معنى السیره والسنّه ومصدرهما

السیره من السَیر ویُقصد بها مسیره الرسول فی حیاته الشخصیه والاجتماعیه، والسنّه هی الطریقه ویقصد بها ما سنَّه الرسول لیتخذ أسلوبا للحیاه الدینیه. ولا شکّ أن سیرته ‏(صلى الله علیه وآله)‏ فیها قسم کبیر من سنّته ففیها فقه وعقیده وأسلوب للحیاه، والنبی ‏(صلى الله علیه وآله)‏ بسیرته أسوه للناس، وسیرته بعدما جعلت أسوه أصبحت سنّه متَّبعه.
والفرق بینهما أن السیره بقیت ولازالت على ما کانت فی الصدر الأول مصطلحا بین الأمه أی مسیره الرسول فی حیاته، إلا أنَّهم عبَّروا عنها فیما بعد بـ "مغازی الرسول" فی کتب السیره مثل: مغازی محمد بن إسحق، وموسى بن عُقبه والواقدی وغیرهم. وهذه الآثار تحوی فی الحقیقه حیاه الرسول کلّها من مولده إلى مماته، قبل الرساله وبعدها، بل فیها شیء کبیر عن أسرته خاصهً إلى إبراهیم (علیه السلام)، وعن العرب والجزیره العربیه وما حولها عامهً، إلا أنها سمیت باسم المغازی إمّا لأنّ معظم حیاه النبی بعد الهجره – التی أصبحت لعظمها مبدأ التاریخ الإسلامی – قضیت فی الغزوات، أو لأجل شده اهتمام المسلمین بهذه الحقبه من حیاته بالذات إذ فیها اتسعت رقعه الإسلام، وخرج الإسلام بها عن جدران مدینه الرسول إلى فسحه العالم الواسع، کما أنّ الهجره نفسها أخرجت دعوه الإسلام من العزله متجاوزه حصار المشرکین حولها. وهناک وصلت السیره مرحله أخرى، وهی أنها کانت تتداولها الألسن وتنقلها الکتب فی ثوبها الأصلی بصوره روایات مستنده عن الرواه، أو مرسله عن النبی، کما نشاهدها بالفعل فی سیره محمد بن إسحاق، ثم تحوَّلت وتخلّت عن صوره الروایه وعرضت فی شکل التاریخ، کما هی عند الواقدی ومن بعده. على أن الطبریَّ مع تأخر زمانه عن أرباب السیره الأقدمین احتفظ بأسلوب الروایه والتحدیث فی کثیر من سیره الرسول وفی حوادث التاریخ.
هذا شأن السیره، وأما السنّه فبعد ما کانت تطلق على ما سنَّه الرسول، تحوَّلت فی مسیرتها وقطعت أشواطا کما سیأتی فی هذا البحث المتواضع، حتّى استقرَّت فی نهایه المطاف فی الأحادیث المرویّه على لسان الرواه والمدوَّنه فی الکتب. ولاشکّ أن المستند لکل من السنّه والسیره بعد عصر التدوین، هی السنه فی آخر مطافها أی الأحادیث، سواء ما ثبت منها فی کتب السیره، أو فی کتب السنه فإنها هی الأساس والمعتمد لکل ما یرجع إلیه المسلمون بعد کتاب اللّه فی السیره والسنّه، وفی العقیده والشریعه، وفی الآداب والحِکَم وفی المواعظ والعبر.
ومن هذا المنطق نرکّز فی هذا البحث على السنه بمعنى (الأحادیث) اعتبارا بها کمصدر للسنه وللسیره معا إلماما إلى دورها فی وحده المسلمین وتوحید صفوفهم، وفی التقریب بین المذاهب الإسلامیه، لو اتّخذت طبق الموازین والأسس العلمیّه، وتحذیرا عن اتخاذها وسیله للتفریق والتشتیت بین المسلمین، وذریعه لاختلاف کلمتهم، لو لم یطبق علیها تلک الأسس. ولنبدأ بمعنى السنه فی مسیرتها وما عرضتها من الأحوال، أو لحقتها من المعانی.
