دفاع از حریم قرآن (۲)

نکته دهم دو نوع ادّعا در تحریف
از نکته قبل روشن شد که در ربطه با تحریف دو نوع ادّعا وجود دارد: ادّعاى اوّل: برخى توهّم کرده اند که دایره تحریف به برخى آیات معیّنى که روایات وارده محدوده آن را معیّن نموده است، اختصاص دارد. بنابراین، سایر آیات شریفه قرآن از دایره تحریف و تغییر مصون و محفوظ مانده است و براى استدلال و استفاده از ظواهر آن قابل استفاده اند. این نوع ادّعا را معمولاً کسانى که مستند و مدرک آنان در تحریف روایات موجود در برخى از کتب روائى است، دارند. ادّعاى دوّم: برخى عقیده دارند که اجمالاً قرآن کریم مورد تحریف قرار گرفته است. به تعبیر دیگر ادّعاى علم اجمالى نسبت به تحریف کتاب شریف دارند. گروهى که این ادّعا را پذیرفته اند دلیل و مستند خود را در باب تحریف، دلیل اعتبار و نظایر آن قرار داده اند(۲۷).
نکته یازدهم بررسى دلیل عقلى و عُقَلائى در عدم تحریف
از برخى کلمات اهل نظر استفاده مى شود که براى بطلان تحریف به دلیل عقلى و همین طور به بناى عقلا تمسّک نموده اند. سید بن طاووس در «سَعْدُ السُّعُود» تصریح نموده است که بطلان تحریف مقتضاى عقل است و برخى به بناء عقلا(۲۸) استدلال نموده اند. اما دلیل عقلى: براى بیان این دلیل دو راه وجود دارد: راه اوّل: در کلمات محقّق خوئى(۲۹) به صورت دلیل عقلى غیرمستقل ذکر شده است، و ما در اینجا آن را به طور خلاصه نقل مى نماییم: احتمال تحریف از سه صورت خارج نیست و صورت چهارمى براى آن عقلاً تصوّر نمى شود. صورت اول: وقوع تحریف قبل از خلافت عثمان به وسیله ابوبکر و عمر. این صورت قطعاً باطل است، زیرا از یکى از این سه احتمال خارج نیست: احتمال اوّل آن است که تحریف ناخودآگاه باشد یعنى بعد از رحلت رسول الله (صلى الله علیه وآله) این دو نفر متصدّى جمع قرآن شده اند و در اثر کمى اطلاع و نرسیدن تمامى قرآن به آن دو و عدم دقّت و احاطه، به برخى از آیات دست نیافته اند و در نتیجه قرآن تحریف شده است. احتمال دوم آن است که تحریف توسط آنان عمداً صورت گرفته باشد، آن هم در خصوص آیاتى که هیچگونه ضررى به خلافت و زعامت آنها نداشته است. احتمال سوم این که تحریف عمدى باشد، لکن در خصوص آیاتى که براى زعامت آنها مضرّ بوده است، چنانکه قائلین به تحریف روى این احتمال تکیه نموده اند. لکن هر سه احتمال منتفى و مردود است. امّا احتمال اول از دو جهت باطل است: الف: شکى نیست در این که پیامبر (صلى الله علیه وآله) امر به حفظ، قرائت و ترتیل قرآن مى فرموده و صحابه هم اهتمم فراوانى در این امور داشتند، لذا قطع داریم به این که قرآن تماماً در زمان این دو نفر به صورت کامل موجود بوده است، یا به صورت جمع و یا متفرّق و یا در سینه ها و یا در کاغذها. در آن زمان عربها اهتمام عجیبى به حفظ اشعار جاهلیت داشتند، پس چطور مى شودنسبت به قرآن چنین اهتمامى را نورزیده باشند. ب: از روایت ثقلین بطلان این احتمال روشن مى شود. زیرا این روایت دلالت دارد بر اینکه پیامبر (صلى الله علیه وآله) مردم را مأمور به تمسّک به کتاب در زمان خویش فرموده و روشن است درصورتى که برخى از آیات مورد تضییع قرار گرفته باشد تمسّک به کتاب به عنوان یک مجموعه مدوّن امکان پذیر نیست. اما بطلان احتمال دوّم: روشن است که تحریف عمدى نیاز به انگیزه دارد و در رابطه با آیاتى که براى زعامت ابوبر و عمر مضرنبوده است، چنین انگیزه اى وجود ندارد، بنابراین منتفى است. اما بطلان احتمال دوّم: اگر چنین مطلبى اتفاق افتاده