ترجمه آيه : دين اسلام را با مراعات اعتدال استقبال نما، همان دينى كه منطبق استبا آفرينش خدائى كه مردم را آفريده و روى آن استوار ساخته، خلقتخدائى تبديل پيدا نمىكند كه همان دين منطبق به فطرت و آفرينش است كه مىتواند مردم را اداره كند ولى اكثر مردم نمىدانند.
در توضيح بيشتر مطلب مىافزايد: انسان در عين وابستگى به نظام جهان آفرينش با بكار انداختن قواى ادراكى، حوائجخود را برآورده مىكند و همواره خير و شر خود را از راه الهام تكوينى و هدايت وجودى كه به صورت علوم و افكار جلوه مىكند مىيابد و از اين رهگذر است كه خود را با سازمان كلى هستى منطبق مىسازد و الگوى زندگى خود را از آفرينش مىگيرد، مانند سازمان هستى اجتماعى زندگى مىكند و نيازهاى خويش را از اين طريق در جهت كمال برطرف مىسازد و تشكيلاتى چون سازمان هستى جهان براى زندگى اجتماعى خويش مىپذيرد.
فطرى بودن نياز به تشكيلات حكومتى به حدى بود كه وقتى پيامبر اسلام (ص) پس از هجرت به مدينه دستبه ايجاد دولت اسلامى زد مردم با وجود سؤالاتى كه در زمينه حيض و هلال و انفاق و ديگر مسائل عادى مطرح مىكردند و از پيامبر (ص) توضيح مىخواستند در اين مورد (تشكيل دولت) هيچگونه سؤالى مطرح ننمودند و توضيحى نخواستند حتى جريانهاى پس از رحلت آن حضرت نيز با تمامى فراز و نشيب آن از همين احساس فطرى سرچشمه مىگرفت.
هرگز شنيده نشد كسى بگويد: اصل انتصاب خليفه لزومى ندارد يا دليل بر لزومش نداريم، زيرا همه به انگيزه فطرت احساس مىكردند كه چرخ جامعه اسلامى بدون گرداننده، خود به خود گردش نخواهد كرد و دين اسلام اين واقعيت را كه در جامعه اسلامى بايد حكومتى وجود داشته باشد، امضاى قطعى نموده است (2) .
اهداف عاليه اسلام
ترديدى نيست كه بعثت انبياء و شريعت اسلام در جهت تحقق بخشيدن به يك سلسله اهداف بوده است كه قرآن در مواردى از آن اهداف عاليه بصراحتياد كرده است.
مانند اقامه قسط و عدل (3) .و وضع اغلال (4) رها نمودن از اسارتها و بندها) و تحرير العباد (5) رهاسازى مردم از بند استكبار و طاغوت) و رساندن مستضعفان به حاكميت و وارث زمين شدن (6) و هدايت انسانها به سوى خدا (7) و اجراى فرامين و حدود الهى (8) از جمله اهداف عاليهاى است كه بايد در ميان جامعه بشرى جامه عمل بپوشد و تحقق عينى بيابد.
پر واضح است كه براى اين منظور نياز به وسائل و ابزار و امكانات فراوانى است كه بايد در جامعه فراهم گردد و يكى از ضروريترين آنها برنامهريزى و تشكيلات اجرائى و دستگاههاى حكومتى است.اگر به وسعت و عمق اين اهداف كلى و مراحل مختلف آن توجه كافى مبذول گردد ترديدى باقى نخواهد ماند كه اسلام اگر خواهان تحقق عينى اين هدفها است ناگزير به ملازمه عقلى برپائى تشكيلات حكومتى لازم براى رسيدن به آن هدفها را نيز خواسته است.
قانون به تنهائى كافى نيست
قانون هر قدر كامل و غنى باشد به تنهائى نمىتواند سعادت بشر را تامين كند و در جامعه به حاكميتبرسد.مجموعه قوانين حتى اگر متكى به وحى باشد براى اصلاح جامعه كافى نيست.براى اينكه قانون مايه سعادت و اصلاح بشر شود به دستگاه حكومتى و اجرائى احتياج دارد و در كنار هر دستگاه قانونگذارى بايد دستگاه مجرى نيز وجود داشته باشد (9) .
ماهيت قوانين اسلام و مسئله حكومت
ماهيت قوانين اجتماعى و سياسى و نظامى و اقتصادى اسلام خود دليلى بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا ماهيت اين مجموعه قوانين متنوع نشان مىدهد كه براى پىريزى يك دولت و اداره تشكيلات سياسى و اقتصادى و نظامى يك جامعه تشريح گشته است.
بررسى اين مجموعه قوانين ثابت مىكند كه هدف از آن ايجاد يك نظام كامل اجتماعى است و در اين نظام سياسى و حقوقى هر چيزى كه مورد نياز بشر بوده است فراهم آمده است تا شرائط لازم براى تربيت و هدايت انسان در درون يك نظام عادلانه بوجود آيد.
با دقت و بررسى در ماهيت و كيفيت قوانين اسلام ترديدى نمىتوان داشت كه اجراى اين قوانين و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تاسيس يكدستگاه اجرائى و سازمان گسترده سياسى نمىتوان به وظيفه اجراى اين احكام جامه عمل پوشانيد.
در اين مورد كافى است قوانين مالى و اقتصادى را بررسى كنيم و خمس، زكوه، جزيه، خراج و قوانين مربوط به معاملات و تجارت و انواع روابط اقتصادى را مورد مطالعه قرار دهيم.و از سوى ديگر اگر احكام جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، مقررات مربوط به آثار جهاد و آنچه كه درباره تامين امكانات و بسيج نيروها و آمادگىهاى رزمى و نظامى، نفى سلطه پذيرى، مبارزه با استكبار و طواغيت و نهى از اطاعت غير خدا آمده استبنگريم، و نيز مقررات و دستورهاى اكيد اسلام را در زمينه مسائل قضائى و اجراى عدالت و نظام حقوقى مدنى و كيفرى را بررسى نمائيم، و اهميتى را كه اسلام براى مبارزه با فساد و ظلم قائل شده مورد توجه قرار دهيم، ترديدى به خود راه نخواهيم داد كه اجراى اين همه قوانين بجز از طريق تشكيل يك حكومت مقتدر اسلامى امكانپذير نيست (10) .
وحدت اسلامى در ضرورت دولت
وحدت اسلامى بر پايه اخوت و اعتصام به حبل الله (11) كه از ضروريات احكام اسلامى است و دعوت اسلام همواره در جهت تحقق بخشيدن به اين آرمان انسانى و براى رسيدن به وحدت جامعه بشرى بوده است نيازمند به قدرت سياسى و تشكيلات اجرائى و برنامهريزى دراز مدت از طريق يك حكومت مقتدر اسلامى است.
در برابر عوامل شيطانى كه هر لحظه مىتواند يكپارچگى مسلمين و اتحاد امت و سرزمينهاى اسلامى را به مخاطره افكنده و اسلام و مسلمين را دچار تفرقه نمايد – آنگونه كه امروز بصورتهاى مختلف پنهانى و آشكارا ناظر آن هستيم – چه ضمانت اجرائى وجود دارد كه وحدت جامعه اسلامى را حفظ و از آن پاسدارى نمايد؟
تامين و تضمين وحدت اسلامى و پاسدارى از تماميت ارضى مسلمين و ممانعت از نفوذ مادى و معنوى اجانب و دست نشاندههاى آنها و از همه بالاتر آزادسازىملتها و سرزمينهائى كه تحت نفوذ و اشغال نيروى دشمن اسلام است راهى جز اين وجود ندارد كه حكومتى مقتدر همه اين مسئوليتها را بر عهده بگيرد و دولتى اسلامى تشكيل و با تمام قدرت از آن حمايت گردد.
حضرت زهرا سلام الله عليها در خطبه معروف خود مىفرمايد (12) :
امامتبراى حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد است.
لزوم نظم در جامعه اسلامى
ضرورت برقرارى نظم در جامعه اسلامى از مسائل مسلمى است كه نه تنها بر اساس نصوص اسلامى (13) بلكه بعنوان يك ضرورت عقلى مورد اتفاق فقهاء اسلام قرار گرفته است، تا آنجا كه اختلال نظام را يكى از ادله حاكم بر ساير احكام و مقررات اسلامى بشمار آوردهاند و در هر موردى كه حكمى از احكام اسلام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفى و بعنوان ثانوى بىاثر تلقى نمودهاند.
موارد بسيارى از اين نوع استدلال را مىتوان در كتب فقهى مشاهده نمود.چگونه مىتوان بدون يك سازمان متشكل سياسى و دستگاه حكومتى به نظم دلخواه اسلامى در جامعه دستيافت؟ و نيز چگونه مىتوان بدون آن از اختلال نظام و هرج و مرج جلوگيرى نمود؟ آنها كه در زمينه ضرورت تشكيل دولت اسلامى ترديد به خود راه مىدهند آيا فكر كردهاند كه در شرايط نبود حكومت چه اوضاع آشفته و اختلالاتى در زندگى اجتماعى بوجود مىآيد؟
ضرورت نفى ستم و ستم كشى
اين حكم گر چه از مستقلات عقليه است ولى بطور ارشادى در شرع و زبان اسلام نيز بنحو واضحى تبيين شده و بر آن تاكيد فراوان آمده است، و اين نيز از مستقلات عقليه است كه بدون قدرت تنفيذى و دستگاه مقتدر اجرائى و نظام حكومتى، نفىستم و ستم كشى امكان پذير نيست.نتيجه منطقى اين استدلال و قياس منطقى آن است كه براى ريشه كن نمودن ظلم و ظالم در جامعه اسلامى و از ميان بردن ستم كشى و نصرت ستمديدگان بايد حكومتى تشكيل گردد كه توان انجام چنين مسئوليتى خطير را داشته باشد.
چگونه مىتوان ساكت و بيكار نشست و نظارهگر آن بود كه عدهاى خائن و حرامخوار و عامل بيگانه به كمك اجانب و به زور اسلحه، ثروت و دسترنج صدها ميليون مسلمان را تصاحب نموده و نمىگذارند امت اسلامى از حداقل نعمتها استفاده كنند.وظيفه علماى اسلام و همه مسلمانان است كه به اين وضع ظالمانه خاتمه دهند و در اين راه كه سعادت صدها ميليون انسان استحكومتهاى ظالم را سرنگون و حكومت اسلامى تشكيل دهند (14) .
سيادت اسلام و اعلاى كلمه حق
قرآن صريحا سيادت مسلمين را بعنوان اصل غير قابل خدشه مطرح كرده و شرط تحقق آن را ايمان راستين قرار داده است:
و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين (15) .
و نيز يكى از اهداف اجتناب ناپذير تشريع الهى و مؤمنين را اعلاى كلمة الله معرفى كرده است:
و كلمة الله هى العليا (16) .
ناگفته پيداست كه اين دو آرمان: سيادت مسلمين و اعلاى كلمه حق احتياج به تمهيد مقدمات و بدست آوردن نيروى برتر دارد و پس از دستيابى به آن، پاسدارى و حراست از آن نيز به طور مداوم به حفظ برترى قدرت نيازمند است و چنين قدرتى منسجم و پايدار جز از طريق تشكيل حكومت مقتدر اسلامى امكانپذير نيست.
با اين توضيح بخوبى روشن مىگردد كه يكى از شرائط ايمان و خصائص مؤمنين دستيازى به تشكيل حكومت و ايجاد قدرت سياسى عالى است زيرا بدون آن خصلت «و انتم الاعلون» تحقق نمىيابد و در نتيجه كشف از نبود ايمان مىكند.
