رأی أبناء العامه فی عرض الخبر على الکتاب
وهذا تصوّر باطل أو على أقل تقدیر أنه غیر تام، لانّ اختصاص هذا الامر فی مجال السنه یعتبر تصرفاً یفتقد القرینه على الظهور، وهذا مما لم یُجعل له فی المباحث الصناعیه المتعلقه بحجیه الظواهر ضابطاً یتکفل ببیانه وإیضاحه.
وتوهَّمَ البعض أن فحوى الایه المبارکه یتعارض مع الاخبار القائله بلزوم عرض الخبر على الکتاب، وعلى هذا یمکن للسنه بصفتها الدلیل الحاکم أن تقضی على حکم الایات، أو أن تصل إلى حدّ یمکّنها مِن أن تنسخ حکم الایات.
فبناءً على هذا تفتقد هذه الاخبار حیثیتها لوجود المعارض مع الایه التی مرّ ذکرها، ومن الواضح والبدیهی جداً أن (ما) فی الایه المبارکه تقصد بیان مهمّه الرسول وشرح رسالته (صلى الله علیه وآله)، وأن المبادره إلى تجزئتها عما هو خارج عن الکتاب یخالف ظهور الایه .
وقد جاء فی کتاب حجیه السنه للدکتور عبد الغنی عبد الخالق ( المتوفى سنه ۱۴۰۳ هـ ) مایلی :
«أحادیث العرض على کتاب الله : فکلّها ضعیفه، لا یصحّ التمسّک بها، فمنها ماهو منقطع، ومنها ما بعض رواته غیر ثقه أو مجهول، ومنها ما جمع بینهما. وقد بیّن ذلک ابن حزم فی الاحکام والسیوطی فی مفتاح الجنه نقلاً عن البیهقی تفصیلاً»(2) .
وفی کتاب الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی لمحمّد بن الحسن الحجوی الفاسی ( المتوفى سنه ۱۳۷۶ هـ ) :
«اعلم أنّ الحقّ عند أهل الحقّ أن السنه مستقلّه فی التشریع… وما یروى من طریق ثوبان من الامر بعرض الاحادیث على القرآن ، فقال یحیى بن معین : أنه من وضع الزنادقه، وقال الشافعی : ما رواه أحد عمن یثبت حدیثه فی شیء صغیر ولا کبیر»(3) .
وقال ابن عبد البر فی کتاب جامع العلم : «عن عبد الرحمن بن مهدی أن الزنادقه وضعوا حدیث : ما أتاکم عنی فاعرضوه على کتاب الله فان وافق فأنا قلته وإن خالفه فلم أقله. ونحن عرضنا هذا الحدیث نفسه على قوله تعالى : (مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) وغیرها من الایات الداله على الاخذ بالسنه، فتبین لنا أن الحدیث موضوع، دلّ على نفسه بالبطلان، وقد نقل ابن حزم الاندلسی فی کتاب الاحکام فی أُصول الاحکام مجموعه مختلفه من هذه الروایات، ثم بادر إلى تضعیفها جمیعاً، قال فی فصل قوم لا یتّقون الله فیما ینسب إلى النبی : قد ذکر قوم لا یتّقون الله عزّ وجلّ أحادیثاً فی بعضها إبطال شرائع الاسلام وفی بعضها نسبه الکذب إلى رسول الله (صلى الله علیه وآله) وإباحه الکذب علیه»(4) .
ثم بادر ابن حزم لبیان وسرد الاحادیث فضعفها واحده تلو الاخرى، ثم قال معلّقاً على رواه بعض الاحادیث : «ساقط متهم بالزندقه».
وقال : «کلّ من یروی هذه الاحادیث فقد کذب على رسول الله (صلى الله علیه وآله)».
وقال أخیراً : «وقال محمّد بن عبد الله بن مسره : الحدیث ثلاثه أقسام : فحدیث موافق لما فی القرآن فالاخذ به فرض، وحدیث زائد على مافی القرآن فهو مضاف إلى مافی القرآن والاخذ به فرض، وحدیث مخالف القرآن فهو مطرح».
ثم یقول : «ولا سبیل إلى وجود خبر مخالف لما فی القرآن أصلاً، وکل خبر شریعه، فهو إمّا مضاف إلى مافی القرآن ومعطوف علیه لجملته، وإمّا مستثنى منه لجملته، ولا سبیل إلى وجه ثالث»(5).
فنستوحی من هذه المقولات أن هذه الفئه ترتئی أن الاحادیث المنقوله فی العرض على الکتاب لا مصداقیه لها ولا صله بینها وبین الکتاب والسنه، بل هی ترتبط بالزنادقه، ولا تمتلک الصلاحیّه للاستدلال بها والعول علیها.
