تعرْیف التعَارضْ

التعارض اصطلاحاً:
لقد نسب الشیخ الأنصاری ـ قده ـ للمشهور تعریف التعارض بأنه "تنافی مدلولی الدلیلین على وجه التناقض أو التضاد" ولکن المحقق الخراسانی عدل عن ذلک إلى تعریف آخر، فذکر أنه "تنافی الدلیلین أو الأدله بحسب الدلاله ومقام الإثبات، على وجه التناقض أو التضاد" مبرراً هذا العدول: بمحاوله إخراج موارد الجمع العرفی عن نطاق التعریف، إذ التنافی بین المدلولین ثابت فی موارد الجمع العرفی أیضاً فیشمله تعریف المشهور بینما لا یشمله التعریف الآخر، لعدم التنافی بحسب الدلاله مع وجود الجمع العرفی.
وقد انتصرت مدرسه المحقق النائینی ـ قده ـ لتعریف المشهور، مؤکده عدم شموله لموارد الجمع العرفی، لعدم التنافی بین المدلولین فی هذه الموارد.
وقد أوضح ذلک السید الصدر بأن الدلیلین إذا کانت نسبه أحدهما إلى الآخر قابله للجمع العرفی، بأن کانت نسبه التخصص أو الورود أو الحکومه أو التخصیص فلا یوجد أی تناف بین مدلولیلهما، ویخرجان عن التعارض.
"أما التخصّص، فخروجه ـ عن التعارض ـ واضح. فإن التخصّص هو خروج موضوع أحد الدلیلین عن موضوع الآخر بالوجدان، فلا مجال لتوهم التنافی بین الدلیلین أصلاً. فإذا دل دلیل على حرمه الخمر مثلاً لا مجال لتوهم التنافی بینه وبین ما دل على حلیه الماء، إذ الماء خارج عن موضوع الخمر بالوجدان.
وأما الورود، فإنه أیضاً رفع أحد الدلیلین لموضوع الدلیل الآخر تکویناً، غایه الأمر: أن هذا الرفع یتم بواسطه التعبد الشرعی، فإنه بالتعبد الشرعی یتحقق أمران، أحدهما: تعبدی، وهو ثبوت المتعبد به، والآخر: وجدانی وهو ثبوت نفس التعبد، فإنه عند قیام الأماره فی موارد الأصول العقلیه یرتفع موضوع الأصل العقلی وجداناً، ولکن بواسطه التعبد، لأن موضوع الأصل العقلی هو عدم البیان ولو بالحجه التعبدیه فثبوت التعبد بنفسه یکون بیاناً، فیرفع موضوع الأصل العقلی، فلا منافاه بینهما.
وأما الحکومه، فالوجه فی خروجها عن التعارض: هو أن الحکومه على قسمین. الأول: ما یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظی شارحاً للمراد من الدلیل الآخر، إما لورود أداه التفسیر فیه مثل (أی) و(أعنی)، أو لصیروره الدلیل الحاکم لغواً عند فرض عدم وجود الدلیل المحکوم، کما فی قوله (ع) "ولا ربا بینَ الوَالدِ وَوَلَدِهِ" الشارح لعقد الوضع فی دلیل حرمه الربا، فیکون نافیاً للحکم بلسان نفی الموضوع أو قوله (ع): "لا ضَرَر ولا ضرار" وقوله تعالى" (مَا جَعَلَ عَلیکم فی الدّین مِنْ حَرَجٍ) الشارح لعقد الحمل فی الأدله المثبته للتکالیف بعمومها فی موارد الضرر والحرج، وبیان أن المراد ثبوتها فی غیر موارد الضرر والحرج.
الثانی: ما یکون أحد الدلیلین رافعاً بمدلوله لموضوع الحکم فی الدلیل الآخر وإن لم یکن بمدلوله اللفظی شارحاً له، وذلک: کحکومه الأمارات على الأصول الشرعیه، فإن الامارات لا تکون شارحه للأصول فإن جعل الإماره لا یکون لغواً لو لم یکن الأصل مجعولاً، ولکن الأماره تکون موجبه لارتفاع موضوع الأصل بالتعبد الشرعی، ولا تنافی بینهما لیدخل فی التعارض.
