف
الف) زمینه هاى اختلافانسان قرن بیستم، با سرعت از معنویات و اخلاق فاصله گرفت و پشت پا به بسیارى از ارزشهاى پذیرفته شده در تمام جوامع بشرى زد؛ از جمله اینکه به زعم خود، به انسان آزادى داد و از حقوق بشر دفاع کرد و یکى از مصادیق حقوق بشر را آزادى روابط جنسى قلمداد نمود، اما در عمل، دچار تعارضات گوناگون گردید که مسأله سقط جنین، یکى از نمونه ها و نتایج آن است. پذیرش آزادى بى حد و حصر روابط جنسى و شیوع آن در سنین مختلف، طبعا منجر به بارداریهاى ناخواسته بى شمارى مى شود (به طور مثال، همه ساله در ایالات متحده آمریکا از هر هشت زن، سیزده تا نوزده ساله، یک نفر باردار مى شود که چهل درصد از این حاملگیها به سقط جنین مى انجامد.) (Mille & etc.,1997 : P.171) که گاهى ناشى از روابط جنسى خودخواسته (زنا) و گاهى ناشى از زناى به عنف است.مسأله باردارى مانع و سد بزرگى در مقابل این آزادى ایجاد مى کند و بشر را بر سر دو راهى قرار مى دهد؛ زیرا میل شدید به آزادى این روابط و برشمردن آن از مصادیق حقوق بشر از یک طرف، و جنینهاى محصول این رابطه از طرف دیگر، مستلزم ترجیح یکى بر دیگرى و ناگزیر موجب تضعیف و یا از بین رفتن آن مى شود. از این رو، این عده، دانسته یا ندانسته به علت اصلى نپرداخته و مبارزه با معلول را وجهه همت خود قرار داده اند و به جاى بازگشت به نظم و ضوابط اجتماعى و ارزشهاى اخلاقی، که محصول تلاش فرزانگان و بویژه انبیا و اولیاى الهى بوده است، به حرکتى ارتجاعى رو آورده، با مسلم و بدیهى فرض کردن آزادى روابط جنسی، قویا معتقد به از میان برداشتن هر مانعى و از جمله مسأله زنان باردار شدند. بدین ترتیب، با استناد به حقوق بشر، حقوق زن و به تعبیر صحیح تر، با استناد به اصل حاکمیت و حقانیت! در تعارض میل و خواسته مادر و حق حیات جنین، بى پناه ترین و بى دفاع ترین موجود، محکوم به نابودى مى شود. اینان بر رعایت حقوق زنان پافشارى مى کنند و معتقدند در جوامع غربی، قانونى شدن سقط جنین مى تواند شفا و درمان بسیارى از امراض اجتماعى باشد. (Willke, chapter 1) با این وجود، هنوز بسیارى از کشورها با جواز مطلق سقط جنین مخالفند (Summery 2002. P.P.1-5) و ارباب کلیسا (محقق داماد، ۱۳۸۰ : ص۱۴۲) و حتى مردم برخى از کشورهاى اروپایى بر این خواست خود پافشارى مى کنند؛ براى مثال، مردم ایرلند شمالى در بیست سال گذشته، پنج بار درباره سقط جنین به پاى صندوقهاى رأى رفته اند و در هر بار، اکثریت آرا با مخالفان بوده است. آنها در همه پرسیهاى مکرر نیز بر این خواست خود پافشارى کرده اند. (Europes terms for terninations, 2002 : P.P.1-3)
ب) مبناى اختلافبراى درک درست نظر مخالفان و موافقان سقط جنین، باید مبناى اختلاف مشخص شود. آنگاه ملاحظه خواهد شد که مبناى اختلاف، در تفاوت برداشت از حیات انسانی، حیات جنین، شرافت جنین، حقوق بشر و حقوق زن است.موافقان، حل معضلات عظیم اقتصادى و اجتماعى را نسبت به مساله سقط جنین بااهمیت تر دانسته، با استناد به حقوق بشر و لزوم رفع تبعیض و همسان سازى حقوق زن ومرد، سقط جنین را از حقوق مسلم زن قلمداد کرده، آنچه را که در رحم در حال رشد است، جزئى از اجزاى مادر، فاقد حیات انسانى و تنها تکه اى گوشت، غضرف یا بافتى مى دانند که فاقد هرگونه حقى است، (Fletcher & etc., 1998 : P.17) بنابراین مستحق کمترین احترام و توجه نیست. از نظر ایشان، اولین نگرانى و دلواپسی، باید معطوف به سلامت روحی، جسمی، رفاه و موقعیت خوب اجتماعى و آسودگى و آسایش مادر باشد.از منظر فقهاى امامیه، جنین موجودى محترم است و سقط آن، به جز مواردى که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است، در هر مرحله اى که باشد، به استناد کتاب، سنت، عقل و اجماع، حرام و نامشروع است؛ زیرا شیعه امامیه، به زندگى نوع بشر، آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایى که فقهاى مذاهب اسلامى در آنجاها توقف کرده اند، گذشته است. شیعه امامیه براى بذرى که انسان از آن پدید مى آید، پیش از آنکه در رحم زن افکنده شود، عوض مالى (ارش) معین کرده است و سپس در تعیین این عوض مالی، بر حسب مراحل رشد و نمو جنین در شکم مادر، درجه درجه پیش رفته است. (احمد ادریس، ۱۳۷۷ : ص۱۸۵)از نظر ایشان، حیات جنینى دو مرحله اساسى دارد، (آیات ۱۲ تا ۱۴ سوره مؤمنون) از ابتداى انعقاد نطفه، تا زمان دمیده شدن روح، و از زمان دمیده شدن روح، تا زمان تولد. (شیخ طوسی، ۱۴۱۷ : ص۲۹۵ و محقق حلی، ۱۴۰۹ : ص۱۰۴۵ و شهید اول، ۱۴۱۱ : ص۲۶۷) در مرحله دوم، جنین، انسانى همانند سایر انسانهاست و قتل انسان، به دلایل متعدد، حرام است که از جمله دلایل، آیه ۱۵۱ سوره انعام است که مى فرماید : «و لاتقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق» این آیه دلالت بر حرمت سقط جنین، بعد از دمیده شدن روح دارد.عقل نیز حکم به حرمت ظلم مى کند و سقط جنین را ظلم مى داند؛ زیرا سقط جنین، تعدى نسبت به کسى است که قادر به دفاع از خود نیست. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۸ : ص۲۸۶)اما قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین، به دلیل اینکه داراى حیات نباتى است و انسان بالفعل نیست، قتل نفس محسوب نمى شود؛ (خوئی، ۱۴۰۷ : ص۴۰۹؛ حسینى بهشتی، ۱۳۷۹ : ص۷۰) اما به دلایل زیر، حرام و نامشروع است :دلیل اول : روایاتى که دلالت بر حرمت سقط نطفه اى که در رحم واقع شده مى کنند، دلالت بر حرمت سقط جنین در مراحل بعدى نیز مى نمایند؛ از آن جمله است روایت اسحاق بن عمار :«قال : قلت لابى الحسن علیه السلام : المراه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما فى بطنها- قال :” لا، فقلت : انما هو نطفه، فقال : ان اول ما یخلق نطفه» (حر عاملی، ج۲۹، ص۲۶)؛ به حضرت موسى بن جعفر علیه السلام عرض کردم، زنى از آبستنى اش مى ترسد، دارویى مى خورد تا آنچه در بطن دارد، بیندازد، (آیا چنین عملى جایز است؟) فرمود :خیر! عرض کردم (جنین در مرحله) نطفه است. فرمود : اولین چیزى که خلق مى شود، نطفه است.