معنى السنّه
السنّه فی اللغه الطریقه والأسلوب، وفی عُرف المسلمین، هی عباره عن سنّه النبی ‏(صلى الله علیه وآله)‏ ویُعبَّر عنها وعن القرآن الکریم عند الفقهاء بالکتاب والسنّه، هذا هو المعنى العام للسنّه الشائع لحد الآن، وللسنه عند العلماء معانی أخرى ألحقت بها وإلیکم التوضیح:
أولا: السنه عدل الکتاب
السنّه عِدل الکتاب تعتبر أحد الرکنین الرئیسیین للشریعه الإسلامیه، وکلّ ما عداهما مما یعتبره أرباب المذاهب الإسلامیه دلیلا ومستنداً لهم فی الدین وفی مجال الشریعه، فهو مقتبس أو مستنبط من الکتاب أو السنّه، أو لابدَّ أن یکون مستنداً إلیهما: مثل الإجماع والقیاس والاستحسان والمصالح المرسله وغیرها عند المذاهب السنیه، أو ما یعادلها عند الإمامیه: مثل حجیه قول الإمام المعصوم وإجماع الإمامیه، وسیره المسلمین، والشهره الفتوائیّه أو حجیه مطلق الظن فی الأحکام. فجمیع هذه المستندات لابدّ وأن تنتهی إلى الکتاب و السنَّه وأن یقوم على اعتبارها دلیلٌ منهما. وعلم أصول الفقه متکفِّل للتدلیل علیها، وموضوع هذا العلم عند بعض العلماء "الحجه فی الفقه" والمعروف أن موضوعه الأدله الأربعه. وهذا العلم یبحث عن أدله الاستنباط.
المرحله الأولى لسیر السنه أنها سنَّه الرسول أی ما سنّه الرسول فحسب.
والمرحله الثانیه للسنَّه أنها انقسمت کما هو المعروف عند الفقهاء والأصولیین إلى قول وفعل وتقریر، فالقول ما قاله الرسول، والفعل ما عَمِل به، والتقریر ما ثبت لدى الفقیه رضى النبی ‏(صلى الله علیه وآله)‏ به من الأحکام حیث صدر عمل أو قول من أحد فعلم به النبی ولم یردَّ علیه ورضیَ به.
والمرحله الثالثه، أن السنَّه بعدما حفظت فی الصدور وتناقلت على الألسنه ودُوِّنت فی السطور، استقرت أخیرا وانحصرت فی نطاق الأحادیث التی تحمل السنَّه، ولیست هی السنَّه نفسها، بل الأحادیث على حدّ تعبیر الشیخ الأنصاری (من کبار فقهاء الإمامیه فی القرن الثالث عشر الهجری) هی سنه حاکیه بعدما کانت التی صدرت عن النبی نفسه هی السنَّه حقیقه ویعبَّر عنها بالسنّه المحکیَّه.
وقد جمعت هذه الأحادیث کما نعلم فی کتب الجوامع والسنن عند کل من السنه والشیعه: کالکتب السته والجوامع الأربعه، وغیرها من کتب السنن والمسانید وهی کثیره عند الفریقین أی أهل السنه والإمامیه، وعند غیرهما من المذاهب المعروفه کالزیدیه والأباظیه.
اعتبار السنّه وحجیتها
لیس هناک خلاف بین المذاهب الإسلامیه من السنه والشیعه فی حجیّه سنّه النبی بمعناها الأصلی، بل هی من ضروریات الإسلام مثل حجیه الکتاب، وقد نصَّ علیه القرآن حیث قال: (ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا)(۱). ویدل علیها ما دلّ من الآیات على وجوب طاعه اللّه ورسوله ووجوب الردِّ إلیهما.
وقد نصّ الفریقان على حجیه الکتاب والسنه فی علم الأصول واستندا بهما فی الفقه. وجاء فی کتاب الکافی للشیخ محمد بن یعقوب الکلینی (م ۳۲۹) باب تحت عنوان "الردّ إلى الکتاب والسنه وأنه لیس شیء من الحلال والحرام وجمیع ما یحتاج الناس إلیه إلا وقد جاءت فیه کتاب أو سنَّه"(2) وباب آخر بعنوان "الأخذ بالسنّه وشواهد الکتاب"(3) وثمه روایات عن الإمامین الصادق والباقر (علیهما السلام) مضمونها: "ما من شیء إلا وفیه کتاب أو سنه"(4) وجاء فی کتب الصحاح والسنن باب أو أبواب مضمونها "الاعتصام بالکتاب والسنَّه"(5).
