المطاف بین السعه والضیق

کان الحجیج فی الأزمان المنصرمه یُعدّون بالأُلوف حیث لا یتجاوز عددهم مائه ألف حاج فی أغلب السنین، ولم تکن آنذاک أیه مشکله باسم الازدحام فی المطاف، إلاّ حین استلام الحجر الأسود، غیر أن تطور وسائل النقل البحریه والبریه والجویه جعل هذا العدد یتضاعف کثیراً فی کلّ سنه إلى أکثر من میلونی حاج.
هذا وانّ عدد الحجاج فی هذه السنه ـ ۱۴۲۵هـ ـ حسب وکاله الأنباء للمؤتمر الإسلامی فی الیوم الثامن من ذی الحجه الحـرام ـ بلـغ ملیونین ومائتی وخمسین ألف (۰۰۰،۲۵۰،۲ ألف) ، وکان عدد الحجاج الوافـدین من سائر الأقطار یبلغ ملیوناً وسبعمائه وخمسین ألف (۰۰۰،۷۵۰،۱) ، وهذا یعرب عن أن تطور وسـائل المواصلات صار سبباً لتزاید عدد الوافدین إلى البیت الحرام.
وعلى ضوء ذلک، فإنّ عدد الحجاج سوف یشهد تزایداً ملحوظاً فی المستقبل.
هذا من جانب ومن جانب آخر المشهور عند فقهاء الشیعه هو أنّ المطاف عباره عمّا بین البیت والمقام، وهو لا یزید على ۱۲متراً أو ۲۶ذراعاً ونصف ذراع. ومن المعلوم أنّ طواف هذا العدد الهائل من الحجاج فی هذه المسافه الضیقه یوجب ازدحاماً وحرجاً کثیراً فی أشهر الحج خصوصاً فی الشهر الأخیر.
وأشکل من ذلک تحدید المطاف خلف جدار حجر إسماعیل بثلاثه أمتار.
ومن المعلوم أنّ هذا التضییق یوجب العسر والحرج والزحام للشیعه الإمامیه.
وهذا ما یلمسه کلّ من یحج فی هذه السنوات ویعانی من هذه المشکله.
وأمّا أهل السنّه فهم فی یسر حیث جعلوا ساحه المسجد کلّها مطافاً للحاج حتى تحت الأروقه والسقائف، بل قالوا لو وسع المسجد إلى الحل لکان الجمیع مطافاً ، کما سیوافیک.
ولذلک نطرح هاتین المسألتین على صعید التحقیق.

المسأله الأُولى
فی تحدید المطاف فی الجوانب الثلاثه
ذهب أکثر فقهاء الشیعه إلى أنّ المطاف هو المسافه الفاصله بین البیت والمقام الموجود حالیاً ونص بذلک جلّ فقهائهم، وستوافیک کلماتهم.
وهناک قولان آخران:
۱٫ جواز الطواف خارج المقام اختیاراً على کراهه، وهو خیره الصدوق والمحقّق الأردبیلی على وجه.
۲٫ جواز إدخال المقام فی الطواف فی حاله الضروره، وهو خیره ابن الجنید والعلاّمه فی «التذکره». فعلینا دراسه أدله الأقوال بعد ذکر نصوص من أقوال الفقهاء.
القول الأوّل: المطاف هو الحدّ الفاصل بین الحدّین
تقدّم أنّ المشهور بین فقهائنا أنّ المطاف هو الحدّ الفاصل بین البیت والمقام، وتجد النص على ذلک فی أغلب الکتب الفقهیه، وإلیک منها ما یلی:
۱٫ قال الشیخ فی «الخلاف»: إذا تباعد من البیت حتى یطوف بالسقایه وزمزم لم یجزه. وقال الشافعی: یجزیه.( [۳۷۶])
۲٫ وقال فی «المبسوط»: وینبغی أن یکون طوافه فیما بین المقام والبیت ولا یجوزه، فإن جاز المقام وتباعد عنه لم یصحّ طوافه.( [۳۷۷])
۳٫ وقال فی «النهایه»: وینبغی أن یکون الطواف بالبیت فیما بین المقام والبیت ولا یجوزه، فإن جاز المقام أو تباعد عنه لم یکن طوافه شیئاً. (۲)
وذیل العباره فی الکتابین یدلّ على أنّ مراده من قوله: «ینبغی» هو الوجوب.
