متعه الحج التی حرّمها عمر بن الخطاب
متعه الحج التی حرّمها عمر بن الخطّاب فهی الفتره الواقعه بین العمره و حج التمتع، انعقد الإجماع على حلیتها و استمرارها و دوامها عدا قلیل من المسلمین لم یعملوا إلّا برأی سیّدهم عمر فحرّموها طبقا لتحریم عمر لها، فخالفوا الکتاب العزیز و سنّه رسول اللّه و اتّبعوا بدعه عمر.
انما یقول سبحانه فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ(1)، کان کلامه سبحانه فی المحصر، و الکلام فی المقام فی غیر المحصر و من حصل له الأمن و ارتفع المانع کما یدلّ علیه قوله سبحانه فَإِذا أَمِنْتُمْ، فعلى قسم من المکلّفین إذا أتوا بالعمره ثمّ أحرموا للحج فعلیه ما تیسّر من الهدی فی یوم النحر فی أرض منى.
و المراد من التمتع فی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِ هو التمتع بمحظورات الإحرام بسبب أداء العمره فیبقى متحلّلا متمتعا إلى أن یحرم للحج، و عندئذ یجب علیه ما تیسّر من الهدی.
و الآیه تصرح بأنّ صنفا من المکلّفین، و هم الذین فرض علیهم حجّ التمتع یحلّ لهم التمتع بعامه المحظورات إلى زمن إحرام الحجّ، فاستنکار التمتع بین العمره و الحجّ- لأجل استلزامه تعرّس الحاج بین العمره و الحج و رواحه إلى المواقف و رأسه یقطر ماء- إطاحه بالوحی و تقدیم للرأی على الوحی.(۲)
و أوضح دلیل على مشروعیتها فی صدر الإسلام، نهى عمر عنها حیث قال:
متعتان کانتا على عهد رسول اللّه حلالا، و أنا أحرّمهما، و أعاقب علیهما: إحداهما متعه النساء … و الأخرى متعه الحج.(3) فإنّ النهی إمّا کان بدعه من عمر کما هو ظاهر کلامه، أو کان مستندا إلى نصّ من رسول اللّه. و على کلا التقدیرین، یدلّ على جوازه فی فتره خاصه، و هذا واضح لمن ألّم بفقه المذاهب الإسلامیه.
و الملفت للنظر أننا نقرأ فی صحیح الترمذی الذی هو من صحاح أهل السنه المعروفه، و کذا عن الدارقطنی (4) أن رجلا من أهل الشام سأل «عبد اللّه بن عمر» عن التمتع بالعمره إلى الحج، فقال ابن عمر: حسن جمیل، قال: فإن أباک کان ینهى عنها، فقال: ویلک فإن کان أبی نهى عنها و قد فعله رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و أمر به أ فبقول أبی آخذ، أم بأمر رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم قم عنّی.
ثم تضافرت الروایات الصحاح على أنّ متعه الحجّ سنّه أبدیه إلى یوم القیامه لا تتغیّر و لا تتبدّل، بل تبقى بحالها إلى أن یرث اللَّه الأرض و من علیها، و نذکر فی ذلک ما رواه الشیخان و لا نتجاوز عنهما.
۱٫ روى مسلم عن عمره قالت: سمعت عائشه (رضی اللَّه عنها) تقول:
خرجنا مع رسول اللَّه لخمس بقین من ذی القعده و لا نرى إلّا أنّه الحج حتّى إذا دنونا من مکه أمر رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلّم من لم یکن معه هدی إذا طاف بالبیت و بین الصفا و المروه أن یحل.(۵)
۲٫ أخرج مسلم عن جابر (رضی اللَّه عنه) انّه قال: أقبلنا مهلّین مع رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلّم بحجّ مفرد، و أقبلت عائشه (رضی اللَّه عنها) بعمره، حتّى إذا کنا بسرف عرکت حتّى إذا قدمنا طفنا بالکعبه و الصفا و المروه، فأمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلّم أن یحل منّا من لم یکن معه هدی، قال: فقلنا: حلّ ما ذا؟ قال: الحلّ کلّه، فواقعنا النساء و تطیّبنا بالطیب و لبسنا ثیابنا و لیس بیننا و بین عرفه إلّا أربع لیال، ثمّ أهللنا یوم الترویه.(۶)
۳٫ أخرج مسلم عن جابر (رضی اللَّه عنه) قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلّم مهلّین بالحج معنا النساء و الولدان، فلما قدمنا مکه طفنا بالبیت و بالصفا و المروه، فقال لنا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلّم: من لم یکن معه هدی فلیحلل، قال: قلنا: أیّ الحل؟ قال: الحلّ کلّه، قال: فأتینا النساء و لبسنا الثیاب و مسسنا الطیب، فلمّا کان یوم الترویه أهللنا بالحج.(۷)
۴٫ أخرج مسلم عن عطاء، قال: حدّثنی جابر بن عبد اللَّه الأنصاری أنّه حجّ مع رسول اللَّه عام ساق الهدی معه، و قد أهلّوا بالحجّ مفردا، فقال رسول اللَّه: «أحلّوا من إحرامکم فطوفوا بالبیت و بین الصفا و المروه و قصّروا و أقیموا حلالا، حتّى إذا کان یوم الترویه فأهلّوا بالحجّ، و اجعلوا التی قدمتم بها متعه» قالوا: کیف نجعلها متعه و قد سمّینا الحجّ؟ قال: «افعلوا ما آمرکم به فانّی لو لا أنّی سقت الهدی لفعلت مثل الذی أمرتکم به و لکن لا یحلّ منّی حرام حتّى یبلغ الهدی محله، فافعلوا».(8)
۵٫ أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللَّه قال: قدمنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلّم مهلّین بالحجّ، فأمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلّم أن نجعلها عمره و نحل، قال: و کان معه الهدی فلم یستطع أن یجعلها عمره.(۹)
۶٫ أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللَّه فی حدیث مفصّل انّه قال: لسنا ننوی إلّا الحجّ، لسنا نعرف العمره، حتّى إذا أتینا البیت معه استلم الرکن- إلى أن یقول:- حتّى إذا کان آخر طوافه (النبی) على المروه، فقال: «لو انّی استقبلت من أمری ما استدبرت لم أسق الهدی و جعلتها عمره، فمن کان منکم لیس معه هدی فلیحلّ و لیجعلها عمره» فقام سراقه بن مالک بن جعشم فقال: یا رسول اللَّه، أ لعامنا أم لا بد؟ فشبّک رسول اللَّه أصابعه واحده فی الأخرى، فقال: «دخلت العمره فی الحج مرتین: لا، بل لا بد أبد».(10)
هذا بعض ما رواه مسلم، و ترکنا البعض الآخر.