باشد باید مخالفین خلافت ابوبکر و عمر که در رأس آنها امیرالمؤمنین (علیه السلام) و صدیقه طاهره (علیها السلام) و دوازده تن از سران مهاجر و انصار بودند، این امر را جزء معایب و اشکالات آنان ذکر مى کردند و در احتجاجات آنان مى آمد، در حالى که چنین چیزى در کلمات و استدلالات آنان وجود ندارد. صورت دوّم: وقوع تحریف در زمان خلافت عثمان است، این صورت ضعیف تر از صورت قبلى است، زیرا: اوّلاً: اسلام در زمان عثمان به طورى منتشر شده بود که او قدرت و توان این که از قرآن چیزى را کم کند، نداشت. ثانیاً: اگر تحریف در زمان عثمان در آیاتى بوده که مربوط به ولایت و زعامت اهل بیت (علیهم السلام) نبوده در این صورت سببى براى تحریف نبوده است و در آیات مربوط به ولایت نیز قطع به عدم آن داریم، زیرا اگر قرآن مشتمل به آیاتى مى بود که دلالت صریح بر خلافت امیرالمؤمنین (علیه السلام) مى داشت، در بین مردم منتشر مى شد و خلافت به عثمان نمى رسید. ثالثاً: اگر عثمان قرآن را تحریف مى کرد، این بهترین بهانه و عذر براى مخالفین او بود که مخالفت و قیام خودشان بر ضد وى را توجیه نمایند، در حالى که آنان دراستدلال در این باره چیزى نگفتند. رابعاً: چنانچه تحریف به دست عثمان واقع شده باشد لازم بود که امیرالمؤمنین (علیه السلام) بعد از تصدّى زعامت مسلمین، قرآن را به اصل خودش آن طور که در زمان پیامبر (صلى الله علیه وآله) بوده است، برگرداند، در حالى که چنین جریانى واقع نشد. بنابراین بیان صورت دوّم هم مردود و باطل است. صورت سوّم: وقوع تحریف بعد از خلافت عثمان به وسیله خلفاى بنى امیه و عمّال آنا. این وجه نیز مسأله اى است که احدى از علما و مورّخین آن را ادّعا ننموده اند. چون عقلاً صورت چهارمى وجود ندارد، نتیجه مى گیریم که از نظر عقلى و تاریخى وقوع تحریف امرى است گزاف و مردود. باید توجه شود که این دلیل به صورت یک حکم عقلى مستقل نیست، بلکه به ضمیمه تحلیل تاریخى است. راه دوّم: در این طریق دو مقدمه لازم است: مقدمه اوّل: آیین مقدس اسلام به عنوان آخرین دین در میان ادیان آسمانى و کاملترین آیین براى جمیع مردم تا روز قیامت است. مقدمه دوّم: چنین دینى لازم است داراى سند جاودان و همیشگى که مبناى به هم پیوستن قوانین و دستورات آن است، باشد. از به هم پیوستن این دو مقدمه استفاده مى کنیم که شارع مقدس قطعاً باید این کتاب را از آلوده شده به تحریف مصون نگه دارد. لذا از نظر عقل، بر شارع مقدس لازم است این کتاب را از ظلمت تحریف مصون نگه دارد. این دلیل عقلى از این جهت قابل خدشه است که عقل به عنوان یک قضیه تعلیقى حکم مى کند که اگر قرآن بخواهد جمیع مردم را در تمام شؤون زندگى تا قیامت هدایت کند، باید مصون از تحریف باشد، لکن این مقدار فایده اى در محل نزاع ندارد، زیرا آنچه را که داخل نزاع است وقوع و عدم تحریف است و عقل به صورت مستقل نمى تواند در این زمینه دخالتى داشته باشد. اما بناء و سیره عقلائیه، برخى از دانشمندان جهت اثبات عدم تحریف قرآن چنین نگاشته اند: تحریف کلام هر نویسنده و تغییر مطالب هر کتاب جریانى غیرطبیعى و پدیده اى است تحمیلى و غیرعادى، لذا سیره عقلاء بر بى اعتنایى به تحریف است. بنابراین صیانت قرآن از تحریف امرى طبیعى و مقتضاى اصل و قاعده اوّلیه است(۳۰). لکن این دلیل در مورد کتابى است که اغراض و انگیزه هاى مختلف بر تحریف آن وجود نداشته باشد، اما کتابى مانند قرآن که دواعى کفّار و ملاحده بر تحریف آن بسیار بوده است مشمول این دلیل نیست.