نعم، لا خلاف فی حجیه السنّه بین المذاهب الإسلامیه، وإنما الخلاف بینها فی طریق إثبات السنه – وبتعبیر أدقّ – الاختلاف واقع فی السنه الحاکیه والأحادیث التی تحمل السنه لا فی السنه نفسها، فإن السنه بهذا المعنى أی الأحادیث لیست شیئا ملموسا بأیدینا ولا معقولا وثابتا بعقولنا، وإنما هی مسموعات بوسائط کثیره عن النبی، والأحادیث – کما تعلمون – فیها الصدق والکذب، ومنها الصحیح والسقیم والجیّد والردیء، فلابد إذا من إثبات السنّه بطرق موثوق بها، ولا نقول بطرق قطعیه، لأنها قلیله ربما لا تتجاوز الخمسین.
ومعلوم أن هذه الطرق تختلف قوه وضعفا، وصحه وسقما بحسب الرواه، وبحسب ما عند المذاهب الفقهیه ونقاد الحدیث من معاییر القبول والرد. والفارق الرئیسی بین السنه والشیعه فی هذا المجال، أی فی طریق السنه، أن الشیعه تعتمد وتستند فی الأغلب الأکثر على ما صحَّت لدیها من السنه عن طریق الأئمه من آل البیت (علیهم السلام)، وإخوانهم من أهل السنه یعتمدون غالباً على ما صحَّت لدیهم عن طریق الصحابه رضی الله عنهم. هذا هو الفرق الرئیس بین الطائفتین، فالاختلاف اصطلاحا "صغرویّ لا کبرویّ" و"فی المصداق دون الکلّی".
هذا مع أن علماء الفریقین لا یأبون الأخذ بما ثبت موثوقا به عن طریق الفریق الآخر. وهذا ما نصَّ علیه فقهاء الإمامیه ویعملون به فی فتاویهم، إذا ثبت حکم بطرق موثوق بها من غیر طریق أهل البیت، فالمعیار عندهم وأظنَّ عند غیرهم أیضا هو الوثوق بصدور السنه عن النبی ‏(صلى الله علیه وآله)‏ من أیّ طریق اتفق.
ولکل من الطائفتین فیما اعتبروه طرقاً للسنّه دلیل من نفس السنه، فأهل السنه یستندون بما تحقّق عندهم من عداله الصحابه وصحه الأخذ عنهم، والإمامیه یعتمدون على ما تحقّق لدیهم من عصمه الأئمه ووجوب الأخذ عنهم استنادا إلى إمامتهم، ومن أهمها الحدیث المعروف بـ "حدیث الثقلین" المروی بطرق شتى فی کتب الحدیث والسیره عن جماعه من الصحابه عن النبی ‏(صلى الله علیه وآله)‏ أنه قال: "إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعِترتی".
هذا مع الاعتراف بأن هذا الحدیث جاء فی کتاب الموطأ للإمام مالک بن أنس مرسلا " أنه بلغه أن رسول الله ‏(صلى الله علیه وآله)‏ قال: ترکتُ فیکم أمرین لن تضلّوا ما أمسکتهم بهما کتاب اللّه وسنَّه نبیه"(6) وقد اشتهر بهذا اللفظ بین أهل السنه. تتداوله الألسن والأقلام، دون اللفظ الأول مع تظافر طرقه وصحه أسانیده، وقد أوّلوه تأویلا خارجا عن جعل العتره مرجعا للأنام.
وقد یجمع بین اللفظین بأن الثابت فی الأخیر هو اعتبار نفس السنَّه، وفی الأول هو الطریق إلى السنّه، وهی عتره النبی. کما أن من أراد التصالح بین الفریقین. یقول: النبی ‏(صلى الله علیه وآله)‏ أرشد الأمه فی الأول إلى أوثق الطرق إلى سنته وهی العتره، ولم یمنع من الأخذ بها عن طریق الصحابه بل أوصى أیضاً فی روایات أخرى. ولست أنا الآن بصدد النقض والإبرام والترکیز على القول المرفوض والقول المقبول والفصل بین القولین، وإنّما أرید الوصول إلى نتائج ربما تنتهی إلى الوفاق أو إلى التألیف والوئام ورفض الجدال والخصام، فإذا کان عند کل من الفریقین ما اعتبروه حجّه بینهم وبین اللّه فی حقل الشریعه والعقیده من السنه المطهَّره، عن طرق موثوق بها عندهم، فلیس لأیّ منهما أن ینسب إلى الآخر القول بالبدعه والخروج عن السنه، مادام کلّ منهما بحسب معتقده یعمل ویلتزم بالسنه ویرفض البدعه.
