عوامل اقتصادى فروپاشی بنی امیه

فصل اوّل: نظام مالیاتى

درآمد مسلمانان در زمان پیامبراکرم ـ به خصوص در ابتداى کار ـ بسیار ناچیز و از همان زکاتى بود که اسلام به عنوان حق فقرا در اموال ثروتمندان مقرر کرده بود. وقتى که غزوات شروع شد، درآمد جدیدى از طریق غنایم جنگى نصیب مسلمانان شد.([۱]) در زمان پیامبراکرم این اموال با تساوى بین مردم تقسیم مى‏شد.

ابوبکر در رعایت این تساوى اصرار داشت و تبعیض قائل نمى‏شد. اما عده‏اى از مسلمانان از جمله عمربن‏خطاب به این روش معترض بودند.([۲])

در روابط با جامعه‏هاى غیرمسلمان یهودى و مسیحى و زرتشتى، پیامبر اکرم در بعضى مواقع، مبلغ معین مقطوعى بر آنان مقرر مى‏کرد و در موارد دیگر به روش دیگرى عمل مى‏کرد.

اراضى خیبر و فدک را در برابر تعهد پرداخت نیمى از محصول، به سکنه آن سپرد([۳]) و درباره هجر (بحرین) بر زرتشتیانى که اسلام نیاوردند، جزیه مقرر داشته است.([۴])

اموالى که از بلاد مفتوحه مى‏رسید اعم از غنایم، باج، جزیه و… بین مسلمانان تقسیم مى‏شد و خزانه در کار نبود.

طبق برخى روایات، عمر با مشورت هرمزان در سال ۲۰ هـ.ق دیوانى را تأسیس کرد.([۵])

همه مباحث ذکر شده، گواهى است بر این مطلب که نظام مالیاتى ساده و بسیطى از آغاز کار در شبه جزیره عربستان شناخته شده بود و در واقع مى‏توان با چنین اسناد و مدارکى پاسخ برخى شبهات را در این زمینه داد، چنان که «دانیل دنت» نظریه «ولهاوزن» را مبنى بر عدم آگاهى اعراب از مفهوم انواع و طرز وصول مالیات مورد نقد و بررسى قرار داده است.

ولهاوزن معتقد بود که در سرزمین‏هاى مفتوحه، مالیات اراضى و مالیات سرانه وصول مى‏شد و چون اعراب تفاوت این دو را نمى‏دانستند و با نظام مالیاتى آشنایى نداشتند، مداخله‏اى در جمع‏آورى مالیات نمى‏کردند و این امر به دست افراد محلى صورت مى‏گرفت و هر کس به اسلام ایمان مى‏آورد به طور کلى از پرداخت هر نوع مالیات معاف مى‏شد.

وى مدعى بود آنچه مسلمانان از وضع مالیات، جزیه و خراج مى‏دانند بنا به مقتضیات جدید و به تقلید از دیگران بوده است.([۶]) در حالى که «دنت» ادعاى وى را رد کرده و با بررسى‏هاى خود ثابت کرده است که مسلمانان دو نوع مالیات ارضى (خراج) و مالیات سرانه (جزیه) از ملل تابعه اخذ مى‏کردند. وى تأکید مى‏کند که اسلام آوردن این ملل فقط عاملى براى معاف شدن آنان از مالیات سرانه (جزیه) است و مالیات ارضى(خراج) را در بر نمى‏گیرد.([۷])

پس از وفات پیامبراکرم و خلفاى پیشین، امویان زمام امور خلافت را به دست گرفتند. معاویه پس از ایجاد امنیت و آرامش، که شرط اوّل هرگونه اقدام در دیگر شئون مملکت دارى بود، به امر خراج و درآمدهاى دیگر پرداخت.

وى به پیروى از روش سلاطین و ملوک، درصدد تقویت بنیه مالى و استحکام موقعیت خود برآمد.

معاویه علاوه بر مالیات‏هاى رایج مسلمانان، مالیات‏هایى را که مورد تصویب مسلمانان نبودند و ایرانى‏ها تحت عنوان هدایاى نوروز و مهرگان به سلاطین خود مى‏دادند، احیا کرد.([۸])

به طور کلى مى‏توان گفت که نظام مالیاتى امویان نیز مانند صدر اسلام شامل جزیه، خراج و دیگر پرداخت‏هاى اسلامى همچون خمس و زکات بود اما با تأسیس دیوان‏هاى مختلف، کمى از شکل ساده و ابتدایى خود خارج شد.