چنانچه ملاحظه مى شود، در این روایت، امام علیه السلام مى فرماید : اولین منزلگه موجود انسانى نطفه است. کلمه «لا» در جواب این سؤال که آیا سقط جنین جایز است، صراحت در تحریم دارد.دلیل دوم : صحیحه ابى عبیده از ابى جعفر علیه السلام : «فى امراه شربت دواء و هى حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها فقال :«ان کان عظما قد نبت علیه اللحم و شق له السمع و البصر فان علیها دیته تسلمها الى ابیه و ان کان جنینا علقه او مضغه فان علیها اربعین دینارا او غره تسلمها الى ابیه» قلت : فهى لاترث من ولدها من دیته؟ قال :” لا، لانها قتلته”.امام باقر علیه السلام درباره زن باردارى که دارویى مى نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط مى شود، فرمود : اگر آنچه سقط شد، به مرحله اى رسیده باشد که داراى استخوان و گوشت و چشم و گوش باشد، بر زن واجب است دیه او را به پدرش بپردازد. اگر به این مرحله نرسیده و علقه یا مضغه باشد، باید چهل دینار و یا عبد یا کنیزى را به پدر او بدهد. راوى گوید : پرسیدم : آیا زن از دیه فرزند خود ارث نمى برد؟ فرمود : خیر؛ چون زن، او را کشته و قاتل ارث نمى برد.این روایت، به ضمیمه ادله حرمت قتل نفس (از جمله آیه ۳۳ سوره اسراء)، بر حرمت سقط جنین در مراحل علقه، تا قبل از دمیده شدن روح دلالت مى کند.دلیل سوم : از روایاتى که بر وجوب تأخیر رجم زانیه باردار تا وضع حمل دلالت مى کنند، استنباط مى شود که حفظ جنین، امرى لازم و واجب و سقط آن، حرام و نامشروع است. (خرازی، المقام السادس) از جمله مرسله شیخ مفید از امام امیرالمومنین علیه السلام :«انه قال لعمر و قد اتى بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علی۷ : هل لک سبیل علیها، اى سبیللک على ما فى بطنها و اللّه یقول : و لاتزر وازره وزر اخری؟ فقال عمر : لاعشت لمعضله لایکون لها ابوالحسن، ثم قال : فما اصنع بها یا اباالحسن؟ قال : احتط علیها حتى تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من یکفله فاقم الحد علیها :» (حرعاملی، همان، ج۲۸ : ص۱۰۸)زن باردار زناکارى را نزد عمر آوردند. وى حکم به رجم آن زن کرد. حضرت على علیه السلام به عمر فرمود : اگر سلطه اى بر زن، به واسطه زناکار بودن او داری، چه اختیارى نسبت به فرزند داخل رحم او داری؟ خداوند مى فرماید : هیچ کسى بار گناه دیگرى را بردوش نمى کشد. عمر گفت : در معضلى که پیش آید و ابوالحسن آنجا حاضر نباشد زنده نباشم. و ادامه داد : اى ابوالحسن! با او چه کنم؟ امام علیه السلام فرمود : از او نگهدارى کن تا زایمان نماید و زمانى که فرزند را به دنیا آورد و کسى براى سرپرستى طفل پیدا شد، حد را بر او جارى کن.این در حالى است که از ائمه معصومین، علیهم السلام، روایت شده : «لیس فى الحدود نظر ساعه»؛ (حر عاملى : ج۲۸، ص۴۷) با این حال این روایات، بر تأخیر اجراى حد بر زانیه حامل، دلالت مى کند و ظهور دارد که لزوم حفظ جنین، علت تاخیر اجراى حد است. (خرازی، المقام السابع)دلیل چهارم : روایات متواتر یا قریب به تواتر، دلالت بر وجوب دیه براى سقط جنین مى کنند. فقهاى امامیه نیز به اجماع، دیه را براى جبران خسارت ناشى از جنایت بر غیر، واجب و لازم دانسته اند. در این خصوص، شیخ طوسى چنین فرموده است :دیه جنین تام الخلقه که روح در او دمیده نشده باشد، یک صد دینار است…. دلیل ما، اجماع فقهاى امامیه و اخبار و روایات است.»وجوب پرداخت دیه، به دلالت التزامى بر حرمت سقط جنین حکم مى کند؛ زیرا دیه، جبران کننده خسارت حاصل از جنایت است و سقط عمدی، بدون اذن شارع، قطعا حرام است. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۸ : ص۲۸۶)به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اصل در وجوب دیه، این است که به سبب جنایت باشد، و جنایت عمدى نیز قطعا حرام است، پس اسقاط عمدى جنین در هریک از مراحل رشد، حرام خواهد بود. (همان : ص۲۸۸)ممکن است به این دلیل خدشه وارد شود که تلازمى بین لزوم پرداخت دیه و حرمت وجود ندارد. براى مثال، اگر شخصى در خواب با غلطیدن روى کودکی، موجب مرگ وى شود، با اینکه پرداخت دیه لازم است، ولى گناه کار نیست. در جواب گفته مى شود، اگر چه وجود تلازم بین لزوم پرداخت دیه با حرمت، محل بحث و مناقشه است؛ ولى مدعاى ما، اقدام عمدى بدون اذن شارع است؛ یعنى کشتن عمدى انسان و سقط عمدى جنین در هریک از مراحل رشد، مد نظر است.با روشن شدن زمینه و مبناى اختلاف، اینک ادله موافقان سقط جنین مورد بررسى و ارزیابى قرار مى گیرد.
بخش دوم : بررسى و نقد ادله موافقان سقط جنینموافقان و مخالفان جواز سقط جنین، از یک سرزمین، یک طبقه اجتماعی، یک طرز فکر و مکتب خاصى نیستند؛ از این رو، هر گروه، متناسب با آرا و عقاید خویش، براى جواز یا عدم جواز سقط جنین، دلایلى ارائه مى دهند. برخى مطلقا تجویز، برخى مطلقا منع، و برخى تحت شرایطى اجازه مى دهند. نظرات گروه اخیر نیز، به لحاظ کمیت و کیفیت شرایط با هم دیگر تفاوت هایى دارند. در ذیل، اهم مواردى که موافقان سقط جنین، براى بیان ضرورت تشریع و قانونى شدن سقط جنین بیان کرده اند، مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد.