والوجه فی ذلک: أن الدلیل المحکوم متکفل لبیان حکمه ولا یکون متکفلاً لتحقق موضوعه بل مفاده قضیه شرطیه، وأما الدلیل الحاکم، فهو یتصدى لبیان انتفاء الشرط ولا تنافی بین القضیه الشرطیه التی تدل على ثبوت التالی عند ثبوت الشرط وبین القضیه الداله على انتفاء الشرط، لأن القضیه الشرطیه لا تتکفل بیان تحقق الشرط. ففی الأصل والأماره یکون الموضوع المأخوذ فی أدله الأصول هو الشک، وأما أن المکلف شاک أو غیر شک فهو خارج عن مفادها، والأماره ترفع الشک بالتعبد الشرعی فلا یبقى موضوع للأصل.
وظهر بما ذکرناه: أن الدلیل الحاکم یتقدم على المحکوم ولو کان بینهما عموم من وجه، لارتفاع موضوع المحکوم فی ماده الاجتماع بلا فرق بین کون الحاکم أقوى دلاله من المحکوم أو أضعف.
وأما التخصیص: فالوجه فی خروجه عن التعارض هو أن حجیه العام ـ بل حجیه کل دلیل ـ تتوقف على أمور ثلاثه: صدوره عن المعصوم، وکون ظاهره مراداً للمتکلم، وأن إرادته له جدیه. ومن المعلوم أن بناء العقلاء على العمل بالظواهر إنما هو فی مقام الشک فی المراد الاستعمالی أو المراد الجدی دون فرض العلم بإرادته خلاف الظاهر. فلا یمکن الأخذ بالظهور مع قیام القرینه على الخلاف، بلا فرق بین کونها متصله أو منفصله، غایته أن القرینه المتصله تمنع عن انعقاد الظهور من أول الأمر، دون القرینه المنفصله فإنها تکشف عن کونه غیر مراد للمتکلم.
وأیضاً، لا فرق بین القرینه القطعیه والقرینه الظنیه، کالخبر فإنه قرینه قطعیه غیر وجدانیه بل قرینه تعبدیه، غایته: أن القرینه القطعیه مقدمه على الظهور بالورود، لارتفاع موضوع حجیته وجداناً، إذ لا یبقى معها شک فی المراد، بخلاف القرینه الظنیه فإنها مقدمه بالحکومه لارتفاع موضوع حجیته بالتعبد الشرعی.
فالدلیل الخاص وإن کان مخصصاً بالنسبه إلى الدلیل العام لکنه حاکم بالنسبه إلى دلیل حجیه العام، لأنه یرفع الشک فی المراد من العام تعبداً، فمرجع التخصیص إلى الحکومه بالنسبه إلى دلیل الحجیه فلا منافاه بینهما.
کما أن مرجع الحکومه إلى التخصیص فإن مفاد قوله (ع) ( لا ربا بین الوَالد وَوَلَدِه) هو نفی حرمه الربا بینهما، وإن کان بلسان نفی الموضوع، فهو تخصیص بالنسبه إلى الأدله الداله على حرمه الربا عموماً. لکنه تخصیص بلسان الحکومه.
فتحصل، مما ذکرنا: أن الخاص یقدم على العام من باب الحکومه بالنسبه إلى دلیل حجیه العام، وإن کان تخصیصاً بالنسبه إلى نفس العام. وهذا هو الفارق بین التخصیص والحکومه المصطلحه فإن الدلیل الحاکم حاکم على نفس الدلیل المحکوم فی الحکومه الاصطلاحیه، بخلاف التخصیص إذ والخاص لیس حاکماً على نفس العام بل حاکم على دلیل حجیته.
ولابد من تمحیص الآراء الثلاثه السابقه للتعارض:
أما فیما یتعلق بالأمر الأول، فالصحیح هو أن التنافی فی موارد الجمع العرفی کما یوجد کذلک بین المدلولین یوجد کذلک بین الدلالتین، سواء کان المراد من الدلاله الظهور أو الحجیه. أما التنافی بحسب الظهور، فلأن الدلیل المنفصل لا یرفع الظهور فیبقى بین الدلیلین المنفصلین فی موارد الجمع العرفی محفوظاً.
وأما التنافی بحسب الحجیه فلأن حجیه العام مع حجیه ظهور الخاص لا محاله متنافیتان. نعم، لو أرید من التنافی بحسب الدلاله ما سوف نشیر إلیه من التنافی بحسب اقتضائی دلیل الحجیه لشمولهما، فلا یکون تنافٍ فی موارد الجمع العرفی، لأن اقتضاء دلیل الحجیه لشمول العام معلق على عدم مجیء الخاص. غیر أن هذا لیس مقصوداً للمحقق الخراسانی ـ قده ـ بقرینه أنه یرى التعارض هو التنافی بین الدلالتین على وجه التناقض أو التضاد ومن الواضح أن التنافی بین اقتضائی دلیل الحجیه یکون بنحو التضاد دائماً، لأن حجیه کل من المتعارضین أمر وجودی مضاد لحجیه الآخر.
