شبهات فقهی در آیه ولایت
تعریف شبهه فقهی
مقصود از شبهات فقهى؛ شبهاتى است که براساس مبانى فقهى نمىتوان پذیرفت که این آیه در شأن امام على نازل شده باشد. البته قبل از آن باید به این مطلب اشاره نمود که برخی مطالبی که به عنوان شبهه آیات ولایت مطرح شده حکایت از عناد برخی نویسندگان عام نسبت به اهل بیت پاک پیامبر و صحابه بزرگوار او نظیر حضرت علی دارد و از نظر علمی بسیار سخیف و بی ارزش است و ما تنها به آنها اشاره میکنیم:
شبهات
۱ معصیت کردن:
گفتهاند؛ اگر آیه در شأن امام على نازل شده باشد، لازمهاش این است که امام پرداخت زکات را از اول وقت وجوب آن به تأخیر انداخته باشد و این گناه است و مناسب شأن امام على نیست.
به این شبهه توجه کنید:
«فلو انّه ادّى الزکاه الواجبه فى حال کونه فى الرکوع لکان قد اخّر اداء الزکاه الواجب من اول اوقات الوجوب و ذلک عند اکثر العلماء معصیه و انّه لا یجوز اسناده الى على .»([۱])
«اگر امام على زکات واجب را در حال رکوع پرداخت کرده باشد، پرداخت زکات واجب را از اول هنگام واجب شدن آن به تأخیر انداخته است و چنین کارى نزد بیشتر علما گناه شمرده میشود که نسبت آن به امام على جایز نیست».
قبل از بررسى و نقد این شبهه – که تا چه حد منطقى و با مبانى فقهى سازگار است – تذکر این نکته ضرورى است که با بررسىهایى که ما انجام دادهایم، بیشتر شبهاتى که بر آیات ولایت به معناى عام آن وارد شده است از سوى دو تن از شخصیتهاى علمى اهل سنت است که دیگر مفسران نیز به نقل آنها پرداختهاند؛ یکى از این دو شخصیت، ابو عبدالله محمد بن عمر بن حسین مشهور به فخررازى است که شهرت او بیشتر در کلام و فلسفه است ، ولى در پایان عمر به تفسیر رو آورده است.
خود او درباره این تحول فکرى چنین مىنویسد:
«لقد اختبرت الطرق الکلامیه و المناهج الفلسفیه فلم أجدها تروى غلیلاً و لا تشفى علیلاً و رأیت أصحّ الطرق طریقه القرآن.»([۲])
«من تمام راههاى کلامى و روشهاى فلسفى را آزمودهام، ولى در بین آنها چیزى نیافتم که تشنهاى را سیراب یا بیمارى را درمان کند و بهترین راهها را راه قرآن یافتم».
گرچه فخر رازى با این انگیزه وارد تفسیر قرآن شده، ولى تفسیر او مورد نقدهاى اساسى قرار گرفته است.
ابو الولید بن الشحنه الحنفى درباره او مىنویسد:
«انّالرازى کانت له الید الطولى فى العلوم خلا العربیّه.»([۳])؛
رازى در علوم تسلط داشت بجز در ادبیات عرب.
ابوحیان درباره تفسیر او مىنویسد:
«ان تفسیره خارج عن مناحى کلام العرب و مقاصدها و هو فى اکثره شبیهه بکلام الذین یسمون انفسهم حکماء».([۴])
«تفسیر فخر خارج از کلام عرب و مقاصد آن است و در بیشتر موارد شبیه به کلام کسانى است که خود را فیلسوف مىشمارند».
شوکانى درباره اشکالهای تفسیرى فخر رازی مىنویسد:
«و للرازى فى هذا الموضع اشکالات بارده جدا لا تستحق ان تذکر فى تفسیر کلام الله.»([۵])
«رازى در اینجا شبهاتى دارد که به راستى خنک و بىمورد است به حدى که شایسته نیست در تفسیر کلام خداوند ذکر شود. تا آنجا که درباره تفسیر او گفته شده است: « فیه کل شى إلاّ التفسیر»؛([۶]) در این کتاب همه چیز وجود دارد جز تفسیر قرآن».