امویان به دلخواه خود میزان مالیات‏ها را افزایش مى‏دادند و در این راستا اقدامات خودسرانه‏اى را انجام مى‏دادند که بدانها مى‏پردازیم.

فصل دوّم:اقسام مالیات در سرزمین‌هاى فتح شده

پیش از آنکه به بیان اقسام مالیات بپردازیم، باید بدانیم که مالیات هر سرزمین بنا به مقتضا و چگونگی فتح و اسلام آوردن آن بوده است.

۱٫ انواع سرزمین‌های فتح شده به دست مسلمانان

سرزمین‌هاى فتح شده به دست مسلمانان سه دسته بوده‏اند:([۹])

الف) اراضى طوع

سرزمین‌هایى بودند که مردم آن به میل خود اسلام آورده بودند.

ب) اراضى صلح

سرزمین‌هایى که ساکنان آن طى معاهده‏اى با دولت اسلامى صلح کرده بودند.

ج) اراضى عنوه

سرزمین‌هایى که فاتحان مسلمان، با جنگ آنها را تصرف مى‏کردند.

از این‏رو، مالیات‏هاى این مناطق نیز با یکدیگر متفاوت بود، مردم اراضى طوع فقط موظف به پرداخت عشریه یا زکات بودند.

گروه دوّم و سوّم به اراضى خراجى معروف شدند؛ این اراضى زمین‌هایى را شامل مى‏شد که ساکنان آن به حکم شرایط، تسلیم و از حق مالکیت خود صرف‏نظر کرده، یا داراى حق تصرف و مالکیت در آن بودند.

در زمان بنى‏امیه در اراضى مفتوح به صلح، شورش‏هایى رخ داد که خلفا ناچار به جنگ مى‏شدند و این اراضى را با جنگ مى‏گشودند که جزء اراضى مفتوح به عنوه محسوب مى‏شدند و در زمینه مالیات هم، مردم مالیات اراضى عنوه را مى‏پرداختند.([۱۰])

۲٫ خراج (مالیات بر اراضى)

زمین کشاورزى از منابع درآمد دولت اسلامى بود. درآمد زمین، «عُشر» یا «خراج» نامیده مى‏شد.

عُشر را از محصول زمینى مى‏گرفتند که مردمش بدون جنگ تسلیم شده بودند یا به وسیله جنگ گشوده شده بود و خلیفه آن را میان سپاهیان تقسیم کرده بود.([۱۱])

درباره خراج باید گفت: اگرچه نویسندگان اسلامى، اصل آن را یونانى دانسته‏اند، امّا تحقیقات اخیرِ مستشرقین روشن کرده است که «خراج» کلمه‏اى آرامى است و از زبان پهلوى وارد زبان عربى شده است.([۱۲])

تا پیش از زمان خلیفه دوّم، خراج نیز در معناى جزیه به کار مى‏رفت، اما در زمان خلیفه دوّم و پس از فتح سواد و ایران، اعراب از نظام مالیات جدید یعنى مالیات بر اراضى (خراج) آگاه شدند.([۱۳])

۳٫ جزیه

جزیه؛ مبلغ معینى بود که بر ذمیان مقرر مى‏شد. جزیه نیز از این جهت که هر سال یک بار گرفته مى‏شد مانند خراج بود با این تفاوت که جزیه مالیات سرانه بود و اگر مؤدیان آن، مسلمان مى‏شدند برداشته مى‏شد.

اگر جزیه به کسى تعلق مى‏گرفت و پیش از پرداخت آن فوت مى‏کرد، جزیه برداشته مى‏شد.

بنابراین، جزیه مانند دِین نبود که پس از فوت مؤدى، به ترکه او تعلق گیرد.

یونانیان نیز در حدود قرن پنجم پیش از میلاد، از مردم آسیاى صغیر جزیه مى‏گرفتند. رومیان نیز از ملل مغلوب جزیه مى‏گرفتند و مبلغ جزیه آنان هفت برابر جزیه‏اى بود که مسلمانان از ذمیان مى‏گرفتند.([۱۴]) جزیه برخلاف خراج منشأ قرآنى دارد.([۱۵])

۴٫ أمویان و مالیات

مأموران بنى‏امیه براى دریافت مالیات زمین از اهل ذمه، ظالمانه عمل مى‏کردند و آنچه مى‏خواستند از آنان مى‏گرفتند، خواه چیزى براى زمین‏دار باقى مى‏ماند یا نمى‏ماند. در آن روز زمین را مى‏پیمودند (مساحى مى‏کردند) و از آن رو باج مى‏ستاندند، خواه در آن زمین کشت انجام شده بود یا نشده بود.