وأما الأمر الثانی الذی یرتبط بمدرسه المحقق النائینی ـ قده ـ ففیما أفید فیها بالنسبه إلى الحکومه یرد علیه.
أولاً ـ ثبوت التنافی بین مدلولی الدلیلین فی موارد الحکومه بجمیع أقسامه، وما ذکره السید الصدر من أن المحکوم لا نظر له إلى موضوعه فلا یتنافى مع مدلول الحاکم النافی لموضوع المحکوم، غیر تام. ومنه یعرف أن محاوله إرجاع التخصیص إلى الحکومه لو صحت فهی لا تجدی فی رفع التنافی بین المدلولین أیضاً.
ثانیاً ـ أن عدم التنافی بین المدلولین فی موارد الحکومه إن تم فإنما یتم فی موارد الحکومه التی تتحقق بملاک رفع الدلیل الحاکم لموضوع المحکوم، وأما فی موارد الحکومه المتحققه بملاک النظر فی الدلیل الحاکم إلى عقد الحمل من الدلیل المحکوم محضاً دون تصرف فی موضوعه، کما فی حکومه (لا ضرر) على أدله الأحکام الواقعیه، فلا یتم ما ذکر لنفی التعارض بین المدلولین، لوضوح أن مفاد الحاکم والمحکوم فی تلک الموارد ثابتان فی عرض واحد، فیتنافیان لانحفاظ الموضوع فیهما معاً مع تنافی محمولیهما.
وفیما أفاده بالنسبه إلى التخصیص یرد علیه:
أن الکلام فی وجود تنافٍ بین المدلولین وعدمه إنما هو فی مدلولی الدلیلین الذین یتحقق الجمع العرفی بینهما، فما هو محط الجمع العرفی هو محط البحث أیضاً فی تنافی المدلولین وعدمه، وفی موارد التخصیص یوجد عندنا أنحاء ثلاثه من التقابل. أحدها: التقابل بین دلیل الخاص ودلیل حجیه العام. الثانی: التقابل بین دلیل حجیه الخاص ودلیل حجیه العام. الثالث: التقابل بین نفس الدلیل الخاص والدلیل العام. أما التقابل الأول، فلا تنافی فیه أصلاً، إذ لا تعارض ولو بنحو غیر مستقر بین دلیل الخاص ودلیل حجیه العام، لأن مفاد الأول حکم واقعی ومفاد الثانی حکم ظاهری، ولا مانع من اجتماع هذین الحکمین معاً ثبوتاً، بأن یکون الحکم الواقعی على طبق الخاص، ویکون ظهور العام حجه أیضاً.
وأما التقابل الثانی، فیقدم فیه دلیل حجیه ظهور الخاص على دلیل حجیه ظهور العام بالورود، باعتبار أن دلیل حجیه العام یقید بعدم قیام الخاص على خلافه، وبشمول دلیل الحجیه لظهور الخاص یرتفع هذا الموضوع وجداناً.
وأما التقابل الثالث، فیقدم الخاص على العام بالتخصیص الذی هو علاج عرفی لتعارض غیر مستقر بین الخاص والعام، حیث یفترض العرف أن للمتکلم فی مقام تحدید مراده أن یعتمد على القرائن المنفصله أیضاً، وهذا بنفسه السبب والمبرر للحل المتقدم فی التقابل بین دلیل حجیه الخاص ودلیل حجیه العام.
وفی ضوء هذا التحلیل یتضح أمران.
الأول ـ أن محط الجمع العرفی إنما هو التقابل الثالث الذی یکون بین الدلیل الخاص والدلیل العام نفسیهما، فإن أراد السید الصدر من إنکار التنافی بین المدلولین فی موارد التخصیص دعوى: أن الجمع العرفی فی هذه الموارد یتمثل فی التقابل بین دلیل حجیه العام والخاص. ففیه: أن حل هذا التقابل بالورود أو الحکومه إنما یکون فی طول جمع عرفی أسبق رتبه یحل به التقابل بین نفس العام والخاص، فإنه لو لم نفرض ملاکاً یقتضی تقدیم الخاص على العام فی تلک المرتبه، لم تکن نکته للتقدیم المذکور. ومجرد ما ذکر من أن حجیه العام مقیده بعدم العلم بالخلاف والخاص بعد حجیته علم تعبدی بالخلاف، لا یکفی مبرراً لذلک التقدیم، إذ لیس ذلک بأولى من العکس فکما یمکن أن یقال: إن حجیه ظهور العام فی العموم موضوعها الشک والخاص الحجه یرفع هذا الشک، کذلک یمکن أن یقال: إن حجیه ظهور الخاص موضوعها الشک والعام یرفعه، فلابد وأن نفترض فی المرتبه السابقه سبباً لتقدیم الخاص على العام، وهو نفس الجمع العرفی بینهما.