1- حقوق و آزادى زنموافقان سقط جنین و از جمله مدعیان طرفدارى از حقوق بشر وطرفداران حقوق زن و فمینیستها بر این باورند که :اولا، یکى از مصادیق آزادى و حقوق بشر، مسأله آزادى روابط جنسى است؛ به شکلى که جوامع امروزی، بدون توجه به تعالیم دینی، این امر را پذیرفته و مسلم قلمداد کرده اند. انسانها باید بتوانند از آزادیهاى لازم بهره مند شوند و بدین منظور، باید تسهیلات لازم براى برخوردارى از حقوق و آزادى آنان فراهم شده، هر گونه مانعى از سرراه برداشته شود. روشن است که ممنوعیت سقط جنین، یکى از موانع عمده است که قانون گذاران کشورهاى مختلف باید به بهترین وجه، این مانع را از سر راه بردارند.ثانیا : حق هر زن است که به عنوان یک انسان، برجسم و جان خود مسلط باشد و بدن خود را تحت کنترل قرار دهد و در راستاى اعمال این حق مشروع، بتواند سقط جنین نماید؛ به عبارت دیگر، جنین، مادامى که در رحم مادر است، در واقع جزئى از مادر محسوب مى شود و مادر حق دارد که این جزء را، در صورتى که به هر دلیل مزاحم و زاید بداند، به دلخواه خود سقط نماید و مراکز بهداشتى و درمانى نیز موظفند در اعمال این حق، به وى یارى رسانند (Willke, chapter :P.29)این در حالى است که جنین، ابدا از هیچ حق قانونى برخوردار نیست (Fletcher & etc., 1998 : P.20) و همه زنان حق دارند در مورد بارورى خود تصمیم بگیرند و حکومت و جامعه، باید درست به اندازه مردان از حقوق زنان در مساله بارورى حمایت کند. (Schenker & Eisenberg, 1999 : PP.167-176) براى نمونه، لازم است به رأى دیوان عالى کشور آمریکا و قانون فرانسه، که مرتبط با همین موضوع است، توجه شود :«دیوان عالى کشور ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۲، در دعواى Parnenthhood.V. Casey، مجددا رأى Roe. V. Wade را تصدیق و تأیید نمود. به موجب رأى مزبور، یکى از حقوق اساسى زنان این است که در کلیه مراحل آبستنى بتوانند درخواست سقط جنین نمایند. البته به موجب این رأی، هریک از ایالات این حق را هم دارند که در مورد شیوه انجام سقط جنین (مثلاً با دارو یا جراحی) آیین نامه اى تنظیم نمایند و همچنین مى توانند سقط جنین را در مورد جنین هایى که قابلیت حیات دارند (able to live outside the womb) ممنوع کنند، مگر در مواردى که حیات یا سلامتى مادر در معرض مخاطره باشد»، بعلاوه، دیوان عالى آن کشور مقرر نمود :» ایالات مى توانند، وقتى زن باردار به سن قانونى نرسیده باشد، حداکثر ۲۴ ساعت سقط جنین را به تأخیر انداخته و نسبت به اخذ رضایت نامه از یکى از والدین زن باردار، اقدام و یا موافقت قاضى را براى انجام سقط جنین اخذ نمایند.» (State Abortion laws, 1973 : P.2)مجلس قانون گذارى فرانسه، در تاریخ سى ام ماه مى سال دوهزار و یک، قانون جدیدى را تصویب کرد که به موجب آن، زمانى را که مادر مى تواند درخواست سقط جنین کند، از ده هفته به دوازده هفته افزایش داد و کسانى که مانعى در دسترسى به سقط جنین براى مادر فراهم کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات مقرر مى رسند. (Europes terms for terminations : france, 2002 : P.2)در بین ۱۹۳ کشور جهان، تنها بیست و شش کشور، سقط جنین را مطلقا جایز و قانونى مى دانند. (Summery Abortion Law Around the World, 2002 : PP.1-6)در مقابل، فرهیختگان و فرزانگان جهان، فقهاى اسلام و ارباب کلیسا و به طور کلی، وجدان بیدار انسانی، با این طرز تفکر که کمترین ارزشى براى موجود شریفى که خداوند در خلقتش فرموده است : «فتبارک الله احسن الخالقین»، در نظر نگرفته اند، شدیدا مخالف است.قبل از تشریح دیدگاه فقه، تذکر مطالبى لازم به نظر مى رسد :منظور طرفداران جواز سقط جنین (Pro-choice) بنابر میل و خواست زن، این است که زن حامله، ملزم به ارائه هیچ دلیلی، اعم از موجه و غیر موجه نیست، و در غالب موارد، ایشان، قصد از بین بردن موانع پیش روى آزادى روابط جنسى را دارند؛ در حالى که بى بند و بارى در روابط جنسی، با فلسفه ارسال رسل، که تتمیم مکارم اخلاق است، منافات دارد؛ بنابراین امرى ناپسند و مردود است. بعلاوه، رعایت این آزادی، نمى تواند مجوز سقط جنین باشد؛ زیرا به حکم عقل و وجدان آزاد انسانی، اگر میل و خواست زن و یا لزوم التذاذ جنسى در یک کفه ترازو، و قتل نفس محترمه در کفه دیگر ترازو قرار داده شود، هرگز میل و خواست و التذاذ جنسی، مساوى با جواز سقط جنین، بویژه بعد از دمیده شدن روح نخواهد بود، بلکه رعایت حق حیات، بر میل، خواست و لذت جنسى مقدم خواهد بود. بنابراین سقط جنین، براى عدم محدودیت این آزادی، مجوزى نخواهد داشت.اما این نیز جنین را جزیى از بدن مادر قلمداد کرده، او را براى از بین بردن این جزء ذیحق مى دانند، قابل قبول نیست؛ زیرا اصل ادعا محل تردید است؛ چون قیاس جنین با اجزاى بدن یک انسان، قیاس مع الفارق است؛ به این دلیل که دست و پا و سایر اجزاى بدن، حقیقتا جزء بدن است؛ ولى جنین جزئى از اعضاى بدن مادر نیست، بلکه خود انسانى کامل یا نارس با شرافت و حرمتى کاملاً یا تقریبا همانند مادر است که چند صباحى میهمان مادر بوده و در رحم وى بسر مى برد به همین اعتبار است که در زبان عربى و لسان قرآن به جنین، حمل و به مادر، حامله اطلاق مى شود و اگر جنین جزئى از بدن مادر محسوب شود، اتحاد حامل و محمول لازم مى آید.اگر به فرض، جنین، جزئى از بدن مادر، محسوب شود، باز این مسأله، مجوز سقط جنین نیست؛ زیرا انسان، مالک تمامیت جسمانى خود، یعنى مالک نفس خود هم نیست (شهید ثانی، ۱۴۱۰ : ص۲۲) و بنابراین حق خودکشى ندارد (قال الصادق علیه السلام : «من قتل نفسه متعمدا فهو فى نار جهنم خالدا فیها» (حر عاملى : ج۱۹، ص۳۷۸) قال الله عز و جل : «و لاتقتلوا انفسکم ان الله بکم رحیما و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک على الله یسیرا» (نساء، ۳۰/۲۹) و خودکشى گناه بزرگى محسوب مى شود؛ پس به طریق اولی، انسان، مالک نفس دیگری، اگرچه فرزندش باشد، نبوده و حق کشتن دیگرى (سقط جنین) را هم نخواهد داشت.اگر میل وخواسته زن را از زاویه اى دیگر، یعنى در باردار شدن یا نشدن در نظر بگیریم، باید گفت : این آزادى نیز مانند آزادیهاى دیگرى که در جوامع بشرى حکم فرماست، مطلق نبوده و داراى قید و شرط و محدودیت هایى است؛ از جمله اینکه اگر زن باردار شد، دیگر نسبت به نتایج آن مختار و آزاد نخواهد بود و ملزم است نتایج و عواقب آن را بپذیرد.ممکن است در موارد زناى به عنف، به این استدلال خدشه وارد شود. پاسخ این است که اولا، این مورد، خارج از موضوع بحث است؛ زیرا عنوان بحث، آزادى سقط جنین، بنابر میل و خواست زن، یعنى بدون نیاز به ارائه هرگونه دلیل و تمسک به هر عذرى است؛ در حالى که موارد زناى به عنف، یکى از معاذیر است که شاید بتواند در برخى موارد و تحت شرایطى به استناد قواعد فقهى از جمله قاعده لاحرج، عذرى موجه براى سقط جنین قلمداد شود. ثانیا، چون اجتماع بشری، یک پیکره واحد است، عوارض ناشى از فساد و انحراف جوامع، دامن گیر همه افراد، اعم از مقصر و غیر مقصر مى شود، و یکى از نتایج شوم آن، باردارى ناشى از زناى به عنف است که در هر حال، موجبات بروز مشکلات متعددى را براى این دسته از زنان فراهم مى آورد.