یکى از شرایط باج ستانى آن بود که مبلغى براى زمین داران مساعده مى‏گذاردند که صرف حوائج لازم و اتفاقات غیر مترقبه کنند، عجب آنکه حجّاج نامه‏اى به عبدالملک نوشت و اجازه خواست همان مختصر مساعده باقیمانده را از زمین‏داران بستاند، ولى این پیشنهاد به قدرى ظالمانه بود که عبدالملک آن را رد کرد و به حجّاج چنین نوشت:

«به آنچه گرفته‏اى قانع باش و به باقى مانده چشم مدوز، براى این بینوایان گوشت و استخوانى باقى بگذار تا اطراف آن چربى جمع شود.»([۱۶])

میزان درآمدهاى مالیاتى در زمان عمر، بین یکصد تایکصد و بیست میلیون درهم بود، در حالى که پنجاه سال بعد در زمان عبدالملک، تا حدود چهل میلیون کاهش یافت. با این‌که پایین آمدن میزان درآمدهاى مالیاتى را مى‏توان تا حد زیادى به خسارت‌هاى ناشى از جنگ و طغیان محلى نسبت داد، علت اساسى پایین آمدن میزان مالیات‏ها، پذیرش اسلام توسط تعداد زیادى از مسیحیان بود و در نتیجه چون جمع‏آورى مالیات سرانه از تازه مسلمانان مجاز نبود، میزان مالیات‏هاى سرانه کاهش مى‏یافت.([۱۷])

از این قبیل مسایل بسیار بود که مالیات‌ها به دلیل اسلام آوردن اهل ذمه کاهش مى‏یافت، اما امویان براى مقابله با این مشکل، حتى از نومسلمانان هم جزیه مى‏گرفتند.

بنى‏امیه فقط از راه جزیه و خراج پول جمع نمى‏کردند، بلکه براى تحصیل مال، مقدار مالیات را نیز افزودند. آنان از سرزمین‌هاى بایر نیز مالیات مى‏گرفتند.

قدامهًْ بن جعفر مى‏نویسد:

«چون فرمانروایى به ولید و پس از آن به هشام بن‏عبدالملک رسید، از زمین بطایح مالیات بسیارى گرفته شد و تا این زمان نیز از آنها مالیات گرفته مى‏شد و آن زمین‌ها به جواید (بایر) منسوب شده است.»([۱۸])

فشار مالیاتى بر زمین‏داران و روستاییان، آنان را مجبور به ترک روستاها و مهاجرت به شهرها کرد اما حجّاج دستور داد تا آنان را به روستاها باز گردانند و از آنان خراج بگیرند. آنان نیز با گریه و زارى، فریاد وامحمداه! سر مى‏دادند.

دیگر والیان بیدادگر اموى نیز همچون حجّاج عمل مى‏کردند.

یزیدبن ابى‏مسلم، والى یزیدبن عبدالملک در افریقیه، جراح در خراسان و دیگران در بلاد ماوراءالنهر نیز چنین مى‏کردند، تا آنجا که مردم سمرقند براى گریز از پرداخت جزیه اسلام آوردند و چون دیدند که اسلام آنان سودى ندارد و باز جزیه مى‏پردازند، به دین خویش باز گشتند.

مسیحیان نیز چنین حال و روزى داشتند؛ چون راهبان از جزیه دادن معاف بودند، مسیحیان عادى هم به لباس راهبانان در مى‏آمدند تا شاید از پرداخت جزیه فارغ شوند. مأموران بنى‏امیه وقتى این مسئله را فهمیدند، از راهبان نیز جزیه مى‏گرفتند.([۱۹])

امویان به ولایات مفتوحه به عنوان طعمه‏هایى مى‏نگریستند که با آن مى‏توانستند اشخاص متنفذ را جلب و به جانب خود متمایل کنند. چنان که معاویه براى جلب رضایتِ سعیدبن عثمان جهت ولیعهدى پسرش یزید، ولایت خراسان را به عنوان صله رحم و طعمه به وى داد.([۲۰])

