شیعه در عهد ممالیک

۱ – واقع آن است که پس از فروکش کردن شور باطنی کشی و شیعه آزاری نیمه اول دوره سلجوقی، شیعیان به مرور مجدداً در مناصب حکومتی بالا جا گرفته و وضع عمومی جامعه شیعه در آن دو قرن، صرف نظر از استثناها که گاه پیش می‌آمد، رضایت بخش بود. جوّ جامع علمی هم نسبت به شیعه امامیه مساعدتر از پیش بود. همین یک نمونه را ببینید که مجد الدّین ابن الاثیر، یعنی ابن اثیر محدث (درگذشته ۶۰۶) در جامع الاصول خود که یکی از جوامع حدیثی معتبر و مورد اقبال عام از این دوره است، پس از نقل یک حدیث که می‌گفت «خداوند در رأس هر قرن کسی را پدید می‌آورد که دین او را تجدید کند» می‌گوید: «المذاهب المشهوره فی الاسلام الّتی علیها مدار المسلمین فی اقطار الارض هی مذهب الشافعی و ابی حنیفه و مالک و احمد و مذهب الامامیه»، و سپس مجدد اسلام را در رأس هر قرن بر اساس هر یک از این مذاهب پنج گانه نام می‌برد (جامع الاصول، چاپ عبد القادر الارناؤوط، دمشق، ۱۳۹۳، ۱۱: ۳۲۱ ، و از آن‌جا در معیار و نشر ویسی۱۰: ۸ و جز آن). جامعه علمی این دو قرن کلاًّ بازتر از پیش بود تا آن‌جا که حافظ جمال الدّین محمّد بن یوسف مُسدی غرناطی نزیل مکه (درگشته ۶۶۳) در کتاب «محرّر الاختلاف بین الاجماع و الخلاف» خود مانعی نمی‌دید که آراء زیدیه و امامییه را در کنار آراء مذاهب اربعه اهل سنت نقل کند (الدیباج المذهب ابن فرحون ۲: ۳۳۳)، کاری که یک قرن بعد هم محمّد بن عبد الرحمان سنجاری سمرقندی حنفی، مفتی ماردین ( درگذشته ۷۷۱) کرد و در عمده الطالب لمعرفه المذاهب خود اختلاف آراء فقیهان اعم از سنّی و شیعه را گرد آورد (الجواهر المضیئه قرشی ۲: ۷۹، اعلام زرکلی ۶: ۱۹۲). فخر رازی (م ۶۰۶) هم به نقل سعد الدین تفتازانی (درگذشته ۷۹۳) هم اجماع را بدون موافقت شیعه منعقد نمی‌دانست (شرح مقاصد او ۲: ۲۷۰ چاپ استانبول – ۱۳۰۵). کتاب‌هایی چون مجمع الآداب ابن فوطی و برخی ذیول تاریخ بغداد و اسناد و اجازات و مکاتباتی از این دوره به خوبی نشان می‌دهند که جامعه علمی شیعه در این زمان در کلیت نظام علمی مذهبی به عنوان شریک و همکار پذیرفته شده بود. وضع زیدیه هم، دست کم در محدوده ایران فرهنگی، مناسب بود و حتی فقیه حنفی فحلی مانند مجد الدّین محمّد بن محمود اسروشنی (درگذشته ۶۳۲) آراء زیدیه را در تألیفات فقهی خود مانند «احکام صغار» چاپ شده و «خزانه الاکمل» چاپ نشده نقل می‌نمود. روابط درون گروهی امامیه نیز با زیده به مرور ایام بهبود یافته و آن حالت عداء و خصومت قرون اولیه که دشمنی میان دو گروه زبانزد و ضرب المثل بود (الامتاع و المؤانسه ابوحیان توحیدی ۲: ۱۸۸) فروکش کرده بود. یک دو قرن پیش‌تر مؤید بالله هارونی امام زیدیه طبرستان (درگذشته ۴۱۱) که مخالف سرسخت جمع بین صلاتین، یعنی ادا کردن نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشاء با یکدیگر به روش معمول امامیه بود می‌گفت: «لو لا خلاف الامامیه لفسّقت من یفعله» (الروض النضیر سیاغی ۱: ۶۰۳). ۲ – پدیده‌ای که در این میان به مرور شکل گرفته بود تغییر جغرافیایی انسانی در عراق و شام بود. حنبلیان که تا حمله مغول در بغداد تجمّع داشته و به خاطر همین مرکزیت علی رغم تعداد کم خود در تصمیم‌گیری‌های دسگاه خلافت با برخورداری از قدرت محلّی، اثر گذار بودند اکنون، شاید با نوعی آینده نگری و برنامه ریزی، مرکز ثقل خود را به دمشق منتقل کرده و به همان روش به استفاده از شمارمحدود امّا متمرکز و متّحد و اثر گذار خود می‌پرداختند. دولت ممالیک (۶۵۸- ۹۲۲) از همان آغاز آنان را به عنوان مذهب چهارم تسنّن پذیرفت و به نشانی آن، یک قاضی حنبلی در کنار حنبلی در کنار قضات مذاهب سه گانه دیگر در دمشق نصب کرد. فقیهان حنبلی خود را به دربار ممالیک نزدیک کرده و خویشتن را در خدمت آن امراء قرار می‌دادند. ذیل طبقات الحنابله ابن رجب (درگذشته ۷۹۵) در سرگذشت بسیاری از بزرگان حنبلی دمشق در این دو قرن، نمونه‌های بسیار خوبی از این روش به دست می‌دهد. آنان به روال دوران بغداد خود همچنان دشمن شماره یک تشیع وشیعیان بودند و بخش اعظم توان علمی و سیاسی و اجتماعی خود را در این راه مصرف می‌نمودند. در سایه همین تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر بود که سرانجام موفّق شدند ادبیات ویژه و طرز فکر خود را در جامعه سنّی آن زمان و اوار بعد جا انداخته و دمشق، شهری را که هرگز با شیعیان مهربان نبود، به یک منطقه و جامعه شدیداً ضد شیعی تبدیل کنند و سراسر شامات را برای آنان به صورت یک اقلیم نامساعد درآورند. ممالیک هیچ نمادی از تشیع را تحمل نمی‌کردند. در متن یک فرمان نقابت سادات از دیوان ممالیک که متن آن در کتاب التعریف بالمصطلح الشریف ابن فضل الله عمری (درگذشته ۷۴۹) ۱۳۰- ۱۳۲ آمده به نقیب دستور می‌دهد که اجازه ندهد در حوزه کار او و در میان سادات کسی به صحابه تعریض و تعرّضی کرده و از واقعه آتش زدن در خانه حضرت صدیقه طاهر علیها السلام سخنی گوید یا از مهدی موعود و انتظار ظهور آن حضرت، و یا از عصمت ائمّه، ذکری به میان آورد. همین دستورات در دو پیش نویس دیگر منشور نقابت از این دوران نیز با لحنی ملایم‌تر هست (رسائل ابن الاثیر: ۱۳۸ چاپ بیروت -۱۹۵۹م/ المثل السائر همو ۱: ۲۹۹- ۳۰۰) که گرایش کلی دربار مملوکی را در آن ادوار نشان می‌دهد. البته این نکته را باید در این‌جا اضافه کنم که شعر ضد شیعی در هجو نقیب الاشراف دمشق که استاد معظم دیروز از آن مأخذ مملوکی نقل کرده و آن را از شواهد دشواری‌های شیعیان در آن روزگار دانستند اصلاً از این دوره نیست و آن مأخذ در واقع بدان تمثل کرده است. نقباء شام در این عهد معمولاً شیعه نبودند هر چند خانه آنان به خاطر شغلشان محل تردد همه گونه سادات و شیعیان بود و نقباء به صورت سنّتی حضور و اجتماع آنان را که نشان جلال و شوکت نقیب بود تحمل می‌کردند، هر چند گاه موجب بود که سخنی شیعی در چنین مجالس به میان آید و اشاره فرمان‌ها نیز به همین نکته است. شعر یاد شده،‌ از عبد الله بن المعتز نواده متوکل عباسی و در گذشته ۲۹۶ است که فقط ۲۴ ساعت در پایان عمر نام خلافت داشت. منظور از “الرضی” در آن شعر نیز حضرت امام علی بن موسی الرضا امام هشتم شیعیان، و تعریض در مورد سیاهی چهره اشاره به تیرگی پوست ایشان است که لابد نقیب الاشراف دمشق نیز چنین بود. طبعاً هرگز کسی در میان شیعیان این نقیب را به مرتبه خدائی بالا نبرده بود، مطلبی که در آن شعر به صراحت به شیعیان نسبت داده می‌شود. [۲] ۳ – ممالیک چهره ضد شیعی قوی داشتند. در سال‌های سرکوب و اختناق و تضییق صلاح الدین به وجود شیعی در مصر و مغرب پایان داده شد و در دولت ایوبی و ممالیک پس از آنان، دیگر از رجال شیعه کسی دیده نمی‌شد. ممالیک با برنامه ریزی مناسب به وجود شعیی در مدینه منوره نیز پایان دادند، یعنی کاری را که صلاح الدین از پیش نبرد به انجام رساندند. از ارجاعات مآخذ قرون میانه اسلامی روشن است که مدینه در آن ادوار برای قرن‌ها یک امارت شیعی مستقل به ریاست سادات بود. ابن فرحون (درگذشته ۷۹۹) در تبصره الحکام خود ( چاپ شده در هامش «فتح العلی المالک» علیش) ۱: ۴۱۸ تأیید می‌کند که شیعه امامیه در آن ادوار در مدینه اکثریت غالب داشتند. او می‌گوید که در قدیم الزمان چنین نبود تا آن که مردمانی از کاشان به مدینه آمدند و «ادخلوا الناس فی التشیع» (1: 417). در قرن هفتم اذان حرم پیامبر صلی الله علیه و آله «حی علی خیر العمل» داشت و کسی جرأت به کار بردن صیغه سنّی «الصلاه خیر من النوم» را در اذان صبح نمی‌کرد. وجود شیعیان در مرکز ثقل جهان اسلام و کنترل آنان بر حرم پیامبر طبعاً خاری در چشم دشمنان آنان بود. اقلیت سنّی شهر به تحریک بیرونیان برای خارج ساختن حرم از دست سادات و شیعه تلاش‌ها می‌کردند که شرح آن در فصل سوّم کتاب «وفاء الوفاء» سمهودی آمده