تدوین السنه النبویه الشریفه
وبوفاه النبی (صلى الله علیه وآله) کانت السنه مجموعه فی کتاب أو عده کتب وقد أودعها النبی (صلى الله علیه وآله) أهل بیته (علیهم السلام) فکانت عند علی بن أبی طالب (علیه السلام) .
قالت أم سلمه: « دعا رسول الله (صلى الله علیه وآله) بأدیم وعلی بن أبی طالب عنده، فلم یزل رسول الله (صلى الله علیه وآله) یملی وعلی یکتب حتى ملا بطن الادیم وظهره وأکارعه »(1).
وعُرف الکتاب الذی یحوی السنه بالجامعه أو صحیفه علی (علیه السلام) :
قال الإمام جعفر الصادق (علیه السلام) لأحد أصحابه وهو أبو نصیر: « یا أبا محمد وإنّ عندنا (الجامعه) وما یدریهم ما الجامعه!
قال: قلت جعلت فداک، وما الجامعه ؟
قال: صحیفه طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله (صلى الله علیه وآله) وإملائه من فلق فیه، وخط علی بیمینه، فیها کل حلال وحرام، وکل شیء یحتاج إلیه الناس حتّى الارش فی الخدش»(2).
وهذا الکتاب الذی عُرِف بالجامعه من أکبر الکتب التی کانت بحوزه آل البیت (علیهم السلام) (3).
ونقل عنها غیر واحد من علماء أهل السنه أمثال:
۱- ابن سعد فی آخر کتابه الجامع.
۲- البخاری، ذکرها فی ثمانیه مواضع من ( الصحیح )، ورواها بثمان طرق.
۳- الدکتور رفعت فوزی عبد المطلب، جمع ما نقل عنها فی کتاب مستقل عنونه بـ ( صحیفه علی بن أبی طالب عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) : دراسه توثیقیه فقهیه »(4).
وبالرغم من ذِکْر الکتب السنیّه لصحیفه علی (علیه السلام) إلاّ أنّها لم تعطها حقّها من البیان، بل قد یکون هذا البیان الیسیر لصحیفه علی (علیه السلام) فیه ظلم وتزویر لأسباب سیاسیه وأُخرى مذهبیه، ولنأخذ هذه الروایه التی رواها البخاری ونقف عندها قلیلاً:
أخرج البخاری عن أبی جحیفه، قال: «قلت لعلی (علیه السلام) : هل عندکم کتابٌ؟
قال: لا، إلاّ کتاب الله، أو فَهْمٌ أعطیه رجلٌ، أو ما فی هذه الصحیفه.
قال: قلت: فما فی هذه الصحیفه ؟
قال: العقلُ، وفکاک الاسیر، ولا یُقتلُ مسلمٌ بکافر »(5).
یفهم من هذه الروایه وروایات أخرى لم نذکرها(۶) أنّه کان هناک تساؤلٌ یدور بین الناس حول أهمیه وحقیقه امتلاک آل البیت (علیهم السلام) کتاباً خاصاً أم لا، مما دعا أبا جحیفه أن یسأل علیاً (علیه السلام) : « هل عندکم کتاب ؟ » وأجابه الامام أنّه عندهم صحیفه فضلاً عن کتاب الله.
وقد وصفت الروایه الصحیفه بشکل فیه امتهانٌ وتنقیص لأمیر المؤمنین (علیه السلام) .
فلماذا یحمل علی (علیه السلام) صحیفه فیها هذه المسائل الثلاث ؟ وما الحکمه من ذلک ؟ والواقع أّنه کانت عنده (علیه السلام) صحیفه کبیره.
وفی أحادیث أهل البیت (علیهم السلام) وصف دقیق لهذه الصحیفه:
روى أبو الحسن ابن بابویه، بسنده، عن الإمام الباقر (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) ، قال: « قال رسول الله (صلى الله علیه وآله) لأمیر المؤمنین (علیه السلام) : أکتب ما أملی علیک.
فقال: یا نبی الله، وتخاف علىَّ النسیان ؟
فقال: لستُ أخاف علیک النسیان، وقد دعوت الله لک أن یحفظک ولا یُنسیک، ولکن، أکتب لشُرکائک.
قال: قلت: ومن شُرکائی، یا نبی الله ؟
قال: الأئمه من وُلدک…»(7).