و إلیک بعض ما رواه البخاری فی صحیحه:
۱٫ أخرج البخاری عن عائشه زوج النبی صلى اللَّه علیه و آله و سلّم، قالت: خرجنا مع النبی صلى اللَّه علیه و آله و سلّم فی حجّه الوداع فأهللنا بعمره، قال النبی: من کان معه هدی فلیهل بالحجّ مع العمره، ثمّ لا یحلّ حتّى یحلّ منهما جمیعا.(۱۱)
۲٫ أخرج البخاری عن ابن عباس انّه سئل عن متعه الحجّ، فقال: أحلّ المهاجرون و الأنصار و أزواج النبی فی حجّه الوداع و أهللنا فلمّا قدمنا مکه، قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلّم: اجعلوا إهلالکم بالحجّ عمره إلّا من قلّد الهدی، طفنا بالبیت و بالصفا و المروه و أتینا النساء و لبسنا الثیاب.(۱۲)
و ما رواه الشیخان یدلّ على أمور:
۱٫ انّ حجّ التمتع فریضه من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام.
۲٫ انّ التمتّع بین العمره و الحجّ سنّه فیها و لیس لأحد أن یعترض على التمتع بین الأمرین.
۳٫ انّ العرب فی الجاهلیه و الإسلام کانوا یحرمون بالحجّ فی أشهر الحجّ لا للعمره، و لذلک أحرم أصحاب النبی و أزواجه للحجّ تبعا للسیره السائده بین العرب من اختصاص أشهر الحجّ بالحجّ فلمّا دنوا من مکه أو قضوا أعمال العمره أمرهم النبیّ صلى اللَّه علیه و آله و سلّم بجعل الإحرام عمره و العدول إلیها، و قد کان ثقیلا علیهم.
۴٫ انّ التمتع بین العمره و الحجّ سنّه أبدیه لا تختص بعام دون عام و لا بقوم دون قوم.
۵٫ انّ من ساق الهدی معه لیس له أن یتحلّل و لا یخرج من الإحرام إلّا إذا بلغ الهدی محلّه و کان النبی صلى اللَّه علیه و آله و سلّم ممّن ساق الهدی، و لذلک لم یخرج حتّى أبلغ هدیه محله، و قد کان عمل النبی صلى اللَّه علیه و آله و سلّم مظنه سؤال للصحابه حیث أمرهم بالتحلّل و بقی نفسه على إحرامه، فنبّههم النبی بأنّه ساق الهدی و لکنّه لو وفّق للحجّ فی المستقبل لما ساق الهدی، و إلى ذلک یشیر قوله: «لو استقبلت من أمری ما استدبرت لما سقت الهدی».
إنّ فی هذا الموضوع روایات فی السنن الأربع اقتصرنا بما ذکرنا، و للقارئ أن یرجع إلى السنن و المسانید فإنّه یجد أمثال ما ذکرناه بوفره.
مصادر
(۱) . سوره البقره، آیه ۱۹۶٫
(۲) . الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج1، ص: ۴۳۷٫
(۳) . انظر منتخب کنز العمال بهامش مسند أحمد ج ۶ ص ۴۰۴، و مسند أحمد ج ۳ ص ۳۰۴ و ۳۸۰ و ۳۵۶، و شرح النهج الحدیدی ج ۳ ص ۱۶۷، و الراغب فی المحاضرات ج ۲ ص ۹۴، و تاریخ الخلفاء لجلال الدین السیوطی ص ۵۳٫
(۴) . تفسیر القرطبی، ج ۲، ص ۷۶۲، ذیل الآیه (۱۹۵) البقره.
(۵) . صحیح مسلم: ۴/ ۳۲، باب وجوه الإحرام.
(۶) . صحیح مسلم: ۴/ ۳۵، باب وجوه الإحرام.
(۷) . صحیح مسلم: ۴/ ۳۶، باب وجوه الإحرام.
(۸) . صحیح مسلم: ۴/ ۳۷، باب وجوه الإحرام.
(۹) . صحیح مسلم: ۴/ ۳۸، باب وجوه الإحرام.
(۱۰) . صحیح مسلم: ۴/ ۴۰، باب حجه النبی صلى اللَّه علیه و آله و سلّم.
(۱۱) . صحیح البخاری: ۲/ ۱۴۰، باب کیف تحل الحائض و النفساء.
(۱۲) . صحیح البخاری: ۲/ ۱۴۴، باب قول اللَّه لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.