است. الملک الظاهر بیبرس (۶۵۸- ۶۷۶) که قوای مغول را در رمضان ۶۵۸ در عین جالوت در هم شکست و بر مصر شام حکمرانی یافت تصمیم گرفت که به این وضع پایان دهد. او در سال ۶۶۷ به حج و زیارت تربت پیامبر صلی الله علیه و آله رفت. از آن پس شمار «مجاوران» مدینه، یعنی اقلیت سنّی مهاجر، به سرعت رو به فزونی نهاد. امام و قضات سنّی و سه مؤذّن برای سه مأذنه حرم پیامبر از سوی بیبرس تعیین شد. به دستاویز آن که چگونه دربارهای سلطنت خواجه حرم دارند امّا حرم پیامبر ندارد (!) گروهی از خواجگان تنومند و خشن افریقایی را به حرم فرستادند که وظیفه اصلی آنان حراست و حفاظت از امام و قضات سنّی بود. احترام سنّتی مردم برای سادات مدینه موجب شده بود که کسی جرأت بی‌حرمتی به آنان را نداشته باشد و این مسأله پشتوانه اصلی تشیع امام در آن دیار بود. حتی سپاهیان و دیوانیان ممالیک که در ایام حج به مدینه می‌آمدند ناگزیر از حفظ حرمت سادات حرم بودند. اما خواجگان اعزامی از قاهره که بسیار وقیح و خشن بودند هیچ ملاحظه و ابائی نداشتند و فقط مجری دستورات سلطان مملوک بودند. عنوان کار آن بود که این خواجه‌ها به عنوان غلام پیامبر، بخشی از بیت شریف نبوی صلی الله علیه و آله و مشمول حرمت خاص پیامبرند که «مولی القوم منهم»، یعنی در برابر انتساب نسبی سادات، انتساب ولائی ساختند. سابق بر این رسم چنان بود که پس از ایام حج، همه حجّاج و زائران پیامبر متفرّق شده و به وطن خود باز می‌گشتند و ده ماه باقی مانده سال، مدینه در کنترل کامل سادات بود. هیچ حکومتی پیش از این جرأت نکرده بود که یک گروه نظامی دائمی در آن منطقه مستقر کند زیرا این به مبارزه طلبیدن سادات آن جا بود که در مآل با توجّه به نفوذ محلّی آنان تأثیر معکوس می‌گذاشت. اکنون خواجگان به دستاویز حرمت پیامبر، گردان ثابت و مستقر حکومت در مدینه بودند. شیعیان که توطئه ممالیک را به خوبی درک می‌کردند در آغاز به مقاومت برخاستند. حتی امام ارسالی از مصر، سراج الدین انصاری، در اولین خطبه سنّی گونه نماز جمعه خود با سنگ پرانی شیعیان حاضر در مسجد مواجه شد امّا با دخالت سریع خواجگان که فوراً سپر دفاعی تشکیل داده و میان صفوف نمازگزاران و امام ایستادند اقدام شیعیان خنثی شد. دیوانیان و وزراء ممالیک که از این پس منظماً به عوان حج به حجاز فرستاده می‌شوند طرح تضعیف شیعیان را از راه سرکوب و بی حرمتی به خاندان‌های علمی و متنفّذ شیعه در مدینه پی گیری کردند. چیزی نگذشت که در شهری که سادات، قرن‌ها بر آن حکومت کرده و در حرمی که روزگاران دراز در دست شیعیان امامی بود، خواجگان که در مآخذ تاریخی این عهد به «غول پیکر» و «ترس آور» وصف شده‌اند هر کس را که به تشیع وابسته بود در حرم می‌زدند و بیرون می‌انداختند. این چنین بود که نخست قدرت شیعیان و سادات در مدینه، و به مرور اکثریت و اهمیت و حرمت آنان به پایان رسید و مدینه به کانونی ضدّ شیعی تبدیل گردید. شرح این ماجراها و مراحل مختلف این تطّور در کتاب التحفه اللطیفه فی اخبار المدینه الشریفه سخاوی آمده است. ۴ – در شامات به شرحی که دیروز شنیدید دوره ممالیک دوران قلع و قمع و پاک سازی سرزمین از وجود و آثار تشیع بود. این اقدامات از پیش از قتل عام کسروان به سال ۷۰۷ آغاز شده و نقطه اوج آن اعدام فقیه ارشد شیعه در شام، محمد بن مکی عاملی، در سال ۷۸۶ بود. امّا در این فاصله بسیاری اقدامات ضدّ شیعه دیگر و قتل‌ها – که تفصیل آن را در الدرر الکامنه ابن حجر عسقلانی و منابع دیگر این دوره می‌توان دید – روی داده بود.کشتن و گردن زدن شیعیان در دهه‌های میانه قرن هشتم در دمشق کاری عادی شده بود. در ۱۱ ج ۱ – 744 حسن بن محمد السکاکینی شیعی در بازار اسب فروشان دمشق گردن زده شد. در ۱۸ ج ۱ – 755 مردی شیعی را که در نماز جامع اموی به امام سنّی اقتدا نکرده و پس از دستگیری «لعن الله من ظلم آل محمّد» گفته بود به فرمان قاضی مالکی گردن زدند. در ۲۵ ج ۲ – 764 سیف الدین قایماز فرمانی علیه شیعیان بیروت و صیدا و نواحی مجاور صادر کرد. در سال ۷۵۶ یک عراقی شیعه را در جامع اموی دستگیر نموده و گردن زدند. در ۷۶۸ یک شیعه شیرازی به نام محمود بن ابراهیم گردن زده شد. تقی الدین علی بن عبد الکافی سبکی، شیخ الاسلام و قاضی شافعی دمشق، در گذشته ۷۵۶، که خود در مورد اعدام سال ۷۵۵ نقش مؤثّری داشت در فصلی مبسوط در تکفیر شیعه که در کتاب فتاوای او (چاپ قاهره – 1355) 2: 569 – ۵۹۴ درج و چاپ شده به آن ماجرا اشاره کرده و قتل آن شیعه مظلوم را توجیه می‌نماید. بیشتر این فصل مطوّل، نقل قول‌ها در تکفیر شیعه از رجال قدیم اهل سنّت است. دو بندی از اوائل و چند صفحه از پایان فصل که مستقیما با مسأله قتل آن مرد شیعی و تجویز اعدام‌های مشابه مرتبط است از روی همان کتاب فتاوی السبکی فتوکپی و در اختیار دوستان گذارده می‌شود. به هر حال چون در تحقیقات تاریخی این دوره، منابع غیر تاریخی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد شاید آشنایی با این اثر فقهی که از چندین رهگذر، منبع بسیار مفیدی برای تاریخ اجتماعی عهد ممالیک است برای دوستان سودمند باشد. متن فتوای سبکی  وَاعْلَمْ أَنَّ سَبَبَ کِتَابَتِی لِهَذَا أَنَّنِی کُنْت بِالْجَامِعِ الْأُمَوِیِّ ظُهْرَ یَوْمِ الِاثْنَیْنِ سَادِسَ عَشَرَ جُمَادَى الْأُولَى سَنَهَ خَمْسٍ وَخَمْسِینَ وَسَبْعِمِائَهٍ فَأُحْضِرَ إلَیَّ شَخْصٌ شَقَّ صُفُوفَ الْمُسْلِمِینَ فِی الْجَامِعِ وَهُمْ یُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَلَمْ یُصَلِّ وَهُوَ یَقُولُ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَ آلَ مُحَمَّدٍ وَیُکَرِّرُ ذَلِکَ. فَسَأَلْته: مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: أَبُو بَکْرٍ، قُلْت: أَبُو بَکْرٍ الصِّدِّیقُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ: أَبُو بَکْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَیَزِیدُ وَمُعَاوِیَهُ، فَأَمَرْت بِسَجْنِهِ وَجَعْلِ غُلٍّ فِی عُنُقِهِ، ثُمَّ أَخَذَهُ الْقَاضِی الْمَالِکِیُّ فَضَرَبَهُ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى ذَلِکَ ، وَزَادَ فَقَالَ : إنَّ فُلَانًا عَدُوُّ اللَّهِ ، وَشَهِدَ عِنْدِی عَلَیْهِ بِذَلِکَ شَاهِدَانِ وَقَالَ : إنَّهُ مَاتَ عَلَى غَیْرِ الْحَقِّ وَأَنَّهُ ظَلَمَ فَاطِمَهَ مِیرَاثَهَا وَأَنَّهُ یَعْنِی أَبَا بَکْرٍ کَذَبَ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی مَنْعِهِ مِیرَاثَهَا ، وَکَرَّرَ عَلَیْهِ الْمَالِکِیُّ الضَّرْبَ یَوْمَ الِاثْنَیْنِ الْمَذْکُورِ وَیَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ثَامِنَ عَشَرَ الشَّهْرِ الْمَذْکُورِ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى ذَلِکَ . ثُمَّ أَحْضَرُوهُ یَوْمَ الْخَمِیسِ تَاسِعَ عَشَرَ الشَّهْرِ بِدَارِ الْعَدْلِ وَشُهِدَ عَلَیْهِ فِی وَجْهِهِ فَلَمْ یُنْکِرْ وَلَمْ یَقُلْ وَلَکِنْ صَارَ کُلُّ مَا سُئِلَ یَقُولُ : إنْ کُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى وَکُرِّرَ السُّؤَالُ عَلَیْهِ مَرَّاتٍ وَهُوَ یَقُولُ هَذَا الْجَوَابَ ثُمَّ أُعْذِرَ إلَیْهِ فَلَمْ یُبْدِ دَافِعًا ثُمَّ قِیلَ لَهُ : تُبْ ، فَقَالَ : تُبْت عَنْ ذُنُوبِی وَکَرَّرَ عَلَیْهِ الِاسْتِتَابَهَ وَهُوَ لَا یَزِیدُ فِی الْجَوَابِ عَلَى ذَلِکَ الْبَحْثِ فِی الْمَجْلِسِ فِی کُفْرِهِ وَفِی قَبُولِ تَوْبَتِهِ بِبَعْضِ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْکُرَّاسَهُ فَحَکَمَ الْقَاضِی الْمَالِکِیُّ بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ . وَسَهَّلَ عِنْدِی قَتْلَهُ مَا ذَکَرْتُهُ مِنْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ فَهُوَ الَّذِی