در پنج مقاله گذشته از این مجموعه، به دو موضوع «رهبری سیاسی و مسئولیت های اجتماعی پیامبر اعظم(ص)» و «جایگاه مردم در حکومت ایشان» پرداختیم. این مقاله و مقاله آتی، با موضوع ساختار حکومتی حضرت نگاشته شده است. منتظر موضوع بعدی در این سلسله مقالات باشید و با نظرات خود ما را یاری کنید.
مقدمهبسیاری اندیشمندان با رویکردى تاریخى معتقدند پیامبر اکرم(ص) نظام سیاسی و ساختار اداریِ کامل و پیشرفته اى متناسب با مقتضیات آن زمان و متفاوت با سایر ساختار های سیاسی موجود پدید آورد؛[۱] تبیین دقیق این مساله علاوه بر کاوش در لابه لاى صفحات تاریخی، نیازمند شناخت مفهوم صحیح ساختار و تطبیق آن با حکومت پیامبر اکرم(ص) و ساز و کاری که ایشان برای اداره جامعه آن روزگار در نظر گرفتند، می باشد:
یکم. مفهوم ساختارساختار[۲] در لغت به معنی: «سازه، ترکیب، سازمان دادن، سازمان، تشکیلات دادن، پى ریزى کردن» است و در فرهنگ علوم سیاسی «این واژه برای مشخص نمودن طرز به هم پیوستگی یک مجموعه و ناهماهنگی آن با سایر مجموعه هاست. به عبارت دیگر ساخت یا ساختار، بیانگر نظم و نسق مجموعه ای از اشیا، اجزا و نیروهایی است که به نحوی کنار هم قرار گفته اند که کلی خاص را تشکیل می دهند.» [3] چنین موضوعی در واقع با مفهوم و کار ویژه سازمان[۴] مرتبط می باشد که عبارت است «از وجود هماهنگی معقول در فعالیتهای گروهی برای نیل به یک هدف و منظور مشترک از طریق تقسیم کار و وظایف از مجرای سلسله مراتب اختیار و مسؤولیت قانونی.»[5] و در یک جمله کوتاه می توان سازماندهی را ایجاد ساختار و سازمان دانست. مهمترین اصول لازم سازماندهی، عبارتند از: اصل تقسیم کار، اصل برقراری روابط و هماهنگی، اصل اختیارات و مسؤولیت، اصل حیطه نظارت و اصل سلسله مراتب.[۶] در این میان تقسیم کار مهمتر از همه است که دارای دو رکن؛ یعنی: شرح وظایف روشن و معیارهای گزینشی است.[۷]بر این اساس برای اثبات ساختار، تشکیلات و سازمان حکومتی پیامبر(ص) لازم است تا وجود اصول فوق در حکومت پیامبر اکرم(ص) مورد تحقیق و بررسی تاریخی قرار گیرد؛ و شواهد و اسناد متعدد و معتبر تاریخی به خوبی بیانگر این موضوع است که اصول فوق همگی به بهترین نحو در حکومت پیامبر(ص) موجود بوده است. چنانکه جعفر مرتضی عاملی در این زمینه می نگارد: «تجربه آشکار حکومتی رسول اکرم(ص) سرشار از سازمان و نظم اداری و نظامی و امنیتی است. سازمان هایی که اکثر آن نزد امت های سابق شناخته شده نبود و حتی امم لاحقه نیز هنوز به آن دست نیافته اند.» [8] و مولف کتاب “الاسلام نظام”، معتقد است: «اجماع تاریخ نویسان بر این است که اسلام یک دولت است که از همان سال نخستی که پیامبر اکرم(ص) در مدینه مستقر شد، به وجود آمد و رسول اکرم(ص) دولتی با تشکیلات و عناصر کامل و دارای ساختار داخلی و خارجی بر پا کرد. ایشان استاندارانی تعیین کرد تا بین مردم مطابق دستورها و قوانین دولت مرکزی عمل کنند و به مردم تعلیم دهند که اسلام دینی است حاوی عبادت، سیاست و دارای ساختار تشکیلاتی. بعدها دامنه نفوذ این دولت اسلامی در زمان خلفا تا شهرهای دور گسترش پیدا کرد و پس از آن امویان و عباسیان و عثمانیان آن را ادامه دادند.» [9] از دیدگاه وی ساختار اداری اسلام بر هفت رکن استوار است: خلیفه، هیئت دولت (معاونین و هیئت تنفیذیه)، استانداران، نیروی نظامی، تشکیلات و سازمان اداری، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضائی.[۱۰]ابن ادریس کتّانى نویسنده کتاب نفیس تراتیب الاداریه، ضمن پرداختن به تقسیم کار در حکومت نبوی، نظام و ساختار ادارى رسول خدا(ص) را پیشرفته و کامل دانسته و معتقد است که همه وظایف ادارى، که بعدها متداول شد، در آن زمان وجود داشته است. حتى رسول خدا(ص) دبیرخانه، رئیس دفتر، محافظ، خادم مخصوص، مستوفى، مصدق، موزع (تقسیم کننده بیت المال)، خارص (قیمت گذار)، کاتب صدقات، دیپلمات، مسؤول تبلیغات نظامى و حفاظت اطلاعات داشته اند.