کیف یجوز التقول بذلک مع ما نعلم ویعلمه الخبراء أن لکل من الفریقین أسلوبا خاصّا فی طرق تحصیل الحدیث ونقده حیث یحتاطان فی أخذ الحدیث تماما حسب المعاییر العلمیه المقبوله لدیهما، وعندهما علم باسم "مصطلح الحدیث" أو "درایه الحدیث"، ولهما کتب ومؤلفات ومصطلحات فی أقسام الحدیث وأحکامه، وما یعتبر منه ومالا یعتبر. وهناک علم آخر باسم "علم الرجال" لتوثیق الرواه وللجرح والتعدیل وتمییز الصادق عن الکاذب بین الرواه والأصیل واللصیق من الروایات.
والحق أن ذلک یعدُّ مفخره للإسلام والمسلمین حیث أنهم یحتاطون ویستوثقون تماما فی أخذ الحدیث ورده، وفی تصحیحه وتضعیفه بما لا یوجد عند مله أخرى عملا بقوله تعالى: (إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا)(۷) واعتبارا بما ثبت متواترا عن النبی ‏(صلى الله علیه وآله)‏: "من کذب علیَّ متعمِّداً فلیتبوأ مقعده من النار".
ونحن نعلم ما تحمَّله السابقون فی هذا السبیل من الجهود الجباره، من غیر فرق بین السنه والشیعه، ومع الاعتراف بهذه الحقیقه نعتقد أن الباب بعد مفتوح أمام الباحثین والخبراء، وأنه بقیت على عاتقهم متابعه السلف فی تنقیح الأحادیث، وأن لا یزعموا أن السلف بلغوا نهایه المطاف، وأنه لم یترک الأول للآخر شیئا، کلا.
کما أن الواجب علینا جمیعا أن لا نکتفی ولا نغتر بما ثبت من الحدیث لدى طائفتنا، وعن طریقتنا خاصه، تارکین ما جاء عن طریق الآخرین، وما ثبت عندهم. فمن کان له خبره أو إلمام بعلم الحدیث یعلم علما یقینا ویعترف، أو لابدّ له أن یعلم ویعترف فی مجال الحدیث بالحقائق التالیه:
۱- رواه الحدیث من الشیعه والسنّه کانوا مختلطین ومشارکین معا فی تحمّل الحدیث ونقله منذ عصر الصحابه إلى أواخر القرن الثانی، فکان یأخذ بعضهم عن بعض أو یأخذون معا عن شیخ واحد یوافقهم فی الرأی أو یخالفهم، ولم یکن اختلاف المسلک والهوى یُفرّق بینهم فی أخذ الحدیث عن الشیوخ وفی تعاطی العلم بینهم.
۲- جماعه کبیره من رواه حدیث أهل السنه أمثال محمد بن شهاب الزهری، والإمام مالک بن أنس، والإمام أبی حنیفه، والإمام الأوزاعی، والثوری، إلى عشرات بل مئات غیرهم تعلَّموا الحدیث عن الأئمه من آل البیت، کعلی بن الحسین السجاد، ومحمد بن علی الباقر، وابنه جعفر الصادق (علیهم السلام)، فقد جاءت أسامی هؤلاء الأکابر فی قائمه رجال الأئمه، ولاسیّما رجال الإمام الصادق فی (کتاب الرجال) للشیخ الطوسیّ (۳۸۵ – ۴۶۰) حیث تجاوز عدد رجال الصادق فی هذا الکتاب ۳۷۰۰ شخص وأکثرهم فی رأیی کانوا من أهل السنه. والمتتبع فی کتب السیره والسنن والتفسیر لأهل السنه یقف على آلاف الأحادیث فی شتّى المواضیع، مروَّیه عن طریق أهل البیت. وقد ألفه الکتب باسم "حدیث العتره عن طریق أهل السنه".
