بررسى موانع تکفیر از دیدگاه وهابیت با تأکید بر مانعیت تأویل
حسین قاضىزاده*[۱]
چکیده
ارتکاب نواقض اسلام، موجب کفر و خروج از اسلام مىگردد، اما زمانى مىتوان این حکم را به مرحله اجرا و فعلیّت درآورد که موانع تکفیر، مفقود باشد. براى تکفیر، موانعى مانند جهل، خطا، اکراه و تأویل برشمرده شده است. از بین موانع مذکور، مانعیت تأویل از دو جهت حائز اهمیت است: اول این که وجود مبانى، منابع و ادلّه مختلف نزد مذاهب اسلامى، موجب ایجاد اجتهادها و تأویلات متعدد در مورد مسائل دین گردیده و زمینه گستردهاى براى تأویل فراهم آورده است. دوم این که مانعیت تأویل، بخش گستردهاى از مسائل اصلى و فرعى را در بر مىگیرد. متأوّل، مادامى که در تأویل خود داراى دلیل باشد، در مخالفت با اساسىترین اصول اسلام تا فرعىترین فروع فقهى معذور و مأجور است. کتاب خدا، سنّت و سیره پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) و صحابه و بزرگا ندین، همگى دال بر این گستردگى در باب تأویل است.
کلیدواژگان: نواقض اسلام، تکفیر مطلق، تکفیر معیّن، موانع تکفیر، تأویل.
مقدمه
مىتوان از موضوع تکفیر در زمان حاضر به عنوان بلاى امت اسلامى یاد کرد؛ بلایى که پیامبر اکرم (ص) در صدر اسلام پیشبینى فرمود و در زمان حاضر به وقوع پیوست. تعبیر دقیق آن حضرت در تشبیه ظهور وهابیت به طلوع شاخ شیطان، حکایت از آزرده شدن پیکر اسلام از این مشرکان مطیع طاغوت دارد. روزى نیست که فتنه تکفیر جان مسلمانان را نگیرد و خون پاک آنان را به اتهام شرک و کفر بر زمین جارى نسازد. فتوا به حلیت خون مسلمین که به گفته امام شافعى بعد از شرک به خدا از بزرگترین گناهان است،[۲] به راحتى بر زبان و قلم جارى و موجب تقرّب به خدا قلمداد مىشود.
این وضعیت امت اسلامى در حالى است که منابع اسلام اعم از آیات کتاب خدا و سنّت و سیره پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و صحابه و اقوال بزرگان اسلام در موضوع اسلام و کفر بسیار گویا و غنى است. در دین مبین پیامبر رحمت (ص) اسلام به سادگى و به سختى زائل مىشود. پیامبر (ص) شهادت به توحید و رسالت را براى ورود به اسلام کافى مىدانست.[۳] به اتفاق جمیع امت اسلام، این اقرار کافر را مسلمان و دشمن را دوست مىکند.[۴]
زوال اسلام نیز در صورتى است که اوّلا با یکى از ضروریات مخالفت دین[۵] صورت بگیرد و ثانیاً موانع تکفیر از هر جهت منتفى باشد. هر جا مانعى وجود داشت نمىتوان حکم به تکفیر صادر کرد، ولو با اصول و ضروریات دین مخالفت صورت گرفته باشد. اما در فتاواى رسمى وهابیت که از طریق «هیئت کبار العلماء» صادر مىشود، موانع تکفیر چنان مضیَّق ترسیم شده که زوال اسلام به سادگى حصول آن و بلکه سادهتر مىباشد؛ فتاوایى که از آنان صادر شده در بعض موارد از محمد بن عبدالوهاب، مؤسس این فرقه هم پیشى گرفته و راه را براى تکفیر مسلمین فراهمتر کرده است.
در این مقاله، تأویل به عنوان یکى از موانع عمده تکفیر، مورد بررسى قرار گرفته است. هیئت کبار عربستان، مانعیت این مورد را تا به حد فروع فقهى تقلیل داده، اما در اصول دین هر نوع تأویلى را مردود مىشمرد و کفر معیّن را براى متأوّل ثابت مىداند. مرجع بیان عقاید وهابیت در این مقاله، جوابهایى است که هیئت کبار عربستان به عنوان مرجع رسمى عقاید وهابیت بیان کرده است.
تکفیر مطلق و تکفیر معیّن
تکفیر در کلام بزرگان وهابیت از دو جهت مورد بحث قرار گرفته است: جهت اول، ناظر به ضوابط تکفیر نسبت به نفس عمل و بدون در نظر گرفتن شخص است و جهت دوم، به شرایط و ضوابط تکفیر با توجه به اشخاصى که مرتکب عمل موجب کفر شدهاند، مربوط مىشود که هر یک مباحث گسترده و مهمى را در بر دارد.
جهت اول (ضوابط تکفیر نسبت به نفس عمل) بیان و شمارش افعالى است که با اصل اسلام در تناقض است و نمىتوان بین اسلام و این افعال جمع کرد، لذا موجب کفر مىباشند. به این افعال در اصطلاح «نواقض الاسلام»[۶] مىگویند. البته بحث از نواقض اسلام منحصر به وهابیت نیست، بلکه تمام فرق اسلامى به واسطه فهمى که از اسلام دارند، مرزهایى براى آن ترسیم کردهاند که ورود در این محدوده به منزله خروج از اسلام مىباشد. از این نوع از تکفیر با عنوان «تکفیر مطلق»[۷] نیز یاد مىشود.
جهت دوم (ضوابط تکفیر نسبت به افراد) نیز بیان موانعى است که با وجود ارتکاب نواقض اسلام مانع حکم به تکفیر مىشود. این بحث به خلاف بحث اول- که به دنبال «اثبات تکفیر» به واسطه بعضى افعال است- در صدد «نفى تکفیر» از بعضى افراد که مرتکب نواقض الاسلام شدهاند مىباشد.
نسبت این دو بحث را مىتوان از باب مقتضى و مانع برشمرد؛ بحث اول اثبات اقتضاى تکفیر در بعضى از افعال را به عهده دارد و بحث دوم به موانع این اقتضاء مىپردازد بعد از این که مقتضى موجود و مانع مفقود بود، آن گاه حکم به تکفیر شخص و خروج از اسلام مىگردد. از این نوع تکفیر در اصطلاح با عنوان «تکفیر معیّن» یاد مىشود که براى اثبات آن بعد از ارتکاب نواقض اسلام، نیاز به نفى «موانع تکفیر» است.
مقاله حاضر به توضیح یکى از این موانع با عنوان «مانعیت تأویل» اختصاص دارد. قبل از شروع به بحث موانع تکفیر لازم است به اختصار در مورد بحث اول یعنى نواقض اسلام، توضیحاتى بیان شود تا بحث «موانع تکفیر» جایگاه خود را بیابد و سپس به موضوع مانعیت تأویل پرداخته شود.
نواقض اسلام چیست؟
موضوع نواقض اسلام در باب احکام مرتد مورد بررسى قرار گرفته است. بزرگان وهابى در این موضوع با یکدیگر اختلاف دارند و بعضى از مبانى آنان در این زمینه کاملًا در مقابل قرار دارد.
محمد بن عبدالوهاب نواقض اسلام را ده مورد عنوان مىکند که عبارتاند از: شرک در عبادت خدا، جعل واسطه بین خدا و خلق، تکفیر نکردن مشرکان، اعتقاد به هدایتى برتر از هدایت نبى (ص)، بغض به آنچه رسول (ص) آورده، استهزاء به آنچه رسول (ص) آورده، سحر، کمک به مشرکان بر ضد مسلمین، اعتقاد به جواز خروج از شریعت پیامبر (ص) و اعراض از دین خدا.[۸]
ابنعثیمین از دیگر بزرگان وهابى، دایره نواقض اسلام را وسیعتر از آنچه محمد بن عبدالوهاب بیان کرده، مىداند. او معتقد است نواقضى که ابنعبدالوهاب بیان کرده در مقام تمثیل است و نه در مقام حصر.[۹] ابنعثیمین اعتقاد دارد نواقض اسلام بسیار است و نمىتوان حصرى براى آن قرار داد. او در مقام بیان ضابطهاى کلى براى تعیین نواقض اسلام، تمام نواقض را دایر مدار دو امر مىداند که عبارت است از: انکار حکم خدا و استکبار در مقام عمل.
مقصود از انکار آن است که انسان منکر مطلبى شود که خدا و رسول (ص) به آن خبر دادهاند (امور اخبارى) و یا منکر حکمى از احکام شریعت گردد (امور انشایى)، مشروط بر این که که آن حکم مورد اتفاق جمیع مسلمین باشد. به این دسته از نواقض اسلام در اصطلاح «مخالفت اعتقادى» گویند. اما استکبار یعنى انسان با وجود اقرار به آن حکم، در مقام عمل آن را ترک کند؛ مثلًا به وجوب نماز اقرار دارد، اما با این حال آن را ترک مىکند. البته لازم نیست که بگوید من از روى استکبار نماز را ترک مىکنم، بلکه همین که بدون عذر نماز نمىخواند، استکبار محقّق شده است، لذا به عقیده ابنعثیمین تارک صلاه، کافر است.[۱۰] به این دسته از نواقض اسلام در اصطلاح «مخالفت عملى» گویند.
البته در کلام ابنعثیمین قیدى وجود دارد که موجب مىشود دایره وسیع نواقض اسلام، محدودتر شود. ابنعثیمین معتقد است زمانى انکار یا استکبار، محقق مىشود که موضوع مورد انکار یا استکبار مورد اجماع مسلمین باشد؛ یعنى مسائل اختلافى نمىتواند موجب تکفیر شود.[۱۱]
بنباز، مفتى اعظم سابق عربستان معتقد است نواقض اسلام نه تنها محصور به ده عدد نیست، بلکه اساساً حصرى براى آن نیست.[۱۲] او نیز مانند ابنعثیمین معتقد است مخالفت اعتقادى و مخالفت عملى با احکام خداوند ناقض اسلام محسوب مىشود، لذا او نیز تارک نماز از روى تنبلى (و نه اعتقادى) را کافر مىداند.[۱۳] اما عقیده بنباز از یک جهت با کلام ابنعثیمین متفاوت است. او معتقد است نواقض اسلام، تابعى است از ادّله شرعیه. اگر براى فقیهى دلیل شرعى قائم شد بر این که موضوعى از نواقض اسلام است، حکم به ناقض بودن آن مىشود، لذا ممکن است براى زید، چهارصد ناقض اثبات شود و براى دیگرى پانصد ناقض.[۱۴]
با توجه به این مبناى بن باز باید گفت: حکم به تکفیر (مطلق) در مواردى که ناقض بودن آن موضوع خاص، مورد اختلاف است هم صادر مىشود. و لازم نیست که ناقض اسلام از ضروریات اسلام باشد، چرا که در حکم به ناقض بودن عملى، کافى است دلیل شرعى براى شخصى ثابت شود، اگرچه براى دیگرى حاصل نشود. طبق این مبنا، هر فرقهاى از مسلمین حق دارد که فرقه دیگر را تکفیر کند؛ زیرا حقانیت عقیده خود را از ادله استنباط کردهاند و این نتیجهاى وحشتناک است.
