(وَ لاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ.)(۱)زنان مشرک را به همسری نگیرید تا ایمان بیاورند.عده ای می گویند که: این آیه با آیه «احصان» نسخ گردیده است زیرا خداوند در آیه احصان می فرماید:(وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. )(۲)و زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از اهل کتاب[ بر شما] حلالند، هنگامی که مهر آن ها را بپردازید.ابن عباس و مالک بن انس و سفیان و عبدالرحمن بن عمر و اوزاعی می گویند که آیه اولی با این آیه نسخ گردیده است، ولی عبدالله بن عمر به عکس آنان گفته و آیه ی دومی را منسوخ با آیه ی اولی دانسته و در نتیجه، ازدواج با زنان اهل کتاب را برای مسلمانان تحریم نموده است.(۳)
مؤلف:حقیقت مطلب این است که در هیچ یک از دو آیه نسخی وجود ندارد زیرا:اگر منظور از زنان مشرک که آیه اول ازدواج با آن ها حرام کرده است زنان بت پرست باشد – به طوری که از ظاهر آیه نیز فهمیده می شود- در این صورت حرمت ازدواج با آنان که آیه اول بر آن دلالت دارد، با جواز ازدواج با زنان اهل کتاب که آیه دوم متضمن آن است، منافات ندارد تا یکی از این دو آیه ناسخ آن دیگری باشد.و اگر منظور از زنان مشرک، اعم از بت پرست و اهل کتاب باشد چنان که طرفداران نسخ می گویند، در این صورت آیه اولی «عام» و آیه دوم«خاص» است و قاعدتاً حکم خاص «مخصّص» حکم عام خواهد بود نه ناسخ آن، زیرا بنا بر این معنی، آیه اول مربوط به عموم زنان مشرک اعم از اهل کتاب و بت پرست می باشد و آیه دوم هم به زنان اهل کتاب اختصاص داشته و تبصره ای برای آیه ی اول که یک حکم کلی را متضمن است، خواهد بود و معنای این دو آیه در جمع چنین می باشد که: ازدواج مسلمانان با زنان بت پرست حرام(آیه اول) و با زنان اهل کتاب جایز است.(آیه دوم)می بینیم که در این صورت نیز مانند صورت اول در میان این دو آیه منافات و مخالفتی وجود ندارد که یکی ناسخ آن دیگری باشد.
اشکالی و پاسخیتنها اشکالی که در این جا باقی می ماند، این است که در میان علمای شیعه مشهور این است که ازدواج با زنان اهل کتاب جایز نیست مگر به صورت ازدواج موقت.منشأ این عقیده این است که آیه( والمُحَصنات) که به جواز ازدواج با زنان اهل کتاب دلالت می کند، ظهور در متعه و ازدواج موقت دارد و این که این آیه با روایت های فراوانی که به حرمت ازدواج دائمی با زنان اهل کتاب دلالت دارند، تقیید و تبصره خورده و به ازدواج موقت اختصاص یافته است.اما در مقابل عقیده مشهور، گروه دیگری از علمای شیعه به جواز ازدواج دائمی با زنان اهل کتاب قائل می باشند چنان که از حسن و علی بن بابویه و محمد بن بابویه نقل گردیده است که آنان ازدواج دائم را با زنان اهل کتاب جایز می دانند و بنا براین عقیده، برای اشکال مذکور جایی باقی نمی ماند و ما ان شاء الله در محل خود به این بحث خواهیم پرداخت.
پی نوشت ها :
۱-بقره/۲۲۱٫۲- مائده/۵٫۳-الناسخ و المنسوخ، نحاس ۵۸٫منبع مقاله :خوئی، حضرت آیت الله حاج سیدابوالقاسم خوئی(ره)(۱۳۸۵)، البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد صادق نجمی- هاشم هاشم زاده هریسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم
هیچ نظری وجود ندارد