از منظر فقه امامیه، با وجود احترام به حقوق و آزادى زنان در حدود موازین شرعى و قطع نظر از اینکه منشأ حاملگى زن چه بوده و انگیزه زن براى سقط جنین چیست، به لحاظ اینکه اصولاً از زمان استقرار نطفه، سقط جنین، حرام است، و قبل از نفخ روح، تنها به استناد دلیلى جدی، مثل حرج شدید، سقط جنین، مجاز دانسته شده است و بعد از نفخ روح، بنابر نظر مشهور فقهاى امامیه، مطلقا جایز نیست و بنابر نظر برخی، تنها در مواردى که جان مادر در خطر است، تحت شرایطى جایز است، سقط جنین به صرف میل و درخواست زن، و فقط براى رعایت آزادى و حق انتخاب او، دلیلى محکم محسوب نشده، نمى تواند مشروع تلقى گردد.در هر حال، آنچه از فحواى کلام فقهاى امامیه استنباط مى شود این است که جنین، از ابتداى انعقاد نطفه، یک انسان است، ولى یک انسان ناقص،…. جنین قبل از نفخ روح، یک گیاه یا یک لاشه حساب نمى شود، و خود، داراى حقوقى است. یکى از این حقوق، حق حیات است و همان طور که رعایت حقوق و آزادى زنان امرى پسندیده و لازم است، متقابلاً رعایت حقوق جنین، بویژه حق حیات وی، که از نظر سیستم دفاعى و وضعیت حیاتى در موضع ضعیف ترى است و حتى نیاز به حمایت بیشترى دارد نیز ضرورى به نظر مى رسد. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۸ : ص۲۸۶، تبریزی، ۱۴۱۶ : ص۳۳۳)
2- حفظ جان مادردر دوران گذشته، میلیونها زن در دوران باردارى به دلایل مختلف جان خود را از دست داده اند؛ در حالى که در زمان حاضر ضرورت دارد بشر متمدن، نسبت به رعایت حقوق مادران، دقت نموده و حساسیت بیشترى مبذول دارد و از تلفات بیشتر زنان جلوگیرى کند و در مواردى که حیات مادر در معرض تهدید قرار مى گیرد، بدون هیچ گونه تردیدی، سقط جنین مشروع قلمداد شود.قوانین بسیارى از کشورها از جمله ایران، برزیل، اندونزی، ایرلند شمالی، لبنان، فرانسه و انگلستان، اسقاط جنین را براى حفظ حیات مادر و هنگامى که جان او در خطر باشد، اجازه مى دهند؛ با این تفاوت که در برخى کشورها، مثل فرانسه (FranceLaw,1980 :P.3) در چنین شرایطی، از زمان انعقاد نطفه تا هنگام وضع حمل، چنانچه استمرار حاملگى منجر به تهدید جانى براى مادر باشد، مطلقا امکان سقط جنین وجود دارد و در برخى دیگر، مثل ایران، انگلستان و آفریقاى جنوبی، جواز آن را مقید به شرایط خاصى نموده اند. (Summery Aboration Law Around the world, 2002 :P.2)از منظر فقه امامیه، سقط جنین براى حفظ جان مادر، در دو دوره قابل بررسى است، قبل، و بعد از دمیده شدن روح.الف) قبل از ولوج روح، اگر مادر بترسد که ادامه باردارى موجب مرگش شود، بین وجوب حفظ نفس و حرمت سقط جنین، تزاحم ایجاد مى شود و با وجود اهمیت حفظ جان مادر نسبت به سقط جنین، مادر بر جنین ترجیح داده مى شود و سقط جایز خواهد بود. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۸، ص۲۸۶، تبریزی، ۱۴۱۶ : ص۳۳۳)ب) بعد از ولوج روح، عده ای، بر این باورند که جنین، حیات انسانى دارد و در حرمت نفس انسانی، تفاوتى بین صغیر و کبیر و جنین و طفل وجود ندارد و نمى توان براى حفظ جان یک شخص، جواز قتل دیگرى را صادر نمود. بعلاوه به مقتضاى برخى روایات، حتى در مواقع ضرورت، اضطرار وتقیه (انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم، فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه) (حر عاملى : ج۱۶، ص۴۸۳) اجازه ارتکاب قتل و سقط جنین داده نشده است. (گلپایگانی، ۱۴۱۳ : ص۱۷۲ و تبریزی، ۱۴۱۶ : ص۳۳۳ و على محمدزاده، ۱۳۷۵ : ص۱۵۴ و محسنی، ۱۳۸۲ : ص۶۴)گروهى دیگر معتقدند حتى بعد از دمیده شدن روح نیز مى توان سقط جنین کرد : (تبریزی، ۱۴۱۶ : ص۳۳۳) اما مبانى متفاوتى دارند.برخى بر این عقیده اند که مادر مى تواند براى دفاع از جان خود اقدام به سقط جنین نماید (حسینى شیرازی، مسأله ۳۴۵۶ و خرازی، المقام السابع) زیرا در مسأله دفاع، تفاوتى ندارد که هجوم از طرف عامل خارجى باشد یا از طرف عامل داخلی. در اینجا که جنین به عنوان میهمان، جان میزبان را نشانه گرفته است، مادر مى تواند با سقط جنین، از جان خود حفاظت و دفاع کند.برخى از باب تزاحم، مادر را مجاز به سقط جنین مى دانند. براى روشن شدن موضوع، لازم است توضیح مختصرى در مورد قاعده تزاحم داده شود : هرگاه دو حکم براى یکدیگر زحمت و مزاحمتى فراهم نمایند که نتوان به هردو عمل کرد، این وضع را تزاحم گویند (مشکینی، ۱۴۱۳ : ص۱۰۲) مثلاً، هرگاه شخصى پدر و مادر فقیرى دارد که باید مخارج هردو را بدهد، ولى تنها قادر به تأمین مخارج یکى از آنها است، در این صورت گفته مى شود : بین حکم وجوب انفاق به پدر و حکم وجوب انفاق به مادر تزاحم وجود دارد. (محمدی، ۱۳۷۵ : ص۳۳۸) در بحث حاضر نیز یا باید مرتکب حرامى شد که همان سقط جنینى است که روح در وى دمیده شده است، یا باید واجبى را ترک کرد که حفظ جان مادر از هلاکت است. این دو با هم تزاحم دارند، یعنى اگر مادر بخواهد مرتکب حرام شود، بناچار باید واجبى را ترک کند. و آن وجوب حفظ نفس خود است. و اگر بخواهد ترک واجب نکند لاجرم، مرتکب حرام خواهد شد، و در باب تزاحم و دوران بین محذورین، اگر مرجحى بر یکى از دو طرف نباشد، عقل حکم به تخییر مى کند. (شیخ انصاری، ۱۴۱۹ : ص۴۱) بنابراین زن باردار مخیر بین حفظ نفس خود با سقط جنین است.برخى معتقدند با استناد به قاعده اضطرار، حرمت سقط جنین رفع مى شود.براى درک بهتر مطلب، لازم است ابتدا تعریف حکم واقعى و حکم اضطرارى بیان گردد : حکم واقعی، عبارت است از حکم شرع در هر قضیه ای، بدون توجه به علم و جهل مکلف که ممکن است بدان پى ببرد و ممکن است پى نبرد و حکم اضطراری، که به آن حکم واقعى ثانوى مى گویند، حکمى است که براى مکلف با توجه به حالات مختلف او، به استثناى حالت علم وجهل، وضع مى شود.این گروه از فقها با استناد به آیه سوم سوره مائده (که مى فرماید : فمن اضطر فى مخمصه غیر متجانف لاثم فان اللّه غفور رحیم؛ آنها که در حال گرسنگى دستشان به غذاى دیگرى نرسد و متمایل به گناه نباشند، مانعى ندارد از گوشتهاى ممنوع بخورند. خداوند آمرزنده و مهربان است.) و آن فراز از حدیث نبوى رفع که مى فرماید : «رفع عن امتی… و ما اضطروا الیه…» (از امت من، چیزى که به آن اضطرار پیدا نمودند، برداشته شده است.) ادعا نموده اند که مقتضاى این ادله، رفع حرمت از سقط جنین، به هنگام اضطرار است و همان طور که فقها عموما به ادله اضطرار براى خوردن مردار، عمل نموده اند، در مسأله سقط جنین نیز به همین ادله تمسک مى شود و چون فقط امکان حفظ جان یک نفر وجود دارد، مادر اضطرارا با سقط جنین، جان خود را حفظ مى کند و این عمل وی، با استناد به ادله فوق، حرمت و ممنوعیتى ندارد. (خرازی، المقام السابع)در نهایت، عده اى بر اساس بناى عقلا که در چنین مواردى فرد را مخیر بین دو امر مى کنند. مادر را مخیر در سقط جنین یا حفظ جان خود مى دانند. (همان)بنابراین سقط جنین براى حفظ جان مادر، قبل از دمیده شدن روح، اجماعا و بعد از دمیده شدن روح بر اساس برخى مبانى مجاز خواهد بود و نظر معتقدین به جواز سقط جنین، در چنین مواردى از منظر فقه امامیه، منطقی، مشروع و مبتنى بر بناى عقلاست.