البانى از دیگر بزرگان وهابى، مخالف این محدوده وسیع براى نواقض اسلام است. او بر خلاف ابنعثیمین و بنباز معتقد است مخالفت عملى، موجب تکفیر نمىشود.
البانى در توضیح مخالفت عملى به موضوع ترک نماز اشاره کرده و در عباراتى قابل تأمّل به تطبیق بحث مخالفت عملى پرداخته است:
بسیارى از جوانان مسلمان [جوانان وهابى] بلکه مىتوان گفت اکثر آنان نماز نمىخوانند. آیا مىتوان حکم به تکفیر آنان صادر کرد یا خیر؟ امروزه فتاواى زیادى شنیده مىشود که تارک نماز کافر است؛ یعنى مرتد از اسلام است … در حالى که او منکر فریضه بودن نماز نیست. چنین شخصى فاسق است، نه کافر. اما کسى که شرعیت نماز را انکار مىکند؛ چنانکه متأسفانه از بعضى جوانان مىشنویم که مىگویند: نماز در بین عربها زمانى نازل شد که زندگى بادیهنشینى در کنار نجاسات و کثافات و شترچرانى داشتند، اما الان مردم متمدن شدند، لذا اگر کسى نماز بخواند که هیچ، اما اگر نخواند هم چیزى بر او نخواهد بود این کلام موجب کفر و خروج از اسلام خواهد بود، اما اگر بگویى: نماز بخوان و او در جواب بگوید: خدا مىبخشد، در حالى که اعتراف به فریضه بودن نماز دارد و اقرار به گناه مىکند … این شخص را نمىتوان تکفیر کرد.[۱۵]
بنابر موضع البانى، نواقض اسلام تنها محدود به مخالفتهاى اعتقادى است و نه مخالفتهاى عملى. طبق عقیده او، گذشته از آن که مخالفت عملى منجر به تکفیر نمىشود، مخالفت اعتقادى هم باید در مواردى باشد که در دین معلوم بالضروره باشد.[۱۶]
قید «مورد اتفاقى بودن» از این جهت حائز اهمیت است که اگر کسى به این قید معتقد باشد، باید به محدودترین دایره ممکن براى تکفیر قایل شود، زیرا باید محدودهاى را براى تکفیر قرار دهد که متیقّن و حتمى باشد و موارد اختلافى را خارج کند. بنابراین امثال ابنعثیمین که معتقد به قید «اتفاقى بودن» هستند، باید تنها مخالفت اعتقادى را ناقض محسوب کنند، چراکه ناقض بودن مخالفت عملى، اتفاقى نیست و کسانى هستند که تنها مخالفت اعتقادى را ناقض مىدانند. (مانند البانى که تنها مخالفت اعتقادى را ناقض مىداند.)
موانع تکفیر
همان طور که بیان شد موضوع موانع تکفیر بعد از ارتکاب نواقض اسلام و حکم به تکفیر مطلق مطرح مىشود. حکم به کفر و خروج شخصى از اسلام، باید ابتدا بررسى شود که آیا ارتکاب نواقض اسلام از طرف او به سبب عذرى صورت گرفته یا خیر؟ بعضى از عذرها مانع از حکم به تکفیر مىشوند و مادامى که آن عذر وجود داشته باشد، نمىتوان حکم به کفر و خروج از اسلام نمود. بزرگان وهابیت در مجموع به چهار مانع اصلى براى تکفیر اشاره کردهاند که عبارتاند از این قرارند:
جهل: اولین مانعى که در تکفیر معیّن، مورد اشاره قرار گرفته جهل است. اگر کسى مرتکب عملى شود که ناقض اسلام است، اما به مخالفت آن عمل با اسلام جاهل باشد، همین جهل مانع از تکفیر او مىشود.
در مسئله جهل، مواضع مختلفى بین بزرگان وهابیت وجود دارد، اما آنچه که به طور رسمى در هیئت کبار العلماء بیان شده این است که جهل در مسائل اصول دین پذیرفته نیست،[۱۷] مگر در بلاد غیراسلامى که اساساً کلام خدا و رسول خدا ابلاغ نشده باشد که در این صورت در مسائل اصول دین هم معذور خواهند بود. این معذوریت نه به سبب جهل، بلکه به علت عدم ابلاغ است.[۱۸] بر اساس نظر هیئت کبار، جهل در مسائل فرعى و احکام شرعى، عذر محسوب مىشود و ارتکاب جاهلانه عمل مخالف با اسلام موجب کفر نمىگردد.[۱۹]
خطا: دومین مانعى که در تکفیر معین مورد اشاره قرار گرفته «خطا» است. و اگر کسى عملى را که موجب کفر است از روى خطا انجام دهد نمىتوان او را تکفیر کرد. هیئت کبار العلماء در پاسخ به استفتایى در مورد تکفیر دیگران از روى خطا اعلام کرده است:
مادامى که تکفیر از روى خطا باشد، موجب کفر کسى که حکم به تکفیر کرده نمىشود. اگر براى شخص روشن شد که به غلط، مؤمنین را تکفیر کرده و با این حال باز هم بر این عمل اصرار داشت و توبه نکرد، به واسطه حکم به تکفیر غلط خودش محکوم به کفر خواهد بود.[۲۰]
اکراه: سومین مانع تکفیر در بیان بزرگان وهابیت، «اکراه» است؛ به عبارت دیگر اگر از روى اجبار و اکراه، عملى انجام گیرد و یا مطلبى به زبان آید که کفر محسوب مىشود، حکم به کفر نمىشود.[۲۱]
آنچه از بیان بزرگان وهابیت در خصوص اکراه بر مىآید، این است که اگر شخص مکروه اصول دین را نیز منکر شود، خدشهاى به اسلام او وارد نمىشود. بر این اساس عذر بودن اکراه، محدود به فروع نیست، برخلاف مسئله جهل که محدود به فروع بود، زیرا بزرگان هیئت کبار از آیه ۱۰۶ سوره نحل[۲۲] و روایات، معذوریت مکره را به نحو مطلق استفاده کردهاند.
تأویل: آخرین مانع از موانع تفکیر نزد بزرگان وهابیت، «تأویل» است. موضوع تأویل، موضوعى است که در این مقاله با تفصیل بیشترى به بررسى آن خواهیم پرداخت.
معناى لغوى تأویل
تأویل بر وزن تفعیل، از ماده «أوّل» گرفته شده است. معناى اصلى این ماده، «رجوع» است[۲۳] و تقریباً در تمام مشتقات این کلمه به نوعى وجود دارد.
مجمع البحرین تأویل را به معناى «ارجاع کلام و برگرداندن آن از معناى ظاهرى به معناى خفى» آورده است.[۲۴]
صاحب العین نیز تأویل را به «تفسیر کلامى که معانى مختلف دارد» معنا کرده است.[۲۵]
معناى اصطلاحى تأویل
تأویل در اصطلاح معانى متعددى دارد که در مجموع مىتوان سه معناى اصطلاحى براى آن در نظر گرفت:[۲۶]
-
تأویل یعنى رجوع به معناى حقیقى، اگرچه آن معناى حقیقى موافق با ظاهر هم باشد؛
-
مراد از تأویل، همان تفسیر است؛
-
تأویل یعنى برگرداندن لفظ از معناى ظاهرى به معنایى مخالف ظاهر. این معنا مشتمل بر دو قسم است:[۲۷]
دسته اول: برگرداندن از معناى ظاهرى به سبب وجود دلیل.
دسته دوم: برگرداندن از معناى ظاهرى بدون وجود دلیل.
از بین معانى مطرح شده، آنچه در بحث موانع تکفیر مقصود است، دسته اول از معناى سوم مىباشد. اما برگرداندن به معناى مخالف ظاهر، بدون هیچ دلیلى، تأویل نیست، بلکه در واقع تکذیب دلیل محسوب مىشود.[۲۸] بنابراین موضع نزاع در بحث مانعیت تأویل، تأویلى است که دلیلى براى آن وجود داشته باشد و ادله مانعیت و معذریت شامل تأویل بىدلیل نخواهد بود، لذا در تأویل بدون دلیل، مانعى براى تکفیر معیّن متأوّل وجود ندارد.
مانعیت تأویل
مانعیت تأویل براى تکفیر، امرى مسلّم نزد بزرگان وهابیت است. ابنعثیمین،[۲۹] صالح الفوزان،[۳۰] عبدالرحمن دمشقیه،[۳۱] و سقّاف،[۳۲] به معذریّت تأویل تصریح کردهاند، چنان که پیش از اینان ابنتیمیه در موارد متعدد به مانع بودن تأویل اشاره کرده است.[۳۳]
در کتاب فتاوى الّلجنه الدائمه که بیانگر موضع رسمى وهابیت در زمان حاضر مىباشد نیز به موضوع تأویل پرداخته است:
اگر مسلمانى با حکمى که با نصّ صریح کتاب و سنت، ثابت شده و قابلیت تأویل ندارد، مخالفت کند … محکوم به کفر مىشود.[۳۴]
چنانکه روشن است، وجود قابلیت تأویل، مانعى براى حکم به تکفیر فرض شده است.
عدم معذریّت تأویل در اصول
همان طور که بیان شد، تأویل مانع تکفیر مىباشد، اما عمده در این بحث آن است که تأویل در چه مواردى عذر محسوب مىشود و در چه مواردى مانع تکفیر نخواهد بود.
بر اساس نظر هیئت کبار العلماء به عنوان مرجع رسمى بیان عقاید وهابیت، تأویل در فروع مادامى که دلیل مخالف نیز وجود داشته باشد- چنان که فرض مانعیت تأویل تنها در همین صورت است.- موجب تکفیر نمىشود، بلکه شخص در مورد اجتهادى که انجام داده مأجور هم خواهد بود.[۳۵] اما اگر تأویل در اصول شریعت صورت بگیرد، عذر نخواهد بود و کفر متأوّل را در پى خواهد داشت،[۳۶] لذا تأویلاتى که منجر به نذر یا ذبح یا غیر آن براى غیر خدا شود، عذر محسوب نمىشود.[۳۷] بر طبق همین مبنا، بنباز- رئیس هئیت کبار- منکر صفات را غیرمعذور و کافر دانسته است،[۳۸] در حالى که مسئله صفات الهى از مسائلى است که دلیل مخالف بر نفى ظاهر صفات وجود دارد و از مواردى محسوب مىشود که تأویل در آن راه دارد، اما از آن جا که در زمره اصول قرار دارد، عذر محسوب نمىشود.
