حقیقه الإحرام فی کلمات الفقهاء
تحقیق المقام یتوقّف على البحث فی أمرین:
۱٫ الإحرام فی کلمات أهل اللغه وأصحاب المعاجم.
۲٫ ما هی حقیقه الإحرام فی لسان الأصحاب، وما هو المستفاد من الروایات؟
وإلیک الکلام فیهما:
الأوّل: الإحرام فی کلمات أهل اللغه وأصحاب المعاجم
قال الفیومی: الحُرمه ـ بالضم ـ : ما لا یحلّ انتهاکه، وهذه اسم من الاحترام مثل الفُرقه من الافتراق، والجمع حرمات، مثل «غُرفه»: «غُرفات» ، وشهرُ حرام وجمعه حُرم ، بضمتین ، ـ إلى أن یقول: ـ وأحرم الشخص: نوى الدخول فی حجّ أو عمره، ومعناه أدخل نفسه فی شیء حرم علیه ما کان حلالاً له، وهذا کما یقال: أنجْد إذا أتى نجداً، وأتْهَم إذا أتى تهامه ـ ثم قال: ـ أحرم: دخل الحرم، وأحرم: دخل فی الشهر الحرام.( [۳۴۷])
والإمعان فی کلامه یفید أنّ المعنى الأصلی للإحرام هو نیه الدخول فی حجّ أو عمره، ولازمه، إدخال نفسه فی شیء حرّم علیه ما کان حلالاً، لا أنّه المعنى الأصلی للإحرام، فلاحظ.
الثانی: ما هی حقیقه الإحرام؟
ما هی حقیقه الإحرام؟ فهل هو نقل لفظه من المعنى اللغوی ـ الذی صرّح به المصباح (نوى الدخول فی حجّ أو عمره) إلى معنى آخر ـ أو لا؟
الظاهر من کلمات أکثر الأصحاب ذلک ، ولنشر إلى آراء السنّه فی حقیقه الإحرام أوّلاً، ثمّ إلى آراء الأصحاب ثانیاً، فنقول:
الإحرام عند الحنفیه هو الدخول فی حرمات مخصوصه، غیر أنّه لا یتحقّق شرعاً إلاّ بالنیه مع الذکر أو الخصوصیه.
والمراد بالدخول فی حرمات مخصوصه: التزام الحرمات، والمراد بالذکر التلبیه ونحوها ممّا فیه تعظیم الله تعالى.
والمراد بالخصوصیه ما یقوم مقام التلبیه من سوق الهدی، أو تقلید البدن.
وأمّا الإحرام عند المذاهب الثلاثه الباقیه فهو نیه الدخول فی حرمات الحجّ والعمره.( [۳۴۸])
والظاهر عدم وجود الفرق الجوهری بین التعریفین، فالنیه المذکوره فی تعریف الثلاثه شرط عند الحنفیه أیضاً، کما صرحوا به، والظاهر أنّ مراد الحنفیه من حرمات مخصوصه، هو حرمات الحجّ والعمره.
هذا کلّه عند السنّه، وأمّا أصحابنا فقد اختلفت کلماتهم فی تعریف الإحرام نذکرها تباعاً.
۱٫ الإحرام أمر مرکب من أُمور ثلاثه
یظهر من کلمات المحقّق فی «الشرائع» والعلاّمه فی غیر واحد من کتبه: انّ الإحرام أمر مرکب من أُمور ثلاثه:۱٫ النیّه، ۲٫ التلبیات الأربع، ۳٫ لبس ثوبی الإحرام .
ثمّ إنّ متعلق النیه عباره عن الأُمور الأربعه، أعنی: ما یُحرم به من حجّ أو عمره متقرباً، ونوعه من تمتع وقران أو إفراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما یحرم له من حجه الإسلام أو غیرها.( [۳۴۹])
وعلى هذا فالإحرام أمر مرکب من أُمور ثلاثه، وللجزء الأوّل منها ـ أعنی: النیّه ـ متعلّقات أربعه، وبه صرّح العلاّمه فی غیر واحد من کتبه.