3- حفظ سلامت جسمى و روانى مادرموافقان، در مواردى نیز که سلامت روانى یا جسمى مادر در معرض تهدید باشد، براى رعایت حقوق بشر و حقوق زن، اجازه سقط جنین مى دهند و البته بدیهى است که این عنوان، مبهم و دایره آن بسیار وسیع است؛ زیرا حفظ سلامتى مادر و به عبارت دیگر، جلوگیرى از ضرر به سلامتى وی، از نظر شدت و ضعف داراى مصادیق گوناگونى است؛ از قبیل :- ابتلاى مادر به بیمارى صعب العلاج یا غیر قابل علاجى که نیاز به درمان مستمر دارد و تأخیر در درمان در حین بارداری، موجب کاهش طول عمر وى شده و سلامتى او را در معرض خطر قرار مى دهد.- ابتلاى مادر به نقص عضو دائمى در صورت ادامه بارداری- ابتلاى مادر به نوعى بیمارى که به ظاهر خطرناک نبوده و حیات وى را به مخاطره نمى اندازد و موجب نقص عضو اساسى یا مرگ مادر نمى شود؛ مثل بیماریهاى مربوط به لثه و دندان.موافقان سقط جنین، بدون اختصاص مسأله به یکى از موارد فوق، معتقدند زمانى سلامت زنان افزایش مى یابد که به آنان فرصت داده شود و یا نسبت به مساله تولید مثل، حق انتخاب داشته و نسبت به جلوگیرى از باردارى یا ادامه آن و یا سقط جنین حق انتخاب داشته باشند. (Schenker & Eisenberg, 1997 :P.167)قوانین برخى از کشورها مثل شیلی، السالوادر، چاد و برزیل، هنگامى که استمرار باردارى موجب به خطر افتادن سلامت روحى و یا جسمى مادر شود، سقط جنین را جایز نمى دانند و برخى مانند سنگاپور، اسپانیا، سوئد، ایتالیا و نپال، مطلقا جایز مى دانند و سرانجام، برخى از کشورها از جمله ژاپن، ارمنستان، بلغارستان و قزاقستان تا شش ماهگى جایز مى دانند.از نظر فقه امامیه، سقط جنین براى حفظ سلامتى جسمى و روانى مادر، قبل از دمیده شدن روح، تنها به استناد قاعده نفى عسر وحرج و قاعده لاضرر، در صورتى که بقاى جنین مستلزم نقص عضو یا درد غیر قابل تحمل براى مادر باشد و زنده نگه داشتن جنین در خارج رحم نیز میسر نباشد، امکان پذیر است و بعد از دمیده شدن روح، به دلیل اینکه این دو قاعده، از قواعد در حق تمامى مکلفین است، نمى تواند به نفع برخى (مادر) و ضرر برخى دیگر (جنین ) مورد استناد قرار گیرد (حسینى سیستانی، ۱۴۱۴ : ص۴۰۷، مکارم، ۱۳۷۸ : ص۲۹۴ و محسنی، ۱۳۸۲ : ص۶۶) بنابراین سقط جنین براى حفظ سلامتى مادر، اصولاً مجاز نیست و به عنوان ثانوی، تنها در صورت حرج و ضرورت، آن هم قبل از دمیده شدن روح، جایز خواهد بود.
4- علل اقتصادیالف) مشکلات اقتصادى دولتها باید توجه داشت که امروزه تولد هر انسان از منظر اقتصادی، هزینه هاى زیادى را بر فرد و جامعه تحمیل مى کند و دولتها عموما مایلند، موالید بویژه موالید بى سرپرست و نامشروع که به مراتب هزینه هاى زیادترى را به بودجه عمومى تحمیل مى کنند، کنترل شوند.ب) عدم استطاعت مالى اولاً، در اکثر جوامع، بر خلاف قرون گذشته، تکالیف و مسؤولیتهاى والدین، فوق العاده گسترده شده و فرزندان تا سنین بالا تحت حمایت والدین و به صورت کاملاً وابسته، به تحصیل یا کسب مهارتهاى گوناگون مى پردازند. این مسأله باعث مى شود که وجود فرزند، دست کم در کوتاه مدت، نه فقط موجب افزایش ثروت و قدرت مالى خانواده نشود، بلکه هزینه هاى آن را نیز افزایش دهد، به شکلى که بویژه در جوامع شهری، اداره بیش از دو فرزند، مشکلات فراوانى به همراه دارد. به همین جهت، خانواده ها، بیشتر به علت عدم استطاعت مالی، از داشتن فرزند زیاد گریزانند و بنابراین اقدام به سقط جنینهاى ناخواسته کرده و این عمل را به نفع خود و جنین مى دانند.ثانیا، تعداد زیادى از حاملگیها، دست کم در جوامع غربی، مربوط به زنان باردار بى شوهر کمتر از بیست سال است (غانم، ۲۰۰۱ : ص۱۳۰) که بعضا از نظر اقتصادى نه فقط توانایى اداره جنین و فرزند را ندارند، بلکه تحت حمایت والدین خود مى باشند؛ بنابراین عدم امکان سقط جنین، علاوه بر سایر مشکلات، منجر به تحمیل هزینه هاى سنگین دوره باردارى و مراقبتهاى پزشکى و هزینه هاى زایمان، حضانت و سرپرستى فرزند مى شود.از منظر فقه امامیه، قبل از دمیده شدن روح، فقط با وجود دلیلى جدى و قوی، مى توان حکم به جواز سقط جنین داد؛ دلیلى که داراى آن چنان مصلحتى باشد که بر حرمت از بین بردن موجودى که قرار است پس از سیر تکاملى خود به مرحله اى برسد که داراى نفس انسانى گردد، فایق آید.بنابراین عدم استطاعت مالى خانواده، عدم تمایل والدین به فرزنددار شدن و مشکلات زنان باردار بى شوهر، نمى تواند مجوز سقط جنین باشد؛ زیرا اولاً، اینگونه مسائل، در حدى نیست که بتوان مجوز براى سقط جنین صادر کرد؛ ثانیا، صدور جواز سقط جنین، غفلت یا تغافل از علت و پرداختن به معلول است؛ بعلاوه، در چنین مواردى باید با آموزش مناسب از باردار شدن ممانعت گردد، نه با استناد به فقر و مشکلات اقتصادی، قتل جنین مشروع قلمداد شود.با این وجود، اگر مسایل فوق، قبل از ولوج روح، و در موارد بسیار استثنایی، حقیقتا موجب عسر و حرج مادر شود، به نظر مى رسد به عنوان ثانوى بتواند مجوز سقط جنین تلقى گردد؛ ولى بعد از نفخ روح، بنابر نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهاى امامیه، نه این مساله و نه هیچ مساله دیگرى نمى تواند مجوز ارتکاب قتل نفس محترمه تلقى گردد.