براى بررسى صحت و سقم این تفصیل (معذریّت تأویل در فروع و عدم معذریّت آن در اصول) ابتدا باید ادله معذریّت تأویل را بررسى کرد تا ورشن شود آیا این ادله، شامل اصول هم مىشود و یا منحصر در فروع است. لذا لازم است ادله مانعیت تأویل بیان شود تا مقدار دلالت آن روشن گردد.
ادله معذریّت تأویل
براى اثبات معذریّت تأویل به ادلهاى تمسک شده که در سه محور قابل بررسى است:
قرآنکریم
از جمله آیاتى که براى اثبات معذریّت تأویل مورد استفاده قرار گرفته، آیه پنجم سوره احزاب است:[۳۹]
(وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ فِیما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لکِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً)؛ و در آنچه اشتباهاً مرتکب آن شدهاید بر شما گناهى نیست، ولى در آنچه دلهاىتان عمد داشته است [مسئولى هستید] و خداست که همواره آمرزنده مهربان است.
آیه شریفه از این جهت که خطا را مورد عفو قرار داده مورد استناد قرار مىگیرد، چراکه تأویل هم نوعى خطا محسوب مىشود. آنچه از این آیه قابل استفاده است، این است که تا هنگامى که خطا موجود باشد، حکم آن (عدم جناح) نیز موجود است، خواه خطا در فروع باشد و یا در اصول، چنانکه ابنتیمیه نیز در عدم تکفیر به واسطه خطا، همین بیان را آورده است.[۴۰]
از جمله آیات دیگر در این مسئله، آیه ۲۸۶ سوره بقره است:[۴۱]
(لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)؛ خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایىاش تکلیف نمىکند.
این آیه مبارکه تکلیف بیش از توان را از فرد نفى مىکند و روشن است که تأویل کننده، تمام توان خود را به کار گرفته است. از این رو این آیه مىتواند دلیلى برمعذریّت تأویل باشد. همانطور که از آیه شریفه مشخص است، این دلیل نیز هیچ قیدى ندارد تا به واسطه آن بتوان بین اصول و فروع فرق گذاشت.
از جمله ادله دیگر ادامه همین آیه است که مىفرماید:
(رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا …)؛ پروردگارا! اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، ما را مؤاخذه نکن.
ابنتیمیه هم در معذور بودن متأوّل به این آیه تمسک کرده تنها آن را مقیّد به این قید کرده که مجتهد باید واقعاً به دنبال حق باشد و در این صورت اگر اشتباه کند معفو خواهد بود.[۴۲]
سنّت:
دومین قسم از ادله که براى مانعیت تأویل مورد استفاده واقع شده، روایات است. از جمله روایات که مورد تمسک قرار گرفته، این روایت نبوى است:
«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِی عَنْ أُمَّتِی الْخَطَأَ وَالنِّسْیَانَ»[۴۳]
ابنتیمیه از این روایت و آیات سابق براى تصحیح عمل عاملین جنگ جمل در کشتار مسلمین، استفاده مىکند و معتقد است این قتال چون از روى تأویل بوده، معفو است و هیچ گونه تفاوتى بین اصول و فروع قائل نمىشود. وقتى به آیه شریفه براى تصحیح ریختن خون مسلمان تمسک مىشود، چگونه مىتوان دلالت آن را صرفاً محدود به فروع فقهى نمود؟
مورد دیگر از روایات که در این بحث مورد استفاده قرار گرفته، روایت مرد بنى اسرائیل است که وصیت کرد بعد از مرگش او را بسوزانند و بکوبند و در دریا افکنند، زیرا معتقد بود اگر خداوند بر او دست یابد، او را به گونهاى عذاب مىکند که هیچ کس را در عالم آنگونه عذاب نکرده است. بعد از مرگ به وصیت او عمل شد. خداوند ازاو پرسید: «چه چیز باعث شد این چنین وصیت کنى؟» مرد در جواب گفت: «ترس از تو» و خداوند او را بخشید.[۴۴] ابنتیمیه در ذیل این روایت آورده است:
این شخص گمان مىکرد اگر به وصیتش عمل شود، خدا از دستیابى به او عاجز خواهد بود. در واقع در قدرت خداوند شک کرده بود و معتقد بود معاد شامل حالش نمىشود، و این به اتفاق مسلمین [موجب] کفر است. اما چون جاهل بود و از خدا ترس داشت، مورد مغفرت واقع شد. متأوّلى که اهل اجتهاد و مفید بر متابعت از رسول (ص) است، نسبت به این مرد جاهل، اولى به مغفرت است.[۴۵]
طبق بیان ابنتیمیه، مرد بنى اسرائیلى، منکر معاد خودش بود. با وجود اینکه این کفر، مورد اتفاق تمام مسلمین است و کفر در اصول محسوب مىشود،[۴۶] اما او مورد مغفرت خداوند قرار گرفت. شخص متأوّل نسبت به این مرد جاهل، شایستهتر براى مغفرت است، پس تأویل در اصول نزد ابنتیمیه اولى به مغفرت است نسبت به جهل در اصول.[۴۷]
دیگر روایات مورد استناد قرار گرفته در این بحث، روایت ابنعباس ذیل آیه ۲۸۶ سوره بقره است. بر اساس این روایت، خداوند ادعیه موجود در آیه مبنى بر طلب عفو در مورد خطا و نسیان را با عبارت «قد فعلت» اجابت کرده است.[۴۸] ابنتیمیه با استناد به این روایت در باب تأویل و اجتهاد، بیان داشته مانعیت تأویل شامل مسائل اعتقادى و اصول دین هم مىشود.[۴۹]
سیره:
سومین دلیلى که در اثبات مانعیت تأویل، مورد استناد واقع شده، سیره پیامبر (ص) و امیرالمومنین على (ع) و صحابه است که مىتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ابنتیمیه در مناهج به ماجراى عفو اسامه بن زید توسط پیامبر اکرم (ص) اشاره مىکند. اسامه مردى را که لا اله الا الله مىگفت، به گمان این که این عمل او از ترس مرگ است، به قتل رساند. اما پیامبر (ص) او را عقاب نکرد؛ زیرا اسامه واقعاً گمان مىکرد که قتل آن مرد جایز است.[۵۰] مورد دیگر، ماجراى مردى است که فرد دیگرى را به علت تصاحب اموال، در حالى که مدعى اسلام بود کشت و پیامبر (ص) به دلیل متأوّل بودن، آن شخص، او را توبیخ نکرد.[۵۱] همین طور آن حضرت (ص)، خالد بن ولید را به سبب کشتن افراد قبیله بنىجذیمه که اسلام را پذیرفته بودند، عقاب نکرد، زیرا خالد در کشتن آنها متأوّل بود.[۵۲] عفو خالد بن ولید توسط ابوبکر نیز از همین باب است. او خالد بن ولید را براى کشتن مالک بن نویره عقاب نکرد، زیرا خالد گمان مىکرد مالک مرتد شده و عذر تأویل داشت.[۵۳]
نکتهاى که باید در این تأویلات، مورد توجه قرار گیرد این است که قطعاً این تأویلات، تأویل در فروع نیست. وقتى مسلمانى به سبب تأویلى، محکوم به کفر و قتل مىشود، یعنى تأویل در اصل اسلام یا کفر صورت گرفته است این همان تأویل در اصول است که با وجود خطا مورد عفو واقع شده است.
از جمله ادلهاى که در کلام ابنتیمیه و دیگران[۵۴] براى اثبات معذوریت اهل تأویل مورد استناد قرار گرفته، برخورد امیرالمومنین على (ع) با خوارج است. ابنتیمیه معتقداست بدعت خوارج از سوء فهمشان از قرآنکریم ناشى مىشد و قصدشان معارضه نبود.[۵۵] آنان مؤمنان را تکفیر کردند و از متشابهات قرآنکریم پیروى کردند و به تأویل آن پرداختند،[۵۶] اما هیچ یک از صحابه- نه امیرالمؤمنین (ع) و نه دیگران- آنان را تکفیر نکردند، بلکه حکم آنان را مانند حکم مسلمین ظالم مىدانستند.[۵۷] به اعتقاد ابنتیمیه در عین این که حکم به قتال خوارج از طرف پیامبر به امیرالمؤمنین على (ع) ابلاغ شده بود و آن حضرت (ع) نیز به جنگ با آنان پرداخت و تمام ائمه دین اعم از صحابه و تابعین و بعد آنان بر قتال با آنان اتفاق داشتند، اما هیچ کس ایشان را تکفیر نکرد و قتل آنان به سبب ظلم و بغىشان بود نه این که آنان کافر بودند.[۵۸]
از دیگر ادلهاى که مورد تمسک ابنتیمیه قرار گرفته، سیره بزرگان مذاهب اربعه است. هیچ یک از آنان، اصحاب بدع مانند جهمیه که قائل به عدم تکلّم خداوند بودند، یا کسانى که به عدم رؤیت خداوند در آخرت معتقد بودند و یا کسانى که قائل به خلق قرآنکریم بودند را به صورت معین تکفیر نکردند، هرچند این اعتقادات را موجب کفر مىدانستند.[۵۹] ابنتیمیه تصریح مىکند تأویل در این امور محکوم به کفر نمىشود[۶۰] اگرچه این امور همگى از اصول محسوب مىشوند.
علاوه بر آنچه ذکر شد، مىتوان موارد متعدد دیگرى را به عنوان شاهد مانعیت تأویل براى تکفیر مورد استناد قرار دارد. اما آنچه که ذکر شد کافى مىباشد. موارد مذکور بیانگر این موضوع است که معذریّت تأویل، باب واسعى را در بر مىگیرد، چنان که ابنتیمیه به وسعت باب تأویل در مانعیت تکفیر تصریح کرده است.[۶۱] حال با وجود اینهمه شواهد و قرائن، این سؤال مطرح مىشود که چرا وهابیت امروز مانعیت تأویل را مختص به فروع کردهاند و متأوّل در اصول را کافر به کفر معیّن مىدانند؟ به بیان دیگر، ادله بزرگان هیئت کبار براى تکفیرِ معیّنِ متأوّل در اصول چیست؟
ادله عدم مانعیت تأویل در اصول
بزرگان معاصر وهابیت در هیئت کبار العلما معتقدند مرتکب نواقض اسلام در اصول، معذور نیست و کافر به کفر معیّن محسوب مىشود. آنان براى این مدعا ادلهاى اقامه کردهاند که باید در کنار ادله سابق بررسى گردد.