۴٫ وقال ابن البراج : ویجب أن یکون طوافه بین المقام والبیت.( [۳۷۸])
۵٫ وقال ابن زهره: والواجب فی الطواف النیه ـ إلى أن قال: ـ وأن یکون، بین البیت والمقام فمن ترک شیئاً من ذلک لم یجزه الطواف. (۴)
۶٫ وقال ابن إدریس: ینبغی أن یکون الطواف بالبیت فیما بین مقام إبراهیم (علیه السلام) والبیت یُخرج المقام فی طوافه، ویدخل الحجر فی طوافه، ویجعل الکعبه فی شماله، فمتى أخلّ بهذه الکیفیه أو نسی منها بطل طوافه.( [۳۷۹])
۷٫ وقال العلاّمه: یجب عندنا أن یکون الطواف بین البیت والمقام ویدخل الحجر فی طوافه، فلو طاف فی المسجد خلف المقام لم یصحّ طوافه، لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب فلم یکن مجزئاً.
وقال الشافعی: لا بأس بالحائل بین الطائف والبیت کالسقایه والسواری ولا بکونه فی آخر باب المسجد وتحت السقف، وعلى الأروقه والسطوح إذا کان البیت أرفع بناءً على ما هو الیوم، فإن جعل سقف المسجد أعلاه لم یجز الطواف على سطحه… إلى أن قال: ولو اتّسعت خطه المسجد اتّسع المطاف، وقد جعلته العباسیه أوسع ممّا کان فی عهد النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) .( [۳۸۰])
۸٫ وقال فی «المنتهى»: ویجب أن یکون ] الطواف [ بین البیت والمقام.( [۳۸۱])
۹٫ وقال فی «المدارک»: وأمّا أنّه یعتبر کون الطواف واقعاً بین البیت والمقام بمعنى کونه فی المحل الخارج عن جمیع البیت والداخل عن جمیع المقام، فهو المعروف من مذهب الأصحاب.( [۳۸۲])
۱۰٫ وقال فی «الجواهر»: لا خلاف معتد به أجده فی وجوب کون الطواف بینه و بین البیت، بل عن الغنیه الإجماع علیه. (۴)
إلى غیر ذلک من الکلمات الّتی یقف علیها المتتبع فی الکتب.
نعم المطاف عند فقهاء السنّه أوسع بکثیر، کما مرّ عن العلاّمه فی «التذکره». و فی «الموسوعه الفقهیه الکویتیه»: مکان الطواف هو حول الکعبه المشرفه داخل المسجد الحرام قریباً من البیت أو بعیداً عنه، فلو طاف من وراء مقام إبراهیم (علیه السلام) أو من وراء حائل کمنبر أو غیره کالأعمده أو على سطح المسجد الحرام أجزأه، لأنّه قد حصل حول البیت مادام ضمن المسجد وإن وسع المسجد ومهما توسع ما لم یبلغ الحلّ عند الجمهور، لکن خصّت المالکیه الطواف بالسقائف بصوره الزحام.( [۳۸۳])
والمعروف أنّ المسافه بین «شاذروان» البیت والمقام هی سته وعشرون ذراعاً ونصف ذراع، وأمّا حسب المتر فالحدّ الفاصل ۱۲ متراً.
وکیف کان فهذا هو القول المعروف بین الأصحاب والدلیل الوحید ـ مضافاً إلى الشهره ـ صحیحه محمد بن مسلم حسب ما رواه الکلینی، قال: سألته عن حدّ الطواف بالبیت الّذی من خرج منه لم یکن طائفاً بالبیت; قال: «کان الناس على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) یطوفون بالبیت والمقام، وأنتم الیوم تطوفون ما بین المقام والبیت، فکان الحدُّ موضعَ المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف، والحدّ قبل الیوم والیوم واحد قدر ما بین المقام وبین نواحی البیت کلّها، فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفاً بغیر البیت، بمنزله من طاف بالمسجد، لأنّه طاف فی غیر حدّ، ولا طواف له».( [384])
والاستدلال بالروایه فرع صحّه السند وإتقان الدلاله.