نکته دوازدهم صریح ترین آیه در عدم تحریف
جمعى از محقّقین ادّعا نموده اند که در میان آیات شریفه صریح ترین آیه در اثبات عدم تحریف کتاب، این آیه کریمه است: {وَإِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزِیزٌ. لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِیلٌ مِنْ حَکِیم حَمِید}(۳۱) حتى برخى ادّعا نموده اند که مفسّرین اجماع دارند بر این که این آیه صریح ترین آیات در عدم تحریف قرآن است(۳۲). به این آیه شریفه از چند طریق مى توان بر عدم تحریف استدلال نمود: طریق اوّل: این که خداوند کتاب شریف را متّصف به «عزّت» نموده است روشن است که عزّت از نظر لغوى در صورتى است که محفوظ از تغییر و تنقیص باشد(۳۳). طریق دوّم: در این آیه شریفه بر طبیعت و جنس باطل نفى واردشده است و بر طبق قاعده در چنین مواردى افاده عموم مى کند و به عبارت دیگر آیه شریفه جمیع انواع و اصناف و اقسام را از این کتاب شریف نفى مى کند و در لغت باطل به معناى شىء فاسد و ضایع است و بدیهى است که تحریف از مصادیق بارز و روشن باطل است. طریق سوّم: در این آیه خداوند حکم را معلّل مى فرماید به این که چون این کتاب از طرف موجود حکیم و حمید نازل شده است، لذا در آن باطلى راه پیدا نمى کند. این تعلیل خود دلالت روشنى دارد که تحریف و تغییر با چنین کتابى که از ناحیه حکیم نازل شده است مناسبت ندارد. مرحوم حاجى نورى(۳۴) فرموده است: گرچه مطلب تغییر در قرآن از مصادیق باطل است، اما مقصود در این آیه شریفه یک معناى خاصى است و آن باطلى است که از تناقض احکام و تکاذب اخبار حاصل مى شود. در جواب این مطلب نورى، برخى فرموده اند: اراده خصوص تناقض و تکاذب مناسب با توصیف کتاب و عزّت ندارد(۳۵). به عبارت دیگر این توصیف اقتضا دارد که جمیع اقسام باطل از این کتاب دور باشد. این جواب نیاز به توضیح و تکمیلى دارد و آن این که ظاهر آیه شریفه آن است که این کتاب به طور مطلق عزیز است و عزّت مطلق اقتضا دارد که اراده خصوص تکاذب و تناقض نشود، زیرا که اگر کتاب از این جهت مصون باشد عزّت هم محدود به همین جهت خواهد بود. مهمترین اشکالى که به این استدلال به آیه شریفه وارد شده است آن است که این استدلال مخالف با تفسیرى است که بزرگان از عامه و خاصه در تفسیر آیه بیان داشته اند و به عبارت دیگر تفسیر آیه شریفه را به طورى که دلالت بر عدم تحریف نماید، احدى از مفسّرین احتمال نداده است. مثلاً شیخ طوسى درکتاب تبیان در تفسیر آیه پنج احتمال داده است: الف: مراد از عدم اتیان باطل آن است که شبهه اى به آن تعلّق نمى گیرد و تناقضى در آن راه نمى یابد. یعنى قرآن حق خالص است. ب: قتاده و سدّى گفته اند مراد خداوند آن است که شیطان قدرت ندارد حقى را از آن کم کند و یا باطلى را به آن اضافه نماید. ج: مراد آن است چیزى که قبل از قرآن و یا بعد از آن مبطل آن باشد وجود ندارد. د: حسن، گفته است مراد آن است که باطل در اول آن یا آخر آن راه پیدا نمى کند. هـ: در اخبارى که قرآن از گذشته یا آینده مى دهد، باطلى راه پیدا نمى کند. سید مرتضى فرموده است: بهترین تفسیرى که براى این آیه مى شود یاد کرد آن است که کلامى که شبیه قرآن باشد نبوده است و قرآن شباهتى به کتب متأخّره از خود ندارد و این کتاب متّصل به کتب ماقبل نیست و کتب بعدى هم به او اتّصالى ندارند. یعنى کلامى است مستقل و قائم به خود و در نوع خود بى نظیر و بر هر کلامى که با آن مقایسه شود، برترى دارد. در جوب از شبهه گفته مى شود: اوّلاً: برخى از این تفاسیر مانند آنچه که از قتاده و سدّى نقل شده است، مناسب با تفسیر آیه به تحریف دارد. ثانیاً: فرض که هیچ یک از مفسّرین آیه را به مسئله تحریف، تفسیر ننموده باشند، لکن در محل خودش ثابت شده است که یکى از اصول تفسیر، ظواهر کتاب شریف است و ظاهر آیه شریفه بر این مطلب دلالت دارد. اما قول مفسّرین هیچ دلیلى بر اعتبار و اعتماد آن در تفسیر کتاب نیست، مگر این که قول آنان مستند به بیان معصوم (علیه السلام) باشد. ثالثاً: روایاتى که در تفسیر این آیه براى توضیح باطل، مطالبى را بیان نموده اند، در مقام حصر نیستند، بلکه در مقام بیان ذکر مصداق مى باشند.
نکته سیزدهم آیا قول به تحریف مستلزم سقوط ظواهر کتاب از حجیّت است؟
آیا قول به تحریف مستلزم سقوط ظواهر کتاب از حجیّت و عدم جواز استدلال به آن است؟ این سؤال در صورتى صحیح است که مدّعى تحریف ادّعاى علم اجمالى به وقوع تحریف داشته باشد. برخى گفته اند در چنین فرضى در هر آیه اى که احتمال تحریف داده شود، مى توان به اصل مهم عقلایى «عدم قرینه» تمسّک جست و استدلال به ظاهر آیه شریفه نمود. به عبارت دیگر براى حجیّت کتاب تحریف شده نیاز به امضاء و تقریر معصومین (علیهم السلام)نداریم، بلکه از راه همین اصل عقلایى مى توان به ظواهر آن استدلال نمود. این بیان در صورتى صحیح است که عقلاء تمسّک به این اصل را مورد احتمال وجود قرینه متّصله تجویز نمایند، در حالى که بر طبق تحقیق، عقلاء در مواردى که مخاطب احتمال وجود قرینه جدا از کلام متکلّم یعنى قرینه منفصله را بدهد، اجازه تمسّک به این اصل را مى دهند، اما در مورد احتمال قرینه متّصله دیگر نمى توان به این اصل استمداد جست و در مسئله تحریف آنچه را که بعد از علم اجمالى، احتمال داده مى شود، وجود یک قرینه متّصله اى است که در اثر تحریف محذوف گشته است. بنابراین، در فرض علم اجمالى به تحریف، هیچ راهى براى تمسّک به ظواهر کتاب شریف غیر از تقریر و امضاء معصومین (علیهم السلام) نداریم و این مطلب مخالف با ظاهر حدیث ثقلین است.