با توجه به نکتهاى که درباره شخصیت علمى فخر رازى بیان شد، به دلیل ضعفهایى که در ادبیات، حدیث و تاریخ داشته است و نتوانسته از حدیث و تاریخ براى بیان شأن نزولها استفاده کند، به تناقضگویى گرفتار شده است که خود فخر رازى به این ضعف توجه داشته و در وصیت نامه خود درباره این اشتباهات خود چنین مىنویسد:
«اما الکتب العلمیه التى صنّفتها او استکثرت من ایراد السؤالات على المتقدّمین فیها فمن نظر فى شىء منها فان طابت له تلک السؤالات فلیذکرنى فى صالح دعائه على سبیل التفضل و الانعام و الاّ فلیحذف القول السیّئ، فانّى ما اردت الاّ تکثیر البحث و تشحیذ الخاطر.»([۷])
«اما کتابهاى علمى که تصنیف کردهام، یا شبهاتى که برگذشتگان وارد کردم، پس مطالعه کنندهاى که آن مطالب وى را خوشایند آمده، بود از سرفضل مرا از دعاى خیر فراموش نکند؛ در غیر این صورت از بدگویى من بپرهیزد؛ زیرا من قصدى جز گسترش مباحث و قدرت نقد نداشتم».
براین اساس فخر رازى به شبهاتى که وارد کرده اعتقادى نداشته است، بلکه تنها منشأ آن ساختار شخصیت فلسفى اوست که در برابر هر چیزى علامت سؤال بگذارد.
نقد
شرایط صحت این شُبهه:
الف – واژه زکات تنها در مورد زکات واجب به کار رود و کاربرد آن در صدقات مستحبى نادرست است، در حالى که این مقدمه ناتمام است و کاربرد این واژه در صدقه متداول است و چون مشروح این بحث در شبهات قبلى مطرح شده است از طرح دوباره آن پرهیز مىکنیم.
ب – با داخل شدن در وقت نماز، زکات نیز بر حضرت امیر واجب شده باشد، که این مطلب نه قابل اثبات است و نه فخر رازی دلیلى بر اثبات آن ارائه کرده است.
ج – اولاً: آنچه حضرت پرداخت کرده عین «زکوى» بوده است که زکات به اصل مال تعلق گرفته باشد و آن حضرت بخشى از آن را بخشیده است، که اثبات این نیز محال است؛ زیرا آنچه آن حضرت بخشش کرده انگشترى خود او بوده است.
ثانیاً: اثبات اینکه آن انگشترى را به عنوان زکاتِ واجب پرداخت کرده نیز محال است، چون کسى جز خداوند از انگیزه و نیّت حضرت امیر اطلاعى ندارد.
د – اثبات اینکه تأخیر واجب موسّع از اول وقتِ وجوب آن گناه باشد، این مقدمه نیز خود از دو مقدمه تشکیل شده است:
۱- اول وقت وجوب زکات، با وجوب نماز همراه بوده است که گفتیم این سخن قابل اثبات نیست.
۲- اینکه تأخیر واجب موسّع از اول وقت آن گناه باشد که فخر رازى ادعا مىکند بیشتر علما چنین نظریهاى دارند. این ادعاى فخر رازى نیز خلاف واقع است؛ زیرا وجوب زکات، واجب موسع بوده و در واجب موسّع اتفاقى است که تأخیر آن از اول وقت جایز است؛
شاطبى در اینباره چنین مىنویسد:
«ما حدّله الشارع وقتا محدودا من الواجبات او المندوبات فایقاعه فى وقته لا تقصیر فیه شرعا و لا عتب و لا ذمّ و انّما العتب و الذم فى اخراجه عن وقته سواء علینا اکان وقته مضیّقا او موسّعا لامرین.»([۸])
«بجاآوردن آنچه شارع بر آن وقت معین کرده است، در وقت خودش، چه واجب و چه مستحب، از نظر شرع نه کوتاهى است و نه قابل سرزنش و مذمت. سرزنش و مذمت هنگامى است که آن وظیفه خارج از وقت آن آورده شود و فرقى نمىکند که آن وقت تنگ باشد یا وسیع».
سپس شاطبى وارد ادلّه این سخن مىشود. گذشته از آنکه اگر تأخیر واجب موسّع از اول زمان وجوب گناه باشد، چگونه مىتوان تصوّر کرد که این واجب موسع است؛ زیرا واجب موسع واجبى است که زمان انجام آن بیش از زمان مورد نیاز براى انجام تکلیف است.
چنین به نظر مىرسد که فخر رازى بین انجام تکلیف زمان دار در زمان خودش و سبقت در کار خیر خلط کرده است. گذشته از آنکه سبقت در کار خیر نیز مستحب است، نه آنکه عدم آن گناه باشد.
بر فرض اینکه نمازى که آن حضرت مشغول انجام آن بوده نماز واجب بوده است – با اینکه براساس روایات نماز حضرت نماز مستحبى بوده است – و آنچه آن حضرت پرداخت کرده است، زکات واجب باشد که چنین نبوده است و زکات نیز همزمان با دخول وقت نماز بر آن حضرت واجب شده باشد، باز هم آن حضرت ترک واجب نکرده است؛ زیرا در تزاحم دو واجب مثل نماز و زکات باید نماز مقدم شود، چه اینکه وقت آن نسبت به زکات محدودتر است.