قال فی «المختلف»: الإحرام ماهیه مرکبه من النیه والتلبیـه ولبس الثوبین.( [۳۵۰])
وقال فی «التذکره»: واجبات الإحرام ثلاثه: النیه والتلبیات الأربع، ولُبس ثوبی الإحرام ـ إلى أن قال: ـ والواجب فی النیه أن یقصد بقلبه إلى أُمور أربعه: ما یحرم به من حج أو عمره. إلى آخر ما ذکره المحقّق فی «الشرائع». ( [351])
وقد فسّره فی «المنتهى» بنفس عباره «التذکره».( [352])
یلاحظ علیه أوّلاً: بأنّ نسبه الإحرام إلى هذه الأُمور الثلاثه لا یخلو من أحد وجهین:
۱٫ أن یکون من قبیل المحصَّل إلى المحصِّل والمسبَّب إلى المسبِّب، فعندئذ تتعلّق به النیه، لکونه وراء الثلاثه التی منها النیه لکن لازمه وجوب الاحتیاط فی ما إذا شکّ فی جزئیه شیء أو شرطیته للمحصِّل وهو کما ترى.
۲٫ أن یکون من قبیل العنوان المشیر، والجمع فی التعبیر ، کما هو حال العشره بالنسبه إلى الأفراد الواقعه تحتها، وحال الصلاه بالنسبه إلى الأفعال والأقوال، فعند ذاک، إذا شک فی جزئیه شیء أو شرطیته فالمرجع هو البراءه العقلیه والشرعیه، لکن لا تتعلّق به النیه، إذ لیس الإحرام أمراً زائداً على الأجزاء الثلاثه التی منها النیه، مع اتّفاقهم على أنّ الإحرام أمر قصدی، یعتبر فیه النیه، فتأمّل.
وبذلک یعلم النظر فیما أفاده بعض الأعاظم حیث أوّل کلمات القدماء الظاهره فی أنّ الأُمور الثلاثه هی الإحرام قائلاً بأنّ وجوب تلک الأُمور، فی الإحرام لا یلازم کونه عباره عن تلک الأُمور لا غیر، بل یدلّ على أنّ الإحرام بأی معنى کان، لا یصح بدونها.( [۳۵۳])
وجه النظر واضح، إذ لو کان الإحرام أمراً غیر الأُمور الثلاثه فلا تخلو الحال من أحد الوجهین اللّذین عرفت وجه الإشکال فیهما.
وثانیاً: لم یظهر الاتفاق من القدماء على تفسیر صاحب الشرائع وابن أُخته العلاّمه ـ أعلى الله مقامهما ـ من الأُمور الثلاثه، فقد قال فی «المدارک»: اختلفت عبارات الأصحاب فی حقیقه الإحرام، فذکر العلاّمه فی «المختلف» فی مسأله تأخیر الإحرام عن المیقات: أنّ الإحرام ماهیه مرکبه من النیه والتلبیه ولبس الثوبین.
وحکى الشهید فی الشرح عن ابن إدریس أنّه جعل الإحرام عباره عن النیه والتلبیه ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبین فیه.
وعن ظاهر «المبسوط» و«الجمل» أنّه جعله أمراً واحداً بسیطاً وهو النیه.( [۳۵۴])
وثالثاً: أنّه لم یدلّ دلیل على وجوب بعض متعلّقات النیه کقصد الوجه من کونه واجباً أو مندوباً، کما حقّق فی محله، کما لم یدل دلیل على لزوم قصد کونه حجه الإسلام، إذا لم تکن ذمّته مشغوله بحجّ آخر، فلیس ذلک العنوان، کعنوانی الظهر والعصر ممّا یجب قصده ، فإذا کان الرجل مستطیعاً ولم یحج من ذی قبل ونوى العمره والحج، کفى ذلک، إذ الواجب علیه فی هذه الحاله لیس إلاّ واقع حجّه الإسلام بأحد أقسامها الثلاثه.