احمد حسن یعقوب در پاسخ به علی عبدالرازق- که منکر وجود دولت پیامبر است- نشانه هایی از دولت و ساختار حکومتی حضرت رسول(ص) را چنین بیان می کند: «از جمله مظاهر وجود دولت اولیّه اسلام عبارت است از:۱ـ ریاست این دولت که شخص نبی اکرم(ص) است که خداوند او را به عنوان نبی انتخاب کرده است و او را (ولی) نامیده است که کلامش نافذ و اوامرش مطاع است و اوست که:الف ـ نصب و یا عزل والی برای مناطق؛ب ـ فرماندهی لشکر و یا تعیین فرماندهان؛ج ـ فصل منازعات و خصومات؛د ـ نصب جانشین برای خود در پایتخت و حکومت می کند.۲ـ قانون و شریعت و برنامه برای این دولت؛۳ـ قوای مجریّه و مقنّنه؛۴ـ ارتش و تحرکات مختلف نظامی و منظّم (تعیین و هدایت امراء، افسران و… با اصطلاحات نظامی مثل حامل رایه)؛۵ ـ تنظیم عهدنامه ها (مثل معاهده صلح حدیبیه و معاهده اهل مقنا)؛۶ـ مکاتبات دیپلماتیک (مثل مکاتبه با قیصر که دحیه کلبی واسطه بود)؛۷ ـ تعیین پایتخت دولت؛۸ ـ تبلیغات دولت (که عبارت بودند از شعرا و خطبا مانند حسان بن ثابت، کعب بن مالک و عبداللّه بن رواحه)؛۹ـ اجرا کنندگان احکام (مانند علی بن ابی طالب، زبیر، مقداد، عاصم بن ثابت و ضحاک بن ابی سفیان)؛۱۰ـ کابینه و هیئت دولت (بزرگان صحابه و عترت طاهره که در عین حال مجلس شورا هم محسوب می شدند)؛۱۱ـ ولایت عهد (علی بن ابی طالب(ع) بود)؛۱۲ـ محافظین رئیس دولت؛۱۳ـ شهرداری (که حسبه نام دارد و مسئول آن در مکّه، سعیدبن سعد بن العاص و در مدینه عمر بن خطّاب).اموری که شمرده شد نشانه های دولت اولیه اسلام بود و به جز از عهده یک دولت بر نمی آید و علائمی است که جز بر یک دولت حقیقی دلالت نمی کند.»[11]استاد جعفر سبحانی نیز می نویسد: «این حکومت هر چند از نظر سازمان و تشکیلات اداری همانند حکومت های جهان امروز نبود ولی با یک ترکیب ابتدایی که به چهار رکن والی، عامل خراج، قاضی، اطاعت از مرکز حکومت استوار بود، در حقیقت نمونه یک حکومت کاملی بود. البته سرعت تشکیل حکومت اسلامی به وسیله پیامبر(ص) ضرورت این کار را در جوامع اسلامی در اولین فرصت نشان می دهد. پس جامعه مسلمانان باید در نخستین فرصت نظام سیاسی مستقل خود را متناسب با هر عصری تأسیس کنند، همه این ها با مطالعه کتاب هایی در زمینه سیره، تاریخ زندگانی پیامبر(ص)، سیره ابن هشام، تاریخ طبری، تاریخ ابن اثیر، ارشاد مفید، کشف الغمه و از متأخرین کتاب تاریخ سیاسی اسلام دکتر حسن ابراهیم حسن و دیگر کتب تاریخی بدست می آید.»[12]در شماره آینده، اصول ساختار حکومتی رسول خدا، در ۶ عنوان از قبیل مرکزیت مسجد، اتحاد امارت و امامت، تقسیمات کشوری بر اساس ولایات حدودا خود مختار، سلسله مراتب ولایی و … بیان می شود.
پی نوشت ها :
[۱] – ر.ک: تراتیب الاداریه، ابن ادریس کتّانى، ج۱، ص ۱۴؛ و همچنین ر.ک: النظام السیاسی فی الاسلام، المحامی احمد حسین یعقوب، ج ۱، ص ۶٫ به نقل از: ساختار حکومت اسلامی،دیدگاه ها و نظریه ها، سیدصمصام الدین قوامی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال چهارم، ش اول، ص ۱۹٫[۲] – Structure[3] – ر.ک: فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی، مینو افشاری،تهران: چاپار، ۱۳۸۳، ص ۶۶۲٫[۴] – Organization[5] -نگرشی بر مدیریت اسلامی، سیدرضا تقوی دامغانی،ص ۸۴؛ نظریه جدید سازمان ـ مدیریت و علم مدیریت، ص ۶۷٫[۶] – آشنایی با برنامه های آموزش کوتاه مدت مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص ۸۴٫[۷] – ر.ک: ساختار حکومت پیامبر(ص)، سیدصمصام الدین قوامی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۲۳٫[۸] – موسوعه الاستخبارات الامن، ج۲، ص۸٫[۹] – سمیح عاطف الزین، الاسلام نظام، ج۱، ص۱۱٫[۱۰] – همان.[۱۱] – النظام السیاسی فی الاسلام، ج۱، ص۶٫[۱۲] – جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ج۱، ص۲۱ـ۲۲٫
هیچ نظری وجود ندارد