روایات بسیارى در فضیلت نماز اول وقت داریم؛
«سئل النبى اىّ الاعمال افضل؟ قال: الصلاه لاوّل وقتها.»([۹])
«از رسول خدا پرسیدند: برترین کارها چیست؟ فرمود: نماز در اول وقت».
بنابر این، براساس همه مقدماتى که فخر رازی فرض نموده – که قابل اثبات هم نیست – نه تنها معصیتى انجام نگرفته، بلکه سبقت در بهترین کار خیر، که نماز باشد، نیز انجام گرفته است.
۲- عدم جواز پرداخت زکات در حال نماز
در تقریر استدلال گفته شد، که آن حضرت در حال رکوع این بخشش را انجام داده است، شبههاى که بر این کلام وارد کردهاند این است که اگر مقصود از رکوع، رکوع نماز باشد، پرداخت زکات در این حال جایز نیست، چون فعل کثیر است.
به این شبهه توجه کنید:
«و قیل المراد بالرکوع على المعنى الثانى رکوع الصلاه و یدفعه عدم جواز اخراج الزکاه فى تلک الحال.»
این شبهه در برخى از تفاسیر آمده است.([۱۰])
نقد
براى پاسخگویى به این شبهه باید فعل کثیر را در فقه اسلامى مشخص کرد:
فعل کثیر در مذاهب چهارگانه اهل سنت
الف – مالکیه: در فقه مالکى فعل کثیر چنین تعریف شده است:
«و هو ما یخیل الناظر الیه انّ فاعله لیس فى الصلاه و هذا حدالعمل الکثیر المبطل.»([۱۱])
«فعل کثیر؛ کارى است که بیننده تصور کند فاعل آن کار نماز نمىخواند و این تعریف فعل کثیرى است که مبطل نماز شمرده میشود».
ب – حنابله: در فقه حنبلى نیز از فعل کثیر همین تعریف ارائه شده است:
«و هو ما یخیل الناظر الیه انّ فاعله لیس فى الصلاه و هذا حد الفعل الکثیر المبطل.»([۱۲])
ج – شافعیه: در فقه شافعى فعل کثیر چنین تعریف شده است:
«حدّوا العمل الکثیر بنحو ثلاث خطوات متوالیات یقینا و ما فى معنى هذا و معنى توالیها ان لا نعدّ احداها منقطعه عن الاخرى.»([۱۳])
«عمل کثیر را چنین تعریف کردهاند که به طور یقینى سه قدم پشت سر هم بردارد و معناى پشت سر هم بودن آنها نیز این است که بین قدمها فاصله نشود، یا در حد این کار.
د – حنفیّه: در فقه حنفى فعل کثیر چنین تعریف شده است:
«العمل الکثیر ما لا یشکّ الناظر الیه انّ فاعله لیس فى الصلاه، فان اشتبه الناظر فهو قلیل على الاصّح.»([۱۴])
«فعل کثیر کارى است که بیننده شک نمىکند که فاعل آن کار نماز نمىخواند و اگر بیننده شک کند که آیا این شخص در حال نماز است یا نه، این کار عمل قلیل است بنابر تعریف درستتر».
آنچه بیان شد، تعریف فعل کثیر در مذاهب چهارگانه اهل سنت بود و اکنون به بررسى تعریف فعل کثیر در فقه شیعه مىپردازیم.
فعل کثیر در شیعه
در فقه شیعه به طور عموم دو تعریف زیر از آن ارائه شده است:
۱- «البناء على العاده فما یسمّى فى العاده کثیرا، فهو کثیر و الاّ فلا.»([۱۵])
«معیار تشخیص فعل کثیر عرف است بنابر این آنچه در عادت به آن فعل کثیر مىگویند؛ فعل کثیر است و اگر عرف و عادت به آن فعل کثیر نگفتند، فعل کثیر نیست».
۲- «والکثیر ما یخرج به فاعله عن کونه مصلّیا.»([۱۶])
«فعل کثیر کارى است که کننده کار را از حالت نمازگزار بودن خارج کند».
در فقه شیعه بیشتر به همین دو تعریف یا مشابه آن اکتفا کردهاند. از طرفى براساس روایاتى که از منابع اهل سنت در مسئله شأن نزول نقل کردیم، آنچه حضرت امیر انجام داده، تنها یک اشاره به سائل است، حتى انگشترى را نیز از انگشت خود بیرون نیاورده، بلکه سائل آن را بیرون آورده است و این مقدار کار در هیچ یک از مذاهب اسلامى فعل کثیر نیست، تا مبطل نماز باشد.
پیشتر بیان کردیم که مفسران و فقیهان اهلسنت براى جواز عمل قلیل در نماز به همین سیره امام استدلال کردهاند و آن را عمل قلیل دانستهاند.