۳- إنّ جماعه کبیره من رواه الحدیث عند الإمامیه عن الأئمه من آل البیت کانوا من أهل السنه أیضا مثل: السکونیّ، وأبی صلت الهرویّ، وسفیان الثوری، ومحمد بن شهاب الزهری وغیرهم. وقد عملت الإمامیه بروایاتهم ، فالسکونیّ وحده روى معظم الفقه عن الإمام الصادق، وکان له کتاب لم یصل إلینا بعینه، إلا أن روایاته مبثوثه فی أبواب الحدیث، ویرجع إلیها الفقهاء ویتمسَّکون بها، ویعتمدون علیها فی الفتیا.
۴- إضافه إلى ذلک کلّه لا ریب فی أن علیّا (علیه السلام) والذین کانوا معه من الصحابه والتابعین هم فی عداد رواه الحدیث لدى السنه والشیعه کلیهما. ففی مسند أحمد یوجد ۸۲۰ حدیثا رواها الرواه عن علیّ عن النبی ‏(صلى الله علیه وآله)‏ کما أن الشیعه أیضا تروى قریبا من هذا العدد من الحدیث، وربما أزید منه بأسانیدهم عن هذا الإمام. فالإمام علی (علیه السلام) بمثابه "مجمع البحرین" یجتمع عنده حدیث الشیعه وحدیث السنه، هذا یروی عنه کصحابی جلیل بل من أعلمهم، وکرابع الخلفاء الراشدین، وذاک یروی عنه کإمام مفترض الطاعه، وکأکبر من حمل علم النبی ‏(صلى الله علیه وآله)‏.
۵- وأخیراً من اطلّع على تلک الحقائق لا یشک فی أن التفقه لا یتم والاجتهاد لا یتکامل، واستفراغ الوسع – على حد تعبیرهم فی استنباط الأحکام – لا یحصل إلا بالرجوع إلى روایات الفریقین الموثوق بها عندهم، وعرض بعضها على بعض وعرض الجمیع على کتاب اللّه. وبدون ذلک لا یحصل الوثوق بالأخبار، ولا یجوز الفتیا بها فی الأحکام، ولا ترکن النفس إلیها فی العقیده والشریعه، ولا فی التفسیر والسیره هذا موجز الکلام فی السنه باعتبارها عدل الکتاب.
ثانیا: السنه قبال البدعه
وجاءت السنه قبال البدعه فی الروایات وعلى لسان علماء الدین. فقد جاء فی حدیث ابن مسعود عن النبی ‏(صلى الله علیه وآله)‏: "سیلی أمورکم بعدی رجال یطفئون السنه بالبدعه"(8) وهناک حدیث معروف: "ما ترکت سنه إلا وقد عملت بها بدعه"(9) وعن الإمام علی (علیه السلام): "وما أحدثت بدعه إلا ترکت بها سنه… إن عوازم الأمور أفضلها وإن محدثاتها شرورها"(10).
والسنه بهذا المعنى هی ما کان له أصل ثابت فی الشریعه کتابا أو سنه، والبدعه ما لیس له أصل فی الشریعه رأسا. وقد عبرت عن البدعه فی الحدیث بالأمور المحدثه: "وإیاکم ومحدثات الأمور"(11) وفی حدیث عایشه عن النبی ‏(صلى الله علیه وآله)‏: "من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد"(12).
والبحث المستوفى بشأن السنه والبدعه یستدعی مقالا وقد ألقینا خطابا بهذا الشأن فی بعض المؤتمرات. وموجز الکلام أن المسلمین جمیعا متفقون على الأخذ بالسنه ورفض البدعه، لا خلاف بینهم فی ذلک إطلاقا بشکل کلیّ وإنّنا لا نجد مسلما یعتقد جواز الأخذ بالبدعه، بدل السنه، إنما الخلاف فی مصادیق السنه والبدعه، وهذا الخلاف قدیم وعریق بین الأمه فی بعض المسائل الفقهیه المعروفه کالقصر والإتمام فی عرفات، وتقدیم الخطبه فی صلاه العید وغیرها.