أمّا الأوّل فرجال السند کلّهم ثقات سوى «یاسین الضریر» فإنّه لم یوثق، بل هو مهمل من ذلک الجانب، والرجل إمامیٌّ بشهاده عنوان النجاشی له فی رجاله.( [۳۸۵])
وعنایه المشایخ بذکره وذکر کتابه، واستحصال السند إلیه تعرب عن صلاحیه کتابه للاحتجاج. وقد ذکر النجاشی سنده إلى کتابه.
وأمّا إتقان الدلاله، فالدلاله واضحه.
إنّما الإشکال فی بعض المضمون حیث دلّت على أنّ المقام کان ملصقاً بالبیت فی عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) وصار بعده فی المکان الّذی هو فیه الیوم ویؤیده ما نقل عن الطبری: أنّ قریشاً فی الجاهلیه، کانت قد ألصقته بالبیت خوفاً علیه من السیول، واستمر کذلک فی عهد النبی وعهد أبی بکر، فلمّـا ولی عمر ردّه إلى موضعه الحالی، الّذی هو مکانه فی زمان الخلیل (علیه السلام) .( [۳۸۶])
ولکن فیما ذکره الطبری ملاحظه واضحه، إذ لو کان الأمر کما ذکره الطبری فالنبی (صلى الله علیه وآله وسلم) أولى بأن یأتی به إلى مکانه الیوم، فلماذا لم ینقله حتّى قام عمر بذلک؟! والمذکور فی بعض التواریخ أنّ المقام کان موجوداً فی محلّه الّذی هو الآن فیه، فی عصر النبی وفتره بعد رحیله.
قال أبو الولید محمد الأزرقی (المتوفّى قریباً من عام ۲۲۲هـ) فی کتابه «أخبار مکه وما فیها من الآثار»:حدّثنی جدّی قال: حدّثنا عبد الجبار بن الورد، قال: سمعت ابن أبی ملیکه یقول: موضع المقام هذا الّذی هو به الیوم هو موضعه فی الجاهلیه وفی عهد النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) وأبی بکر وعمر، إلاّ أنّ السیل ذهب به فی خلافه عمر فجعل فی وجه الکعبه حتّى قدم عمر فردّه بمحضر الناس. (۲)
وقال أیضاً:… حتّى جاء سیل فی خلافه عمر بن الخطاب یقال له: سیل أُم نهشل، فاحتمل المقام من موضعه هذا فذهب به حتّى وجد بأسفل مکه، فأُتی به فربط إلى أستار الکعبه فی وجهها، وکُتب فی ذلک إلى عمر، فأقبل عمر فدخل بعُمره فی شهر رمضان وقد غُبی موضعه وعفاه السیل، فدعا عمر بالناس فقال: أنشد الله عبداً عنده علم فی هذا المقام، فقال المطلب بن أبی وداعه السهمی: أنا یا أمیر المؤمنین عندی ذلک فقد کنت أخشى علیه هذا فأخذت قدره من موضعه إلى الرکن ومن موضعه إلى باب الحجر، ومن موضعه إلى زمزم بمقاط، وهو عندی فی البیت، فقال له عمر: فاجلس عندی، وأرسل إلیها، فأُتی بها فمدّها فوجدها مستویه إلى موضعه هذا، فسأل الناس وشاورهم، فقالوا: نعم هذا موضعه، فلمّـا استثبت ذلک عمر وحقّ عنده أمر به فاعلم ببناء ربضه تحت المقام ثمّ حوله فهو فی مکانه هذا إلى الیوم.( [۳۸۷])
وما ذکره الأزرقی هو الأوفق بالقبول، لأنّ المقام هو العمود من الصخر الّذی کان إبراهیم (علیه السلام) یصعد علیه عند بنائه البیت، فلو کان هذا متّصلاً بالبیت فی عصر النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) کان على الزائرین الصلاه وراءه وهی تزاحم طواف الطائفین، والروایات فی المورد متعارضه، تحتاج إلى فحص أکید یوصل إلى رأی حاسم، وعلى أی تقدیر، فیجب علینا الطواف بین البیت والمقام الموجود حالیاً بروایه محمد بن مسلم الماضیه، وضعف السند منجبر بعمل المشهور.
قولان آخران فی المطاف

قد تقدّم أنّ فی تحدید المطاف قولین آخرین، وإلیک دراستهما:
الأوّل: جواز الطواف خارج المقام اختیاراً على کراهه، وقد اختاره قلیل من الفقهاء، منهم:
۱٫ الصدوق فی «الفقیه» حیث روى بسند صحیح عن أبان بن عثمان، عن محمد بن علی الحلبی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الطواف خلف المقام، قال:«ما أحب ذلک وما أرى به بأساً، فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بُدّاً»( [388]). بناء على أنّ الصدوق یُفتی بکلّ ما نقله فی الفقیه، لما صرّح به فی أوّل الکتاب.
فلو قلنا بأنّ قوله (علیه السلام) : «ما أحب ذلک» ظاهر فی الکراهه، وهی تزول مع الضروره، ویکون دلیلاً على أنّ الصدوق ممّن یجوِّز الطواف خارج المقام اختیاراً وإن کان مکروهاً، وتزول الکراهه فی الضروره.
۲٫ وقال المحقّق الأردبیلی بعد نقل الروایه المذکوره: فإنّها ظاهره فی الجواز خلف المقام على سبیل الکراهه، وتزول مع الضروره، ولکن قال فی «المنتهى»: وهی تدلّ على ذلک مع الضروره والزحام وشبهه.
وأنت تعلم أنّ دلالتها على ما قلناه(جواز الطواف خلف المقام اختیاراً) أظهر إلاّ أن یقال: إنّه لا قائل به فیحمل على ما قاله فی «المنتهى» على أنّ «أبان» الظاهر أنّه ابن عثمان، وفیه قول فلا یقبل منه ما ینفرد به.( [۳۸۹])
یلاحظ علیه: أنّ أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع، وقد اتّفقوا على وثاقه هؤلاء.
فتلخّص ممّا ذکرنا أنّ الصدوق والأردبیلی ـ على وجه ـ ذهبا إلى جواز الطواف خلف المقام اختیاراً.
الثانی: اختصاص الجواز بصوره الضروره والزحام، وعلیه ابن الجنید والعلاّمه فی بعض کتبه، وإلیک قولیهما:
۱٫ قال العلاّمه فی «التذکره» بعد ما نقل خبر الفقیه: وهو یعطی الجواز مع الحاجه کالزحام.( [۳۹۰])
۲٫ وقال فی «المختلف»: المشهور انّه لا یجوز إدخال المقام فی الطواف، وقال ابن الجنید: یطوف الطائف بین البیت والمقام الآن، وقدره من کلّ جانب، فإن اضطر أن یطوف خارج المقام أجزأه.( [۳۹۱])
وهذا القول هو الأقوى، و یدلّ علیه مضافاً إلى صحیح الحلبی :
انّه سبحانه یأمر مجموع الحجیج الحاضرین فی المسجد بالطواف بقوله: ( وَلْیَطَّوَّفُوا بِالبیت العَتیق ) ( [۳۹۲]) هذا من جانب.
ومن جانب آخر یقول سبحانه: ( وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج ) .( [۳۹۳])
فمقتضى دعوه الحاضرین فی المسجد إلى الطواف مع رعایه عدم تسبب الحرج هو کون المطاف فی هذه الظروف أوسع من الحدّ المذکور مع ملاحظه الأقرب فالأقرب. بمعنى اتصال الطائف خارج المقام بالطائفین داخل المطاف.
وربما یقال بإیجاب الاستنابه، عند عدم الاستطاعه أو إذا کان حرجیّاً.
یلاحظ علیه: بأنّه إذا کان الابتلاء فی مورد واحد صحّ ما احتمل، وإلاّ فلو کان ممّا تبتلی به العامّه، فنفس الاستنابه تکون حرجیه، فکیف الطواف نفسه.

المسأله الثانیه
حدّ المطاف خلف حجر إسماعیل (علیه السلام)
هذه هی المسأله الثانیه التی ألمعنا إلیها.
وإلیک توضیحها:
قد تقدم أنّ المطاف هو الحدّ الفاصل بین الکعبه ومقام إبراهیم (علیه السلام) ، وقد حدّد بسته وعشرین ذراعاً ونصف ذراع، وهو یقرب من ۱۲ متراً، فعلى الطائف ألاّ یخرج عن هذا الحدّ إلاّ عند الضروره کما قلنا.
واتّفقوا على أنّ مبدأ هذا الحدّ فی الأضلاع الثلاثه هو جدار الکعبه.
وإنّما الکلام فی الضلع الذی یتصل به حجر إسماعیل فهل یُحسب الحد الفاصل من جدار الکعبه کما هو المشهور عند أکثر فقهائنا; أو یحسب من جدار الحجر إلى نهایه ۱۲متراً، کما علیه لفیف من المتقدمین والمعاصرین؟
فلو قلنا بالاحتمال الأوّل یکون مقدار المسافه للطواف نحو ثلاثه أمتار وهو یسبّب الحرج فی أکثر الأوقات، وأکثر ممّا سبق، إذ لازم ذلک أن یکون المطاف فی الأضلاع الثلاثه هو ۱۲متراً وفی الضلع المتصل بـ«حجر إسماعیل» 3 أمتار.
وأمّا لو قلنا بالاحتمال الثانی، فبما أنّ مبدأ المسافه هو خارج الحجر یکون المطاف نظیر سائر الأضلاع، وبذلک یزول الحرج فی غالب الأوقات غیر أیّام الحجّ.
إنّما الکلام فی استظهار أحد القولین من معتبره محمد بن مسلم الماضیه.
أقول: إنّ الروایه فی النظره الأُولى تحتمل أحد معنیین ولا یتعیّن المقصود النهائی إلاّ فی الإمعان فی الغرض الّذی سیقت له، وإلیک الاحتمالین:
۱٫ إنّ الروایه بصدد بیان حدی المسافه، ویکون غرضها مصروفاً إلى بیان المبدأ والمنتهى.
۲٫ إنّ الروایه بصدد بیان مقدار المسافه الّتی یطوف فیها الطائف بحیث لو خرج عنها فی جانب المقام لبطل طوافه. وإنّما ذکر المبدأ لیتیسّر له ذکر المسافه الّتی لو خرج عنها الطائف لبطل طوافه.
فإذا کان المقصود هو الأوّل، لکانت الروایه مؤیده للقول المشهور، غیر أنّ القرائن المتوفره تشهد بأنّ الغرض هو بیان مقدار المسافه الّتی لا یجوز الخروج عنها، وأمّا المبدأ فهو وإن تعرضت له الروایه بقوله (علیه السلام) : «قدر ما بین المقام وبین البیت من نواحی البیت کلّها» إلاّ أنّه لم تصبَّ اهتمامها علیه، وإنّما جاء ذکره لیکون مقدّمه لبیان حدّ المسافه الّتی لا یجوز للطائف الخروج عنها، لا لبیان الحدّ حتّى من الجانب الذی یُبدأ منه.
لکن القرائن تشهد بأنّ الغرض هو بیان مقدار المسافه لا بیان مبدأ المسافه، وإلیک القرائن:
أ. نفس سؤال الراوی حیث رکّز على الحدّ الّذی لا یجوز الخروج عنه، وقال: سألته عن حدّ الطواف بالبیت الّذی «من خرج عنه» لم یکن طائفاً بالبیت، فلابدّ أن یکون الجواب ناظراً إلى تلک الجهه أی بیان الحدّ الّذی لا یجوز الخروج عنه، والخروج یتحقّق من جانب المقام، لا من جانب البیت.
ب. انّ الإمام (علیه السلام) بیّن کیفیه طواف الناس أیّام رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) بالبیت والمقام، ثمّ بیّن انقلاب الأمر بعده حتّى صار الناس یطوفون بین البیت والمقام. ثمّ یؤکد بأنّ ذلک لا یؤثر فی تغییر الحدّ بقوله:«فکان الحد، موضعَ المقام الیوم فمن جازه فلیس بطائف» فهذه التعابیر تشیر کلّها إلى أنّ المقصود الأصلی فی الروایه هو بیان المسافه الّتی یطاف فیها ولا یجوز الخروج عنها، وإنّ نقل المقام فی العهود السابقه لا یؤثر فی ذلک.