۳- سخن گفتن در نماز جایز نیست
گفتهاند؛ اگر مقصود از رکوع، رکوعِ نماز باشد و اینکه امام انگشترى را به فقیر داده باشد، مستلزم این است که حضرت با فقیر سخن گفته باشد، در حالى که سخن گفتن در نماز جایز نیست.([۱۷])
نقد
۱- این شبهه و شبهه «فعل کثیر» – که پیشتر به طور مشروح بیان شد – متفرع بر احراز چگونگى اعطاء بوده و در هر دو شبهه مسئلهاى مفروغ عنه فرض شده و براساس آن اشکال شده است، در حالى که هیچیک از دو شبهه یاد شده درست نبوده، و با هیچ کدام از منابع روایى و حدیثى اهل سنت نیز سازگارى ندارد.
۲- در این شبهه، سخن گفتن امام با سائل «مفروغ عنه» فرض شده است، در حالى که چنین نیست و در هیچیک از منابع فریقین چنین نکتهاى نیامده است.
اکنون به بررسى منابع تفسیرى اهل سنت مىپردازیم:
منابع تفسیرى و روایى اهل سنت، که نزول آیه را در شأن امام على آوردهاند، آن را به چند گونه نقل کردهاند که اکنون به بررسى آنها مىپردازیم:
الف – گروهى که کیفیت بخشش را مبهم بیان کرده و تنها به این جمله اکتفا کردهاند که «فانّ علیّا تصدّق بخاتمه فى الرکوع»؛ بدون تردید على در حال رکوع انگشترى خود را بخشید. این نوع گزارش در بخشى از منابع آمده است.([۱۸])
ب – گروهى که کیفیت بخشش را روشنتر بیان کردهاند:
«نزلت الآیه فى حقّ على بن ابىطالب رضی اللّه عنه حین سأله سائل و هو راکع فى صلاته، فطرح له خاتمه، کانّه کان واسعا.»([۱۹])
«آیه در حق على بن ابىطالب نازل شده است؛ هنگامى که حضرت در رکوع نماز بود و فقیرى از او تقاضا کرد. على انگشترى خود را به سوى او انداخت؛ گویا آن انگشترى در انگشتش گشاد بود».
ج – گروهى که کیفیت بخشش را چنین بیان کردهاند:
«و کان علیّ فى الصلاه فى الرکوع و فى یمینه خاتم، فاشار الى السائل حتى اخذه.»([۲۰])
«على در رکوع نماز بود و در دست راستش انگشترى بود به فقیر اشاره کرد و فقیر آن را گرفت».
همان طور که ملاحظه مىکنید، در هیچیک از روایات تفسیرى، حتى در منابع اهل سنت، نیز نیامده است که امام با سائل سخن گفته باشد. گذشته از آن، محقق روایات تفسیر «کشاف» در کتاب «تخریج الاحادیث و الآثار الواقعه فى تفسیر الکشاف» در نقد کلام زمخشرى که گفته است آن حضرت انگشترى را در آورد، به بررسى روایات مىپردازد و پس از نقل همه آنها مىنویسد:
«و لیس فى لفظ احد منهم انّه خلعه و هو فى الصلاه کما فى لفظ المصنف.»([۲۱])
«در کلام هیچیک از راویان این جمله نیامده است که آن حضرت در نماز انگشترى را در آورد، به گونهاى که زمخشرى ادعا مىکند».
۳- بر فرض اگر آن حضرت هنگام دادن انگشترى سخن گفته باشد، عدهاى از مفسران اهل سنت بر این باورند که:
«انّه کان قبل تحریم الکلام فى الصلاه، فانّه کان جایزا ثم نسخ»؛([۲۲]) «سخن گفتن آن حضرت قبل از تحریم سخن در نماز بوده است؛ زیرا سخن گفتن در نماز جایز بوده و سپس نسخ شده است».
به روایات زیر توجه کنید:
«عن زید بن ارقم قال: کنّا نتکلّم خلف رسول اللّه فى الصلاه یکلّم الرجل منّا صاحبه الى جنبه، حتى نزلت {و قوموا لله قانتین}([۲۳])
«فامرنا بالسکوت و نهینا عن الکلام.»([۲۴])
«زید بن ارقم مىگوید: هنگامى که پشت سر رسول خدا نماز مىخواندیم بعضى از ما با کسى که در کنار او بود صحبت مىکرد، تا اینکه این آیه نازل شد: «خاشعانه براى خدا بپاخیزید» که مأمور به سکوت گشتیم و از سخن گفتن نهى شدیم».
۴- عدم برتری پرداخت زکات در نماز
گفتهاند، اگر مقصود از رکوع، رکوع نماز باشد باید پرداخت زکات در حال نماز برتر باشد.