در مجموع ادله عدم مانعیت را در دو محور مىتوان بررسى کرد:
قرآنکریم:
از جمله آیاتى که در عدم مانعیت تأویل مورد استناد واقع شده آیه ۱۹ سوره انعام است:
(وَ أُوحِیَ إِلَیَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ)؛ این قرآن به من وحى شده تا به وسیله آن، شما و هر کس را [که این پیام به او] برسد، هشدار دهم.
آیه دیگرى که شبیه به همین سیاق است و مورد استناد واقع شده آیه ۵۲ سوره ابراهیم است:
(هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَ لِیُنْذَرُوا بِهِ)؛ این [قرآن] ابلاغى براى مردم است [تا به وسیله آن هدایت شوند] و بدان بیم یابند.
استدلال به آیات فوق به این صورت است که قرآنکریم و دین اسلام براى تمام مردم نازل شده و هر کس که این دین بر او ابلاغ شده، حجت بر او تمام است و در عدم اعتقاد به اصول معذور نخواهند بود.
نقد و بررسى
همانطور که در استدلال مطرح شد، بنابر تفسیر ابنکثیر، قرآن براى همه مخلوقات اعم از انس و جن بلاغ است.[۶۲] همچنین بنا بر بیان طبرى، قرآن موجب انذار همه مردم است و بعد از ابلاغ آن حجت بر مردم تمام است و دیگر عذرى در نپذیرفتن آن از هیچ کس پذیرفته نیست.[۶۳]
اگر صرفاً همین ادله در کتاب و سنّت موجود بود، مدعاى بزرگان هیئت کبار براى نپذیرفتن عذر متأوّل در اصول تمام بود. بلکه طبق آیات مطرح شده، متأوّل در فروع فقهى نیز معذور نیست و این که متأوّل در فروع از سوى هیئت کبار، معذور شمرده شده، خلاف آیات شریفه فوق است. اما براى مباح شمردن مال و جان مسلمین، به تفحصّى بیش از این نیاز است. هرچند قرآنکریم در آیات فوق، هیچ کس را بعد از بلاغ، معذور ندانسته، اما در آیات دیگر، عدهاى را صاحب عذر اعلام کرده است؛ از جمله آیه پنجم سوره احزاب خطاکار را معذور شمرده است:
(وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ فِیما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لکِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً)
آیه شریفه ۲۸۶ سوره بقره نیز خطا و نسیان و آنچه که بالاتر از طاقت است را از عهده مکلّفین برداشته است:
(رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَهَ لَنا بِهِ)
به بیان دیگر، آیات مورد تمسک هیئت کبار به منزله عام و آیات فوق به منزله خاص است و موجب تخصیص عام مىشود؛ یعنى ابتدا بیان مىشود که هیچ کس بعد از بلاغ قرآنکریم معذور نیست و در آیات دیگر، خطاکار و ناسى را از این حکم عام خارج مىکند.
با توجه به آیات خاص مىتوان این سؤال را مطرح نمود که اگر آیات خاص، دلالت بر معذور بودن خاطى و ناسى ندارد، چرا خطا و نسیان را در فروع معذور دانستهاید؟ و اگر آیات فوق بر معذوریت خاطى و ناسى دلالت دارد، به چه دلیل مدلول آیات را منحصر در فروع کردهاید، در حالى که این آیات منحصر به فروع نیست، بلکه اطلاق دارد و اصول و فروع را شامل مىشود.
علاوه بر این، روایات باب و خصوصاً سیرهاى که بیان شد، دلیلى روشن و مؤیّدى محکم براى مدلول آیات خاصِ دالّ بر استثناء است.
سنّت:
در مجموع یک روایت در عدم مانعیت تأویل در اصول، مورد تمسک قرار گرفته است. صحیح مسلم از ابوهریره به نقل از رسول خدا (ص) آورده است:
والذی نفس محمد بیده لا یسمع بی أحد من هذه الأمه یهودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی أرسلت به إلا کان من أصحاب النار؛
قسم به آنکه جان محمد (ص) در دست اوست، اگر نداى مرا هر یک از مردم، چه یهودى و چه نصرانى بشنود و به من ایمان نیاورد و در همین حال بمیرد اهل آتش است.
بر اساس این روایت، پیامبر (ص) کسانى را که نداى او را بشنوند، معذور ندانسته و کسانى که در بلاد اسلامى زندگى مىکنند، قطعاً نداى ایشان رسول (ص) را شنیدهاند، پس در جهل به اصول دین معذور نیستند.[۶۴]
نقد و بررسى
روایت مذکور (مانند آیات شریفه) دال بر این است که هیچ یک از مردم بعد از رسیدن نداى پیغمبر (ص)، معذور در عدم پذیرش نیست. اما اشکالى که به استدلال هیئت کبار به آیات شریفه وارد بود، بر این استدلال نیز وارد است؛ به بیان دیگر که روایت فوق عام است و با روایات دیگر، تخصیص مىخورد، چراکه پیامبر اکرم (ص) خاطى و ناسى را معذور دانسته است:
«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِی عَنْ أُمَّتِی الْخَطَأَ وَالنِّسْیَانَ».[۶۵]
این روایت و امثال آن و نیز سیرههایى که بیان شد، موجب تخصیص روایت مذکور مىشود. اشکال دیگرى که به استدلال به روایت ابوهریره وارد است این است که رسول خدا (ص) در روایت مذکور، در مقام بیان این موضوع مىباشد که هیچ کس در عدم پذیرش اصل اسلام، معذور نیست؛ یعنى آنچه مورد تأکید حضرت قرار گرفته، اصل اسلام است که با ظهور آن، همه، مکلّف به پذیرش دین جدید و مسلمان شدن هستند. مؤیّد این ادّعا مقابلهاى است که در روایت بین دین اسلام و یهودیت و مسیحیت ایجاد شده است. گویا روایت در مقام بیان این مطلب است که بعد از ظهور اسلام، دیگر دین یهودیت و مسیحیت نسخ شده و همه باید متدین به دین اسلام شوند. کسى که نداى پیامبر اسلام را بشنود، در بقاء بر دین یهودیت و مسیحیت معذور نخواهد بود، چنانکه در بقاء بر شرک نیز معذور نیست.
بنابر آنچه گفته شد همین که متأوّل، اصل اسلام را پذیرفت، اگرچه در اصول یا فروع آن صاحب تأویل باشد، کلام رسول الله (ص) را امتثال کرده و نمىتوان به وسیله این روایت، علیه متأوّل (در اصول) حکم کرد، زیرا روایت اصل اسلام را مطالبه کرده و متأوّل به اصل اسلام اذعان دارد. در نتیجه این روایت تخصصاً از بحث خارج است، چرا که موضوع مورد بحث، موضوعى درون دینى نسبت به اصول و فروع اسلام است، اما روایت مذکور ناظر به موضوعى برون دینى بین اسلام و سایر ادیان الهى یا مشرکانه است.
در مجموع باید گفت ادلهاى که از طرف هیئت کبار مطرح شد، تام نیست و ادلهاى که متأوّل در اصول و فروع را معذور مىدانست، تمام است. البته مبناى بزرگان وهابیت در هیئت کبار، مخالفان متعددى در بین اهلسنّت و حتى بزرگان وهابیت دارد که در ادامه نمونههایى از آن بیان مىشود.
بررسى اقوال بزرگان اهلسنّت و وهابیت
در کلمات بزرگان اهلسنّت، معذوریت متأوّل در اصول و فروع به عنوان موضوعى مستقل مورد بحث واقع نشده، اما مىتوان مستنداتى را ارائه کرد که آنان تأویل در اصول را در صورتى که مستند به دلیلى باشد، عذر مىدانستند و از تکفیر متأوّل خوددارى مىکردند. مشاهده اقوال بزرگان اهلسنّت در هر دوره، این موضوع را آشکار مىکند که مسئله معذور بودن متأوّل از مسائل مورد اتفاق و مفروغٌعنه بوده و شاید بتوان ادعا کرد تنها گروهى که عذر در تأویل را منحصر به فروع فقهى کردهاند، وهابیت مىباشند.
اقوال بزرگان اهلسنّت:
محمد ابنادریس شافعى (متوفّاى ۲۰۴ ق) مؤسّس مذهب شافعى در کتاب الام آورده است:
هیچ یک از سلف و تابعین بعد از ایشان را نمىیابیم که شهادت اهل تأویل را رد کند، اگرچه اهل تأویل در خطا و گمراهى باشند و حرام خدا را حلال کنند و خون و مالى را که خدا حرام دانسته، حلال بدانند. مىدانیم که بالاترین معاصى نزد خداوند بعد از شرک موضوع دماء (ریختن خون انسانها) است، اما متأوّلین آن را حلال دانستند. با این حال شهادت آنان رد نمىشود. بنابراین هر کس که تأویلى در قول و یا فعل دارد، شهادتش نافذ است و به واسطه خطا در تأویل، شهادت او رد نمىشود.[۶۶]
به عقیده شافعى، متأوّلى که خون مسلمانان را حلال مىشمرد، نه تنها کافر نیست (با اینکه مسلمین را محکوم به کفر نموده) بلکه شهادتش هم پذیرفته است. توجه به این نکته لازم است که موضوع اسلام و کفر از موضوعات فرعى نیست تا بتوان گفت مقصود شافعى، تأویل در فروع است و تأویل در فروع جایز است، بلکه این موضوع از اصول محسوب مىشود و تأویل در آن، تأویل در اصول است.
خطابى (متوفاى ۳۸۸ ق) از جمله بزرگان اهل سنّت، در شرح حدیث افتراق امت آورده است:
حدیث مذکور دلالت دارد که هیچ یک از فِرَق، از دین خارج نیستند، زیرا پیامبر (ص) همگى را از امت خود دانسته است. همچنین دلالت دارد که متأوّل خارج از دین نیست، اگرچه در تأویل خود خطا کرده باشد.[۶۷]
روشن است که فِرَق مختلف علاوه بر اختلاف در فروع در بعضى از اصول هم با یکدیگر اختلاف دارند، اما به واسطه تأویلى که براى عقیده خود دارند، معذور معرفى شدهاند.