نکته چهاردهم دلالت حدیث ثقلین بر عدم تحریف
در میان روایات مهمترین حدیثى که دلالت بر عدم تحریف قرآن دارد، حدیث متواتر ثقلین است که در حدود ۳۳ هزار نفر از اصحاب بزرگ رسول خدا (صلى الله علیه وآله) مانند امیرالمؤمنین على (علیه السلام)، ابوذر، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، حذیفه و ابوایوب انصارى(۳۶) نقل نموده و در حدود ۲۰۰ تن از دانشمندان بزرگ اهل سنت آن را درکتابهاى خودشان درج نموده اند. متن آن حدیث شریف بر طبق یکى از اسناد آن این است که پیامبر گرامى اسلام (صلى الله علیه وآله) فرمود: اِنّى تارِکٌ فیکُمَ الثَّقَلَیْنْ، کِتابَ الله وَ عِتْرَتى وَ فیهِ الْهُدى وَ النُّور، فَتَمسَّکُوا بِکِتابِ الله وَ خُذُوا بِهِ وَ أَهْلَ بَیْتى، أَذْکُرُکُم الله فى أَهْلِ بَیْتى (ثَلاثَ مرّات)(۳۷). راه اوّل: براى استدلال به این حدیث بر عدم تحریف کتاب از دو راه مى تون استدلال نمود. این راه با توجه به شش مطلب روشن مى شود: الف: حدیث شریف دلالت دارد بر این که تمسّک به کتاب تا روز قیامت امکان پذیر است. ب:تحریف کتاب مستلزم عدم امکان تمسّک به آن است. ج:معناى تمسّک به قرآن، تمسّک به جمیع شؤونى است که قرآن متعرّض آن شده است و مراد خصوص تمسّک به موارد خاصى مانند آیات الاحکام نیست. به عبارت دیگر غرض از قرآن، مجرد بیان احکام و قوانین عملى نیست، بلکه هدایت و اخراج مردم از ظلمات به سوى نور است. د:غرض از تحریف پنهان داشتن برخى از حقایق و خاموش نمودن بعضى از انوار کتاب شریف است و کتاب تحریف شده نمى تواند هدایت در جمیع جوانب و نور در جمیع الاطراف باشد، در حالى که غرض نهایى که قرآن شریف براى خود بیان مى کند اخراج مردم از ظلمات به سوى نور است و رساندن آنان به مرتبه کامل انسانیت و درجات والاى مادى و معنوى است و این غرض با تمسّک به آن حاصل مى شود. هـ: تمسّک به قرآن برخلاف تمسّک به عترت، امرى است که تحقّق آن فقط به وسیله رسیدن به خود قرآن امکان پذیر است، آن هم قرآنى که در اختیار مردم و بین مردم است، نه قرآنى که درنزد اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) محفوظ و از دسترس همگان خارج است. و:از حدیث شریف استفاده مى شود که تمسّک به کتاب، نه تنها امکان پذیر، بلکه واجب است و جمله خبرى در مقام انشاء حکم تکلیفى است و در مباحث علم اصول روشن گشته که در تکالیف شرعى لازم است متعلّق آنها مقدور مکلّفین باشد و چنانچه قرآن دستخوش تحریف گشته باشد تمسّک به آن مقدور نخواهد بود. راه دوّم:از این حدیث شریف استفاده مى شود که هر کدام یک از این «دو ثِقْل» یک حجّت مستقل و دلیل تامّى است در کنار دلیل دیگر، به این معنى که حجیّت هیچکدام متوقّف بر امضاء و تصویب دیگرى نیست. البته این بدان معنى نیست که هر کدام به تنهایى کافى در رساندن به کمال مطلوب و خروج از گمراهى و رفع ظلمت است، بلکه این آثار بر مجموعه این دو ثقل مترتب است. بنابراین، چنانچه تحریفى در کتاب رخ داده باشد ظواهر آن از حجیّت ساقط مى شود و قائلین به تحریف باید معتقد باشند که رجوع به کتاب محرّف محتاج به امضاء معصومین (علیهم السلام) است و این برخلاف ظاهر حدیث شریف است، چرا که ظاهر آن دلالت بر استقلال هر کدام یک از این دو دلیل دارد و اصولاً چطور مى تواند حجیّت ثقل اکبر متوقّف بر ثقل اصغر باشد؟ از این دو راه نتیجه مى گیریم که: اوّلاً: تمسّک به کتاب شریف (قرآن) نه تنها ممکن، بلکه به عنوان یک تکلیف لازم الاجراء است. ثانیاً:کتاب شریف به عنوان یک دلیل و حجّت مستقل مطرح است. روشن و بدیهى است که قول به تحریف با هر یک از این دو مطلب که در نظر گرفته شود ناسازگار است.