انْشَرَحَ صَدْرِی لِکُفْرِهِ بِسَبِّهِ وَلِقَتْلِهِ بِعَدَمِ تَوْبَتِهِ ، وَهُوَ مَنْزَعٌ لَمْ أَجِدْ غَیْرِی سَبَقَنِی إلَیْهِ إلَّا مَا سَیَأْتِی فِی کَلَامِ الشَّیْخِ مُحْیِی الدِّینِ النَّوَوِیِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِی الْوَجْهِ الثَّالِثِ مِنْ الْکَلَامِ عَلَى هَذَا الْحَدِیثِ وَنَقَلَهُ عَنْ مَالِکٍ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْخَوَارِجِ الْمُکَفِّرِینَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَإِنْ کَانَ النَّوَوِیُّ قَالَ : إنَّهُ ضَعِیفٌ وَأَنَّ الصَّحِیحَ أَنَّ الْخَوَارِجَ لَا یُکَفِّرُونَ لَکِنِّی أَنَا لَا أُوَافِقُ النَّوَوِیَّ عَلَى ذَلِکَ بَلْ مَنْ ثَبَتَ عَلَیْهِ مِنْهُمْ أَنَّهُ یُکَفِّرُ مَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّهِ مِنْ الْعَشَرَهِ وَغَیْرِهِمْ فَهُوَ کَافِرٌ ، وَلَا یَلْزَمُنِی طَرْدُ ذَلِکَ فِیمَنْ لَمْ یَشْهَدْ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَعْلَامِ الْأُمَّهِ الَّذِینَ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى إمَامَتِهِمْ کَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ وَالشَّافِعِیِّ وَمَالِکٍ وَأَضْرَابِهِمْ وَإِنْ کَانَ الْقَلْبُ یَمِیلُ إلَى إلْحَاقِهِمْ بِهِمْ لَا شَکَّ عِنْدَنَا فِی إیمَانِهِمْ فَمَنْ کَفَّرَهُمْ رُجِعَ عَلَیْهِ بِکُفْرِهِ لَکِنْ نَحْمَدُ اللَّهَ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا کَفَّرَهُمْ وَإِنَّمَا ذَکَرْنَاهُمْ عَلَى سَبِیلِ الْمِثَالِ لِلْحَاجَهِ إلَى بَیَانِ الْحُکْمِ وَهُوَ أَجَلُّ فِی أَعْیُنِنَا وَأَوْقَرُ عِنْدَنَا مِنْ کُفْرِهِمْ إلَّا عَلَى سَبِیلِ التَّعْظِیمِ . وَالصَّحَابَهُ أَعْظَمُ مِنْهُمْ وَالْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّهِ مِنْهُمْ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ وَأَعْظَمُ ، وَلَا أَسْتَبْعِدُ أَنْ أَقُولَ الطَّعْنُ فِی هَؤُلَاءِ طَعْنٌ فِی الدِّینِ أَعْنِی الشَّافِعِیَّ وَمَالِکًا وَأَضْرَابَهُمَا فَضْلًا عَنْ الصَّحَابَهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَهَؤُلَاءِ إجْمَاعُ النَّاسِ عَلَیْهِمْ یُلْحِقُهُمْ بِمَنْ وَرَدَ الْحَدِیثُ فِیهِمْ وَأَمَّا سَائِرُ الْمُؤْمِنِینَ مِمَّنْ حُکِمَ لَهُ بِالْإِیمَانِ فَلَا یَلْزَمُنِی تَکْفِیرُ مَنْ یَرْمِی وَاحِدًا مِنْهُمْ بِالْکُفْرِ لِعَدَمِ الْقَطْعِ بِإِیمَانِهِ الْبَاطِنِ الَّذِی أُشِیرَ إلَیْهِ بِالْحَدِیثِ بِقَوْلِهِ « إنْ کَانَ کَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَیْهِ» وَإِنَّمَا نَقْطَعُ بِکَوْنِهِ لَیْسَ کَمَا قَالَ فِیمَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَجْمَعَ عَلَیْهِ الْمُسْلِمُونَ فَهَذَا هُوَ الْمَأْخَذُ الَّذِی ظَهَرَ لِی فِی قَتْلِ هَذَا الرَّافِضِیِّ وَإِنْ کُنْت لَمْ أَتَقَلَّدْهُ لَا فَتْوَى وَلَا حُکْمًا وَضَمَمْت إلَیْهِ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : «وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ کَقَتْلِهِ » مَعَ تَحَقُّقِنَا إیمَانَ أَبِی بَکْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ . وَإِنْ کَانَ اللَّعْنُ لَا یُوجِبُ قِصَاصًا لَکِنَّ الْقَتْلَ أَعَمُّ مِنْ الْقِصَاصِ ، لَکِنَّ هَذَا لَا یَنْهَضُ فِی الْحُجَّهِ کَالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَسَنَتَکَلَّمُ عَلَى مَعْنَى التَّشْبِیهِ فِیهِ ، وَانْضَمَّ إلَى احْتِجَاجِی بِالْحَدِیثِ الْمُتَقَدِّمِ مَجْمُوعُ الصُّورَهِ الْحَاصِلَهِ مِنْ هَذَا الرَّافِضِیِّ مِنْ إظْهَارِهِ ذَلِکَ فِی مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ وَمُجَاهَرَتِهِ وَإِصْرَارِهِ عَلَیْهِ ، وَنَعْلَمُ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَوْ کَانَ حَیًّا لَآذَاهُ ذَلِکَ وَمَا فِیهِ مِنْ إعْلَاءِ الْبِدْعَهِ وَأَهْلِهَا وَغَمَصِ السُّنَّهِ وَأَهْلِهَا ، وَهَذَا الْمَجْمُوعُ فِی غَایَهِ الْبَشَاعَهِ وَقَدْ یَحْصُلُ بِمَجْمُوعِ أُمُورٍ حُکْمٌ لَا یَحْصُلُ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مَالِکٍ یَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَحْکَامٌ بِقَدْرِ مَا یَحْدُثُ لَهُمْ مِنْ الْفُجُورِ فَلَا نَقُولُ : إنَّ الْأَحْکَامَ تَتَغَیَّرُ بِتَغَیُّرِ الزَّمَانِ بَلْ بِاخْتِلَافِ الصُّورَهِ الْحَادِثَهِ فَإِذَا حَدَثَتْ صُورَهٌ عَلَى صِفَهٍ خَاصَّهٍ عَلَیْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِیهَا فَقَدْ یَکُونُ مَجْمُوعُهَا یَقْتَضِی الشَّرْعُ لَهُ حُکْمًا وَمَجْمُوعُ هَذِهِ الصُّورَهِ یَشْهَدُ لَهُ قَوْله تَعَالَى « وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ » فَهَذَا مَا انْشَرَحَ صَدْرِی لَهُ بِقَتْلِ هَذَا الرَّجُلِ . وَأَمَّا السَّبُّ وَحْدَهُ فَفِیهِ مَا قَدَّمْته وَمَا سَأَذْکُرُهُ وَإِیذَاءُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ عَظِیمٌ إلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی ضَابِطٌ فِیهِ فَإِنَّهُ قَدْ یُقَالُ : إنَّ فِعْلَ الْمَعَاصِی کُلِّهَا یُؤْذِی النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّمَا فَاطِمَهُ بَضْعَهٌ مِنِّی یَرِیبُنِی مَا رَابَهَا وَیُؤْذِینِی مَا آذَاهَا». وَأَیْضًا فَلَوْ سَبَّ وَاحِدٌ مِنْ الْأَعْرَابِ الصَّحَابَهَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا بَعْدَ الْفَتْحِ لِأَمْرٍ خَاصٍّ دُنْیَوِیٍّ بَیْنَهُ وَبَیْنَهُ یَبْعُدُ دُخُولُهُ فِی ذَلِکَ فَلَیْسَ کُلُّ مَنْ سَبَّ لِأَیِّ صَحَابِیٍّ کَانَ آذَى النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَجِدْ فِی کَلَامِ أَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابِیِّ یُوجِبُ الْقَتْلَ إلَّا مَا حَکَیْنَاهُ مِنْ إطْلَاقِ الْکُفْرِ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِی حَنِیفَهَ وَلَمْ یُصَرِّحُوا بِالْقَتْلِ ، وَمِمَّا حُکِیَ عَنْ بَعْضِ الْکُوفِیِّینَ وَغَیْرِهِمْ فِی الْقَتْلِ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَإِلَّا مَا یَقُولُهُ بَعْضُ الْحَنَابِلَهِ رِوَایَهً عَنْ أَحْمَدَ وَعِنْدِی أَنَّهُمْ غَلِطُوا عَلَیْهِ فِیهَا لِأَنَّهُمْ أَخَذُوهَا مِنْ قَوْلِهِ : شَتْمُ عُثْمَانَ زَنْدَقَهٌ وَعِنْدِی أَنَّهُ لَمْ یُرِدْ بِذَلِکَ کُفْرَ الشَّاتِمِ بِشَتْمِهِ لِعُثْمَانَ وَلَوْ کَانَ کَذَلِکَ لَمْ یَقُلْ : زَنْدَقَهٌ ؛ لِأَنَّهُ أَظْهَرَهُ وَلَمْ یُبْطِنْهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ مَا رُوِیَ عَنْهُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ طَعَنَ فِی خِلَافَهِ عُثْمَانَ فَقَدْ طَعَنَ فِی الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ یَعْنِی أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَقَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ یَطُوفُ عَلَى الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَیَخْلُو بِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَیَسْتَشِیرُهُ فِیمَنْ یَکُونُ خَلِیفَهً حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى عُثْمَانَ فَحِینَئِذٍ تَابَعَهُ . فَمَعْنَى قَوْلِ أَحْمَدَ أَنَّهُ مَنْ شَتَمَ فَظَاهِرُ قَوْلِهِ شَتْمٌ لِعُثْمَانَ وَبَاطِنُهُ تَخْطِئَهٌ لِجَمِیعِ الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ ، وَتَخْطِئَتُهُمْ جَمِیعِهِمْ کُفْرٌ فَیَکُونُ زَنْدَقَهً بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَلَا یُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ شَتْمَ أَبِی بَکْرٍ وَعُمَرَ کُفْرٌ ، هَذَا لَمْ یُنْقَلْ عَنْ أَحْمَدَ أَصْلًا وَلَا نَقْلًا ، وَأَیْضًا نَقُولُ : إنَّ أَحْمَدَ بِهَذَا یُقْدِمُ عَلَى قَتْلِ سَابِّ عُثْمَانَ فَاَلَّذِی خَرَجَ عَنْ أَحْمَدَ مِنْ أَصْحَابِهِ رِوَایَهً فِی سَابِّ أَبِی بَکْرٍ وَعُمَرَ وَغَیْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَهِ لَمْ یَصْنَعْ شَیْئًا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى « إنَّ ذَلِکُمْ کَانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ » وَقَدْ ذَکَرْت فِی کِتَابِی الْمُسَمَّى بِالسَّیْفِ الْمَسْلُولِ أَنَّ الضَّابِطَ أَنَّ مَا قُصِدَ بِهِ أَذَى النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُوجِبٌ لِلْقَتْلِ کَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَیٍّ وَمَا لَمْ یُقْصَدْ بِهِ أَذَى النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا یُوجِبُ الْقَتْلَ کَمِسْطَحٍ وَحَمْنَهَ . لوَقَدْ رَأَیْت أَنْ أُلَخِّصَ الْکَلَامَ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ ، فَأَقُولَ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِیقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ فِی رَجُلٍ لَعَنَ أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ قَالَ : إنَّهُ مُسْتَحِلٌّ لِذَلِکَ ، وَقَالَ : إنَّ أَبَا بَکْرٍ مَاتَ عَلَى غَیْرِ الْحَقِّ وَأَنَّهُ کَذَبَ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی مَنْعِهِ مِیرَاثَ فَاطِمَهَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا فَاسْتُتِیبَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَلَمْ یَتُبْ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى ذَلِکَ فَحَکَمَ قَاضِی الْمَالِکِیَّهِ بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ تَوْبَهٍ وَقُلُوبُ الْخَلَائِقِ مُجْتَمِعَهٌ عَلَى قَتْلِهِ فَادَّعَى بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ هَذَا قَتْلٌ بِغَیْرِ حَقٍّ . وَالْجَوَابُ کَذَبَ مَنْ قَالَ : إنَّ قَتْلَهُ بِغَیْرِ حَقٍّ بَلْ قَتْلُهُ بِحَقٍّ ؛ لِأَنَّهُ کَافِرٌ مُرْتَدٌّ مُصِرٌّ عَلَى کُفْرِهِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا : إنَّهُ کَافِرٌ لِأُمُورٍ : ( أَحَدُهَا ) قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ رَمَى رَجُلًا بِالْکُفْرِ أَوْ قَالَ : عَدُوُّ اللَّهِ وَلَیْسَ کَذَلِکَ إنْ کَانَ کَمَا قَالَ ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَیْهِ » وَنَحْنُ نَتَحَقَّقُ أَنَّ أَبَا بَکْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ مُؤْمِنٌ ، وَلَیْسَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَیَرْجِعُ عَلَى هَذَا الْقَائِلِ مَا قَالَهُ بِمُقْتَضَى نَصِّ الْحَدِیثِ فَیُحْکَمُ بِکُفْرِهِ بِالْحَدِیثِ الصَّحِیحِ وَإِنْ کَانَ هُوَ لَمْ یَعْتَقِدْ الْکُفْرَ بِقَتْلِهِ کَمَا یُحْکَمُ عَلَى مَنْ سَجَدَ لِلصَّنَمِ أَوْ أَلْقَى الْمُصْحَفَ فِی الْقَاذُورَاتِ بِالْکُفْرِ ، وَإِنْ لَمْ یَجْحَدْ بِقَلْبِهِ لِقِیَامِ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَکْفِیرِ فَاعِلِ ذَلِکَ وَیَشْهَدُ لِهَذَا مِنْ کَلَامِ مَالِکٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَمَلَ الْحَدِیثَ عَلَى الْخَوَارِجِ الَّذِینَ کَفَّرُوا أَعْلَامَ الْأُمَّهِ فَهَذَا نَصُّ مَالِکٍ یُوَافِقُ اسْتِنْبَاطِی مِنْ هَذَا الْحَدِیثِ تَکْفِیرَ هَذَا الْقَائِلِ ، وَلَا یَضُرُّنَا کَوْنُ هَذَا خَبَرَ وَاحِدٍ لِأَنَّا نَعْمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِی الْحُکْمِ بِالتَّکْفِیرِ وَإِنَّمَا لَا یُعْمَلُ بِهِ فِی الْکُفْرِ نَفْسِهِ الَّذِی یَحْتَاجُ إلَى جَحْدِ أَمْرٍ قَطْعِیٍّ . فَإِنْ قُلْت : قَدْ قَالَ النَّوَوِیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا ضَعِیفٌ ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِیحَ عَدَمُ تَکْفِیرِ الْخَوَارِجِ قُلْت : رَضِیَ اللَّهُ عَنْ الشَّیْخِ مُحْیِی الدِّینِ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْمَنْقُولِ مِنْ عَدَمِ التَّکْفِیرِ ، وَذَلِکَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ یَصْدُرْ مِنْهُمْ سَبَبٌ مُکَفِّرٌ کَمَا إذَا لَمْ یَحْصُلْ إلَّا مُجَرَّدُ الْخُرُوجِ وَالْقِتَالِ وَنَحْوِهِ أَمَّا مَعَ التَّکْفِیرِ لِمَنْ تَحَقَّقَ إیمَانُهُ فَمِنْ أَیْنَ ذَلِکَ . فَإِنْ قُلْت : قَدْ قَالَ الْأُصُولِیُّونَ فِی أُصُولِ الدِّینِ وَمِنْهُمْ سَیْفُ الدِّینِ الْآمِدِیُّ جَوَابًا عَنْ قَوْلِ الْمُکَفِّرِینَ کَیْفَ لَا نُکَفِّرُ الشِّیعَهَ وَالْخَوَارِجَ مِنْ تَکْفِیرِهِمْ أَعْلَامَ الصَّحَابَهِ وَتَکْذِیبِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی قَطْعِهِ لَهُمْ بِالْجَنَّهِ . وَأَجَابَ أَنَّ ذَلِکَ إنَّمَا کَانَ الْکُفْرُ یَعْلَمُ بِتَزْکِیَهِ مَنْ کَفَّرَهُ قَطْعًا عَلَى الْإِطْلَاقِ إلَى مَمَاتِهِ وَلَیْسَ کَذَلِکَ . وَهَذَا الْجَوَابُ یَمْنَعُ مَا قُلْتُمْ . قُلْت : هَذَا الْجَوَابُ إنَّمَا نُظِرَ فِیهِ إلَى أَنَّ الْمُکَفِّرَ لَا یَلْزَمُهُ بِذَلِکَ تَکْذِیبُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ یُنْظَرْ إلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ الْحُکْمِ عَلَیْهِ بِالْکُفْرِ بِالْحَدِیثِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ وَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بَاطِنِهِ تَکْذِیبٌ کَمَا قَالَهُ إمَامُ الْحَرَمَیْنِ وَغَیْرُهُ فِی الْحُکْمِ بِالْکُفْرِ عَلَى السَّاجِدِ لِلصَّنَمِ وَالْمُلْقِی لِلْمُصْحَفِ فِی الْقَاذُورَاتِ وَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بَاطِنِهِ تَکْذِیبٌ . فَإِنْ قُلْت : یَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّ کُلَّ مَنْ قَالَ لِمُسْلِمٍ : إنَّهُ کَافِرٌ یُحْکَمُ بِکُفْرِهِ . قُلْت : إنْ کَانَ ذَلِکَ الْمُسْلِمُ مَقْطُوعًا بِإِیمَانِهِ کَالْعَشَرَهِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّهِ فَنَعَمْ ، وَکَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَنَحْوُهُ مِمَّنْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَهُ لَهُمْ وَکَذَا کُلُّ مَنْ بَایَعَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ إلَّا صَاحِبَ الْحِمْلِ الْأَحْمَرِ وَکَذَا أَهْلُ بَدْرٍ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ الْمُسْلِمُ مَقْطُوعًا بِإِیمَانِهِ بَلْ هُوَ مِنْ عَرَضِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا نَقُولُ فِیهِ ذَلِکَ إنْ کَانَ إیمَانُهُ ثَابِتًا مِنْ حَیْثُ الْحُکْمُ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ إلَى اعْتِبَارِ الْبَاطِنِ بِقَوْلِهِ : إنْ کَانَ کَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَیْهِ ، وَبِقَوْلِهِ «فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» بَقِیَ قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ لَا یَکُونَ مِنْ الصَّحَابَهِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّهِ وَلَکِنْ مِمَّا أَجْمَعَتْ الْأُمَّهُ عَلَى خِلَافَتِهِ وَإِمَامَتِهِ کَسَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّبِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِیرِینَ وَأَضْرَابِهِمْ مِنْ التَّابِعِینَ وَبَعْدِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِینَ الْمُجْمَعِ عَلَیْهِمْ فَهَذَا عِنْدِی أَیْضًا مُلْتَحِقٌ بِمَنْ وَرَدَ النَّصُّ فِیهِ فَیُکَفَّرُ مَنْ کَفَّرَهُ . وَحَاصِلُهُ أَنَّا نُکَفِّرُ مَنْ یُکَفِّرُ مَنْ نَحْنُ نَقْطَعُ بِإِیمَانِهِ إمَّا بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ . فَإِنْ قُلْت : هَذَا طَرِیقٌ لَمْ یَذْکُرْهُ أَحَدٌ مِنْ الْمُتَکَلِّمِینَ وَلَا مِنْ الْفُقَهَاءِ . قُلْت : الشَّرِیعَهُ کَالْبَحْرِ کُلُّ وَقْتٍ یُعْطِی جَوَاهِرَ ، وَإِذَا صَحَّ دَلِیلٌ لَمْ یَضُرَّهُ خَفَاؤُهُ عَلَى کَثِیرٍ مِنْ النَّاسِ مُدَّهً طَوِیلَهً ، عَلَى أَنَّنَا قَدْ ذَکَرْنَا مِنْ کَلَامِ مَالِکٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا یَشْهَدُ لَهُ . فَإِنْ قُلْت : الْکُفْرُ هُوَ جَحْدُ الرُّبُوبِیَّهِ وَالرِّسَالَهِ وَهَذَا رَجُلٌ مُوَحِّدٌ مُؤْمِنٌ بِالرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَکَثِیرٍ مِنْ صَحَابَتِهِ فَکَیْفَ یُکَفَّرُ ؟ قُلْت : التَّکْفِیرُ حُکْمٌ شَرْعِیٌّ سَبَبُهُ جَحْدُ الرُّبُوبِیَّهِ أَوْ الْوَحْدَانِیَّهِ أَوْ الرِّسَالَهِ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ حَکَمَ الشَّارِعُ بِأَنَّهُ کُفْرٌ وَإِنْ لَمْ یَکُنْ جَحْدًا وَهَذَا مِنْهُ فَهَذَا دَلِیلٌ لَمْ یَرِدْ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ أَحْسَنُ مِنْهُ لِسَلَامَتِهِ عَنْ اعْتِرَاضٍ صَحِیحٍ قَادِحٍ فِیهِ ، وَیَنْضَافُ إلَیْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ آذَى لِی وَلِیًّا فَقَدْ آذَنْته بِالْحَرْبِ » رَوَیْنَاهُ فِی حِلْیَهِ الْأَوْلِیَاءِ مِنْ طَرِیقِ أَبِی هُرَیْرَهَ وَعَائِشَهَ وَمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ ، وَلَکِنْ لَا یُقَالُ بِظَاهِرِهِ بَلْ هُوَ کَقَوْلِهِ تَعَالَى « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » عَلَى أَنَّهُ یُمْکِنُ الْتِزَامُهُ وَأَنَّ الْمُرَادَ إذَا لَمْ یَتْرُکْ الرِّبَا وَلَا أَقَرَّ بِهِ کُفِّرَ ، وَلَا شَکَّ أَنَّ أَبَا بَکْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِیٌّ فَإِیذَاؤُهُ مُبَارَزَهٌ بِمُحَارَبَهِ اللَّهِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْحَدِیثِ الصَّحِیحِ « وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ کَقَتْلِهِ » وَأَبُو بَکْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ مُؤْمِنٌ وَفِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ کِفَایَهٌ ، وَهُوَ فِی صَحِیحِ مُسْلِمٍ . ( الدَّلِیلُ الثَّانِی ) اسْتِحْلَالُهُ لِذَلِکَ بِمُقْتَضَى اعْتِرَافِهِ وَمَنْ اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فَقَدْ کَفَرَ وَلَا شَکَّ أَنَّ لَعْنَتَهُ الصِّدِّیقَ وَسَبَّهُ مُحَرَّمٌ . قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَاللَّعْنُ أَشَدُّ السَّبِّ ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ « سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ » فَسَبُّ أَبِی بَکْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِسْقٌ . فَإِنْ قُلْت : إنَّمَا یَکُونُ اسْتِحْلَالُ الْحَرَامِ کُفْرًا إذَا کَانَ تَحْرِیمُهُ مَعْلُومًا بِالدِّینِ بِالضَّرُورَهِ . قُلْت : وَتَحْرِیمُ سَبِّ الصِّدِّیقِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّینِ بِالضَّرُورَهِ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ عَلَى حُسْنِ إسْلَامِهِ وَأَفْعَالِهِ الدَّالَّهِ عَلَى إیمَانِهِ وَأَنَّهُ دَامَ عَلَى ذَلِکَ إلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا لَا شَکَّ فِیهِ ، وَإِنْ شَکَّ فِیهِ الرَّافِضِیُّ وَمَنْ کَانَ کَذَلِکَ فَتَحْرِیمُ لَعْنِهِ وَسَبِّهِ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّینِ بِالضَّرُورَهِ فَیَکُونُ مُسْتَحِلُّهُ کَافِرًا ، وَلَا یَرُدُّ عَلَى هَذَا إلَّا شَیْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ یُکَفَّرَ مُسْتَحِلُّ مَا عُلِمَ تَحْرِیمُهُ فَأَخَذَهُ أَنَّهُ إنَّمَا عُلِمَ تَحْرِیمُهُ بِالضَّرُورَهِ وَکَانَ ذَلِکَ الْعِلْمُ حَاصِلًا عِنْدَ الْجَاحِدِ فَجَحْدُهُ تَکْذِیبُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلِذَلِکَ کُفِّرَ الْجَاحِدُ وَالرَّافِضِیُّ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ الْعِلْمُ الضَّرُورِیُّ بِالتَّحْرِیمِ جَاهِلًا عِنْدَهُ فَلَمْ یَلْزَمْ مِنْهُ تَکْذِیبُهُ لِلنَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَا یُفْصَلُ مِنْ هَذَا إلَّا بِأَنْ یُقَالَ : إنَّ تَوَاتُرَ ذَلِکَ عِنْدَ عُمُومِ الْخَلْقِ یَکْفِی فَلَا یُعْذَرُ الرَّافِضِیُّ بِالشُّبْهَهِ الْفَاسِدَهِ الَّتِی غَطَّتْ عَلَى قَلْبِهِ حَتَّى لَمْ یَعْلَمْ ، وَهَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ وَجَدَلٍ وَإِنْ کَانَ الْقَلْبُ یَمِیلُ إلَى بُطْلَانِ هَذَا الْعُذْرِ . ( الدَّلِیلُ الثَّالِثُ ) أَنَّ هَذِهِ الْهَیْئَهَ الْإِجْمَاعِیَّهَ الَّتِی حَصَلَتْ مِنْ هَذَا الرَّافِضِیِّ وَمُجَاهَرَتَهُ وَلَعْنَهُ وَاسْتِحْلَالَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ وَإِصْرَارَهُ بِالنِّسْبَهِ إلَى أَبِی بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَهُمْ أَئِمَّهُ الْإِسْلَامِ وَاَلَّذِینَ أَقَامُوا الدِّینَ بَعْدَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عُلِمَ لَهُمْ مِنْ الْمَنَاقِبِ وَالْمَآثِرِ کَالطَّعْنِ فِی الدِّینِ ، وَالطَّعْنُ فِی الدِّینِ کُفْرٌ . فَهَذِهِ ثَلَاثَهُ أَدِلَّهٍ ظَهَرَتْ لَنَا فِی قَتْلِهِ . ( الْأَمْرُ الرَّابِعُ ) النُّقُولُ عَنْ الْعُلَمَاءِ فَمَذْهَبُ أَبِی حَنِیفَهَ أَنَّ مَنْ أَنْکَرَ خِلَافَهَ الصِّدِّیقِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ کَافِرٌ وَکَذَلِکَ مَنْ أَنْکَرَ خِلَافَهَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ یَحْکِ فِی ذَلِکَ خِلَافًا وَقَالَ : الصَّحِیحُ أَنَّهُ کَافِرٌ ، وَالْمَسْأَلَهُ مَذْکُورَهٌ فِی کُتُبِهِمْ فِی الْغَایَهِ لِلسُّرُوجِیِّ وَفِی الْفَتَاوَى الظَّهِیرِیَّهِ وَالْبَدِیعِیَّهِ وَفِی الْأَصْلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ أَخَذُوا ذَلِکَ عَنْ إمَامِهِمْ أَبِی حَنِیفَهَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالرَّوَافِضِ لِأَنَّهُ کُوفِیٌّ وَالْکُوفَهُ مَنْبَعُ الرَّفْضِ وَالرَّوَافِضُ طَوَائِفُ مِنْهُمْ مَنْ یَجِبُ تَکْفِیرُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا یَجِبُ تَکْفِیرُهُ فَإِذَا قَالَ أَبُو حَنِیفَهَ بِتَکْفِیرِ مَنْ یُنْکِرُ إمَامَهَ الصِّدِّیقِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَکْفِیرُ لَاعِنِهِ أَوْلَى ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُسْتَنِدَ مُنْکِرَ إمَامَهِ الصِّدِّیقِ مُخَالَفَتُهُ لِلْإِجْمَاعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ جَاحِدَ الْحُکْمِ الْمُجْمَعِ عَلَیْهِ کَافِرٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأُصُولِیِّینَ وَإِمَامَهُ الصِّدِّیقِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ مُجْمَعٌ عَلَیْهَا مِنْ حِینِ بَایَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَلَا یَمْنَعُ مِنْ ذَلِکَ تَأَخُّرُ بَیْعَهِ بَعْضِ الصَّحَابَهِ فَإِنَّ الَّذِینَ تَأَخَّرَتْ بَیْعَتُهُمْ لَمْ یَکُونُوا مُخَالِفِینَ فِی صِحَّهِ إمَامَتِهِ وَلِهَذَا کَانُوا یَأْخُذُونَ عَطَاءَهُ وَیَتَحَاکَمُونَ إلَیْهِ فَالْبَیْعَهُ شَیْءٌ وَالْإِجْمَاعُ شَیْءٌ لَا یَلْزَمُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ وَلَا مِنْ عَدَمِ أَحَدِهِمَا عَدَمُ الْآخَرِ . فَافْهَمْ ذَلِکَ فَإِنَّهُ قَدْ یُغْلَطُ فِیهِ ، وَهَذَا قَدْ یُعْتَرَضُ عَلَیْهِ بِشَیْئَیْنِ : أَحَدُهُمَا قَوْلُ بَعْضِ الْأُصُولِیِّینَ إنَّ جَاحِدَ الْحُکْمِ الْمُجْمَعِ عَلَیْهِ إنَّمَا یُکَفَّرُ إذَا کَانَ مَعْلُومًا مِنْ الدِّینِ بِالضَّرُورَهِ وَأَمَّا الْمُجْمَعُ الَّذِی لَیْسَ مَعْلُومًا مِنْ الدِّینِ بِالضَّرُورَهِ فَلَا یُکَفَّرُ بِإِنْکَارِهِ مِثْلُ کَوْنِ بِنْتِ الِابْنِ لَهَا السُّدُسُ مَعَ الْبِنْتِ مُجْمَعٌ عَلَیْهِ وَلَیْسَ مَعْلُومًا بِالضَّرُورَهِ فَلَا یُکَفَّرُ مُنْکِرُهُ . وَیُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ خِلَافَهَ الصِّدِّیقِ وَبَیْعَهَ الصَّحَابَهِ لَهُ ثَبَتَتْ بِالتَّوَاتُرِ الْمُنْتَهِی إلَى حَدِّ الضَّرُورَهِ فَصَارَتْ کَالْمُجْمَعِ عَلَیْهِ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورَهِ وَهَذَا لَا شَکَّ فِیهِ وَلَمْ یَکُنْ أَحَدٌ مِنْ الرَّوَافِضِ فِی أَیَّامِ الصِّدِّیقِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا فِی أَیَّامِ عُمَرَ وَلَا أَیَّامِ عُثْمَانَ وَإِنَّمَا حَدَثُوا بَعْدُ وَحَدَثَتْ مَقَالَتُهُمْ بَعْدَ حُدُوثِهِمْ . ( الشَّیْءُ الثَّانِی ) أَنَّ خِلَافَهَ الصِّدِّیقِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ عُلِمَتْ بِالضَّرُورَهِ فَالْخِلَافَهُ مِنْ الْوَقَائِعِ الْحَادِثَهِ وَلَیْسَتْ حُکْمًا شَرْعِیًّا وَاَلَّذِی یُکَفَّرُ جَاحِدُهُ إذَا کَانَ مَعْلُومًا بِالضَّرُورَهِ إنَّمَا هُوَ الْحُکْمُ الشَّرْعِیُّ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الدِّینِ وَالصَّلَاهِ وَالزَّکَاهِ وَالْحَجِّ وَلِأَنَّهُ یَلْزَمُ مَنْ جَحَدَهُ تَکْذِیبُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مَحَلٌّ یَجِبُ التَّمَهُّلُ فِیهِ وَالنَّظَرُ یَعُمُّ وُجُوبَ جَمِیعِ الطَّاعَهِ وَمَا أَشْبَهَهُ حُکْمٌ شَرْعِیٌّ یَتَعَلَّقُ بِالْخِلَافَهِ ، وَالشَّافِعِیَّهُ حَکَى الْقَاضِی حُسَیْنٌ فِی کِتَابِ الصَّلَاهِ مِنْهُمْ فِی کُفْرِ سَابِّ الشَّیْخَیْنِ وَجْهَیْنِ . فَإِنْ قُلْت : قَدْ جَزَمَ فِی کِتَابِ الشَّهَادَاتِ بِفِسْقِ سَابِّ الصَّحَابَهِ وَلَمْ یَحْکِ فِیهِ خِلَافًا وَکَذَلِکَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِی الشَّامِلِ وَغَیْرُهُ وَحَکَوْهُ عَنْ الشَّافِعِیِّ فَیَکُونُ ذَلِکَ تَرْجِیحًا لِعَدَمِ الْکُفْرِ . قُلْت : لَا وَهُمَا مَسْأَلَتَانِ الْمَسْأَلَهُ الْمَذْکُورَهُ فِی الشَّهَادَاتِ فِی السَّبِّ الْمُجَرَّدِ دُونَ التَّکْفِیرِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْفِسْقِ وَلَا فَرْقَ فِی الْحُکْمِ بِالْفِسْقِ بَیْنَ سَابِّ أَبِی بَکْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَعْلَامِ الصَّحَابَهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ زِیَادَهٌ أُخْرَى وَالْمَسْأَلَهُ الْمَذْکُورَهُ فِی کَلَامِ الْقَاضِی حُسَیْنٍ فِی کِتَابِ الصَّلَاهِ فِی الِافْتِدَاءِ فِی سَابِّ الشَّیْخَیْنِ أَوْ سَابِّ الْحُسَیْنِ وَهِیَ مَحَلُّ الْوَجْهَیْنِ فِی الْکُفْرِ أَوْ الْفِسْقِ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ یَکُونَ سَبُّ مُطْلَقِ الصَّحَابِیِّ مُوجِبًا لِلْفِسْقِ وَسَبُّ هَذَا الصَّحَابِیِّ مُخْتَلِفًا فِی کَوْنِهِ مُوجِبًا لِلْفِسْقِ أَوْ الْکُفْرِ . وَأَمَّا الْمَسْأَلَهُ الثَّالِثَهُ وَهِیَ تَکْفِیرُ أَبِی بَکْرٍ وَنُظِرَ أَنَّهُ مِنْ الصَّحَابَهِ هَذِهِ لَمْ یَتَکَلَّمْ فِیهَا أَصْحَابُنَا فِی کِتَابِ الشَّهَادَاتِ وَلَا فِی کِتَابِ الصَّلَاهِ وَهِیَ مَسْأَلَتُنَا وَاَلَّذِی أَرَاهُ أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْکُفْرِ قَطْعًا عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْحَدِیثِ الْمَذْکُورِ . وَالْمَالِکِیَّهُ قَدْ حَکَیْنَا کَلَامَ مَالِکٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَالْحَنَابِلَهُ فَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ طَعَنَ فِی خِلَافَهِ عُثْمَانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ طَعَنَ فِی الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ . وَلَقَدْ صَدَقَ أَحْمَدُ فِی هَذِهِ الْمَقَالَهِ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا جَعَلَ الْخِلَافَهَ شُورَى فِی السِّتَّهِ الَّذِینَ تُوُفِّیَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ وَهُمْ عُثْمَانُ وَعَلِیٌّ وَطَلْحَهُ وَالزُّبَیْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِی وَقَّاصٍ ، وَأَسْقَطَ طَلْحَهُ وَالزُّبَیْرُ وَسَعْدٌ حُقُوقَهُمْ وَبَقِیَ عُثْمَانُ وَعَلِیٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِیُبَایِعَ أَحَدَ الرَّجُلَیْنِ إمَّا عُثْمَانُ وَإِمَّا عَلِیًّا ، وَنَصَبَ نَفْسَهُ لِذَلِکَ وَلَمْ یَخْتَرْهَا لِنَفْسِهِ وَبَقِیَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بِلَیَالِیِهَا لَا یَنَامُ وَهُوَ یَدُورُ عَلَى الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَیَسْتَشِیرُهُمْ فِیمَنْ یَتَقَدَّمُ عُثْمَانُ أَوْ عَلِیٌّ وَیَجْتَمِعُ بِهِمْ جَمَاعَاتٍ وَفُرَادَى رِجَالًا وَنِسَاءً وَیَأْخُذُ مَا عِنْدَ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِی ذَلِکَ إلَى أَنْ اجْتَمَعَتْ آرَاؤُهُمْ کُلِّهِمْ عَلَى عُثْمَانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَبَایَعَهُ وَکَانَتْ بَیْعَهُ عُثْمَانَ عَنْ إجْمَاعٍ قَطْعِیٍّ مِنْ الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ ، فَکَذَلِکَ قَالَ أَحْمَدُ : مَنْ طَعَنَ فِیهَا فَقَدْ طَعَنَ فِی الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ ، وَیُوَافِقُ ذَلِکَ مَا رُوِیَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : شَتْمُ عُثْمَانَ زَنْدَقَهٌ . وَقَدْ تَأَمَّلْت هَذَا الْکَلَامَ فَوَجَدْته مِثْلَ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الزَّنْدَقَهَ هِیَ إخْفَاءُ الْکُفْرِ وَإِظْهَارُ مَا لَیْسَ کُفْرًا وَالطَّعْنُ فِی الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ کُفْرٌ وَشَتْمُ عُثْمَانَ وَحْدَهُ بِظَاهِرِهِ لَیْسَ بِکُفْرٍ . فَهَذَا هُوَ التَّأْوِیلُ الصَّحِیحُ لِکَلَامِ أَحْمَدَ ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إلَى أَنَّهُ یَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَایَهِ قَوْلًا لَهُ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَهِ کُفْرٌ ، وَهَذَا لَیْسَ بِتَخْرِیجٍ صَحِیحٍ وَلَا فَهْمٍ لِکَلَامٍ آخَرَ ، وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ فِی سَبِّ الصَّحَابِیِّ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا أَجْبُنُ عَنْ قَتْلِهِ وَلَکِنْ یُنَکَّلُ نَکَالًا شَدِیدًا ، وَإِذَا کَانَ هَذَا فِی أَبِی بَکْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَعُثْمَانَ أَوْلَى ، وَالرِّوَایَهُ الَّتِی عَنْهُ فِی عُثْمَانَ لَا تُعَارِضُ لِمَا بَیَّنَّاهُ وَلِذَلِکَ قَالَ : زَنْدَقَهٌ وَمَا قَالَ : کُفْرٌ ، وَاَلَّذِی یُخَرِّجُ مِنْ کَلَامِ الْعُلَمَاءِ یَجِبُ أَنْ یَتَأَنَّى فِی فَهْمِ کَلَامِهِمْ وَکَأَنِّی بِک تَقُولُ : أَصْحَابُ أَحْمَدَ أَخْبَرُ بِمُرَادِهِ . وَالْجَوَابُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَهَّمَ عِلْمَهُ مَنْ یَشَاءُ وَقَدْ یُؤْتَى قَصِیرُ الْعِلْمِ فَهْمًا فِی مَسْأَلَهٍ لَا یُعْطَاهُ کَثِیرُ الْعِلْمِ فَاَللَّهُ یَقْسِمُ فَضْلَهُ فِی عِبَادِهِ کَمَا یَشَاءُ . فَیَتَلَخَّصُ أَنَّ سَبَّ أَبِی بَکْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِی حَنِیفَهَ وَأَحَدِ الْوَجْهَیْنِ عِنْدَ الشَّافِعِیَّهِ کُفْرٌ ، وَأَمَّا مَالِکٌ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ أَوْجَبَ بِهِ الْجَلْدَ فَیَقْتَضِی أَنَّهُ لَیْسَ بِکُفْرٍ ، وَلَمْ أَرَ عِنْدَهُ خِلَافَ ذَلِکَ إلَّا مَا قَدَّمْته فِی الْخَوَارِجِ فَتَخَرَّجَ عَنْهُ أَنَّهُ کُفْرٌ فَتَکُونُ الْمَسْأَلَهُ عِنْدَهُ عَلَى حَالَیْنِ إنْ اقْتَصَرَ عَلَى السَّبِّ مِنْ غَیْرِ تَکْفِیرٍ لَمْ یُکَفَّرْ وَإِنْ کَفَّرَ کُفِّرَ . فَهَذَا الرَّافِضِیُّ لَعَنَهُ اللَّهُ قَدْ زَادَ إلَى التَّکْفِیرِ فَهُوَ کَافِرٌ عِنْدَ مَالِکٍ وَأَبِی حَنِیفَهَ وَأَحَدِ وَجْهَیْ الشَّافِعِیَّهِ وَزِنْدِیقٌ عِنْدَ أَحْمَدَ بِتَعَرُّضِهِ إلَى عُثْمَانَ الْمُتَضَمَّنِ لِتَخْطِئَهِ الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ . وَکُفْرُهُ هَذَا رِدَّهٌ ؛ لِأَنَّ حُکْمَهُ قَبْلَ ذَلِکَ حُکْمُ الْمُسْلِمِینَ ، وَالْمُرْتَدُّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ، وَهَذَا اُسْتُتِیبَ فَلَمْ یَتُبْ فَکَانَ قَتْلُهُ عَلَى مَذْهَبِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَوْ جَمِیعِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّ السَّابَّ لَا یُکَفَّرُ لَمْ نَتَحَقَّقْ مِنْهُ أَنَّهُ یَطْرُدُهُ فِیمَنْ یُکَفِّرُ أَعْلَامَ الصَّحَابَهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ فَأَحَدُ الْوَجْهَیْنِ عِنْدَنَا إنَّمَا اقْتَصَرْنَا عَلَى الْفِسْقِ فِی مُجَرَّدِ السَّبِّ دُونَ التَّکْفِیرِ وَکَذَلِکَ أَحْمَدُ إنَّمَا جَبُنَ عَنْ قَتْلِ مَنْ لَمْ یَصْدُرْ مِنْهُ إلَّا السَّبُّ . وَاَلَّذِی صَدَرَ مِنْ هَذَا الْمَلْعُونِ أَعْظَمُ مِنْ السَّبِّ . وَمِنْ جُمْلَهِ الْمَنْقُولِ قَوْلُ الطَّحَاوِیَّ فِی عَقِیدَتِهِ فِی الصَّحَابَهِ ” وَبُغْضُهُمْ کُفْرٌ ” وَهَذَا الْمَنْقُولُ مِنْهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یُحْمَلَ عَلَى مَجْمُوعِ الصَّحَابَهِ ، وَیَحْتَمِلُ أَنْ یُحْمَلَ عَلَى کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إذَا أَبْغَضَهُ لَا لِأَمْرٍ خَاصٍّ بِهِ بَلْ لِمُجَرَّدِ صُحْبَتِهِ لِلنَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَکَّ أَنَّ ذَلِکَ کُفْرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا یُبْغِضُهُ لِصُحْبَتِهِ لِلنَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَبُغْضُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کُفْرٌ ، وَیَحْتَمِلُ أَنْ یُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا أَبْغَضَ صَحَابِیًّا لَا لِأَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ هَذَا وَحْدَهُ کُفْرٌ یَحْتَاجُ إلَى دَلِیلٍ ، وَأَمَّا إذَا أَبْغَضَهُ لِشَحْنَاءَ بَیْنَهُمَا دُنْیَوِیَّهٍ وَنَحْوِهَا فَلَا یَظْهَرُ تَکْفِیرُهُ . وَهَذَا الرَّافِضِیُّ لَعَنَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَشْبَهَهُ بُغْضُهُمْ لِأَبِی بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا شَکَّ أَنَّهُ لَیْسَ لِأَجْلِ الصُّحْبَهِ لِأَنَّهُمْ یُحِبُّونَ عَلِیًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ وَغَیْرَهُمَا وَلَکِنَّهُ بِهَوَى أَنْفُسِهِمْ وَاعْتِقَادِهِمْ بِجَهْلِهِمْ ظُلْمَهُمْ لِأَهْلِ بَیْتِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ إذَا اقْتَصَرُوا عَلَى السَّبِّ مِنْ غَیْرِ تَکْفِیرٍ وَلَا جَحْدٍ لِمُجْمَعٍ عَلَیْهِ لَا یُکَفَّرُونَ . وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ کَانَ کُفْرُهُ لِلطَّعْنِ فِی الدِّینِ فَإِنَّ تَوْبَتَهُ مَقْبُولَهٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى « وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ إنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ » دَلِیلٌ لِقَبُولِ تَوْبَتِهِمْ ، وَهَذَا الرَّافِضِیُّ لَعَنَهُ اللَّهُ الَّذِی صَدَرَ مِنْهُ هَذَا الطَّعْنُ لَمْ یَنْتَهِ وَلَمْ یَتُبْ . ( الْأَمْرُ الْخَامِسُ ) الَّذِی یُمْکِنُ أَنْ یُتَمَسَّکَ بِهِ فِی قَتْلِ هَذَا الرَّافِضِیِّ أَنَّ هَذَا الْمُقَامَ الَّذِی قَامَ لَا شَکَّ أَنَّهُ یُؤْذِی النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَإِیذَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُوجِبٌ لِلْقَتْلِ بِدَلِیلِ الْحَدِیثِ الَّذِی قَالَ فِیهِ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیمَنْ آذَاهُ « مَنْ یَکْفِینِی عَدُوِّی فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ : أَنَا أَکْفِیکَهُ فَبَعَثَهُ إلَیْهِ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ » ، وَهُوَ حَدِیثٌ صَحِیحٌ قَالَهُ عَلِیُّ بْنُ الْمَدِینِیِّ لِلْخَلِیفَهِ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ حَدِیثٍ فِیمَنْ سَبَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ الْخَلِیفَهُ : هَذَا الْحَدِیثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِینَ قَالَ عَلِیٌّ : یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا رَجُلٌ مَعْرُوفٌ ؛ فَأَعْطَاهُ الْخَلِیفَهُ أَلْفَ دِینَارٍ . لَکِنَّ الْأَذَى عَلَى قِسْمَیْنِ : أَحَدُهُمَا : یَکُونُ فَاعِلُهُ قَاصِدًا لِأَذَى النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَکَّ أَنَّ هَذَا یَقْتَضِی الْقَتْلَ وَهَذَا کَأَذَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَیٍّ فِی قِصَّهِ الْإِفْکِ . وَالْآخَرُ : أَنْ لَا یَکُونَ فَاعِلُهُ قَاصِدًا لِأَذَى النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ کَلَامِ مُسَطَّحٍ وَحَمْنَهَ فِی الْإِفْکِ فَهَذَا لَا یَقْتَضِی قَتْلًا ، وَکَلَامُ هَذَا الرَّافِضِیِّ لَعَنَهُ اللَّهُ قَدْ یُقَالُ : إنَّهُ مِنْ هَذَا الْقَبِیلِ لِانْتِصَارِهِ بِزَعْمِهِ لِآلِ بَیْتِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَکِنْ فِی الْمَقَامِ الَّذِی قَامَ بِهِ فُحْشٌ وَهَضْمٌ لِمَنْصِبِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ الَّذِینَ أَقَامَ بِهِمْ الدِّینَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَمِنْ الدَّلِیلِ عَلَى أَنَّ الْأَذَى لَا بُدَّ أَنْ یَکُونَ مَقْصُودًا قَالَ تَعَالَى « إنَّ ذَلِکُمْ کَانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ » فَهَذِهِ الْآیَهُ فِی نَاسٍ صَالِحِینَ مِنْ الصَّحَابَهِ لَمْ یَقْتَضِ ذَلِکَ الْأَذَى کُفْرًا وَکُلُّ مَعْصِیَهٍ فَفِعْلُهَا مُؤْذٍ وَمَعَ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِکُفْرٍ فَالتَّفْصِیلُ فِی الْأَذَى الَّذِی ذَکَرْنَاهُ یَتَعَیَّنُ وَبِهِ یَقِفُ الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْوَجْهِ إنَّمَا ذَکَرْنَاهُ لِیُعْلَمَ . وَأَمَّا الْوَقِیعَهُ فِی عَائِشَهَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا وَالْعِیَاذُ بِاَللَّهِ فَمُوجِبَهٌ لِلْقَتْلِ لِأَمْرَیْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) أَنَّ الْقُرْآنَ یَشْهَدُ بِبَرَاءَتِهَا فَتَکْذِیبُهُ کُفْرٌ وَالْوَقِیعَهُ فِیهَا