حکام ولایات نیز کارشان فقط پرکردن جیب خود و کیسه خلیفه اموى بود. شدت و قساوت بى‏سابقه‏اى در وصول ضرایب و خراج از خود نشان مى‏دادند چنان که یک اعرابى از اهل بادیه که مأمور جمع‏آورى خراج از طرف حجّاج در اصفهان شده بود، چند نفر از کسانى را که به موقع خراج نداده بودند گردن زد تا دیگران حساب کار خود را بکنند.([۲۱])

فصل سوّم: خراسان و نو مسلمانان

خراسان نقطه ضعف امویان بود. تنها یکى از دلایل این امر، دورى آن از مرکز خلافت بود، اما خراسان، صرف نظر از دورى راه، مشکلات عدیده‏اى داشت. نفاق‏هاى قبیله‏اى میان اعراب، گرفتارى در ظلم و بیداد امویان و استقلال نسبى منطقه از نظر سیاسى و اقتصادى، آن را به مرکزى مهم در بین مناطق شرقى در آورده بود.([۲۲])

در تاریخ خراسان، بسیارى از صفات بارز در تاریخ فئودالى آشکار است؛ پایدارى در برابر حکومت مرکزى، تجزیه قدرت، دلبستگى به منافع محلى؛ قانونى تلقى‏کردن املاک و حقوق ناشى از آن و پدیدارى پیوندهاى فرمانبردارى و امتیازات طبقاتى.

التون نتیجه مى‏گیرد که عرب‏هاى مهاجر به خراسان، به دلیل تفاوت‏هاى نژادى، زبانى و دینى خویش، هیچ‌گونه پیوندى با فئودالیسم نداشتند و سازمان حقوقى و مالى اسلامى نمودار رمیدگى عرب بادیه از کشاورزى بود.

قوانین اسلامى خراج در خراسان، از ساسانیان اثر پذیرفته بود که سنگین‏ترین بار را بر زمین روستایى‏ها گذاشته بود.

جامعه خراسان به سه طبقه زیر تقسیم می‌شد:

الف) اشراف ایرانى و سران قبیله‏اى اعراب؛

ب) طبقه‏اى از عرب‏هاى نظامى و اشراف فرو دست ایرانى؛

ج) انبوهى از روستاییان و فرودستان عرب و ایرانى؛

دو طبقه اوّل، داراى امتیازات فئودالى و ملاکى و سپاهیان ویژه خویش بودند، اما طبقه سوّم تحت ظلم و تعدى دو دسته اوّل بودند و از هرگونه حق و حقوقى محروم بودند.

آشکار است که تناقضات و ناسازگارى‏هاى اساسى جامعه، آغاز فئودالى خراسان را تهدید مى‏کرد.([۲۳])

با چنین روندى در خراسان مى‏توان به این مسئله پى برد که چرا بیشتر شورش‏هاى ضد اموى و به خصوص قیام عباسیان علیه امویان، در این منطقه پایه‏ریزى مى‏شد.

در خراسان مشکلى در خراسان مشکلى که از جهت خراج و اراضى پیش آمد به گونه‏اى دیگر بود؛ حکام و مرزبانان این ولایت ـ که بعد از سقوط تیسفون و غلبه نهایى اعراب بر ولایات عراق و جبال دیگر، امیدى به تجدید سلطنت ساسانیان نداشتند ـ تعهد کردند سالیانه مبلغ مقطوع به اعراب بپردازند، بدین گونه شورش‏هاى طبس، قهستان، نیشابور، ابیورد، طوس، هرات و مرو در قبال پرداخت مبلغى ثابت که براى هریک جداگانه معین شده بود، تسلیم مسلمانان شدند.

در خراسان برخلاف دیگر مناطق ـ که جمع‏آورى مالیات تحت اداره مستقیم مأمور اعراب بود ـ کار جمع‏آورى مالیات در دست کدخدایان محلى بود که با همکارى موبدان و کاهنان این کار را انجام مى‌دادند.

این جماعت، مالیات هر ناحیه را به قرار سابق و یا به طریقى که خود مایل بودند، جمع‏آورى مى‏کردند و از همه آنچه جمع مى‏شد، تنها مبلغى را که در عهدنامه‏هاى هنگام فتح آمده بود، به مسلمانان مى‏پرداختند.

آنچه اهل هر شهرى به اعراب مى‏پرداختند، مبلغی ثابت و تقریبا تخمینى از مجموع این دو نوع مالیات بود.