نکته پانزدهم نَسْخِ تلاوت و اِنساء
در بین کلمات علماى عامّه دو اصطلاح «نَسْخِ تلاوت» و «اِنْساء» به چشم مى خورد و برخى از آنان(۳۸) جواز نسخ تلاوت را امرى اجمالى که دلیل عقلى و نقلى بر وقوع آن دلالت دارد، مى دانند. در ذیل این نکته بر آنیم که بررسى نماییم آیا این دو اصطلاح با عنوان تحریف مغایر مى باشند یا این که پذیرفتن جواز نسخ تلاوت ملازم با جواز تحریف است؟ در کتب روایى، احادیثى وجود دارد که بزرگان علماى عامه را بر آن داشته است که آنها را به نسخ تلاوت توجیه نمایند. از جمله روایتى که در آن مسئله رجم وارد شده است. ابن عباس از عمر روایت نموده است که او گفت: از آیاتى که بر پیامبر نازل شده است آیه رجم است:{الشَّیْخُ وَ الشَّیخَه اِذا زَنیا فَارْجَموهَما…} و پیامبر به این حکم در زمان خویش عمل نمود و ما هم بعد از او عمل کردیم(۳۹). زید بن ثابت مى گوید: از پیامبر (صلى الله علیه وآله) شنیدم که فرمود: اگر مرد داراى زن یا زن داراى همسر زنا نمایند باید آنها را سنگسار نمود. زید ادّعا ننموده است که این کلام رسول خدا (صلى الله علیه وآله) به عنوان وحى قرآنى بوده است، لکن عمر گمان کرده است که وحى قرآنى است و به پیامبر (صلى الله علیه وآله) عرض کرد که در کتاب آن را بنویسم؟ پیامبر به او پاسخى نفرمود(۴۰). اهل سنت گمان کرده اند که این حکم و کلام پیامبر (صلى الله علیه وآله) به عنوان آیه قرآن مطرح بوده است، لکن تلاوت و قرائت آن منسوخ شده است، اما حکم آن باقى مانده است. بر این عقیده ایرادات مهمى وارد شده است، به قرار ذیل: ایراد اوّل: نسخ از هر نوعى که باشد نیاز به ناسخ دارد و در این موارد ناسخى وجود ندارد. ایراد دوّم: در محل خودش ثابت است که نسخ فقط در محدوده احکام شرعیه جریان دارد و تلاوت عنوان شرعى را ندارد. البته از این ایراد برخى از علماء آنان پاسخ داده اند(۴۱)که مراد از تلاوت، وجود خارجى آن نیست، بلکه مراد جواز تلاوت است که یکى از احکام شرعیه است. ایراد سوّم: چه فایده اى در این نوع از نسخ وجود دارد که تلاوت منسوخ شود اما اصل حکم که مدلول آیه است باقى بماند؟ ایراد چهارم: مهم ترین ایراد را مرحوم محقّق خوئى بیان داشته اند، به این صورت که اگر این نسخ تلاوت در زمان حیات پیامبر (صلى الله علیه وآله) به دستور آن حضرت واقع شده باشد، گر چه این ملازم با تحریف نیست، اما چون روایاتى که دلالت بر این مطلب دارد یا حمل بر این نظریه مى شود عنوان خبر واحد را دارند لذا کفایت در اعتماد نمى کنند، مضافاً بر این که در برخى از این روایات آمده است که این نوع نسخ بعد از زمان پیامبر (صلى الله علیه وآله) واقع شده است. و اگر این نسخ توسط علما و ولادت بعد از پیامبر (صلى الله علیه وآله) واقع شده باشد، این عین قول به تحریف و پذیرفتن آن است(۴۲). اما آنچه را که در مسئله رجم بیان داشته اند، بطلان آن بسیار روشن است، زیرا پیامبر (صلى الله علیه وآله) که در ثبت آیات شریفه قرآن کمال دقت و مراقبت را داشته است و با اهتمام فراوان کُتّاب وحى را مأمور به این امر مى فرمود، در صورتى که مسئله رجم از آیات قرآن بوده، چگونه و چرا دستور به ثبت آن در کتاب ندارد و در برابر سؤال عمر پاسخى نفرمود؟ بنابراین، مسئله نسخ تلاوت امرى است که بطلان آن بسیار روشن و بدیهى است. حتى برخى از معاصرین(۴۳) از اهل سنت گفته اند که گر چه عقلاً جایز است اما چنین نسخى در کتاب الله واقع نشده است و ابن حَزْمِ اَنْدَلْسى بعد از این که درابتدا نسخ تلاوت را پذیرفته است در انتهاى کلام مسئله را طورى توجیه نموده است که مرتبط به وحى الهى نباشد(۴۴).