۲٫ توطین النفس على ترک المنهیات
الإحرام عباره عن توطین النفس على ترک المنهیات المعهوده إلى أن یأتی بالمناسک، وهذا القول هو الذی حکاه صاحب المدارک عن الشهید ، قال: وکنت قد ذکرت فی رساله أنّ الإحرام هو توطین النفس على ترک المنهیات المعهوده إلى أن یأتی بالمناسک، والتلبیه هی الرابطه لذلک التوطین، نسبتها إلیه کنسبه التحریمه إلى الصلاه.( [۳۵۵])
و نسبه المحقق الخوئی إلى الشیخ الأنصاری، بل إلى المشهور، ولذلک ذکروا أنّه لو بنى على ارتکاب شیء من المحرمات، بطل إحرامه لعدم کونه قاصداً للإحرام. (۲)
وربما یؤید ذلک بما فی صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد الله (علیه السلام) من أنّ المحرم یقول: «أحرم لک شعری و بشری ولحمی ودمی وعظامی ومخّی وعصبی من النساء والثیاب والطیب، أبتغی بذلک وجهک والدار الآخره».( [356])
یلاحظ علیه أوّلاً: أنّ کثیراً من الناس، یحرمون ولا یدور ببالهم، توطین النفس على ترک محظورات الإحرام من غیر فرق بین العالم بها تفصیلاً، أو إجمالاً أو الجاهل بها.
وأمّا صحیح معاویه بن عمار، فهو دعاء قبل الإحرام، ولذلک یقول فی ذیله: «ثمّ قم ـ بعد الدعاء المذکور ـ فامش هنیهه فإذا استوت بک الأرض، ماشیاً کنت أو راکباً فلبّ»، فالإحرام یتحقّق بالتلبیه، وبها تحرم الأُمور المذکوره، وکأنّه قبل الإحرام یتذکر ما یحرم علیه بالتلبیه، فتحریم الأُمور المذکوره من آثار الإحرام وأحکامه لا حقیقته.
وثانیاً: أنّه لیس فی الروایات أثر من هذا التوطین، فلاحظ أحادیث الباب۱۷ من أبواب الإحرام لا تجد فیها أثراً منه، نظیر:
۱٫ خبر أبی الصلاح مولى بسام الصیرفی قال: أردت الإحرام بالمتعه فقلت لأبی عبد الله (علیه السلام) :کیف أقول؟ قال: «تقول: «اللّهم إنّی أُرید التمتع بالعمره إلى الحجّ، على کتابک وسنّه نبیّک».( [357])
۲٫ صحیح یعقوب بن شعیب، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) فقلت: کیف ترى أن أُهلّ (أی أحرم)؟ فقال: «إن شئت سمّیت، وإن شئت لم تسمّ شیئاً» فقلت له :کیف تصنع أنت؟ قال: «أجمعهما فأقول: لبیک بحجه وعمره معاً لبیک».( [358])
ولو کانت حقیقه الإحرام هی التوطین لجاء ذکره فیهما خصوصاً فی الروایه الأُولى.
وربّما یورد على هذا القول باستلزامه الدور قائلاً: بأنّه لا یعقل أخذ هذه المنهیات والمحرمات فی معنى الإحرام وإلاّ لزم الدور، لأنّ حرمه هذه المحرمات متوقّفه على الإحرام، هذا من جانب، ومن جانب آخر کون الإحرام متوقّفاً على حرمه المحرمات، وبعباره أُخرى: صیرورته محرماً تتوقّف على کون المحرمات محرمه علیه وتحریمها متوقف على کونه محرماً.( [۳۵۹])
یلاحظ علیه: بأنّ الإحرام وتوطین النفس على تحریم المنهیات، یتوقّف على تحریم هذه الأُمور فی لسان الدلیل.
وإن شئت قلت: یتوقّف على التحریم الإنشائی، لأنّ الحکم الشرعی لا یوصف بالفعلیه إلاّ بعد وجود الموضوع، أی کون الشخص محرماً. والمفروض أنّه مرید للإحرام، لا متلبس به، والتحریم الفعلی یتوقف على الإحرام وتوطین النفس وإعلامه بالتلبیه.
۳٫ إدخال نفسه فی حرمه الله بسبب التلبیه
الإحرام عباره عن إدخال النفس فی حرمه الله، غایه الأمر إنّما یدخل فی حرمه الله بسبب التلبیه، فما لم یلبّ لم یدخل فی الإحرام وفی حرمه الله، کما أنّه إذا لم یکبّر لم یدخل فی الصلاه، وإذا کبّر حرمت علیه منافیات الصلاه، وفی المقام تحرم علیه الأُمور المعهوده إذا لبّى، ولا یتحلّل من ذلک إلاّ بالتقصیر فی العمره والسعی فی الحجّ.