ابنحزم (متوفاى ۴۵۶ ق)، که در کتب وهابیت به کلمات او استناد مىشود، معتقد است کسى که در اخبار پیامبر (ص) دست به تأویل بزند و حکمى را بر خلاف فرمایش پیامبر (ص) استنباط کند، هر آنچه انجام دهد و یا ترک کند- مادامى که داراى تأویل است- معذور و بلکه مأجور است، زیرا قصدش رسیدن به حق است. اما اگر بعد از اینکه حق براى او روشن شد، عناد ورزید دیگر عذر نخواهد داشت.[۶۸]
نکتهاى که در کلام ابنحزم وجود دارد این است که ابنحزم در کلام خود از عنوان «عناد» استفاده کرده است. بر این اساس، تا هنگامى که این عنوان صدق نکند، متأوّل معذور است، اگرچه ابلاغ صورت گرفته باشد و تا زمانى که متأوّل براى تأویل خود دلیل دارد، عنوان عناد صادق نیست.[۶۹] البته اگر بعد از زوال دلیل، باز بر تأویل اصرارشود، معاند خواهد بود، چرا که به تأویل بىدلیل برمىگردد که همان تکذیب است و قطعاً از بحث خارج خواهد بود.
ابنتیمیه (متوفاى ۷۲۸ ق) که نزد وهابیت ملّقب به عنوان شیخ الاسلام گردیده، همه محرّمات کتاب و سنّت (اعم از اصول و فروع) را داخل در محدوده تأویل دانسته و مسئله تأویل (و دیگر موانع تکفیر) را منحصر در چند فرع فقهى قرار نداده است:
این (وجود موانع مانعه از مقتضى تحریم) بابى واسع است، زیرا همه امور محرّم در کتاب و سنّت داخل در آن مىشوند، چرا که ممکن است ادله تحریم به بعضى از امت اسلام ابلاغ نشده باشد و یا ابلاغ شده اما نزد آنان ادلهاى باشد که با ادله تحریم در تعارض باشد و آنان ادله معارض را رجحان دهند و در ترجیح خود با عقل و علم، اجتهاد کنند.[۷۰]
ابنوزیر (متوفاى ۸۴۰ ق) از علماى مورد وثوق وهابیت، معتقد است تأویل مادامى که به تکذیب نرسد (تأویل بدون دلیل) موجب تکفیر نمىشود. به نظر او کسى که متأوّل را تکفیر کند، همانند متأوّل که به واسطه بدعتگذارى گمراه شده، دچار گمراهى گردیده است.[۷۱] در عبارتى که حاکى از دقت مؤلّف در موضوع است، عنوان شده:
آیات و روایات کثیرى دلالت بر عفو از خطا دارد و ظاهر این است که اهل تأویل خطاکارند و راهى براى علم به تعمّد داشتن آنان وجود ندارد، زیرا براى فهم این موضوع نیاز به علم به باطن افراد است که غیر از خداوند احدى از آن آگاه نیست.[۷۲]
بر اساس این عبارت نمىتوان به سادگى و متأوّلى را محکوم کرد که حجت بر او تمام و مستحق تکفیر معیّن است، چراکه متأوّل، عقیده خود را عقیده حق مىداند و عقیده دیگران را باطل و خلاف راه خدا و رسول مىپندارد.
ابنحجر (متوفاى ۸۵۲ ق) معتقد است علماى دین متفّقاند که هر کس در عقیده خود صاحب تأویل باشد (در اصول باشد یا در فروع) معذور است، مشروط بر اینکه تأویلش وجه علمى داشته و در لغت عرب پسندیده باشد.[۷۳]
حصفکى (متوفاى ۱۰۸۸ ق) بر این عقیده است که هیچ یک از اهل قبله از جمله کسانى را که منکر صفات و یا منکر رؤیت خداوند هستند، نمىتوان تکفیر کرد، زیرا اعتقاد آنان برآمده تأویل و شبههاى است که به آن معتقدند و همین مانع از تکفیر آنان مىشود.[۷۴] روشن است که مسئله رؤیت خدا و انکار صفات، از فروع محسوب نمىشود، بلکه از اصول است و در عین حال متأوّل در آن، معذور است.
ابنعابدین (متوفاى ۱۲۵۲ ق) نیز به مانعیت تأویل در مسئله انکار رؤیت خداوند تصریح کرده است،[۷۵] چنانکه مفهوم کلامش به مانعیت شبهه و تأویل در مخالفت با ضروریات اسلام مانند حدوث عالم، حشر اجساد و علم خداوند به جزئیات نیز دلالت دارد.[۷۶]
اقوال بزرگان وهابیت
آنچه تاکنون بیان شد، مواضع اهلسنّت درباره معذریّت تأویل بود. مىتوان گفت در بین بزرگان اهلسنّت شخصیتى را نیافتیم که به این موضوع ورود کرده باشد، اما با معذریّت تأویل در اصول مخالفت کرده باشد. تنها گروهى که برخلاف بزرگان اسلام در طول بیش از هزار سال، به مخالفت با این روش پرداختهاند، جماعت وهابى هستند. آنچه بیش از این موجب تعجب است، این است که بیشترین شعار متابعت از نیز از همین جماعت به گوش مىرسد.
ممکن است این تصور در ذهن تداعى شود که علت مواضع وهابیت در عدم پذیرش مانعیت تأویل در اصول، مبانى آنان مانند ظاهرگرایى، سلفگرایى و موارد دیگر است و بنابراین اگر مبانى وهابیت پذیرفته شد، باید این نتایج را نیز پذیرفت و اگر مبانى را رد کنیم، این نتایج نیز به تبع بطلان مبانى، مردود خواهند بود، اما واقع این است که نه تنها موضع وهابیت موافق سلفگرایى و ظاهرگرایى نیست، بلکه در تضاد با آن هم هست (هم ظاهر کتاب و سنّت که مورد اشاره قرار گرفت، موافق با معذوریت متأوّل در اصول و فروع است و هم اقوال سلف، مؤیّد مانعیت تأویل براى تکفیر است).
علاوه بر آن، موضع رسمى وهابیت در هیئت کبار در تضاد با موضع بزرگان وهابیت نیز هست که به نمونههایى از آن اشاره مىشود.
محمد بن عبدالوهاب (متوفاى ۱۲۰۶ ق) مؤسّس فرقه وهابیت آورده است:
زمانى که ما اشخاصى را که بت روى قبر عبدالقادر و بت روى قبر احمد البدوى را مىپرستیدند، به دلیل جهلشان تکفیر نکردیم، چگونه کسانى را که به ما روى نیاوردند … اما شرک هم نورزید. تکفیر کنیم؟[۷۷]
ابنعبدالوهاب مشرک بتپرست را به سبب جهلش تکفیر نمىکند، در حالى که موضوع توحید و شرک، مصداق بارز اصول شمرده مىشود، اما هئیت کبار، جاهل در اصول را معذور نمىداند.[۷۸] تخلف از اصول زمانى عذر محسوب مىشود که ابلاغ دین صورت نگرفته باشد و ابلاغ در عقیده هیئت کبار، به صرف شنیده شدن نداى اسلام در آن سرزمین صورت مىگیرد، اگرچه نداى اسلام از جماعت قلیلى بیان شود. بنابراین درنظر هیئت کبار، عابد صنم روى قبر عبدالقادر در سرزمین اسلام بوده و معذور نخواهد بود. اما ابنعبدالوهاب قائل به معذوریت جاهل است و قطعاً وقتى جهل در اصول مانع از تکفیر است، در تأویل اصول نیز به طریق اولى معذور خواهد بود، چنانکه ابنتیمیه به اولویت متأوّل نسبت به جاهل در معذوریت تصریح کرده است.[۷۹]
ابنعثیمین (متوفاى ۱۴۲۱ ق) از بزرگان معاصر وهابیت، موانع تکفیر را به تفصیل، مورد بحث قرار داده و ادله متعددى براى معذریّت تأویل اقامه کرده که حاکى از مانعیت مطلق تأویل در اصول و فروع است.[۸۰]
البانى (متوفاى ۱۴۲۰ ق) از دیگر بزرگان معاصر وهابیت، مردم بلاد اسلامى اعم از عرب و عجم و حتى علماى آنان را در مسائل اساسى و اصولى مانند مکان خداوند، معذور مىداند.[۸۱] او معتقد است تفکیک بین مسئله اصولى با مسائل فرعى که از سوى بعضى از علما صورت گرفته، بىدلیل است،[۸۲] بلکه خطا چه در اصول باشد و چه در فروع، مورد مغفرت واقع مىشود، زیرا خاطى قصد مخالفت ندارد. اما اگر قصد مخالفت وجود داشته باشد چه در اصول باشد و چه در فروع، مورد مؤاخذه خواهد بود.[۸۳] بنابراین، ملاک قصد مخالفت و عدم قصد مخالفت است و متأوّل مادامى که دلیل دارد، قصد مخالفت ندارد و معذور شمرده مىشود. او در جاى دیگرى به صراحت به مسئله زیارت قبور، نذر، استغاثه، طلب شفا براى مریض و … اشاره مىکند و معتقد است در عین اینکه این موارد موجب کفر است، اما چون بزرگان آنان این مسائل را تأویل مىکنند، نمىتوان آنان را تکفیر نمود.[۸۴]
امثال این مواضع از بزرگان وهابیت در حالى که به مبانى وهابیت معتقدند، نشاندهنده این است که اشکالى که به هیئت کبار در عدم معذوریت متأوّل در اصول وارد است، اشکال مبنایى نیست، بلکه اشکالى است که با مبانى وهابیت نیز سازگار نیست.
نتیجه
حکم به کفر شخص معیّن، نیاز به احراز دو موضوع دارد و تا این دو موضوع احراز نشود، حکم به کفر ممکن نخواهد بود. موضوع اول اینکه باید ثابت شود عملى که از شخص صادر شده، مخالف با اصل اسلام و موجب خروج از دایره اسلام و ورود به کفر خواهد بود؛ یعنى باید در ابتدا به قطع ثابت شود که عمل مورد نظر ناقض اصل اسلام است و بعد از اثبات این موضوع، مقتضى براى حکم به تکفیر معیّن حاصل شده است.
موضوع دوم که موجب تأثیر مقتضى در فعلیت اقتضاء مىباشد، بررسى عدم وجود مانع است. موانع متعددّى وجود دارد که موجب معذوریت مرتکب نواقض اسلام مىگردد؛ از جمله جهل، خطا، اکراه و تأویل. تا وقتى که علم اختیار و عامد بودن شخص و عناد او در مخالفت با اسلام مشخص نشود، نمىتوان حکم به کفر او صادر کرد، حتى اگر مخالفت در اصول اسلام و در امرى باشد که جزء ضروریات دین شمرده مىشود.