به این شبهه توجه کنید:
«لو کان هذا کذلک لکان دفع الزکاه فى حال الرکوع افضل من غیره، لانّه ممدوح و لیس الامر کذلک عند احد من العلماء ممّن نعلمه من ائمه الفتوى.»
«اگر مقصود از رکوع، رکوع نماز باشد باید پرداخت زکات در حال رکوع افضل از غیر آن باشد؛ چرا که از پرداخت زکات در حال رکوع ستایش شده است در حالى که چنین نیست و ما از رهبران فتوا کسى را نمىشناسیم که به این مسئله فتوا داده باشد».
این شبهه نیز در بخشى از منابع آمده است.([۲۵])
نقد
قرطبى، از مفسران اهل سنت، درباره این شبهه دو پاسخ ارائه مىکند:
الف – «و یؤتون الزکاه و هم راکعون» تضمّنت جواز العمل الیسیر فى الصلاه و ذلک انّ هذا خرج مخرج المدح و اقلّ ما فى باب المدح ان یکون مباحا و قد روى انّ على بن ابى طالب رضى اللّه عنه اعطى السائل شیئا و هو فى الصلاه.»([۲۶])
«این بخش از آیه در بردارنده جواز کار اندک در نماز است؛ زیرا این جمله به عنوان ستایش صادر شده است و کمترین حد ستایش این است که جایز باشد و به تحقیق روایت شده است که على بن ابىطالب «رضى اللّه عنه» در حال نماز چیزى به سائل داده است».
ب – «و یحتمل ان یکون المدح متوجّها على اجتماع حالتین.»([۲۷])
«احتمال دارد که ستایش به خاطر تقارن دو حالت صادر شده باشد».
یعنى ستایش از پرداخت زکات در حال نماز صورت گرفته است و این ویژگى منحصر به فرد است و جز از امامعلى از کسى دیگر سرنزده است.
۵- چنین نمازى در شأن امام على نبود
گفتهاند؛ بر فرض که امام در نماز انگشترى به سائل داده و آیه در شأن او نازل شده باشد، شایسته امام على این بود که در نماز با عنایت محض به خداوند سبحان نسبت به سخن سائل و دادن انگشترى به او بى توجه باشد.
به این شبهه توجه کنید:
«و لو سلّم فاللائق بحاله ان یکون فى الصلاه مستغرب القلب بالله، فلا یتفرغ لاستماع کلام السائل و لا الى دفع الخاتم الیه.»
این شبهه در برخى از منابع آمده است.([۲۸])
قبل از بررسى و نقد شبهه یاد شده تذکر این نکته ضرورى است که براساس آیات قرآن ما بر این باوریم که رسول خدا امام و اسوه تمام انسانهاست و اهل بیت به خصوص امام على ، افتخارشان این است که در افکار، رفتار و گفتار به پیامبر اقتدا کنند و بر این باوریم که هیچ انسانى در عبادت و کمال روحى به مقامى که رسول خدا دست یافته، نرسیده است و نمىتواند برسد.
اکنون این سؤال مطرح است که آیا شنیدن صداى دیگران با توجه داشتن به خدا منافات دارد یا نه؟ و آیا این عمل از رسول خدا سر زده است یا نه؟
۶- شنیدن سلام دیگران
در بسیاری از منابع اهل سنت آمده است؛
هنگامى که رسول خدا در نماز بود و مسلمانان به او سلام مىکردند، با اینکه تمام توجه آن حضرت در نماز به خدا بود، سلام دیگران را مىشنید و به گونهاى پاسخ مىداد؛
«عن عبدالله بن عمر قال اتى رسول اللّه مسجد قباء یصلّى فیه، فجاءت رجال من الانصار یسلّمون علیه، فسألت صهیبا و کان معه، کیف کان رسول اللّه یرد علیهم؟ قال کان یشیر بیده.»([۲۹])
«عبدالله بن عمر مىگوید: رسول خدا به مسجد قبا آمد و نماز خواند. عدهاى از مردان انصار وارد شدند و بر آن حضرت سلام کردند. من از «صهیب» که همراه رسول خدا بود، پرسیدم رسول خدا چگونه سلام آنان را پاسخ مىداد؟ صهیب گفت: با دستش اشاره مىکرد».
همان طور که ملاحظه مىکنید، با اینکه رسول خدا در نماز بوده، ولى سلام دیگران را شنیده و در برابر این سلام عکس العمل نشان داده است.