وبعباره أُخرى: الإحرام شیء مترتّب على التلبیه لا أنّه نفس التلبیه، ولذا یعبّر عنها بتلبیه الإحرام، ولا مدخل فی هذه الحرمه الإلهیه إلاّ بالتلبیه.
والحاصل: انّ الإحرام أمر اعتباری تترتّب علیه هذه الأُمور بسبب التلبیه، فحال الحجّ بعینه، حال الصلاه فی کون التکبیره أوّل جزء من أجزائها وبها یدخل فی الصلاه ، وکذلک التلبیه فإنّها أوّل جزء من أجزاء الحجّ وبها یدخل فی تلک الحرمه الإلهیه، کما فی النصّ الدالّ على أنّ الذی یوجب الإحرام ثلاثه: التلبیه، والإشعار، والتقلید.( [۳۶۰])
وحاصل کلامه ـ بعد الغض عن التهافت ـ هو أنّ الإحرام أمر مسببیّ، یحصل بسبب التلبیه، وله آثار بعدها.
ثمّ إنّ القائل استشهد لما ذکره بروایات:
۱٫ صحیحه معاویه بن عمّار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا فرغت من صلاتک وعقدت ما ترید فقم وامش هنیهه، فإذا استوت بک الأرض ـ ماشیاً کنت أو راکباً ـ فلبّ».( [361])
۲٫ صحیحه منصور بن حازم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا صلّیت عند الشجره فلا تلبّ حتّى تأتی البیداء حیث یقول الناس یخسف بالجیش».( [362])
۳٫ صحیحه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «إنّ رسول الله لم یکن یلبّی حتّى یأتی البیداء».( [363]) إلى غیر ذلک من الروایات الدالّه على أنّ مفتاح الإحرام هو التلبیه کتکبیره الإحرام فی الصلاه، ویؤید ذلک أیضاً أمران:
الف. ما دلّ على جواز المواقعه بعد دخول المسجد والصلاه فیه، ولبس الثوبین، وقبل التلبیه. ( [۳۶۴])
ب. ما سیوافیک من أنّ الإشعار والتقلید یقومان مقام التلبیه.( [۳۶۵])
کلّ ذلک یدلّ على أنّ مفتاح الإحرام والدخول فی عمل العمره، هو التلبیه، فما لم یُلبّ لا ینعقد الإحرام، فمع أنّها جزء من العمره فهی مفتاح لها، کتکبیره الإحرام، ومثل هذا العمل یتحقّق بلا نیه.
فإن قلت: إذا کان الإحرام غیر متحقّق إلاّ بالتلبیه فبماذا تفسر قول الراوی قال کتبت إلى أبی إبراهیم (علیه السلام) : رجل دخل مسجد الشجره فصلّى وأحرم وخرج من المسجد، فبدا له قبل أن یلبّی أن ینقض ذلک بمواقعه النساء… .( [۳۶۶])
قلت: هو محمول على مجاز المشارفه، أی تهیأ للإحرام، کما أنّ الحال هو کذلک فی بعض الروایات السابقه.
یلاحظ علیه أوّلاً: بأنّ ما استدلّ به من الروایات لا یدلّ إلاّ على أنّ مفتاح الإحرام هو التلبیه، وأنّ الحاج ما لم یُلبّ لا یحرم علیه شیءٌ من المحظورات، وأمّا أنّ حقیقه الإحرام عباره عن إدخال النفس فی حرمه الله فلا یستفاد من هذه الروایات. وبعباره أُخرى: أنّ ما أفاده أنّ التلبیه سبب والإحرام أمر اعتباری یتولد من التلبیه أمر لا یستفاد ممّا أورده من الأحادیث.