در هیچ یک از بزرگان اهلسنّت احدى یافت نشد که قائل به معذور نبودن متأوّلِ صاحب دلیل باشد. این موضوع با ادله متعددى از قرآنکریم و سنّت و سیره بیان گردید.
در بین وهابیت نیز بزرگانى وجود دارند که معتقد به معذوریّت متأوّل در اصول هستند.
فتواى علماى حنبلى (هم مذهب با وهابیت) و سایر مذاهب اهل سنت بر این است که شبهات موجب سقوط حدود مىشوند[۸۵]؛ یعنى اگر حدى بر کسى ثابت شد، اما در اقامه حد شبههاى پیش آمد وجود همین شبهه موجب اسقاط حد مىشود. این موضوع با عبارات مختلف در مباحث فقهى اهلسنّت آمده است:
از میان رفتن حدود با شبهات، موضوعى است که شکى در آن نیست؛ اولا به دلیل روایات متعدد از اصحاب پیامبر (ص) که دلالت دارد اصحاب تا جایى که ممکن بود دوست داشتند حدود را (به واسطه شبهات) ساقط کنند.[۸۶]
آیا اختلاف هیئت کبار با بزرگان اهلسنّت و حتى بزرگان وهابیت، موجب شبهه نمىگردد تا مانع حکم به تکفیر معیّن شود؟
آیا با وجودى که تمام مذاهب اسلامى غیر از وهابیت، براى عقاید خود داراى تأویل و دلیل هستند، مىتوان آنها را تنها به این دلیل که در اصول با وهابیت اختلاف دارند، محکوم به کفر نمود؟
وسعت تأویلگرایى در ادله بین فِرَق مسلمین، موضوعى بود که در قرن هفتم- در زمان ابنتیمیه- مورد توجه قرار گرفت و به این نکته اذعان شد که کثیرى از مردم در قرآنکریم تأویل غیرصحیح مىکنند، اما معذورند.[۸۷] مردم قرون حاضر که حدود هفتصد سال با دوران ابنتیمیه فاصله دارد. به طریق اولى باید معذور باشند، چون نسبت به قرن ابنتیمیه از دوران پیامبر (ص) فاصله بیشترى دارند و عذر قوىترى خواهند داشت.
منابع:
-
ابنوزیر، محمد بن إبراهیم، إیثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحید، چاپ دوم: دار الکتب العلمیه، بیروت ۱۹۸۷ م.
۲٫-، العواصم والقواصم فى الذب عن سنه أبى القاسم، تحقیق و تعلیق شعیب أرنؤوط، چاپ سوم: مؤسسه الرساله للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت ۱۴۱۵ ق/ ۱۹۹۴ م.
-
ابنتیمیه، احمد بنعبدالحلیم، درء تعارض العقل والنقل، تحقیق محمد رشاد سالم، چاپ دوم: جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه، ریاض ۱۴۱۱ ق.
۴٫-، الاستقامه، تحقیق محمد رشاد سالم، چاپ اول: جامعه الإمام محمد بن سعود، مدینه منوره، ۱۴۰۳ ق.
۵٫-، مجموع الفتاوى، تحقیق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف، مدینه منوره ۱۴۱۶ ق/ ۱۹۹۵ م.
۶٫-، منهاج السنه النبویه فى نقض کلام الشیعه القدریه، تحقیق محمد رشاد سالم، چاپ اول: جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه، ریاض ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م.
-
ابنحجر عسقلانى، احمد بن على، فتح البارى شرح صحیح البخارى، دار المعرفه، بیروت ۱۳۷۹ ق.
-
ابنحزم، ابو محمد على بن أحمد، الدره فیما یجب اعتقاده، تحقیق احمد الحمد و سعید قزقى، چاپ اول: مکتبه التراث، مکه ۱۴۰۸ ق.
-
ابنرجب، زینالدین، جامع العلوم والحکم فى شرح خمسین حدیثاً من جوامع الکلم، تحقیق محمد احمدى ابوالنور، چاپ دوم: دار السلام للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۴۲۴ ق/ ۲۰۰۴ م [بىجا].
-
ابنعابدین، حاشیه رد المحتار، تحقیق مکتب البحوث و الدراسات، دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع، بیروت ۱۴۱۵ ق/ ۱۹۹۵ م.
-
ابنعبدالوهّاب، محمّد، کشف الشبهات، چاپ اول: وزاره الشؤون الإسلامیه و الأوقاف و الدعوه و الإرشاد، ریاض ۱۴۱۸ ق.
۱۲٫-، مجموعه رسائل فى التوحید والإیمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول)، تحقیق اسماعیل بن محمد انصارى، جامعه الإمام محمد بن سعود، ریاض [بىتا].
۱۳٫-، التوحید، تحقیق عبدالعزیز بن عبدالرحمن سعید و غیره، جامعه الأمام محمد بن سعود، ریاض [بىتا].
۱۴٫-، الجواهر المضیه، چاپ سوم: دار العاصمه، ریاض ۱۴۱۲ ق.
۱۵٫-، فتاوى و مسائل، تحقیق صالح بن عبدالرحمن اطرم و محمد بن عبدالرزاق دویش، جامعه الأمام محمد بن سعود، ریاض [بىتا].
۱۶٫-، فتاوى ومسائل، تحقیق صالح بن عبدالرحمن الأطرم و محمد بن عبدالرزاق الدویش، جامعه الأمام محمد بن سعود، ریاض ۱۴۲۱ ق.
-
ابنعثیمین، محمد، اللقاء الشهرى، نرمافزار مکتبه الشامله [بىجا، بىنا].
۱۸٫-، شرح کشف الشبهات ویلیه شرح الأصول السته، به کوشش فهد بن ناصر بن ابراهیم سلیمان، چاپ اول: دار الثریا للنشر و التوزیع، ریاض ۱۴۱۶ ق/ ۱۹۹۶ م.
۱۹٫-، فتاوى نور على الدرب، چاپ اول: مؤسسه الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین الخیریه، ۱۴۲۷ ق/ ۲۰۰۶ م [بىجا]
۲۰٫-، فتاوى أرکان الإسلام، بهکوشش فهد بن ناصر بن ابراهیم السلیمان، چاپ اول: دارالثریا للنشر و التوزیع، ریاض ۱۴۲۴ ق.
۲۱٫-، مجموع فتاوى ورسائل ابنعثیمین، بهکوشش فهد بن ناصر بن ابراهیم سلیمان، دار الوطن- دار الثریا، ۱۴۱۳ ق [بىجا].
-
ابنقدامه، عبدالله بن احمد، المغنى لإبن قدامه، مکتبه القاهره، قاهره، ۱۳۸۸ ق.
-
ابنکثیر دمشقى، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق محمد حسین شمس الدین، چاپ اول: دارالکتب العلمیه، منشورات محمدعلى بیضون، بیروت ۱۴۱۹ ق.
-
ابنماجه قزوینى، محمّد بن یزید، سنن ابنماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقى، دار إحیاء الکتب العربیه، [بىجا، بىتا].
-
ابنمنظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم: دارصادر، بیروت ۱۴۱۴ ق.
-
البانى، ناصرالدین، موسوعه العلامه الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدین الألبانى، چاپ اول: مرکز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامیه وتحقیق التراث والترجمه، صنعاء ۱۴۳۱ ق/ ۲۰۱۰ م.
-
بخارى، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله و سننه و أیامه، تحقیق محمد زهیر بن ناصر، چاپ اول: دار طوق النجاه، ۱۴۲۲ ق.
-
بنباز و بنجبرین و ابنعثیمین، فتاوى إسلامیه، چاپ اول: دار الوطن للنشر، ریاض ۱۴۱۴ ق/ ۱۹۹۴ م.
-
بنباز، عبد العزیز، فتاوى نور على الدرب، دارالوطن للنشر، ریاض ۱۴۱۲ ق.
-
تویجرى، محمد، موسوعه الفقه الإسلامى، چاپ اول: بیت الأفکار الدولیه، ۱۴۳۰ ق/ ۲۰۰۹ م [بىجا].
-
حصفکى، الدر المختار، تحقیق مکتب البحوث و الدراسات، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت ۱۴۱۵ ق/ ۱۹۹۵ م.
-
خطابى، ابوسلیمان حمد بن محمد بن ابراهیم بن خطاب بستى، معالم السنن، چاپ اول: المطبعه العلمیه، حلب ۱۳۵۱ ق/ ۱۹۳۲ م.
-
دمشقیه، عبدالرحمن، موسوعه أهل السنه فى نقد أصول فرقه الأحباش ومن وافقهم فى أصولهم، نرمافزار مکتبه الشامله، [بىجا، بىتا].
-
سقَّاف، علوى، التوسط و الاقتصاد فى أن الکفر یکون بالقول أو العمل أو الاعتقاد، چاپ اول: دار ابنالقیم للنشر و التوزیع، دمام: ۱۴۲۰ ق/ ۱۹۹۹ م.
-
شافعى، ابىعبدالله محمد بن ادریس، الأم، چاپ دوم: دار المعرفه، بیروت ۱۳۹۳ ق.
-
طبرى، ابوجعفر محمد بن جریر، جامع البیان فى تفسیر القرآن، چاپ اول: دار المعرفه، بیروت ۱۴۱۲ ق.
-
طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینى، چاپ سوم، کتابفروشى مرتضوى، تهران ۱۳۷۵ ش.
-
فراهیدى، خلیل، کتاب العین، چاپ دوم: انتشارات هجرت، قم ۱۴۱۰ ق.
-
فوزان، صالح، الأجوبه المفیده عن أسئله المناهج الجدیده، تألیف و تعلیق جَمَال بن فُریحِان الحارِثَّى، [بىنا، بىجا، بىنا].
-
قرشى، سید على اکبر، قاموس قرآن، چاپ ششم: دار الکتب الإسلامیه، تهران ۱۳۷۱ ش.
-
اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والإفتاء (بنباز، صالح فوزان، آل الشیخ، بکر ابوزید، عبدالله بن قعود، عبدالله بن غدیان، عبدالرزاق عفیفى)، فتاوى اللجنه الدائمه- المجموعه الثانیه، تألیف احمد بن عبدالرزاق دویش، رئاسه إداره البحوث العلمیه والإفتاء، ریاض [بىتا].
-
نیشابورى، مسلم بن حجّاج، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (ص)، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقى، دار إحیاء التراث العربى، بیروت [بىتا].[۸۸]
[۱] * پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتى دارالإعلام لمدرسه اهلالبیت( علیهم السلام)
[۲] . وذلک أنا وجدنا الدماء أعظم ما یعصى الله تعالى بها بعد الشرک.( محمد بن ادریس شافعى، الامّ، ج ۶، ص ۲۰۵).
[۳] . ومن المعلوم بالضروره أنَّ النَّبى. صلى الله علیه وسلم. کان یقبل مِنْ کل منْ جاءه یریدُ الدخولَ فى الإسلامِ الشهادتین فقط.( زین الدین ابنرجب، جامع العلوم والحکم، ج ۱، ص ۲۳۹).
[۴] . وهذا مما اتفق علیه أئمه الدین، وعلماء المسلمین، فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دین الرسول أن کل کافر فإنه یدعى إلى الشهادتین سواءً کان معطلًا او مشرکاً او کتابیاً و بذلک یصیر الکافر مسلماً و لا یصیر مسلماً بدون ذلک.( ابنتیمیه، درء تعارض العقل والنقل، ج ۷، ص ۸٫).
[۵] . مقصود از ضروریات دین، مسائلى است که همه فرق اسلامى بر آن اتفاق دارند و آن را جزو دین مىدانند..
[۶] . نواقض الإسلام هى الموجبه للرده.( محمد تویجرى، موسوعه الفقه الإسلامى، ج ۴، ص ۵۰۷).
[۷] . فَإِن التَّکْفِیر الْمُطلق مثل الْوَعید الْمُطلق لَا یسْتَلْزم تَکْفِیر الشَّخْص الْمعِین حَتَّى تقوم عَلَیهِ الْحجَّه الَّتِى تکفر تارکها.( ابنتیمیه، کتاب الاستقامه، ص ۱۶۴) ..
[۸] . اعلم أن نواقض الإسلام عشره نواقض.( الأول:) الشرک فى عباده الله تعالى …( العاشر:) الإعراض عن دین الله تعالى.( محمد ابنعبد الوهاب، مجموعه رسائل فى التوحید والإیمان، ص ۳۸۷).
[۹] . شیخ الإسلام رحمه الله ذکر نواقض الإسلام عشره لیس على سبیل الحصر لکنه على سبیل التمثیل؛ یعنى من نواقض الإسلام هذه العشره.( محمد ابنعثیمین، اللقاء الشهرى، ج ۴۸، ص ۲۶).
[۱۰] . نذکر قاعده وهى أن الذى یخرج من المله هو یدور على أمرین. إما الإنکار، وإما الاستکبار … فجمیع أنواع الرده تعود إلى هذا. إلى الإنکار أو الاستکبار.( محمد ابنعثیمین، فتاوى نور على الدرب، ج ۱۴، ص ۳) ..
[۱۱] . ینکر حکماً من أحکام الشریعه الظاهره التى أجمع المسلمون علیها.( همان).
[۱۲] . عبد العزیز بن باز، فتاوى نور على الدرب، ج ۴، ص ۱۰۷٫
[۱۳] . وترک الصلاه رده عن الإسلام، وجحد وجوبها رده عن الإسلام.( همان، ص ۱۳۹).
[۱۴] . نواقض الإسلام کثیره ولیس لها حصر، لأن عددها قد یحصره زید ولا یحصره عمرو حسب آراء العلماء واجتهادهم واستنباطهم الأحکام من الأدله الشرعیه، فقد یعدها زید مثلا أربعمائه ناقض ویعدها الآخر خمسمائه ناقض، لأنه استنبطها من أدله أخرى، فهذا یخضع للأدله الشرعیه، نواقض الإسلام تخضع للأدله الشرعیه.( همان، ص ۱۰۷) ..
[۱۵] . کثیر من الشباب المسلم بل نستطیع أن نقول مع الأسف أکثرهم لا یصلون، … هذا لا یجوز تکفیره.( ناصر الدین البانى، موسوعه البانى، ج ۴، ص ۲۴۹). با توجه به اعتراف البانى به تارک الصلاه بودن اکثر جوانان خودشان و بنابر دیدگاه بن باز و ابنعثیمین، باید اکثر جوانان وهابى کشته شوند.
[۱۶] . من أنکر من الإسلام ما هو معلوم بالدین بالضروره فهو کافر.( همان، ص ۴۳) ..
[۱۷] . الصواب أنه لا یعذر أحد فى عدم معرفه أصول الإسلام و قواعده.( هیئه کبار العلماء، فتاوى اللجنه الدائمه، المجموعه الثانیه، ج ۱، ص ۴۱۹).
[۱۸] …. إلا إذا کان فى بلاد غیر إسلامیه ولم تبلغه الدعوه فیعذر، لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل.( همان، ج ۲، ص ۵۱).
[۱۹] . أما المسائل الفرعیه التى قد یخفى حکمها، فهذه یعذر فیها بالجهل حتى تقام علیه الحجه، لأحادیث کثیره وردت فى ذلک.( همان، ج ۱، ص ۴۱۹) ..
[۲۰] . وبذلک یعلم أن ما قاله هذا الإمام، خطأ محض وغلط عظیم مخالف للأدله الشرعیه من الکتاب والسنه ولإجماع أهل العلم، ولکن لا یکفر بذلک حتى یبین له غلطه، فإن أصر على ذلک ولم یتب حکم بکفره.( همان، ج ۱، ص ۴۰۳).
[۲۱] . فإذا کان المسلم یعذر فى کلمه الکفر إذا کان مکرهاً علیها، فشارب الخمر المکره من باب أولى …( همان، ج ۲۲، ص ۸۴).
[۲۲] .( مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ)
عن النبى( ص):« إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه.».
[۲۳] . محمد بن مکرم، ابنمنظور، لسان العرب، ج ۱۱، ص ۳۲؛ فخرالدین طریحى، مجمع البحرین، ج ۵، ص ۳۱۲ و سید على اکبر قرشى، قاموس قرآن، ج ۱، ص ۱۴۱٫
[۲۴] . التأویل إرجاع الکلام و صرفه عن معناه الظاهرى إلى معنى أخفى منه.( فخر الدین طریحى، مجمع البحرین، ج ۵، ص ۳۱۱).
[۲۵] . التأویل. تفسیر الکلام الذى تختلف معانیه.( خلیل فراهیدى، کتاب العین، ج ۸، ص ۳۶۸).
[۲۶] . ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۴، ص ۶۸٫
[۲۷] . ولکن یؤولها وهذا نوعان …( محمد ابنعثیمین، فتاوى أرکان الإسلام، ج ۱، ص ۹۲) ..
[۲۸] . أن لا یکون له مسوغ فى اللغه العربیه، فهذا موجب للکفر، لأنه إذا لم یکن له مسوغ صار تکذیباً.( همان).
[۲۹] . ومن الموانع أیضاً أن یکون له شبهه تأویل فى المکفر …( محمد ابنعثیمین، همان، ج ۲، ص ۱۳۶).
[۳۰] . … أما من خالف الحق عن تأویل أو عن جهل فهذا لا یکفّر.( صالح الفوزان، الأجوبه المفیده عن أسئله المناهج الجدیده، ج ۱، ص ۹۵).
[۳۱] . … مانع من تکفیره کبعض أنواع الجهل والتأویل والإکراه …( عبدالرحمن دمشقیه، موسوعه أهل السنه فى نقد أصول فرقه الأحباش، ج ۱، ص ۸۵۸).
[۳۲] . أنَّ موانع التکفیر أربعه. الجهل والخطأ والتأویل أو الشبهه والإکراه.( علوى السَّقَّاف، التوسط والاقتصاد فى أن الکفر یکون بالقول أو العمل أو الاعتقاد، ج ۱، ص ۱۴).
[۳۳] . … آخَرُ أَوْجَبَ تَأْوِیلَهَا، وَإِنْ کَانَ مُخْطِئًا …( ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۳، ص ۲۳۱).
[۳۴] . إذا خالف مسلم حکماً ثابتاً بنص صریح من الکتاب والسنه لا یقبل التأویل …( هیئه کبار العلماء، فتاوى الجنه الدائمه، ج ۲، ص ۲۸) ..
[۳۵] . إذا خالف حکماً ثابتاً بدلیل مختلف فى ثبوته، أو قابل للتأویل بمعان مختلفه وأحکام متقابله، فخلافه خلاف فى مسأله اجتهادیه فلا یکفر، بل یعذر فى ذلک من أخطأ ویؤجر على اجتهاده.( همان)
[۳۶] . تأویل یتفق مع لغه القرآن وأصول الشریعه و یعذر به صاحبه …( همان، ص ۲۳۲).
[۳۷] . استفتایى در مورد عذر بودن یا نبودن جهل.« لا یعذر المکلف بعبادته غیر الله أو تقرّبه بالذبائح لغیر الله أو نذره لغیر الله ونحو ذلک من العبادات التى هى من اختصاص الله، إلا إذا کان فى بلاد غیر إسلامیه ولم تبلغه الدعوه.»( همان، ج ۱، ص ۱۳۶).
[۳۸] . … وأما کونه بین المسلمین یسمع القرآن والسنه ثم یبقى على الشرک وعلى إنکار الصفات فهو غیر معذور.( عبد العزیز، بنباز، فتاوى نور على الدرب، ج ۱، ص ۲۴۶) ..
[۳۹] . محمد بن عثیمین، شرح کشف الشبهات، ج ۱، ص ۴۴٫
[۴۰] . لَمْ یکُنْ لِأَهْلِ السُّنَّه أَنْ یکَفِّرُوا کُلَّ مَنْ قَالَ قَوْلًا أَخْطَأَ فِیهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ.( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا).( ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۷، ص ۶۸۴).
[۴۱] . محمد بن عثیمین، شرح کشف الشبهات، ج ۱، ص ۴۴ ..
[۴۲] . أَنَّ الْوَعِیدَ لَا یتَنَاوَلُ الْمُجْتَهِدَ الْمُتَأَوِّلَ وَإِنْ کَانَ مُخْطِئًا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یقُولُ فِى دُعَاءِ الْمُؤْمِنِینَ.( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا).( ابنتیمیه، منهاج السنه النبویه، ج ۴، ص ۳۲۰).
[۴۳] . ابنماجه قزوینى، سنن ابنماجه، ج ۱، ص ۶۵۹ ..
[۴۴] . بخارى، الجامع المسند الصحیح، ج ۴، ص ۱۷۶٫
[۴۵] . ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۳، ص ۲۳۱٫
[۴۶] . هل ترونه مؤمناً وهو یقول.« إن قدر الله على»؟ هذا شک فى قدره الله عز وجل، إذاً نستطیع أن نقول. هل أخطأ فى الفرع أم أخطأ فى أصل الأصول …( ناصرالدین البانى، موسوعه العلامه الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدین الألبانى، ج ۴، ص، ۲۱۷).
