ماهیه الخلافه والإمامه
وهذا یشمل إقامه الحدود، وتدبیر أمور الأمه، وتنظیم الجیوش، وسد الثغور، وردع الظالم وحمایه المظلوم، وقیاده المسلمین فی حجهم وغزوهم وتقسیم الفئ بینهم (۲).
وهم بذلک لا یعترفون بفصل الدین عن الدوله وسیاستها وشؤونها الإداریه، بل یعتبرون أنهما قائمان على بعضهما بعضا. ومن هذا المبدأ الأساس ینطلق مفهوم الحاجه إلى القیاده الإسلامیه. ویقول ابن تیمیه فی ذلک: (یجب أن یعرف أن ولایه أمر الناس من أعظم واجبات الدین، بل لا قیام للدین إلا بها. فإن بنی آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجه بعضهم إلى بعض، ولا بد لحراسه الدین من رأس) (۳).
ویبین الماوردی الدور الخطیر الذی یلعبه الإمام بشأن حراسه الدین بقوله: (فلیس دین زال سلطانه إلا بدلت أحکامه، وطمست أعلامه، وکان لکل زعیم بدعه، ولکل عصر فیه وهیه أثر، وکما أن السلطان إن لم یکن على دین تجتمع به القلوب حتى یرى أهله الطاعه فیه فرضاً، والتناصر علیه حتماً لم یکن للسلطان لبث، ولا لأیامه صفو، وکان سلطان قصر أو مفسد دهر.
ومن هذین الوجهین وجب إقامه إمام یکون سلطان الوقت وزعیم الأمه، فیکون الدین محروساً بسلطانه، والسلطان جاریاً على سنن الدین وأحکامه) (۴).
وبالرغم من هذا التزاوج الواضح بین الدین والدوله بحیث إن صلاح أحدهما لا یکون إلا بصلاح الآخر، فإن موقع النظر فی مسأله ولایه أمر المسلمین المتمثله بالخلافه والإمامه لا ینسجم مع أهمیتها العظمى هذه ویصنفها العلماء القدماء من أهل السنه لیس ضمن فروع الدین وأحکام الفقه فقط، وإنما یحثون على عدم خوض الکلام والبحث فیها أیصاً، لما قد یجلب ذلک من انتقاد بحق الخلفاء لا سیما الأوائل منهم! فیقول الغزالی: (إعلم أن النظر فی الإمامه لیس من المهمات، ولیس أیضاً من فن المعقولات (بمعنى أنه لیس من العقائد) بل من الفقهیات. بل إنها مثار للتعصبات، والمعرض عن الخوض فیها أسلم من الخائض فیها وإن أصاب، فکیف إذا أخطأ؟) (۵).
وللآمدی رأی مطابق للرأی السابق یقول فیه: (واعلم أن الکلام فی الإمامه لیس من أصول الدیانات، ولا من الأمور الأبدیات بحیث لا یسع المکلف الاعتراض عنها والجهل بها، بل لعمری إن المعرض عنها أرجى من الواغل فیها. فإنها قلما تنفک عن التعصب، والأهواء، وإثاره الفتن، والشحناء، والرجم بالغیب فی حق الأئمه والسلف بالازراء، هذا مع کون الخائض فیها سالکاً سبیل التحقیق، فکیف إذا کان خارجاً عن سواء الطریق؟) (۶).
وقد انطلق هذا الاعتبار بفرعیه الخلافه والإمامه عند أهل السنه وتهمیش موقعها ضمن تعالیم الدین من اعتقادهم بعدم تدخل الشریعه من الأساس بتعیین من یخلف النبی علیه السلام، وإنما یرون أن هذا الأمر قد أوکل إلى الصحابه ابتداء، وإلى الناس فی کل عصر لیختاروا أولیاء أمورهم استناداً إلى قوله تعالى: (وأمرهم شورى بینهم) [ الشورى / ۳۸ ].
ویستنتج من کل ذلک، أن الخلافه والإمامه فی جوهرها منصب سیاسی وتنفیذی لتطبیق حدود الشریعه، وحفظ مصالح العباد ومحاربه الأعداء. ولا تقع على عاتق هذا المنصب مسؤولیه حفظ الدین أو تفسیر ما غمض من حقائقه، أو تبیان حدوده وتوضیح معالمه وغیر ذلک من الأمور المتعلقه بفهم الشریعه وتفهیمها.
وأما قول علماء أهل السنه بتحمل الخلیفه مسؤولیه حراسه الدین، فإنما یقصد من ذلک الدفاع عن وجود الدین ضد أی تهدید سیاسی أو عسکری قد یستهدف اجتثاثه أو الإطاحه بالنظام الحاکم، وهو بذلک دفاع عن المجتمع الإسلامی، أو الحکومه الإسلامیه ضد أی خطر داخلی أو خارجی لیس إلا.
۲- عند الشیعه
یعطی الشیعه لمنصب الخلافه أو الإمامه دوراً أکثر – (دینیاً) – مما یعطیه أهل السنه، وذلک لأنها تعتبر عندهم الخلافه الإلهیه فی الأرض، ومهمه الإمام الأساسیه استخلاف النبی (صلى الله علیه وآله) فی وظائفه من هدایه البشر وإرشادهم إلى ما فیه صلاحهم وسعادتهم فی الدنیا والآخره. فالإمام هو الذی یفسر لهم القرآن، ویبین لهم المعارف والأحکام ویشرح لهم مقاصد الشریعه، ویصون الدین من التحریف والدس، وله الولایه العامه على الناس فی تدبیر شؤونهم ومصالحهم، وإقامه العدل بینهم وصیانتهم من التفرقه والاختلاف.
