پیام آور عدل و امن

رسول خدا حضرت محمد مصطفی (ص )، که تمامی قرون و اعصار به نام زیبایش مزین است، نه تنها در عطوفت و دلسوزی نسبت به امت خویش نمونه و سرآمد بود، بلکه در تدبیر و سیاست ورزی و اداره صحیح جامعه نوپا و کوتاه مدت زمانه خود نیز الگویی ستودنی است. او به واقع همچون تمامی انبیا که برای تحقق قسط و عدالت در جامعه مأموربودند، در جهت تحقق این پیام آسمانی کوشا و با همت بود. عدالت درواژه و تعریفی خاص خلاصه شدنی نیست. دادورزی که برابری و احقاق حقوق و رفع همه انواع ظلم و ستم را جامع است، حیطه ای وسیع ازحیات سیاسی و اجتماعی و فردی و خصوصی را شامل است ; به گونه ای که معنویت و عقلانیت با وجوه گوناگون خویش در آن گنجانده می شود.امام علی (ع ) که نماد آشنای عدالت است، در وصف عدالت ورزی پیامبر می فرماید: «سیرته القصد و سنته الرشد و کلامه الفصل و حکمه العدل ; سیرتش میانه روی است، آیینش راهنماینده، کلامش جدا کننده حق از باطل و داوریش قرین عدالت». (1)نخستین اقدام اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی توسط پیامبر تشکیل حکومت متمرکز با ساختارها و قوانین معین و مشخص بود که کارگزارانی کار آزموده اجرای آنها را به عهده داشتند. عدالت، هم درشکل گیری این بنیادها و هم در اداره و تداوم آنها تعیین کننده بود. او براساس آیات قرآن کریم قانونی تنظیم نمود که در آن حقوق همه شهروندان مسلمان و غیر مسلمان جامعه در نظر گرفته شده و حدودروابطشان تعیین گشته بود به گونه ای که در غالب بندهای این پیمان، حاکم بودن اصل عدالت و برابری و احترام و کرامت شهروندان به چشم می خورد.نامگذاری سال ۱۳۸۵ به نام پیامبر اسلام چه ثمری می توانست داشته باشد جز این که سیره و منش ایشان در حکومت داری را بیش از پیش مرور نموده و در اداره جامعه به کار بریم و اگر جز این می بود که روش او وکلام او کاربردی برای ما نمی داشت، چه معنایی در معنای خاتمیت اونهفته بود. آن هم در دنیای نامتلاطم امروزین که انسان ها بیش از هربرهه ای از زمان در معرض تهدیدهای مختلف روحی و روانی قرارگرفته اند و مهم تر این که بیش از هر زمان تشنه عدالت و داد ورزی واقعی اند و چنان که از اخبار جهان به گوش می رسد، بر شمار گرویدگان به اسلام همچنان افزوده می شود.از میان تحولات مختلف که دنیای امروز پشت سر نهاده است، و آنچه بیش از همه لزوم عدالت را طلب می نماید، مبحث اقلیت ها وقومیت های مختلف است که در دولت های ملی ساکنند. (۲) اهمیت این مسئله از آن رو است که بحث قومیت ها از جمله تهدیدات یک دولت به شمار می رود. در اینجا مرزی ظریف میان امنیت و عدالت ترسیم می گردد که آن دو را همدوش و مکمل همدیگر قرار می دهد. آنگاه که عدل و برابری کاهش یابد، نا امنی رو به فراز می نهد. دولت ها در برابرعوامل ناامنی به شیوه های مختلفی عمل می کنند، مباحث علمی بسیارپردامنه ای حول این بحث صورت گرفته است و اکنون مجال پرداختن بدانهانیست. اما توجه به یک نکته ضروری به نظر می رسد و آن اینکه دولت ها بایستی در برابر عوامل ناپایدار، استراتژی های امنیتی پایداری برگزینند.اقلیت های ساکن در چارچوب های ملی، اغلب تاریخ طولانی و بلندی از زیستن را در محل سکونت خویش تجربه کرده اند و دارای علقه های تاریخی و بومی مستحکم بوده و برای حفظ آیین و هویت خویش تلاش می کنند. آنها مادامی که حقوق و منافع خویش را در خطر نبینند، تمایلی به ناسازگاری با سایر اقوام و دولت مرکزی ندارند اما هر از گاهی تحت تأثیر تحولات بین المللی، سیاست های داخلی و نخبگان مهم و تأثیرگذار در جامعه، مطالبات جدید طلب نموده و مخاطراتی را برای دولت ایجاد می نمایند.جلوگیری از تنش میان دولت و قومیت ها، نیازمند کاربست اصول مختلفی است اما بیش از همه می توان بر چند عامل تأکید نمود: نخست این که امنیت نه تنها امری عینی و ملموس، بلکه بیش از آن امری ذهنی است، لذا بایستی در کنار تأمین عوامل مادی و فیزیکی انسان هاکه خود از بروز ناآرامی ها می کاهد، به عوامل روانی آنها نیز توجه نشان داد و ارزش های هر قومی را شناخت و احترام نمود. توجه به میراث باافتخار اقوام و بی احترامی ننمودن بدان و آگاهی از محرومیت های آنان وتلاش در رفع آنها با اهمیت است. آگاهی از فرصت ها و نقاط قوت آنهانیز منبع مهمی برای تأمین امنیت در دست دولت است.مسئله قومیت ها و اقلیت های ساکن دولت، از عمده مسائلی است که امروزه دولت ها به ویژه دولت های اسلامی با آنها دست به گریبانند. چنین عاملی، علت اصلی بسیاری از نا آرامی های عراق و پاکستان وافغانستان که همسایگان ایران محسوب می شوند. به شمار می رود. ایران تا کنون از زیان این مسئله بی بهره نبوده است اما آنچه خطربزرگ تری محسوب می شود، در گرفتن چنین نزاع هایی در ایران است. بی اعتنایی به خواسته های قومیت ها و اقلیت های مختلف موجود درایران و نادیده گرفتن آنها و عدم رعایت عدالت و برابری بزرگ ترین عامل و بهانه برای شعله کشیدن چنین نزاع هایی است که هر گونه بی اعتنایی و سهل انگاری دولت و سرپوش نهادن بر چنین مسائلی شعله آن را برافروخته تر خواهد نمود.
پی نوشت ها:. ۱ نهج البلاغه، ترجمه عبد المحمد آیتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸، خطبه ۹۳، ص ۲۱۱٫٫ ۲ این بحث امروزه به طور جدی در محافل علمی و دانشگاهی مطرح شده است واندیشه ورزی های فراوانی حول آن صورت گرفته است. نکته جالب توجه این است که بحث عدالت از دل مکاتب فکری مختلف و حتی متضاد بروز نموده است و همه به نحوی خود را با مسئله عدالت و برابری در میان اقشار و اقلیت های مختلف جامعه روبرو دیده اند.