اسلام آوردن مردم این منطقه باید مانند مردم عراق، آنها را از پرداخت مالیات معاف کند، اما متصدیان مالیات ـ که نظارتى برکار آنان نبود ـ این قاعده را اجرا نمى‏کردند و اگر هم در ظاهر اجرا مى‏کردند بیشتر به بهانه‏هاى مختلف معادل همان جزیه کسر شده را به عناوین دیگر از آنان مطالبه مى‏کردند و چون خود اهل ذمه بودند و گرویدن اهل‏ذمه را به اسلام برخلاف منافع خویش مى‏دیدند، از این‏رو، نه تنها مالیات و جزیه نومسلمانان را کاهش نمى‏دادند بلکه به بهانه‏هاى مختلف بار اهل ذمه را تخفیف مى‏دادند و به هر بهانه‏اى که ممکن بود، همان را بر ذمّه نومسلمانان تحمیل مى‏کردند. چنان که همزمان با پایان دوره اموى، بهرام سی ـ که متصدى جمع‏آورى خراج زرتشتیهاى خراسان بود ـ همین شیوه را در پیش گرفت.

این وضعیت سبب شده بود تا در آن هنگام نزدیک سى‏هزار نومسلمان، هنوز جزیه مى‏پرداختند در حالى که هشتاد هزار ذمى از مالیات معاف بودند.

نصربن سیار ـ آخرین والى خراسان از طرف امویها ـ کوشش کرد تا اصلاحاتى را در این زمینه در خراسان صورت دهد، اما اصلاحات او دیر شروع شد و اختلافات خانوادگى امویان و اعراب، فرصت اجراى آنها را به وى نداد.([۲۴]) همدستى اشراف و فئودال‌هاى ایرانى با تازیان، وضع را به مراتب بدتر کرد، مثلاً فرق مالیاتها در عراق و مناطق تازى‏نشین خراسان در این بود که در عراق، که از آن به سواد تعبیر مى‏شد، تازیان ساکن بودند و بر اسناد و مدارک اراضى دست یافته بودند و طبق مقررات مالیات مى‏پرداختند ولى در خراسان اسناد و قواعد پرداخت مالیات در دست اشراف و فئودالهاى ایرانى بود و آنان هر مقدارى که نیاز داشتند از توده‏ها مى‏گرفتند و به تازیان همان مبلغى را مى‏پرداختند که با آنان قرارداد بسته و به توافق رسیده بودند. بر این اساس شهرهاى خراسان مالیات مضاعف مى‏پرداختند.([۲۵])

فئودالیسم نوپاى عربى به وسیله کمک فئودال‏هاى ایرانى ـ که اسلام آورده بودند و تکیه‏گاه حکومت عربى شدند ـ بهره‏مند بود.

دولت عربى و اشراف عرب از بین همین فئودالها و خان‏هاى ایرانى، جاسوس و کارمند سیاسى استخدام مى‏کردند و با همین جاسوسى و چاکرى و اسلام آورى بود که اشرافیت ایرانى و فئودالهاى محلى توانستند ثروت و مکنت و قدرت گذشته خویش را حفظ کنند و بر حجم آنها بیفزایند و از نفوذ بیشترى برخوردار شوند.([۲۶])

امرا و بزرگان تازى پس از استقرار در خراسان، دریافتند که زندگى و عیش و نوش بهتر، در تصاحب اراضى است، از این‏رو، اشراف و فرماندهان و سران قبایل با همکارى فئودال‌هاى ایرانى براى تصاحب زمین‏هاى کشاورزى با یکدیگر به رقابت پرداختند. این چپاول اراضى بیشتر در ماوراءالنهر ـ که از زمین‏هاى سرسبز و حاصل خیز و چشمه‏سارها، قنات‏هاى بى‏شمار و آب و هواى مطلوب برخوردار بود ـ صورت گرفت.([۲۷])

در خراسان، طبقه متوسطى از بازاریان، اعم از صاحبان صنایع دستى، حرفه‏ها و کاسبکاران و بازرگانان خرده پا و…، شکل گرفت که مورد حمایت کشاورزان ساده و مستضعف بود.