وإن أراد بذلک: إنکار التنافی بین مدلولی الدلیلین فی ذلک الجمع العرفی الأسبق رتبه. فهذا واضح البطلان، لأن هذا الجمع العرفی إنما هو بین نفس العام والخاص والتنافی بین مدلولیهما ظاهر.
الثانی ـ أن ما جاء فی التقریر من جعل التعارض بین دلیل الخاص ودلیل حجیه العام وکونه من الحکومه لا یخلو من تشویش والتباس، فإن دلیل الخاص لو لوحظ بنفسه مع دلیل حجیه العام فلا تعارض بینهما حتى بنحو غیر مستقر، لما تقدم من إمکان صدق مضمونهما معاً. وإنما التعارض بین مدلولی الخاص والعام من جهه، وبین دلیل حجیه الخاص ودلیل حجیه العام من جهه أخرى. والأول یحل بالجمع العرفی الذی یعین المراد من العام على طبق الخاص، والثانی یحل بورود حجیه الخاص على حجیه العام.
وأما الأمر الثالث، الذی یرتبط بتعریف التعارض فالواقع أننا یجب أن نعرف ماذا نقصد من وراء تعریف التعارض لنصوغه بالطریقه التی تفی بمقصودنا، لأننا فی حالات التعارض بین الدلیلین نواجه عده أسئله.
الأول ـ أن هذا التعارض هل هو مستحکم بنحو یسری إلى دلیل الحجیه، فیکون اقتضاء دلیل الحجیه الشمول لأحدهما منافیاً فعلاً لاقتضائه شمول الآخر، أو أن هذا التعارض بین الدلیلین فی مرحله دلالتهما أو مدلولیهما لا یسری إلى دلیل الحجیه، بل یحل فی هذه المرحله. وهو ما یسمى بالجمع العرفی؟
الثانی ـ أن هذا التعارض إذا کان مستحکماً وساریاً إلى دلیل الحجیه فما هو مقتضى دلیل الحجیه؟ التساقط أو التخییر أو الترجیح؟
الثالث ـ أن التعارض سواء کان مستحکماً أو لم یکن مستحکماً هل عولج حکمه فی دلیل خاص وراء دلیل الحجیه العام؟ وهذا هو بحث الأخبار العلاجیه.
وعلى هذا الأساس یمکن القول: بأن المقصود من تعریف التعارض إذا کان التعارض المستحکم الساری إلى دلیل الحجیه، باعتباره موضوع البحث فی السؤال الثانی الذی ینقح فی مقام الجواب عنه الأصل الأولی من حیث التخییر أو التساقط، فلابد من صیاغه التعریف بنحو یقتضی خروج موارد الجمع العرفی. ولکن عرفت أن تعریف المشهور ـ وکذا تعریف المحقق الخراسانی قده ـ لا یفی بذلک، لأن موارد الجمع العرفی لا تخرج لا بفرض المنافاه بین المدلولین ولا بفرض المنافاه بین الدلالتین، لانحفاظهما معاً فی غیر الورود من أقسام الجمع العرفی. وإنما الصحیح أن یقال فی تعریفه حینئذ: إن التعارض هو التنافی بین الدلیلین فی مرحله شمول دلیل الحجیه لهما، وبهذا العنوان قد ینطبق التعارض على دلیلین غیر متکاذبین فی الدلاله والمدلول أیضاً، کدلیلین ترخیصیین غیر مثبتین للّوازم مع العلم الإجمالی بانتفاء أحد الترخیصین، فإن هذین الدلیلین متنافیان فی مرحله شمول دلیل الحجیه لهما لکنهما غیر متکاذبین.
ولکن، یبقى السؤال عن الهدف الفنی الذی یستهدفه الباحث وراء إخراج موارد الجمع العرفی عن موضوع بحث التعارض، مع أن علم الأصول هو العلم الذی یتعهد ببیان قواعد هذا الجمع. ویجیب عن السؤال الأول من الأسئله الثلاثه المتقدمه، کما أن السؤال الثالث أیضاً لا یختص بغیر موارد الجمع العرفی، فلا موجب لحصر التعارض المبحوث عنه هنا فی خصوص ما یقع مورداً للسؤال الثانی خاصه.