رأی الشاطبی ومخالفته للمشهور
ومن أبناء العامه نجد الشاطبی فی کتاب «الموافقات» کمخالف للقول المشهور وموافق لرأی الامامیّه، ونجده فی مقام التعارض قدّم النصّ القرآنی على الحدیث، وهو إذ جعل السنّه فرعاً للکتاب، ووافق الرأی الذی ینطلق على ضوء الاسس المنطقیه، أُعتُبر مخالفاً لمشهور ما علیه أبناء العامه، واعتقد الجمیع أنه خالف الطریقه الصحیحه بتبنّیه هذا المعتقد.
یقول الشاطبی : «إن الکتاب مقطوع به، والسنه مظنونه، والقطع فیها إنّما یصحّ فی الجمله لا فی التفصیل، بخلاف الکتاب، فانه مقطوع به فی الجمله والتفصیل، والمقطوع به مقدّم على المظنون، فلزم من ذلک تقدیم الکتاب على السنه»(6) .
فقدم الشاطبی القرآن على السنّه لانّه قطعی الصدور، وجعل للسنه مکانه خاصه بصفتها مفسره ومبیّنه لکلام الوحی(۷) ، واعتقد بأن القرآن فیه تبیان لکلّ شیء والسنه هی العارفه بذلک والمطلعه علیه وهی التی تتکفّل ببیان وإیضاح ذلک للناس ولم یبیّن للناس شیءٌ سوى الوحی(۸) .
وکما قلنا إن جمهور أبناء العامه خالف ما ذهب إلیه الشاطبی :
یقول الدکتور عبد الغنی : «ومن ذلک کلّه تعلم بطلان ماذهب إلیه الشاطبی فی الموافقات من أن رتبه السنه التأخر عن الکتاب فی الاعتبار، وقد قلّده فی ذلک بعض الکتّاب من المتأخرین فی هذا الموضوع، وبالتقلید أغفل من أغفل …»(9) .
وممن خاض فی هذه المخاضه، وبادر لنشر أمور مفتعله ولا أساس لها وحرّض على مذهب الشیعه هو الدکتور السالوس الذی أصدر لحدّ الان مجموعه کتب ضدّ مذهب الامامیّه، وفی إحدى هذه الکتب باسم قصه الهجوم على السنه تعرض لهذه المسأله، وکفّر أتباع مذهب التشیع، وذکر أنهم ینتمون إلى مقوله تقدّم القرآن على الاخبار.
قال : «وأصل هذا الرأی فاسد ـ لزوم عرض الخبر على الکتاب ـ أن الزنادقه وطائفه من الرافضه ذهبوا إلى إنکار الاحتجاج بالسنه والاقتصار على القرآن، وهم فی ذلک مختلفوا المقاصد…»(10) .
ونقل کلام السیوطی فی مفتاح الجنه بهذه الصوره : «إن قائلاً رافضیاً زندیقاً أکثر من کلامه أن السنه النبویه والاحادیث المرویه لا یحتج بها، وأن الحجه فی القرآن خاصه، وأورد على ذلک حدیث : ما جاءکم عنی من حدیث فاعرضُوه على القرآن، فان وجدتم له أصلاً فخذوه وإلاّ فردّوه»(11) .
وهو یرید أن یقول : إن الذین یعتقدون بلزوم عرض الاحادیث على الکتاب، فی الحقیقه یعتقدون بالکتاب فقط وأنهم ینکرون السنه !
وبالرغم مما یُرى من نقاط ضعف فی هذه المقوله، یبدو أنّه قد نسی أنه إذا کان قول «الاقتصار على القرآن» یوجب الزندقه، فان عمر بن الخطاب ینبغی أن یکون من الزنادقه فی هذا المجال(۱۲) ، لانّه یعتبر الرائد الاوّل لهذه المقوله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) الحشر : ۷٫
(۲) حجیه السنه : ۴۷۴، ط بغداد، دار السعداوی.
(۳) أعلام الموقعین ۲ / ۳۰۹، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی ۱ / ۱۰۴٫
(۴) الاحکام فی أصول الاحکام : ۲ / ۲۰۵٫
(۵) المصدر السابق ۲ / ۲۰۵٫
(۶) الموافقات ۴ / ۷٫
(۷) المصدر السابق ۴ : ۷٫
(۸) المصدر السابق ۴ / ۱۰٫
(۹) حجیّه السنّه : ۴۸۸ ـ ۴۸۹٫
(۱۰) قصه الهجوم على السنه : ۳۳٫
(۱۱) المصدر السابق : ۳۲٫
(۱۲) صحیح البخاری کتاب العلم رقم ۱۱۱، وکتاب المغازی رقم ۴۰۷۹، وکتاب المرضى رقم ۵۲۳۷، وکتاب الاعتصام رقم ۶۸۱۸٫