نعم لو أراد من «إدخال النفس فی حرمه الله» مصداق الحرمه ـ أعنی: العمره والحج ـ لرجع إلى الوجه السادس الذی هو مختارنا، وعندئذ یلاحظ علیه: لماذا عدل عن التعبیر الواضح إلى التعبیر المعقّد؟
وثانیاً: لو کان الإحرام أمراً اعتباریاً متحصلاً من التلبیه التی نسبتها إلیه نسبه المحصِّل إلى المحصَّل، یلزم الاحتیاط فی کلّ ما شک فی جزئیه شیء أو شرطیته للإحرام، وهو کما ترى.
۴٫ الإحرام أمر إنشائی یوجد بتحریم المحرمات
إنّ الإحرام صفه خاصّه تحصل للمحرم بتوسط الالتزام بترک المحرّمات أو نیّه ترک المحرّمات، فیکون الالتزام سبباً لإنشاء الإحرام وحصوله، نظیر سائر المفاهیم الإیقاعیه التی إیقاعها بالالتزام، لا أنّه نفس الإحرام، کما أنّه لیس نفس الترک.( [۳۶۷])
وهو أیضاً خیره بعض الأساطین على ما فی تقریرات درسه حیث قال: إنّ الإحرام أمر إنشائی یوجده المحرم بتحریم المحرمات على نفسه، وإن کان لا یؤثر فی التحریم قبل التلبیه، کما هو المستفاد من المحقّق فی «الشرائع».
ثمّ إنّه (قدس سره) ذکر کلام المحقّق فی «الشرائع» فی إحرام الحجّ حیث جاء فیه:«ثمّ ینشئ إحراماً آخر للحج من مکه». وهو ظاهر فی أنّ الإحرام أمر إنشائی، وعبر بذلک فی التحریر والسرائر.( [۳۶۸])
یلاحظ علیه: أنّ الإنشاء یحتاج إلى سبب، فما هو السبب؟ فإن کان السبب هو الالتزام القلبی بتحریم المحظورات ـ کما هو ظاهر کلامهما ـ فهو ممنوع، لأنّ الإنشاء یحتاج إلى سبب إمّا فعلی ـ کما فی المعاطاه ـ أو قولی، والمفروض عدمهما، ولو قیل: إنّ السبب هو التلبیه، فهو لیس بتام، لأنّها لیست سبباً عرفیاً لتحریم المحرمات، بل هو إجابه لدعوه إبراهیم الخلیل (علیه السلام) القریب والبعید إلى زیاره البیت الحرام حیث إنّه سبحانه یخاطب إبراهیم بقوله: ( وَأَذِّنْ فِی النّاسِ بِالحَجّ یأتُوکَ رِجالاً وَعلى کُلّ ضامر یأتین مِنْ کُلّ فَجّ عَمیق ) .( [۳۶۹])
وأمّا ما استدل به من کلام «الشرائع» فالظاهر أنّ مراده من الإنشاء هو نفس الإحرام، أی یحرم إحراماً آخر وراء الإحرام للعمره. لا أنّ الإحرام من الأُمور الإنشائیه مقابل الأُمور الواقعیه التی یحکى عنها بالألفاظ، وعلى فرض صحّه إنشاء الأُمور النفسیه بالالتزام فهو أمر نفسی عقلی غیر مطروح لأکثر المحرمین.
۵٫ الإحرام حاله تمنع عن فعل شیء من المحظورات
عرّف الشیخ جعفر کاشف الغطاء الإحرام بقوله: هو عباره عن حاله تمنع عن فعل شیء من المحرّمات المعلومه، ولعلّ حقیقه الصوم کذلک، فهما عباره عن المحبوسیه عن الأُمور المعلومه، فیکونان غیر القصد، والترک، والکف، والتوطین، فلا یدخلان فی الأفعال، ولا الأعدام، بل هما حالتان متفرعتان علیها، ولا یجب على المکلّفین من العلماء فضلاً عن الأعوام الاهتداء إلى معرفه الحقیقه، وإلاّ للَزم بطلان عباده أکثر العلماء وجمیع الأعوام.( [۳۷۰])
یلاحظ علیه: بأنّه لو کانت حقیقه الإحرام هو ما ذکره، یجب تحصیل تلک الحاله عند الإحرام، لأنّ الأمر بالإحرام أمر به بما له من الواقعیه مع أنّه اعترف بأنّ العلماء فضلاً عن العوام لا یهتدون إلى تلک الحقیقه حتّى یحصّلونها، فأی فائده فی جعل شیء موضوعاً للحکم مع عدم اهتداء أغلب المکلّفین إلیه، ویرد علیه مثل ذلک فی تعریف حقیقه الصوم.