وجاء ابن تیمیه فی القرن الثامن فحمل على أتباع المذاهب الإسلامیه جمیعا بشأن التبرک بآثار النبی والأولیاء والتوسُّل بهم، وبناء القُبب على قبورهم، وشدّ الرحال إلیها، وما إلى ذلک. وقامت القیامه ضده من قبل علماء المذاهب شیعه وسنه، وتبودلت الکتب والرسائل بینهم وبین ابن تیمیه وتلمیذه ابن القیِّم وأتباعهما، ولکن الخصام خف ولم یدم وکاد أن یزول، ولکنه اشتد من جدید بعد دعوه محمد بن عبد الوهاب فی القرن الثانی عشر، ولا یزال البحث بین أتباع ابن عبد الوهاب وبین غیرهم وهم جل الأمه یثور بین حین وآخر، تحدوه دوافع عقائدیه أو سیاسیه.
ثالثا: السنّه قبال الواجب والفریضه
قد تقال السنه بمعنى المستحب فی قبال الواجب، ففی الصلاه والوضوء والغسل، کما فی سائر العبادات توجد واجبات ومستحبات، فالمضمضه والاستنشاق فی الوضوء مستحبان وغسل الوجه والیدین واجبان، والسنه بهذا المعنى أیضا مأخوذه من الروایات، وهو مصطلح عند فقهاء المذاهب، کما أن السنه قد تستعمل فی قبال الفریضه فیراد بالفریضه ما ثبت فرضه بالکتاب، وبالسنه ما ثبت فی سنه النبی. وان کان واجبا فیطلق على الأول فرض اللّه کالرکعتین الأولیین من الرباعیّه، والثلاثیّه، وعلى الثانی فرض النبی، کالرکعتین الأخیرتین فی الرباعیه والرکعه الثالثه فی المغرب. والسنّه بهذا المعنى توجد عند الحنفیه.
ونظراً إلى ذلک، قد تتصف السنه بالوجوب فیقال: "غسل الجمعه سنه واجبه" یراد به أن غسل الجمعه لیس من فرض الله کغسل الجنابه، إنما هو من فرض النبی ‏(صلى الله علیه وآله)‏ أو یراد به أنه سنه مؤکده لا ینبغی ترکها. وبهذا جاء عن الإمام الصادق (علیه السلام): "السنّه سنتان: سنه فی فریضه، الأخذ بها هدىً، وترکها ضلاله، وسنه فی غیر فریضه الأخذ بها فضیله وترکها إلى غیرها خطیئه"(13).
رابعا: السنه قبال الشاذّ النادر
قد یطلق على السیره المستمره بین المسلمین أنها سنه، وعلى ما لیست کذلک أنه لیس سنه. ولا ریب أن هذا المعنى مستحدث لا أصل له فی الکتاب والسنه صریحا إلا أنه لا باس بإرجاعه إلى السنه بالمعنى الأول اعتبارا بأن ما شاع بین المسلمین بما هم مسلمون له أصل من الشریعه، ومن سنه النبی بالذات، وأنه لو کان محرما فی الشریعه لما شاع بین الأمه. وعندنا أن الصواب فی هذا الإطلاق حمل السنه على معناها اللغوی دون الشرعی، والسنه بهذا المعنى والعرف سیّان، مع فارق بینهما أن السنه هذه تنسب إلى المسلمین بما هم مسلمون، والعرف ما عرفه الناس العقلاء لا دخل للإسلام فیه رأسا.
ــــــــــــــــ
۱- سوره الحشر: الآیه ۷٫
۲- الکافی ط طهران ج ۱ / ۵۹٫
۳- نفس المصدر / ۶۹٫
۴- نفس المصدر / ۵۹٫
۵- التاج الجامع للأصول ط طهران ج ۱ / ۶۴٫
۶- الموطأ، ط کتاب الشعب، القاهره / ۵۶۰٫
۷- سوره الحجرات: الآیه ۶٫
۸- جامع العلوم والحکم لابن رجب / ۳۳۲ .
۹- وفی کتاب الوافی ط اصفهان ج ۱ / ۲۶۰ عن علی (علیه السلام) : ما ابتدع أحد بدعه الا ترک بها سنه .
۱۰- نهج البلاغه خ ۱۴۵ .
۱۱- جامع العلوم والحکم / ۳۳۵ .
۱۲- نفس المصدر / ۸۱ .
۱۳- الکافی ج ۱ باب الأخذ بالسنه وشواهد الکتاب.