تَکْذِیبٌ لَهُ . ( وَالثَّانِی ) أَنَّهَا فِرَاشُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَقِیعَهُ فِیهَا تَنْقِیصٌ لَهُ وَتَنْقِیصُهُ کُفْرٌ . وَیَنْبَنِی عَلَى الْمَأْخَذَیْنِ سَائِرُ زَوْجَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إنْ عَلَّلْنَا بِالْأَوَّلِ لَمْ یُقْتَلْ مَنْ وَقَعَ فِی غَیْرِ عَائِشَهَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَإِنْ عَلَّلْنَا بِالثَّانِی قُتِلَ ؛ لِأَنَّ الْکُلَّ فِرَاشُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْأَصَحُّ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَالِکِیَّهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ یَقْتُلْ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَذَفَهَ عَائِشَهَ لِأَنَّ قَذْفَهُمْ کَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ فَلَمْ یَکُنْ تَکْذِیبًا لِلْقُرْآنِ ، وَلِأَنَّ ذَلِکَ حُکْمٌ ثَبَتَ بَعْدَ نُزُولِ الْآیَهِ فَلَمْ یَنْعَطِفْ حُکْمُهُ عَلَى مَا قَبْلَهَا . ( الْأَمْرُ السَّادِسُ ) وَرَدَ فِی التِّرْمِذِیِّ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ « اللَّهَ اللَّهَ فِی أَصْحَابِی لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِی مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّنِی وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَنِی وَمَنْ آذَاهُمْ آذَانِی » فَإِنْ کَانَ هَذَا فِی جُمْلَهِ الصَّحَابَهِ وَفِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْ حَیْثُ الصُّحْبَهُ فَصَحِیحُ حُکْمِهِ ثَابِتٌ مَعْمُولٌ بِهِ کَمَا قَدَّمْنَاهُ وَهَذَا هُوَ مِنْ حَیْثُ هُمْ تَعْظِیمًا لِقَدْرِهِمْ لِصُحْبَتِهِمْ لِهَذَا النَّبِیِّ الْعَظِیمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَکَّ أَنَّ هَذَا حُکْمٌ یَشْمَلُ الصِّدِّیقَ وَغَیْرَهُ مِنْ سَائِرِ الصَّحَابَهِ وَهُمْ دَرَجَاتٌ وَیَتَفَاوَتُ حُکْمُهُمْ فِی ذَلِکَ بِتَفَاوُتِ مَرَاتِبِهِمْ وَالْجَرِیمَهُ تَزِیدُ بِزِیَادَهِ مَنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَلَا یُقْتَصَرُ فِی سَبِّ أَبِی بَکْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْرِ أَدْنَى الصَّحَابَهِ وَإِنْ کَانَ لَا أَدْنَى فِیهِمْ ، بَلْ مَعْنَاهُ أَقْرَبُ إلَیْنَا وَکَانَ وَاجِبُهُ الْجَلْدَ فَکَمْ بَیْنَهُ وَبَیْنَ مَرْتَبَهِ الصِّدِّیقِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَاتِبُ کُلُّ مَرْتَبَهٍ تَزِیدُ حَتَّى تَنْتَهِیَ إلَى رُتْبَهِ الصِّدِّیقِ فَکَمْ یَکُونُ وَاجِبُهَا وَکَمَا أَنَّ الْوَاجِبَ لِمُجَرَّدِ حَقِّ الصُّحْبَهِ وَهُوَ الْوَاجِبُ فَإِذَا انْضَافَ إلَى الصُّحْبَهِ غَیْرُهُ مِمَّا یَقْتَضِی الِاحْتِرَامَ لِنُصْرَهِ الدِّینِ وَحِمَایَهِ الْمُسْلِمِینَ . وَمَا حَصَلَ عَلَى یَدِهِ مِنْ الْفُتُوحِ وَخِلَافَهِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَغَیْرِ ذَلِکَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا یَقْتَضِی مَزِیدَ حَقٍّ لِأَجْلِهِ زِیَادَهُ عُقُوبَهٍ بِالِاجْتِرَاءِ عَلَیْهِ فَیَزْدَادُ الْوَاجِبُ وَلَیْسَ ذَلِکَ لِتَجَدُّدِ حُکْمٍ بَعْدَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَکِنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَرَعَ أَحْکَامًا وَأَنَاطَهَا بِأَسْبَابٍ فَنَحْنُ نَتْبَعُ تِلْکَ الْأَسْبَابَ وَتَرَتَّبَ عَلَى کُلِّ سَبَبٍ مِنْهَا حُکْمُهُ ، وَکَانَ الصِّدِّیقُ فِی حَیَاهِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حَقُّ السَّبْقِ إلَى الْإِسْلَامِ وَالتَّصْدِیقِ وَالْقِیَامِ فِی اللَّهِ وَالْمَحَبَّهِ وَالْإِنْفَاقِ وَالنُّصْرَهِ ، وَغَیْرِ ذَلِکَ مِنْ کُلِّ خَصْلَهٍ جَمِیلَهٍ ، ثُمَّ بَعْدَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خِلَافَتِهِ إیَّاهُ وَمَا حَصَلَ عَلَى یَدِهِ مِنْ الْخَیْرِ یَزْدَادُ حَقُّهُ وَحُرْمَتُهُ وَاسْتِحْقَاقُ کُلِّ مَنْ اجْتَرَأَ عَلَیْهِ زِیَادَهَ النَّکَالِ ، فَلَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ لِضَرُورَتِهِ مِنْ الدِّینِ بِهَذَا الْمَحَلِّ أَنْ یَکُونَ سَابُّهُ طَاعِنًا فِی الدِّینِ فَیَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ وَلَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ بِسَبَبِ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ خَمْسَهً وَخَمْسِینَ أَلْفًا ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إنَّ ذَلِکَ دِیَهُ کُلِّ نَبِیٍّ . وَیُقَالُ « : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إلَى النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إنِّی قَتَلْت بِیَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا سَبْعِینَ أَلْفًا وَلَأَقْتُلَنَّ بِالْحُسَیْنِ ابْنِ ابْنَتِک سَبْعِینَ أَلْفًا وَسَبْعِینَ أَلْفًا » فَإِذَا قَتَلْنَا بِهَذِهِ الْوَاقِعَهِ عِشْرِینَ نَفْسًا لِأَبِی بَکْرٍ الصِّدِّیقِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ یَکُنْ کَثِیرًا ، وَلَا تَعْتَقِدُ بِجَهْلِک أَنَّ هَذَا الْکَلَامَ جَهْلٌ مِنْ جِنْسِ فِعْلِ الْعَرَبِ الْجُهَّالِ وَمَا کَانَتْ الْجَاهِلِیَّهُ تَفْعَلُهُ مِنْ قَتْلِهِمْ بِالشَّرِیفِ جَمَاعَهً وَذَلِکَ خَطَأٌ حَیْثُ کَانَ أَخْذًا بِغَیْرِ جُرْمٍ إلَّا الْجُرْمَ الْأَوَّلَ وَهَذَا إنَّمَا یَأْخُذُهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ کُلُّ وَاحِدٍ یُقْتَلُ بِذَنْبِهِ وَلَکِنَّ السَّبَبَ فِی ذَلِکَ مِنْ جِهَهِ اللَّهِ تَعَالَى الِاجْتِرَاءُ الْعَظِیمُ الْأَوَّلُ تَعْظِیمًا لِحُرْمَتِهِ ، وَهَکَذَا الصِّدِّیقُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یُظْهِرُ اللَّهُ تَعَالَى حُرْمَتَهُ وَحَقَّهُ بِاجْتِرَاءِ کَثِیرٍ مِنْ الرَّوَافِضِ لَعَنَهُمْ اللَّهُ الَّذِینَ خَسِرُوا بِهَذِهِ الْوَاقِعَهِ وَکَانَتْ تَشْتَالُ أُنُوفُهُمْ لَوْ صُفِحَ عَنْهُ . وَقَدْ قَالَ أَبُو یُوسُفَ صَاحِبُ أَبِی حَنِیفَهَ : إنَّ التَّعْزِیرَ بِالْقَتْلِ وَإِنْ کَانَ ذَلِکَ صَحِیحًا فَلَا یُوجَدُ فِی قَتْلِهِ سَبَبٌ أَعْظَمُ مِنْ التَّجَرِّی لِهَذَا الْمَقَامِ فِی حَقِّ الصِّدِّیقِ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِینَ . ( الْأَمْرُ السَّابِعُ ) أَنَّ لَعْنَهَ الصِّدِّیقِ وَإِضْرَابَهُ مَعْصِیَهٌ قَطْعًا تَجِبُ التَّوْبَهُ عَنْهَا قَطْعًا فَیُطْلَبُ مِنْ اللَّاعِنِ التَّوْبَهُ وَیُعَاقَبُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْهَا وَإِنْ انْتَهَى إلَى الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ لَا یُؤَدِّی عَنْهُ غَیْرُهُ ، وَهَذَا مَأْخَذُ الشَّافِعِیِّ فِی قَتْلِ تَارِکِ الصَّلَاهِ أَنَّهُ لِأَمْرٍ لَا یُؤَدِّیهِ عَنْهُ غَیْرُهُ ، فَإِذَا جَعَلَ الشَّافِعِیُّ الِامْتِنَاعَ مِنْ الصَّلَاهِ مُجَوِّزًا لِلْقَتْلِ فَالِامْتِنَاعُ مِنْ هَذِهِ التَّوْبَهِ الْمَعْلُومُ وُجُودُهَا مِنْ الدِّینِ بِالضَّرُورَهِ کَذَلِکَ مُوجِبٌ لِلْقَتْلِ کَالصَّلَاهِ وَلَا فَرْقَ بَیْنَهُمَا وَتَعْظِیمُ الصَّحَابَهِ مِنْ شَعَائِرِ الدِّینِ . فَهَذَا مَا أَرَدْنَا کِتَابَتَهُ فِی هَذِهِ الْوَاقِعَهِ . وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ ذَکَرْنَاهُمَا زِیَادَهً فِی تَقْرِیرِ الْمَقْصُودِ وَالْعُمْدَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . انْتَهَى .
منبع: کتانخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران