مقدمه بىتردید حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظامساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(صلی الله علیه و آْله و سلم) افتخارى عظیم است.تاییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تاکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمودند: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بنابىطالب است»[۲] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[۳] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[۴] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[۵] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[۶]در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کنارهگیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه قضایى نوپاى اسلام را هدایت و رهبرى مىکرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مىدادند[۷] و گاه خود مستقیماً دخالت مىکرد.[۸] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمىانگیخت و همگى مىگفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[۹] قویترین قاضى در بین ما على است.[۱۰] حضرت در این باره به مالک اشتر مىگوید:«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمىکردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مىشوند، که دخالتکردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم،کهمصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایلمىشود».[۱۱]داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقهمندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمىترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تالیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمعآورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآوردهاند.[۱۲]در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(علیه السلام) و حضرت رضا(علیه السلام) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مىکردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و«قضىامیرالمومنین» و «اُتى امیرالمومنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمومنینقضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمومنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول»در کلمات آن حضرات فراوان است.ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواىقضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمومنین استدلال و استناد مىکردند[۱۳] وچنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، به سیره عملى یا قولى حضرت بود و مخصوص واقعهاى خاص نبود.در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[۱۴] جامعه، قضایاى امیرالمومنین، کتاب على(علیه السلام) برمىخوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمومنین مىباشد. و ائمه یا راویان برجسته به آنان استناد کردهاند.قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مىدهد.نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تامین مىکنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مىشود.
الف) کلیات
۱. اهداف نظام قضایى علوى آن حضرت در عهدنامهاى که از رسول خدا(صلی الله علیه و آْله و سلم) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مىگوید:«اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند اللَّه فاِنّ الحکم میزان قسط اللَّه الذى وضع فى الارض لِانصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعیف من القوى و اقامه حدود اللَّه على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمىشود».[۱۵]و به ابنعباس در ذىقار مىفرماید:«این حکومت را نمىخواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[۱۶]و در خطبهاى که علت حکومتخواهى خود را بیان مىکند مىگوید:«خدایا! تو مىدانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروتاندوزى نیست، بلکه مىخواهیم نشانههاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[۱۷]و به فرزندش مىفرماید:«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزهها بهتر است».[۱۸]با جمعبندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از:گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاحگرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى.این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام مىدارد.
۲. اهمیت قضاوت امام على(علیه السلام) وقتى در عهدنامه یادشده مىفرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مىشود.
۳. جایگاه خطیر قاضى در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفتهاى که نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[۱۹] حساسیت قضاوت نشان داده مىشود و مىفهماند قضات عادل و جامعالشرایط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مىفرماید:«قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[۲۰]شان و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(صلی الله علیه و آْله و سلم) به امیرالمومنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامعالشرایط واگذار کردهاند. شانى است که جز با حکومت تجلى نمىیابد و از شوون اصلى ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بنحنظله[۲۱] و مشهوره ابىخدیجه،[۲۲] حاکم و قاضى مترادفاند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است.
۴. مساوات همه در برابر قانون در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند.حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمودند:«سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مىکند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را کفایت نمىکند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[۲۳]در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانهدار بیت المال گردنبندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانهدار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمودند: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنىهاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مىکردم.[۲۴] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مىکردند، مجازات مىشدند و حق را از آنها مىگرفتم.[۲۵]نجاشى را که از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[۲۶] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونهاى که یهودى گفت: این امیرالمومنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[۲۷] همین واقعه با یک مسیحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حکومت انبیاست.[۲۸]وقایع فوق نشان مىدهد رعایت مساوات، تاثیر شگفتى بر دوست و دشمن مىگذارد.
۵. استقلال قاضى سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تامین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمومنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمودند:«با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندىاش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[۲۹]چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محکمه شریح قاضى، تاکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است.
پینوشتها:
[۱]. وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۴، از ابواب آداب القاضى، ح۶.[۲]. همان، ج۱۹، ص۱۷۵، باب ۴، از ابواب موجبات ضمان؛ کنزالعمال، ج۲، ص۲۹۳.[۳]. همان، ج۱۸، باب ۳، ابواب صفات قاضى، ح۹.[۴]. کفایه الطالب، ص۱۹۰، چ نجف.[۵]. کنزالعمال، ج۶، ص۳۹۲.[۶]. مناقب، ابن شهرآشوب، ج۱، ص۴۸۸؛ صواعق محرقه، ص۱۷۵؛ بحارالانوار، ج۴، ص۲۴۰ ۲۱۹، چاپ جدید.[۷]. وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱۹، از ابواب کیفیت حکم، ح۱ و باب ۲۱، از ابواب کیفیت حکم، ح۱.[۸]. همان، ج۱۸، باب ۲۱، از ابواب کیفیه الحکم، ح۳.[۹]. فروغ ولایت، جعفر سبحانى، ص۲۸۸.[۱۰]. همان.[۱۱]. نهجالبلاغه، نامه ۶۲.[۱۲]. قضاوتهاى حضرت على(علیه السلام)، دکتر محمدعلى شیخ، ص۵؛ فهرست شیخ طوسى، ص۸۶ و ۱۱۲.[۱۳]. وسائل الشیعه، ج۱۸ و ۱۹، ابواب مختلف کتب قضا و حدود و قصاص و دیات.[۱۴]. رجال نجاشى، ص۲۰۹، انتشارات جامعه مدرسین. «ظریف بنناصح» کتاب دیات دارد و کوفى و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حدیث است.[۱۵]. مستدرک الوسائل، باب ۲، از ابواب آداب قاضى، ح۴، ج ۱۳، ص ۱۵۱.[۱۶]. نهجالبلاغه صبحى صالح، خ۳۳، بخش ۲.[۱۷]. همان، خ۱۳۱، بخش ۳.[۱۸]. همان، نامه ۴۷، بخش ۳.[۱۹]. وسائل، ج۱۸، باب ۳، از ابواب صفات قاضى، ح۴.[۲۰]. نهجالبلاغه، نامه ۵۳، بخش ۷۰، صبحى الصالح.[۲۱]. وسائل الشیعه، باب ۹، از ابواب صفات قاضى، ح۱.[۲۲]. همان، باب ۱، از ابواب صفات قاضى، ح۵.[۲۳]. همان، ج۱۸، باب ۱، از ابواب آداب قاضى، ح۲.[۲۴]. همان، ص۵۲۱، باب ۲۶، از ابواب حد سرقت، ح۱.[۲۵]. نهجالبلاغه صبحى صالح، نامه ۴۱.[۲۶]. بحارالانوار، ج۴۱، ص۹.[۲۷]. همان، ص۵۶.[۲۸]. همان، ج۹، ص۵۶۸، چاپ قدیم تبریز.[۲۹]. نهجالبلاغه صبحى صالح، نامه ۵۳، بخش ۶۹. منبع: www.lawnet.ir
هیچ نظری وجود ندارد