نکته شانزدهم شیعه نمى تواند معتقد به تحریف شود
شیعه نه تنها معتقد به تحریف قرآن نیست، بلکه اصولاً نمى تواند چنین اعتقادى را دارا باشد، زیرا ادلّه مهم که پایه اساسى اعتقادات شیعه را تشکیل مى دهد آیه شریفه تطهیر است: {إِنَّمَا یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً} در محل خودش ثابت شده است که این آیه دلالت واضح و روشنى به عصمت اهل بیت (علیهم السلام) دارد، عصمتى که مهمترین شرط براى زعامت و خلافت مسلمین است. چنانچه کسى ادّعاى تحریف در مورد قرآن را دارا باشد دیگر نمى تواند به این آیه شریفه براى اثبات مسئله عمصت استدلال نماید. هدف اصلى از این آیه شریفه هنگامى آشکار مى گردد که بپذیریم قرآن کتاب منظمى است که آغاز آن با سوره مبارکه حمد است و تدوین آن در زمان رسول خدا (صلى الله علیه وآله) پایان یافته و بعداً نیز دستخوش هیچگونه حادثه اى نشده است و هر آیه اى در موقعیت مناسب خود قرار داد به طورى هک اگر در جاى دیگر قرار گیرد مقصود خداوند حاصل نمى شود. در این آیه شریفه غرض خداوند متعال آن است که در هنگام بیان وظیفه زنان پیامبر (صلى الله علیه وآله) تکالیف خاصى را براى اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) ذکر کند و به آنان گوشزد نماید که وظایف مخصوص به خود را دارند. در هر صورت اگر احتمال تحریف در این گونه آیات داده شود دیگر اساسى براى اعتقادات امامیه باقى نمى ماند(۴۵).
نکته هفدهم بررسى کلى روایات تحریف
مهمترین دلیل قائلین به تحریف روایاتى است که سنّى و شیعه آنها را در کتب خود ذکر نموده اند و این روایات بر طبق احصاء برخى از محققین حدود ۱۱۲۲ روایت است و برخى از بزرگان تواتر اجمالى این روایات را پذیرفته اند به این معنى با وجود این که بسیارى از آنها از جهت سند ضعیف است، لکن کثرت روایات به حدّى است که موجب قطع به صدور برخى از آنان مى شود و احتمال کذب تمامى آنها داده نمى شود. قائلین به تحریف، از این روایات استفاده نموده اند که در مواردى از کتاب شریف، تحریفها و نقصانهایى به وجود آمده است. بزرگانى از علماء در مقام جواب از این روایات از دو جهت به آنها اشکال نموده اند. جهت اول: اشکال از حیث سند و کتبى که این روایات در آنها جمع آورى شده است. جهت دوم: اشکال از حیث دلالت. اینک هر کدام از این دو جهت را باید توضیح دهیم: اما توضیح جهت اول: در سند بسیارى از این روایات احمد بن محمد «سیّارى» است که به تعبیر رجال شناسان «فاسد المذهب» و «ضعیف الحدیث» است و نجاشى(۴۶) او را متهم به غلوّ مى کند و ابن غضائرى او را متهالک و منحرف معرفى نموده است(۴۷). از افرادى که در سند این روایات قرار گرفته اند «یونس بن ظبیان» است که در مورد او گفته شده است: بسیار ضعیف است و در کتب او تماماً خَلْط وجود دارد. و ابن غضائرى او را غالى و کذّاب و جاعِلُ الحدیث معرفى نموده است(۴۸). سومین فردى که در سند این روایات قرار گرفته است على بن احمد کوفى است که مؤلفین رجال او را ضعیف و فاسد الرّوایه و حتى از جمله عُلاهِ منحرف معرفى نموده اند(۴۹). بنابراین، روشن مى شود افرادى که ناقل و مبیّن این روایات هستند از ضعفاء مى باشند و روایات آنان اعتبارى ندارد. علاوه بر آنچه گفته شد باید توجه کنیم کتبى که این روایات در آنها آمده است غالباً خالى از اعتبار و حجیّت است. الف: برخى از این روایات از رساله اى منسوب به سعد بن عبدالله اشعرى گرفته شده است که این رساله به نعمانى و سید مرتضى هم نسبت داده شده است و بنابراین واضع و مؤلف آن روشن نیست و احدى از رجال علم حدیث آن را معتبر نشمرده اند. ب: پاره اى از احادیث از کتاب سلیم بن قیس هلالى اخذ شده است و شیخ مفید در مورد این کتاب فرموده است: کتابى است که وثوقى به آن نیست و عمل به آن در کثیرى از مواردش جایز نیست و در آن تخلیط و تدلیس به کار رفته است و آدم متدیّن باید از آن اجتناب نماید(۵۰). ج: سومین کتاب عبارت است از «کتاب التنزى و التحریف» و یا «کتاب قراءات» که مؤلف آن احمد بن محمد سیّارى است و قبلاً بیان شد که رجالیّین او را تضعیف نموده اند. د: برخى از این روایات از تفسیر ادبى الجارود گرفته شده است که این شخص مورد لعن امام صادق (علیه السلام) قرار گرفته است، علاوه بر این، در سند این تفسیر کثیر بن عیاش واقع شده که ضعیف است. هـ: یکى از آن کتب «تفسر على بن ابراهیم قمى» که منسوب به اوست و تلفیقى است از املائاتى که او به شاگردش ابوالفضل العباس بن محمد علوى نموده و همینطور مخلوط است