این طبقه پس از مدتى نقش مهمى را در خراسان ایفا کردند؛ نقشى که سرانجام در اواخر حیات رژیم اموى به تغییر ریشه‏اى دولت عربى انجامید و سپس قدرت سیاسى را به خاندان عباسیان منتقل کرد.([۲۸])

نتیجه‌گیرى

یکى دیگر از عوامل مؤثر در سقوط بنى‏امیه عامل اقتصادى است. امویان نیز مانند زمان پیش از خود، نظام مالیاتى ساده‏اى داشتند که به تقلید از ایرانیان بود.

در گردش مالیاتى آنان خراج، جزیه، خمس و زکات و دیگر مالیات‏هاى اسلامى رواج داشت. همچنین مالیات‏هاى عصر ساسانیان همچون مالیات‏هایى تحت عنوان هدایاى نوروز و مهرگان و… را نیز دوباره احیاء کردند.

بنى‏امیه کسانى را براى وصول مالیات‏ها مأمور مى‏کردند، این مأموران علاوه بر مقدار مالیات مقرر شده، چیزى اضافه نیز براى خود مطالبه مى‏کردند. از اهل ذمه جزیه‏هاى سنگین گرفته مى‏شد، اما مردم اسلام مى‏آوردند تا جزیه ندهند و چون این عمل باعث کاهش مالیات‏هاى وصولى مى‏شد، حتى از نومسلمانان هم جزیه گرفته مى‏شد.

این فشار سنگین مالیاتى در مناطقى همچون خراسان به مراتب بدتر و پیچیده‏تر بود؛ چرا که در این منطقه نوعى از جامعه فئودالى وجود داشت؛ این فئودال‏ها با برخى از اشراف عربِ حاضر در منطقه هم پیمان شده و دست به چپاول هرچه بیشتر مردم مى‏زدند.

مأمورانِ فئودال‏ها، که براى وصول مالیاتها گماشته مى‏شدند، ارقام بالاى مالیاتى را از مردم مى‏گرفتند و مقدار مقرر را به حکومت مرکزى مى‏پرداختند و مقدار باقى مانده را به فئودال‏ها مى‏دادند و مقدارى هم براى خود برمى‏داشتند.

از نومسلمانان این منطقه جزیه گرفته مى‏شد در حالى که از اهل ذمه هیچ مالیاتى مطالبه نمى‏شد؛ زیرا عامل جمع‏آورى مالیات، خود از اهل ذمه بود.

حاصل چنین اوضاعى، که مالیات‌هاى وصول شده نه تنها صرف آبادانى و احیاى جامعه نمى‏شد بلکه صرف حاکمان ستمگر اموى و جنگهاى داخلى و خارجى آنان مى‏شد، نارضایتى شدید مردم خراسان و دیگر بلاد بود.

نتیجه این فشار مالیاتى کاهش روحیه کشاورزان و نارضایتى عمیق مردم و خرابى‏هاى روز افزون مملکت بود که نتیجه آن مى‏توانست روند سقوط امویان را تسریع بخشد.

داعیان عباسى نیز با چنین شرایطى، در خراسان دریافته بودند که در سیل انبوه ناراضیان این منطقه، بستر مساعدى براى تبلیغ خود فراهم کنند و بدین ترتیب دعوت عباسى را از این منطقه آغاز کردند.

[۱]) ابوالقاسم اجتهادى، وضع مالى و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوره اموى، تهران: سروش، ۱۳۶۳، ص ۹۷٫

[۲]) یعقوب بن ابراهیم، الخراج، بیروت: دار المعرفهًْ، ۱۳۹۹ ق، ص ۴۲٫

[۳]) همان، ص ۵۱٫

[۴]) همان، ص ۱۲۹٫

[۵]) دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ترجمه: محمدعلى موحد، چاپ سوّم، تهران: خوارزمى، ۱۳۵۸، ص ۱۴٫

[۶]) همان، صص ۳۸ و ۴۴٫

[۷]) همان، ص ۷۷٫

[۸]) ابوالقاسم اجتهادى، پیشین، صص ۱۲۱ـ۱۱۸٫

[۹]) ابوالحسن ماوردى، الاحکام السلطانیه، بیروت: دار الکتاب العلمیهًْ، بى‏تا، ص ۱۸۷٫

[۱۰]) ر. ک. ابوالقاسم اجتهادى، پیشین، ص ۲۳۷٫

[۱۱]) حسن ابراهیم حسن، پیشین، ج ۱، ص ۴۷۰٫

[۱۲]) داینل دنت، پیشین، ص ۱۳٫