وعن عذافر الصیرفی، قال: « کنت مع الحکم بن عتیبه عند أبی جعفر(۸)(علیه السلام) فجعل یسأله، وکان أبو جعفر (علیه السلام) له مکرماً، فاختلفا فی شیء.
فقال أبو جعفر (علیه السلام) : یا بنی قم فأخرج کتاب علی (علیه السلام) ، فأخرج کتاباً مدروجاً عظیماً، ففتحه، وجعل ینظر حتّى أخرج المسأله.
فقال أبو جعفر (علیه السلام) : هذا خط علی (علیه السلام) وإملاء رسول الله (صلى الله علیه وآله) .
وأقبل على الحکم، وقال: یا أبا محمّد اذهب أنت وسلمه وأبو المقدام حیث شئتم یمیناً وشمالاً فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم کان ینزل علیهم جبریل (علیه السلام) »(9).
قالت أم سلمه: « دعا رسول الله (صلى الله علیه وآله) بأدیم وعلی بن أبی طالب عنده، فلم یزل رسول الله (صلى الله علیه وآله) یملی وعلی یکتب حتى ملابطن الادیم وظهره وأکارعه »(10).
وبتدوین النبی (صلى الله علیه وآله) لسنته یکون قد وضع الضمان الثانی لحفظ دعوته، ولکنّ جمع القرآن وتدوین السنّه لا یکفی لحفظ الدعوه، فترک القرآن والسنه بأیدی الأمه مدعاه للاختلاف والفرقه، فالأمه لا تستطیع بیان القرآن والسنه وتوضیح دلالتهما بیاناً قائماً على الجزم والیقین، وحدیث « اختلاف أمتی رحمه » الذی قد یحتج علینا البعض فیه حدیث کما یقول الالبانی لا أصل له، فقد قال فیه: « لا أصل له، ولقد جهد المحدثون فی أن یقفوا له على سند فلم یوفّقوا…».
ونقل المناوی عن السبکی أنه قال: « ولیس بمعروف عند المحدثین، ولم أقف له على سند صحیح ولا ضعیف » وأقرّه الشیخ زکریا الانصاری فی تعلیقه على تفسیر البیضاوی ( ق ۹۲ / ۲ ) »(11)، وقال فیه ابن حزم: « باطل مکذوب »(12).
فکما أنّ حکم الله کان واحداً فی حیاه النبی (صلى الله علیه وآله) فکذا یجب أن یکون فبعد مماته، وکما أنّ الناس کانوا یرجعون لشخص النبی لحل مشاکلهم ومسائلهم الدینیه فکذا یجب أن یخلف النبی من ینوب عنه ویقوم بمهامه ـ ما عدا الوحی ـ ویرجع الناس إلیه ویبقى حکم الله واحداً، ومن أجل تحقیق هذا الهدف اتخذ النبی (صلى الله علیه وآله) خطوه ثالثه.
ــــــــــــــــ
۱- « المحدث الفاصل » للرامهرمزی ۶۰۱٫
۲- « الوافی » للفیض الکاشانی.
۳- وقد یقال: ولماذا لم یخرج أئمه آل البیت (علیهم السلام) هذا الکتاب لیستفید منه المسلمون ؟
والجواب: أنّ الأمه هی السبب إذ نحّتهم عن مرکزهم الذی جعلهم الله فیه کما سیأتی.
۴- « تاریخ التشریع الإسلامی » للدکتور عبد الهادی الفضلی ۳۵٫
۵- « صحیح البخاری » کتاب العلم، باب کتابه العلم.
۶- راجع « الرحله إلى طلب الحدیث » للخطیب البغدادی.
۷- « تدوین السنه الشریفه » للسیّد محمد رضا الجلالی ۷۳ ـ ۷۴، نقلاً عن « الامامه والتبصره من الحیره » 183 ح۳۸، « بصائر الدرجات » للصفّار ۱۶۷٫٫٫
وراجع کتاب السیّد الجلالی المذکور لترى تصریحات بعض العلماء بامتلاک أهل البیت (علیهم السلام) صحیفه أو صحفاً.
۸- هو محمد الباقر الإمام الخامس من أئمه آل البیت (علیهم السلام) .
۹- « فهرست النجاشی » 2 / 261.
۱۰- « المحدث الفاصل » للرامهرمزی ۶۰۱، « تدریب الراوی ».
۱۱- « سلسله الأحادیث الضعیفه » 1 / 76 ح۵۷٫
۱۲- « الأحکام فی أصول الأحکام » 5/61.