5- علل اجتماعیالف) لزوم هماهنگى با واقعیات اجتماعى از نظر موافقان، امروزه در جوامع مختلف، محدودیتهاى گذشته جوامع سنتى وجود ندارد. زنان با حقوق خود آشنا شده و سرانه آموزش عمومی، به طور چشم گیرى افزایش یافته و جوامع بشری، آزادى روابط جنسى را پذیرفته اند. روابط آزاد جنسی، منجر به حاملگى هاى ناخواسته زیادی، بویژه بین زنان مجرد کمتر از بیست سال شده است و در چنین شرایطی، این معضل اجتماعی، یعنى عدم امکان و عدم تسهیل سقط جنین اولاً، سلامت روحى و جسمى زنان حامله را به خطر مى اندازد، ثانیا، موجب افزایش آمار خودکشى بین چنین زنانى مى شود، ثالثا، در اغلب موارد، موجب تحمیل مسؤولیت حضانت و سرپرستى فرزندان به زنانى مى شود که به علت سن کم، خود نیز تحت سرپرستى بوده و توانایى پذیرش مسؤولیت حضانت و سرپرستى فرزند را ندارند و رابعا، موجب تحمیل جنین ناشى از تجاوز یا زناى با محارم به زنانى مى شود که قربانى تجاوز هستند و عدم امکان سقط جنین، آلام ناشى از زنا را صدچندان خواهد کرد.با توجه به واقعیات موجود، باید سیاستمداران، حاکمان، حقوق دانان، علماى اخلاق، جامعه پزشکى و سایر دانشمندان، با این معضل به درستى رو به رو شوند و ممنوعیت و عدم تجویز قانونى آن براى حفظ حیات و احترام به حیات جنین، نه فقط موجب وصول به این هدف نمى شود، بلکه عملاً علاوه بر سقط جنین، حیات مادران را نیز به خطر خواهد انداخت؛ زیرا در این صورت، آنان چاره اى جز سقط مخفیانه، غیر بهداشتى و خانگى و رجوع به افراد بى صلاحیت نخواهند داشت.اصولاً از منظر فقه امامیه، مطالب فوق، اگرچه حقایقى تلخ است، نمى تواند اطلاقات و عمومات حرمت سقط جنین را تقیید یا تخصیص بزند. بنابراین نمى تواند استدلالى محکم براى تجویز سقط جنین و به تعبیرى صحیح تر و صریح تر، مجوز قتل محسوب گردد؛ بلکه باید آسیبهاى اجتماعى ریشه یابى و نابود گردند و با تعلیم و تربیت صحیح، مفاسد اجتماعى از جامعه ریشه کن شود. پس واقع بینى و مقابله صحیح با معضلات اجتماعی، این است که زمینه بروز آنها از بین برود. با این وجود، قبل از ولوج روح، اگر به نظر قطعى یا اطمینان آور کارشناسان، مسائل فوق، در حدى باشد که موجبات عسر و حرج و ضرورت را فراهم نماید، مى تواند مجوز سقط جنین باشد.ب) ضرورت کنترل موالید بر اساس نظر کارشناسان علوم اجتماعى و اقتصادی، ازدیاد یا انفجار جمعیت سبب بروز مشکلات زیادى شده است و از این رو، کنترل موالید از مسائل ضرورى زندگى بشر است. این مسأله، به لحاظ محدودیت منابع طبیعی، اقتصادى و وسائل، تجهیزات و امکانات آموزشی، به دولتها به عنوان مدیران جوامع مختلف بشری، این حق را مى دهد که براى جلوگیرى از ازدیاد جمعیت، قوانین و مقررات مختلفى را وضع نمایند و علاوه بر تجویز قانونی، انجام آن را تسهیل و تشویق نمایند. (غانم، ۲۰۰۱ : ص۱۳۱) با نگاهى منصفانه به مطالب فوق، مى توان چنین نتیجه گرفت : با اینکه ازدیاد یا انفجار جمعیت، سبب مشکلات زیادى مى شود، این موضوع نمى تواند مجوز سقط جنین باشد.از نظر فقهاى امامیه، اگرچه قبل از دمیده شدن روح، جنین یک انسان کامل قلمداد نمى شود، در صورتى سقط آن جایز خواهد بود که ضرورتى محقق شده باشد و بر فرض تحقق ضرورت، کنترل موالید، به دلیل اینکه راههاى جلوگیرى از بارورى متعدد و منحصر به سقط جنین نیست، نمى تواند مجوز سقط جنین باشد. اما بعد از دمیده شدن روح، به طریق اولی، مشکلات جمعیتى در هر حد و کیفیتى که باشد، نمى تواند مجوز سقط باشد؛ زیرا مشکلات مزبور، تا حدى نیست که قتل عمد را مشروع نماید. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۸ : ص۲۹۶ و همو، ۱۳۷۷ : ص۵۷)
6- زناى به تراضی، زناى به عنف و زناى با محارماین بند را مى توان با اندک مسامحه اى زیر مجموعه بند سه یا قسمت الف بند پنج قرار داد؛ زیرا از یک طرف، وجود جنین ناشى از زنا، بویژه زناى به عنف و زناى با محارم ممکن است منجر به بروز عوارض روانى براى مادر شده و سلامتى وى را به خطر اندازد و از طرف دیگر، مسأله باردارى از طریق زنا، یکى از معضلات اجتماعى است و از این جهت، زیر مجموعه قسمت الف بند پنج قرار مى گیرد؛ ولى به پیروى از رویه بحث در کشورهاى غربى و آمار سازمان ملل متحد در خصوص موارد جواز سقط جنین در کشورهاى جهان، و همچنین به خاطر اهمیت آن، لازم دانسته شد تحت عنوان مستقلى مورد بررسى قرار گیرد.سقط جنین، گاهى براى حفظ آبرو و حیثیت دختران اغفال شده و خانواده هاى ایشان صورت مى گیرد و این امر ممکن است در مورد جنین ناشى از زنا یا باردارى در دوران نامزدى یا باردارى در دوران عقد اتفاق افتد؛ با این توضیح که در دو مورد اول، جنین ناشى از زنا و نامشروع است و در مورد سوم، تمایل به سقط جنین، براى لزوم پاى بندى به عرف جامعه، مبنى بر قبح عرفى (نه شرعى و قانونی) مقاربت در فاصله بین انعقاد عقد نکاح تا جشن عروسى که اصطلاحا «دوران عقد» نامیده مى شود، مى باشد.زنا نیز ممکن است به تراضى یا به عنف و یا با محارم صورت گیرد. برخى موافقان، بدون قید و شرط و برخى در موارد استثنایى و تحت شرایطی، زناى به عنف و با محارم را مجوز سقط جنین مى دانند؛ مثل کشور فنلاند که در چنین مواردی، مشروط به اینکه عمر جنین از دوازده هفته تجاوز نکرده باشد، اجازه سقط جنین مى دهد.فقهاى امامیه، بین جنین ناشى از رابطه مشروع، زناى به تراضی، زناى به عنف و زناى محارم، از این جهت که سقط جنین در تمام مراحل از زمان انعقاد نطفه تا زمان وضع حمل، به استناد عمومات ادله، حرام است، تفاوتى نمى گذارند. با وجود این، به نظر برخى از ایشان، اگر مادر از نظر روحیات فردى و وضعیت خانوادگى و موقعیت اجتماعى به شکلى باشد که براى شخص وی، ادامه باردارى ناشى از زنا، ابدا قابل تحمل نباشد و چه بسا، براى جلوگیرى از مفتضح گردیدن، اقدام به خودکشى نماید، تنها در صورتى که به جنین روح دمیده نشده باشد و این امر منشأ حرج شدید باشد، سقط جایز است (محسنی، ۱۳۸۲ : ص۶۷)
7- ناهنجاریهاى جنینیموافقان سقط جنین معتقدند، مسأله ناقص الخلقه بودن (tratology) و ناهنجارى (آنومالی) یا اختلال جنینى که مربوط به تکامل غیرطبیعى (Abnormal Development) جنین است و معادل بدشکلى مادرزادى (Malformation Congenital) است، مى تواند از ابعاد مختلف مورد بررسى قرار گیرد؛ از جمله ترحم به جنین، تا مجبور به تحمل آلام مختلف ناشى از نقص عضو نشود (و این در صورتى است که جنین، انسان تلقى گردد؛ ولى اگر وجودى زاید و یک بافت و نسج بى احترام فرض شود، دیگر حقوقى براى وى متصور نیست و در این صورت، براى سقط وی، نیاز به ترحم هم نیست) ترحم به مادر و پدر و رعایت حقوق ایشان، تا بتوانند با سقط جنین از شدت تألمات روانى و مشکلات مادى بکاهند و سرانجام، ترحم به دولت و رعایت حقوق جامعه، تا هزینه سنگین نگه دارى چنین موجوداتى به بودجه دولت تحمیل نگردد.در زمانهاى گذشته، قبل از تولد، امکان پى بردن به ناهنجاریها وجود نداشت و بعد از تولد، واقعیت هویدا مى گردید و معمولاً نوزادان ناقص الخلقه به دلیل فقدان امکانات بهداشتى و درمانی، فوت مى کردند؛ ولى امروزه، در دوران بارداری، بسیارى از ناهنجاریها و نواقص و بیماریهاى جنینى قابل تشخیص است و مى توان از تولد چنین موجوداتى جلوگیرى و به جنین، مادر و اجتماع خدمت نمود.ناهنجاریهاى جنینى متفاوت است :الف) گاهى چنین جنینهایی، بعد از تولد، قابلیت حیات دارند؛ مثلاً وقتى جنین، اختلال در شنوایى یا بینایى داشته یا فلج بوده و یا مبتلا به بیمارى تالاسمى باشد، بعد از تولد، على الاصول قابلیت حیات دارد؛ ولى در هر حال، انسان سالم و کاملى نبوده و حتى گاه داراى حیات نباتى و حیوانى هستند، درک و شعورى ندارند و هزینه درمان و نگه دارى آنها مشقات زیاد و طاقت فرسایى براى خانواده و بویژه مادر دارد، براى دولت نیز هزینه هاى سنگینى را به همراه خواهد داشت و دلیلى وجود ندارد که مادر، ملزم به ادامه باردارى شود و حامل یک موجود زاید و بى خاصیتى باشد که آلام و زجرهاى روحى و روانى را بر وى و خانواده تحمیل کند؛ پس باید با تجویز سقط جنین، به عوارض فوق خاتمه داده شود. (اشرفی، ۱۳۶۷ : ص۱۴۶ و جهانیان، ۱۳۸۰ : ص۱۲۰)ب) گاهى بعد از تولد، چنین قابلیت حیات ندارد و بلافاصله یا پس از مدتى خواهد مرد. از این دسته اند :جنین هاى آنانسفال : در موارد آنانسفال، یعنى مواردى که سرجنین به طور کامل تشکیل نشده و استخوان جمجمه ندارد و مغز خیلى کوچک است یا فاقد مغز است، جنین تا موقعى که در رحم مادر قرار دارد، زنده است و حیات خواهد داشت و بعد از تولد خواهد مرد. زمان تشخیص این بیمارى سه ماهه دوم دوران حاملگى است (اشتیاقی، ۱۳۸۰ : ص۱۲۵) و به محض تشخیص قطعى بیماری، ضرورتى ندارد که مادر، حامل جنینى باشد که قطعا خواهد مرد (جهانیان، ۱۳۸۰ : ص۱۲۱) و چه بسا موجب مشکلات روانى و عاطفى شدید براى مادر شود.جنین دو سر : وقتى جنینى داراى دو سر است، معمولاً ناهنجاریهاى دیگر قلبی، کلیوى و امثال آن را هم دارد و در این موارد، بعد از تولد خواهد مرد (اشرفی، ۱۳۶۷ : ص۱۴۷) پس ضرورتى ندارد که مادر همچنان حامل چنین جنینى باشد و باید با تجویز سقط، مسأله را حل نمود.جنین هرنى دیافراگماتیک : وقتى جنین مبتلا به این نوع ناهنجارى باشد، به علت فقدان دیافراگم و مشکلات تنفسی، بعد از تولد فوت مى کند. (جهانیان، ۱۳۸۰ : ص۱۲۱)جنین مبتلا به منگوسل و میلو مننگوسل : این جنین نیز که مغز وى در خارج از جمجمه تشکیل شده است و در داخل کاسه سر قرار ندارد، نمى تواند زنده بماند (همان)، بنابراین سقط آن باید تجویز شود و به نظر مى رسد منصفانه نیست مادر متحمل چنین جنینى باشد و ظلم مضاعفى در مورد وى اعمال گردد.از نظر موافقان سقط جنین، این حق مادر است که در چنین مواردى براى رهایى خود از این گرفتارى بزرگ به باردارى خاتمه دهد.قوانین و رویه دولتها در مقابل این سؤال که اگر جنین ناقص الخلقه باشد یا مبتلا به بیمارى غیر قابل علاج باشد یا قابلیت حیات نداشته و به محض تولد بمیرد، متفاوت است. برخى مثل آنگولا، بولیوی، کامرون، چاد و شیلی، در این موارد نیز مطلقا مخالف سقط جنین هستند و برخى کشورها مانند بنگلادش، گینه و هلند، فقط تا سه ماهگى و قوانین کشورهایى نظیر ارمنستان، جمهورى چک و هندوستان تا شش ماهگى و بالاخره قوانین برخى کشورها، مثل کره شمالى و لوگزامبورگ، تحت شرایط خاص و مقررات ویژه، اجازه سقط مى دهند. (Rahman & etc., 1997 : P.5)از دیدگاه فقهاى امامیه، سقط جنین اصولاً حرام و ممنوع است و اگر در مواردى سقط جنین، تجویز مى شود، بر اساس عنوان ثانوى است. در بحث حاضر، در صورتى که قطعا یا مطمئنا جنین ناقص الخلقه باشد، مثلاً فاقد شنوایى یا بینایى باشد و یا دستها یا پاهاى وى فلج باشد یا مبتلا به بیماریهایى نظیر تالاسمى باشد، اکثریت فقهاى معاصر امامیه، وجود این بیمارى را اگرچه سخت و طاقت فرسا و هزینه بر باشد، مجوز سقط جنین نمى دانند و آن را ابتلا و امتحان براى جنین و والدین وى محسوب مى کنند (طباطبایی، بى تا، ص۲۶) زیرا «آزمایش و ابتلا مطابق بینش اسلامی، یکى از برنامه هایى است که خدا، روى بندگانش انجام مى دهد. (آیه ۱۵۵ سوره بقره) (بهشتی، ۱۳۶۲ : ص۱۶۱) بنابراین همان طور که مجوزى براى به قتل رساندن انسان بیمار، معلول و ناقص الخلقه وجود ندارد، مجوزى نیز براى سقط جنین ناقص الخلقه وجود ندارد؛ زیرا عمومات حرمت قتل نفس از جمله آیه ۱۵۱ سوره انعام (و لاتقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق) این موارد را هم در برمى گیرد. ولى برخى فقها، تا قبل از دمیده شدن روح، آن هم نه با استناد به دلسوزى و ترحم نسبت به جنین، بلکه به استناد حرج شدید بر والدین، سقط را تجویز مى نمایند.
