الحرّیّات السیاسیّه فی ظلّ الحکومه الإسلامیّه

ومن هنا نرى أنّ الدور الحقیقیّ للحکومه الإسلامیّه، بل حقیقه بنیانها وحقیقه هویّتها، تکمن فی الإشراف التامّ على تطبیق القوانین الإسلامیّه تطبیقاً دقیقاً وحازماً، وأنّ أفراد المجتمع جمیعاً متساوون أمام هذا القانون، حقوقاً وواجبات. 

وقبل أن نقوم بتسلیط الضوء على مجالات وحدود الحرّیّه السیاسیّه فی ظلّ سیاده الحکومه الإسلامیّه نشیر إلى تعریف الحرّیّات السیاسیّه، لیتسنّى لنا لاحقاً الحدیث عن عناصر ومصادیق هذه الحرّیّات، فنقول:
المقصود من الحرّیّه السیاسیّه بمعناها المبسّط هو: حرّیّه الفرد فی الساحه السیاسیّه، بمعنى عدم وجود ضغوطٍ سیاسیّه تعیق استفاده المواطنین من الامتیازات التی یتمتّع بها المواطنون لتکون لها الحرّیّه التامّه للمشارکه فی الحیاه السیاسیّه للمجتمع. فهی ـ إذاً ـ تتلخّص فی عناصر ثلاثه، هی: 

۱ـ الحقّ فی ممارسه الحکم.
۲ـ الحقّ فی المشارکه فی الحیاه السیاسیّه.
۳ـ ضمان عدم ممارسه الحکّام الضغوط والقهر السیاسیّ على أفراد المجتمع، وذلک بإعطاء الشعب کافّه امتیازاته وحقوقه، وفسح المجال أمام مشارکتهم فی أوسع أبوابها. 

وذلک أنّ الحرّیّه السیاسیّه هی عباره عن حقّ ممارسه الحکم من جهه، وإتاحه المجال للشعب والجماهیر فی المشارکه السیاسیّه فی إداره شؤون المجتمع من جهه ثانیه. فالشعب عند نیله حرّیّته السیاسیّه یتمکّن من ممارسه حقّه فی الانخراط بشکلٍ أو بآخر فی نظام حکم البلاد، ومن ناحیهٍ أُخرى، یشارک فی الحیاه السیاسیّه من خلال صنع وانتخاب السلطات الحاکمه، ومن خلال المشارکه فی المجالس والمؤسّسات الحکومیّه والبرلمانیّه. 

وعلى هذا الأساس، تظهر لنا أهمّیّه إحلال الحرّیّات السیاسیّه وتطبیقها فی المجتمع؛ حیث إنّ الإنسان الذی یمارس حرّیّه السیاسیّه هو الإنسان الذی یتمکّن من أن یلعب دوره کاملاً فی مجتمعه، وأن یکون مؤثّراً ولاعباً أساسیّاً فی القضایا السیاسیّه لبلده.
وأمّا مصادیق الحرّیّات السیاسیّه وعناصرها فهی عدیده، یمکن تلخیص أهمّها فیما یلی: 

۱ـ حرّیّه الرأی وتقریر المصیر.
۲ـ حرّیّه التعبیر.
۳ـ حرّیّه الصحافه والمطبوعات.
۴ـ حرّیّه العقیده والدین.
۵ـ حرّیّه الأحزاب والتجمّعات. 

والجدیر بالذکر أنّ الدستور فی أیّ بلد هو أهمّ العوامل لتعیین حجم ومساحه الحرّیّه السیاسیّه فی ضمن الحرّیّات العامه والأساسیّه للناس فی ذلک البلد، وهو أیضاً ما یحدّد للمواطنین أبعاد حرّیّتهم السیاسیّه تلک. وهذا أیضاً ینطبق فی حاله الحکومه الإسلامیّه، فإنّ الدستور الإسلامیّ المتّبع فی ظلّ الحکومه الإسلامیّه هو الذی له الدور الأکبر فی تحدید الحرّیّه السیاسیّه وتعیین حجمها ومساحه تطبیقها فی المجتمع الإسلامیّ. 

وإلى جانب الدستور، توجد بعض العوامل الأُخرى التی لا تقلّ أهمّیّهً أیضاً عن الدستور فی تعیین دائره الحقوق والحرّیّات السیاسیّه على مستوى التطبیق، ومنها: الممارسه العملیّه والسلوک العملیّ للحکّام فی ذلک البلد، ولکنّ هذا العامل مأمون الجانب فی الحکومه الإسلامیّه التی یقف على رأس سدّه الحکم فیها فقیه أو طبقه من الفقهاء، من العدول الذین یتّسمون بالکفاءه والشجاعه والإخلاص التامّ للقضایا الوطنیّه والدینیّه والإنسانیّه والقومیّه، فإنّه مع وجود طبقهٍ حاکمه کهذه الطبقه، ولا سیّما مع إمکان الإشراف على السلوک العملیّ لهذه الطبقه، وصولاً إلى حدّ المحاسبه والتقویم والإصلاح، یمکن أن یضمن المجتمع الإسلامیّ ـ وإلى حدٍّ کبیر ـ سلامه الحرّیّات العامّه للشعب والمواطنین ـ ومنها الحرّیّات السیاسیّه ـ وعدم تعرّضها للمصادره والملاحقه والتضییق، وعدم فرض ضغوطاتٍ وتقییداتٍ عبثیّه أو مجحفه علیها. 

وهذا ـ فی الحقیقه ـ هو أحد الفوارق المهمّه والواضحه التی تمیّز المجتمع الذی تسوده الحکومه الإسلامیّه عن غیره من المجتمعات البشریّه؛ فإنّ الترکیز فی سائر الأنظمه والحکومات لا یکون على الجانب المعبّر عنه فی أوساط الحکومه الإسلامیّه بـ (الورع) أو (التقوى)، واللّذان یحکیان عن درجهٍ رفیعه جدّاً من النزاهه والمصداقیّه، بینما یُکتفى فی سائر الأنظمه بمستوىً معیّن من النزاهه الشخصیّه والسمعه الطیّبه، لا بل إنّ الحکومه الإسلامیّه ـ فی أدلّتها الشرعیّه والعقلیّه والعقلائیّه ـ تشترط فی الحاکم أن یکون هو الأورع والأتقى، مضافاً شرط إلى الأعلمیّه والفقاهه. 

ولعلّنا نوفّق فی مقالاتٍ آتیه لبسط البحث فی مصادیق وعناصر الحرّیّات الشخصیّه.