وأما إذا کان المقصود من تعریف التعارض، التعارض الذی یقع مورداً للأسئله الثلاثه جمیعاً. فلابد فی تعریفه بنحو یشمل موارد الجمع العرفی بأقسامه المتعدده، وحینئذ فلا یصح التعریف المشهور ـ ولا تعریف المحقق الخراسانی ـ قده ـ لذلک، لأن المنافاه، سواء جعلت بین الدلالتین أو المدلولین لا تشمل الورود من أقسام الجمع العرفی، إذ لا منافاه بین الدلیل الوارد والدلیل المورود، لا فی المدلول ولا فی الدلاله.
فالصحیح، أن یقال فی تعریفه: إن التعارض هو التنافی بین المدلولین ذاتاً بلحاظ مرحله فعلیه المجعول التی هی مرحله متأخره عن المرحله التی یتعرض لها الدلیل، حیث إن الدلیل متکفل للجعل لا لفعلیه المجعول، فکلما کان هناک تنافٍ بین المدلولین بلحاظ مرحله المجعول ـ أی لم یمکن اجتماع المدلولین فی عالم الفعلیه معاً ولو باعتبار التنافی بین موضوعهما ـ صدق التعارض بهذا المعنى، سواء کان هذا التنافی ناشئاً من التنافی بین الجعلین أو لا، وبذلک یشمل التعریف موارد الورود أیضاً، لأن هذه الموارد لا یمکن فیها اجتماع المجعولین الفعلیین وإن کان اجتماع الجعلیین ممکناً، وإنما قیّدنا التنافی بین المجعولین بکونه ذاتیاً، لإخراج التنافی المصطنع بینهما الناشئ من تقیید موضوع خطاب بعدم خطاب آخر. دون أن یکون ذلک على أساس التنافی الذاتی بین حکمیهما مسبقاً.
وأما إذا کان المقصود من تعریف التعارض، تحدید التنافی الحقیقی بین دلیلین، فسوف نجد أن تعریف المشهور وتعریف المحقق الخراسانی ـ قده ـ یفی بذلک، دون الصیغه التی تفی بالمقصود الأول والصیغه التی تفی بالمقصود الثانی، وذلک لأن الصیغه التی تفی بالمقصود الأول تکون أضیق دائره من حالات التنافی الحقیقی، لما تقدم من أن التنافی بین الدلیلین بحسب المدلول والدلاله ثابت فی غیر الورود من أقسام الجمع العرفی، والصیغه الثانیه أوسع دائره من حالات التنافی الحقیقی، لأن عدم إمکان اجتماع المجعولین فی الفعلیه فی موارد الورود لا یحقق تنافیاً بین الدلیلین، لأن المرحله التی یتعرض لها الدلیل إنما هی الجعل لا المجعول. ویکون التعارض بموجب هذه الصیغه المستفاده من تعریف المشهور غیر مختص بموارد التعارض المستحکم، کما لا یکون شاملاً لقسم الورود من أقسام التعارض غیر المستقر، ولا حاجه فی هذه الصیغه إلى الاهتمام بإخراج موارد الجمع العرفی جمیعاً، بل العکس هو الصحیح، لأن المقصود بها ضبط حالات التنافی الحقیقی بین الدلیلین وهی تشمل غیر الورود من أقسام التعارض غیر المستقر.
ویتخلص من ذلک کله: أن تعریف التعارض إن کان تعریفاً لمعنى مصطلح بالمسأله مسأله اختیار تبعاً للحاجه الفنیه التی من أجلها وضع الاصطلاح ولهذا فالأنسب بهذه الحاجه هو الصیغه الثانیه التی تستوعب الأسئله الثلاثه التی یجب على علم الأصول معالجتها، وإن کانت الصیغه الأولى یمکن الاستفاده منها فی تعریف قسم من التعارض یقع موضوعاً للبحث الأصولی. وإن کان تعریف التعارض تعریفاً لواقع موضوعی، وهو حالات التنافی الحقیقی بین دلیلین، فکل من تعریف الشیخ الأعظم وتعریف المحقق الخراسانی ـ قدهما ـ یفی به، للتلازم بین تنافی المدلولین وتنافی الدلالتین.
وسوف نعبر فیما یلی عن الصیغه الثانیه بالتعارض الاصطلاحی وعن الصیغه الثالثه بالتعارض الحقیقی.