سيره عملى اسلام
ترديدى نيست كه پيامبر اسلام (ص) از نخستين روزهاى پس از هجرت زمينههاى ايجاد قدرت سياسى و تشكيل حكومت را در مدينه فراهم آورد و تشكيلات و تاسيسات لازم را براى تحقق يك دولت مقتدر اسلامى پىريزى كرد.تاريخ گواهى مىدهد كه پيامبر اسلام (ص) تشكيل حكومت داد و به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اجتماعى پرداخت و به اداره جامعه اسلامى برخاست.والى به شهرها فرستاد و به قضاوت نشست و قاضى نصب نمود، سفرائى به خارج و نزد رؤساى قبائل و پادشاهان روانه كرد، معاهده و پيمان بست، جنگها را فرماندهى نمود، احكام حكومتى را به جريان انداخت، و به فرمان خدا براى بعد از خود تعيين حاكم كرد.
سيره عملى پيامبر به اين ترتيب ضرورت تشكيل حكومت را به اثبات مىرساند همانطور كه قبول خلافت از طرف امير المؤمنين على عليه السلام نيز مبين همين حقيقت است و اصولا پس از رحلت پيامبر (ص) هيچيك از مسلمانان در اين مورد كه حكومتيك ضرورت اسلامى است ابراز ترديد ننمود و همه مسلمانان در اين امر اتفاق نظر داشتند.اختلاف تنها در مورد كسى بود كه مىبايست عهدهدار خلافت و امر حكومتباشد (17) .
بىشك سيره عملى تشكيل حكومت و تصدى اداره جامعه اسلامى اختصاص به زمان پيامبر (ص) و يا زمان محدود ديگرى ندارد و همان ضرورتى كه تشكيل حكومت را در زمان پيامبر (ص) و امير المؤمنين (ع) ايجاب مىكرده به دليل ابدى بودن احكام اسلام و محدود نبودن آن از نظر زمانى و مكانى لزوم برپائى حكومت اسلام را براى هميشه ثابت مىكند.
اعتقاد به اينكه اجراى احكام اسلام محدود به زمان پيامبر بوده و يا به دوران حضور امام معصوم اختصاص دارد بدتر از اعتقاد به منسوخ شدن اسلام است و انكار ضرورت تشكيل حكومت اسلامى در حقيقت انكار ضرورت اجراى احكام اسلامو جامعيت و جاودانگى دين مبين اسلام است (18) .
(فقه سياسى، عباسعلى عميد زنجانى )
پىنوشتها:
1. روم، آيه 30.
2. بررسيهاى اسلامى، ص 177- 169.
3. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (حديد، آيه 25) .
4. و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم (اعراف، آيه 157) .
5. ان عبدت بنى اسرائيل (شعرا، آيه 22) .
6. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين (قصص، آيه 5) .
7. و جعلناهم ائمة يهدون بامرنا (انبياء، آيه 73) .
8. و ان احكم بينهم بما انزل الله (مائده، آيه 49) .
9. ولايت فقيه، حضرت امام خمينى، ص 24- 23.
10. همان، ص 34- 28.
11. آل عمران، آيه 103.
12. ولايت فقيه حضرت امام خمينى، ص 36 (فجعلها نظاما لالفتهم) نهج البلاغه، خطبه 216.
13. نهج البلاغه، نامه شماره 47 (اوصيكما و جميع ولدى و اهلى و من بلغه كتابى بتقوى الله و نظم امركم) و خطبه 158 (و نظم ما بينكم) .
14. ولايت فقيه، حضرت امام خمينى، ص 38.
15. آل عمران، آيه 139.
16. توبه، آيه 40.
17. ولايت فقيه، امام خمينى، ص 27.
18. همان.
هیچ نظری وجود ندارد