با تفسیر ابى الجارود. و: یکى از مدارک این رایات «کتاب استغاثه» على بن احمد الکوفى است که ابن غضائرى او را تکذیب و متهم به غلوّ نموده است. ز: پاره اى از این احادیث از احتجاج طبرسى آمده است که روایات آن غالباً مرسل است و به عنوان یک کتاب روایى نمى توان به آن استدلال نمود. ح: اکثر این روایات در کتاب شریف کافى نیز واردشده است، لکن صرف وجود روایتى در یک کتاب به معناى صحّت آن و جواز عمل به آن نیست. برخى ادّعا نموده اند که در میان ۱۶۱۹۹ حدیث در کافى مقدار ۵۱۷۲ حدیث آن صحیح است و در حدود ۱۴۴ حدیث عنوان حسن را دارد و مقدار ۲۱۲۸ حدیث موثّق و ۳۰۲ حدیث قوى وجود دارد و مقدار ۷۴۸۰ حدیث آن ضعیف است(۵۱). توضیح جهت دوم: این روایات از حیث دلالت داراى یک مضمون نیستند و به چند دسته تقسیم مى شوند: دسته اول: برخى از این روایات مربوط به تحریف معنوى است که از محل نزاع ما خارج است. دسته دوم:پاره از این روایات دلالت بر اختلاف قرائت داردکه از محل بحث تحریف خارج است. دسته سوم:روایاتى که در مقام توضیح یا تفسیر یک آیه وارد شده است که برخى گمان کرده اند آنچه به عنوان تفسیر آیه واقع شده است در واقع از متن قرآن کریم بوده است. مانند این حدیث شریف: رَوى الکُلینى بأسنادِهِ عَنْ موسى بن جعفر (علیه السلام) فى قوله تعالى: اولئک الَّذینَ یَعْلم الله ما فى قُلُوبِهُم فاعرض عَنْهم و عِظْهم وَ مَثّل فى أَنْفسهم قَوْلاً بلیغا. انه ـ (علیه السلام) ـ تلاهذه الایه إلى قوله: «فاعرض عنهم» و اَضافَ: «فَقَد سَبَقَتْ عَلَیْهم کَلِمهُ الشَّفاءِ وَ سَبَقَ لَهُمَ الْعَذاب» و تلا بقیّه الایه(۵۲). محدث نورى فرموده: ظاهر سیاق خبر آن است که این زیاده از قرآن است و تفسیر نیست(۵۳). علامه مجلسى و دیگران تصریح دارند به این که این جمله عنوان تفسیرى را دارد. دسته چهارم:روایاتى که دلالت دارد بر این که در برخى از آیات کتاب، اسم مبارک امیرالمؤمنین على (علیه السلام) و ائمه مصعومین (علیهم السلام) ذکر شده بوده است. این روایات هم در مقام توضیح و تأویل آیات شریفه اند و دلالت ندارد بر این که اسامى ائمه (علیهم السلام) به عنوان جزئى از قرآن بوه و حذف شده است. دسته پنجم:روایاتى که دلالت بر ذکر اسامى افرادى از قریش، در قرآن دارد که گویا تحریف کنندگان آنها را حذف نموه و فقط اسم ابى لهب را باقى گذاشته اند. این روایات داراى دو اشکال است: ۱ ـ بین خود این روایات تناقض وجوددارد، زیرا در برخى از آنها عدد محذوف را هفتاد و در برخى دیگر هفت قرار داده است. ۲ ـ ملاحظه مضامین این روایات شهادت به کذب آن مى دهد و اصولاً چه وجهى در میان بوده است که در میان اسامى، اسم ابى لهب محفوظ بماند. دسته ششم: روایاتى که دلالت دارد براین که بعد از رحلت پیامبر (صلى الله علیه وآله) برخى از کلمات تغییر داده شده است و مکان آنها کلمات و الفاظ دیگرى آورده شده و به تعبیر دیگر این روایات دلالت دارد بر وقوع تحریف هم به زیادت و هم به نقیصه. این دسته نیز مخالف با اجماع است، زیرا مسلمین اتفاق نظر دارند بر اینکه بر قرآن حتى یک حرف هم اضافه نشده است. دسته هفتم: روایاتى که در شأن حضرت حجت عجل الله تعالى فرجه الشریف وارد شده که آن حضرت بعد از ظهور خود، مردم را ملزم مى کنند به قرائت مصحف على (علیه السلام)که در نزد او است. این روایات اگر چه دلالت بر اختلاف مصحف امیرالمؤمنین (علیه السلام) با مصحف موجود دارد، لکن این اختلاف از حیث متن قرآن نیست بلکه اختلاف در نظم و ترتیب و بعضى از شروح و توضیحات است. دسته هشتم: روایاتى که دلالت بر وقوع نقیصه در کتاب شریف دارد و اینها سه قسم اند: قسم اول: دلالت دارد بر اینکه عدد واقعى آیات کتاب بیش از قرآن موجود است. قسم دوم: دلالت دارد که برخى از سوره هایى که در قرآن موجوداست عدد آیات آنها کمتر از مقدار واقعى است. قسم سوم: دلالت بر نقصان کلمه یا آیه اى دارد. در جواب از این طائفه باید گفت: اولاً: این روایات مخالف با قرآن است و باید از آنها اعراض نمود. ثانیاً: در میان این طائفه روایات متعارضه فراوان وجود دارد که مضمون اینها را رد مى کنند. ثالثاً: چنانچه در میان اینها خبر صحیحى وجود داشته باشد، عنوان خبر واحد را دارد و طبق قاعده، در چنین امرى نمى توان به خبر واحد تمسّک جست. رابعاً: برخى از اخبار حاکى از سقط و حذف اسامى مبارک ائمه (علیهم السلام) است که قبلاً گفتیم این گونه روایات را باید حمل بر تأویل یا تفسیر یا بیان مصداق نمود. وَ الحَمدُ للّهِ رَبِّ العالَمینْ.