نمونه دیگر:
امام على درباره جایگاه خود نزد رسول خدا و اینکه هر روز رسول خدا ساعتى را براى آموزش او اختصاص داده بود، مىفرماید:
«کان لى من رسول اللّه ساعه آتیه فیها فاذا اتیته استاذنت، ان وجدته یصلّى فتنحنح دخلت و ان وجدته فارغا اذن لى.»([۳۰])
«ساعتى را رسول خدا به من اختصاص داده بود که خدمت او مىرسیدم. هنگامى که خدمتش مىرسیدم و اجازه مىگرفتم، اگر در حال نماز بود «تنحنح» مىکرد و من وارد مىشدم و اگر مشغول کارى نبود، به من اجازه ورود مىداد.
بنابر آنچه در این روایتآمده است: رسول خدا با اینکه در نماز بود، صداى امام على را مىشنید و عکسالعمل نشان مىداد.
نمونه دیگر:
عایشه مىگوید: من بیرون خانه بودم و رسول خدا در داخل خانه و در بسته بود؛
«واستفتحت الباب و رسول اللّه یصلّى تطوّعا و الباب على القبله، فمشى عن یمینه او عن یساره ففتح الباب ثم رجع الى مصلاه.»([۳۱])
«در زدم و رسول خدا در حال نماز مستحبى بود و در رو به قبله بود. رسول خدا پیش آمد و در را باز کرد و سپس به جایگاه نماز خود بازگشت».
در این روایت نیز همان طور که ملاحظه مىکنید، رسول خدا با اینکه در نماز بود، صداى در را شنید و عکس العمل نشان داد.
۷- دیدن اشیاء در نماز
در بسیاری از منابع اهل سنت آمده است که رسول خدا در نماز – با اینکه توجهاش به خدا بود – اشیاء و حیوانات را مىدید و عکس العمل نشان مىداد؛
«عن سهل بن الحنظلیه قال ثوّب بالصلاه؛ یعنى صلاه الصبح، فجعل رسول الله یصلّى و هو یلتفت الى الشعب. قال ابو داود: و کان ارسل فارسا الى الشعب من اللیل یحرس.»([۳۲])
«سهل مىگوید: رسول خدا بعد از نماز صبح مشغول نماز نافله شد در حالى که به دره نگاه مىکرد».
ابو داود مىگوید: علت نگاه رسول خدا به دره این بود که شب هنگام اسبسوارى را براى نگهبانى به آن دره فرستاده بود.
۸- انجام کار در حال نماز
در بسیاری از منابع اهل سنت آمده است که رسول خدا هنگام ورود به مسجد، امامه – دختر ابوالعاص نوه آن حضرت – روى شانه رسول خدا سوار بود و با آن حال، حضرت شروع به نماز کرد. هنگامى که به سجده مىرفت، امامه را بر مىداشت و به زمین مىگذاشت و چون برمىخاست، او را روى شانه خود سوار مىکرد؛
«عن ابى قتاده انّ رسول اللّه کان یصلّى و هو حامل امامه بنت زینب بنت رسول الله لابى العاص بن الربیع، فاذا قام حملها و اذا سجد وضعها.»([۳۳])
نقد
۱- آنچه نقل شد، نمونهاى از کارهایى بود که به نظر اینان صدور آنها در نماز، با توجه به خدا منافات ندارد، گرچه منحصر به این تعداد نیست. در باب «فعل کثیر» – در نماز، نیز – نمونههاى دیگرى در منابع حدیثى و فقهى اهل سنت وجود دارد. حال آنچه آنان درباره این افعال مىگویند، ما نیز راجع به دادن انگشترى به سائل در نماز از طرف امام على مىگوییم.
۲- میان «سماع» و «استماع» فرق است. سماع کارى، اختیارى نیست و نمىتواند مورد تکلیف قرار گیرد؛ گرچه بعد از شنیدن متناسب با آن سخن ممکن است تکلیفى متوجه شنونده شود، همانند مورد آیه که اصل شنیدن که کارى غیراختیارى است. امام على نیز همانند بقیه مسلمانان تقاضاى سائل را شنیده است، ولى بعد از شنیدن او به خاطر خدا احساس تکلیف مىکند، ولى دیگران چنین تکلیفى را احساس نمىکنند، در حالى که استماع، کارى اختیارى است و نفس استماع مورد تکلیف است؛ مثل استماع غنا، استماع غیبت و… .
۳- نمازگزار باید توجه به خدا داشته باشد و به امور غیرخدایى بى اعتنا باشد. این مسئله با نیت نمازگزار مشخص مىشود نه با ظاهر کار. به عنوان نمونه، گریه کردن در نماز یک کار بیشتر نیست؛ حال اگر این گریه به خاطر دنیا و دیگران باشد، مبطل نماز است ولى اگر همین گریه کردن با انگیزه ترس از عذاب الهى باشد، نه تنها مبطل نماز نیست بلکه مطلوب نیز هست. شیعه و اهل سنت در مورد این مسأله اتفاق نظر دارند.([۳۴])
در اینجا نیز توجه به فقرا و رسیدگى به آنان دستور خداوند است که اگر در نماز پیش آمد، انجام دادن آن براى خدا، منافاتى با توجه به خدا ندارد.