۶٫ الإحرام هو الدخول فی العمره أو الحجّ لا غیر
الظاهر کما هو اللائح من معاجم اللغه أنّ الإحرام عباره عن الدخول فی العمره والحج، وإنّما أُطلق علیه الإحرام لکون المدخول من حرمات الله.
وتبیین ذلک رهن بیان أمرین:
۱٫ الحرمه لغه، ما لا یجوز انتهاکه ووجبت رعایته، قال سبحانه فی سوره الحج بعد ذکر مناسکه: ( ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ* ذلِکَ وَمَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَیْـرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ) .( [۳۷۱])
قال الطبرسی: ( ثم لیقضوا تفثهم ) أی لیزیلوا شعث الإحرام من تقلیم ظفر وأخذ شعر، ( ولیوفوا نذورهم ) بإنجاز ما نذروا من أعمال البر فی أیام الحج، ( لیطوفوا بالبیت العتیق ) والبیت العتیق هو الکعبه، ( ومن یعظم حرمات الله… ) والحرمات ما لا یحلّ انتهاکه، واختار أکثر المفسرین فی معنى الحرمات هنا: انّها المناسک لدلاله ما یتصل بها من الآیات على ذلک. وقیل معناها: البیت الحرام، والبلد الحرام، والشهر الحرام، والمسجد الحرام.( [۳۷۲])
واللفظ یدلّ على أنّ کلّ شیء له مکانه عند الله یجب رعایته ، فهو الحرمه من غیر فرق بین الأعمال کالمناسک، أو غیرها کالبیت والشهر والمسجد الحرام.
۲٫ وجود الفرق الواضح بین التحریم والإحرام کالفرق بین قوله «حرّم» و«أحرم».
أمّا الأوّل، فهو عباره عن المنع عن الشیء ، کقوله سبحانه: ( کلُّ الطَّعام کانَ حِلاً لِبَنی إسرائیلَ إلاّ ما حَرَّمَ إسرائیلُ على نفسه ) ( [۳۷۳]) حیث حرّم یعقوب بعض الأطعمه على نفسه وفاء للنذر. (۲)
وأمّا الثانی ـ أی أحرم ـ فهو عباره عن الدخول فی شیء له منزله وکرامه لا تهتک، فتاره یکون المدخول فیه مکاناً له حرمه یقال: أحرم: دخل الحرم، وأُخرى یکون زماناً کذلک فیقال: أحرم: دخل الشهر الحرام، وثالثه یکون عملاً له حرمه یقال: أحرم: دخل العمره والحج، والمیزان فی صدق الإحرام کون المدخول فیه شیئاً یحرم انتهاکه، وبما أنّ المدخول فیه فی المقام هو العمل ـ لا المکان ولا الزمان ـ یکون معنى «أحرم» أنّه دخل العمره والحجّ اللّذین لهما ذاک الشأن، وقد مرّ عن الفیومی أنّه فسر قوله: أحرم الشخص: نوى الدخول فی حج أو عمره، ومثله ابن منظور فی «اللسان». نعم لا یتحقّق الدخول فی العمره أو الحجّ إلاّ عن طریق خاص وهو التلبیه، فکأنّها مفتاح الدخول فی هذا العمل الذی هو من محرّمات الله سبحانه.
وفی بعض الروایات ما یدل علیه، نظیر: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد الله (علیه السلام) حیث وصف حجّ النبی فی حدیث مبسوط وقال: «ثمّ خرج حتى أتى المسجد الذی عند الشجره، فصلّى فیه الظهر، وعزم بالحجّ مفرداً وخرج حتى انتهى إلى البیداء عند المیل الأوّل، فصف الناس له سماطین، فلبّى بالحجّ مفرداً، وساق الهدی». ( [374]) فقد بیّن الإمام إحرام النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) بالجملتین:
۱٫ عزم بالحجّ، وفی بعض النسخ: أحرم بالحجّ.