پى ‏نوشت‏ها:

۱ ـ این نوشته نخستین بار در یک مجمع و گردهمایى علمى ارائه شده است و منظور از «این مجمع عظیم» همان گردهمایى است. ۲ ـ حج ۲۲/۱۱٫ ۳ ـ کشاف ج ۲/۱۴۶٫ ۴ ـ نساء ۴/۴۶٫ ۵ ـ مفردات ص ۱۱۲٫ ۶ ـ تفسیر کبیر ج ۶، ص ۱۱۷، طبع قدیم. ۷ ـ البیان ص ۲۱۵٫ ۸ ـ نساء ۴/۴۶٫ ۹ ـ کافى، ج ۸،ص ۵۳ و الوافى فى آخر کتاب الصلاه. ۱۰ ـ عوإلى اللثالى ج ۴، ص ۱۰۴٫ ۱۱ ـ آلاء الرحمن بلاغى، ص ۱۵٫ ۱۲ ـ مجمع البیان، ج ۱، ص ۱۵٫ ۱۳ ـ مقدمه تفسیر تبیان. ۱۴ ـ مجمع البیان ۱/۱۵٫ ۱۵ ـ سعد السعود، ص ۱۴۴٫ ۱۶ ـ همان مدرک، ص ۱۹۳٫ ۱۷ ـ تفسیر صافى، ج ۱، ص ۵۱٫ ۱۸ . آلاء الرحمن، ص ۲۶٫ ۱۹ . اظهار الحق، ج ۲، ص ۱۲۹٫ ۲۰ . کشف الغطاء، ص ۲۹۹٫ ۲۱ . بحار الانور باب افتراق الامه بعد النبى، ج ۸، ص ۴٫ ۲۲ . مراجعه شود به البیان، ص ۲۲۱٫ ۲۳ . صیانه القرآن عن التحریف، ص ۹۴٫ ۲۴ . فصل الخطاب، ص ۳۶۰٫ ۲۵ . اکذوبه تحریف القرآن، ص ۴٫ ۲۶ . مدخل التفسیر، ص ۲۰۲٫ ۲۷ . جهت توضیح این دلیل مراجعه شود به مدخل التفسیر، ص ۲۹۲٫ ۲۸ . گفتار آسان در نفى تحریف قرآن. ۲۹ . البیان، ص ۲۱۵٫ ۳۰ . گفتار آسان در نفى تحریف، ص ۱۲٫ ۳۱ . فصلت، ۴۱ و ۴۲٫ ۳۲ . صیانه القرآن عن التحریف، ص ۳۳٫ ۳۳ . البیان، ص ۲۱۱٫ ۳۴ . فصل الخطاب، ص ۳۶۱٫ ۳۵ . البیان، ص ۲۱۱٫ ۳۶ . آلاء الرحمن، ص ۴۴٫ ۳۷ . سنن دارمى، ج ۲، ص ۴۳۱٫ ۳۸ . الاحکام فى اصول الاحکام، جزء سوم، ص ۱۵۴٫ ۳۹ . مسند احمد بن حنبل ۱/۴۷٫ ۴۰ . محلى ابن حزم، ج ۱، ص ۲۳۵٫ ۴۱ . الاحکام آمدى ۳/۱۵۵٫ ۴۲ . البیان، ص ۲۰۶٫ ۴۳ . فتح المنان فى نسخ القرآن، ص ۲۲۴٫ ۴۴ . محلى، ج ۱۰، ص ۵۸٫ ۴۵ . براى توضیح بیشتر مراجعه شود به کتاب اهل البیت یا چهره هاى درخشان. ۴۶ . رجال نجاشى، ص ۵۸٫ ۴۷ . قاموس الرجال، ج ۱، ص ۴۰۳٫ ۴۸ . خلاصه الرجال، ص ۲۶۶٫ ۴۹ . دراسات فى الحدیث و المحدثین، ص ۱۹۸٫ ۵۰ . تصحیح الاعتقاد، ص ۷۲٫ ۵۱ . دراسات فى الحدیث و المحدثین، ص ۱۳۷٫ ۵۲ . روضه کافى ۸/۱۸۴٫ ۵۳ . فصل الخطاب، ص ۲۷۵٫
منبع:سایت آیت الله فاضل لنکرانى