[۴۷] . هرچند بزرگان هیئت کبار، جهل در اصول را هم مانع تکفیر ندانستهاند. الصواب أنه لا یعذر أحد فى عدم معرفه أصول الإسلام و قواعده ممن بلغه القرآن و بعث الرسول صلى الله علیه وسلم.( هیئت کبار العلماء، فتاوى اللجنه الدائمیه، المجموعه الثانیه، ج ۱، ص ۴۱۹).
[۴۸] . مسلم بن حجّاج نیشابورى، المسند الصحیح المختصر، ج ۱، ص ۱۱۶٫
[۴۹] . وَ من هَذَا الْبَاب مَا هُوَ من بَاب التَّأْوِیل وَالِاجْتِهَاد … وَ لَا یعرف الْحق فِى الْمسَائِل الخبریه الاعتقادیه …( ابنتیمیه، الاستقامه ج ۱، ص ۲۶) ..
[۵۰] . لَمْ یعَاقِبْ أُسَامَه بْنَ زَیدٍ لَمَّا قَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِى قَالَ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لِأَنَّهُ ظَنَّ جَوَازَ قَتْلِهِ …( ابنتیمیه، منهاج السنه، ج ۶، ص ۸۹).
[۵۱] . همان.
[۵۲] . همان.
[۵۳] . همان.
[۵۴] . … وإن کان بتأویل کالخوارج فقد ذکرنا أن أکثر الفقهاء لم یحکموا بکفرهم.( ابنقدامه، المغنى، ج ۹، ص ۱۲) ..
[۵۵] . … و بدعه الخوارج إنما هى من سوء فهمهم للقرآن …( ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۱۳، ص ۳۰).
[۵۶] . و صاروا یتبعون المتشابه من القرآن فیتأوّلونه …( همان، ج ۱۳، ص ۲۱۰).
[۵۷] . أنه لم یکن فى الصحابه من یکفرهم لا على بن أبى طالب.( همان، ج ۷، ص ۲۱۷).
[۵۸] . والخوارج المارقون الذین أمر النبى، صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ، بقتالهم … فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغیهم، لا لأنهم کفار.( همان، ج ۳، ص ۲۸۲).
[۵۹] . ابنتیمیه، همان، ج ۱، ص ۶۱۹٫
[۶۰] . فَإِذَا کَانَ الْمُتَأَوِّلُ الْمُخْطِئُ فِى تِلْکَ، لَا یحْکَمُ بِکُفْرِهِ إلَّا بَعْدَ الْبَیانِ لَهُ وَاسْتِتَابَتِهِ.( همان).
[۶۱] . وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ، فَإِنَّهُ یدْخُلُ فِیهِ جَمِیعُ الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَه بِکِتَابِ أَوْ سُنَّه …( همان، ج ۲۰، ص ۲۶۸) ..
[۶۲] . أى هو بلاغ لجمیع الخلق من إنس و جن.( ابنکثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج ۴، ص ۴۴۹).
[۶۳] . هذا القرآن بلاغ للناس، أبلغ الله به إلیهم فى الحجه علیهم و أعذر إلیهم بما أنزل فیه من مواعظه و عبره.( طبرى، جامع البیان فى تفسیر القرآن، ج ۱۳، ص ۱۶۹) ..
[۶۴] . هیئت کبار العلماء، فتاوى اللجنه الدائمه، مجموعه الاولى، ج ۱، ص ۱۳۶ ..
[۶۵] . ابنماجه قزوینى، سنن ابنماجه، ج ۱، ص ۶۵۹ ..
[۶۶] . فلم نعلم أحدا من سلف هذه الامه یقتدى به ولا من التابعین بعدهم رد شهاده أحد بتأویل وإن خطأه …( محمد بن ادریس الشافعى، الأم، ج ۶، ص ۲۰۵) ..
[۶۷] . أن هذه الفرق کلّها غیر خارجه من الدین … أن المتاول لا یخرج من المله …( خطابى، معالم السنن، ج ۴، ص ۲۹۵).
[۶۸] . فهو ماجور معذور، لقصده الى الحق …( ابنحزم، الدره فیما یجب اعتقاده، ص ۴۱۴).
[۶۹] . عناد، زمانى است که شخصى با وجود علم به حق، آن مخالفت کند، در حالى که متأوّل دلیل خود را حق مىداند، چنان که طریحى مىنویسد.« الباغى الذى یرد الحق مع العلم به.»( طریحى، مجمع البحرین، ج ۳، ص ۱۰۹) ..
[۷۰] . وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ، فَإِنَّهُ یدْخُلُ فِیهِ جَمِیعُ الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَه بِکِتَابِ أَوْ سُنَّه إذَا کَانَ بَعْضُ الْأُمَّه لَمْ یبْلُغْهُمْ أَدِلَّه التَّحْرِیمِ فَاسْتَحَلُّوهَا أَوْ عَارَضَ تِلْکَ الْأَدِلَّه عِنْدَهُمْ أَدِلَّه أُخْرَى رَأَوْا رُجْحَانَهَا عَلَیهَا مُجْتَهِدِینَ فِى ذَلِکَ التَّرْجِیحِ بِحَسَبِ عَقْلِهِمْ وَعِلْمِهِمْ.( ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۲۰، ص ۲۶۸).
[۷۱] . وإنما غَلِطُوا فى بعض العقائد لشُبهَه قَصَرَت عنها أفهامُهم، … ومن کفَّرهم، فقد اغترَّ فى تکفیره من الشبهه بمثل ما اغتروا به فى بدعتهم من ذلک.( ابنوزیر، العواصم والقواصم، ج ۴، ص ۱۷۶ و ۱۷۷).
[۷۲] . قد تکاثرت الآیات والأحادیث فى العفو عن الخطأ والظاهر أن أهل التأویل أخطأوا ولا سبیل إلى العلم بتعمدهم لأنه من علم الباطن الذى لا یعلمه إلا الله.( ابنوزیر، إیثار الحق على الخلق، ج ۱، ص ۳۹۳) ..
[۷۳] . قَالَ الْعُلَمَاءُ کُلُّ متأوّل مَعْذُورٌ بِتَأْوِیلِهِ لَیسَ بِآثِمٍ إِذَا کَانَ تَأْوِیلُهُ سَائِغًا فِى لِسَانِ الْعَرَبِ وَکَانَ لَهُ وَجْهٌ فِى الْعِلْمِ.( ابنحجر عسقلانى، فتح البارى شرح صحیح البخارى، ج ۱۲، ص ۳۰۴).
[۷۴] . وکل من کان من قبلتنا … لکونه عن تأویل وشبهه.( حصفکى، الدر المختار، ج ۱، ص ۶۰۴).
[۷۵] .( بل بنوع شبهه) أى وإن کانت فاسده کقول منکر الرؤیه بأنه تعالى لا یرى لجلاله وعظمته …( ابن عابدین، حاشیه رد المحتار، ج ۱، ص ۵۶۱).
[۷۶] . همان ..
[۷۷] . و اذا کنّا لا نکفّر من عبد الصنم على قبر عبد القادر …( محمد بن عبدالوهاب، فتاوى و مسائل، ص ۱۱).
[۷۸] . الصواب أنه لا یعذر أحد فى عدم معرفه أصول الإسلام و قواعده ممن بلغه القرآن و بعث الرسول صلى الله علیه وسلم.( هیئت کبار العلماء، فتاوى اللجنه الدائمه، المجموعه الثانیه، ج ۱، ص ۴۱۹) ..
[۷۹] . و المتأوّل من اهل الاجتهاد الحریص على متابعه الرسول اولى بالمغفره من مثل هذا …( ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۳، ص ۲۳۱).
[۸۰] . ومن الموانع أیضاً أن یکون له شبهه تأویل فى المکفر بحیث یظن أنه على حق.( محمد بن عثیمین، مجموع فتاوى و رسائل ابنعثیمین، ج ۲، ص ۱۳۶).
[۸۱] . أن هؤلاء العامه فى مصر و فى أمثالها من البلاد الأخرى سواء ما کان منها بلاداً عربیه أو أعجمیه فالشعب هنا وهناک معذور، لأنه لا یعیش فى ذلک الجو الإسلامى … وأنا فى اعتقادى یکونون معذورین کل العذر.( ناصرالدین البانى، موسوعه الألبانى، ج ۵، ص ۷۵۵).
[۸۲] . التفریق بین الأصول والفروع، بین العقیده والفقه فى مسئله عدم المؤاخذه بالخطأ فى الفروع والمؤاخذه فى الأصول، هذا التفریق لا أصل له.( همان، ج ۴، ص ۲۱۷).
[۸۳] . الخطأ یغتفر مطلقاً، سواء کان فى الفروع أو کان فى الأصول، لأنه عدم المؤاخذه من الله عز وجل لعباده هو لعدم وجود قصد المخالفه من هذا العبد لربه.( همان) ..
[۸۴] . فنجد کثیراً من المسلمین الیوم یطوفون حول القبور، و ینذرون لها النذور، و یستغیثون بها من دون الله عز وجل، ویستشفون یطلبون الشفاء منهم لمرضاهم … فتجد کبار العلماء یتأولون هذه … نحن نقول. وقعوا فى الکفر، لکننا لا نکفرهم، لأن حجه الله لم تقم علیهم.( همان، ج ۴، ص ۲۴۴) ..
[۸۵] . لأن الحدود تدرأ بالشبهات.( عبد الرحمن بن محمّد مقدسى، الشرح الکبیر على متن المقنع ج ۱۰، ص ۲۷۶).
[۸۶] . درء الحدود بالشبهات فى الحقیقه لا شک فیه أولا للآثار المتکاثره عن أصحاب النبى. صلى الله علیه وسلم. الداله بمجموعها على أنهم یحبون درء الحد ما أمکن …( أحمد بن خلیل حنبلى، شرح زاد المستقنع، ج ۶، ص ۱۷۵).
[۸۷] . فَإِنَّهُ لَا یحْکَمُ بِکُفْرِهِ حَتَّى تَقُومَ عَلَیهِ الْحُجَّه الَّتِى مَنْ خَالَفَهَا کَفَرَ، إذْ کَثِیرٌ مِنْ النَّاسِ یخْطِئُ فِیمَا یتَأَوَّلُهُ مِنْ الْقُرْآنِ، وَیجْهَلُ کَثِیرًا مِمَّا یرِدُ مِنْ مَعَانِى الْکِتَابِ وَالسُّنَّه.( ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۱۲، ص ۵۲۴) ..
منبع: مجموعه مقالات کنگره جهانى جریان هاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام ؛ ج۱ ؛ ص۲۰۳-۲۳۴٫
http://shiastudies.com/fa
بازدیدها: ۰
هیچ نظری وجود ندارد