ج. «فالحدّ قبل الیوم والیوم واحد، قدر ما بین المقام وبین البیت» وهو ظاهر فی أنّ تغییر مکان المقام لا یؤثر فی تحدید المسافه ومقدارها فهی فی جمیع الظروف واحده لا تتغیر، وإن ذُکر المبدأ «بین البیت» فلأجل أن یتیسّر له بیان حدّ المسافه الّتی لا یجوز الخروج عنه.
ولقد لخّص العلاّمه المجلسی مفاد الحدیث بقوله: والحاصل أنّ المعتبر دائماً مقدار، بین الموضع الّذی فیه المقام الآن وبین البیت، سواء أکان المقام فیه أم لم یکن.( [۳۹۴])
وعلى ضوء ما ذکرنا فالروایه ترکّز على بیان الحدّ الفاصل الّذی لا یجوز الخروج عنه فی عامه الجوانب لا على مبدئه.
إذا عرفت ذلک فنقول: إذا کانت الروایه ظاهره فی تبیین المسافه الّتی یسلکها الطائف، فیجب الأخذ بها فی عامه الجوانب.
لکن الأخذ به واضح فی الأضلاع الثلاثه، وإنّما الکلام فی الأخذ به فی الضلع المتصل بحجر إسماعیل، فهو یتحقق بأحد أمرین:
الأوّل: أن یکون الحجر جزءاً من المسافه والمطاف، فیجوز للطائف سلوکه.
الثانی: ألاّ یکون الحجر جزءاً منها بل خارجاً.
وبما أنّ الروایات المتضافره أبطلت الاحتمال الأوّل یتعیّن الاحتمال الثانی فیکون المبدأ خارج الحجر إلى نهایه اثنی عشر متراً.
ثمّ إنّ المشهور وإن ذهب إلى أنّ المبدأ هو البیت فی ذلک الضلع الخاص، غیر أنّ جماعه من الفقهاء اختاروا ما ذکرناه، وإلیک مقتطفات من کلماتهم:
۱٫ قال الشهید الثانی فی «الروضه»: وتحتسب المسافه من جهه الحجر من خارجه وإن جعلناه خارجاً من البیت.( [۳۹۵])
۲٫ وقال أیضاً فی «المسالک»: وتجب مراعاه هذه النسبه من جمیع الجهات فلو خرج عنها ولو قلیلاً بطل، ومن جهه الحجر تحتسب المسافه من خارجه بأن ینزله منزله البیت وإن قلنا بخروجه عنه.
ثمّ إنّه (قدس سره) تردد فیما ذکر وقال: مع احتمال احتسابه(الحجر) منها على القول بخروجه وإن لم یجز سلوکه.( [۳۹۶])
یلاحظ علیه: أنّ المتبادر من الروایه جواز السلوک فی المسافه المحدّده فی عامه الجوانب، فلو کان الحجر جزءاً من المسافه جاز السلوک فیه، مع تضافر الروایات على المنع.
۳٫ وقال سبطه فی «المدارک»: وقد قطع الأصحاب أنّه یجب مراعاه قدر ما بین البیت والمقام من جمیع الجهات، وفی روایه محمد بن مسلم دلاله علیه، وتحتسب المسافه من جهه الحجر من خارجه وإن کان خارجاً من البیت، لوجوب إدخاله فی الطواف، فلا یکون محسوباً من المسافه.( [۳۹۷])
۴٫ وقال المحقّق السبزواری فی «الذخیره»: وقد ذکر جماعه من المتأخّرین أنّه یحتسب المسافه من جهه الحجر من خارجه، ومنهم من قال: وإن کان خارجاً من البیت، ومنهم من علّله بوجوب إدخاله فی الطواف فلا یکون محسوباً من المسافه.( [۳۹۸])
۵٫ ما نقله المحقّق النراقی عن جماعه من المتأخّرین.( [۳۹۹])
۶٫ وقال فی «الجواهر»: نعم لا إشکال فی احتساب المسافه من جهه الحجر من خارجه، بناءً على أنّه من البیت، بل فی «المدارک» وغیرها، وإن قلنا بخروجه عنه لوجوب إدخاله فی الطواف فلا یکون محسوباً من المسافه.( [۴۰۰]) وإن استشکل فی ما ذکره وزعم أنّه خلاف ظاهر الخبر.