نتیجه گیریبا عنایت به مطالب فوق به خوبى موضع موافقان سقط جنین معلوم گردید که به جز گروههاى افراطى طرفدار حقوق زن، که مطلقا سقط جنین را با یا بدون دلیل موجه جایز مى دانند، در سایر موارد، وجود اختلاف بین اندیشمندان، منطقى است و هر کدام براى اثبات مدعاى خود دلایلى دارند. با الهام از آیات الهى و احادیث معصومین (علیهم السلام) مى توان نتیجه گرفت که بین جنین با انسان، تفاوتهایى وجود دارد؛ ولى با استفاده از عمومات و اطلاقات ادله حرمت قتل نفس و احتیاط در دماء، و برخى روایات، در هرحال جنین در طول دوران بارداری، بالقوه یا بالفعل انسان است و کشتن وی، حرام است و در مواردى که وجود جنین حیات مادر را تهدید مى کند یا در موارد زنا، ناهنجاریهاى جنینى و مسایل حاد اجتماعى و اقتصادی، در صورت تحقق ضرورت یا وجود حرج شدید و تنها قبل از نفخ روح، سقط جنین، جایز و مشروع است.پس از بررسى اجمالى و کلى قوانین۱۹۳ کشور جهان، مى توان نتیجه گرفت که اکثر کشورها جنین را بویژه بعد از مدت معین از شروع دوران بارداری، انسان تلقى کرده و وى را داراى شخصیت و حق حیات دانسته، و براى وی، نوعى احترام و کرامت قائلند و فقط تحت شرایط خاصى سقط آن را مجاز مى دانند.
منابعالف فارسى و عربی۱ احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ دوم، ۱۳۷۷۲ اشرفی، منصور، اخلاق پزشکی، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامى تبریز، چ اول، ۱۳۶۷۳ انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکرالاسلامی، چ اول، ۱۴۱۹، مجلد چهارم۴ اشتیاقی، رامین، جنین هاى ناقص الخلقه و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههاى اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکى مشهد، چ اول، ۱۳۸۰۵ بهشتی، احمد، تربیت از دیدگاه اسلام، قم، دفتر نشر پیام، چ اول، ۱۳۶۲۶ تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه، قم، انتشارات سلمان فارسی، چ اول، ۱۴۱۶، مجلد اول۷ جهانیان، منیره، ولوج روح و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههاى اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکى مشهد، چ اول، ۱۳۸۰۸ حرعاملی، محمد بن الحسن بن علی، وسائل الشیعه، قم، انتشارات موسسه آل البیت (ع)، چ دوم، ۱۴۱۴، مجلد۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۸، ۲۹۹ حسینى بهشتی، سید محمد حسین، بهداشت و تنظیم خانواده، تهران، انتشارات بقعه، چ اول، ۱۳۷۹۱۰ حسینى سیستانی، سید علی، المسائل المنتخبه، قم، انتشارات مهر، ۱۴۱۴۱۱ خرازی، سید محسن، تحدید النسل و التعقیم (۲)، فقه اهل البیت، شماره ۱۵ http ://www.islamicfegh.org12 خوئی، سید ابوالقاسم، مبانى تکمله المنهاج، قم، انتشارات علمیه، ۱۴۰۷، مجلد دوم۱۳ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفکر، چ اول، ۱۴۱۱۱۴ شیخ طوسی، ابى جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامی، چ اول، ۱۴۱۷، ج۵۱۵ طباطبائى حکیم، سید محمد سعید، فتاوى طبیه (www.alhakeem.com)16 العاملى الجبعى (شهید ثانی)، زین الدین بن على بن احمد، الروضه البهیه، قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰، المجلد الثانی۱۷ على محمد زاده، خلیل، پزشکى در آئینه اجتهاد، قم، شرکت خدمات فنى مبرور، چ اول، ۱۳۷۵۱۸ غانم، عمر بن محمدبن ابراهیم، احکام الجنین فى الفقه الاسلامی، بیروت، دار ابن حزم، چ اول، ۲۰۰۱۱۹ کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ سوم، ۱۳۶۷، ج۷۲۰ گلپایگانی، محمد رضا، ارشاد السائل، بیروت، دار الصفوه، چ اول، ۱۴۱۳۲۱ مجاهدی، محمد جواد، سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههاى اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکى مشهد، چ اول، ۱۳۸۰۲۲ محسنی، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیه، قم، بوستان کتاب قم، چ اول، ۱۳۸۲، الجزء الاول۲۳ محقق حلی، شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال، چ دوم، ۱۴۰۹، ج۴۲۴ محقق داماد، سید مصطفی، سقط جنین مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههاى اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکى مشهد، چ اول، ۱۳۸۰۲۵ محمدی، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى یا اصول فقه، تهران، دانشگاه تهران، چ نهم، ۱۳۷۵۲۶ مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادی، چ پنجم، ۱۴۱۳۲۷ مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه مهمه، ۱۳۷۸،http :// www.makaremshirazi.org28 ، المسائل المستحدثه فى الطب، القسم الثالث، فقه اهل البیت، ۱۳۷۷العدد ۱۱و۱۲، http ://www.islamicfeqh.org/en-f-a-a.htmب انگلیسی۲۹- Fletcher A., Garrett P., Gillon R., Rose H. and Fured A., Ethics and abortion for fetal abnormality, February 1998 (http ://www.prochoiceforum.org.uk/a112.asp)30- FRANCE.Law No. 79-1204 of 31 December 1979 and related laws, Journal Officiel, No. 1, 1 January 1980.31- Europe’s terms for terminations, Sunday, 2 June, 2002, 20 :38 GMT 21 :38 UK,http :\www.bbc.co.uk.32- Schenker J.G and Eisenberg V.H., “Ethical issues relating to reproduction control and women’s health”, International Journal of Gynecology and Obstetrics, Volume 58, Issue 1, July 1997.- Mille Nancy, H., Kenigs Laura, M., Pinkston ,M., David .J., “Physicians’attitudes towards medical abortion”. Journal of Adolescent Health, Volume 20. Feb. 1997.- Rahman, A., Katzive, L., and Henshaw Stanley, K., A Global Review of Laws on Induced Abortion, 1985-1997, http ://www.prochoiceforum.org/lex/world02.htm- State Abortion laws (American abortion Laws) – In 1967 Roe. V. Wade and In 1973 Parnenthhood.V. Casey http ://members.aol.com/abtrbng/abortl.htm & http ://www.fringeweb.com/roevwade.html- Summary of Abortion Laws Around the World, posted 15 Apr. 2002. (Abortion Policies : A Global Reveiw, 2001 by the United Nations, Department of Econimic and Social Affairs Population Division)http :\www.pregnantpause.org/lex/world.- Willke Dr. and Mrs. J.C., Why can’t we love them both, Abortion Information you can use, http ://www.abortionfacts.com

——————————————–پى نوشت ها :

۱ دانشجوى دکترى فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه تهران۲ معادل آن در زبان عربى اجهاض، اسقاط، املاص، اسلاب و طرح است و در زبان انلگلیسى عبارت است از :abortion – pregnancy termination – aborsement – feticide