۲٫ فلبّى بالحجّ مفرداً.
وبما أنّ «العزم» یتعدّى بنفسه یقال: عزمت الأمر، فلعل الصحیح هو الثانی، أی أحرم بالحجّ، أی دخل الحجّ الذی هو من حرم الله، فلیس للإحرام واقعیه سوى الدخول فی واحده من الحرمتین : العمره والحجّ، بطریق خاص وهو التلبیه، وبما انّ النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم) لبّى فی البیداء، یحمل قوله: «أحرم بالحجّ» على مجاز المشارفه.
هذا هو حقیقه الإحرام، ومع ذلک یستحبّ معه أن یقول: أحرم لک شعری و بشری ولحمی ودمی وعظامی ومخّی وعصبی من النساء والثیاب والطیب.( [۳۷۵]) والجمیع من أحکام الإحرام ولوازمه، لا أنّها حقیقته.
[۳۴۷] . المصباح المنیر: ۱۶۲، ماده «حرم».
[۳۴۸] . الموسوعه الفقهیه الکویتیه:۲/۱۲۸، ماده «إحرام».
[۳۴۹] . شرائع الإسلام: ۱ / ۲۴۵٫
[۳۵۰] . مختلف الشیعه: ۴ / ۴۳٫
[۳۵۱] . تذکره الفقهاء: ۷ / ۲۳۱٫
[۳۵۲] . منتهى المطلب: ۱۰ / ۲۱۵ ـ ۲۱۶، ط . مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد ـ ۱۴۲۴ هـ .
[۳۵۳] . کتاب الحج:۱/۲۱۶٫
[۳۵۴] . مدارک الأحکام: ۷ / ۲۳۹٫
[۳۵۵] . مدارک الأحکام: ۷ / ۲۳۹٫ ۲ . المعتمد:۲/۴۷۷٫
[۳۵۶] . الوسائل: ج ۹، الباب۱۶ من أبواب الإحرام، الحدیث۱٫
[۳۵۷] . الوسائل: ج ۹، الباب۱۷ من أبواب الإحرام، الحدیث ۲٫
[۳۵۸] . الوسائل: ج ۹، الباب۱۷ من أبواب الإحرام، الحدیث ۳٫
[۳۵۹] . المعتمد:۲/۴۸۳٫
[۳۶۰] . المعتمد:۲/۴۸۳٫
[۳۶۱] . الوسائل: ج ۹، الباب۳۴ من أبواب الإحرام، الحدیث۲ .
[۳۶۲] . الوسائل: ج ۹، الباب۳۴ من أبواب الإحرام، الحدیث ۴٫
[۳۶۳] . الوسائل: ج ۹، الباب۳۴ من أبواب الإحرام، الحدیث ۵٫
[۳۶۴] . راجع الوسائل: ج ۹، الباب۱۴ من أبواب الإحرام.
[۳۶۵] . الوسائل: ج ۸، الباب۱۲ من أبواب أقسام الحجّ، الحدیث ۹، ۲۰، ۲۱٫
[۳۶۶] . الوسائل: ج ۹، الباب۱۴ من أبواب الإحرام، الحدیث ۱۲٫
[۳۶۷] . المستمسک:۱/۳۶۱٫
[۳۶۸] . کتاب الحج للسید الگلپایگانی: ۲۴۶٫
[۳۶۹] . الحج:۲۷٫
[۳۷۰] . کشف الغطاء:۴/۵۲۱ـ۵۲۲٫
[۳۷۱] . الحج:۲۹ـ ۳۰٫
[۳۷۲] . مجمع البیان:۴/۸۲ـ ۸۳، ولاحظ أیضاً: ج ۱ / ۲۸۷ ، تفسیر قوله سبحانه: ( وَالْحُرُماتُ قِصَاصٌ ) البقره:۱۹۴ .
[۳۷۳] . آل عمران:۹۳٫ ۲ . مجمع البیان:۱/۴۷۵٫
[۳۷۴] . الوسائل: ج ۸، الباب۲ من أبواب أقسام الحجّ، الحدیث۴٫
[۳۷۵] . الوسائل: ج ۸، الباب۱۶ من أبواب أقسام الحجّ، الحدیث ۱ .