۴- بعد از پذیرش اینکه آیه در شأن امام على نازل شده است و از طرفى ما راهى براى اثبات انگیزه کار نداریم، تجلیل خداوند از این کار که با صیغه جمع به کار برده است – چنان که پیشتر از زمخشرى نقل کردیم – حکایت از آن دارد که خداوند مىخواهد این کار براى همه اسوه باشد، همچنین این تجلیل مىرساند که این کار براى خدا انجام گرفته است و گرنه خداوند هرگز از آن تجلیل نمىکرد.
([۱]) التفسیر الکبیر، ج ۱۲، ص ۳۰٫
([۳]) روض المناظر، ج ۲، ص ۱۹۹٫
([۴]) البحر المحیط، ج ۴، ص ۱۴۹٫
([۶]) التفسیر و المفسرون، ج۱، ص ۲۹۶؛ البحر المحیط، ج ۱، ص ۲۶۱، الامام فخرالدین الرازى، حیاته و آثاره، ص ۱۱۵٫
([۷]) التفسیر الکبیر، ج ۱، ص ۱۸٫
([۸]) الموافقات فى اصول الشریعه، ج ۱، ص ۱۰۸٫
([۹]) سنن، ترمذى، ج ۱، ص ۲۱۶، حدیث ۱۷۰٫
([۱۰]) فتح البیان فى مقاصد القرآن، ج ۳، ص ۴۵۳؛ تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج ۴، ص ۲۸۴؛ تفسیر خازن، ج ۲، ص ۵۶؛ تفسیر نسفى، ج ۱، ص ۴۵۶؛ تفسیر ابى السعود، ج ۲، ص ۵۸؛ تفسیر الکشاف، ج۲، ص ۲۵۸؛ حاشیه الشهاب على تفسیر البیضاوى، ج ۳، ص ۴۹۸؛ تفسیر ثعالبى، ج ۲، ص ۳۹۶؛ التفسیر الکبیر، ج ۱۲، ص ۳۱٫
([۱۱]) الفقه على المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۴۳۰، مبطلات نماز.
([۱۵]) تذکره الفقهاء، ج ۳، ص ۲۸۹؛ المبسوط، ج ۱،ص ۱۱۸؛ کشف اللثام، ج ۴، ص ۱۷۲؛ جامعالمقاصد، ج ۲، ص ۳۵۰؛ مسالک الافهام، ج ۱، ص ۲۲۸؛ مفتاح الکرامه، ج ۸، ص ۸۱٫
([۱۶]) ذکرى الشیعه، ج ۴، ص ۶؛ مجمعالفائده و البرهان، ج ۳، ص ۶۹؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۸۸۸٫
([۱۷]) حاشیه الشهاب على تفسیر البیضاوى، ج ۳، ص ۴۹۸٫
([۱۸]) فتح البیان فى مقاصد القرآن، ج ۳، ص ۴۵۳؛ تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۳۹۳؛ اللباب فى علوم الکتاب، ج ۷، ص ۳۹۷؛ تاج التراجم فى تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۵۹۸؛ فتح القدیر، ج ۲، ص ۶۷؛ زاد المسیر فى علم التفسیر، ج ۲، ص ۲۹۲؛ الفتوحات الالهیه، ج ۲، ص ۲۴۲؛ النکت و العیون، ج ۲، ص ۴۸؛ تهذیب التفسیر و تجرید التأویل، ج ۴، ص ۲۰۰؛ التفسیر المنیر، ج ۶، ص ۲۳۲؛ الاساس فى التفسیر، ج ۳، ص ۱۴۳۰؛ البحر المحیط فى التفسیر، ج ۳، ص ۵۲۵؛ الدرالمصون، ج ۴، ص ۳۱۳؛ تفسیر الخازن، ج ۲، ص ۵۶؛ تفسیر ابن ابى حاتم، ج ۴، ص ۱۱۶۲؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۶۷؛ تفسیر البغوى، ج ۳، ص ۷۱٫
([۱۹]) ایسر التفاسیر، ج ۱، ص ۶۴۴؛ الفتح السماوى، ج ۲، ص ۵۷۱؛ کتاب التسهیل لعلوم التنزیل، ج ۱، ص ۱۸۱؛ الکشاف، ج ۲، ص ۲۵۸؛ حاشیه الصاوى على تفسیر الجلالین، ج ۲، ص ۱۲۶؛ مواهب الرحمن فى تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۱۶۷؛ التفسیر الشامل، ج ۱، ص ۴۸۱؛ تفسیر النسفى، ج ۱، ص ۴۵۶؛ نظم الدرر، ج ۶، ص ۱۹۳؛ تفسیر البیضاوى، ج ۲، ص ۳۳۸؛ تفسیر ابى السعود، ج ۲، ص ۵۸، تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۴۷؛ تفسیر القرآن الکریم، ج ۳، ص ۳۱۱٫