ویؤید ذلک أنّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) طاف فی عمره القضاء مع أصحابه الذین صدّهم المشرکون فی العام الماضی، فهل یمکن أن یطوف هذا الجمّ الغفیر فی مسافه قلیله لا تتجاوز عن ثلاثه أمتار؟
قال ابن هشام: ثمّ استلم النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) الرکن وخرج یهرول ویهرول أصحابه معه، حتّى إذا واراه البیت منهم واستلم الرکن الیمانی مشى حتّى یستلم الرکن الأسود، ثمّ هرول کذلک ثلاثه أطواف ومشى سائرها.( [۴۰۱])
وقد شارک النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) عام الحدیبیه حوالی ۷۰۰ رجل، ولما صُدُّوا فی ذلک العام، قضوا عمرتهم فی السنه القادمه، والظاهر أنّهم شارکوا فی القضاء بلا استثناء.
قال ابن إسحاق: خرج معه المسلمون ممّن کان صدّ معه فی عمرته تلک، وهی سنه سبع، فلمّا سمع به أهل مکه خرجوا عنها.( [۴۰۲])
ومن المعلوم أنّ طواف هؤلاء فی زمان قلیل فی تلک المسافه الضیّقه، لا یخلو من حرج ولو کان واجباً لنصّ علیه النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) ، کلّ ذلک یعرب عن أنّ المطاف من جانب الحجر أوسع ویساوی فی السعه سائر الجوانب، فتدبّر.
أضف إلى ذلک: أنّه لو کان المطاف فی الضلع المتصل بالحِجر، ثلاثه أمتار لأوجب ذلک الزحام الشدید فی عامّه الأعصار وانتهى إلى طرح السؤال على النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) وأئمّه أهل البیت (علیهم السلام) ، مع أنّا لا نرى أی سؤال قد طرح حوله.
[۳۷۶] . الخلاف:۲/۳۲۴، المسأله ۱۳۳٫
[۳۷۷] . المبسوط:۱/۳۵۷٫ ۲ . النهایه:۲۳۷٫
[۳۷۸] . المهذب:۱/۲۳۳٫ ۴ . الغنیه:۱۷۲٫
[۳۷۹] . السرائر:۱/۵۷۲٫
[۳۸۰] . التذکره:۸/۹۳ـ ۹۴٫
[۳۸۱] . منتهى المطلب: ۱۰ / ۳۲۰، تحقیق مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد ـ ۱۴۲۴ هـ .
[۳۸۲] . المدارک:۸/۱۳۰٫ ۴ . الجواهر:۱۹/۲۹۵٫
[۳۸۳] . الموسوعه الفقهیه الکویتیه:۲۹/۱۲۷٫
[۳۸۴] . الوسائل: ج ۹، الباب۲۸ من أبواب الطواف، الحدیث۱٫
[۳۸۵] . رجال النجاشی: ۲ / ۴۳۲ برقم ۱۲۲۸٫
[۳۸۶] . الجواهر:۱۹/۲۹۶٫ ۲ . أخبار مکه:۲/۳۵٫
[۳۸۷] . نفس المصدر: ۲/ ۳۳ ـ ۳۴ .
[۳۸۸] . الفقیه:۲/۳۹۹، الباب۲۱۹، ما جاء فی الطواف خلف المقام.
[۳۸۹] . مجمع الفائده والبرهان:۷/۸۷٫
[۳۹۰] . التذکره:۸/۹۳٫
[۳۹۱] . المختلف:۴/۱۸۳٫
[۳۹۲] . الحج:۲۹٫
[۳۹۳] . الحج:۷۸٫
[۳۹۴] . ملاذ الأخیار:۷/۳۹۳٫
[۳۹۵] . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه:۲/۲۴۹٫
[۳۹۶] . مسالک الأفهام:۲/۳۳۳٫
[۳۹۷] . مدارک الأحکام:۸/۱۳۱٫
[۳۹۸] . ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد:۶۲۸٫
[۳۹۹] . مستند الشیعه:۱۲/۷۶٫
[۴۰۰] . الجواهر:۱۹/۲۹۸٫
[۴۰۱] . السیره النبویه:۲/۳۷۱، عمره القضاء.
[۴۰۲] . السیره النبویه:۲/۳۷۰٫