فالإمامه بذلک تعد منصباً إلهیاً، واستمراراً للنبوه فی وظائفها باستثناء کل ما یتعلق بالوحی. وهی بهذا المفهوم أسمى من مجرد القیاده والزعامه فی أمور السیاسه والحکم، ولا یمکن الوصول إلیها عن طریق الشورى أو
الانتخاب، بل لا بد أن یکون تنصیب الإمام بتعین من الله (سبحانه وتعالى) على لسان نبیه (صلى الله علیه وآله).
ویرى الشیعه أن الشورى حسب الآیه (وأمرهم شورى بینهم) [ الشورى / ۳۸ ]. لا تصح إلا فی الأمور التی لم یرد فیها حکم من الله ورسوله، وأما مسأله تعیین أو اختیار ولایه أمر المسلمین بعد النبی (صلى الله علیه وآله) فهی مما کان للشریعه الحکم القطعی فیها.
ولذلک، فالشیعه یعتبرون الإمامه أصلاً من أصول الدین لا یکتمل الإیمان إلا بالاعتقاد الصادق بإمامه الأئمه أو الخلفاء المعینین من الله ورسوله، وأن تشریعها کان (لطفاً) من الله بعباده، لأن المسلمین لم یکونوا مؤهلین لسد الفراغات التی خلفها النبی (صلى الله علیه وآله) بغیابه. فالحقبه الزمنیه التی قضاها بینهم تعد قصیره لإعداد أمه کامله إعداداً کافیاً، یؤهلها لإداره وتدبیر شؤونها الدینیه والدنیویه بعده، وخصوصاً إذا کان الأمر متعلقاً بإعداد أمه قد ترسخت فیها عادات المجتمع الجاهلی ووحشیته، والذی کانت تحکمه لا أقل من شریعه الغاب فضلاً من أن الغالبیه العظمى ممن أسلموا قد تلفظوا بالشهادتین بعد فتح مکه وأواخر حیاه الرسول (صلى الله علیه وآله). فإعداد هکذا أمه لا یمکن أن یتم خلال تلک الحقبه الزمنیه القصیره، لا سیما إذا علمنا أن النبی (صلى الله علیه وآله) قضى أکثر من نصف عمر دعوته فی مکه یدعو الناس إلى قول کلمه التوحید لا غیر، ولم یقلها منهم إلا القلیل، وقضى ما تبقى من عمر الدعوه فی المدینه وکان شغله الشاغل فیها الدفاع عن الإسلام کوجود مهدد بالفناء، وقد أخذت الحروب والغزوات الکثیره من المسلمین کل مأخذ، والتی محص بعضها – کموقعتی أحد وحنین على سبیل المثال – مدى تغلل الإیمان فی نفوسهم!
ولهذه الأسباب یرى الشیعه أن الله (سبحانه وتعالى) لم یطلب من رسوله سوى تبلیغ الرساله للناس، وإقامه الحجه علیهم بها لقوله جل وعلا: (فإن
تولیتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبین) [ المائده / ۹۲ ] وقوله تعالى:
(فإن أعرضوا فما أرسلناک علیهم حفیظاً إن علیک إلا البلاغ) [ الشورى / ۴۸ ].
فالحفیظ المقصود فی هذه الآیه هو المسؤول عن هدایه الناس وتعلیمهم، کما فی قوله تعالى أیضاً: (إنما أنت منذر ولکل قوم هاد) [ الرعد / ۷ ].
واعتماداً على هذه الآیات وغیرها یرى الشیعه أن دور الخلافه والإمامه فی کل عصر (لکل قوم هاد) هو هدایه الإنسان وإصلاح الفرد والمجتمع من خلال حمل الرساله وحفظها من تحریف المحرفین، وتشکیک المشککین، وإلا فما هی فائده سلامه تبلیغ هذه الرساله إذا لم تحفظ بعد رحیل مبلغها بأید أمینه؟ على أن ما حدث للشرائع السابقه فیه الإجابه الوافیه على هذا التساؤل، حیث کان أتباعها یأخذون معالم شرائعهم بعد رحیل أنبیائهم عن أی من کان، فحصل التحریف الذی أخبر عنه العلی الحکیم: (أفتطمعون أن یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون) [ البقره / ۷۵ ].
وهکذا یرى الشیعه أیضا أن قوله تعالى: (یوم ندعوا کل أناس بإمامهم) [ الإسراء / ۷۱ ] وقول النبی (صلى الله علیه وآله): (من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میته جاهلیه) (۷) إنما هو للتأکید على أن أهداف رساله الإسلام بعد رحیل المصطفى (صلى الله علیه وآله) لا یمکن أن تتحقق إلا من خلال إمامه الخلفاء الهادین المرشدین: (أفمن یهدی إلى الحق أحق أن یتبع أمن لا یهدی إلا أن یهدى فما لکم کیف تحکمون) [ یونس / ۳۵ ].
____________
(۱) محمد سلیم العوا: فی النظام السیاسی للدوله الإسلامیه، ص ۱۲۶ – ۱۲۷٫
(۲) الماوردی: الأحکام السلطانیه، ص ۱۵ – ۱۶٫
(۳) ابن تیمیه: السیاسه الشرعیه، ص ۱۶۵٫
(۴) الماوردی: أدب الدین والدنیا، ص ۱۱۱٫
(۵۵) أبو حامد الغزالی: الإقتصاد فی الاعتقاد، ص ۲۳۴٫
(۶) الآمدی: غایه المرام فی علم الکلام، ص ۲۳۴٫
(۷) ستجد مصادر هذا الحدیث وتفاصیل بشرحه فی الفصل الأول من القسم الثانی.