([۲۰]) الجامع لاحکام القرآن، ج ۶، ص ۲۲۱؛ تفسیر السمرقندى، ج ۱، ص ۴۴۴؛ حاشیه الشهاب على تفسیر البیضاوى، ج ۳، ص ۴۹۸؛ التفسیر الحدیث، ج ۱۱، ص ۱۳۳؛ تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج ۴، ص ۲۸۷٫
([۲۱]) تخریج الاحادیث و الآثار، ج ۱، ص ۴۰۹٫
([۲۲]) حاشیه الشهاب على تفسیر البیضاوى، ج ۳، ص ۵۰۰٫
([۲۴]) سنن، ترمذى، ج ۱، ص ۴۱۴، حدیث ۴۰۵٫
([۲۵]) تفسیر، ابن کثیر، ج ۲، ص ۶۷؛ لباب التفسیر، ج ۱، ص ۳۴۲؛ الاساس فى التفسیر، ج ۳، ص ۱۴۳۰؛ التفسیر الشامل، ج ۲، ص ۹۷۷؛ تیسیر العلى القدیر لاختصار تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۶۱٫
([۲۶]) الجامع لاحکام القرآن، ج ۶، ص ۲۲۲٫
([۲۸]) تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج ۴، ص ۲۸۴؛ روح المعانى، ج ۶، ص ۱۸۶؛ التفسیر الکبیر، ج ۱۲، ص ۳۰٫
([۲۹]) سنن، ابى ماجه، ج ۱، ص ۵۳۶، حدیث ۱۰۱۷؛ سنن، ابى داود، ج ۱، ص ۳۵، حدیث ۹۲۵؛ سنن، نسایى، ج ۳، ص ۶، حدیث ۱۱۸۲٫
([۳۰]) سنن نسایى، ج ۳، ص ۱۳، حدیث ۱۲۰۷٫
([۳۲]) سنن، ابى داود، ج ۱، ص ۳۴۷، حدیث ۹۱۶٫
([۳۳]) صحیح مسلم، ج ۲، ص ۷۳، باب جواز حمل الصبیان فى الصلاه؛ صحیح البخارى، ج ۱، ص ۱۳۱، باب اذا حمل جاریه صغیره على عنقه فى الصلاه؛ سنن ابى داود، ج ۱، ص ۳۴۸، حدیث ۹۱۸، ۹۱۷؛ سنن نسایى، ج ۳، ص ۱۱، حدیث ۱۲۰۰؛ المؤطا، ص ۱۱۸، حدیث ۴۱۰٫
([۳۴]) در منابع اهل سنت بنگرید به: الفقه على المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۳۰۰؛ الفقه الاسلامى و ادلته، ج ۲، ص ۱۱؛ مغنى المحتاج، ج ۱، ص ۱۹۵؛ حاشیه البجیرى، ج ۱، ص ۳۲۰؛ المغنى ابن قدامه، ج ۱، ص ۷۰۶؛ بدائعالصنایع، ج ۱، ص ۳۴۸، ج ۲، ص ۱۲۹؛
در منابع شیعه بنگرید: نهایه الاحکام، ج ۱، ص ۵۱۶؛ الوسیله فى التروک، ص ۹۷؛ المعتبر، کتاب الصلاه، ج ۲، ص ۲۵۵، شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۹۱؛ المختصر النافع، ص ۳۴، تحریر الاحکام، فى التروک، ج ۱، ص ۴۳؛ ارشاد الاذهان، ج ۱، ص ۲۶۸؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۳۱۰؛ ذکرى الشیعه، ج ۴، ص ۱۱؛ البیان، فى منافیات الصلاه، ص ۹۹؛ الالفیه، فى منافیات الصلاه، ص ۶۶، المقاصد العلیّه فى المنافیات الصلاه، ص ۳۱۲، کشف اللثام، ج ۴، ص ۱۷۷؛ کفایه الاحکام، ص ۲۴؛ مفاتیح الشرایع، ج ۱، ص ۱۷۳؛ مدارک الاحکام، ج ۳، ص ۴۶۶؛ ذخیره العباد، ص ۳۵۷؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۱۸؛ الدروس الشرعیه، ج ۱، ص ۱۸۵؛ الرسائل العشر، ص ۸۵؛ رسائل المحقق الکرکى، ج ۱، ص ۱۱۵ و منابع دیگر.
منبع: برگرفته از کتاب آیات ولایت قرآن؛ اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی
برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.
هیچ نظری وجود ندارد